vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، انگیزه نگارنده از طرح بحث خلافت از نگاه اهل سنت و شیعه، برداشت نادرستى است که برخی از پیروان هریک از مذاهب یاد شده از موضوع خلافت دارند.

شیعیان شام خلافت را آن طور که اهل سنت به آن اعتقاد دارند و آن را تبیین می‌کنند، نمی‌پذیرند.

از طرف دیگر نیز مشاهده می‌کنیم که برخی از اهل سنت مسأله ولایت فقیه را نمی‌پذیرند، تا جایى که بسیارى از اهل سنت گمان کرده‌اند، ولایت فقیه عقیده خاص رافضی‌هاى متعصب است و خاستگاه مذهبى استبدادآمیزى دارد و این‌که اینها به اصل شورى و مردم سالارى که به عنوان یکى از اصول حکومت‌هاى اسلامی‌ به آن دستور داده شده است، عمل نمی‌کنند؛ آنان نمی‌پذیرند که ولایت فقیه و سیاسى شیعه چهارچوبى ضابطه مند براى فرایند اجتهاد باشد.

پاسخ اجمالى به این دیدگاه این است که ولایت فقیه که در فقه شیعه مطرح است، در درون خلافت نهفته است و بلکه مترادف آن است و ولایت فقیه از نظریه‌هاى فقهاى متقدم شیعه است و حرف جدیدى نیست، چنان که محمد‌‌بن مکى معروف به شهید اول، فاضل مقداد و سیوری از آن یاد کرده‌اند.

مفهوم خلافت

واژه خلافت از «خ.ل.ف» گرفته شده و جمع آن خلاؤف و به معناى جانشین است؛ چنانچه این معنا در قرآن کریم نیز آمده، آنجا که فرموده است: «اخلفنی فی قومی»؛ ابن عربی معافرى نیز خلافت را به معناى «قیام الشى مقام الشى» به کار برده است.

بین دو مفهوم لغوى و اصطلاحى خلافت رابطه عموم و خصوص برقرار است؛ چرا که خلافت در اصطلاح عبارت از جانشین شخص دیگرى شدن با شروط و هدف و محدوده مشخصى است.

بنابراین خلیفه از آن جهت خلیفه نامیده مى‌شود که جانشین رسول خدا در امت اوست؛ پس جایز است گفته شود اى خلیفه رسول خدا؛ اما به طور مطلق خلیفه گفته می‌شود و هر کجا خلیفه به تنهایى آمد، منظور خلیفه رسول خداست.

ابن خلدون می‌گوید: وجه تسمیه خلیفه آن است که صاحب خلافت در میان مردم، جانشین پیامبر می‌شود و از این رو، وى را خلیفه رسول خدا(ص) می‌خوانند (اما به طور مطلق؛ خلیفه گفته می‌شود).

عبداالله بن نعمه می‌گوید: خلیفه کسى است که جمیع مقامات دینى و غیردینى رسول خدا(ص) را بر عهده می‌گیرد؛خلاصه اینکه خلیفه به معناى فرمانروا و برترین پادشاه و حاکم است.

رابطه امامت و خلافت

خلافت و امامت هم از جهت نظرى و هم از جهت عملى مترادفند؛ چنان‌که ابن خلدون در مقدمه خود این مطلب را تأکید کرده است و صاحب‌نظران فقه سیاسى اسلام نیز در کتاب‌هایشان خلافت و امامت را مترادف قلمداد کرده‌اند.

امام على(ع) نیز این دو اصطلاح را در نهج البلاغه مترادف به کار می‌برد؛ چنان که در یک جا اصطلاح خلافت را به کار برده و فرموده است: «واالله ما کانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولایه اربه و لکنکم دعوتمونى الیها و حملتمونى علیها»

و در جاى دیگر اصطلاح امامت را به کار برده و فرموده است «ولعمرى لان کانت الامامه لا تنعقد حتی یحضرها عامه الناس فما الى ذلک سبیل ولکن اهلها یحکمون على من غاب عنها لیس للشاهد أن یرجع و لا للغاؤب ان یختار».

