vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در نوزدهم مهر ماه 1394 در جلسه شانزدهم درس خارج فقه دیات در ابتدا به یکی از قضاوتهای حضرت علی (ع) اشاره نمود و بعد از بررسی سندی این روایت و توثیق راوی آن، توضیح داد که نمی توان از این واقعه خارجی که در روایت ذکر شده در موارد دیگر استفاده نمود.

وی در ادامه گفت: دیه کلب معلم 40 درهم است اما در صورتی که این حیوان در بازار قیمت بیشتری داشته باشد و فردی این حیوان را غصب کند و نزد او تلف شود باید قیمت بازاری این حیوان را بدهد و این حکم علی القاعده است یعنی اگر مال کسی غصب شود در صورت باقی بودن باید عین را برگرداند و در صورت تلف شدن اگر عینی است عین را بپردازد و اگر مثلی است مثل را بپردازد البته در صورتی که حیوان باردار باشد و حمل او مالیت داشته باشد و با غصب او تلف شده باشد قیمت حمل را نیز ضامن است.

آیت الله یزدی گفت: در قتل عمد و خطایی علاوه بر دیه کفاره نیز باید پرداخت و در ادامه انواع کفارات را توضیح داد و قتل خطایی را به مباشری و تسبیبی تقسیم نمود و توضیح داد: قتل مباشری در صورتی است که خود قاتل بدون واسطه مرتکب این قتل شود و در این نوع قتل علاوه بر دیه کفاره نیز باید بپردازد و در مقابل آن قتل تسبیبی است یعنی قتل با واسطه صورت بپذیرد مانند چاه کندن و جاسازی چاقو یا چیزی تیز در غیر ملک شخصی، که باعث قتل کسی شود.

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

مقدمه

قبلا اشاره شد قیمت حیوان و دیه آن دو بحث جداگانه است، بر اساس قاعده اتلاف جنایتی است که منشأ ضمان است و پرداخت مثل یا قیمت را به دنبال دارد ولی دیه از طرف شارع معین شده است لذا بحث سگهای غیر معلم و ضمانت در آنها مربوط به باب ضمان است و در اینجا نباید مطرح می شد اما به تناسب بحث جنایت بر حیوان در اینجا مطرح شده است.

عبارت شرائع

الثالثة‌ (روی عن أمیر المؤمنین ع: أنه قضى فی بعیر بین أربعة عقله أحدهم فوقع فی بئر فانکسر أن على الشرکاء حصته) لأنه حفظ و ضیع الباقون.(1)

توضیح عبارت شرائع

این فرع درباره یک واقعه خارجی است که از قضاوت های علی(ع) استفاده شده است؛ چهار نفر در یک شتر با هم شریک بودند و یکی از شرکا پای شتر را بست و شتر با تلاش مشغول به باز کردن آن شد و با پای بسته حرکت کرد و درون چاه افتاد و آسیب دید، شرکا به نزد حضرت علی(ع) رفتند و ایشان را حَکم قرار دادند حضرت نیز حُکم نمودند شرکا باید سهم یک نفر را بپردازند زیرا او از شتر محافظت کرد و سه نفر دیگر کوتاهی نمودند.

بررسی کلام صاحب شرائع

تعبیر محقق در نقل روایت نشان می دهد ایشان این روایت را ضعیف می دانند، شهید نیز در مسالک (2) در شرح کلام محقق این روایت را به جهت محمد بن قیس ضعیف می داند زیرا او مشترک بین راویان ضعیف و موثق است و در این خبر معلوم نیست کدام می باشد ولی با توجه به قرائن موجود می توان دریافت این راوی محمد بن قیس بجلی است و ثقه است‌ و اشتراک ضرری به وثاقت او نمی رساند، از جمله قرائن موجود اینکه محمد بن قیس قضاوت های علی (ع) را جمع آوری کرده است (3) و این روایت نیز از قضاوت های حضرت می باشد.

روایت محمد بن قیس (4)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ- شُرَکَاءَ فِی بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ- فَانْطَلَقَ الْبَعِیرُ (یَعْبَثُ بِعِقَالِهِ)- فَتَرَدَّى فَانْکَسَرَ- فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِی عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِیرَنَا- قَالَ فَقَضَى بَیْنَهُمْ أَنْ یَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ.

توضیح روایت

این روایت با نقل محقق در شرایع تفاوت دارد؛ زیرا محقق تعبیر در چاه افتادن را به کار برده است در حالیکه در روایت چنین تعبیری نیست و تعبیر روایت با احتمالات دیگری غیر از در چاه افتادن  سازگاری دارد.

