vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‎رسانی وسائل، حجت الاسلام رضائیان، هفتمین جلسه درس مبادی فقه سیاسی خود را در حالی در روز  یکشنبه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) در تاریخ 7/2/1395  و با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به تبیین ضرورت قانون و حکومت برای هر جامعه‎ای و ادله بطلان "نظریه آنارشیسم" پرداخت.

 وی در مقام تعریف نظام اجتماعی نیز گفت: نظام اجتماعی؛ وجود روابط هوشمندانه و هماهنگ بین افراد یک مجموعه با سه شرط است: 1. روابط متقابل 2.رفتار اعتمادی 3.تعقیب هدف‎های مشترک در تجزیه و تحلیل سیاست و توافق جمعی بر این اصول.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه به علل اختلال و انسجام نظام‌های سیاسی دنیا اشاره کرد و گفت: انسجام و اختلال هر نظامی نیازمند رهبری و راهبری می‎باشد.

وی با اشاره به نظریه آنارشیسم در اخلاق‎محوری و تعطیل‎سازی دولت‎ها و نظام‎های سیاسی گفت: این نظریه باطل است و این مَثَل مشهور که "اگر بشود چه می‎شود!" در مورد این نظریه صادق است، چرا که امری است که وقوعش کانّه محال محسوب می‎شود و ما با نگاهی به عرصه جامعه می‎بینیم که برخی افعال درون جامعه هر چقدر هم جامعه بخواهد اخلاقی باشد اگر قانون و قوه راهبری نباشد، به زندگی حداقلی اجتماعی هم دست پیدا نمی‌کند.

این استاد عرصه فقه حکومتی در ادامه به احتیاج نظام اجتماعی به نظام سیاسی اشاره کرد و برای نظام سیاسی دو تعریف مشهور بیان کرد:

1. هرگونه الگوی روابط مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی قدرت و اقتدار و حکومت وجود داشته باشد سیستم سیاسی نام دارد.

2. کنش‎ها و واکنش‎هایی که در هر جامعه‎ای به وسیله آن، توزیع‎های الزام آور و مقتدرانه ایجاد و اجراء شود، نظام سیاسی می‎گویند.

در ادامه استاد رضاییان به نقد این دو نظریه و بیان تعریف مختار از نظام سیاسی پرداخت و گفت:به نظرما؛ نظام سیاسی؛ سیستم اجرائی برخوردار از یک قانون که برخواسته از هست‏‌ها و نیست‎ها است، می‎باشد که آن قانون، همان علم و فقه سیاسی می‎باشد تا  از آنچه که در هست‎های اجتماعی رخ می‎دهد متناسب با کمال انسان و اهداف و غایت انسان سیستم اجرائی بسازد.

وی در جمع‎بندی این بحث به لزوم وجود علم سیاست و اخذ قوانین از آن علم اشاره کرد و با محور دانستن وحی در علوم سیاسی گفت: فلسفه سیاست به ما می‎گوید که اولا باید این هست‎ها و نیست‎های حوزه سیاست، کشف بشوند و این هست‎ها و نیست‎ها چون از یک روابط پیچیده‎ای حکایت می‎کنند، شناخت این با ابزار ناقص ممکن نخواهد بود و باید یک هم افزائی ابزاری صورت بگیرد و این نیازمند یک نگاه جامع به همه ابعاد وجودی انسان می‎باشد که در علم الهی تنها می‎تواند به طور قطعی محقق باشد.

مشروح بیانات استاد رضائیان در جلسه هفتم درس خارج مبادی فقه سیاسی:

خلاصه بحث جلسات گذشته

بحث به اینجا رسید که مکلف وقتی در عرصه اجتماع روابط خاصی می‌بیند _ که این روابط خاص منجر به کنش‌ها و واکنش‌هایی می شود که آن کنش‎ها و واکنش‎ها با کمال وی گره خورده است_ سوال از اینکه چه بکنم تا به کمال برسم برای او سوال اصلی می باشد و چون انسان خودش نمی تواند به قوانین وجودی خود علم پیدا بکند این سوال را از بستر وحی و شارع مقدس می‎پرسد که چه کنم تا به کمال خود برسم، گرچه این کمال من، همان رضای الهی نیز می باشد که به آن نائل می‎شوم؛ چرا که شارع مقدس نیازمند نیست تا در اثر اعمال ما بخواهد به کمالی برسد، بلکه این کمال رسیدن ماست که منطبق با رضای او می باشد.