بنابراین سلطان، خلیفه و امام به یک معنى هستند؛ به این سه اصطلاح، یک اصطلاح دیگر را که نزد شیعه معروف است(ولایت فقیه) اضافه می‌کنیم.

خلیفه ملزم است که ولایت‌ها و منصب‌ها را به کسانى که شایستگى آن را دارند، واگذار کند که این مانند نظام مرجعیت در فقه جعفرى است.

تعریف ولایت فقیه

در مختار الصحاح آمده است: «تولّى العمل» یعنى به عهده گرفتن چیزى و «الولى» ضد «عدو» به معناى دوستى است؛ هرکس امر شخص دیگرى را به عهده بگیرد؛ «ولى» آن شخص محسوب می‌شود.

«الموالاة» به معناى ضد دشمنى و «الولایه» با کسر واو به معناى سلطان و فرمانروا و «الولایه» با فتحه واو به معناى یارى کردن است.

«الفقیه» برگرفته شده از واژه «الفقه» به معناى فهم و علم و ادراک است، اما در اینجا منظور فهم احکام شریعت است و کسى که این علم را دارد، فقیه نامیده می‌شود.

از ترکیب این دو واژه، معلوم می‌شود که ولى فقیه، شخص فقیهى است که عهده دار اعمال مناسب مشخصى می‌شود؛ به ولى فقیه، اصطلاحاً «نایب امام»، مرجع دینى و امام هم اطلاق می‌شود.

در اصطلاح ولى فقیه عبارت است از کسى که به وسیله تلاش و کوشش بسیار و تحمل رنج و سختى فراوان داراى درک به روز (مشابه با زمان) فراگیر و پویایى از اسلام و منابع آن و همچنین تهذیب نفس شود و داراى ملکه و قدرتى شود که بتواند به تمام شرایط مساؤل جدید نیز احاطه یابد.

بررسى و مقایسه بین دو نظریه

با توجه به تعاریف بیان شده براى ما روشن می‌شود که اهل سنت نظریه خلافت را اساس حکومت اسلامی‌ می‌دانند؛ همان طور که شیعه نظریه ولایت فقیه را اساس حکومت اسلامی‌ می‌داند.

در حقیقت این دو نظریه مساویند و فرقى بین آن دو نیست؛ با این تفاوت که ولى فقیه جانشین امام معصوم(ع) است، اما خلیفه جانشین پیامبر(ص) است؛ بنابراین می‌توان مسأله را به شیوه منطقى زیر بیان کرد:

الف) شیعه می‌گوید: فقیه نایب امام معصوم است(مقدمه اول).

ب) امام هم نایب پیامبر(ص) است(مقدمه دوم)

از این دو مقدمه نتیجه می‌شود که فقیه نایب پیامبر(ص) است؛ این نتیجه با آنچه اهل سنت به آن معتقدند، یکسان است؛ اگرچه روش به دست آوردن این نتیجه مختلف است.

براى تبیین بهتر سخن با مراجعه به نهج البلاغه درمى‌یابیم که امام على(ع) در خطبه هاى مختلف ولایت را به معنى خلافت به کار برده است؛ از جمله در یکى از خطبه‌ها در صفین می‌فرماید «پس از ستایش پروردگار خداوند سبحان براى من بر شما به جهت سرپرستى حکومت(ولایت) حقى قرار داده است و براى شما همانند حق من، حقى تعیین فرموده است».

همچنین محمدباقر صدر هنگام تبیین ولایت فقیه در کتاب موسوم به «الاسلام یقود الحیاة» از ولایت فقیه به خلافت یاد کرده است.

از سوى دیگر واژه ولایت در میراث اهل سنت واژه‌اى آشناست، ابن تیمیه هم به واژه ولایت تصریح کرده است و از ولایت بر پلیس، ولایت بر حکومت، ولایت بر مال و ولایت بر امور حسبه نام برده است.

