به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل: آیت الله سیفی مازندرانی در طی سلسله جلسات درس خارج خود در سال تحصیلی 94-95 به مباحث مربوط به صفات قاضی پرداخت و در رابطه با اشتراط مرد بودن برای قاضی مطالبی را عنوان کرد که در ادامه ارائه خواهد شد.
مرد بودن قاضی
از آنجا که عقل حکم بر عدم ولایت بشری بر بشر دیگر می کند، قضاء را منصبی الهی می بیند پس برای اثبات ولایت زن چاره ای جز وجود دلیل توقیفی شرعی بر آن نیست. پس اصل اولی عدم ولایت زن است.
آراء فقهاء درباره ولایت زن بر قضاء
در بین فقهاء در عدم جواز ولایت زن بر قضاء اختلافی نیست بلکه افراد زیادی همچون صاحب ریاض، کفایه، مسالک، مفتاح و ... بر این مطلب ادعای اجماع کرده اند.
فقط یک مورد استثناء شده است و آن هم جایی است که کفار و مسلمین وقتی بخواهند در جنگ مصالحه کنند حکم حاکمی را بپذیرند و تسلیم آن باشند، قاضی می تواند زن باشد. وشاید همین موضوع بوده است که برخی توهم کنند که اشتراط مرد بودن نزد فقهاء اتفاقی نیست.
ادله عدم ولایت زن
به اجماع، کتاب، سنت و سیره برای عدم ولایت زن استدلال شده است .
اجماع
اجماع به عنوان یک دلیل مستقل شمرده نمی شود به خاطر اینکه به نصوص خاصه در مقام استناد شده است اما انصاف این است که اجماع تمام فقهاء از قطعیت حکم بین آنها خبر می دهد.
اما مصب ادعای اجماع خصوص مساله قضاء است و ادعای شمول آن بر مسئله حکومت مشکل است.
آیات قرآن
استدلال به آیات: مهمترین آیه ای که به آن استدلال کرده اند این آیه است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من أموالهم» (نساء/34) لفظ «قوام» به معنی تصدی بر حفظ و حراست است. و مورد این آیه در خصوص زوج و زوجه است به قرینه این قول «بما انفقوا من اموالهم». اما برای دلالت این آیه بر مطلوب ما سه تقریب بیان شده است که آنها را بررسی می کنیم.
تقریب اول: این قول خداوند: «بما فضل الله بعضهم علی بعض» یک تعلیل عام است و اختصاصی بر زوج و زوجه ندارد. و عموم این تعلیل فضیلت نوع مردان را بر نوع زنان افاده می کند و این فضیلت از حیث عقل، تدبیر، سیاست و قوای بدنی است. و با وجود این تفضیل زنان صلاحیت حکومت بر مردان را ندارند بخاطر اینکه لازم می آید مفضول بر افضل برتری داده شود و این نزد شارع قبیح است بلکه با عموم این آیه در تناقض می شود. آنجا که خداوند خبر داده است از تشریع ولایت مردان بر زنان :« الرجال قوامون علی النساء».
تقریب دوم: بر فرض اینکه آیه ناظر به مقام تشریع ولایت برای مرد بر زن در محیط خانواده باشد اما بخاطر اینکه جنس مرد بر جنس زن از حیث عقل و تدبیر و سیاست و قوای بدنی تفضیل دارد و این ملاک افضلیت عام است و اختصاصی به زوج و زوجه ندارد پس می توان از مورد آیه الغاء خصوصیت کرد و حکم تولیت و قیمومیت را به تنقیح ملاک قطعی، از مورد آیه تسری داد به غیر مورد زوج و زوجه.
تقریب سوم: تقریب به فحوی است. هر چند مورد تشریع آیه ولایت زوج بر زوجه در محیط خانواده و نفی صلاحیت زن بر ولایت مردش در محیط خانواده است لکن سرپرستی و تولیت اجتماع مومنین و گروه های مردم اهمیت و خطرش بیشتر و بزرگتر از تولیت امور خانواده است پس وقتی ما عدم صلاحیت زوجه را در تولیت و سرپرستی خانواده از آیه استفاده کردیم پس به فحوی و اولویت قطعی او صلاحیت تولیت امور اجتماعی و مردمی و حکومتی را ندارد.