اینجاست که هم این سوال پررنگ می شود و هم بحث نظام اجتماعی اهمیت خود را نشان می دهد.

تعریف نظام اجتماعی

نظام اجتماعی وجود روابط هوشمندانه و هماهنگ بین افراد یک مجموعه با سه شرط می باشد:

1.روابط متقابل

2.رفتار اعتمادی

3.تعقیب هدف های مشترک در تجزیه و تحلیل سیاست و توافق جمعی بر این اصول

کنش ها و واکنش های افراد هر نظام اجتماعی بر اساس آن اهداف مشترک بوجود می آید ولو آن مساله مشترک یک مساله حداقلی باشد؛ مثلا همه به خاطر اینکه این منطقه، منطقه زیبایی می‎باشد اینجا جمع شده اند سعی خواهند کرد که زیبایی منطقه حفظ بشود.

لذا آن اهداف نظام مهم می باشد که انسان بداند که افراد ذیل این اهداف چه کنش هایی را از هم بروز می دهند که رسیدن به این اهداف ذیل این شروط به وجود می آید؛ یعنی اگر نظام اجتماعی بنا باشد قوام داشته باشد و به اهداف خود برسد باید یک نوع جلب اعتمادی در بین افراد جامعه داشته باشد و یک نوع توافق بر سر حداقل هایی از اهداف هم موجود باشد.

اعتماد مردم به نظام حاکم پل ارتباطی با حکومت است

 اگر در جامعه‎ای افراد هیچ اعتمادی به حاکمان نداشتند یا توافقی برای رسیدن به آن اهداف نداشته باشند این جامعه برای افراد ملالت‌آور خواهد بود یا سبب ترک آن جامعه از سوی آن افراد خواهد شد و این در فضای سیاسی برای ما خیلی مهم می باشد، چرا که وقتی به نظام سیاسی پرداخته می شود به این مقصود است که این نظام سیاسی تدبیر همین نظام اجتماعی را بکند، آن وقت همین "اعتماد و توافق" شاخه ارتباط میان افراد اجتماع و کل احتماع با نظام سیاسی خود نیز می باشد و عملا در فضای جنگ نرم مهم ترین نکته ای که طرف مقابل را به زانو در می آورد این است.

در این چند سال اخیر در بعضی از موارد دشمنان توانستند بر اساس این نکته تاثیر لازم را بگذارند و اختلال نظام ایجاد بکنند و عملا ما هر وقت در عرصه اجتماع مشکل پیدا کردیم جایی بوده است که دشمن توانسته اعتماد مردم را سلب کند یا یک زبان مشترک حداقلی بین شما و حکومت شما نباشد ولو در زمان خاص و در موضوع واحدی این اعتماد و تقابل را بهم بزند به همان اندازه تاثیر در اختلال نظام خواهد داشت و اگر دشمن بتواند به طور کلی در این عرصه موثر باشد؛ نظام ساقط می شود ولی اگر کلاً نتوانست و در بعضی موارد موفق بود، منجر به واکنش هایی در اختلال نظام اجتماعی حاکم خواهد بود، چون نظم‎دهنده نظام اجتماعی همین دو عنصر می باشند "یکی اعتماد و دیگری تقابل دولت و ملت" و اگر این دو دچار اختلال بشوند نظام اجتماعی دچار اختلال می شود.

نیازمندی اختلال نظام به راهبری

نکته مهم در بحث اختلال نظام احتیاج به راهبری و ضرورت راهبری این فضا می باشد، این فضای اختلال خود به خود شکل نمی گیرد و قریب به محال است که شکل بگیرد، چرایی محال بودن اختلال بدون رهبر اپوزسیون را توضیح خواهم داد.