در فقه اهل سنت هم کتاب‌هاى بسیارى در موضوع ولایت فقیه و وظایف ولى فقیه تألیف شده است، اما عنوانى غیر از عنوان ولایت فقیه دارند، به عنوان مثال از کتب متقدمان می‌توان کتاب «معالم القربة فى احکام الحسبة» از ابن اخوه قرشى و کتاب «نهایة الرتبة فى طلب الحسبة» از ابن بسام محتسب، و کتاب‌هاى «الحسبة فى الإسلام أو وظیفة الحکومة الاسلامیة» و «السیاسة الشرعیة فى اصلاح الراعى و الرعیة» از ابن تیمیه حنبلى و کتاب «التقسیم و التبیین فى حکم اموال المستغرقین من الظلمة و الغاصبین» از ابى ذکریا شبلى مالکى و کتاب «سلوک الممالک فى تدبیر الممالک» از ابن ابى ربیع و کتاب «التبر المسبوک فى نصیحة الملوک» از امام ابوحامد غزالى شافعى و کتاب «الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة» از ابى الحسن بغدادى ماوردى شافعى را نام برد.

وجوب خلافت و ولایت فقیه

ابن حزم می‌گوید «بر این‌که امامت واجب است و چاره‌اى جز وجود امام نیست، اجماع وجود دارد به غیر از نجدات که با این مطلب موافق نیست».

ماوردى می‌گوید «امامت براى جانشینى پیامبر(ص) به منظور حفظ دین، تدبیر امور دنیوى و برپایى آن براى کسى که بتواند آن را در امت برپا کند وضع شده است، اما أصم این مطلب را نپذیرفته است».

ابن خلدون مى گوید«نصب امام واجب است و وجوب آن در شرع به اجماع صحابه و تابعان ثابت شده است».

امام غزالى این وجوب را با برهان عقلى ثابت کرده است؛ این برهان عقلى بر دو مقدمه استوار است:

مقدمه اول: نظم و حکومت براى برپایى امر دین به طور قطع مورد نظر شارع است.

مقدمه دوم: این نظام و حکومت جز با وجود امامى که مردم از او اطاعت کنند، حاصل نمى‌شود.

از این دو مقدمه نتیجه مى‌شود که نصب امام واجب است.

تا اینجا مسأله ولایت فقیه و خلافت را از جهت عقلى بررسى نمودیم؛ هم اکنون به بررسى مسأله از حیث ادله نقلى می‌پردازیم.

اهل سنت در این مورد به چند آیه استناد نموده‌اند:

1. اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا و پیامبر او و اولوالامر را اطاعت کنید.

2. به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى بطلبند و پس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند و کاملاّ تسلیم باشند.

3. اى داوود، ما تو را خلیفه و نماینده خود در زمین قرار دادیم: پس در میان مردم به حق داورى کن و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد.

کیفیت استدلال به این آیات این است که از شؤون و وظایف پیامبر(ص) فقط نبوت نبوده، بلکه تشکیل حکومت نیز بوده است؛ خلیفه بعد از پیامبر نیز همین شؤون را دارد، جز اینکه پیامبر نیست.

نصوص و روایات نیز این مطلب را تأیید می‌کنند؛ از جمله روایتى از پیامبر(ص) وارد شده که ایشان فرموده است «دانشمندان، وارث پیامبرانند»؛ همچنین از ایشان نقل شده است که فرمود «آگاه باشید که همه شما همچون شبان نگهبان هستید و همه شما در مقابل افراد تحت فرمان خویش مسؤول هستید؛ امیر کسى است که نگهبان مردم است و مسؤول ایشان است و فرزند نگهبان مال پدرش است و در برابر پدر خود مسؤول است و عبد نگهبان مال آقاى خود است و در برابر آقاى خود مسؤول است؛پس آگاه باشید همه شما سرپرست و در برابر رعیت خود مسؤول و پاسخگو هستید».

دلیل نقلى دیگر بر ولایت فقیه ،علاوه بر دلایلى که اهل سنت ذکر کرده‌اند، مقوله عمر بن حنظله است؛ عمر بن حنظله نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمود«مراجعه کنید به شخصى از خودتان که حدیث ما را روایت کرده است و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشناى به احکام ماست؛ او را به داورى بپذیرید! من او را براى شما حاکم قرار دادم؛ پس هرگاه مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذیرفته نشد؛ پس حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است و هرکس ما را رد نماید، خدا را رد نموده است و این در حد شرک به خداوند است».

