vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در بیست و سومین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 22 تیرماه1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان مسئله قبل که فروش جنس تازه با جنس غیر تازه یعنی جنسی خشک با تر گفت: به دلیل روایات خاص در این باب است، و علتی که در روایات آمده است؛ اگرجنس خشک شود و نقص پیدا ‌کند. از این جهت این بیع جایز نیست.
وی در ادامه به روایات این باب اشاره کرد و افزود: آنچه محقق می گوید این است که «لا یصلح تمر بالیابس بالرطب من اجل آن التمر یابس و الرطب رطبٌ فاذا یبس نقص» چون وقتی خشک شد کم می‌آورد یعنی شما می‌خواهید مماثلیت را در بیع رعایت کنید و وقتی رطب رطوبتش کم شد و خشک شد نقص پیدا می‌کند و متماثلین نمی‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان به مسئله طلا و نقره اشاره کرد و گفت: جایز نیست یک دینار طلا خوب را با دو دینار طلای بد معاوضه کرد چون مماثلت باید باشد بخصوص در بیع صرف که شرایط خاصی دارد.

تقریر این درس در ادامه آمده است:
معامله خشک با تر
در مسئله قبل که فروش جنس تازه با جنس غیر تازه یعنی جنسی که خشک است با تر مانند خرمای تازه با خرمای خشک شده از مرحوم محقق یک تردیدی به چشم می‌خورد که ایشان می‌فرماید بیع رطب به تمر و جنسی که تر است با جنسی که خشک است ایراد دارد. به دلیل همان روایات خاص در این باب است، علتی که در روایات آمده است که اگر خشک شود و نقص پیدا می‌کند. از این جهت این بیع جایز نیست البته ایشان می‌فرماید فقط در مثل رطب و تمر جایز است ولی در جاهای دیگر این علت را نمی‌توان تعمیم داد، البته این علت من المحتمل برای احتمال هم طرقی قائل می شوند و فتوا بر خلاف روایت از ایشان دیده نمی‌شود لذا در این روایات که آمده بود چیزی که خشک است وقتی با چیزی که تر است اگر معامله شد و جنس تر هم خشک شد و کسر شد لذا این معامله جایز نیست این علت را بسیاری از بزرگان تعمیم داده‌اند و در هر جنسی که تری و خشکی داشته باشد و مکیل و موزون باشند این علت هست و چهار قول در این باره بود که برخی جواز به نحو اطلاق و برخی عدم جواز به نحو به اطلاق و برخی هم قائل به تفصیل شده بودند که یکی از شیخ طوسی از کتاب مبسوط بود که بین تری عارضی با تری ذاتی و رطوبت ذاتی و عارضی قائل به تفصیل شده‌اند.
روایات باب
 آنچه محقق  می گوید این است که «لا یصلح تمر بالیابس بالرطب من اجل آن التمر یابس و الرطب رطبٌ فاذا یبس نقص1» چون وقتی خشک شد کم می‌آورد یعنی شما می‌خواهید مماثلیت را در بیع رعایت کنید و وقتی رطب رطوبتش کم شد و خشک شد نقص پیدا می‌کند و متماثلین نمی‌شود. در روایت دیگر هم آمده «ان التمر یابس و رُطب رَتبٍ2» این هم علت است .یا در روایت دیگر آمده است «ان التمر ییبس و ینقص من کیله3» یا در روایت دیگر اینکه «ان التمر یابس و رُطب رتب» به هرحال در چند روایت ذکر شده است که مرحوم محقق در چند روایت این امر ذکر شده است و این علت اختصاص به خود تمر و رطب دارد و تعدی از این مورد به غیر رطب و تمر مشکل است و این خصوصیت در موارد دیگر مسلم نیست. که این نقص پیدا کردن رطب بعد از خشک شدن و یبوست بخوصه دلیل بر عدم جواز است علتش چیست؛ که در عنب و ذبیب نیمی آید این عدم علم ما دلیل بر این نمی‌شود که علت نداشته باشد شاید خصوصیت دخالت داشته باشد. تعدی از مورد نص به غیر مورد نص مشکل است لذا ایشان می‌فرماید: در ذبیب و عنب در آنجا علت نمی‌آید و عنب هم وقتی شد ذبیب خواه نا خواه کم می‌شود ولی این روایت شامل این مورد نمی‌شود. در مورد عنب این حکم را جاری نمی‌شود  برخلاف نظر آن‌هایی که در مقاله قائل به جواز نیستند و گفته اند ممنوع است و عمومیت این حکم داده‌اند و البته به نظر نمی‌آید که این نظر قوی باشد.
