vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسر در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ  22 تیر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان مسئله هفتم از تحریر گفت: ایشان می‌گوید که ما تخلص از ربا نداریم و اگر جایی ربا بود تخلص از آن نیست و اگر در برخی روایات هست منظور تخلص از تحقق موضوعی است که در آن معامله ربوی است.
وی افزود: مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ملحقات عروه و دیگر بزرگان گفته اند اگر دو شیء را به هم ملزم شود و مورد معاوضه و معامله قرار دادیم آیا این انحلال پیدا می‌کند نسبت به دو عقد یا اینکه یک عقد است و مورد اختلاف است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه افزود: سید یزدی معتقد است که یک عقد است زیرا انشاء بیع یک عقد است مع التفاضل و اگر حتی در مال فضولی هم که فضول می‌آید معامله می‌کند انشاء می‌شود و مال خودش را با مال دیگری انشاء می‌کند.
وی در پایان به روایات این باب اشاره کرد و گفت: سائل پرسید اگر پول مغدوش را با ضمیمه معامله کنیم چطور است؟ حضرت فرمود این بهترین راه است و راه خوبی است که گرفتار حرام نمیشوی و نتیجه و مقصود خودت رسیدی اما نه از راه حرام.

تقریر این درس در ادامه آمده است:
تخلص از ربا
 در مسئله هفتم از مسائل تحریر حضرت امام در بحث ربا عین عبارت چنین است: « ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب ، وقد جددت النظر فی المسئلة فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه ، والجائ هو التخلص من المماثلة مع التفاضل ...یضم الی الناقص شیء فراراً من الحرام الی الحلال ، ولیس هذا تخلصاً من الربا حقیقة ، واما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل»1
همان‌طور که در جلسه قبل اشاره شد مرحوم امام این وجوهی که برای تخلص از ربا ذکر کرده‌اند، ایشان اکثرشان را قبول ندارند البته قبلاً و در بدایت امر قبول داشتند و بعداً تجدید نظر کردند.
ایشان می‌گوید که ما تخلص از ربا نداریم و اگر جایی ربا بود تخلص از آن نیست و اگر در برخی روایات بود منظور تخلص از تحقق موضوعی است که در آن معامله ربوی است یعنی مماثلت و مجانست جنس به جنس را خارج کنیم و دیگر بیع ربا نمی‌شود نه اینکه ربا هست و در اینجا استثنا شده و مثلاً ربای حرام شده ربای حلال و تخصیص خورده باشد و از اطلاقات باب یا تخصیص عمومات باشد. نه این چنین نیست. بیع جنس به جنس با ضمیمه وجود دارد و اگر خواست یک درهم را با دو درهم معامله کند و مثلاً به یک درهم یک من گندم هم اضافه کند این دو مجموعا عنوان مماثلت نیست و مجموعا از عنوان موضوع خارج می شود پس اگر عوض و معوض در بیع و مبادله و معاوضه و مماثلت را از بین رفت ربا نیست چون شرط ربا مماثلت است.
 «کالبیع المن من الحنطه المساوی فی القیمه لمن لین من الشعیر» البته شعیر و حنطه در این باب از نظر روایات از یک جنس حسا ب می شوند. ولی در باب ربا بخصوص یک حکم واحد داری که این‌ها مثل هم اند. حال اگر یک من گندم را که در قیمت مساوی با دو من شعیر معامله‌کند این ایرادی ندارد یا با صفت بدی و یا خوبی. این ربا است چون مجانس است. یک یا دو کیلو از جنس دیگر مانند نخود به آن می افزاییم که معامله هم جنس به هم جنس به هم نباشد «فلو ارید التخلص من مبایعة مماثلین بالتفاضل» حال که می‌خواهیم یک من گندم بدهیم دو من جو در مقابل بگیریم «یضمن علی الناقص شیئٌ فرارا من الحرام الی الحلال» این هم اقتباس از روایات است که روایاتی که راه چاره جویی حلیت را به  نشان می دهد برای اینکه فرار از حرام کرده باشیم «و لیس هذا تخلص من الربا حقیقتاً» این تخلص از ربا نیست در واقع و به حمل شایع صناعی. بلکه این بهم زدن موضوع ربا است و اگر مماثلت بود یعنی گندم و جو بود یا اگر گندم خوب را با بد معامله شد باید متماثلین باشند و یک من در مقابل یک من بود. حال با تفاضل معامله شود و این مماثلت را از بین می برد. این حقیقتاً تخلص از ربا نیست و تخلص از مماثلت است و از این جهت  یعنی یشبهه بالنزاع اللفظی و ما اسمش را می گذاریم تخلص از مماثلت و آقایان دیگر می‌گویند تخلص از ربا و به هر حال این نحو را آقایان در یک جا جایز می دانند و آن در جایی است که ربای معاوضی باشد نه قرضی. قرضی را کلا می‌گویند راه تخلصی ندارد. در ربای معاوضی انهم یک شرطی است که در خلال کلماتشان استفاده می‌شود که آن شرط هم باید منحفظ باشد و آن شرط این است که باید فاصله قیمت زیادی بین عوض و معوض نباشد و طوری باشد که عقلا و عرف بگویند این معامله اشکالی ندارد.
