به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، مهدی رهبر، دانش آموخته دوره دکترای فقه و اصول دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در بخش پایانی مقاله با عنوان «مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت» به تفاوت احکام حکومتی و مصالح مرسله اشاره کرد و گفت: حـکم حـکومتی گرچه ممکن است براساس مصالح ظـنیه جـعل شود لکـن ایـن ظـن از ظنون معتبره است کـه دلیل قطعی بر اعتبار آن وجود دارد، به عبارتی میتوان گفت که حکم حکومتی حکمی شرعی است کـه مـشروعیت و اعتبار خود را به واسطه تنفیذ ولایـت حـاکم شـرعی از جـانب شـارع بدست آورده است. ایـن در حـالی است که مصالح مرسله از جمله ظنونی هستند که دلیل علمی بر اعتبار آنها وجود ندارد.
مصالح مرسله در فقه امامیه
در فقه امامیه مصلحت نمیتواند به عنوان دلیـل مـستقل بـرای استنباط حکم شرعی محسوب شود لکن با وجود این برخی از عبارات فقهاء شیعه ظـاهر در ایـن اسـت که ایشان مصلحت را دلیلی مستقل در کنار دلائل دیگر دانستهاند که این عبارات نیازمند توجیه صـحیح و مـنطقی میباشند.
قبل از بیان توجیهات به تعدادی از این عبارات اشاره میکنیم:
لو زاد المشرکون علی الضعف من المـسلمین لم یـجب الثـبات اجماعاً ولو غلب علی ظن المسلمین الظفراستحب لهم الثبات لما فیه من المصلحه (حلی، 1333شـمسی، ج2ص908(
اگـر مسلمانان ظن به پیروزی داشتند مستحب است که در برابر دشمنی که تعدادشان بـیش از دو بـرابر مـسلمین است مقاومت کنند زیرا در مقاومت، مصلحت مسلمین وجود دارد.
لو لم یلتمس احد من الغرماء الحجر فـالتمسه المـفلس فالاقرب عندی جواز الحجر علیه لان فی الحجر مصلحه للمفلس کما فیه مـصلحه للغـرماء (نـجفی، 1981میلادی، ج25 ص280(
حکم به محجوریت مفلس درپی درخواست وی جایز است زیرا در این کار مصلحت مـفلس و طـلبکاران وجـود دارد.
3ـ ...مثل ان یکون فی ایدی المشرکین اسیر مسلم یستهان به و یستخدم به و یـضرب فـیجوز للامام ان یبذل (المال) و یستنقذه من ایدیهم لما فیه مصلحه باستنقاذ نفس مومنه من العذاب (حلی، ج1ص975(
صـرف بـیت المال برای رها ساختن اسیر مسلمانی که در دست مشرکین گرفتار است جـایز اسـت زیرا در این کار، مصلحت رهائی انسانی مـومن از عـذاب وجـود دارد.
4ـ اذا رهن نخلاًفا طلعت فاراد الراهن تابیرها لم یـکن للمـرتهن منعه لان فی ذلک مصلحه لماله (طوسی،ج2ص240)
هر گاه زمان تلقیح درخت (عین مرهونه) فرا بـرسد راهـن میتواند برای تلقیح درخت در آن تـصرف کـند زیرا ایـنکار در جـهت مـصلحت مالش میباشد.
در جهت توجیه این عبارات بـه مـوارد زیر میتوان اشاره کرد:
1ـ مقصود از مصلحت دراین گونه عبارات، مصلحتی است که دلیـل قـطعی از ناحیه شرع بر اعتبار آن وجود دارد و یـا این که عقل بـگونه قـطعی به آن حکم میکند. محقق قـمی در ایـن زمینه میگوید:
المصالح اما معتبره فی الشرع و بالحکم القطعی من العقل من جهه ادراک مـصلحه خـالیه من المفسده کحفظ الدین و النـفس و العـقل و المـال و النسل فقد اعـتبر الشـارع صیانتها و ترک ما یـودی الی فـسادها (قمی،ج2ص92)
یعنی از نظر شرع و حکم قطعی عقل، پاره ای از مصالح دارای اعتبارند مانند مصلحت حفظ دین، جان، عـقل، مـال و نسل که شارع، صیانت و پرهیز از سـبب تـباهی آنها را لازم دانـسته است.
