vasael.ir

کد خبر: ۳۲۸۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱ - 29 September 2016
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 37

بررسی جایگاه خبرگان امت و اسلام شناسان در انتخاب حاکم

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی دلالت روایتی موهم تقدس دموکراسی و ردّ این دیدگاه گفت: انحصار شورا به مهاجرین و انصار به معنای مشروعیت دموکراسی و انتخاب توده مردم نیست، بلکه به دلیل این که اینها صحابه پیامبر بودند و مذاق شرع را می‌دانند؛ بنابراین مهاجر و انصار بودن طریقیت دارد نه موضوعیت، که این مطلب خبرگان و اسلام شناسان در زمان‌های بعد را نیز شامل می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه بیست و دوم دیماه 1394 در جلسه سی  و هفتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث عدم مشروعیت دموکراسی را با بررسی دلالت برخی ادلّه وارده ادامه داد که اهم مطالب بیان شده در این جلسه در پی میآید.

 1. از جمله ادلّهای که ممکن است برای اثبات تقدس دموکراسی به آن استناد کرد، نامه حضرت علی(ع) به معاویه است؛ آنچه در نامه مورد استناد قرار می گیرد، فقره‌ای است که حضرت می فرماید «إِنَّمَا الشُّورَى‏ لِلْمُهَاجِرِینَ‏ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا .....» شورا مال مهاجرین و انصار است، اگر اینها جمع شدند و کسی را امام فرض کردند این موجب رضایت خداست.

2. حضرت در صدد نفی جایگاه شام در انعقاد خلافت و بیان جایگاه مدینه و منزلت مهاجرین و انصار نسبت به اهل شام است و از این جهت انتخاب حاکم را منحصر به مهاجرین و انصار مدینه کرده است که آن را از اهالی شام نفی کند؛ زیرا مردم شام با آموزه های معاویه مسلمان شده‌اند و فضای ضد انقلاب بر آن جا حاکم است؛ بنابراین حصرِ شورا به مهاجرین و انصار حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است.

3. انحصار شورا به مهاجرین و انصار به معنای مشروعیت دموکراسی و انتخاب توده مردم نیست، بلکه به جهت امتیاز داشتن این افراد نسبت به مردم سایر مناطق است، به دلیل این که اینها صحابه پیامبر بودند و مذاق شرع را میدانند، پس اینها همان خبرگان و نخبه‌های اسلام شناس هستند؛ بنابراین مهاجر و انصار بودن طریقیت دارد نه موضوعیت پس خبرگان و اسلام شناسان را در زمان‌های بعد نیز شامل می شود.

تقریر سی و هفتمین جلسه خارج فقه سیاسی استاد ایزدهی در ذیل تقدیم می شود.

 

مقدمه

روایتی که امروز مورد بحث قرار می گیرد، تتمه روایت اول است.

روایت اول این بود: «أَنَّهُ بَایَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَابَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ‏ یَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَرُد»[1]

مردم با من بیعت کردند همانگونه که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند پس بیعت کنندگان حق پشیمانی و غائبین حق مخالفت ندارند.

تتمه روایت این است: «إِنَّمَا الشُّورَى‏ لِلْمُهَاجِرِینَ‏ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتَّبَاعِهِ‏ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ‏ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ‏ ما تَوَلَّى[2]

ترجمه: شورا مال مهاجرین و انصار است اگر این ها جمع شدند و کسی را امام فرض کردند این موجب رضایت خداست و اگر کسی خروج کرد و امام را قبول نکرد، او را از نظرش برمی گردانند و اگر  نپذیرفت با او مبارزه می کنند، به دلیل اینکه به راهی غیر از راه مؤمنان رفته است.

 این روایت از این نظر قابل توجه است که اجتماع مردم، دلیل رضایت الهی دانسته شده است.

 

فرق شورا، مشورت و رجوع به خبره

شورا با مشورت و رجوع به خبره متفاوت است، مشورت ممکن است با فرد عالم و جاهل باشد و الزامی هم در عمل به مشورت نیست. رجوع به خبره یعنی رجوع به  کارشناس و به گونه ای الزام دارد.

سنخ شورا با مشورت و رجوع به خبره فرق می کند، شورا یعنی استناد العمل الی القوم، یعنی افکار سنجی، یعنی نظر توده مردم.