 این فضای اختلال نیاز به رهبری است البته ممکن است این رهبری در فضای اجتماعی خرد با یک توافق بین مردم صورت بگیرد ولی اگر بخواهد کلان باشد و کل جامعه را تاثیر بگذارد نیازمند یک راهبری خاص می باشد تا ادامه پیدا بکند.

هر جامعه‌ای احتیاج به حکومت و قوه راهبری دارد

 این بحث بعینه در بحث ضرورت حکومت و رهبری برای هر نظام سیاسی مطرح است چرا که وقتی جامعه می‌خواهد قوام داشته باشد بدون راهبری خاص نمی شود و البته این نکته را هم باید بدانیم  که بدون آن رهبری و قوه راهبری، جامعه نمی تواند خودش به راهش ادامه بدهد؛ یعنی به طور کلی انسجام و اختلال نظام هر دو نیازمند به رهبر و راهبر هستند و ما از همین جا به ضرورت حکومت و وجود رهبر برای هر جامعه سوق پیدا کردیم، چه اینکه تقریبا همه مکاتب فلسفی عالم در این مطلب توافق نظر دارند که هر جامعه ای نیازمند حکومت می باشد یعنی جامعه برای بقاء به قوه راهبری و اجرائی نیاز دارد.

بطلان عقیده آنارشیسم[1]

تنها یک گروه و مکتبی بنام "آنارشیسم" که البته در میان خودشان طیف هایی هستند، قائل به این هستند که جامعه باید از حیث اخلاقی خودش با خودش کنار بیاید یعنی افراد درون جامعه طوری باهم رفتار بکنند که نیازمند به حکومت نباشند.

 این نظریه باطل است، این مثل مشهور که "اگربشود چه می شود!" در مورد این نظریه صادق است، چرا که امری است که وقوعش کانه محال حساب می شود و البته نیاز به واکاوی انسان شناسانه دقیق دارد، ما با نگاهی به عرصه جامعه می بینیم که برخی افعال درون جامعه هر چقدر هم جامعه بخواهد اخلاقی باشد، اگر قانون و قوه راهبری نباشد شما به زندگی حداقلی اجتماعی هم دست پیدا نمی کنید مثلا در جامعه ما برای گذر از چهار راه ها قانون چراغ قرمز و سبز را داریم که  اگر بنا باشد این مهم به طور اخلاقی محقق بشود و قانون را کنار بگذاریم و در چهار راه ها از هر چهار طرف هر کدام بخواهند اخلاقی عمل بکنند و منتظر باشند تا طرف دیگر حرکت کند، هیچ حرکتی به وقوع نخواهد نشست و چطور باید منتظر باشند با چه مکانیزم عملیاتی؟ اگر همه اخلاقی رفتار کنند چه کسی از چهار راه رد شود؟ هیچ کس.

 چون همه منتظرند آن یکی رد شود و اگر بگوییم ابتدا بزرگتر رد بشود و اخلاقا این قاعده را بسازیم، تشخیص اینکه چه کسی بزرگ تر است، خودش مشکل می باشد! و این حداقل های زندگی اجتماعی  لابد منه برای حکومت داشتن و وضع قانون می باشد و البته دلیل دوم در رد این نظریه این می باشد که خود انسانها چه وقت به این سطح فکری قرار است برسند و همه اخلاقی رفتار بکنند، تا اون موقع چه کنیم؟

تا چه زمانی مردم صبر کنند تا این امور محقق بشوند، زندگی که نمی تواند منتظر بماند تا  شروط این نظریه  محقق شود و اساسا معلوم هم نیست که این اتفاق خواهد افتاد یا نه!

لذا این نظریه خیلی بها داده نمی شود و صرف یک فرضیه می باشد و رفتار فعلی در طول زمان ها و تاریخ هم دلیل سوم رد این نظریه می باشد چون همه جا و در همه زمان ها این نظام های سیاسی بودند که حلال مشکلات جمعی بودند.