 

نظر سید یزدی در ملحقات عروه
 مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ملحقات عروه و دیگر بزرگان گفته اند اگر دو شیء را به هم ملزم شد و مورد معاوضه و معامله قرار دادیم آیا این انحلال پیدا می‌کند نسبت به دو عقد یا اینکه یک عقد است و مورد اختلاف است.
ایشان معتقد است که یک عقد است زیرا انشاء بیع یک عقد است مع التفاضل و اگر حتی در مال فضولی هم که فضول می‌آید معامله می‌کند انشاء می‌شود و مال خودش را با مال دیگری انشاء می‌کند. حین انشاء البیع حین التبادل که او آمده انشاء بیع کرده و ماهیت بیع همان انشاء است و آن انشاء هم متقوم به ایجاب علی تحقیق خود ایشان است و ایشان می‌گویند ایجاب تنها کافی است برای اصل تحقق انشاء بیع بخلاف انچه را که معروف است که  متقوم به ایجاب و قبول است و عقد واحد است و لذا صحت و عدم صحت و نفوذ یا لا نفوذ این عقد بیع در مثل بیعی که فضولی در آن باشد یعنی اجازه غیر در آن باشد دائر مدار اجازه مالک نیست. مالک چه اجازه بدهد و چه اجازه ندهد این بیع صحیح است؛ یعنی فروشنده مال خود را همراه با مال دیگری منضما مورد معامله قرارداده است در بیع واحد و حال مالک بعض مبیع بعد از اطلاع اجازه بیع نمی دهد. می‌گویند این بیع صحیح است. نسبت به حصه یاصیل می‌گویند صحیح است اما نسبت به غیر نه. ولی اصل انشاء حین مبادله و عقد است لذا بیع فضولی مانند بیع عادی است و هیچ فرقی با آن نمی‌کند گرچه تحققش بعد از اجازه از شخص مالک است و تاثیر و تاثر و نتیجه گیری از انشاء بیع فضول بعد از اجازه مالک است ولی خود انشاء بیع ایرادی ندارد که ممکن است مدتها طول بکشد. ایشان می‌گوید: «لان ماهیة البیع کما مر مرارا هی مبادلة الانشائیه الحاصل بالایجاب علی ما هو تحقیق (نظر خودشان این است) او بالایجاب و القبول علی ما هو المعروف (نظر مشهور این است) سواء او کان موضوع للتاثیر فعلا کالبیع اصیلین او لا کالبیع الفضولی»2 اگر دو اصیل بودند و باهم معامله کردند آن انشاء اثر دارد. در بیع فضولی انشاء همان انشاء است و بیع همان بیع است  الا اینکه اثرش فوری نیست. «فبیع الاصیل کبیع الفضولی ماهیته عبارة عن مبادلة مال بمال فهذا الماهیه (یعنی البیع) المتعقب بالانشاء موثرٌ فی النقل الواقعی او موضوع حکم العقلا بالنفع و الاثر و الموثریه الفعلیه غیر الدخیلین فی تحقق الماهیة و لهذا کان بیع الفضولی مصداقا للبیع کبیع الاصیل بلا تفاوت بینهما من هذا الجمع فشرائط متفاوت غفب المقام الانشاء البیع لا فی المقام تفضیل.»3 انچه دلالت می‌کند به اینکه بیع ذهب به ذهب و حنطه به حنطه باید مثلاً بمثل باشد باشد ظاهرٌ فی آن المماثله معتبرة فی مقام تبادل و تقابل الانشائی. ایشان یک استیناٍسی هم به آیه شریفه به ضمیمه آراء بزرگانی که در تفسیر این آیه ذکر کرده‌اند اشاره می‌کند. آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربا» از مرحوم صاحب