به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام عباسعلى مشکانى، کارشناس کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام در مقالهای با عنوان «پارادایم فقه حکومتى با محوریت دیدگاههاى آیت الله العظمى خامنهاى» که با همکاری حجت الاسلام عبدالحسین مشکانى، کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) به رشته تحریر درآمده با رویکرد روش اسنادى، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتى و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعى است. این نوشتار که مبتنى بر نظریات و مبانى اندیشه فقهى آیت اللّه العظمى خامنهاى است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتى ایشان مىپردازد.
وی در بخش اول این مقاله به ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: یکی از واجبات فقه اسلامی در عصر امروزی توجه به فقه حکومتی است.
نویسنده در بخش دوم مقاله با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری پیرامون فقه حکومتی گفت: بر این اساس، باید اساس استنباط مباحث فقهى بر مبناى مسائل اجتماعى و حکومتى باشد.
وی در بیان مزایای فقه فردگرایانه که رویکرد غالب حوزههای علمیه است به این موارد اشاره کرد: 1ـ دقت و عمق فقهى. 2ـ استحکام در روش. 3ـ کثرت تفریع.
حجت الاسلام مشکانى در ادامه به کاستیهای فقه فردگرا نیز اشاره کرد که عبارتند از: 1ـ رشد ناموزون مباحث فقهى، 2ـ دورى از مسائل مستحدثه، 3ـ بىتوجهى به اولویتها و هدر رفتن فرصتها، 4ـ نگرش فردى و غیرحکومتى به فقه.
وی در بخش سوم مقاله در بحث گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى در کلمات مقام معظم رهبری به عواملی اشاره میکند که عبارت باشد از: ۱ـ برنامه ریزى بلندمدت ۲ـ شجاعت و جسارت فقهى ۳ـ هوشمندى و آگاهى از جامعه ۴ـ تحول در روش و ابداع روش هاى نوین ۵ـ تلاش در آفاق و گستره هاى نوین ۶ـ تحول در انتظارات.
متن بخش سوم مقاله در ذیل تقدیم شما محقق گرامی میشود.
تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى
آنچه پارادایم هاى فقه فردى را از پارادایم فقه حکومتى متمایز مى کند، نوع نگاه در این دو نوع پارادایم است. در فقه سنتى «نگاه فردى» و در فقه حکومتى «نگاه اجتماعى» و حکومتى به احکام و مسائل غالب است و همین نوعِ نگاه، منجر به تفاوت اساسى میان فقه سنتى و فقه حکومتى شده است:
اگر کسى درباره احکام فقهى ... کار مى کند، احکام را دو گونه مى تواند مورد مطالعه قرار دهد: یک طور، احکام فقهى مربوط به اداره یک فرد منهاى اینکه در کجاى عالم زندگى مى کند و یک وقت هم ... به عنوان بخشى کوچک یا بزرگ از چگونگى اداره یک جامعه. اینها با هم متفاوت است۵۶... این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى به وجود خواهد آورد.۵۷
پارادایم هاى فقه سنتى عمدتا بر محور فقه فردى و برآوردن نیازهاى افراد دور مى زند و برآوردن نیازهاى اجتماعى و سیاسى مردم در دستور کار این فقه قرار ندارد: «فقه ما در طول سال هاى متمادى گذشته، بیشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد، به عنوان وظیفه یک فرد، نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعى.»۵۸
تفاوتى که بین فقه حکومت و فقه سنتى وجود دارد و نشئت گرفته از تفاوت نوع نگاه در این دو فقه است، همچنین بر عملیات استنباط تأثیرگذار است، بالتبع در سراسر احکام و مسائل نیز اثر گذاشته، احکام و مسائلى متفاوت از فقه سنتى نتیجه خواهد داد. استنباط با نگرش فردگرایانه حتى در احکام فردى نیز تأثیرگذار است و بدون لحاظ جایگاه فرد در جامعه دینى با لحاظ این مهم متفاوت خواهد بود:
ما بایستى این فکر [وحدت دین و سیاست ]را در حوزه ریشه دار کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم ... یعنى استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر مى کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگى این جامعه تأثیر خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب عامه و احوال شخصى و بقیه ابوابى که وجود دارد. بایستى همه اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت وگاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.۵۹
احکام را دو گونه مى توان مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد، که در نتیجه، روش استنباط و نتیجه فقهى هر کدام متفاوت با دیگرى خواهد بود:
یک طور احکام مربوط به اداره یک فرد منهاى اینکه در کجاى عالم زندگى مى کند، یک وقت هم ... به عنوان بخشى از ... اداره یک جامعه ... اینها با هم متفاوت است؛ حتى در استنباط حکم فقهى هم تفاوت هایى به وجود مى آید؛ حتى در مسئله طهارت و نجاست؛ حتى در مسائل شخصى.۶۰