وجوب اطاعت از امام

وجوب نصب خلیفه نزد اهل سنت و ولى فقیه نزد شیعه، مستلزم وجوب اطاعت خلیفه و ولى فقیه است؛ این وجوب بین شیعه و سنى اجماعى است؛ البته به شرط اینکه ولى فقیه جامع الشرایط باشد و به وظایف خود عمل کند؛ بنابراین اطاعت نکردن از ولى فقیه معصیت است.

حارث بن اسد محاسبى در کتاب مکاسب خود می‌گوید«اهل علم بر اینکه اطاعت امام در سختى و آسانى واجب است، اجماع دارند، مگر در مورد معصیت خدا که اطاعت در این مورد واجب نیست».

از روایات امامیه که بر وجوب اطاعت امام(ع) آمده، مقبوله عمر بن حنظله است که قبلاً هم به آن اشاره کردیم؛ صفوه نیز می‌گوید«اطاعت از امام به خاطر پراکنده نشدن نظرات و آراء و تعدد دیدگاه‌هاى سیاسى و اجتماعى واجب است تا این‌که جامعه داراى یک دیدگاه واحد سیاسى و اجتماعى گردد».

همچنین اطاعت امام به خاطر اینکه قوانین آسمانى و الهى اجرا شود، لازم است؛ البته اینها به شرط این است که ولى امر به احکام شرع ملتزم باشد و مصلحت امت را در نظر بگیرد و نیز مجتهد جامع الشرایط باشد.

شروط امام از نظر اهل سنت

از نظر اهل سنت شروط امام همان شروط قاضى است، به اضافه این شرط که امام باید قریشى نیز باشد.

ابوالحسن ماوردى می‌گوید: در مورد امامت باید هفت شرط را معتبر دانست:

1. عدالت با همه شرایط آن.

2. علم در حد اجتهاد در خبر و موضوعات و در مبانى احکام.

3. سلامت حواس مانند گوش و چشم و زبان تا بدون واسطه بتواند مدرکات خود را دریافت دارد.

4. سلامت اعضاى بدن از نقصان‌هایى که مانع از سرعت در کار و حرکت و تلاش می‌شود.

5. بینش و نظرى صاؤب که به وسیله آن بتوان مصالح جامعه را حفظ و سیاست مردم را اداره نمود.

6. شجاعت و غیرتى که با آن بتوان محدوده حکومت را محفوظ داشت و با دشمنان جهاد و مبارزه کرد.

7. شرافت نسبى، یعنى از طایفه قریش بودن؛ زیرا روایات بر این مضمون زیاد وارد شده و اجماع نیز به آن منعقد گردیده است.

چهار شرط دیگر ذکر شده است که عبارتند از: 1. اسلام 2. مرد بودن 3. آزاد بودن (عبد نبودن) 4. بلوغ.

البته این چهار شرط در این هفت شرطى که ماوردى ذکر کرده، نهفته است؛ چرا که شرط اول یعنى عدالت مستلزم اسلام هم هست؛مرد بودن و آزاد بودن نیز از شرط ششم فهمیده می‌شود؛ چرا که زن و عبد نمی‌توانند از سرزمین دفاع کنند و جهاد کنند؛بلوغ نیز در شرط پنجم مندرج است.

شاید بتوان تمام شروط مذکور را تحت لواى دو رکن قدرت و امانت جمع کرد؛ به جهت اینکه قدرت حکم کردن بین مردم به علم همراه عدل و قدرت تنفیذ احکام برمی‌گردد و امانت به ترس از خدا برمی‌گردد و اینکه آیات خداوند را به بهاىارزانى نفروشد.

شروط ولى فقیه از نظر شیعه

از نظر شیعه یک رهبر مذهبى و سیاسى باید این شروط را داشته باشد: 1. بالغ باشد؛ 2 عاقل باشد؛ 3. مرد باشد؛ 4. شیعه دوازده امامى باشد؛ 5. عادل باشد؛ 6. حلال‌زاده باشد؛ 7. از قوه حافظه خوبى برخوردار باشد؛ به این معنى که حافظه او از حد متعارف کمتر نباشد؛ 8. مجتهد باشد؛ 9. زنده باشد.

