vasael.ir

گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در بیست ودومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 15تیرماه1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان اینکه در معاملات اگر دو جنس را که از یک نوع هستند باهم معامله کنیم با تفاضل جایز نیست، گفت: گاهی اجناس از نظر حالات متفاوتند مانند حال جفاف و حال رطوبت مانند عناب یا انگور که اگر این انگور خشک شود و بشود کشمش، از وزنش کاسته می‌شود و با انگور تر فرق می‌کند. از طرفی که هر چیزی که اصلش یکی است با هم قابل معامله نیست.
وی افزود: مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ملحقاتشان می‌فرمایند: اقوی جواز است و ایرادی ندارد.
 استاد درس خارج حوزه علمیه قم ضمن اشاره به دسته بندی موافق و مخالف روایات گفت: در سه روایت، عبارت ها تعبیر لا یصلح دارد و معلل این است که آنچه در حال یبوست کم می‌شود نسبت به آنچه در حال رطوبت است، جایز نیست.
وی در پایان افزود: مرحوم سید می‌گوید؛ اقوی این است که بگوییم مبادله تر با خشک مطلقاً جایز است و ایرادی ندارد.

تقریر این درس در ادامه آمده است:
اجناس خشک وتر
بحث درباره ربای معاوضی بود که در معاملات اگر دو جنس را که از یک نوع هستند  باهم معامله کنیم با تفاضل جایز نیست. گاهی اجناس از نظر حالات متفاوت‌اند مانند حال جفاف و حال رطوبت مانند عناب یا انگور که اگر این انگور خشک شود و بشود کشمش، از وزنش کاسته می‌شود و با انگور تر فرق می‌کند. از طرفی که هر چیزی که اصلش یکی است با هم قابل معامله نیست از طرفی هم اگر خواستیم یک کیلو انگور را با یک کیلو کشمش معامله کنیم بدون تفاضل نباید ایرادی داشته باشد ولی با تفاضل می‌گوییم درست نیست ولو تفاضل به گونه ای دقیق باشد که بعد از جفاف انگور هم وزن انگور باشد مثلاً یک کیلو کشمش و دو کیلو انگور. بستگی دارد به اینکه بعد از خشک شدن وزنش چقدر به اندازه کشمش باشد این معامله هم باید اشکال داشته باشد برای اینکه با تفاضل است.
 مرحوم امام یک نظر دارد و مرحوم سید هم یک نظر دارد و مرحوم خویی هم نظرشان نظر احتیاطی هست و با مرحوم سید هم نظر است. مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ملحقاتشان می‌فرمایند: اقوی جواز است و ایرادی ندارد ولی عبارت تحریر جور دیگری است. دقت کنید در عبارت تحریر چنین آمده است: «مسئله 5: لو کان لشیء حالة رطوبت و جفاف کلرطب و تمر (رطب حالت رطوبتی است و اسمش متناسب با حالتش است و تمر هم خشک است.) و العنب و الزبیب و کذا الخبز واللحم ثم صار غدیده فلا اشکال فی بیع جافه بجافه (خشکشان با خشک و تازه آن‌ها به تازه آن‌ها بدون کم و زیاده قابل معامله است.) و رطبه برطب مثلاً بمثل (بدون کم و زیاده) کما انه یجوز بالتفاضل» ادله ربای معاوضی در اینجا جلوی معامله با تفاضل را می گیرد.
جایی که مورد اشکال است این است که اگر حالت جفاف را با حالت رطوبت معامله کنیم باید چه کنیم؟ «و اما جاف برطبه کبیع التمر برطب» این خرماهای که خشک هستند و اسمشان خرمای زاهدی است و خشک خشک هم نیست ولی در مقابل رطب تر نیست و عنب با ذیبی را بخواهند معامله کنند «ففی جواز اشکال و الاحوط العدم» این جا یا با تفاضل معامله می‌شود یا مثلاً بمثل اگر با تفاضل معامله شد ادله‌ای که معامله هم جنس با همجنس را نمی‌توان مبادله کرد با تفاضل شامل این جا هم شامل میشود.