نکته مهم اینکه تفضیل مردان بر زنان در عقل و تدبیر و سیاست در نصوص در حد تظافر است اگر چه مفاد این نصوص نظر به غالب تفضیل مردان بر زنان دارد و همین برتری غالبی نیز برای ضرب قانون کفایت می کند.
اشکال
1- آنچه که آیه بر آن دلالت دارد اصل برتری مردان بر زنان است لکن از جهت آن که برتری در عقل و تدبیر و سیاست باشد دلالتی ندارد.
جواب
تعلیل به «بما فضل الله بعضهم علی بعض» یک قرینه معینه بر جهت تفضیل است که در اعتبار ولایت دخیل باشد و وجدان شهادت می دهد که آن جهت اصلی دخیل عقل و سیاست و تدبیر و شجاعت است. علاوه بر اینکه مرتکز عامه بشر نیز چه قبل از اسلام و چه بعد از آن همین است. و این ارتکاز و وجدان برای اثبات این جهات کفایت می کند.
اشکال
2- ظاهر تعلیل در آیه دخیل بودن هر دو تعلیل با هم در تولیت زوج بر زوجه است پس وجود علت اول بتنهایی برای استحقاق نوع مردان بر نوع زنان کفایت نمی کند.
جواب
ظاهر آیه این است که افضلیت در این برتری کفایت می کند و این به قرینه حکم عقل است زیرا که عقل ملاک ولایت را در عقل و تدبیرو سیاست و شجاعت می بیند و چنین دخلی را برای مال و ثروت و انفاق نمی بیند. انفاق فقط که حق مالی را برای منفق ثابت می کند نه بیشتر.
استدلال به آیات دیگر
1- آیه «او من ینشؤ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین»(زخرف/18). این آیه بر ضعف زنان در عقل و تدبیر و عجز آنان در اقامه برهان و احقاق حق و رفع ظلم دلالت می کند پس چگونه است که شارع زمام امور امت و شؤون حکومت را به آن ها بسپارد.
2- آیه «و قرن فی بیوتکن»(احزاب/33) وجه استدلال به آیه این است که بودن زن در خانه با تصدی حکومت و قضاوت منافات دارد زیرا که این تصدی اکثر اوقات نیاز به خروج از منزل و مراوده با مردان اجنبی دارد.
3- آیه «و اللاتی تخافون نشوزهن فعضوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا» (نساء/34) این آیه دلالت دارد بر اینکه تادیب زن هنگان نشوز به دست مرد است و از موارد نشوز خروج زن از خانه بدون اجازه مرد است و نفس این سیاق از دادن زمام امور مردان به زنان پرهیز دارد. و همانند آیه قبل بین تصدی مقام قضاء و این حکم در مورد زنان ملائمت و تنافی وجود دارد و این تنافی در فعل حکیم محال است.
4- آیه وجوب پوشش برای زنان: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُ» (نور/31) استدلال له این آیه زمانی توجیه دارد که تصدی حکومت و قضاء مانعی باشد از رعایت این امور همانگونه که غالبا نیز چنین است اما با امکان رعایت حدود شرعی دیگر نمی توان به این آیه بر مراد تمسک کرد.
5- آیه «فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» (بقره/282) این آیه دلالت دارد بر اینکه واجب است ضمیمه شدن دو زن برای شهادت و عدم جواز اکتفاء به یکی بخاطر جلوگیری از مضلت (گمراهی). و این امر از ضعف زن در رأی و عزم پرده بر می دارد و کسی که در مقام شهادت مضل است به طریق اولی در مقام حکم و قضاء که نیاز به تدبیرو دقت نظر بیشتری دارد، مضل تر است.
روایات
نصوص متظافری بر عدم صلاحیت زن بر منصب قضاء و حکومت وارد شده است. که ما به چند طائفه از آنها اشاره می کنیم.