در حدیثی تمام شروطى را که شیعه آنها را در ولى فقیه واجب می‌داند، در بردارد که به این شرح است «و اما من الفقهاء من کان صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعا لامر مولا، فللعوام أن یقلدوه».

بنابراین به طور کلى خصوصیات زیر باید در ولى فقیه باشد:

1. علمش در حدى باشد که بتواند رساله بنویسد.

2. عدلش در حدى باشد که به آن ملتزم باشد.

3. از خواسته‌هاى نفسانى اش آن قدر فاصله بگیرد که به راحتى بتواند بر نفس خود غلبه کند.

4. بر مساؤل زمانش آگاه و بصیر باشد.

5. همه استعدادها و ویژگی‌هاى درونى خود را در یک سطح پرورش داده باشد.

شاید بتوان این شرط‌ ها را در دو شرط خلاصه کرد:

1. فقاهت به همراه دو سلاح بصیرت و اجتهاد داشته باشد؛

2. حافظ دین خود و دیگران باشد.

طبق نظر امام خمینى(ره) «هرگاه ولى فقیه به شناختى رسید که در حکومت دارى و قضاوت بین مردم اهمال و سستى نکند؛ پس به حتم او فقیه است و می‌تواند قضاوت کند و امور سیاسى و دینى مردم را عادلانه تر پیدا کند».

به گفته عالمان علم اصول، هرگاه مجتهد براى خود مجتهد باشد، شرط عدالت در او واجب نیست، اما هرگاه فتوا داد، عدالت بر او واجب می‌شود؛ بنابراین ولى فقیه باید عالم و دانشمند باشد؛ چون رهبر دینى و سیاسى مردم است و شرط عدالت مادامی‌ که مردم به او در مساؤل شرعى و سیاسى خود مراجعه کنند، واجب است.

جمع بندى بحث شروط

ملاحظه کردیم که همان شروطى که در مذهب شیعه در مورد ولى فقیه معتبر است؛ در مذهب اهل سنت نیز در مورد امام معتبر است؛ اگر هم شرطى در یک مذهب ذکر شده و در دیگرى ذکر نشده، آن شرط در ضمن شروط دیگر آن مذهب لحاظ شده است، یا اینکه این شرط بدیهى است که در مذهب دیگر نیامده است.

به عنوان مثال شرط «پاک‌زادى» که در مذهب شیعه جزء شروط ولى فقیه ذکر شد، در مذهب اهل سنت در شرط قریشى بودن امام مستتر است؛ به جهت اینکه اگر نسب شخص قریشى باشد، حلال زاده نیز هست.

همچنین شرط زنده بودن حاکم که شیعه آن را ذکر کرده، در اهل سنت نیز معتبر است، اگرچه بر آن تصریح نکرده‌اند؛ زیرا اینکه حاکم نباید مرده باشد، بدیهى است. ابن حزم می‌گوید«جایز نیست از مرگ امام سه روز بگذرد و امام تعیین نشود».

همچنین این مطلب از مسلمات مذهب شیعه است که ولى امر در همه زمان‌ها باید باشد، چنان‌که در احادیث شیعه موجود است؛ ابن بابویه قمی‌در کتاب علل الشرایع بابى را تحت عنوان «العلة التى من اجلها لاتخلوا الارض من حجة االله ـ عزوجل ـ على خلقه»، آورده و ذیل آن، سى و دو حدیث را ذکر کرده است.

این مطلب که در یک زمان امام باید یکى باشد، نزد مذهب سنى و شیعه مسلم است و بر این مطلب اجماع نیز نقل شده است؛ چرا که ابن حزم می‌گوید«اتفاق نظر وجود دارد که جایز نیست در یک زمان در تمام دنیا دو امام باشد؛ باهم متفق هماهنگ باشند یا نباشند؛ در دو مکان باشند یا یک مکان».