حال چنانچه با تفاضل باشد که با ادله ی تفاضل برخورد می‌کند.
دلیل این مسئله چند روایت است و مرحوم سید درست بر عکس نظر می دهد و می یگوید ایرادی ندارد حتی ایشان بصورت فتوا می دهد و می‌گوید: «فالاقوی جوازه مطلقاً» چرا؟ برای اینکه ایشان در ادله‌ای که مانعین و آن هایی که قائل به عدم جواز هستند مناقشه می‌کند و آن‌ها را تمام نمی‌داند و مطلقات باب معاملات را که بیع هر چیزی با چیز دیگر را جایز نمی‌داند الا ما خرج بالدلیل و آن مقتضات را مرکب می‌داند و مقتضی جواز معامله می‌داند حال با تفاضل باشد یا خیر. روایات مربوط به این باب پنج تا است که سه تا یشان صحیحه است و پنجمی نبوی هست.

روایات باب ربا
فعلا استدلال به عدم جواز می‌کنیم. خود صاحب جواهر هم نظرشان همین است و استناد می‌کند به صحیحه حلبی که یکی روای محمدبن قیس است و یکی هم روایت داوود و یکی هم داوود بن صرحان؛ که همه صحیحه اند و این روایات با حذف سندشان عبارت شان این است که : در روایت اول که صحیحه حلبی است از امام سؤال می‌کند که معامله رطب با یابس چطور است؟ حضرت می‌فرماید: «لایصلح التمر یابس بالرطب من اجل آن التمر یابس و الرطب رطب فاذا یبس نقص1». تمر به آن خرمایی می‌گویند که تمر می‌گویند و مادامی که خشک نشده اسمش رطب است و وقتی که خشک شد وزنش کم می‌شود. چون در اینجا مکیل و موزون و هم جنس هستند در اینجا مشمول ادله ی ربا می‌شود.
روایت دیگری هم هست که برای داوود بن سرحان است و آن هم صحیحه است از ابی‌عبدالله (ع) سمعت آن یقول: «لا یصلح تمر بالرطب آن التمر یابس و الرطب رطب2» این هم مانند روایت قبل است.
روایت ابن قیس در مورد مدت دار است ولی به بحث ما مربوط می‌شود: آن امیر المومنین (ع): «کره ان یباع التمر بالرطب بمثله عاجلا بمثل کیله الی اجل من اجل ان التمر ییبس فینقص من کیله3» تعبیر کراهت را آورده است. خرما خشک شده است و کیلش کمتر است و رطب حجم و وزنش بیشتر است.
روایت دیگر است که خبر داوود ابزاری است که دقیقاً مانند روایت قبل است که در آن آمده است: «لا یصلح تمر بالرطب آن التمر یابس و الرطب رطب4»
در سه روایت، عبارت ها تعبیر لا یصلح دارد و معلل این است که آنچه در حال یبوست کم می‌شود نسبت به آنچه در حال رطوبت است و بنابراین در اینجا جایز نیست. روایت ابن قیس هم که مربوط به مدت دار است و تعبیر به کراهت دارد. این روایات مستند صاحب جواهر و محقق و مقاله ی مشهور است که گفته اند جایز نیست ولی بسیاری گفته اند این معامله ایرادی ندارد و قائل به کراهت می‌توان شد، اما قائل به حرمت و عدم جواز شدن مشکل است مانند مرحوم سید و خویی.
