به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، درباره نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی‌بینند؛ گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند؛ گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می‌کنند.
در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند؛ دسته دیگر، فقه پویا را نرم‌افزار مدیریت جامعه می‌پندارد؛ گروه سوم، معتقدند که نرم‌افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می‌باشد.
فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
پرسش از «نسبت میان فقه و مدیریت اجتماعی و نیز فقه و اداره فرد و جامعه»، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در حوزه فقه و معارف دینی است.
الف ـ مفهوم‌شناسی بحث
1. فقه سنتی
مقصود از «فقه سنتی» این است که فقیه باید از راه اجتهاد، با روش اصولی بر اساس منابع معتبر شرعی، احکام شرعی موضوعات را پس از بررسی ویژگی‌های آنها، که با تحول زمان و شرایط آن در تحول و تغییر است، استخراج و بیان کند.
2. فقه پویا
«فقه پویا» دارای دو اصطلاح منفی و مثبت می‌باشد؛ معنای منفی فقه پویا عبارت است از: تشریع و بیان احکام براساس رأی و تفکر شخصی و بر پایه مصلحت‌اندیشی غیر مبتنی بر ملاک‌های معتبر شرعی و عقل؛ سردمداران این جریان، درواقع دنباله روان جریان مدرن و سکولار بود ، اول انقلاب عهده‌دار آن بودند.
معنای مثبت اصطلاح فقه پویا، عبارت است از ضرورت اشراف فقیه به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احکام شریعت به وسیله عناصر علمی و متقن از منابع اصیل و معتبر.
پیشینه ساختن «نگرش فردی» در پروسه اجتهاد و استنباط در فقه پویا نیز مشهود و مفروض است.
با توجه به تمایز میان معنای مثبت و منفی فقه پویا، آنچه موجب موضع‌گیری برخی از علما از جمله امام خمینی(ره) در مقابل فقه پویا شده است، معنای منفی آن است؛ در واقع، اقدامات و فعالیت‌های طرفداران فقه پویا به معنای منفی، برخی حساسیت‌ها را برانگیخت و امام خمینی(ره) نیز تلویحاً در مقابل این جریان موضع گرفته، در عین اعتقاد به پویایی فقه، فقه سنتی و جواهری را ارج نهاده و تخطی از آن را برنتابیدند.
3. فقه حکومتی
«فقه حکومتی» نگرش کلی‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است؛ در این نگاه ، باید استنباط های فقهی براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه، ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد؛ ازاین‌رو، گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، هم ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‌الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. فقیه باید همه این مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.
4. تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی
چنان که برخی پنداشته‌اند، فقه حکومتی، به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی و یا فقه سیاسی نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه، از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است؛ درحالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که بخشی جزئی از فقه را شامل می‌شود که می‌تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.
تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی
هرچند فقه حکومتی و فقه فردی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند، اما آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‌شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد (مقام معظم رهبری،31 /6/ 70).
درحالی که در فقه فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به‌عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می‌گیرد؛ به یقین تفاوت فتاوا و احکام صادره از سوی فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.
تفاوت فقه حکومتی با فقه پویا
توجه به این تعریف، می‌توان گفت: نسبت فقه پویا با فقه حکومتی، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا فقه پویا خود را موظف به پاسخگویی به مسائل جدید و نوپیدا اعم از نگاه فردی و یا جمعی می‌داند.
شاهد این امر آن است که برخی از مفسران فقه پویا، تصریح کرده‌اند که تمامی فقهای امامیه چنین بوده‌اند؛ یعنی به مسائل جدید پاسخ گفته‌اند؛ اما فقه حکومتی، صرف «پاسخگویی» آن هم فقط به مسائل مستحدثه نیست، بلکه «نوع پاسخگویی» منظور است، خواه مسأله مستحدثه باشد یا کهنه.
بنابراین، در فقه حکومتی هدف «نوع پاسخگویی به مسائل اعم از جدید و کهنه» است؛ اما در فقه پویا «صرف پاسخگویی به مسائل جدید» مورد اهتمام است.
مدیریت فقهی
مدیریت فقهی، الگویی است که در فضای حکومت دینی، الگوی مطلوب و آرمانی مدیریت جامعه دینی محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد با توجه به رسالت فقه، مدیریت فقهی در دو ساحت قابل تعریف است: ساحت اول، مدیریت و رهبری جامعه از طریق مدیریت بر افراد است.
در ساحت دیگر، مدیریت فقهی از طریق مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها و مهم‌تر از همه، مدیریت بر روابط، بستر لازم برای مدیریت و رهبری جامعه انسانی را فراهم می‌آورد.