مجمع که ایشان فرمودند حرم الربا یعنی حرم البیعی که مشتمل بر ربا باشد و یعنی در مقابل احل الله البیع حرم الربا یعنی بیعی که در آن ربا هست و جایز نیست بنابراین همه مسئله بر سر بیع است که ایشان می‌فرماید مماثلت در مقام تبادل لازم است. «ان القول احل الله البیع و حرم الربا المفسر بالبیع الربوی» که تفسیر مجمع است. «ظاهرفی حرمت مبادله بین الربویین» انشاء بین ربویین جایز نیست؛ اما اگر معامله ای کردیم که انشاء اش بین ربویین نبود ولو نتیجه ربا بود و ربح و سود کلان بود این ایرادی ندارد «واذا کان البیعُ فی مقام تحققه و انشاء ربوی حل و صح و آن فرض انه ینتجه بعده حال الاجازة مثلاً وجود ربح او زیادةٍ» نتیجه هرچه می‌خواهد باشد ولی آنچه که ممنوع است و شارع در آن مورد دست ما را بسته گفته بیع ربوی نکنید وبا وقتی ضمیمه شد و یک من گندم خوب را به یک ضمیمه ای اضافه کردیم، با آن ضمیمه یک طرف بیع قرار دادیم و در مقابلش دوبرابر همان گندم را طرف مقابل قرار دادیم از حنطه ی ربیعه. اینجا انشاء عقد از دو چیزی شده است که ربویین است در اینجا می‌گوییم ایرادی ندارد. «فعلیه آن البیع المرکب من الربوی و غیره بمثله اذا فرض وقوع التبادل بین المجموع و المجموع» این هم مبنایی است. مرحوم سید در ملحقات عروه قائل به انحلال است و ایشان می‌گوید بیع نسبت به ابعاد عوضین انحلال پیدا می‌کند به بیوع. اگر یکی اجازه نکرد دیگری هم یعنی اگر یک جا ایراد داشته باشد آن بیع صحیح است؛ اما ایشان این را قبول ندارد و صاحب جواهر و امثال آن هم متفرد نیست مرحوم امام از این جهت بلکه بسیاری از بزرگان نظرشان این است که می‌گویند بیع روی دو یا ده جزء یک بیع است و این ده یا دو جزء مصب و فرودگاه یک انشاء است و یک حقیقت بیعی است که در مقابل طرفش قرار گرقته و انحلال به بیوع معنایی ندارد و مجموع در مقابل مجموع است و حال که مجموع در مقابل مجموع شد اگر در مقابل بعضی از این عوضین غیر اصیل بود و اجازه نکرد آن نسبت به حصه ی خودش در تاثیر انحلال پیدا می‌کند اما در مرحله ای انشاء عقد بر روی همان مجموع آمده است. ایشان می‌گویند اگر تبادل بر روی دو چیز بود آن وقت اینجا تبادل بین مجموع در مقابل مجموع است «صح فی حصة الاصیل» این بیع در حصه ی اصیل صحیح است. «اجاز غیرهُ ام لم یوجز ضرورة آن اجازةُ غیر دخیلة فی ماهیة البیع و لا فی النقد بالنسبة الی حصة اصیل» می‌خواهد اجازه بکند غیر اصیل (یعنی مالک) یا اجازه ندهد. در حقیقت بیع که انشاء نسبت به او هیچ کاربرد و ضربه ای نمی زند. «و المنقول الی من کیل و آن کان درهما مع الزیاده و ما خرج من کیسه بسبب البیع اقل مما دخل فیه» یعنی گرچه این ضرر کرده باشد یا نفع برده باشد آن اجازه یا عدم اجازه او هیچ اثری در حصه ی اصیل ندارد «لکنه خارج عن البیع بالحمل الشایع (یعنی تبادل انشائی) لیس ربویا و ینتج نتیجتهُ» این دیگر صریح کلام ایشان است.