طائفه اول:
روایاتی که دلالت بر اختصاص منصب قضاء برای امام عادل مانند نبی یا وصی نبی دارد و روشن است که زن از این قبیل نیست بنابراین اگر زن متصدی منصب قضاء شود داخل در شقی می شود. مانند خبر صحیح سلیمان بن خالد:«و ما کان فیه عن سلیمان بن خالد البجلیّ فقد رویته عن أبی- رضی اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد البجلیعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ کنَبِیٍّ (لنبی) أَوْ وَصِیِّ نَبِی»(1) و اسحاق بن عمار: « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.»(2)
طائفه دوم:
روایاتی که دلالت بر جعل منصب قضاء و حکم برای مردان از روات عارف به حلال و حرام دارند. مانند دو معتبره ابی خدیجه: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوه بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.»(3) و « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»(4) که تصریح در رجال بودن قاضی دارند. و سیره و ارتکاز عقلایی قرینه لبی برای اعطای ظهور به این روایات است و بخاطر این قرینه، اوصاف و قیود ذکرشده در مورد رجال معتبر است.
طائفه سوم:
روایاتی که بر نهی از دادن ولایت بر زن است. از جمله این نصوص روایتی است که کلینی نقل می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رِسَالَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّةً فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَى انْکِسَارٍ.»(5) از جهت سند این روایت ضعیف است گرچه روات آن قوی هستند و از جهت دلالت ظاهر نهی در «لاتملک» دلالت بر حرمت دارد و مقصود از نهی از اعطاء ملک و ولایت به زن آن اموری است که خارج از مسائل شخصی و مرتبت به غیرش باشد. و تعلیل به ریحانه بودن زن کنایه از غلبه عواطف و احساسات او بر عقلش به حسب طبعش می باشد و بخاطر همین غلبه است که «لیست بقهرمانه».
روایت دیگر از صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُول .... َّ وَ لَا تَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاء ....»(6) خبری بودن جمله و لا نافیه آکد در عدم ولایت زن و حرمت آن است. اما از جهت سند ضعیف است.
روایت بعدی از صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ جُمُعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ.»(7) دلالت روایت بر نفی تولی و سرپرستی زن برای منصب قضاء واضح است و نفی منصب به معنی نفی مشروعیت است.
طائفه چهارم:
روایاتی که وعده عذاب بر ولایت و امارت زن می دهند. مانند روایت مرسل حسن بن علی بن شعبه در تحف: «وَ قَالَ ص إِذَا کَانَ أُمَرَاؤُکُمْ خِیَارَکُمْ وَ أَغْنِیَاؤُکُمْ سُمَحَاءَکُمْ وَ أَمْرُکُمْ شُورَى بَیْنَکُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَ إِذَا کَانَ أُمَرَاؤُکُمْ شِرَارَکُمْ وَ أَغْنِیَاؤُکُمْ بُخَلَاءَکُمْ وَ أُمُورُکُمْ إِلَى نِسَائِکُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.»(8) وجه دلالت این حدیث در دادن وعده عذاب است که ظاهر در تحریم است آنجا که فرمود: فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ ظَهْرِهَا (شکم خاک برایتان از روى زمین بهتر است) و این عبارت کنایه از استحقاق قومی به عذاب و هلاکت است.
و روایت دیگر صحیحه حمران است: « مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع... وَ رَأَیْتَ النِّسَاءَ وَ قَدْ غَلَبْنَ عَلَى الْمُلْکِ وَ غَلَبْنَ عَلَى کُلِّ أَمْرٍ لَا یُؤْتَى إِلَّا مَا لَهُنَّ فِیهِ هَوًى... ْ فَکُنْ عَلَى حَذَرٍ وَ اطْلُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّجَاةَ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِی سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل...»(9) این روایت از قوی ترین نصوص بر عدم صلاحیت زنان بر امارت و حکومت بلکه بر مطلق سلطنت است. و از جهت سند و دلالت تام است. این روایت تصریح دارد که این امر موجب غضب و سخط الهی می شود و این امر صریح در حرمت است.
نکته مهم اینکه این چند طائفه از نصوص که برخی از آنها را ذکر کردیم در حد تظافر است اگر چه همه آنها صحیح السند نبودند لکن صحیح بودن بعضی از آنها کفایت می کند علاوه بر اینکه کثرت آنها به اندازه است که اطمینان به صدورشان پیدا می کنیم.