محمدحسین فضل االله می‌گوید «در میان کسانى که بعد از پیامبر اکرم(ص) معتقد به امامت می‌باشند، اختلافى نیست؛ بنابراین هیچ‌کسی در امامت امام شریک نیست و هیچ‌کسی در امرى ولایت ندارد، مگر اینکه با اجازه و زیر نظر امام باشد؛ چرا که او تنها امام مسلمانان است».

مقصود از ذکر این مطالب، پایان دادن به دعوا و اختلافاتى است که به وجود آمده است؛ بنابر مذهب امامیه؛ امام على(ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) از حق خود گذشت کرد و همان طور که در بحث وجوب اطاعت امام هم گفتیم و از ظاهر نامه امام على(ع) به مالک اشتر که در نهج البلاغه آمده، این مطلب فهمیده می‌شود، آنجا که می‌فرماید «پس دست خود را باز کشیدم تا اینکه دیدم گروهى در دین خود نماندند و از اسلام روى برگرداندند و مردم را به نابود ساختن دین محمد(ص) خواندند؛ پس ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یارى نکنم، رخنه یا ویرانى‌اى در آن ببینم که مصیبت آن بر من سخت‌تر از محروم ماندن از خلافت است و از بین رفتن حکومت بر شما که چند روزى بیش دوام نیاورد و چون سرابى نهان شود یا چون ابرى که فراهم نشده پراکنده گردد».

هنگامی‌که همه شروط امامت و ولایت در شخصى جمع شود، اطاعت از او واجب است و او جانشین و خلیفه خدا بر بندگان و مورد اطمینان امت است.

ولایت امام

ماوردى وظایف امام را در ده مورد بیان کرده است:

1. حفظ حراست دین از بدعت گذارى و شبهه افکنى، براساس اصول پایدار و آنچه گذشتگان امت در مورد آن وحدت نظر داشته‌اند.

2. قطع دشمنى و نزاع بین طرفین دعوا.

3. حفاظت کشورهاى اسلامی‌و دفاع از حریم و مرزهاى آن، تا مردم به راحتى بتوانند به کسب و کار پرداخته و با امنیت مالى و جانى به مسافرت بپردازند.

4. اقامه و اجراى حدود (حد شراب، زنا، قتل).

5. محکم کردن مرزها با تجهیزات و نیروى نظامی‌به جهت حفظ خون مسلمانان و معاهداتى که در ذمه اسلام هستند.

6. جهاد با دشمنان اسلام پــس از دعوت آنان به پذیرش اسلام.

7. گردآورى مالیات و وجوهات که براساس نص و اجتهاد از سوى شرع مقدس واجب گردیده است.

8. مشخص کردن میزان بودجه و حقوق از بیت المال بدون هیچ افراط و تفریط.

9. استخدام و به کارگیرى افراد با کفایت و خیرخواه در اجراى امور، تا اینکه کارهاى مردم با کفایت و کاردانى آنان انجام پذیرد.

10. حاکم اسلامی‌باید شخصاً امور را تحت نظر قرار دهد و احوال جامعه را از نظر بگذراند و به واگذاشتن کارها به دیگران صرفاً اکتفا نکند.

اهل سنت با این نظر امامیه که اختیارات ولى فقیه گسترده است و حکومت کردن را هم شامل می‌شود، موافقند؛ ابن خلدون مقرر می‌دارد که صاحب شرع عهده‌دار اوامر مهم است «یکى اجراى امور دینى بر مقتضاى تکالیف شرعى که مأمور است آنها را تبلیغ کند و مردم را بدان‌ها وادارد و دیگرى تنفیذ سیاست به مقتضاى مصالح عمومی‌در عمران و اجتماع بشرى که براى بشر ضرورى است و باید رعایت شود، تا مبادا در نتیجه مسامحه تباهى به آن راه یابد».

همچنین می‌گوید «باید دانست که کلیه مناصب شرعى دینى مانند نماز (امام جماعت شدن) و فتوا و قضاوت یا داورى، جهاد و حسبه در زیر عنوان امامت بزرگ یا خلافت مندرج است؛ چنان که گویى خلافت به منزله دستگاه رهبرى بزرگ و ریشه جامع و کامل است و همه این مناصبى که ذکر کردیم، از آن منشعب می‌شود و داخل در آن است».