اشکال استدلال به روایت

اگر از ایراد سندی این روایت صرف نظر کنیم این روایت قضیةٌ فی واقعةٍ می باشد یعنی یک قضیه خارجی است و در موردی خاص اتفاق افتاده است و نمی توان آنرا در موارد دیگر به کار برد زیرا ممکن است این واقعه از ویژگی خاصی برخوردار بوده و حضرت با توجه به آن ویژگی این حکم را داده باشد مانند اینکه ضمان را دائر مدار تفریط بدانیم و ملاک تفریط در اینجا معلوم نیست.

ما نیز مانند شهید ثانی در مسالک (5) معتقدایم نمی توان قاعده ای کلی از این روایت استفاده نمود و در نهایت نیز برای توجیه روایت باید بگوییم علت ضامن بودن سه نفر در تفریط آنهاست و لذا باید سهم شریکشان را بپردازند و شرائع نیز این توجیه را پذیرفته است و در عبارت به آن اشاره نموده است. 

ادامه عبارت شرائع

الرابعة دیة الکلاب الثلاثة مقدرة على القاتل‌ أما لو غصب‌ أحدها و تلف فی ید الغاصب ضمن قیمته السوقیة و لو زادت عن المقدر. (6)

توضیح عبارت شرائع

تا به حال درباره حیوانات مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم سخن گفتیم و گفته شد دیه کلب معلم 40 درهم است اما در صورتی که این حیوان در بازار قیمت بیشتری داشته باشد و فردی این حیوان را غصب کند و نزد او تلف شود باید قیمت بازاری این حیوان را بدهد و این حکم علی القاعده است یعنی اگر مال کسی غصب شود در صورت باقی بودن باید عین را برگرداند و در صورت تلف شدن اگر عینی است عین را بپردازد و اگر مثلی است مثل را بپردازد البته در صورتی که حیوان باردار باشد و حمل او مالیت داشته باشد و با غصب او تلف شده باشد قیمت حمل را نیز ضامن است.

ادامه عبارت شرائع

الثالث فی کفارة القتل‌، تجب کفارة الجمع بقتل العمد و المرتبة بقتل الخطإ مع المباشرة لا مع التسبیب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سکینا فی غیر ملکه فعثر عاثر فهلک بها ضمن الدیة دون الکفارة.(7)

توضیح عبارت شرائع

در قتل عمد و خطایی علاوه بر دیه کفاره نیز باید پرداخت اما قبل از اینکه نوع کفاره را بیان کنیم لازم است انواع کفارات را بشناسیم، کفارات بر سه قسم است؛

قسم اول کفاره جمع است یعنی شخص باید سه فعل را با هم انجام دهد یعنی یک عبد آزاد کند و دو ماه پیاپی روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام دهد.

قسم دوم کفاره مترتب است یعنی در مرحله اول باید عبدی را آزاد کند و اگر مقدور نبود در مرحله دوم باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد و در صورت ممکن نبودن  شصت فقیر را اطعام دهد.

قسم سوم کفاره تخییری است یعنی فرد مخیر است هر کدام از سه قسم را بپردازد و بین این سه قسم ترجیحی وجود ندارد.

کفاره در قتل عمد کفاره جمع است و در قتل خطایی کفاره مترتبه باید پرداخت و ترتیب از «فاء» در آیه شریفه «  وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً » (8)استفاده می شود، البته جمع بودن کفاره در قتل عمد یا ترتیبی بودن آن در قتل خطایی از روایات استفاده می شود و مشهور فقها نیز این را قائل هستند.

قتل خطایی مباشری و تسبیبی

قتل مباشری در صورتی است که خود قاتل بدون واسطه مرتکب این قتل شود و در این نوع قتل علاوه بر دیه کفاره نیز باید بپردازد و در مقابل آن قتل تسبیبی است یعنی قتل با واسطه صورت بپذیرد مانند پرتاب سنگ که باعث قتل شود و چاه کندن و جاسازی چاقو یا چیزی تیز در غیر ملک شخصی که باعث قتل کسی شود البته مثال سنگ زدن خالی از اشکال نیست زیرا در قتل مباشری جای می گیرد. 907/س

پاورقی

1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 269‌

2ـ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 501

3ـ فهرست شیخ طوسی ص: 131

4ـ وسائل الشیعه ج 29 باب 39 از ابواب موجبات ضمان ح1

5ـ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 501

6ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 270‌

7ـ همان

8ـ سوره نساء،آیه 92