طائفه پنجم:
نصوصی که از اطاعت زنها نهی می کند مانند صحیحه عبدالله بن سنان: « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ.»(10) این دسته از روایات بر عدم ولایت زن بر زوجش در امور خانه دلالت دارد و به فحوی بر این مطالب دلالت دارد که وقتی شارع به این حد از تدبیر و ولایت زنان راضی نیست چگونه به امارت و حکومت ایشان راضی باشد.
طائفه ششم:
روایاتی که بر افضلیت مردان دلالت دارند مانند روایت صدوق از حسن بن علی(ع): « حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ... ُ فَأَخْبِرْنِی بِالسَّابِعِ مَا فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ قَالَ النَّبِیُّ ص کَفَضْلِ السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ وَ کَفَضْلِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ فَبِالْمَاء تَحْیَا الْأَرْضُ وَ بِالرِّجَالِ تَحْیَا النِّسَاءُ لَوْ لَا الرِّجَالُ مَا خُلِقَ النِّسَاءُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض... »(11) این دسته از نصوص تفضیل مردان بر زنان را که در آیه آمده است تفسیر می کنند و به اطلاق بر افضلیت مردان بر زنان در امر حکومت و شؤون آن که قضاوت باشد، دلالت دارد.
طائفه هفتم:
نصوصی که از مشورت با زنان نهی می کند مانند خبر سلیمان بن خالد: «عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ.»(12) این دسته از نصوص به فحوی دلالت بر عدم رضایت شارع به ولایت زنان بر قضاء و تصدی امارت و حکومت، دارد بخاطر اینکه عظمت و اهمیت این امور نسبت به مشاوره بسیار بیشتر است و شارع مقدس به مشاوره راضی نیست پس چگونه به قضاء و حکومت راضی باشد.
طائفه هشتم:
روایاتی که دلالت بر ضعف رأی زنان و عدم صلاحیت آن دارد. مثل معتبره عامر بن عبدلله بن جذاعة: « حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِی جِبْرِیلُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ امْرَأَتِی تَقُولُ بِقَوْلِ زُرَارَةَ و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی الِاسْتِطَاعَةِ وَ تَرَى رَأْیَهُمَا فَقَالَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ الرَّأْیِ وَ الْقَوْلِ لَهَا أَنَّهُمَا لَیْسَا بِشَیْءٍ فِی وَلَایَةٍ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى امْرَأَتِی فَحَدَّثْتُهَا فَرَجَعَتْ عَنْ ذَلِکَ الْقَوْلِ.»(13) کشی این روایت را اینگونه تفسیر کرده است که آنها ولایت بر تشریع احکام ندارند و یا ولایتشان بخاطر عدم متابعت رأیشان تام نیست. پس کسی که رأیش در احکام شرعی اعتباری ندارد پس به طریق اولی در قضاء و حکومت هم صلاحیت ندارد.
نکته مهم در این روایات این است که مصب استدلال در این نصوص غلبه ضعف در زنان است و غلبه ضعف باعث ضرب قانون شده است و این استدلال از باب تنقیح ملاک بوسیله الغاء خصوصیت است که از مورد اخذ به رأی الغاء خصوصیت کردیم و به مورد قضاء رسیدیم. و این استدلال از باب علت منصوصه نیست.
استدلال به سیره
برای اثبات عدم صلاحیت زنان بر حکومت و قضاء به سیره پیامبر اعظم(صل الله علیه و آله) و امیرالمومنین(علیه السلام)می توان تمسک کرد از این حیث که هیچ زنی را به این مناصب قرار نداده اند و هیچ کسی هم چنین نسبتی به ایشان نداده است نه اهل عامه و نه اهل خاصه. بلکه اهل بیت علیهم السلام و خلفاء نیز چنین نکرده اند پس این سیره خبر از این امر می دهد که مسلماً ولایت زنان مشروعیت نداشته است. به خاطر مهم بودن این امر و مبتلا بودن همیشگی مردم به آن اگر دلیلی بر مشروعیت ولایت زنان بود، حتماً به ما می رسید حال آنکه چنین دلیلی نیست بلکه بر خلاف آن یعنی عدم مشروعیت ادله فراوانی هست و ارتکاز سیره مسلمین نیز همین بوده است و چنین چیزی از ایشان دیده و شنیده نشده است.
