vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه بیست و هشتم دیماه 1394 در جلسه چهل و یکم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث را پیرامون خاستگاه مشروعیت حکومت با طرح دیدگاه یکی از اصحاب نظر ادامه داد و مطالبی در این زمینه بیان داشت که گزیده آن در پی می‌آید.

1. در بحث از منشأ مشروعیت حکومت آراء مختلفی وجود دارد که از جمله آنها دیدگاه آقای منتظری است؛ از دیدگاه وی مردم در مقوله حاکمیت دارای اختیار و انتخاب هستند.

2. در زمان غیبت، ولایت از سوی خداوند به فقهاء تعلق گرفته است، این امری مسلّم در میان علماست؛ اما آنچه محل طرح دیدگاه‌های مختلف است، چگونگی تعلق این ولایت و شیوه اعمال آن است.

3. در مورد شیوه اعمال ولایت فقهاء در عصر غیبت پنج فرض وجود دارد. اول؛ همه فقهاء مستقلاً ولایت فعلی دارند. دوم؛ همگی ولایت دارند؛ اما تنها یک فقیه حق اعمال ولایت دارد. سوم؛ تنها یک فقیه صاحب ولایت فعلی است. چهارم؛ همگی صاحب ولایت هستند؛ اما هر فقیه تنها در صورت اتفاق با دیگران حق اعمال ولایت دارد. پنجم؛ مجموع فقهاء من حیث المجموع ولایت دارند و نه تک تک فقهاء به نحو استقلالی.

4. نظریه رایج و مشهور همان فرض اول است که از آن با عنوان «ولایت عامه فقیهان» یاد می شود؛ بنابراین نظریه، فقهاء در همه شؤون از جمله زعامت، افتاء، قضاء، حسبه و غیره صاحب ولایت فعلی هستند.

5. سؤال اساسی که در بحث از جایگاه فقهاء در نظام سیاسی عصر غیبت وجود دارد این است که آیا ولایت همزمان فعلی برای همه فقیهان به صرف احراز عنوان فقیه برای آنها قابل قبول است؟

6. بر اساس آنچه تاکنون جری عملی علماء و مطابق نظر مشهور میان آنها بوده است و مبتنی بر دیدگاه ولایت عامه فقهاست پاسخ سؤال پیشین مثبت است، حال آنکه از دیدگاه ما چنین ادعایی مردود است.

7. بر اساس دیدگاه ما و برخلاف نظر مشهور، ولایت همزمان و فعلی فقهاء در امر زعامت و حتی در مواردی همچون حسبه قابل قبول نیست؛ این حاکم است که باید حکم دهد و قابل پذیرش نیست که هرکسی به صرف اینکه خود را فقیه می‌داند حکم صادر کند.

8. مقوله مرجعیت دینی با مقوله ولایت هم‌سنخ نیست و این دو از نظر ملاک و مقتضاء اتحاد ندارند، مقتضای مرجعیت و افتاء تکثر است؛ همانند پزشکی و بسیاری دیگر از امور که مردم از باب رجوع جاهل به عالم خود را ملزم به رجوع به متخصص فن و مرجع دینی می‌دانند؛ اما باید دانست، برخلاف مرجعیت و افتاء، امر ولایت سیاسی قابل تکثر نیست و مقتضای آن وحدت است به این معنا که وجود همزمان دو حاکم برای اداره جامعه صحیح نیست.

9. در زمان حاضر قبول دیدگاه ولایت عامه فقیهان در امر حکومت و ولایت زعامت به خاطر خلطی است که بین دو مقوله افتاء و اجتهاد و مقوله ولایت پدید آمده است؛ حال آنکه ملاک و مناط در این دو متفاوت است.

10. به استناد روایات، غرض از تشکیل حکومت حفظ نظم و وحدت کلمه است؛ اگر فقهاء با وجود اختلاف نظری که در مسائل دارند همگی ولایت فعلی داشته باشند، نتیجه آن هرج و مرج و از هم گسیختگی امور خواهد بود و این خود نقض غرض است.