در برخی موارد خرماها و کشمش ها با گذشت مختصر زمانی وزنشان کم می‌شود ولی طرف مقابلش وزنش باقی می‌ماند. ذبیب با ذبیب و تمر با تمر معامله شد بایک وزن حین البیع ولی بعد از بیع وزن یکی کم شد. شرط مماثلت را از حین البیع برداریم دچار مشکل می‌شویم در اجناسی که متجانسین و متماثل اند و هم وزن اند و بعدها وزن شان کم می‌شود دارای اشکال می‌شود لذا این روایات حمل بر کراهت کردند همان‌طور که مرحوم سید هم بیانشان را عرض شد و ایشان هم حمل بر کراهت می‌کند البته در فروع هم دچار اشکال می‌ کند، با این اوصاف چون فروع از جنس اصول است مانند کشک و پنیر که از اصل شیر به دست می‌آید لذا این روایات را حمل بر کراهت کرده‌اند و بدین گونه روایات را با هم جمع کرده‌اند. مسئله حکومت هم که قبلاً عرض کردیم در این جا زیاد موجه نیست و زمینه حکومت در اینجا نیست.
مسئله طلا و نقره
مسئله ششم: «التفاوت بالجودة و الرداء لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید بمثقالین من ردی و آن تساوی فی القیمة4» مثلاً جایز نیست یک دینار طلا خوب را با دو دینار طلای بد معاوضه کرد چون مماثلت باید باشد بخصوص در بیع صرف هم که شرایط خاصی دارد. یک مرتبه طلایی مغشوش است وعش فاحشی در آن هست که برخی مانند سید می‌گویند که باید با جنس مخالف دیگری معامله شود نه همجنس خودش و جنس موافق برای اینکه آن غشی که در جنس هست مجهول است و معلوم نیست چه مقدار فضه و یا جنس دیگر در آن هست. مجهول است و لذا نمی‌شود با هم جنس خودش معامله شود.
اگر مقدار غش معلوم باشد اشکالی ندارد با هم جنس معامله شود. مماثلت باید رعایت شود. در مکسور و مسوقش هم می‌گویند نباید تفاوت باشد از نظر وزن واگر بخواهد اجرت کارش را بدهد آن چیز دیگری است؛ اما اگر بخواهد طلای ساخته شده را با مکسور و شکسته شده معامله کند این در وزن باید مماثلت و موازنه رعایت شود. مرحوم محقق و صاحب جواهر یک عبارتی دارند که مکمل هم هستند. این عبارتی که قسمتی از آن مربوط به محقق است و در میانش هم توضیح صاحب جواهر است. ایشان می‌فرماید: «لا یجوز التفاضل فی جنس الواحد ولو تقابضا (گرچه قبض در مجلس هم شده باشد) اجماعا و نصا للربا و یستوی فی وجوب التماثل المسوق و المکسور وجید الجوهر و ردیء لیستوی فی وجوب التماثل بلا خلاف لصدق اتحاد الجنس فیه7» اگر چنانچه در وصفی از اوصاف یک مقداری پست تر بود باعث نمی‌شود از آن جنس نباشد، بلکه از آن جنس است. بعداً ایشان می‌فرماید اگر غشی در آن باشد که این غش از نظر مقدار مجهول است