ادله جواز حکومت برای زنان
1- استدلال به ادله عقلی:
عقل در تولی امر حکومت و قضاء اولویت را به کسی می دهد که از جهت تدبیر، علم و سیاست احسن از دیگران باشد اگر چه مردها اغلب چنین اند. لکن برخی از زنان هستند که در صفات و کمالات مرتبط با منصب حکومت بر مردان برتری دارند پس موضوع حکم عقل با وجود چنین زنانی تحقق می یابد.
در جواب به این استدلال گفته شد که عقل حکم می کند به اختصاص ولایت به خداوند تعالی و عدم ولایت برای غیر او و برای کسی به غیر از او حقی در تعیین شرایط منصب قضاء و حکومت نمی بیند. پس تعیین شرایط و صفات حاکم و قاضی می شود امری توقیفی که فقط بر عهده خداست و از کتاب و سنت بر مرد بودن آنها و عدم اهلیت زن برای این مناصب ادله فراوانی آورده شد.
2- استدلال به قاعده اشتراک
از جمله ادله ای که برای جواز قضاء برای زنان آورده شده است قاعده اشتراک تکلیف بین مکلفین است به این وجه که هر حکمی برای یکی از مکلفین به نحو قضیه حقیقی ثابت شود درحق غیر او نیز ثابت است بدون فرق بین مردان و زنان و سایر مکلفین.
جواب این استدلال این است که ما این قاعده را قبول ندارم زیرا عمده دلیل ایشان برای اثبات این قاعده اتفاق فقهاء و و ارتکاز سیره متشرعه است اما این دلیل خلاف وجدان است زیرا ما به ضرورت می بینیم که در بسیاری از احکام بین مردان و زنان اختلاف است با اینکه همه این احکام به نحو قضیه حقیقی هم وضع شده اند. علاوه بر اینکه این قاعده زمانی مفید است که ما دلیلی از جانب شارع بر اختصاص حکم به یکی از مردان یا زنان نداشته باشیم حال آنکه در مساله مورد بحث ما دلیل بر اختصاص قضاء و حکم بر مردان داریم.
3- استدلال به آیات
الف- «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط»(نساء/135) اطلاق این آیه جمیع مصادیق قسط را شامل می شود و از جمله بارزترین مصادیق قیام به قسط حکومت و قضاء می باشد و هر کس که توانایی این کار را داشته باشد می تواند عهده دار کار قضاء شود از جمله زنان.
اشکال به این استدلال اینکه آیه در صدد بیان اصل ایجاب اقامه قسط بر مومنین است و ربطی به جعل منصب قضاء برای هرکسی بخاطر قیام به قسط ندارد. و دیگر اینکه شرایطی برای قاضی تعیین شده است که زنان را از تحت این آیه خارج می کند.
ب- «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»(نساء/58) این آیه به اطلاق بر جواز حکم به عدل و مشروعیت آن دلالت دارد بدون اینکه بین مردان و زنان فرقی بگذارد.
اشکال به این استدلال این است که آیه بر جواز حکم به عدل دلالت دارد بعد از تصدی ممنصب قضاء و نظری به بیان کسانی که صلاحیت این منصب را دارند و شرایطش ندارد.
ج- «انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم» و « قالت یا ایها الملؤا افتونی فی امری ما کنت قاطعة امراً حتی تشهدون»(النمل/23و32) آنچه که از این دو آیه استفاده می شود این است که بلقیس مورد تمجید قرار گرفته است و تدبیرش تصدیق شده است پس از این امر کشف می شود که شارع به حکومت زنان راضی است زمانی که اهل تدبیر و درایت باشند.
اشکال این استدلال این است که اولاً نهایت چیزی که از این آیات فهمیده می شود ذکر برخی از خصوصیات حکومت ملکه سبا است و این هم به معنی تایید حکومت او نیست. ثانیاً آیه در مقام مدح ملکه سبا نیست بلکه در مقام اخبار از کارها و گفتار های میان سلیمان و بلقیس است. ثالثاً از آیات دیگر (24و 37) استفاده می شود که حکومت او مورد مذمت قرار گرفته است و حکومتش باطل بوده است.