11. علاوه بر روایات، سیره معصومین علیهم السلام نیز ولایت زعامت را برای دو نفر بطور همزمان مردود می‌داند؛ چنان که در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ‌گونه دخالتی در امور حکومتی نداشت و همین موضوع در مورد امام حسین علیه السلام در زمان امامت امام حسن علیه السلام نیز صادق بود؛ اگر ولایت همزمان دو امام معصوم با وجود عصمت آنها صحیح نیست، به طور اولی چنین چیزی برای فقهاء مردود است.

تقریر جلسه چهل و یکم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات عربی برگرفته از جزوه ولایت فقیه اثر استاد ایزدهی است.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.

مقدمه

بحث ما در خاستگاه مشروعیت برای حکومت بود. سوال اساسی این بود که مشروعیت ثبوتاً به چه کسی تعلق می گیرد؟ گفتیم آراء مختلفی در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها دیدگاه آقای منتظری بود. وی در این باره فروضی را مطرح می کند و با نقض و ابرام آن درصدد اثبات نظر خود است.

از دیدگاه وی مردم در مقوله حاکمیت دارای اختیار و انتخاب هستند. در ادامه به طرح دیدگاه و بررسی فروض ارائه شده توسط وی می پردازیم. (متون عربی، استدلال و نقض و ابرام آقای منتظری است).

دیدگاه های قابل فرض

با پذیرش اینکه در زمان غیبت، ولایت از سوی خداوند به فقهاء تعلق گرفته است در زمینه چگونگی تعلق این ولایت و شیوه اعمال آن، پنج فرض قابل ارائه است.

الاول: أن یکون المنصوب من قبل الائمة (ع) جمیعهم بنحو العموم الاستغراقی ، فیکون لکل واحد منهم بانفراده الولایة الفعلیة و حق اعمالها مستقلا.

الثانی: أن یکون المنصوب الجمیع کذلک، ولکن لایجوز اعمال الولایة الا لواحد منهم.

الثالث : أن یکون المنصوب واحداً منهم فقط.

الرابع: أن یکون المنصوب الجمیع، ولکن یتقید اعمال الولایة لکل واحد منهم بالاتفاق مع الاخرین.

الخامس: أن یکون المنصوب للولایة هو المجموع من حیث المجموع، فیکون المجموع بمنزلة امام واحد و یجب اطباقهم فی اعمال الولایة. و مآل هذین الاحتمالین الی واحد، کما لایخفی.

فرض اول؛ همه فقهاء به نحو عموم استغراقی از سوی خداوند منصوب هستند و تک تک آنها منفرداً ولایت فعلی داشته و حق اعمال این ولایت را مستقلا دارند. نظر مشهور همین نظر است و در بحث از اینکه در مقام تزاحم ولایات چه باید کرد و ولایت چه کسی فعلیت خواهد داشت اتفاق نظری وجود ندارد و محل اختلاف است. این نظریه به عنوان نظریه ولایت عامه فقیهان شناخته می شود. در نظریه ولایت عامه فقیهان همه فقهاء در شؤون مختلف همچون قضاء و حسبه و غیره برای خود قائل به ولایت هستند.

فرض دوم؛ در این فرض نیز همه فقهاء ولایت فعلی دارند اما حق اعمال ولایت تنها برای یک فقیه است و نه برای همه آنها.

فرض سوم؛ فقیه منصوب که دارای ولایت فعلی است در هر زمانی تنها یک نفر است؛ همانطور که امام معصوم و منصوب فقط یک امام است. دراین فرض تزاحمی وجود ندارد.

فرض چهارم؛ در این فرض نیز همه فقهاء ولایت فعلی داشته و همگی منصوب هستند اما اعمال ولایت برای یک فقیه در صورتی صحیح است که با دیگران اتفاق و هماهنگی داشته باشد. بنابراین حکم یک فقیه درصورتی مسموع و مطاع است که دیگران با او همراهی داشته باشند.