احتیاج فقه اجتماعی به حکومت

ما از فرد به رفتار بیرونی پی بردیم و از رفتار بیرونی دیدیم که این رفتار بیرونی صرف و مطلق از دیگران نمی باشد و زندگی کردن در بستر حامعه برای فرد یک ضرورت است حالا این جامعه اقتضائاتی پیدا کرد سوال این طور شد که من به یک روابط جمعی محتاج هستم فقه الاجتماع راه حل علمی ما شد؛ اما این فقه اجتماع را هم وقتی واکاوی می کنیم، می‎بینیم که با فقه نظام سیاسی گره می خورد؛ چون وقتی نظام اجتماعی را دیدیم به این نکته رسیدیم که درست است که یک نظام اجتماعی باید باشد ولی این نیز محتاج عنصری به نام نظام حکومتی و سیاسی و راهبری و اجرائی می باشد.

چیستی نظام سیاسی

این نظام سیاسی است که بنا است قوه راهبری داشته باشد، خوب سوال مهم این است که این نظام سیاسی چیست؟ ما ابتدا ضرورتش را اثبات کردیم و حال سخن ما در چیستی آن است ابتدا در مقام ضرورت نظام سیاسی گفتیم که ضرورت این نظام، بدیهی است و باید باشد ولی در مقام چیستی برای نظام سیاسی تعریف های مختلفی ارائه کرده اند که ما به عنوان نمونه به دو تعریف مهم در اینجا اشاره می کنیم:

1. هرگونه الگوی روابط مداوم  بشری که در آن تا حد مشخصی قدرت و اقتدار و حکومت وجود داشته باشد سیستم سیاسی نام دارد.

2. کنش ها و واکنش‎هایی را که در هر جامعه ای به وسیله آن توزیع های الزام آور و مقتدرانه ایجاد و اجراء شود، نظام سیاسی می گویند.

نقد این دو تعریف نظام سیاسی و بیان نظریه مختار

اما نظام سیاسی با آن نکته ای که قبلا اشاره شد به گونه دیگری نیز می‌توان به آن نگاه کرد؛ این افراد با توجه به آن نظام اجتماعی که می دیدند و لحاظ می کردند نظام سیاسی را تعریف کردند این که روابط متقابل هست و یک اهداف مشترکی هم هست این را با یک قوه دیگری آمدند و تعریف کردند که یک قوه دیگری باید باشد بین نظام اجتماعی و یک روابط متداوم بر اساس الگویی ترسیم بکند که اینها بقا داشته باشند و با قدرت انجام دهد.

در حقیقت نظام سیاسی همان نظام اجتماعی است و فارق بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی، تنها برقراری یک الگویی برای تداوم نظام با قدرت می باشد. این تعاریف علاوه بر اینکه نظام سیاسی را به وسیله لازمه نظام سیاسی تعریف کرده اند نه خود نظام سیاسی؛ هیچ فارقی برای تعریف نظام اجتماعی با نظام سیاسی جز حیث اجراء قائل نیستند.

تعریف دوم تعریفی بود که از کنش و واکنش در هر جامعه ای که بتواند به وسیله آن توزیع الزام هایی بکند به نظام سیاسی نگاه می‌کند که این کنش ها را قاعدتا، نظام مدیریت بکند.

سوال ما در اینجا این است که مدیریت کنش ها برای چیست؟ قاعدتا هدف در این تعریف نیامده است بالاخره مدیریت کنش ها برای یک جهتی می بایست باشد، این مدیریت به خاطر یک اهدافی است و این مدیریت، یا این الگو که بنا است در روابط مداوم به آن اذعان بشود و از او مدد گرفته بشود از کجا تامین می‎شوند و به عبارت دیگر آن الگوهای حکومتی کدام هستند و از کجا به دست آمده اند؟

به نظر ما نظام سیاسی سیستم اجرائی برخوردار از یک قانون  که برخواسته از هست‌ها و نیست‌ها است، می‌باشد که آن قانون همان علم و فقه سیاسی می‌باشد تا  از آنچه که در هست‌های اجتماعی رخ می‌دهد متناسب با کمال انسان و اهداف و غایت انسان سیستم اجرائی بسازد.