مرحوم سید می‌فرماید که مستندات و روایاتی که مشهور برای دلیل حرمت این نوع معامله ذکر کرده‌اند روایات  قابل مناقشه است برای اینکه در این پنج روایت دو تعبیر است یکی «لا یصلح» است و یکی هم «کره» است که از هر دوی این‌ها استفاده حرمت نمی‌شود. البته در روایت سماعه لفظ کراهت بود که بعد توضیح دادند امیرالمؤمنین و گفتند امام که از حلال کراهت ندارد بلکه از چیز حرام کراهت دارد پس حرام است. حال در اینجا می‌گویند از این کراهت استفاده حرمت نمی‌شود. ایشان می‌فرمایند: «لا یصلح او لا کره لا یدل علی المنع بل الثانی (که کره باشد و ظاهر در روایت مصطلح است و روایت ابن قیس را هم می‌گوید که مربوط به نسیه است و در نسیه کاری همه قبول دارند که جایز نیست فاضل و خارج از محل بحث ماست که بحثمان در معاملات نقد است)» پس مستندات نظر مشهور را ایشان رد می‌کند؛ یعنی با اطلاقاتی که در باب معاوضات و مبادلات داریم اگر بخواهیم یک مصداقی از معامله و معاوضه را تحریم کنیم دلیل محکم و موثق می‌خواهیم چون می‌خواهیم مخصص و مقید باشد و بنابراین با یک احتمال نمی‌توان دست از اطلاقات بردارشت و در اینجا قائل به جواز ‌شد.
علاوه بر این دو روایت هست که صریح در جواز است، یکی موثقه سماعه است که موثق است و سندش هم درست و قابل اعتماد است که می‌گوید: «قال سئل عن ابی‌عبدالله (ص) عن العنب بالذبیب قال لا یصلح الا مثلاً بمثل4» این مثلاً بمثل یعنی یک کیلو انگور در مقابل یک کیلو کشمش. این معامله مثلاً بمثل است. «قلت التمر و الرطب؟ قال مثلاً بمثل» در اینجا نص در جواز است نه ظهور چون در اینجا استثنا شده است لا یصلح الا یعنی در اینجا یصلح. «الا مثلاً بمثل» یعنی به اندازه هم و بدون تفاضل. در کلمه مثلاً بمثل مختلف معنا کرده‌اند. ظاهر امر این است که یعنی معامله بدون تفاضل باشد. بدون تفاضل کیل حین المعاوضه یا معامله نه به اعتبار مایعول!  بعضی‌ها این طور تعبیر کرده‌اند که این تر را یک مقدار چرب و زیادترش کن که وقتی خشک شد معادل آن مقدار خشک شده باشد که این درست نیست.
یک احتمال دیگر که به «الا مثلاً بمثل» داده‌اند یعنی اینکه کشمش با کشمش و رطب با رطب نه تمر به رطب و عنب با کشکش که این هم خلاف ظاهر است. ظاهر روایت این است «قال سئل عن ابی‌عبدالله (ص) عن العنب بالذبیب قال لا یصلح الا مثلاً بمثل»
حضرت فرمود مثلاً بمثل اشکال ندارد اگر بگوییم منظور این است که کشمش با کشمش و رطب با رطب فقط درست است که در اینجا جواب سائل داده نشده است و سائل هنوز سردر گم است.
اشکال: در ابتدا گفته است «لا یصلح»
جواب: «الا مثلاً بمثل» استثنا در اینجا منقطع نیست و متصل است. در عبارت دومی دیگر کلمه «الا» هم ندارد. «قلت التمر و الرطب» خرما و رطب چطور است؟ قال مثلاً بمثل. این جمله در حقیقت دو سؤال است. سیاق عبارت این‌طور است که هردو سؤال در یک ردیف‌اند؛ مثلاً خرمای زاهدی و خشک را با رطب می‌خواهیم معامله کنیم.  حضرت می‌فرماید: مثلاً بمثل ایرادی ندارد و مثلاً بمثل یعنی خرما با خرما؟! این که جواب قانع کننده‌ای نیست! یا بگوییم رطب به رطب؟ این آقا سؤالش این است که می‌خواهیم تر و خشک را معامله کنیم و شما می‌گویید خشک با خشک؟ این که درست نیست.
«لایصلح» یعنی جایی که می‌خواهیم عنب را با کشمش معامله کنیم امام می‌فرماید مطلقاً خیر و هر طور دلت بخواهد معامله کنی مثل یک کیلو کشمش بدهی دو کیلو انگور بگیری، الا مثلاً بمثل. «لا یصلح» جز در صورتی که مثل هم باشد و مکیل و موزون باشد.
در اینجا این روایت از امام سؤال شده که انگور را با کشمش می‌توانم معامله کنم یا خیر؟ امام در جواب می‌گوید کشمش با کشمش را می‌توان معامله کرد. اینکه جواب درستی نشد. سؤال بی جواب می‌ماند و به هم نمی‌خورد سؤال و جواب و این احتمالات مندفع است.