فرض پنجم؛ در این فرض  به مجموع من حیث المجموع همچون یک فقیه نگاه می شود و مجموع فقهاء با همدیگر دارای ولایت هستند. این سنخ ولایت، به تعبیری همان ولایت شورایی است. اعمال ولایت در این فرض منوط به اتفاق همگی با یکدیگر است. دو فرض اخیر بازگشتشان به یک فرض است.

نکته

چنانکه گفتیم بنا به نظریه ولایت عامه فقیه، همه فقهاء در شؤون مختلف برای خود ولایت مستقل قائل هستند. باید دانست که در نظریه سیاسی حاکمیت چنین چیزی حتی در حسبه هم قابل قبول نیست و در همه موارد این حاکم است که باید حکم بدهد و قابل پذیرش نیست که هر کسی به صرف اینکه خود را فقیه می داند حکم دهد.

یک نکته محل بحث  این است که آیا ولایت همزمان فعلی برای همه فقیهان به صرف احراز عنوان فقیه برای آنها قابل قبول است؟ بر اساس آنچه اکنون جری عملی است و مبتنی بر دیدگاه ولایت عامه فقهاست چنین امری صحیح و قابل پذیرش است (حال آنکه از دیدگاه ما مردود است).

به عقیده ما در بحث فقاهت و اجتهاد به حسب ظاهر یک خلط و اشتباهی پیش آمده است و آن اینکه مقوله افتاء و مرجعیت به این مباحث (یعنی بحث حاکمیت سیاسی جامعه) اصلاً ربطی ندارد و صرفاً از باب رجوع جاهل به عالم است. مقتضای مرجعیت و افتاء تکثر است؛ همانند پزشکی.

همچنانکه در جامعه وجود تعداد زیاد پزشک و یا هر متخصص دیگر برای رفع نیاز عامه مردم طبیعی است در مورد احکام دینی نیز بخاطر لزوم رجوع جاهل به عالم کثرت مجتهدین و افراد خبره در احکام  امر طبیعی است. رجوع به مرجع تقلید و مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم است.

به سخنی دیگر چون فرض بر این است که باید به احکام دین عمل شود و از سوی دیگر فلان فقیه نیز در امور دین خبره و عالم است، شخص برای اطلاع از آنچه نمی داند به او رجوع می کند؛ همچنانکه در مورد پزشکی و سایر امور همینطور است و بلکه حتی در امر قضاء نیز امر به همین منوال است.

برخلاف مرجعیت و افتاء، ولایت قابل تکثر نیست و مقتضای آن وحدت است. همچنانکه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام ولایتی در عرض ولایت ایشان وجود نداشت در زمان حاضر هم به همین نحو است. فرض کنید در زمان امیرالمؤمنین کسی در خراسان است و مسئله فقهی دارد.

چنین شخصی چون دسترسی به امام ندارد از باب رجوع جاهل به عالم به مجتهد مراجعه می کند و حکم خود را می پرسد؛ اما این بدین معنا نیست که این مجتهد در عرض امام دارای ولایت است. در مسئله رجوع جاهل به عالم این خود شخص است که  داوطلبانه خود را ملزم به رجوع به عالم می داند به این خاطر که خود را به انجام احکام شرعی موظف می داند؛ اما در امر ولایت چنین نیست.

(خلاصه اینکه به نظر ما در زمان حاضر قبول دیدگاه ولایت عامه فقیهان در امر حکومت و ولایت زعامت بخاطر خلطی است که بین دو مقوله افتاء و اجتهاد و مقوله ولایت پدید آمده است؛ حال آنکه ملاک و مناط در این دو متفاوت است)

نقد دیدگاه ها

آقای منتظری پس از طرح فروض مختلف آنها را نقد می کند. وی نظریه اول را نمی پذیرد.

