vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه هفتم درس خارج فقه که در تاریخ 23 شهریور 95 برگزار شد، ضمن اشاره به مشروع بودن تشریک به نظر برخی از علما اشاره کرد که شرکت را قسمی از اقسام بیع می‌دانند و در ادامه به صیغه تشریک پرداخت و شرایط آن را بیان کرد.
وی با مروری بر مباحث قبل و با بیان اینکه از مشروعیت تشریک سخن گفته شد افزود: آیا تشریک عقدی مستقل است یا اینکه یکی از مصادیق بیع می باشد و یا تشریک همان عقد شرکت است (الشرکة العقدیة) که دو نفر پول خود را روی هم می گذارند و قراردادی منعقد می کنند؟ بنا بر این در این مقام سه احتمال وجود دارد.
وی ضمن تاکید بر نظر برخی از علما درباره بیع بودن شرکت گفت: صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید: لو کان المشتری قد اشترى شیئا و أراد ان یشرک غیره فیه لیصیر له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البیع و التولیة و المرابحة و المواضعة.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بحث از صیغه تشریک پرداخت و گفت: هم با لفظ شرکت می توان تشریک را انجام داد و هم با لفظ بیع. روایاتی که قبلا به آن اشاره کردیم بسیاری به لفظ شرکت بود.

اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تشریک
بحث در اسباب شرکت است به پنجمین عامل رسیده ایم که تشریک نام دارد. در تعریف تشریک گفتیم که کسی به دیگری می گوید که جنسی را خریده است و یا می خواهد بخرد و او مقداری از مبلغ آن را بپردازد و به همان نسبت در آن شریک شود.
در اینجا در چند مقام قرار بود بحث کنیم. مقام اول مشروعیت تشریک است که آن را بحث کردیم.
مقام دوم: آیا تشریک عقدی مستقل است یا اینکه یکی از مصادیق بیع می باشد و یا تشریک همان عقد شرکت است (الشرکة العقدیة) که دو نفر پول خود را روی هم می گذارند و قراردادی منعقد می کنند؟ بنا بر این در این مقام سه احتمال وجود دارد.
بعضی از بزرگان تصریح کردند که شرکت از اقسام بیع است.
صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید: لو کان المشتری قد اشترى شیئا و أراد ان یشرک غیره فیه لیصیر له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البیع و التولیة و المرابحة و المواضعة.[1]
علامه در تذکره در عبارت روشن تری می فرماید: مسألة ٥١٦: الشرکة و التولیة بیع بلفظ الشرکة‌ و التولیة (می تواند بگوید: شرّکتک و یا بگوید: ولّیتک) حکمها حکم البیع فی جمیع الأحکام (خیار و شفعه و جمیع احکام بیع در آن وجود دارد.) إلاّ أنّها تقتضی البیع بالثمن الأوّل خاصّة (اگر تولیه باشد باید به قیمت اول خرید و فروش شود). ویلحق بهما (شرکت و تولیه) جمیع ما یلحق بالبیع من الخیار والشفعة وغیرهما على إشکال فی الشرکة (عبارت ایشان ابهام دارد که آیا اشکال در شفعه است یا در خیار و شفعه یا در جمیع احکام که البته بعید است مراد ایشان جمیع الاحکام باشد زیرا در سابق به صراحت بیان کرد که شرکت و تولیه در جمیع احکام همانند بیع هستند).[2]
صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی بیع می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبیع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذکره الشهید فی الدروس و اللمعة، و لم یذکره کثیر منهم (بنا بر این ایشان تشریک را قسمی از اقسام بیع می دانند.).[3]
نقول: انصاف این است که لا ینبغی الشک که تشریک یک نوع بیع است زیرا بیع عبارت است از مبادله ی مالی به مالی و در تشریک نیز همین اتفاق می افتد ولی به لفظ شرّکتک انجام می شود.
بنا بر این اگر به لفظ بیع عقد را منعقد کنند نتیجه ی آن شرکت است مثلا بگوید: بعتک نصفه بهذا القیمة در این صورت ملزوم بیع است و لازم شرکت می باشد. اما گاه فرد به سراغ لازم می رود و از لفظ شرّکتک استفاده می کند که ملزوم در این صورت بیع است و هر دو صورت جایز می باشد.
امام قدس سره نیز در قسم دوم از اسباب شرکت به (العقود الناقلة) اشاره کرد یعنی فرد معامله ای می کند که لازمه ی آن شرکت است در ما نحن فیه که سبب پنجم است نیز همین را می گوییم که معامله ای انجام می شود که لازمه ی آن شرکت است. بنا بر این شرکت، واقعا بیع می باشد و همچنین ارتباطی به شرکت عقدیه ندارد و اینکه بعضی احتمال داده اند که تشریک همان شرکت عقدیه است صحیح نمی باشد زیرا در تشریک کاری انجام شده و جنسی خریده شده است و بعد شرکت رخ می دهد ولی در شرکت عقدیه قبل از اینکه کار و معامله ای انجام شود شرکت محقق می شود و بعد با ثمن مشترک معامله می کنند. بنا بر این تشریک نه شرکت عقدیه است و نه سبب جدیدی.
مقام سوم: صیغه ی تشریک
هم با لفظ شرکت می توان تشریک را انجام داد و هم با لفظ بیع. روایاتی که قبلا به آن اشاره کردیم بسیاری به لفظ شرکت بود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ‌ فِی‌ السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[4]
این روایت صحیحه است.
همین گونه است روایت وهیب:
عَنْ وُهَیْبٍ‌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِی الرَّجُلِ‌ یُشَارِکُهُ‌ الرَّجُلُ‌ فِی السِّلْعَةِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. [5]
لفظ (یشارکه) ظهور در این دارد که صیغه از ماده ی شرکت خوانده شده است.
 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ.[6]
طبق این روایت هم با صیغه ی ولیتک می توان شرکت را منعقد کرد و هم با صیغه ای که از ماده ی شرکت باشد ماننند شارکتک.
 
