پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ بانکداری اسلامی با تاکید بر هدفمندی استفاده از منابع مالی و بهره برداری از این منابع در فعالیت های سازنده، رشد دهنده بر ممنوعیت ربا و سود غیر واقعی استوار است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، نقدی بر بانکداری اسلامی، نوشته حسین هرورانی، مصطفی زه تابیان، مهدی هرورانی می باشد که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در 397 صفحه چاپ شده است.
این کتاب در دوازده فصل به رشته تحریر درآمده است که عناوین فصول آن به این شرح است:
1- شیوه های اعطای تسهیلات و نحوه وام دهی بر اساس نظام بانکداری اسلامی
2- مشخصات موسسات بانکی و اعتباری که بر اساس عقود اسلامی فعالیت می کنند
3- بانکداری اسلامی و بررسی مشکلات پیش روی موسسات مال اسلامی، ارائه پیشنهاد ها و راه حل ها
4- زیر بناهای سازمانی لازم جهت مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی
5- چاچوب بازل و مباحثی پیرامون تنظیم و نظارت در بانکداری اسلامی
6- بانکداری بدون ربا در ایران و بانک اسلامی اردن و مقایسه تطبیقی بین آنها
7- مقایسه تطبیقی تجهیز منابع در بانکداری اسلامی مالزی و امارات متحده عربی
8- بانکداری اسلامی در پاکستان و بحرین و انگلستان و فعالیتهای بانک توسعه اسلامی و IIFM در زمینه گسترش آن
9- بانکداری اسلامی در بنگلادش: اجرا، مسائل و چشم اندازها
10- تصویر احتمالی بانکداری اسلامی و چالش های پیش روی آن در آینده
11- بانکداری اسلامی در تقابل با چالش های پیش رو
12- دیدگاه و اهداف و وظایف موسسات بین المللی فعال در بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی با تاکید بر هدفمندی استفاده از منابع مالی و بهره برداری از این منابع در فعالیت های سازنده، رشد دهنده بر ممنوعیت ربا و سود غیر واقعی استوار است، در سایه محورهای 3 گانه مزبور تامین نیازهای اسلامی جامعه و کاهش نابرابری توزیع درآمد و ثروت و در یک بیان کوتاه توسعه عمومی اقتصاد امکان پذیر می باشد.
در این کتاب سعی شده است تا به مباحثی همچون شیوه های اعطای تسهیلات و نحوه وام دهی بر اساس نظام بانکداری اسلامی، مشخصات موسسات بانکی و اعتباری براساس عقود اسلامی، بررسی مشکلات پیش روی موسسات مالی اسلامی و ...پرداخته شود.
در قسمتی از این کتاب آمده است: با شروع عملیات بانکداری اسلامی در دهه هفتاد میلادی، قوانین و مقررات لازم برای بانکداری تغییر کرد؛ اما هیچ تغییری در سازماندهی بانک ها صورت نگرفت، مسلم است که ماهیت و روح حاکم بر قوانین شرعی با عملیات بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد و ساختار مبتنی بر بهره نمی تواند خاستگاه مناسب و کارآمدی برای اجرای قانون عملیات بدون بهره باشد. /327/