أولاً: قبح هذا النصب علی الشارع الحکیم. فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا فی استنباط الاحکام و فی تشخیص الحوادث الیومیة و الموضوعات المبتلی بها و لاسیما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب و الصلح مع الدول و الامم المختلفة مما لاینکر. فعلی فرض نصب الجمیع و تعدد الولاة بالفعل لوتصدی کل واحد منهم للولایة و أراد اعمال فکره و سلیقته لزم الهرج و المرج و نقض الغرض. اذ من الاغراض الاسیاسیة للحکومة هو حفظ النظام و توحید الکلمة، و قدمرت.

دلیل اول؛

آقای منتظری به عنوان یک دلیل بر رد نظریه اول، آن را بر شارع حکیم قبیح می داند. دلیل قبح آن این است که فقهاء غالباً در استنباط احکام و تشخیص حوادث روزمره و موضوعات اختلاف نظر دارند و این اختلاف رأی در امور مهمی مانند جنگ و صلح با سایر دول امر اجتناب ناپذیر است. حال اگر قرار بر این باشد که همه فقهاء با وجود عدم اتفاق نظری که در مسائل دارند ولایت فعلی داشته باشند نتیجه آن هرج و مرج و آشفتگی پیش خواهد آمد و این خود نقض غرض است؛ چون غرض اساسی تشکیل حکومت حفظ نظم و وحدت کلمه است.

ثانیاً: فقد وردت روایات کثیرة دالة علی کون الامامة نظاما للامة و لایجوز فیه التشتّت:

دلیل دوم؛

روایات بسیاری داریم دالّ بر اینکه فلسفه وجود امامت ایجاد نظم و تدبیر در اجتماع است و در امر امامت شراکت و تشتّت وجود ندارد.

1. «الامامة نظام الامة»[1]

امامت برای نظم جامعه است.

2. «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب»[2]

شراکت در ملک سبب اضطراب و آشفتگی است.

3. «... فان قال فلم لایجوز أن یکون فی الارض امامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک ؟ قیل لعلل منها أن الواحد لایختلف فعله و تدبیره و الاثنین لایتفق فعلهما و تدبیرهما و ذلک أنا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم و الارادة. فاذا کانا اثنین ثم اختلفت هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولی بالطاعة من صاحبه، فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لایکون أحد مطیعاً احدهما الا و هو عاصٍ للاخر، فتعمّ المعصیة أهل الارض، ثم لایکون لهم مع ذلک السبیل الی الطاعة و الایمان و یکونون انما أتوا فی ذلک من قبل الصانع الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، اذ أمرهم باتباع المختلفین.

و منها: أنه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین أن یدعو الی غیر مایدعو الیه صاحبه فی الحکومة، ثم لایکون أحدهما أولی بأن یتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق و الاحکام و الحدود.

و منها: أنه لایکون واحد من الحجتین أولی بالنطق و الحکم و الامر و النهی من الاخر. فاذا کان هذا کذلک وجب علیهما أن یبتدءا بالکلام و لیس لاحدهما أن یسبق صاحبه بشئ اذا کانا فی الامامة شرعا واحدا. فان جاز لاحدهما السکوت جاز السکوت للاخر مثل ذلک. و اذا جاز لهما السکوت بطلت الحقوق و الاحکام و عطلت الحدود و صار الناس کأنهم لاامام لهم»[3]

دراین روایت امام علیه السلام با یک استدلال عقلی جواب می دهد و می فرماید اگر دو حاکم واجب الاطاعة در جامعه حاکمیت داشته باشند و اراده و تدبیر آنها مختلف باشند، اختلاف آن دو موجب تشاجر و فساد خواهد شد؛ چرا که اطاعت از یکی به مثابه مخالفت و عصیان دیگری است. نتیجه این خواهد شد که معصیت تمام زمین را دربر خواهد گرفت.