خط مشى گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى
فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود آثار گران بهایى را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآورى هاى فراوانى مواجه بوده است. گرچه فرایند نوآورى و تحول، گاه به تندى و گاه به کندى انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرایند است: «در فقه نوآورى همیشه بوده است، فقهاى ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند.»۶۱
آنچه در این فرایند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار مى باشد این است که سیر این فرایند به گونه اى نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآورى در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز مى بایست تحولات در بستر فقاهت واقع شود.
تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقى ندارد؛ بسیارى از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطى ندارد، امروز هم اگر کسى بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد باید همان کارى را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام مى داد.۶۲
از بیان فوق روشن مى گردد که تفاوت فقه حکومتى با فقه سنتى، نه تفاوت ماهوى فقه است، بدین معنا که در گذر از فقه سنتى به فقه حکومتى، ماهیت فقه دگرگون گردد؛ و نه تفاوت تفقهى، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتى غیر از تفقهى باشد که در فقه سنتى، مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتى واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز مى باشد. البته این حرف به معناى تکامل واقعى فقه و شیوه فقاهت نیست، بلکه این دو قابل ارتقا بوده و طبق فرمایش مقام معظم رهبرى، متکامل هستند نه کامل و بالطبع نیازمند ارتقا و تکامل:
فقاهت یعنى شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملى نیست، بلکه متکامل است... چه دلیلى دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل مسائل دیگر را دربر گیرند و خیلى از نتایج عوض گردد و خیلى از روش ها دگرگون شود. روش ها که عوض شد، جواب هاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگرى مى شود.۶۳
فقه را باید پیش برد. فقه ما اسلوب بسیار متقن و محکمى دارد؛ آن اسلوب همان چیزى است که به آن فقاهت مى گوییم... البته خود این شیوه را هم باید تکمیل کنند ... ما باید شیوه فقاهت را تکامل بدهیم، بعد این شیوه که در دست قرار گرفت، آن وقت وارد بشویم، کتاب و سنت را باز کنیم و از آنها استفاده کنیم.۶۴
گذار از فقه سنتى به فقه حکومتى در گرو عوامل و برنامه ریزى حساب شده اى است که در ذیل به طور گذرا بدان ها اشارتى خواهد رفت:
۱ـ برنامه ریزى بلندمدت:
گذار از فقه سنتى به حکومتى و همگام سازى فقاهت با نیازهاى جارى عرصه حکومت و جامعه اسلامى و جهانى، مسئله اى نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسى باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهاى جارى جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ هاى عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعى و حکومتى دست یابد.
باید کارى کنیم که وقتى رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات مى گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه مى شود و بقیه چیزهاى دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمى گویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادى است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمى است. امروز ما حکومت و کشور را اداره مى کنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشى گرى و بى اطلاعى و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیارى موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرت ها را از ما مى ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه مى شد. ... حالا شما قدم اول را بردارید، براى آن پنجاه سالِ بعد کار کنید؛ کار دقیق و عمیق.۶۵
۲ـ شجاعت و جسارت فقهى:
ایجاد تحول در فقه کنونى و گذار از آن به فقه حکومتى، نیاز به فقیهان و دانش پژوهان فقهى شجاع دارد؛ کسانى که در عین برخوردارى از تسلط فقهى و تدین، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه هاى جدید، در کمند احتیاط هاى فردى و یا ملاحظه کارى هاى متداول حوزوى نباشند و با بینشى باز و تلاشى فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهى گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه هاى خود را ـ هرچند خلاف مشهور ـ ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادى قرار دهند.