مـسلماً مـصلحتی که مستند به دلیـل قطعی باشد نمیتواند از مصالح مرسلهای باشد که هیچ دلیلی بر اعتبار یا الغاء آن وجـود ندارد.
2ـ در بـسیاری موارد دلیل علمی بر اعتبار مـصلحت وجـود دارد و آنـچه فـقهاء در فـروع فقهی بعنوان تـعلیل بـه مصلحت بیان نمودهاند مصداقی از مصادیق آن دلیل علمی میباشد لذا این موارد جزء مصلحت مرسله که مستند بـه دلیـلی نـمیباشند نیستند. بعنوان مثال در صحیحه علی بن رئابـ بـه مـسئله مـصلحت انـدیشی ولی نـسبت به کودکان اشاره شده و قید مصلحت در مورد تصرفات ولی بیان شده است در این صحیحه میخوانیم:
قال سالت اباالحسن موسی(ع) عن رجل بینی و بینه قرابه مات و ترک اولاداً صغاراً و ترک مـمالیک له غلمانا ًو جواری و لم یوص فما تری فیمن یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد؟ و ماتری فی بیعهم؟ قال فقال(ع) ان کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیهم و نظرلهم و کان ماجوراً فیهم قلت: فماتری فیمن یـشتری مـنهم الجاریه فیتخذها ام ولد؟ فقال(ع) لاباس بذلک اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فیما یصلحهم فلیس لهم ان یرجعوا فیما صنع القیم لهم الناظر فیما یصلحهم (کلینی، 1388شمسی، ج5 ص208)
علی بن رئاب میگوید از امـام کـاظم(ع) سؤال کردم مردی از خویشان من فوت کرده و فرزندان کوچک و عبد و کنیز ازخود بجا گذاشته و وصیتی ننموده، آیا میتوان کنیزان را از فرزندان کوچک خریداری نـمود و بـعنوان ام ولد مالک شد؟
امام(ع) فرمودند: اگر کـودکان، سـرپرستی دارند که به امورشان رسیدگی میکند میتواند با لحاظ مصلحت آنها، کنیزان را بفروشد و پس ازفروش، کودکان حق رجوع در آنچه ولی انجام داده را ندارند.
با استناد به این دلیـل و سـائر ادله مربوط به ولایـت کـه تصرفات ولی در اموال افراد تحت سرپرستی خود را منوط به مصلحت آنها میداند اگر دریک فرع فقهی در زمینه ولایت ولی، تعلیل به مصلحت وجود داشته باشد این تعلیل از باب انطباق عام بـر مـصادیق و تعیین موضوع است و در واقع بیانگر این است که این فرع فقهی یکی از افراد ادله ولایت است و طبق ادله ولایت، رعایت مصلحت از طرف ولی لازم و ضروری است.
بالجمله مصلحتی که در فقه امامیه بدان تعلیل شده مـصلحتی اسـت که مـستند به دلیل معتبر نقلی یا عقلی است و نمیتوان آن را جزء مصالح مرسله که مستند به دلیلی نمیباشند دانست.
مـقایسه بین مصالح مرسله و احکام حکومتی و دلیل عقل
در بدو امر شاید بین ایـن سـه عـنوان وجه شباهتی به نظر آید و آن این که در احکام حکومتی و دلیل عقل مثل مصالح مرسله سعی میشود کـه بـا استناد به مصلحتی که حاکم یا عقل تشخیص داده حکمی جعل و بیان شود و بـه هـمین دلیـل لازمست مصالح مرسله مانند احکام حکومتی و دلیل عقل، اعتبار داشته باشد.
تطبیق دقیق بین مصالح مـرسله و احکام حکومتی و دلیل عقل و بررسی جوانب مختلف حکم حکومتی و دلیل عقل به وضـوح نشان خواهد داد که شـباهتی بـین این دو و مصالح مرسله وجود ندارد.
