vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه چهارم درس خارج فقه که در تاریخ 21 شهریور 95 برگزار شد، ضمن بررسی جواز تشریک به دو دسته از روایات اشاره کرد که در برخی از آن‌ها به طور مستقیم شرکت جایز شمرده شده است و در برخی دیگر با قیاس اولویت.
وی در ابتدای این درس با اشاره به روز عرفه به عنوان یکی از اعیاد مهم اسلامی افزود: از روایات استفاده می شود که شاید هیچ روزی در سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت نداشته باشد.
او در ادامه با ذکر اجماع و عمومات شرکت را جایز دانست و همچنین به روایاتی اشاره کرد که دلالت بر جواز تشریک دارد و گفت: این روایات به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته کاملا مربوط به بحث ماست و آن را مطرح می کند و دسته ی دوم روایاتی که با قیاس اولویت بر بحث ما دلالت دارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین سند و دلالت هر یک از این روایات را مورد بررسی قرار داد.

 

اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
کلامی به مناسبت روز عرفه:
روز عرفه از یک نظر یکی از اعیاد مهم اسلامی است و بعضی از بزرگان نوشته اند که از اعیاد مهم اسلامی محسوب می شود و روز دعا و روز فضیلت است. روز عرفه از یک نظر مصادف با شهادت حضرت مسلم بن عقیل است بنا بر این این روز هم جای تبریک دارد و هم جای تسلیت.
از روایات استفاده می شود که شاید هیچ روزی در سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت نداشته باشد.
مناسب است امروز برای دیگران دعا کنیم که این خود موجب می شود که دعای انسان در حق خودش نیز مستجاب شود.
 
متن درس:
امام قدس سره تشریک را پنجمین سبب شرکت می داند و آن اینکه فرد معامله ای انجام می دهد و به دیگری می گوید که نصف ثمن آن را بپردازد و شریک شود. مثلا خانه ای می خرد و از دیگری می خواهد که نصف آن را پرداخت کند و شریک شود و با هم در خانه زندگی کنند.
درباره ی تشریک بحث کافی نشده است و حال آنکه مسأله ی مهمی است و باید به طور گسترده درباره ی آن بحث کنیم.
بحث اول در مورد مشروعیت تشریک است یعنی به چه دلیل تشریک جایز است.
گفتیم که اجماع و عمومات دلیل بر مشروعیت آن است. زیرا شرکت یک نوع عقد است و باید به آن عمل کرد. همچنین (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود.
دلیل سوم: روایات
بعضی از بزرگان فقط گفته اند که در این مورد اخباری وارد شده است و حال آنکه روایات متعددی در این خصوص وارد شده و باید آن را به شکل مستوفی بحث کرد.
این روایات به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته کاملا مربوط به بحث ماست و آن را مطرح می کند و دسته ی دوم روایاتی که با قیاس اولویت بر بحث ما دلالت دارد.
 
اما الطائفة الاولی:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ‌ فِی‌ السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[1]
این روایت صحیحه است.
ظاهر این روایت این است که متاعی آماده بود و فرد آن را خریده است که بعد از آن صاحب مال از دیگری می خواهد که در آن شریک شود نه اینکه ابتدا شریک شوند تا معامله ای را انجام دهند.
دیگر اینکه امام علیه السلام اصل صحت را مسلم فرض کرده است و فقط در اثر آن که شرکت در سود و زیان است را بیان فرموده است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ (اگر سود کردیم نصف سود را به تو می دهم و اگر ضرری رخ داد چیزی بر تو نیست.) فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.[2]
سند این حدیث معتبر است.
معنای این حدیث نیز این است که فرد، کنیزی داشته است (نه اینکه بخواهد آن را بخرد) و بعد از کسی تقاضا می کند که در قیمت آن شریک شود و کنیز به هر دو خدمت کند.
اینکه فقط در سود شریک باشند و در ضرر شریک نباشند نکته ای است که امام قدس سره آن را متعرض نشده است ولی صاحب عروه در مسأله ی 5 آن را متذکر شده است و این شرط را صحیح می داند. جماعتی از محشین نیز با او موافقت کرده اند و ان شاء الله آن را بحث خواهیم کرد. بنا بر این این روایت چیزی بر خلاف قاعده نمی گوید تا گفته شود که ذیل آن مورد عمل قرار نگرفته است.
 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ.[3]
وهیب بن حفص در رجال نام سه نفر است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است و ثقه می باشد ولی دو نفر از آنها ظاهرا از اصحاب نیستند و مجهول الحال می باشند. از آنجا که در روایت فوق فرد، مستقیما از امام باقر علیه السلام روایت می کند ظاهر همان وهیب ثقه می باشد. حتی اگر او ثقه نباشد ولی چون روایات متعدد و متضافر است ضعف سند آن مشکلی ایجاد نمی کند.
 
اما الطائفة الثانیة: روایاتی که در مورد دلال وارد شده است که دلال به دیگری می گوید که جنس خوبی پیدا کرده ام و تو تمام پول آن را بده و هر دو در سود آن شریک باشیم. در اینجا دلال پولی نمی دهد و فقط به سبب زحمتی که کشیده و متاع را پیدا کرده است می خواهد در سود شریک باشد.
عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ (کسی اسب و یا شتری خرید)وَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا (ولی پول ندارد ثمن آن را پرداخت کند) فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ (از طرف من که نسیه خریده ام تو کل پول آن را پرداخت کن) وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ‌ (و نصف سود آن را به من بده) فَنَقَدَ عَنْهُ (او نیز کل پول را پرداخت کرد) فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ (دابه از بین رفت) قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا (هر دو باید پول آن را بدهند) لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا (زیرا اگر سودی داشت هر دو سود می بردند.)[4]
این روایت ظاهرا صحیحه است.
ان قلت: این روایات ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث ما در مشارکت است ولی این روایات سخن از جایی می گویند که یک فرد تمام پول را داده است.
قلنا که در جایی که اگر کسی تمام پول را بدهد شراکت حاصل می شود در جایی که کسی مثلا نصف پول را می دهد شراکت به طریق اولی حاصل می شود.
ان قلت: اگر کسی تمام ثمن را پرداخته است مالک آن شده است حال اگر مبیع تلف شود چرا دلال که مالکیتی ندارد ضامن نصف باشد؟
قلنا این یک نوع قرارداد ضمنی است و وقتی می گویند که در سود شریک هستیم مفاد آن این است که در ضرر نیز شریک هستیم و باید بر اساس قرارداد عمل شود و امام علیه السلام نیز به همین استدلال کرده است.
 
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَیْعاً (چیزی خرید) وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ (و پولی نداشت) فَأَتَى صَاحِباً لَهُ (نزد رفیقش آمد) وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا.[5]
عبیس تصغیر عباس است و عبیس بن هشام ثقه می باشد. ثابت بن شریح نیز از ثقات است ولی داود ابزاری مجهول الحال می باشد. نام او داود بن راشد ابزاری است.
 
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (موسی بن جعفر علیه السلام) الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا (و نصف آن را به من بده) فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ (تمام پول را می دهد) قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ (نصف سود مال اوست نه نصف مال) قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ (آیا ضرر هم دامان او را می گیرد؟) قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ کَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ. [6]
این روایت صحیحه است.
این روایت از روایات قبلی این طائفه بهتر است زیرا دلال مال را نمی خرد بلکه فقط به رفیقش می گوید که مالی پیدا کرده است و او آن را بخرد.
 

پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24032، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24033، ح3، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24034، ح4، ط آل البیت.

907/326/ع