توصیه های سیاسی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیة می باشد، لذا در تعریف ما الگو در قانون آمده است البته اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن حیث اجرائی تعریفی برای نظام سیاسی ارائه کنیم، می گوییم: یک سیستمی است از قانون و مجریان برای رسیدن به اهدافی خاص بر اساس هست ها و نیست های واقعی.

محوریت قانون وحی در نظام سیاسی 

گفتیم که مراد ما از قانون همان علم می باشد؛ سوال آخر در این باره که تکلیف سیاست را روشن می کند این است که علم به هست ها و نیست ها از کجا باید باشد؟

این قوه علمیه که نظام اجتماعی را می سازد و با توجه به رابطه قوانین با هست ها و نیست ها و این دو با نتایج اعمال سیاسی، سوال اساسی این است که این قانون را از کجا باید بدست بیاوریم؟

خصوصیات مجریان چه باید باشد؟ خصوصیات مجریان ذیل همان قوه علیمیه مطرح است یعنی همان قوه علمیه تعیین مصداق خواهد کرد.

همین جاست که فقه سیاسی عملا آن جهت خاص را به خود می‎گیرد که من این ساختار علمی را از فقه و منبع وحیانی اخذ می کنم.

اوست که به تمام هست‎ها و نیست‌ها و کمالات متناسب با آنها اشراف دارد؛ این سوال ورود مبانی کلامی و فلسفه دینی به این حوزه را در پی دارد.

چرایی محوریت وحی در علوم سیاسی

فلسفه سیاست به ما می‎گوید که اولا باید این هست ها و نیست های حوزه سیاست کشف بشوند و این هست ها و نیست ها چون از یک روابط پیچیده‎ای حکایت می کنند شناخت این با ابزار ناقص ممکن نخواهد بود و باید یک هم افزائی ابزاری صورت بگیرد.

استفاده از همه ابزار در فقه سیاسی اسلام

ابزار شناخت عبارتند از:1.شهود 2.عقل 3.تجربه

غربی‌ها آمدند و گفتند ما پاسخ این هست ها را از عقل ابزاری و تجربه اخذ می کنیم و علوم تجربی مثل جامعه شناسی تجربی برای سیاست تعیین هست‎ها و نیست‎ها کرد یا با عقل ابزاری و تحلیل وقایع سیاسی به هست‌ها و نیست‎ها رسید.

فقه اسلامی اینجا جامعیت خود را نشان می‌دهد که من پاسخ سوالات سیاسی و اجتماعی تو را از منبعی می گیرم که این منبع اشراف کامل به همه جهات، هم به جهات مادی  و هم به جهات معنوی وجودی انسان داشته است، آن هم اشرافی که هم به جهات فردی و هم به جهات پیچیده اجتماعی سایه افکنده است و هم ناظر است بر تمام اهدافی که کمال انسانی در آن اهداف تامین می شود.

ما به غیر از فقه نمی‎توانیم منبعی پیدا کنیم که جامع همه جهات وجودی انسان باشد و همه را با هم لحاظ بکند و از همه شیوه های شهودی و عقلی و تجربی استفاده بکند چرا که پاسخ جامع متوقف شناخت انسان و همه جهات فردی و اجتماعی و ملکی و ملکوتی او می باشد و این مهم تنها در علم الهی به طور قطع محقق می باشد.

شاهد این مطلب تغییر و تحول خود این علوم می باشد که در طول تاریخ مبانی مختلفی جامعه شناسی تجربی برای جوامع تبیین کرده است و از نظریات سابق خود عدول کرده اند و ممکن است این جایگزینی ادامه داشته باشد و اینجاست که فقه برتری خود را در کشف هست ها و نیست ها به منصه ظهور در می آورد.

حامد حسن زاده/907/328/ر