در این مجال به تناسب بحث و برای روشن شدن بهتر جهات افتراق این دو با مصالح مرسله، مطالبی درباره حکم حکومتی و دلیل عقلی بیان میکنیم:
حکم حکومتی
در فقه امامیه برای حـاکم مشروع، اختیارات و وظائفی مقرر شده که تدبیر مصلحت و تبعیت از مصالح بعنوان مقوم و شرط لازم برای این اختیارات و وظائف محسوب میشود.
حاکم اسلامی در ابعاد و زمینههای مختلف میتواند اقداماتی انجام دهد و از آن جا که این اقـدامات در واقـع نوعی اعمال ولایت است که حاکم بعنوان ولی افراد و جامعه اسلامی آنها را انجام میدهد باید مقید به وجود مصلحت فرد یا افراد تحت ولایت خود باشد چرا که آنچه بعنوان قـدر مـتیقن در اعتبار ولایت محسوب میشود موردی است که مصلحت فرد تحت ولایت رعایت شود و آنچه از ادله مربوط به ولایت بدست می آید این است که ارتباط وثیق و تنگاتنگی بین ولایت و مـصلحت وجـود دارد و ولی همواره باید مصلحت مولی علیه را لحاظ کند.
اختیارات حاکم که در فقه امامیه به آنها اشاره شده مختص به حاکمان مشروع و با ویژگیهای خاص میباشد. حاکم اسلامی باید در تمامی صفات و ویـژگیها، اقـرب بـه معصومین(ع) باشد چرا که وی جـانشین امـامان است.
مـا معتقدیم که بهترین فرد در عصر غیبت برای حکومت بر جامعه اسلامی، ولی فقیه جامع الشرائط است ولی فقیه کسی است که عـلاوه بـر احـاطه و تسلط بر مبانی دینی و اعتقادی بر اوضاع و احـوال سـیاسی و اجتماعی جامعه وقوف دارد و با قدرت مدیریت و تدبیر امور میتواند آنچه به صلاح جامعه است را تشخیص داده و طبق آن حکم و عمل کند.
حـاکم اسـلامی بـراساس عدالت و مصلحت امت اقدام میکند و در تصمیمگیریها به اصل مشورت بـا اهل فن و کارشناسان اعتقاد دارد و از استبداد به رای پرهیز میکند از جمله مهمترین اختیارات حاکم اسلامی،اختیار صدور حکم حکومتی است که ولی مسلمین بـا اسـتفاده از ایـن اختیار، در موارد لازم جامعه اسلامی را از خطرات و تهدیدات نجات می دهد و موجبات صـلاح و فـلاح امت اسلامی را فراهم میآورد.
حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم ولائی به مجموعه تصمیماتی گفته میشود کـه ولی فـقیه بـراساس ضوابط شرعی و عقلائی بصورت جزئی یا کلی و بطور مستقیم یا غیرمستقیم دربـاره جـهات مـختلف اداره امورجامعه اسلامی و با لحاظ مصلحت جامعه و برای تامین قسط و عدالت اجتماعی میگیرد و طبق آن مـقرراتی وضـع مـیکند. این مقررات لازم الاجراء و مانند احکام شریعت دارای اعتبار میباشند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند کـه آنـها را بوجود آورده است.
اعتبار حکم حکومتی مستند به ادله علمی است که به اهم آنها اشـاره میکنیم:
1ـ طـبق بـیان آیات و روایات، پیامبر اسلام و ائمه معصومین(ع) حق سرپرستی و ولایت بر امت اسلامی و جامعه مـسلمین را دارا میباشند.
آیـاتی مثل (ما کان لمومن و لامومنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره مـن امـرهم و مـن یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً احزاب- 36) و (اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم[37] نساء- 59) و (النبی اولیـ بـالمومنین من انفسهم احزاب- 26) و روایت نبوی (انا اولی بکل مومن من نفسه) (حـرعاملی، ج17ص551) مـقام سـلطنت و ریاست و سیاستمداری جامعه مسلمین را برای پیامبر اسلام ثابت میکند.