همچنین شرکت را می توان با لفظ وهبتک نصفه، صالحتک نصفه و اوقفتک نصفه و سایر عقود ناقله منعقد کرد. حتی با معاطات هم می توان شرکت را منعقد کرد مثلا کسی به دیگری می گوید که نصف ثمن را بده و در مال با من شریک شو و او نیز بدون اینکه قبلت بگوید نصف پول را می دهد.
همچنین گاه با کتابت منعقد می شود و علماء پیشین هرچند در کتابت شبهه داشتند ولی به نظر ما کتابت اقوی از صیغه ی لفظی است و امروزه معاملات مهم را حتما روی کاغذی که امضاء کنند منعقد می نمایند بنا بر این کتابت و امضاء قرارداد یک نوع انشاء عقد می باشد.
 
مقام چهارم: همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم بین صاحب جواهر و بین شهید اول و دوم بحث بود که به نظر شهیدین تشریک باید به شکل تولیه باشد یعنی نه سود در آن باشد (مرابحه) و نه زیان (مواضعه) ولی صاحب جواهر مانعی در این نمی دید که معامله با سود یا کمتر از قیمت اصلی انجام شود. حتی آن را می توان به صورت مساومه انجام داد که قیمت اصلی مبیع در آن ذکر نمی شود و فرد فقط به دیگری می گوید که نصف آن را به فلان مبلغ بخر و با من شریک باش و دیگر کاری نداشته باش که من آن را به چه مقدار خریده ام.
 
بقی هنا امر: مطلبی را صاحب جواهر و دیگران و بعضی از اهل سنت ذکر کرده اند و آن اینکه اگر کسی سخنی از ثمن به میان نیاورد و نگوید که دیگری در نصف ثمن یا کمتر و یا بیشتر با او شریک باشد و فقط به عنوان و لفظ شرکت اشاره کرده بگوید: (انت شریکی فی هذا المتاع) آیا شرکت منعقد می شود یا نه؟
بسیاری قائل به بطلان این نوع شرکت هستند و دلیل بطلان آن جهالت ثمن است معلوم نیست که بیع است یا هبه و یا نوعی دیگر.
ولی بعضی قائل هستند که این ظهور در نصف دارد و صحیح می باشد. بنا بر این به دلیل انصراف عرفی که به نصف دارد صحیح می باشد.
بعد مثال زده اند که اگر کسی اقرار کند و بگوید که خانه مال شما دو نفر است در اینجا قائل به مناصفه می شوند. بنا بر این در ما نحن فیه نیز ظهور در نصف دارد.
نقول: بعید می دانیم که چنین انصرافی در کار باشد. مثلا اگر کسی بگوید که در این خانه با من شریک هستی انصراف به این ندارد که نصف خانه مال اوست. این بیع غرری است و رسول خدا (ص) نیز از آن نهی کرده است.
همچنین در مثال نیز خدشه می کنیم که در اقرار نیز نمی پذیریم که بالمناصفه باشد.


پی‌نوشت:
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص361، مؤسسه ی آل البیت.
[3] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24035، ح5، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.

907/326/ع