به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، اسلام، دینی اجتماعی است و برای اداره جامعه و نظم و نسق امور برنامه و دستور دارد. بنابراین علمای اسلام باید تلاش کنند تا این بُعد فراموش شده اسلام را دوباره احیا کنند و مسلمانان را از سیطره فرهنگی، علمی و نظامی اجانب برهانند و آنان را به خودباوری و اعتماد به نفس برسانند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این فرصت فراهم شد تا فقه بار دیگر به صحنه اجتماع بیاید و توانایی‌های خود را به منصه ظهور برساند. هر چند که فقه در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده است اما در شرایط حاضر که حکومت اسلامی تشکیل شده و جامعه و حکومت با مسائل بیشماری مواجه است، لازم است مسائل فقهی با رویکرد اجتماعی و حکومتی استنباط شوند تا خلاهای موجود در اداره جامعه برطرف گردد.
فقه حکومتی رویکردی نو به فقه است که لازم است هر چه بیشتر تبیین گردد و رابطه آن با فقه فردی مشخص شود که در همین راستا خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل گفتگویی با حجةالاسلام دکتر امیدی مدیر فرهنگنامه فلسفه سیاسی دایرةالمعارف علوم عقلی موسسه امام خمینی(ره) داشته که قسمت اول این گفتگو تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.
وسائل_ تعریف فقه حکومتی چیست؟ و به نظر شما پرداختن به آن چه ضرورتی دارد؟
این بحث شما یک بحث مهم و پایه است؛ در یک تقسیم اولیه، فقه به دو بعد فقه "فردی محض" و فقه "اجتماعی و سیاسی و حکومتی" تقسیم می شود که البته عرض خواهم کرد که بین فقه سیاسی و فقه حکومتی تفاوت وجود دارد.
حوزه فقه فردی به تکالیف فردی مکلفین توجه دارد و در حیطه فردی تکلیف فرد را در موقعیتهای متمایز مشخص می‌کند؛ اما فقه حکومتی، فقهی است که ناظر به نیازمندی‌های حکومت است یعنی واقعیت حکومت را هم در صحنه نظری و هم در صحنه عملی مشاهده می‌کند و تلاشش بر این است که پاسخهایی که از منظر فقه می توان آنها را به مسائل و پرسش‌های حکومت ارائه کرد را بررسی کند و از آن جهت که مسائل حکومتی در هر زمان و مکان مختلف قابل تغییر هستند، این فقه ذاتا یک فقه پویا و متحرک و ناظر به زمان و مکان می باشد.
فقه حکومتی، فقهی است که اصل را بر این قرار داده است که اجتماع بشری، باید یک اجتماع سازمان یافته و منظم باشد و ضرورت این فقه از این ناشی می‌شود که هر جامعه‌ای نیاز به سازمان یافتگی و نظم و اداره بر اساس عقاید اهل آن جامعه دارد، تا این اجتماع سازمان یافته و هدفمند بتواند بر اهداف کلان خود راه پیدا بکند و طبیعتا فقه هم باید در هیات و صورت این اجتماع حرف و سخن داشته باشد و هم در مورد محتوا و ماده این حکومت نظریه ارائه کند. بنابراین به عقیده ما؛ فقه حکومتی، فقه ناظر به نیازمندی‌های حکومت در حیطه تئوری و میدانی می باشد.