اصلی‌ترین و صریح‌ترین مبنایی که در مورد مدیریت فقهی در فضای انقلاب اسلامی مطرح شده است، ایده «فقه ، تئوری کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور» می‌باشد (امام خمینی، 1361، ج11، ص 66).
ب. کارآمدی فقه در مدیریت اجتماعی
به اجمال دیدگاه‌های مختلف در باب نسبت فقه و مدیریت اجتماعی را می‌توان در سه دسته خلاصه کرد:
1. دیدگاه سلبی
گروهی رابطه بین فقه و اجتماع را نفی کرده و معتقدند: اصولاً مقوله جامعه و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است؛ فقه، ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد؛ این گروه، از مدیریت اجتماعی و تکامل معیشت، تفسیر خاصی داشته، آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت ملاحظه نمی‌کنند؛ از نظر ایشان، حتی اگر فقه در گوشه‌ای از معیشت دخالت کند، آن دخالت عرضی است و جزو مقولات حقیقی فقه به شمار نمی‌آید.
به بیان دیگر، اگر فقه در امور اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهار نظر بالعرض است و درواقع، فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست.
درواقع، فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست؛ اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، نظریه یا غربی و وارداتی است؛ که برخی از روشنفکران با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مقولات مربوط به سعادت، که ذاتی دین و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است؛ این نگاه به فقه نیز تسری پیدا کرده است.
نگاه دیگری نیز وجود دارد که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ ز یرا در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است، که با عقل جمعی بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه‌های وحیانی و الهی نیازی نیست؛ این نگاه، نگاه مادی‌گرایان و منکران اصل شریعت است.
اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن برا ی مقوله معیشت را قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می‌دانند، درنتیجه، رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و اجتماع و مدیریت جامعه را منتفی می‌دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده‌اند و مقوله اجتماع و معیشت نیز درهم آمیخته‌اند؛ این دو، دو حوزه کاملاً مستقل دارند؛ سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده اجتماع و مدیریت اجتماعی است؛ اجتماع و اداره آن وابسته به خرد خود انسان‌هاست؛ یعنی شیوه‌ها و آیین مهندسی اجتماعی و مدیریت جامعه، در امور معیشتی و اجتماعی از خرد مستقل بشر تغذیه می‌کند.
2.دیدگاه حداقلی
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و اجتماع، پذیرش نسبت حداقلی بین هر دو است؛ طرفداران این نظریه، بین فقه و اجتماع ارتباطی کلی در نظر می‌گیرند؛ معتقدند که فقه در کل با زندگی اجتماعی و مدیریت آن ارتباط دارد؛ آنها اصل ارتباط معیشت و فقه و فقه و جامعه را می‌پذیرند، اما نقش فقه را در برنامه‌ریزی اجتماعی و سرپرست تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی بی‌اثـر می‌دانند.
به‌عبارت دیگر معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد، نه جنبه برنامه‌دهی، برنامه‌ریزی و مدیریت، بلکه انسان با مدد از توانایی‌هایی که خدا به وی عطا کرده، از جمله عقل، تجربه ، حس و خردورزی و اندیشه‌هایش، می‌تواند به مدیریت اجتماعی خود پرداخته و معیشت خود را اداره نماید.
3. دیدگاه حداکثری
گروه سوم، کسانی هستند که نقش فقه در مدیریت جامعه، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی، را نقشی فراگیر و مثبت می‌دانند و معتقدند: رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرست تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی مدیریت اجتماعی می‌دانند؛ در اصطلاح به این نظریه، «نظریه حداکثری»می‌گویند.
طرفداران دیدگاه حداکثری در مورد مدیریت جامعه از طریق، فقه به سه گروه تقسیم شده‌اند: گروهی فقه سنتی (فردی) را نرم‌افزار کارآمد اداره جامعه اسلامی معرفی کرده و آن را پاسخگوی تمام نیازهای فردی و اجتماعی بشر می‌دانند.
دسته دیگر، با توجه به برخی کاستی‌های فقه فردی، ضرورت تمسک به فقه پویا برای اداره جامعه اسلامی را مطرح می‌کنند.
برخی نیز با نفی دو دیدگاه پیشین، فقه حکومتی را نرم‌افزار ایده‌آل مدیریت جامعه معرفی می‌کنند.
به نظر می‌رسد، برخلاف پندار انحصارگرایانه هر کدام از سه دیدگاه فوق، که هریک از جریان‌های سه‌گانه فردی، پویا و حکومتی را به‌طور اطلاق و منحصرگرایانه، نرم افزار مدیریت جامعه می‌دانند، نظریه چهارمی می‌تواند مطرح باشد؛ به این بیان که هریک از جریان‌های سه‌گانه فردی، پویا و حکومتی ، در مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، به ایفای نقش پرداخته‌اند.