آیه (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذیـن یـقیمون الصـلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون مائده- 55) و احادیثی مثل حدیث ثقلین و غدیر و منزلت بـه ضـمیمه ادله عقلی مثل برهان لطف نیز از جمله دلائلی هستند که ولایت و سرپرستی را برای ائمه معصومین(ع) اثبات میکنند.
روایاتی مـثل روایـت اسحق بن یعقوب و مقبوله عمربن حنظله و ادعای اجماع بر ثبوت ولایت بـرای فـقیه جامع الشرائط از جمله ادلهای هستند که در زمـان غـیبت، ولایـه الحکم را برای فقیه واجد شرائط ثابت مـیکنند. مـسلماً لازمه این که شخصی سرپرست و حاکم بر دیگری باشد این است که حـق امـر و نهی داشته باشد و لازمست امـر و نـهیهائی که صـادرمیکند از طـرف مـولی علیهم مورد تبعیت و امتثال واقع شـود. درغـیر این صورت جعل حکومت و ولایت برای او عبث خواهد بود و ولی به هیچ وجـه نـمیتواند امور مربوط به افراد و جامعه را ادارهـ کند و در جامعه اسلامی هـرج و مـرج پدید میآید. بنابراین نفس جـعل ولایـت اقتضای مشروعیت احکام حکومتی را دارد و حکم حکومتی در واقع نوعی اعمال ولایت است ولایتی کـه از طـرف شارع برای افرادی خاص قـرار داده شـده است.
غـیر از ادله مربوط به جـعل ولایـت، هر دلیل دیگری کـه ضـرورت وجود حکومت و حاکم را بیان کند به نوعی اعتبارحکم حکومتی را نیز اثبات میکند. ازجمله ایـن ادله عـبارتند از:
الف- اجراء غالب احکام اسلامی و تـحقق عـدالت و قسط بـدون بـرقراری حـکومتی الهی حاصل نمیشود و لازمـه عمل به آیه (کونوا قوامین بالقسط شهداء لله) در بُعد اجتماعی، تشکیل حکومت است.
ب- برای جـلوگیری از هـرج و مرج و ممانعت از تعدی افراد به حـقوق دیـگران و جـهت ایـجاد انـضباط اجتماعی و رعایت مـنافع اجـتماعی و ایجاد تعادل در منافع فردی افراد جامعه وجود حکومت ضروری است.
2ـ سیره عقلاء در اداره امور جوامع به این تـعلق گـرفته کـه در مواردی برای همیشه یا بطور موقت اخـتیاراتی را بـه فـرد یـا گـروهی تـفویض میکنند که براساس آن، فرد یا گروه مذکور میتوانند به اختیار خود و بنا بر مصالح جامعه، فرامین و دستوراتی صادر نمایند که این دستورات، لازم الاتباع میباشند بـعنوان مثال در قانون اساسی هند آمده است:
رئیس جمهور میتواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون،لازم و ضروری میباشد.
در قانون اساسی یوگسلاوی آمده که در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور مـیتواند فـرامینی صادر کند که قدرت اجرائی قانون را خواهد داشت.
در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی را به هنگام ضرورت به کنگره دادهاند (بوشهری، ج2ص242)
با تحقق چنین سیرهای بین عقلاء و عدم منع شـارع[42] از آنـ میتوان نتیجه گرفت که احکام حکومتی مورد تایید شارع و دارای اعتبار میباشد.
اعتباری که برای احکام حکومتی ثابت میشود از نظر زمانی تابع مقدار زمـانی اسـت که مصلحت ضمن آن وجود داشـته بـاشد و با انتفاء مصلحت، حکم حکومتی نیز منتفی میشود.
اعتبار حکم حکومتی از نظر افراد، شامل همه افراد اعم از مجتهد و مقلد و…….. میشود و بر همه لازمست که از آن تـبعیت کـنند زیرا ؛
اولاً ادلـــــــه حجیت و نـفــــــوذ حـکم حاکــــم مطلقند و آن را در حــــــق همه افراد نافذ میدانند.