سؤال این است که آیا اهل تسنن می توانند در مشروعیت خلفای دیگر به این روایت استناد کنند؟ به این صورت که در مورد سایر خلفا هم مهاجرین و انصار بیعت کردند پس مورد رضایت الهی بوده است و آیا این به معنای تقدیس و مشروعیت بخشیدن به دموکراسی است یا خیر؟

 

خلاصه ای از بحث گذشته

در روایت قبل«انه بایعنی القوم.....» حضرت به بیعت مردم استناد کردند و برخی به این روایت اشکال کرده اند. که در جلسات قبل به بررسی اشکالات مطرح شده و جواب آنها پرداختیم که اشکالات اجمالا این بود که:

 مفاد روایت مراد جدی حضرت نبوده است و در مقام اسکات خصم بیان شده است، که جواب دادیم از آنجا که روایت در قالب سندی مکتوب است این توجیهات قابل اثبات و استناد نیست.

 اشکال دیگر این بود که سید کاظم حائری در کتاب ولایت الامر به جهت صدور روایت خدشه وارد کرده و مفاد آن را به دلیل حدیث غدیر به طور قطع بر خلاف واقع دانسته است و بنابراین آن را ضعیف السند می داند و معتقد است که این روایت قطعاً منسوب به حضرت امیر نیست.

اگر روایت  را بشود به حضرت نسبت داد که می شود طبیعتا باید در دلالت آن بحث کرد به این صورت که در نهایت بحث از بیعت و فعلیت است نه ملاک مشروعیت، پس هر چند ممکن است حکومت ملاک مشروعیت را ندارد مردم به آن اعلام وفاداری کنند. بنابراین نمی توان با استناد به روایت حکومت خلفا را تقدیس کرد و به آن مشروعیت بخشید.

اکنون به بررسی روایت «انما الشورا .....»می پردازیم. این روایت فراتر از روایت قبل بوده و به گونه ای تقدیس شورا و دموکراسی را به ذهن می رساند.

 

دلالت روایت

-  این روایت در ابتدا این را به ذهن می رساند که خود شورا ملاک مشروعیت است؛ زیرا می فرماید همین که مهاجرین و انصار کسی را انتخاب کردند مورد رضای خداست چنانچه شهید صدر می فرماید خدا انسان را خلق کرد و او را خلیفه خود قرار داد و ولایت را به خلیفه ی خود در زمین تفویض نمود پس از آنجا که خدا حق انتخاب را به مردم واگذار کرده است؛ به انتخاب آنها نیز رضایت دارد. بنابراین روایت نظر مردم را تقدیس کرده و به آن مشروعیت می دهد.

-  حکومت به شورا استناد داده شده است و باید با کسی که با نظر عموم مردم مخالف است به طور جدی برخورد کرد و مبارزه نمود.

اتباع «سبیل مؤمنین» واجب است و اگر کسی غیر سبیل مؤمنین را اتباع کند باید با او جنگ نمود؛ بنابراین روایت، جدی است.

البته باید توجه داشت که فضای صدور روایت در فهم آن خیلی مؤثر است.

فضای صدور روایت شرایطی بود که حضرت به حکومت رسیده و یکی از کارگزاران با حضرت بیعت نمی کرد و از فرمان ایشان اطاعت نمی نمود؛ زیرا خود را منسوب خلفای قبل می دانست نه حضرت امیر و که حضرت نامه را خطاب به وی می نویسد و می فرماید بیعت من بر تو لازم است در حالی که حکومت در مدینه و تو در شام هستی.... و آنچه در نهج البلاغه آمده است استدلال حضرت برای لزوم بیعت است.

فارغ از اینکه روایت سند دارد یا ندارد فضای صدور روایت چنین فضایی بود. البته روایت در کتاب بلغة الصفین که نوشته نصربن مزاحم است آمده و مرحوم مجلسی در بحار و در همچنین در برخی شروح نهج البلاغه نیز عین همین عبارت را نقل کرده اند.

این عبارت به ما هو هو، ولو به ضمیمۀ قرینه قبلی «ما بایعنی الناس» روایت جدی در این زمینه است هر چند شرایط زمان در آن تاثیر گزار است.

 

نحوه استدلال به روایت

 نکته اول:

إنحصر الشورا (و هو الرجوع إلی نظر غالب الناس فی تدبیر المجتمع) إلی المهاجرین و الأنصار و لیس المراد من الشورا الرجوع إلی الناس فی تدبیر أمور المجتمع بعد ما تعیّن الحاکم.