4- استدلال به روایات
الف- یک دسته از روایات دلالت دارد بر استثناء بودن زنان فقیه مجرب مثل آنچه که از امام علی(ع) روایت شده است: « إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فَحِجَابُکَ لَهُنَّ خَیْرٌ مِنَ الِارْتِیَابِ بِهِنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِشَرٍّ مِنْ إِدْخَالِکَ مَنْ لَا یُوثَقُ [لَا تَثِقُ] بِهِ عَلَیْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ [یعرفهن] غَیْرَکَ فَافْعَل»(14) این روایت با استثناء دلالت دارد بر اینکه کسانی در زنان هستند عقلشان کامل است و صلاحیت برای مشورت را دارند بنابراین روایات ناهیه از مشاوره با زنان شامل این نوع از آنها نمی شود.
جواب اینکه علاوه بر ضعف سند؛ این روایت ظهور در این دارد که وجود چنین زنانی خیلی کم است و در جعل قانون به اغلب افراد نظر می شود پس مانعی نیست که تصدی قضاء برای زنان ممنوع باشد مطلقا. و اشکال دیگر اینکه به فرض که زنان صلاحیت برای مشاوره داشته باشند اما این دلیل نمی شود که برای قضاء و حکومت نیز صلاحیت داشته باشند چون قضاء و حکومت خطرش عظیم تر است.
ب- دسته ای دیگر از روایات دلالت دارند بر ملاک بودن اعلمیت و اقوائیت مثل روایت علی (ع):« أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُم»(15) گاهی اتفاق می افتد که زنان از جهت علم و قوت بر مردان برتری داشته باشند.
در جواب باید گفت که در سند این روایت مشکل است و دیگر اینکه این روایت با توجه به شرایط زمان حضرت علی(ع) در پس از رحلت پیامبر (ص) فقط نظر به اقوائیت و اعلمیت حاکم - که مورد نزاع و اختلاف آن زمان بود- داردو به دیگر شرایط مورد نظر در ولایت نظر ندارد.
ج- دسته دیگر روایاتی است که بر وجود زنان در میان اصحاب قائم عج دلالت دارند مثل مرسل عیاشی: « عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ع یقول ... - و یجیء، و الله ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا فیهم خمسون امرأة- ...»(16) اینگونه استدلال کرده اند که اگر زنانی باشند که صلاحیت همراهی با امام زمان را داشته باشند پس صلاحیت حکومت و ولایت را نیز دارند.
جواب اینکه اولاً سند این روایت ضعیف است ثانیاً چه کسی گفته که این زنان برای قضاء و حکومت توسط امام زمان برانگیخته شده اند.ثالثاً روایات مستفیضه ای داریم که تمام اصحاب صاحب الزمان از مردان هستند مثل صحیحه ابی خالد کابلی: « عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً «1» قَالَ الْخَیْرَاتُ الْوَلَایَةُ وَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً یَعْنِی أَصْحَابَ الْقَائِمِ الثَّلَاثَمِائَةِ وَ الْبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ وَ هُمْ وَ اللَّهِ الْأُمَّةُ الْمَعْدُودَةُ قَالَ یَجْتَمِعُونَ وَ اللَّهِ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَزَعٌ کَقَزَعِ الْخَرِیف»(17)
منابع:
1- وسائل ج27 ص 18 ح 3؛ من لایحضره الفقیه ج3 ص 5 ح 3222
2- وسائل ج 27 ص 18 ح2
3- وسائل ج 27 ص 13 ح 33083
4- وسائل ج 27 ص 139 ح 33421
5- وسائل ج 20 ص 168 ح 25327
6- وسائل ج 20 ص 220 ح 25473
7- وسائل ج 27 ص 16 ح 33089
8- تحف العقول ص 36
9- الکافی ج 8 ص 36-42 ح 7
10- الکافی ج 5 ص 517 ح 2
11- الامالی للصدوق ص 187-196
12- الکافی ج 5 ص 517 ح 8
13- اختیار معرفة الرجال ص 168-169
14- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 408
15- نهج البلاغه ص 247
16- تفسیر عیاشی ج 1 ص 65
17- الکافی ج8 ص 313