وسائل_ معمولا فقها برای فقه فردی ادوار متطوری مطرح می‌کنند،به نظر شما آیا در حیطه فقه حکومتی نیز می توانیم قائل به پیشینه این بحث در بین قدماء باشیم و بحثی تحت عنوان ادوار فقه سیاسی مطرح کنیم؟
طبیعتا اگر کسی یک نگاه فقه حکومتی داشته باشد، می تواند یک نسبتی بین عمل فقها و نحوه رویکردشان با حکومت‌های زمانشان داشته باشد، می‌شود با بررسی تعاملات و تقابلات فقها عظام در طول تاریخ با دول زمانشان به یک دسته بندی در ادوار فقه سیاسی رسید، با وجودی که تشیع در یک دوره نتوانست در مسائل سیاسی ورود کند و عصر، عصر تقیه بود؛ ولی می‌توان دوره‌هایی نیز در تاریخ فقها یافت مثل دوره صفویه که فقها به عنوان نائب امام زمان(عج) در مسائل سیاسی ورود می‌کردند و یک وظیفه بر عهده داشتند که شیعیان را در مسائل سیاسی دستگیری کنند، بنابرین اگر کسی از این زاویه بخواهد تاریخ فقه حکومتی را بررسی کند به یک پیشینه قابل توجهی خواهد رسید تا اینکه برسید به نظام جمهوری اسلامی که به نوعی تئوری ولایت را در عرصه سیاسی و اجتماعی عالم به شکل کاملا محسوسی وارد کرده است.
وسائل_ یک تحقیق اجمالی در تاریخ سیاسی اسلام نشان می‌دهد از ابتدا تا کنون فقه سیاسی اهل سنت رو به ضعف و اضمحلال نهاده است و رنگ دین و تفقه در آن کمرنگ شده است تا جایی که برخی از دولتهای اهل سنت کاملا غربگرا شده‌اند اما این موضوع در تشیع بر عکس است یعنی فقه سیاسی شیعی دائما رشد و بالندگی داشته است، آیا این سخن را قبول دارید و به نظر شما دلیل آن چیست؟
بله اصل هویت شیعیان یک هویت سیاسی اجتماعی است و شکلگیری اینها به صورت یک اپوزسیون با دغدغه سیاسی و اجتماعی خاص در درون فضای حاکم بوده است. شما می‌دانید که خیل عظیمی از اهل سنت از نظر مکتب عرفانی، صوفی هستند که نوعا ولایت تکوینی بلافصل امیرالمومنین علی علیه السلام از پیامبر(ص) را قبول دارند؛ پس فصل اخیر تشیع همین اعتقاد به حوزه ولایت سیاسی و اجتماعی می باشد وقتی چنین اتحادی بین تفکر شیعی و فقه سیاسی ایجاد شده است، طبیعتا به دنبال فضا و فرصتی بودند که این افکار که فصل اخیرشان و ذاتی آنها می باشد را تحقق ببخشند، بلکه ذاتی تشیع چیزی فراتر از فقه سیاسی که آن "تمدن جهانی اسلامی" است می‌باشد.
همه این مطالب در مورد اهل سنت بر عکس می‌باشد یعنی اصلا آنها به سیاست به دید یک وظیفه دینی نگاه نمی‌کردند و نگاهشان به سیاست به عنوان یک امر واقع بوده است یعنی امر واقع شده را تئوریزه کردند و طبیعتا وقتی شما تسلیم واقع شدید این فکر جمود پیدا خواهد کرد و لذا نمی‌تواند آن برنامه‌هایی که باید برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کرد را انجام دهد و منشا این واقع باوری این بود که اهل سنت گمان می‌کردند که این امر یک مساله دنیایی است که به خود امت واگذار شده است؛ لذا امروز فقه اهل سنت با مشکلات جدی در مواجه با نظام های غیر دینی حاکم و جریان های سیاسی منحرف(مثل وهابیت) که با آنها مواجه هستند می‌باشند که آیا باید از این دولت‌ها حمایت بکنند یا قیامی علیه این دولت ها داشته باشند؟
وقتی مبنا این باشد که بر اساس امر واقع فکر بکنیم، مجبوریم همه این جریان‌ها و دولت‌ها را با وجود انحرافاتی که می‌بینیم در خود هضم کنیم، این در حالی است که تفکر شیعی معتقد به این است که تمام جریان‌ها بر اساس معیارها و ضوابط عقلانی خاص سنجیده می‌شوند که اگر این ضوابط و معیارهای خاص در آنها تحقق داشته باشد، می‌شود از آنها حمایت کرد وگرنه باید در مقابل اینها ایستاد و همین باعث می‌شود که همواره حکومت‌ها و جریان‌ها رصد بشوند که بر اساس آن معیارها آیا باید با این دولت و جریان تعامل و همراهی کرد یا نه.