ثانیاً نقض حکم حکومتی و کثرت مراجع تصمیمگیری و آراء مختلف در اداره جامعه موجب هرج و مرج و تزلزل در اداره جامعه اسلامی میشود و این معنا با مصلحتی که شارع از نصب حاکم در نـظر داشـته تا امور مجتمع اسلامی نظم و سامان یابد منافات دارد.
ثالثاً لزوم تبعیت همگان از حکم حکومتی یکی از موضوعاتی است که قاطبه فقهاء امامیه آن را پذیرفتهاند و این مسئله درحد امری مسلم و بدیهی در فقه امامیه مـطرح شـده است. شـهید صدر در این زمینه میگوید:
اذا امر الحاکم الشرعی بشئ تقدیر اًمنه المصلحه العامه وجب اتباعه علی جمیع المسلمین (صـدر، ص161/ نیزنجفی،1981میلادی، ج22ص514/ خمینی، 1397قمری، ج2ص465/ خمینی، 1418قمری، ص77)
یعنی هرگاه حـاکم شـرعی بـراساس مصالح عامه، حکمی صادر کند بر همگان لازمست از آن تبعیت کنند.
اعتبار حکم حکومتی از نظر زمینه صدور محدود بـه مـباحات نمیشود و حاکم اسلامی میتواند بر اساس ضوابط و ویژگیهای مصلحت معتبر و با رعایت قـاعده اهـم و مـهم در مورد تمامی احکام شرعی و در تمام ابواب فقهی، حکم حکومتی صادر کند وحکم حکومتی مقدم بـر تمامی احکام فرعی حتی نماز و روزه میباشد زیرا؛
اولاً حاکم اسلامی بنابر آیات و روایات و به سـبب وراثت و نیابت از انبیاء و ائمـه(ع) هـمان ولایت مطلقهای که پیامبر و امامان در مسائل حکومتی و اداره امور جامعه اسلامی داشتند را داراست و از آن جا که این ولایت ربطی به مقام و منزلت معنوی ایشان ندارد بلکه مربوط به اداره جامعه مسلمین است لذا ثبوت آن بـرای فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت بلااشکال است.
ثانیاً اطلاق ادله اعتبار احکام حکومتی مانند مقبوله ابن حنظله، مقتضی ولایت مطلقه حاکم در امور حکومتی و اجتماعی جامعه اسلامی است.
ثالثاً مقتضای قاعده عقلی اهم و مهم کـه آبـی از تخصیص است این است که در همه جا تبعیت از اهم لازم است حتی در غیر مباحات و حاکم نمیتواند در غیر مباحات آنچه نزد شارع اهم است ترک کند.
رابعاً تحدید قلمرو اختیارات حکومت اسلامی بـه مـباحات موجب میشود که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی معنا و محتوا باشد زیرا مسئولیت عمده و اصلی حکومت اسلامی، حفظ کیان اسلامی و محافظت از نظام جـامعه اسـت و انجام این مسئولیت خطیر در مواردی منوط به تعطیل نمودن برخی واجبات یا تجویز بعضی امورکه بعنوان اولی ممنوع هستند میباشد و اگر حکومت در این موارد، قدرت اعمال ولایت نداشته باشد جـامعه اسـلامی در مـوارد بسیاری دچار مشکل و نا بـهنجاری و تـشویش مـیشود و این باغرض و فلسفه نصب حاکم منافات دارد.
خامساً اگرتبعیت از قاعده اهم و مهم و در نتیجه تقدیم حکم حکومتی بر احکام شرعی، موجب نقض غـرض اسـت ایـن امر در واجب نمودن یا تحریم امور مباح نـیز وجـود دارد زیرا غرض شارع از اباحه چیزی غیر از واجب و حرام است و حکم حکومتی در حوزه مباحات نیز موجب نقض غرض شارع میشود.