و چیزهایی که قابل تسامح باشد و غش فاحشی باشد بیعش جایز نیست مگر بالذهب که جنس مخالف است ویا به جنس غیر فضه و جنس دیگری و به جنس خودش نمی‌توان معامله کرد برای اینکه خلیجش معلوم نیست و مجهول است و به هر حال تساوی را نمی‌توان احراز کرد. «التفاوت بالجودة و الرداء لا یوجز جواز التفاضل فی المقدار5» این فرقی نمی‌کند که باید رعایت مماثلت را کرد و تفاضل در آن جایز نیست. «فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید» یک مثقال طلای خوب را به دو مثقال طلای بدگرچه این دو مثقال معادل یک مثقال باشد از نظر ارزش بازاری اش و در عین حال این جایز نیست و این به مقتضای نصوص و روایات است وگرنه اعتبارات عرفی زیرا  عرف می‌گوید در مقابل دو یا سه مقدار از جنس ردی قابل معامله است و از روی قیمت محاسبه و ارزش گذاری می‌کند. اگرچنانچه به نصوص و روایات پایبند بودیم که باید این‌طور باشد با عرف جور در نمی‌آید. البته معالات اجناس کشیدنی این‌طور است و مروبط به اجناسی که با مشاهده و عدد است نیست و این حکمت است نه علت. نوعا ترازو انسان را مجبور می‌کند به دقت؛ اما به عدد که رسید زیاد در آن تسامح راه دارد؛ مثلاً در روایات هست یک گوسفند با دو گوسفند و یک عبد با دو عبد و حتی دو متر با یک متر چون متر هم شمردنی حساب می‌شود؛ اما چون در ترازو مبنا تعادل هست پس هم جنسین نباید باهم تفاضل داشته باشند. مشهور و اعلام این‌طور نظر داده‌اند و صاحب جواهر می‌گوید خلافی در آن نیست و همان عبارت مرحوم محقق ذیل عبارت صاحب جواهر می‌گوید: «بلا خلاف اجده فیه فلا یجوز التفاضل بین ردیء الدغل (یک نوع خرمای بدی است) و جید البرنی (یک نوع خرمای خوب است)» اگر بخواهد یکی را ثمن و دیگری را مثمن قرار دهد باید رعایت موازنه را کند اما اگر بخواهد خرمای خوب را بفروشد به ده تومن به طرف به ذمه و پنج کیلو خرمای بد را بخرد به ده تومان ایرادی ندارد و معامله مقابل هم اشکال دارد. ولی در اینجا ثمن نقد بلد است و مثمن خرما و این اشکالی ندارد و حتی ده برابر می‌تواند معامله کند. در روایت  هست که امام فرمود: «پدرم درهمی داد به من تا ببرم به بازار و بدهم به صراف و بدهم درهم را برایم بفروشد «امرنی یبیعها» و برای تو بخرد آن درهمی را که بهتر است» اگر مبادله درهم به درهم جایز بود نیازی نبود که مبادله کند و بفروشد درهم را و یک درهم دیگر بخرد. در این باره روایات زیادی هست که  به چند نمونه به عنوان تیمن و تبرک اشاره می‌کنیم. از سیف تمار است یک روایت که صحیحه  هست.