ج. خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی با تکبه بر آموزه‌های فقه و در مسیر پیشرفت قرار گرفت؛فقه نیز به مثابه تبیین کننده نرم‌افزار نظام‌ساز اسلام و به‌عنوان مهم‌ترین عامل اداره جامعه اسلامی، که تا پیش از انقلاب اسلامی به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت.
از مهم‌ترین نوآوری‌های امام خمینی(ره) در کنار ارائه نظریه انقلاب بر مبنای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بود؛ ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد نمودند.
تأتیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است:
1. تأثیرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن؛
2. تأثیرپذیری فقه سنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛
3. تأثیرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اسلامی در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛
4. ثأتیرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت صدور انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی
5. ثأتیرپذیری انقلاب اسلامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی اسلامی. این مرحله، ایده‌آلی است که پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال طرح می‌یابد.
باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار و ابعاد مختلف جامعه، اعم از ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط بین الملل و ... زمینه‌های تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.
سیر تطور فقه در فرآیند تکامل انقلاب اسلامی
تحلیل جامعه‌شناختی مدعا
تحلیل جامعه‌شناختی سیر تطورات فقه در بستر کارآمدی در مراحل مختلف، از سطح فردی به پویا و از پویا به حکومتی، به شرح ذیل است:
جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دوره‌های متعددی را گذرانده است؛ اولین مرحله را می‌توان جامعه طبیعی و ابتدایی نامید؛ البته مقصود از «جامعه طبیعی»در این تحلیل، دوره یا از حیات بشری است که مؤثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره، بیشتر همگام با طبیعت است.
حکومت‌ها نیز در این دوره بیش از این که وظیفه‌ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسؤولیت‌هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند؛ در این جامعه افراد، در درون حکومت به ویژه، در زندگی خصوصی و شخصی، که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده یا برخوردارند.
این امر موجب می‌شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی، به ویژه فقها برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی‌می‌گیرند.
با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به «جامعه مدنی»، حکومت اهمیت مضاعف می‌یابد؛ اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی‌می‌برند؛ بخصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می‌کند؛ا ین امر موجب می‌شود در جوامع اسلامی، به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین ، فقه و فقها بیشتر شود؛ نتیجه ا ین تعارضات در ایران اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی بود.
طبیعی است که هرکدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت یپش از انقلاب، و وضعیت پس از انقلاب، نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. پس از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‌برد؛ تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزونتر و جدی‌تر نسبت به قبل است. این فزونی نیز نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را م یطلبد.
پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می‌رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‌شود.
ه. فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبر ی، از نظریه‌پردازان سترگ در حوزه فقه حکومتی می‌باشند؛ از دیدگاه ایشان، فقه اسلامی، مشتمل بر اموری است که همه جوانب زندگی انسان را دربر می‌گیرد: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ؛ فقه الاکبر این است (مقام معظم رهبر ی،30/ 11/ 70).
سازو کار دستیابی به فقه حکومتی
گذار از فقه موجود، به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامه‌ریزی حساب
شده یا است، که در ذیل به‌طور گذرا بدانها اشاره خواهد شد:
۱. برنامه‌ریزی بلند مدت
۲. شجاعت و جسارت فقهی
۳. تحول در نگرش
۴. تحول در روش و ابداع روشهای نوین
۵. شناخت شرایط و مسائل جامعه
۶. تلاش در آفاق و گسترههای نوین
۷. تحول در انتظارات
۸. ایجاد بسترها ی مناسب برا ی پژوهش و عرضه آرا ی فقه ی نوین
۹. رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست
نتیجه‌گیری
مدیریت فقهی، الگو ی آرمانی مدیریت جامعه در فضای انقلاب اسلامی می‌باشد؛ فقه شیعی در دوره اخیر و همگام با اوج گیری انقلاب اسلامی، وارد صحنه مدیریت جامعه گردید.
انقلاب اسلامی برای وصول به اهداف نهایی خود، لاجرم باید به تولید فقه حکومتی بپردازد؛ سازو کار دستیابی به چنین فقهی نیز در گرو استفاده از نقشه راهی است که باید با یک برنامه ریزی بلندمدت و با تحول در نوع نگاه به فقه و ارتقای سطح انتظارات از آن و نیز آماده کردن فضای آزاد اندیشه و تحقیقات فقهی در راستای نیازهای جامعه و نظام اسلامی و بررسی مسائل و موضوعات در قالب نسبت حکومت و فرد و نیز جامعه و فرد می‌باشد.
/506/825/م
عباسعلی مشکانی سبزواری، کارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه باقرالعلوم(ع)
مهدی نیک‌بین، کارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه باقرالعلوم(ع)
احمد رهدار، دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدرضا مشکانی سبزواری، دانش‌آموخته حوزه علمیه مشهد
منبع: فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1392.