انحصار شورا به مهاجرین و انصار و امتیاز دادن این افراد نسبت به مردم سایر مناطق، به گفته برخی به دلیل این است که صحابه پیامبر بودند و مذاق شرع را می دانند پس اینها همان خبرگان و نخبه های اسلام شناس هستند بنابراین مهاجر و انصار بودن طریقیت دارد نه موضوعیت، پس و عالمان برجستۀ اسلام در زمان های بعد را نیز شامل می شود.

حیث إستتبع کلامه بأنّ إجتماع الناس فی الرضا بإمامة أحدٍ یوجب رضی الله و لیس لهذا الکلام معنیً إلّا بأنّ إنتخاب الإمام و الحاکم بید الناس.

یعنی همین که مردم جمع شوند و انتخاب کنند خدا راضی است و ملاک انتخاب مردم است.

 

نکته دوم :

إستند أمر الحکومة إلیهم بحیث لایجوز الخروج عن الحکومة المختارة لهم بل لهم أن یقاتلوا المعاضدین و الخوارج.

حکومت و امر مال اینهاست (مهاجرین و انصار) و اگر کسی نظر آنان را نپذیرفت و خروج کرد باید با مخالفین و خوارج جنگ کرد.

«امر» که در روایات و آیات آمده به همین معناست« وشاورهم فی الامر» یا « و اولوالامر» این همان امری است که جمع آن امور است و به معنای حکومت می باشد نه امری که جمع آن اوامر است و از طرفی هم می توان امری که جمع آن اوامر است را نیز به معنای حکومت دانست به این معنا که حاکمان همان صاحبان اوامر و دستورات هستند.

 

نکته سوم  

 بعد ما إستند أمر الحکومة إلی المجتمع الإسلامی یجب علی کلّ فردٍ إتّباع رأی الناس و هو المعبّر فی الروایة ب«سبیل المومنین»

فرض کنیم همه قائل به حکومت فرد خاصی شدند بر همه افراد واجب است که از رأی توده مردم  تبعیت کنند؛ از آنجا که دستور به جنگ با کسانی که غیر سبیل مؤمنان رفتند داده می شود معلوم می شود که پیمودن سبیل مؤمنین موضوعیت دارد و راه مؤمنین در مورد خلیفه اول، دوم و سوم هم همین بود که آنها را انتخاب کردند پس کسی نباید غیر آنها را انتخاب کند، چنانچه حضرت علی (ع) هم همین کار را کردند و سکوت نمودند.

 

اشکال :

 برخی چنین مطرح کرده اند که این روایت تقیه است، این اشکال را مرحوم شیخ جواد تبریزی نقل کرده است:

«و قد قاله الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام محتجاً به على معاویة؛ لأن معاویة یرى صحة خلافة السابقین ببیعة المهاجرین و الأنصار، فإن کان هذا کافیاً فی صحة الخلافة فالمهاجرون و الأنصار هم أیضاً بایعوا علیاً علیه السلام و إن لم یکن هذا کافیاً فخلافتهم غیر صحیحة و لما کان معاویة یرى صحة خلافة السابقین فلابد أن یرى صحة خلافة أمیر المؤمنین؛ إذ لا معنى للاستدلال على معاویة ببیعة الغدیر التی لم یعمل بها من سبقه و لا نفس معاویة، فلا بد أن یستدل علیه بما یؤمن به و هذا من اصول الاستدلال على الخصم و هذه محاججة، و إلّا فخلافة أمیر المؤمنین ثبتت بالنص علیه فی موارد کثیرة أهمها و أکبرها بیعة الغدیر، و نذکر للعلم أن خلافة الثانی لم تکن بالبیعة بل بالنص من الأول، فلم تکن البیعة من المهاجرین و الأنصار.»[3]

 

حضرت به این کلام در مقام احتجاج با معاویه استدلال می کنند به این صورت که بیعت با اولی، دومی و سومی را قبول داشت چطور بیعت با حضرت را قبول نمی‌کند؛ اگرچه بیعت مردم به تنهایی کافی نیست و خلافت باید مستند به خداوند متعال باشد امّا اینجا چون معاویه این مساله را  باور دارد و خلافت  خلفای قبل را به دلیل بیعت مردم قبول داشته و از آنها تمکین نموده است.