یک عده هم جمع بین این روایات می‌کنند که امام علی می‌گفت «لا یصلح» و «کره» که امام این را دوست ندارد. یک روایت بود که می‌گفت اشکالی ندارد و موثق بود و روایت دیگر هم بود که خبر از ابی ربیع بود که از نظر سند اشکال دارد؛ که از امام سؤال شد «ما تری فی التمر والبصر الحمر مثلاً بمثل» این دیگر سؤال از خود مسئله است. اگر بخواهیم تمر را معامله کنیم با خرمایی که هنوز بصر است و خرما نشده؟ حضرت فرمود ایرادی ندارد. «والعنب و العصیر مثلاً بمثل. قال لا بأس».
در اینجا دو اشکال وجود دارد. یکی اینکه این روایات با هم معارض است و یکی می‌گوید «لا یصلح» و یکی می‌گوید «لا بأس» این روایات معارض است. ترجیح با روایاتی است که در صحاح است و بیشتر هم هست و در باب مرجحات آن روایت که بیشتر است و سندش محکم تر و موثق تر است و نظر مشهور هم طبق آن است مرجح و مقدم است.
این را مرحوم سید پاسخ می دهد و خوب هم جواب می هد و می‌گوید جمع ترجیحی سندی و جمع بین دو دسته روایت که ترجیح سند هم بینشان است، در مرحله ای است که جمع دلالی نتوانیم بینشان کنیم و اگر توانستیم بین مفاد دو دسته روایت جمع دلالی کنیم نوبت به ترجیح سندی نمی‌رسد. در اینجا جمع دلالی داریم و جمع دلالی به همان بیانی که قبلاً عرض شد. این دو روایت نص در جواز است و آن دو روایت ظهور در حرمت است. ظهور هیچ‌وقت با نص برابری نمی‌کند و نص همیشه مقدم بر ظهور است؛ مثلاً در روایتی بگوید جایز است و نص است و روایت دیگر بگوید حرام است ظهور در حرمت باشد. نص را نمی‌توان نادیده گرفت و می‌گویم نص در جواز است و ظهور ندارد؛ و اینجا جمع دلالی می‌کنیم.  اینکه مرحوم سید می‌گوید اگر خواستیم روایاتی که مستند عمل مشهور است را بخواهید به علتش استدلال کنید خیلی ایراد دارد. علتی که در روایت دارد «لا یصلح» برای اینکه رطب و یا انگوری که خشک شد کم می‌شود. اگر شما بخواهید علت را از مورد خودش تجاوز کنید در بسیاری جاها به‌ بمبست  می خوریم. با اینکه مشهور قائل به تعمیم علت در آنجاها نیستند. معامله شیر با کشک را همه می‌گویند ایراد ندارد یا شیر با پنیر را در حالی که تغییر و تحول زیادی در شیر لازم است وکم می‌شود تا می‌شود پنیر یا کشک. همه گفته اند بیع مثل به مثل مثلاً یک کیلو با یک کیلو جایز است و در حالی که شاید سه کیلو شیر صرف شده تا یک کیلو پنیر به دست آمده است؛ اما مشهور می‌گویند بیع مثلین هست و باید مکیل و موزون باشند. مرحوم سید می‌گوید بنابراین ما به عموم تعلیل هم نمی‌توانیم استناد کنیم و این عموم تعلیل هم در موطن خودش فقط در نظر می‌گیریم مثل رطب و خرما و انگوری که قبلاً گفتیم و ایشان نهایتاً می‌فرماید فالاقوی این است که بگوییم مبادله تر با خشک مطلقاً جایز است و ایرادی ندارد.

پی نوشت:
1-    جامع احادیث الشیعه:ج23ص468.
2-    جامع احادیث الشیعه: ج23 ص474
3-    من لا یحضر الفقیه:ج3ص281
4-    جامع احادیث الشیعه:ج23ص474.

مقرر: مهدی ذوالفقاری
906/323/ع