vasael.ir

کد خبر: ۳۳۰۰
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷ - 02 January 2017
درس خارج فقه دیات آیت الله یزدی/ 19

دادستان کل بر اساس حالات عاقله دیه را تقسیط می کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه نوزدهم درس خارج فقه دیات به بررسی کیفیت پرداخت دیه در قتل خطایی پرداخت و در تبیینِ کمیّتِ پرداختِ دیه دو قول موجود را بیان نمود و تقسیط دیه با صلاحدید امام معصوم بر اساس حالات عاقله را برگزید و این قول را نزدیک به واقع دانست.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در یازدهم آبان ماه 1394 در جلسه نوزدهم درس خارج فقه دیات در ابتدا در مقام توضیح کیفیت دیه گفت: پرداخت دیه مجعول شرعی است و این سؤال مطرح می شود: آیا اولا و بالذات دیه به عهده عاقله است و در صورتی که عاقله نپرداخت به عهده امام است یا اینکه در مرحله اول بر ذمه قاتل است و چون قتل خطایی است برای رعایت حال قاتل و ترحم بر او بر عهده عاقله قرار داده شده است و در صورتی که عاقله مقداری از دیه را پرداخت یا توان پرداخت نداشت، مابقی را خود مجرم باید بپردازد و در صورتی که مجرم نتوانست به عهده امام است.

وی در ادامه گفت: مرحوم محقق جعل اولی را بر عهده عاقله می داند و این حکم را از ظهور روایت استفاده می کند و ما نیز موافق محقق هستیم و دلیل این حکم نیز ظهور روایاتِ جعلِ دیه بر عاقله می دانیم اگر چه مخالف قواعد اولیه پرداخت دیه است.

آیت الله یزدی گفت: امروزه دادستان کل که از طرف ولی فقیه منصوب می شود به جای امام معصوم  مسئولیت تقسیط دیه  بر اساس حالات عاقله را بر عهده دارد و در نقد تقسیط دیه به صورت قیراط گفت: در روایات چیزی دال بر تقسیط به این صورت نداریم بلکه در فتاوا چنین چیزی آمده است و منشأ آن ممکن است لغت باشد و معتبر نیست.

 

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

 

مقدمه

قبلا اشاره شد دیه قتل خطایی به عهده عاقله است و عصبه اولین گروه از عاقله است که به بستگان پدری تفسیر شد و بعد از آن به عهده معتق و ضامن جریره است و در پایان امام عهده دار دیه  می شود و امام در صورتی ضمانت می کند که هیچ کدام از موارد دیگر نباشد و  در جلسات گذشته فی الجمله در موارد فوق بحث شد.

 

کیفیت تقسیط

در کیفیت دیه که مجعول شرعی است آیا اولا و بالذات به عهده عاقله است؟ و در صورتی که عاقله نپرداخت به عهده امام است؟ یا اینکه در مرحله اول در ذمه قاتل است و چون قتل خطایی است برای رعایت حال قاتل و ترحم بر او بر عهده عاقله قرار داده شده است؟ و در صورتی که عاقله مقداری از دیه را پرداختند یا توان پرداخت نداشت مابقی را خود مجرم باید بپردازد که با عدم توان پرداخت از جانب مجرم امام عهده دار آن خواهد شد.

ثمره این اختلاف مبنی است به عنوان مثال اگر دیه ای  به جهت قتل خطایی به عهده عاقله است و فرد قاتل فقط یک برادر دارد و او نیز توانایی پرداخت ندارد در صورت پذیرش قول اول، امام دیه را می پردازد زیرا خون مسلمان و حق او محترم است و به هدر نمی رود و در صورت پذیرش قول دوم دیه به عهده خود مجرم می باشد و اگر نتواند به عهده امام معصوم است و از بیت المال پرداخت می شود.

 

رأی محقق و استاد در کیفیت تقسیط

مرحوم محقق جعل اولی را بر عهده عاقله می داند و این حکم را از ظهور روایت استفاده می کنند ما نیز موافق قول محقق هستیم و دلیل این حکم را ظهور روایات جعل دیه بر عاقله می دانیم اگر چه مخالف قواعد اولیه پرداخت دیه است.

 

عبارت شرائع

و فی کمیّة التقسیط قولان أحدهما على الغنی عشرة قراریط و على الفقیر خمسة قراریط اقتصارا على المتفق و الآخر یقسطها الإمام على ما یراه بحسب أحوال العاقلة و هو أشبه و هل یجمع بین القریب و البعید فیه قولان أشبههما الترتیب فی التوزیع.(1)

 

کمیّت تقسیط

بحث کمیت در این فرض است که عاقله توان پرداخت دیه را دارند یعنی بستگان پدری مجرم می توانند دیه را بپردازند یا اینکه ضامن جریره دارد و او نیز توان پرداخت دارد در این صورت آیا تمام دیه باید به سه قسم تقسیم شود یا نه؟ در این مسئله دو نظریه وجود دارد که پیروانی نیز دارد

 

قول اول

اگر عاقله قدرت مالی داشته باشد باید ده قیراط دیه بپردازد و اگر فقیر باشد و توان پرداخت دیه را نداشته باشد باید پنج قیراط دیه بدهد اما در صورتی که نه غنی باشد نه فقیر بلکه متوسط باشد در حکم غنی است زیرا مقصود از غنی «من لم یکن فقیرا» می باشد نه اینکه فقیر را «من کان فقیرا» معنی کنیم. اما در شرع بحث فقر وغنی مطرح است به عنوان مثال در باب صدقات و زکات و کفارات و هدیه این بحث مطرح است و مراد از فقیر و غنی شرعی کسی است که درآمد سالانه او کفاف مخارج سالانه او را ندهد و مخارج نیز در زندگی متعارف و به حسب شأن او در نظر گرفته می شود البته در عرف متشرعه نیز می توان زکات را به اندازه مخارج یک سال به فقیر داد.

 

قول دوم

امام بر اساس حالات عاقله دیه را تقسیط می کند و ربطی به فقیر یا غنی بودن عاقله ندارد و امروزه دادستان کل که از طرف ولی فقیه منصوب می شود و این مسئولیت را به عهده دارد نیز دیه را بر اساس حالات عاقله تقسیط می کند و این قول به حقیقت نزدیکتر است.

 

نقد قول اول

در نقد قول اول باید گفت: در روایات چیزی دال بر تقسیط به صورت قیراط نداریم بلکه آنچه در این باب مشهور شده است برگرفته از فتوای علماء می باشد که حجیت ندارد. اینکه منشاء چنین فتوایی چیست دقیقا مشخص نیست ولی ممکن است منشأ این فتوی لغت باشد.

 

قیراط چیست

قیراط در لغت (2) نصف دانق است و دانق نیز کمترین واحد درهم است و طبق قولی ربع سدس دینار است و در قول دیگر نصف عُشر دینار است،  در هر صورت اگر دیه زیاد باشد و افراد عاقله توان پرداخت دیه در سه قسط را نیز نداشته باشند آیا می توان مقداری از دیه را به عهده امام قرار داد یا نه؟ در جلسه آینده این مسئله بررسی می شود.907/س

 

پاورقی

1ـ  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 273

2ـ لسان العرب؛ ج‌7، ص: 375، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج‌3، ص: 1151

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۵ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۸:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۲:۳۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۱۲:۲۱