آفاق و گستره هاى جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتا بعضى از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمى و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند.۶۶ شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزى ... مطرح شد که هرچند از نظر افکار عمومى فعلى، خیلى مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هرچند در آینده رد خواهد شد، اشکالى ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا براى نظرات باز گردد.۶۷
همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه شناس، حوزه نیز مى بایست شجاعت پذیر باشد؛ از شنیدن روش ها و حرف هاى نو، احساس دلواپسى نکند؛ به اضطراب و دلواپسى نیفتد و براى صاحبان آراء و دیدگان فقهى جدید، سد و مانع نتراشد؛ موقعیت معنوى آنان را در دامن حوزه، مخدوش نگرداند. بلکه باید فضاى حوزه را براى شنیدن و پذیرش حرف هاى نوین فقهى آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهى را آماده ساخته، از آراء و افکار جدید استقبال و قدردانى نماید.
باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخى و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته این طور نباشد که هر کس صدایى را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال، نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب هاى مورد قبول، مستمکر باشد.۶۸
۳ـ هوشمندى و آگاهى از جامعه:
نگاه مدرسى و حجره اى به فقه باعث مى شود تا ظرفیت اندکى از فقه و اجتهاد فعال شده و ظرفیت عظیم فقاهت براى اداره جامعه نادیده انگاشته شود. براى استفاده از بیشینه ظرفیت فقه، باید فقیه از شرایط جامعه آگاهى داشته باشد و موضوعات جدید را به سوى خود دعوت نماید:
نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه ها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند! آن فقیهى که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه مى تواند براى زندگى انسان ها از قرآن و حدیث و متون اسلامى نظام شایسته را استخراج کند؟!۶۹
ایشان در جایى دیگر مى فرمایند:
فقیه امروز علاوه بر شرایطى که هزار سال پیش باید یک فقیه مى داشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، و الّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است؛ یعنى یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است براى فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمى تواند استنباط کند.۷۰
این امر نیز مستلزم نوعى بازنگرى در تمامى ابواب فقهى از طهارت تا دیات است: «ما به بازنگرى در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن. ما مى خواهیم الان حکومت کنیم بر مبناى فقه اسلام.»۷۱
۴ـ تحول در روش و ابداع روش هاى نوین:
تلاش فقهى باید معطوف به تجدیدنظر در روش ها و شیوه ها باشد. روش هاى متداول فقهى با تمامى اتقان و استوارى، تکامل پذیرند و براى گذار از فقه کنونى به مرحله تکاملى (فقه حکومتى) امرى ضرورى به نظر مى رسد.
فقه سنتى ما خود پویاست و از آنجا که بر مبناى اجتهاد است، مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ مى دهد.۷۲
اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکى از راه هایى که به مدد آن مى توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتى ـ که قبلاً عرض شد ـ احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد. باید فکرهاى نو کار بکنند تا بشود کارآیى آن را بیشتر کرد... فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى پاسخگو و رافع نیاز باشد باید به شیوه و متد مأموربه خودش مورد بازنگرى قرار بگیرد.۷۳
این (مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتواى فقهى) یک چیزى است که اگر فقهاى بزرگوار ما و فضلاى بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روى آن تکیه کنند، ابواب جدیدى از مسائل اسلامى و احکام الهى براى مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانى تفکر اسلامى و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد.۷۴
به علاوه، راه گشایى روش ها و شیوه هاى نوین، با استعداد وجودى مکتشفان و مخترعان پیوند مى خورد و توانایى هاى بایسته اى را طلب مى کند و همین امر خود مقدّمه تحول بنیادین در گستره فقه مى گردد.