شما حتی در قبال حکومت‌های الحادی هم گاه می بینید که اندیشه اهل سنت بسته است به دلیل اینکه باز نحوه تعامل با دول کفر تحلیل و تعریف نشده است ولی شیعیان به دلیل وجود نظام سیاسی خاص، راحت میتوانند با برخی تفکرها و دولت‌ها تعامل و همسانی داشته باشند و با برخی دیگر تقابل داشته باشند، به عبارت دیگر در نظام فکری سیاسی شیعه یک نوع عقلانیت برخاسته از نگاه توحیدی به سیاست وجود دارد که بر اساس آن برخی دولت ها و جریان ها طرد و برخی جذب می‌شوند.
وسائل_ رابطه فقه فردی و حکومتی چیست؟ کدام مقدمه برای دیگری است؟ رابطه فقه حکومتی با فقه بین المللی چیست؟
همانطور که فقه فردی مقدمه و متن برای فهم و فقه سیاسی قرار گرفت و اگر آن داده‌ها نبود الان مطلبی برای فقه سیاسی نیز نداشتیم، در مورد رابطه فقه سیاسی با فقه بین الملی نیز دقیقا همین طور است و فقه سیاسی و حکومتی هم مقدمه ای برای فقه بین المللی می باشد، یعنی فقه سیاسی برای ما این امکان را می‌دهد که در دائره وسیع تری بحث فقاهت را پیگیری کنیم.
به عقیده ما فقه حکومتی، یک مقدمه ضروری برای فقه بین المللی محسوب می‌شود.
وسائل_ عمده مسائل فقه سیاسی و فقه بین المللی کدام است؟
مسائل بنیادین در عرصه فقه سیاست؛
اول تعیین حدود فقاهت و بالتبع اطاعت می باشد
دوم ارزیابی ملاک مصلحت می باشد
سوم بررسی حدود الزام و حکم می باشد
چهارم نسبت میان ملت و امت را باید دقیقا در فقه سیاسی متوجه باشیم
پنجم بحث مقبولیت مردمی و عدم مقبولیت از مباحث اساسی فقه سیاسی است
ششم بحث برابری ها و نابرابری ها و عدالت می باشد
که اینها همه در درون فقه حکومتی ترسیم می‌شود و بعد که در فقه سیاسی و حکومتی موفق بودیم همین مبانی را توسعه می‌دهیم و فقه بین المللی ایجاد می شود یعنی فقه بین المللی مسائلش وراء فقه سیاسی نیست بلکه مسائل فقه بین المللی غالبا تعمیم احکام فقه سیاسی است.
وسائل_ یکی دیگر از مسائل مطرح در حوزه فقه بین الملل، چگونگی تعامل فقه‌های اهل سنت با یکدیگر و با فقه سیاسی شیعه می‌باشد آیا اصلا به نظر شما هم‌پوشانی میان فقه سیاسی اهل سنت با فقه سیاسی شیعی ممکن است؟
هر چند تفاوت‌هایی میان این مذاهب فقهی وجود دارد که این تفاوتها کاملا طبیعی است و در حقیقت نحله‌های مختلف فقهی را ایجاد کرده است اما برای اینکه ما به حوزه تمدن نوین اسلامی راه پیدا بکنیم باید توجه به نسبت میان حکم و پیامد حکم به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد وقتی یک حکمی در یکی از مذاهب مطرح است باید ببینیم تبعات این حکم و پیامدهای سیاسی آن چیست؟ به عنوان مثال برای تقریب به ذهن عرض می کنم ما چطور که در بحث فقه سیاسی مثلا برای اجراء عدالت و رفع نا برابری ها و ظلم در جامعه به شرایط زمانی و مکانی نگاه می کنیم، در حوزه احکام بین المللی و میان مذهبی نیز این لحاظ شرایط زمانی و مکانی باید صورت بگیرد که این مقتضیات زمان و مکان چه پیامد هایی را می‌تواند ایجاد کند؟
ما در گفتمان میان دو فقه با فلسفه‌های فقهی متفاوت مصالح و مفاسد جدیدی پیدا می‌کنیم که باید در اجراء حکم الهی در نظر بگیریم، یعنی در گفتگوی دو فقه با هم ما به یک فقه جدیدی می رسیم که مصلحت هر دو فقه را با هم و کنار هم لحاظ کرده است که این فقه از یک سو ناظر به عرصه بین الملل و از یک سو یک فقه جامع می باشد، همین مطلب درون مذهب هم مطرح است که ما در میان فقها یک گفتگویی مطرح می‌کنیم تا به یک فقه جامع شیعی دست پیدا کنیم و نمی‌گذاریم اختلاف میان فقها در مسائل بنیادی و اساسی باشد، در گفتگوی بین مذاهب هم می شود یک فقه جامعی را در نظر گرفت و به آن رسید که این مهم یک نتیجه تمدنی و فرا حکومتی مفید خواهد داشت و هدفی است که غیر قابل دسترسی نیست.