اینکه آمده‌اند تفصیل قائل شده‌اند به اینکه این بیع صحیح است اگر اجازه داد و صحیح نیست اگر اجازه نداد را ایشان رد می‌کند. «بغیر وجیه اما الوجه الذی ذًکر بالتفصیل بین الاجازة و عدمها و انه صحیح معها (یعنی مع اجازه) و باطلٌ مع الرد (یعنی مع عدم اجازه) وانه وجیحٍ»4 یعنی عقد صحیح است و انشاء هم درست است حال نسبت به تاثیر فعلی نیست و نسبت به مالی که باید اجازه بدهد اجازه ندارد. «هذا هو القاعده» این مقتضای قاعده اولیه است «اما روایات الواردة فی التخلص عن الربا بضم غیر الجنس الی الربوی فظاهرُ عدم دلالتها علی شیءٍ غیر ما هو المقتضی القاعده و لیس فیها اعمال تعبدٍ (این دقیقا اشاره به حرف مرحوم سید است) و من هذا هزو (کسانی که قبل از سید این روش را اتخاذ کردند یا کسانی که قبل از سید این مشرب را اتخاذ کردند)» مرحوم سید می‌گوید ما از روایات باب استنباط می‌کنیم یک نوع تعبدی را یعنی اگر شارع به ما فرموده در صورتی که جنسی را با هم جنس خودش می‌خواهید معامله کنید با تفاضل، آن جنسی را که ناقص و کم است یک چیزی به آن اضافه کنید. این تعبد محض و خشک است. ایشان می‌خواهد بگوید چیزی که حکمت و فلسفه اش هم در روایات و هم در آیات آمده و هم عقلا می فهمند جای تعبد نیست و «لا مجال لتعبد» بلکه آنچه را که در روایات بدان برمی خوریم در مقابل جنس در مقابل جنس مع التفاضل و ضم ضمیمه، این ناظر به همان قاعده اولیه است و شما می‌خواهید معامله کنید انشاء و متعلق بیعت را درست کن و خیالت راحت می‌شود که ربایی نیست؛ یعنی مماثلت را بهم بزن و اگر بخواهی یک من گندم ردی و پست را با دو من گندم خوب معامله کنی این مماثلت است و ربا است. دو یا سه روایت هست. و روایت تقریبا نصف بیشتر کتاب است ولی مفادش عرض می شود که باید مرجعه شود به روایت.
 روایات
روایت از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است و راجع به بیع صرف است. می‌گوید ما می‌خواهیم با گروهی بیع کنیم و این گروه هم شتاب و عجله دارند ونمی رسیم به اینکه درهم دمشقیه یا بصریه را که بهترین است را به دست بیاوریم. چکار کنیم می‌توانیم مبادله کنیم یا خیر؟ جمعیت هم در حال حرکت است و با عجله می روند و ما را می فرستند به «قِله» یعنی درهمی که مقشوش است. درهم نا خوب و کم کیفیت. ما هزار و پانصدتا از این درهم ها را می خواهیم بدهیم و هزارتا درهم خوب و بصری یا دمشقی بگیریم. در اینجا امام می‌فرماید خیری در آن نیست. تعبیر «لا خیر فی ذالک»  در روایت هست. ایشان سؤال می‌کند اگر بخواهیم بخریم به این کیفیت. «فقلت له اشتری الف درهم و دینار بالفی درهم فقلت لا بأس بذالک5» ایرادی ندارد چون چیزی بدان اضافه کردی. عینی اول که می خواسته مبادله جنس به جس کند فقط در صفت تفاوت داشته است و صفت غیر خوب را هزار و پانصدتا و صفت خوب را هزارتا. این را حضرت می‌فرماید درست نیست و تعبیر لا خیر هذا می آورد اما اگر چنانچه بخواهی الف درهم و دینار را به الفی درهم بخری قال: «لا بأس بذالک» این ایرادی ندارد و البته این یک راهی است که فرار از راه حرام است به حلال که بعد در ذیل روایت حضرت می‌فرماید «نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال» که این روایت ناظر بر مقتضی قاعده اولیه است یعنی با ضمیمه این موضوع ربا نیست اما اگر بدون ضمیمه شد و متعلق عقد قرار گرفت و انشاء عقد آمد رویش این انشاء عقد ربوی است وبیع ربوی است ولذا جایز نیست.
اشکال: اگر ربا حرام نبود فرار از حرام بسوی حلال صدق نمی کرد.
در مدینه وقتی این را از حضرت شنیدند گفتند این فرار از حرام به حلال است و حضرت فرمودند چه اشکالی دارد فرار از حرام به حلال باشد. از باطل فرار کند به حق. دو نوع تصویر کرد یکی جنس خوب با جنس بد با تفاضل که حضرت فرمود نه و در آن خیری نیست و بعد ایشان پرسید اگر با ضمیمه معامله کنیم چطور است؟ حضرت فرمود این بهترین راه است و راه خوبی است که گرفتار حرام نشدی و به نتیجه و مقصود خودت رسیدی اما نه از راه حرام.روایت دیگری هم هست که «لا بأس بالف درهمٍ و درهم بالف درهم و دینارین اذا دخل فیه دیناران او اقل لو اکثر فلا بأس»6 ایشان می‌گوید که این رویات ناظر بر این بخش است.


پی نوشت:
1-    تحریر الوسیله:ج1ص539.
2-    کتاب البیع امام خمینی:ج4ص124.
3-    همان.
4-    کتاب البیع:ج2ص537.
5-    تذکره الفقها:ج10ص104
6-    نهایه الااحکام فی معرفت الاحکام:ج2ص549.

مقرر:مهدی ذوالفقاری
906/323/ع