اعـتبار حـکم حـکومتی و جعل آن از طرف پیامبر و امامان و حاکمان اسلامی با اختصاص تشریع بـه خداوند (ان الحکم الا لله) منافات ندارد زیرا تشریع اصطلاحاً موقعی تحقق مییابد که قانونگذار حکمی را به نحو استقلال و در عـرض احـکام شـرع وضع نماید که مسلماً چنین احکامی با اکمال دین و جامعیت آنـ مـنافات دارد در حالی که در باب احکام حکومتی حاکم اسلامی با عنایت به اصول کلی و احکام ثابت اسلام بـراساس مـصالح زمـان و مکان احکامی جعل میکند که این احکام در طول شریعت هستند و چیزی جـز تـطبیق احـکام کلی شرعی بر موضوعات جزئی و مصادیق در امور حکومتی نمیباشند.
در باب احکام حکومتی ضوابطی کلی از طـرف شـارع مـانند رعایت عدالت، حقوق رعیت، مواسات، عقلائی بودن و……..بیان شده که عینیت خارجی بخشیدن بـه ایـن کلیات در قالب افراد و مصادیق خارجی بوسیله حاکم و با صدورحکم حکومتی انجام میپذیرد.
در زمینه تـزاحم بـین حـکم حکومتی و سائر احکام شرعی که حکم ولی فقیه مقدم بر حلیت یک حلال و یا حـرمت یـک حرام میشود نیز تشریع وجود ندارد زیرا تقدیم مذکور از باب التزام به قاعده اهـم و مـهم کـه قاعدهای عقلائی و مقبول نزد شارع است میباشد و عمل بر طبق حکم عقل و با بهرهگیری از دیـدگاه عـقلاء، جزئی از دین است که به دلیل عقل راجع است و موجب تشریع مـحرم نمیشود.
دلیـل عقل
هـر حکم عقلی که موجب قطع به حکم شرعی شود معتبر است و بعنوان دلیل عقلی مـیتوان بـه آن اسـتناد کرد بنابراین اعتبار احکام عقلی به مقطوع بودن آنهاست و این قطع در قـلمرو مـستقلات و غیرمستقلات عقلیه و همچنین در مرحله کشف حسن و قبح و در اثبات ملازمه بین حکم عقل و شرع باید وجود داشـته باشد.
صـاحب المعالم الجدیده، اعتبار ادراک عقلی را منوط به حصول قطع میداند و میگوید:
العقل او الادراک العـقلی وسـیله رئیسیه صالحه لاثبات البیان الشرعی و لکن لافـی نـطاق مـنفتح بل ضمن النطاق الذی تتو فرفیه للانسان القـناعه التـامه و الادراک الکامل الذی لایوجد فی مقابله احتمال الخطا فکل ادراک عقلی یدخل ضمن هذا النـطاق و یـستبطن الجزم الکامل فهو وسیله اثـبات و امـا الادراک العقلی النـاقص الذی یـقوم عـلی اساس الترجیح و لایتوفر فیه عنصر الجـزم فـلایصلح اثبات لای عنصر من عناصر عملیه الاستنباط (صدر، 1395قمری، ص35)
احکامی که بعنوان حـکم عـقلی شناخته میشوند احکامی هستند که مـنبعث از عقل سلیم و نا آمـیخته بـه عوامل غیرعقلی و در زمینه اموری هـستند کـه عقل بشر به آنها دسترسی دارد و میتواند به شناخت صحیح نسبت به آنها دسـت یابد.