وسائل_ در سخنان شما اشارهای به اصل مصلحت در حکومت بود که این مصلحت در احکام حکومتی لحاظ شده است؛ حال سوال اساسی این است که ماهیت این مصلحت چیست؟ آیا مصلحت امر دنیایی است یا یک امر آخرتی است؟ به بیان دیگر آیا فقیه در احکام حکومتی و حاکمیتی خویش، ملزم به تأمین مصلحت دین است یا باید مصلحت دنیا را لحاظ کند؟ یا هر دو به هم گره خورده اند؟
اصولا در هر تشکیلات و مجموعه حقیقی و اعتباری که قرار است یک سیستم وجود داشته باشد و بدون داشتن سیستم، محتوایی شکل نخواهد گرفت، برای گرداننده آن، یک مصلحت مهم حفظ آن سیستم می‌باشد. نظام حکومتی نیز که وضع شده است تا با برنامه‌ریزی‌ها به یک سری اهداف و اغراض برسد، طبیعتا یک بخش مصلحت، مربوط به مصلحت سیستم و بقای آن خواهد بود.
بخش دوم مصلحت مربوط به اجزاء سیستم است که حاکم باید طوری برنامه‌ریزی کند که اجزاء درونی سیستم با هم اختلاف پیدا نکنند و اختلال در اجزاء پیش نیاید و سیستم به صورت هماهنگ کار کند.
بخش سوم مصلحت، مصلحت محیطی است که حاکم بر سیستم می‌باشد، گاهی ممکن است سیستم در محیط تعامل قرار بگیرد این یک سری مصلحت‌ها را در پی دارد، گاهی هم ممکن است در محیط تضاد قرار بگیرد، این لحاظ یک سری مصالح دیگری را برای سیستم ایجاب می‌کند.
نتیجه اینکه؛ مصلحت مطرح شده در احکام حکومتی "هم در حوزه فقه فردی و هم در حوزه فقه سیاسی و هم در حوزه فقه بین الملل" قابل طرح می‌باشد.
به عبارت دیگر، مصلحت یک عنوان مشیری است که احکامی که در عرصه سیاسی و اجتماعی وضع می‌شوند و بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی حکومت می‌باشند باید با یک نگاه جامعی به همه این ابعاد لحاظ بشوند و اگر قرار باشد که مصلحت اجزاء دیده شود و مصلحت نظام دیده نشود، خب طبیعتا نظام با اختلال مواجه می‌شود! یا مصالح نظام دیده شود و مصلحت اجزاء که فرد فرد مردم می باشند، لحاظ نشود باز دچار مشکلات اساسی خواهیم شد! یا اگر مصلحت نظام و مردم لحاظ شود و مصالح بین المللی لحاظ نشود، ما باز به هدف غائی حکومت نخواهیم رسید!/403/328/ر