البته یک سری عمومات باب دلالت بر مماثلت می‌کند وچون در عمومات باب که می‌گوید اگر جنسی را به جنس خودش خواستید معامله کنید باید هم جنس باید باشند و زیرنویس این عمومات نیست که اگر جنسی خوب یا بد بود چطور می‌شود. اطلاق این عمومات دلالت می‌کند که جنس ها چه خوب باشند و چه بد باید مماثلت در آن‌ها رعایت شود و یکی این عمومات و یکی هم روایات خاصی است که در خود اختلاف در صفت و جودت و ردائت آمده است من جمله روایت سیف تمار که از ابی بصیر است «قلت لابی بصیر احب عن تسال ابی‌عبدالله (ع) الرجل استبدل قوصرتین (قوصره ظرف چوبی بوده برای پیمانه کردن خرما) فیه ما بصر مطبوخ (خرمای خوب رسیده) به قوصرةٍ فیها تمرٌ مشقق (خرمای بی هسته و مرغوب)» این دو ظرف خرمای با هسته را بده و یک ظرف خرمای بی هسته بگیرد. این مسئله را از ابی بصیر سؤال کرد و ایشان هم از امام سؤال کرد. فقال (ع): هذا مکروه. فقال ابی بصیر: و لم یکره فقال علیه السلام آن علی ابی طالب (ع)«کان یکره آن یستبدل وثقا من تمرالمدینه بوثقین من تمر خیبر» وثق هم واحد و پیمانه ای بوده است. یک وثق از تمر مدینه را بدهد و دو وثق از تمر خیبر بگیرد برای اینکه تمر خیبر اردء است و تمر مدینه جید است و چون تمر مدینه بهتر است. «لان التمر المدینه» این باید این‌طور باشد «لان التمر المدینه اجودهما» در حالی که آمده است «لان التمر المدینه ادرءهما» و به گفته صاحب جواهر اشتباه نساخ در این جا بوده که این کلمه جابجا شده است. یقینا آنکه کمتر است جنسش بهتر است و آنکه پست تر است دو برابرش را باید بدهند. از این روایت می‌خواهند استفاده کنند که این کار کار خلاف شرع و حرام است. «لم یکن امیرالمؤمنین و یکره». البته چند روایت هم هست از جمله صحیحه ی ابن سنان و محمدبن قیس که از آن‌ها این طور استفاده شده است.
ولی در اول روایت می‌گوید مثلاً یک ظرف خرمای بی هسته را بدهند به یک ظرف خرمای بی هسته. پس در این جا وزن هسته ها چه می‌شود. دلیل امام البته در اینجا مناسب است و این که گفته است در ردائت و جودت اگر تفاوتی بین عوض و معوض بود این باعث نمی‌شود که تفاضل جایز باشد و باید مماثلت بین آن‌ها رعایت شود.
روایت صحیحه سیعید بن یسار از ابی‌عبدالله است که در باب ششم حدیث ابواب صرف از وسائل است که «کان ابی بعثنی به کیس فیه الف درهم الی رجل صراف من اهل العراق و امرنی آن اقول له آن یبیع لها. فاذا باعها اخذ ثمنها فالشتری لنا بها دراهم مدنیه6»  از این استفاده معلوم میشود درهم ردی را با درهم جید نمی‌شود معامله کرد اگر کسی می‌خواهد معامله کند به نقد فی البلد و ثمن او را معامله کند و جنس بهتری بخرد. البته این اشعار و دلیل بر عدم جواز نیست و مشکل است و روایت دیگری هست که در همین مضمون است؛ و در مقاله مشهور نظر امام همین است. ولی این نظر امام را فلیکن علی ذکر میکند برای بعدها که ایشان در حیل ربا اشکال دارند یعنی قبلاً نظرشان ایشان این بوده که حیل ربایی که مشهور می‌گویند جایز است برای فرار از ربا ایشان هم جایز می دانسته اند و بعداً که ایشان تجدید نظر کرده‌اند بحسب آنچه خودشان در تحریر و جلد دوم مکاسب آن جا ایشان تقریبا یک مقدار ی بصورت تفصیل بیان کرده‌اند نه بحث مسغنی ای باشد که ایشان فرموده اند حیل ربا به هیچ وجه من الوجوه جایز و مشروع نیست و اگر برخی جاها اسمش را حیله می گذاریم این حیله از ربا نیست حیله از تبادل موضوع است یعنی متجانسین را برداشته و غیر متجانسین کذاشته است، مانند ضم ضمیمه؛ مانند اینکه شعیر می‌خواهد مبادله کند با گندم و در کنار این شعیر دو کیلو گندم یا نخود گذاشته  که جبران کم ارزشی شعیر را در مقابل گندم کند و این معامله بین متجانسین نیست که رعایت متجانسین و متماثلین باید باشد. این بحث ایشان بسیار قابل تامل و دقت است.

پی نوشت:
1-    کافی:ج5ص189
2-    همان
3-    دعائم الاسلام:ج2ص43
4-    منهاج المومنین:ج2ص11.
5-    الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه:ج4ص512
6-    روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه:ج7ص326.


مقرر: مهدی ذوالفقاری
906/323/ع