و حضرت در مقام احتجاج با وی است به آن استدلال می کند که خلافت من نیز دارای همان ملاک است، پس باید قبول کنی؛ زیرا معنا ندارد با معاویه به بیعت غدیر استدلال کند، چون معاویه و افراد قبل از او بیعت غدیر را قبول نداشته‌اند و مسأله روز غدیر را مربوط به بیعت و حکومت نمی‌دانسته‌اند، ولی سیرۀ شیخین یعنی خلیفه اول و دوم نزد آنها مطاع بوده پس حضرت باید استدلال کند به چیزی که او قبول دارد و این نحوه محاجّه از اصول استدلال بر خصم است.

 

جواب اشکال

اولا: همانگونه که مطرح نمودیم، لزوم بیعت منافاتی با نصب الهی ندارد و مشخص است که حضرت امیر انتصاب الهی دارد و سایر خلفا ندارند. بحث مربوط به تمکین فعلی است و برای فعلیت یافتن حکومت مردم باید حکومت را بپذیرند و زمانی که مردم علی رغم واقعۀ غدیر با حکومت حضرت بیعت نکنند چاره ای نیست و حکومت محقق نمی شود.

ثانیا: به این اشکال چنین جواب داده می شود که بالاخره این نامه سندی قابل استدلال توسط اهل سنت است و این که حضرت امیر (ع) مرادش چنین و چنان بوده قابل اثبات نیست، مانند اینکه فردی خانه اش را فروخته و سند را به دیگری داده و اینکه فروشنده راضی بوده یا نبوده دیگر قابل استناد نیست.

ثالثا: نمی توان گفت روایت فقط در مقام احتجاج با معاویه بوده، بلکه روایت باید لا اقل حظی از واقع داشته باشد و الّا کذب و دروغ است یعنی بیعت در مقام  فعلیت حکومت باید واقعا مورد قبول حضرت باشد چنانچه ایشان در زمان خلفا عملا تمکین کرده و با آنها همکاری نمودند و الان می توانند چنین نامه ای بنویسند.

زیرا در صورتی که خود حضرت در زمان خلفا سکوت نمی‌کردند؛ اکنون نیز به ایشان اشکال می شد که شما خودتان به این سخن اعتقاد ندارید چگونه به آن احتجاج می کنید؛ بنابراین به این سادگی نمی توان گفت حضرت اراده جدی نداشته پس قبول نداشت.

 

نکته اول: توجه سیاق روایت

 إنّ هذه العبارة تتمّة الروایة الأولی و لابدّ فی فهمها إلی سیاق الروایة السابقة (بایعنی الناس...) و قد سبق المراد منها و لایجوز التمسّک بألفاظ هذا المقدار من الروایة من دون عنایة إلی سیاقها من الإطلاق و العموم.

اولا: این روایت تتمه روایت قبل است و به تنهایی نباید آن را مورد ارزیابی قرار داد و برای فهم روایت باید در بستر و سیاق روایت سابق به آن روایت نگاه کرد و جایز نیست بدون نظر به فضایی که روایت در آن صادر شده است. الفاظ روایت را از حیث عمومیت و یا اطلاق مورد بررسی قرار داد.

به عبارت دیگر باید مراد حضرت را فهمید چنانچه گفته شده مراد از اجتهاد فهم کلام شارع است؛ نه فقط تمسک به اطلاق و عمومات روایت بدون نظر به قبل و بعد روایت و فضایی که روایت در آن صادر شده است، پس در اینجا نمی شود فقط جمود به همین روایت کرد و از قبل و بعد و فضای صدور آن صرف نظر نمود؛ زیرا در این صورت واقعا مراد امام معلوم نیست.

بنابراین نه جمود بر همین روایت و تمسک به اطلاق عبارت « انما الشورا للمهاجرین و الانصار» صحیح است و نه اختصاص روایت به مقام احتجاج با معاویه و نادیده گرفتن آن.

 

نکته دوم: بیان نفی صلاحیت اهل شام در انتخاب حاکم

إنّ سیاق الروایة یشهد بأنّه (ع) فی صدد نفی موقف أهل الشام فی إنعقاد الخلافة و کونه موقفه أهل مدینة المشتملة علی المهاجرین و الإنصار و هم من أهالی أمّ القری الّذین یصاحبون الرسول(ص) و یسمعون کلامه مع أنّ أهالی شام قریبو العهد بالإسلام لاسیّما مع التفسیر الأموی من الإسلام، فحینئذٍ یکون شورا المهاجرین و الأنصار طریقاً إلی الصواب و لاموضوعیّة لإنتخابهم. فعلی هذا لا بدّ فی إنتخاب الحاکم من شورا الخبراء و الحکماء دون عامّة الناس.