چه دلیلى دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلى از نتایج عوض خواهدشدوخیلى از روش ها دگرگون شود. روش ها که عوض شد، جواب هاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگرى مى شود.۷۵
۵ـ تلاش در آفاق و گستره هاى نوین:
تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نباید تکامل خطى بوده و در رشته هایى محدود و دامنه هایى خاص، تحقیقات و دقت هاى موشکافانه و ژرف کاوانه صورت پذیرد، بلکه باید در همه زمینه ها و در آفاق جدید و مناطق کشف نشده و مغفول مانده جست وجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد و البته این سنت فقاهت شیعى در طول تاریخ وجود داشته و تنها برخى زمان ها دچار رکود شده است:
محقق امروز، نباید به همان منطقه اى که ـ مثلاً ـ شیخ انصارى کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافى نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است. مثلاً، شیخ انصارى، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گستره هاى جدیدى در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟۷۶
۶ـ تحول در انتظارات:
پس از انقلاب اسلامى ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامى، نیازهاى روزافزونى در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخ گویى از حوزه اجتهاد از محدوده فقه فردى و عبادى بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعى و سیاسى، و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. فقیهان نیز باید با عنایت به نوع پرسش ها در حوزه هاى نوظهور به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره اى پیدا کرده و آینده بشریت آینده اى آمیخته با اسلام و راهنمایى هاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، این ادعا که ادعاى درست و دقیقى هم هست و نشانه هایش را داریم مشاهده مى کنیم، احتیاج به این دارد ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام وکارروى اسلام سرمایه گذارى بیشترى بکنیم.۷۷
انقلاب اسلامى ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت هاى بالقوه خود را به فعلیت تبدیل نماید و حیثیت هاى اجتماعى خود را به منصه ظهور برساند.
فقاهت باید به ما، نیازهاى امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز مى خواهیم حکومت کنیم، ما مى خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما مى خواهیم بخش هاى مختلف این جامعه را اداره کنیم. جواب همه اینها در اسلام هست؛ بایستى از اسلام استخراج بشود.۷۸ فقه استدلالى ما، فقه فردى بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعواى ما این است دیگر. ما مى گوییم با این فقه دنیا را مى شود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست.۷۹
/504/229/ر
پاورقی:
۵۶ـ سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۶.
۵۷ـ بیانات مقام معظم رهبرى در آغاز درس خارج، ۳۱ شهریور ۱۳۷۰.
۵۸ـ سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳ آذر ۱۳۶۴.
۵۹ـ بیانات مقام معظم رهبرى در آغاز درس خارج، ۳۱ شهریور ۱۳۷۰.
۶۰ـ سخنرانى مقام معظم رهبرى، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۶.
۶۱ـ همان، ۲۲ تیر ۱۳۷۶.
۶۲ـ همان، ۴ دى ۱۳۶۱.
۶۳ـ همان، ۱۴ آذر ۱۳۷۴.
۶۴ـ همان ۱ اسفند ۱۳۷۰.
۶۵ـ همان، ۲۱ شهریور ۱۳۷۲.
۶۶ـ همان، ۱۴ آذر ۱۳۷۴.
۶۷ـ همان، ۷ اسفند ۱۳۷۴.
۶۸ـ همان، ۱۴ آذر ۱۳۷۴.
۶۹ـ همان، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۷.
۷۰ـ همان، ۴ دى ۱۳۶۱.
۷۱ـ همان، ۱۱ شهریور ۱۳۶۴.
۷۲ـ همان، ۲۰ تیر ۱۳۶۸.
۷۳ـ همان، ۲۹ آبان ۱۳۶۴.
۷۴ـ همان، ۱۶ دى ۱۳۶۷.
۷۵ـ همان، ۱۴ آذر ۱۳۷۴.
۷۶ـ همان، ۱۴ آذر ۱۳۷۴.
۷۷ـ همان، ۲۰ آذر ۱۳۶۳.
۷۸ـ همان، ۲۸ تیر ۱۳۶۶.
۷۹ـ همان، ۸ خرداد ۱۳۷۳.