وجـوه افتراق احکام حکومتی و دلیل عـقل بـا مـصالح مرسله
با توجه بـه آنـچه در مورد حکم حکومتی و دلیـل عـقل بیان شد وجوه افتراق بین این دو با مصالح مرسله را میتوان بصورت زیر بیان کرد:
1ـ حـکم حـکومتی گرچه ممکن است براساس مصالح ظـنیه جـعل شود لکـن ایـن ظـن از ظنون معتبره است کـه دلیل قطعی بر اعتبار آن وجود دارد. بعبارتی میتوان گفت که حکم حکومتی حکمی شرعی است کـه مـشروعیت و اعتبار خود را به واسطه تنفیذ ولایـت حـاکم شـرعی از جـانب شـارع بدست آورده است. ایـن در حـالی است که مصالح مرسله از جمله ظنونی هستند که دلیل علمی بر اعتبار آنها وجود ندارد
2ـ بسیاری از احـکام حـکومتی، دسـتورالعملهای اجرائی یا فرمانهای جزئی هستند که بـه مـقام جـعل حـکم مـربوط نـمیشوند. لذا احکام حکومتی شامل جعل حکم حکومتی و دستورالعملهای اجرائی و فرامین جزئی است در حالی که مصالح مرسله فقط در محدوده جعل حکم شرعی مورد استناد قرار میگیرد.
3ـ اعتبار دلیل عقل بـه قطع آور بودن آنست لذا مقایسه بین آن و مصالح مرسله ای که مظنونه است و دلیل علمی بر اعتبار آن اقامه نشده قیاس مع الفارق است.
بالجمله مصالح مرسله به معنی ظنونی که در موارد عدم مطلق نـص و نـص خاص برای استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیرند از جمله ظنونی هستند که نص قرآن از تبعیت آنها نهی کرده و در فقه امامیه نیز اثری از این مصالح دیده نمیشود.
آنچه در فقه امـامیه لحـاظ شده، مصالحی است که تحت عمومات کتاب و سنت و یا تحت قاعده عقلی اهم و مهم قرار میگیرد و ارتباطی با مصالح مرسله به معنای اصـطلاحی آن ندارد.
نتیجه
مـصلحت یکی از عناوینی است که در فـقه اسـلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. نقش مصلحت بعنوان پشتوانه احکام شرعی، غیرقابل انکار است و سخن اشاعره و ظاهریه که تبعیت احکام شرع را از مصالح و مفاسد نفس الامـری انـکار می کنند خلاف مـشهور عـلماء و به دلائل مختلف، باطل و مردود است.
مصلحت گاهی بعنوان قید متعلق احکام شرعی بیان میشود که فقهاء فریقین چنین جایگاهی را برای مصلحت قائلند و در فروع مختلف فقهی بدان اشاره کردهاند.
مسلماً چنین مصلحتی بدون قید و شـرط نـمیباشد بلکه باید دارای ویژگیهای خاصی باشد این ویژگیها توسط ادله نقلی و عقلی بیان شده و لازم الرعایه میباشند.
مصلحت بعنوان دلیل استنباط حکم شرعی که از آن به مصالح مرسله تعبیر میشود نزد بسیاری از فقهاء اهل سـنت دارای اعـتبار است لکـن فقهاء امامیه چنین مصلحتی را معتبر نمی دانند و جایگاهی برای آن در فقه قائل نیستند زیرا معتقدند که مصالح مرسله اگـر به دلیل کتاب و سنت و یا دلیل عقل بازگشت نکند جزء ظـنونی اسـت کـه تبعیت از آن مورد نهی شارع واقع شده و دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد.
چنین مصلحتی در متون فقهی امامیه کاربردی نـدارد و اگـر در فقه شیعه موردی شبیه به مصالح مرسله یافت شود حمل بر مصلحت قـطعی شـده یـا از باب انطباق عام بر مصادیق و تعیین موضوع تلقی میشود.
مصالح مرسله مظنونه که دلیلی بر اعـتبار آنها وجود ندارد با احکام حکومتی که مستند به ادله معتبر و قطعی هستند و نـیز با دلیل عقل کـه بـر مبنای حکم قطعی عقل استوار است قابل مقایسه نمیباشند و شباهتی بین مصالح مرسله با احکام حکومتی و دلیل عقل وجود ندارد.
بالجمله ازمیان سه جایگاهی که برای مصلحت در فقه اسلامی بیان شد دو جـایگاه اول مقبول نزد امامیه است ولی جایگاه سوم که در فقه اهل سنت بدان توجه شده نزد شیعه، مردود و باطل است./ 504/229/ر