حضرت در صدد بیان نفی جایگاه شام در انعقاد خلافت و بیان جایگاه مدینه و منزلت مهاجرین و انصار نسبت به اهل شام است. کسانی که اهالی ام القرای اسلام هستند و مصاحب پیامبر و حضرت علی (ع) بودند؛ در حالی که اهالی شام تازه مسلمان شدند و خصوصا اینکه تفسیر اموی از اسلام داشتند؛ زیرا شامی ها به واسطه یزید و معاویه مسلمان شدند و حتی نماز خواندن حضرت امیر را باور نداشتند و اسلامشان همان بود که معاویه به آنها آموخته بود.

بنابراین انتخابی که شامیان بخواهند انجام دهند اسلام را از بین می برد. انتخاب مردم مدینه فرق می کند ولو در مدینه خلیفۀ اول، دوم و سوم انتخاب شود؛ بنابراین به دلیل امتیازات مهاجرین و انصار بر اهل شام حضرت فرموده شورا از آن مهاجرین و انصار است پس مهاجر و انصاربودن طریقیت به صواب دارد نه موضوعیت؛ به این معنا که انتخاب حاکم باید توسط شورای متشکل از خبرگان و حکما انجام شود نه عموم مردم.

این به معنای این نیست که شورا همیشه درست فکر کند؛ بلکه ممکن است درست یا غلط انتخاب کند. مهم این است کار را به انسان های خبره واگذار کنیم.

مرحوم منتظری به همین مطلب اشاره دارد آنجا که می فرماید: «یمکن أن یحمل کلام أمیر المؤمنین (ع): «و إنما الشورى للمهاجرین و الأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماما کان ذلک (للّه) رضا» على هذا الفرض حیث إن المهاجرین و الأنصار و لا سیما البدریین منهم کانوا هم الواقفین على مذاق الشرع و سیاسة الإسلام و کانوا منحازین عن سائر الفرق الذین کانوا حدیثی العهد بالإسلام و لم یترکز الإسلام بعد فی أعماق قلوبهم، فتأمّل.»[4]

ممکن است از کلام امیر المؤمنین «انّما الشورا للمهاجرین و الانصار...» این معنا دانسته شود که انتخاب اختصاص به مهاجرین و انصار و آدم های خاص و ویژه وآشنا به مذاق شارع دارد که متمایز از سایر افراد تازه مسلمان هستند و کسانی هستند که هنوز اسلام در قلوبشان جانگرفته است و مسلماً توانایی انتخاب حاکم را ندارند.

حضرت امیر با خلفای سه گانه کنار آمد ولی با معاویه کنار نیامد؛ زیرا منطق و تفسیر اموی و کاخ نشینی از اسلام را قبول نداشت، پیامبر در امر حکومت انقلاب کرد به این معنا که با ابوسفیان و بنی امیه مقابله کرد و سیستم جدیدی ایجاد کرد و به آنها فرمود شما طلقا هستید و حکومت به طلقا نمی‌رسد و خلافت را بر ابوسفیان و آل ابو سفیان حرام اعلام کرد به این خاطر که اگر حکومت به آنان برسد اصلِ فلسفۀ نبوت از بین می رود، اصولا در هیچ حکومتی کسانی که مخالف انقلاب هستند اجازه ندارند در رأس حکومت قرار گیرد.

 پس فضای روایت می خواهد بگوید این انتخاب مال مدینه است نه شام چون فضای شام فضای ضد انقلاب است و داعی ضد انقلابی دارد و تحویل دادن انقلاب پیامبر به کسی که قیام پیامبر و اصل اسلام را زیر سؤال می برد صحیح نمی باشد.

خلیفه اول، دوم و سوم با اینکه انحراف جدی داشتند غیر از بحث شام و ابوسفیان است. آل ابوسفیان همیشه برتر بودند و ریاست داشتند و پس از اینکه پیامبر به حکومت رسید در صدد گرفتن حکومت از پیامبر برآمدند.   

مطالعۀ آخر روایت به فهمیدن فضای صدور روایت و متن نامه کمک می کند.

وصلی الله علی محمد و آل محمد

 


[1] نهج البلاغة، نامه 6

[2] نهج البلاغة، نامه 6

[3] میرزا جواد التبریزی صراط النجاة، ج‌9، ص 29‌

[4] دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة؛ ج‌1، ص 567

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۳ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