و منها: اگر دو امام و حاکم وجود داشته باشد و در موردی اختلاف نظر داشته باشند در اینصورت هر یک از دو خصم می تواند عمل خود را به یکی از دو حاکم مستند کند و چون هیچیک از دو امام نیز بر دیگری اولویت ندارد نتیجه این خواهد شد که حقوق و احکام و حدود باطل شود.

و منها: با وجود دو حاکم و امام مفترض الطاعة نمی توان گفت یکی بر دیگری در حکم و امر و نهی  اولویت دارد؛ از این رو هیچکدام نمی تواند بر دیگری سبقت بگیرد و اگر سکوت برای یکی جایز باشد برای دیگری نیز جایز است و جایز بودن سکوت برای هر دو به معنی باطل شدن حقوق و احکام و حدود است و این به مثابه آن است که گویا مردم اصلاً امام ندارند.

با استناد به این روایت می توان گفت در امر زعامت، ولایت دو فقیه در عرض هم و با فعلیت همزمان قابل قبول نیست؛ اگرچه در افتاء و قضاء و حسبه و مانند آن ولایت همزمان فقهاء ممکن است.

4. «قلت لابی عبدالله (ع) تکون الارض لیس فیها امام قال لا. قلت یکون امامان؟ قال لا الا وأحدهما صامت»[4]

5. «أنه سأل أبا عبدالله (ع) هل یترک الارض بغیر امام؟ قال لا. قلت فیکون امامان ؟ قال لا الا و أحدهما صامت».[5]

می فرماید وجود همزمان دو امام ممکن نیست مگر اینکه یکی از آن دو ساکت باشد.

6. «قال قلت للصادق(ع) هل یکون امامان فی وقت؟ قال لا الا  أن یکون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه و الاخر ناطقاً اماماً لصاحبه و أما أن یکون امامین ناطقین فی وقتٍ واحدٍ فلا»[6]

7. «قال: قلت لابی عبدالله (ع): ترک الارض بغیر امام؟ قال لا قلنا: تکون الارض و فیها امامان؟ قال لا الا امامان أحدهما صامتٌ لایتکلم و یتکلم الذی قبله و الامام یعرف الامام الذی بعده»[7]

8. «قال قال رسول الله (ص): اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما»[8]

با نظر به مجموع روایات می توان نتیجه گرفت امکان وجود دو امام همزمان به نحوی که ولایت هر دو فعلی باشد ثبوتاً وجود ندارد و در مقوله حاکم و امام «وحدت» مفروض است؛ بر خلاف آنچه در مقوله رجوع به مجتهد و عالم وجود دارد که در آنجا فرض تکثر، هم ممکن است و هم واقع شده است.

و یدلّ علیه السیرة الثابتة أیضاً. حیث إنّ أمیرالمؤمنین (ع) مع کراماته الباهرة و فضائله الظاهرة لم یکن یتدخل فی الامور الولائیة فی عصر النبی (ص) الا باذنه و تحت أمره و نظره و کذلک سید الشهداء(ع) فی عصر الامام المجتبی (ع).

و فی خبر عمران بن حصین، عن النبی (ص): ... ماتریدون من علیٍ؟ إنّ علیاً منّی و أنا منه و هو ولیّ کلّ مؤمنٍ من بعدی.[9] فجعل الولایة له (ع) من بعده.

و اذا لم تصح ولایة امامین معصومین فی عصر واحد مع عصمتها فکیف تصح الامامة و الولایة الفعلیة المطلقة لعشر فقهاء مثلاً فی عصرٍ واحدٍ علی أمةٍ واحدةٍ ؟ کیف؟ و لوکان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فکیف بتعدد الولاة و السلطات البشریة؟

دلیل سوم؛ سیره ثابت معصوم. چنانکه می دانیم امیرالمؤمنین علیه السلام با وجود فضائل مسلّمی که داشت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در امور حکومتی و ولایی دخالتی نمی کرد بلکه تحت امر و نظر آن حضرت بود. همچنین امام حسین علیه السلام در زمان امامت برادر خود به همین نحو عمل می کرد. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین وارد شده است که آن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان ولیّ اهل ایمان در زمان بعد از خود معرفی می فرماید. حال می گوییم اگر ولایت همزمان دو امام با وجود عصمت آنها صحیح نیست، چگونه چنین چیزی برای فقهاء قابل قبول است.