از این رهگذر اهمیت شرط اجتهاد در حاکم و ولى فقیه، در حکومت، سیاست و تدبیر روشن می‌شود؛ می‌توان گفت اجتهاد همانند محور آسیابى است که دیگر وظایف امام حول آن می‌چرخد؛ پس هر مقدار ولى فقیه در اجتهاد داراى قدرت بیشتر باشد، وظایفش را در سیاست و حکومت قوى‌تر و محکم‌تر انجام می‌دهد.

در اینجا یک سؤال ممکن است پیش بیاید که آیا ممکن است اهل تسنن به ولى فقیه شیعه رجوع کنند؟ و آیا ممکن است که کارگزاران دستگاه حکومت ولى فقیه از علماى اهل تسنن و شیعه به طور مساوى تشکیل شود و بر طبق مبادى عام شریعت اسلام عمل شود و کدورت و تفرقه جاى خود را به همدلى و صلح دهد؟

جواب سؤال اول را با یک نمونه تاریخى که مغرب شاهد آن بوده، بیان می‌نماییم و آن این‌که مولى ادریس اول که شیعه زیدى بود، بعد از اینکه در سال 172ق شکست خورد، در آن هنگام به مغرب پناه آورد؛ اهالى مغرب که اکثرشان اهل سنت بودند، او را به عنوان امام نصب کردند، تا امور دین و دنیاى آنها را تدبیر کند؛ این نمونه روشنى از انسجام سیاسى بین مذاهب اسلامی ‌مختلف است.

اما جواب سؤالی را هم که مربوط به کارگزاران بود، با داستان ابوبکر طرطوسى توضیح می‌دهیم؛ ایشان یکى از علماى اندلسى و مالکى مذهب بود که به سمت مصر رفت و در آنجا سکنى گزید؛ در حالى که تحت حکومت فاطمی ‌بود و ایشان کتاب «سراج الملوک» خود را به وزیر دولت فاطمى، مأمون بطاؤحى اهدا کرد و سهم بسزایى در تعدیل قانون ارث در عهد فاطمیان داشت؛ در حالى که دولت فاطمى، داراى مذهب شیعه اسماعیلیه بودند و قانونشان با مذهب اهل سنت متفاوت است.

در عصر حاضر نیز اتحاد و انسجام اسلامی ‌بین مذاهب اسلامی‌ عمیق تر و گسترده‌تر از گذشته است و تقریب همانند دیگر مسؤولیت‌هاى تمدنى بر فرد واجب است و دعوت به تقریب بیشتر و قوى‌تر از دعوت به تعصبات مذهبى است.

نتیجه بحث

در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه خلافت و نظریه ولایت فقیه در حقیقت یک چیز هستند؛ چرا که مفهوم هردو یکى است و هردو شروط و وظایفى مثل هم را براى ولى فقیه بیان می‌کنند و پیروى از او را مستلزم حاصل شدن همین شروط می‌دانند.

خلافت در مذهب شیعه، معمول و رایج است، همان‌طور که ولایت فقیه در تفکر سیاسى و فقهى اهل تسنن پذیرفته شده است و این نشانه فقه پویا و زنده اسلام است.

مؤید این مطلب سخن آیت االله محمدعلى تسخیرى است آنجا که می‌گوید «گمان نمی‌کنم که ولایت فقیه به شیعه اختصاص داشته باشد، اغلب علماى اهل سنت وجود ولى فقیه را لازم می‌دانند، جز این‌که عدم اجراى ولایت فقیه در گذر زمان باعث فراموشى آن شده است».

 /506/825/م

نویسنده: دکتر خالد زهرى؛ محقق و پژوهشگر مغربى

مترجمان: حامد جمالى؛ دانشجوى کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی ‌تهران و محسن حاجى زاده دانشجوى دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامی ‌دانشگاه مذاهب اسلامی ‌تهران

منبع: فصلنامه فروغ وحدت، سال هفتم، شماره 27، بهار 1391.