و مجرد اشتراط الاعلمیة فی الوالی علی القول به لایکفی فی رفع المحذور لامکان التساوی فی العلم و لاختلاف أنظار الامة و أهل الخبرة فی تشخیص الاعلم، کما هو المشاهد خارجا فی أعصارنا. و لایرد هذا الاشکال علی نظریة الانتخاب، لکون الملاک فیه هو الاکثریة، کما یأتی بیانه فی الفصول الاتیة.

تا اینجا به این نتیجه می رسیم که امکان ولایت زعامت بطور همزمان برای بیش از یک فقیه وجود ندارد. ممکن است به عنوان راه حل چنین گفته شود که با شروطی مثل اعلمیت و افقهیت می توان این مشکل را حل کرد به نحوی که در میان مجموعه فقهاء سرانجام بیش از یک نفر برای امر ولایت باقی نماند.

جواب این است که شرط اعلمیت رافع مشکل نمی تواند باشد چون ممکن است دو نفر از نظر علمی مساوی باشند و نیز اینکه مردم و اهل خبره در مصداق اعلمیت اختلاف نظر داشته باشند همچنانکه این امر در زمان ما فراوان دیده می شود. آقای منتظری در اینجا در دفاع از نظر خود می گوید که این اشکال وارد بر نظریه ولایت عامه فقیهان بر نظریه انتخاب وارد نیست چون ملاک در آن رأی اکثریت است.

و الحاصل أن مضار تعدد الحاکم و تکثر مراکز القرار و التصمیم فی وقتٍ واحدٍ مع اختلاف الاراء و الانظار کثیرةٌ جدّاً و لاسیّما فی المواقع الحساسة و مظان التصادم و القتال و الحرب و الاصلاح فنصب ولاة بالفعل متعددین مستقلین لعصر واحد و صقع واحد اعانة علی التنازع و التشاجر، فلا یصح من الشارع الحکیم. نعم، لوکان تدخل الفقهاء منحصراً فی الامور الجزئیة المحلیة کتعیین القیم للصغار و المجانین مثلا، کما لعله هو المأنوس فی أذهان الاکثر من عنوان ولایة الفقیه، أمکن منع التشاجر و النزاع . ولکن محل البحث هو تصدی الفقیه لجمیع شؤون الحکومة فی مجتمع المسلمین و ترسیم الخطوط الکلیة لجمیع البلاد و العباد. و حینئذ فمضار تعدد مرکز القرار ظاهرة واضحة.

(آقای منتظری در پایان می گوید حاصل سخن این است که تعدد همزمان حاکم و مراکز تصمیم گیرنده در صورتی که آراء و نظرات مختلفی داشته باشند مضرّات فراوانی بر آن مترتب است؛ مخصوصاً در مواقع حساس و مواردی همچون جنگ. نصب بیش از یک والی در عصر واحد در واقع اعانه بر خصومت و تنازع است و چنین امری صدور آن از شارع حکیم صحیح نیست.

البته در یک فرض می توان تعدد را پذیرفت و آن تعدد فقهاء در دخالت در امور جزئی همچون تعیین قیم برای مجانین و صغار است و شاید آنچه از عنوان ولایت فقیه در اذهان اکثر مردم مأنوس باشد دخالت ولایی در همین موارد جزئی باشد؛ اما باید توجه داشت آنچه محل بحث است این امور جزئی نیست بلکه تصدی شؤون حکومتی و ترسیم خطوط کلی برای جمیع بلاد و عباد است و با همین فرض و تعریف است که معتقدیم تعدد حاکم و مراکز تصمیم گیرنده مضار واضحی دارد).

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.

223/907/م

تقریر: جلال‌الدین زنگنه