vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه، پانزدهم فروردین 1395 در جلسه 72 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، در ادامه ادله مقتضی عدم وجوب، به بررسی ادامه اشکالات متنی و مضمونی روایت طبری پرداخته و دلالت آن بر عدم وجوب امر به معروف را مورد خدشه قرار دادند.

باسمه تعالی

خلاصه مباحث گذشته:

دو راه کلی برای جواب به روایات معارض با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، یک راه، راه اجمالی است (که خود دارای دو تقریب است) و راه دیگر راه تفصیلی است.

راه تفصیلی اول در مورد این روایت(روایت سید رضی در نهج البلاغه) اشکال صدوری است که خود از دو بخش تشکیل می شود: اشکال در ناحیه سند و اشکال در ناحیه مضمون.

اشکال در ناحیه سند و پاسخ های آن در جلسه گذشته بیان شد و در ناحیه محتوی نیز به دو اختلال مضمونی در این روایت اشاره شد؛ اختلال اول این بود که طبق این نقل برای «منکر باللسان» اجر قرار داده شده است ولی برای «منکر بالقلب» اجری لحاظ نشده است-این استظهار ناشی از این قاعده است که «تفصیل قاطع شرکت است» و حضرت علیه السلام در این روایت برای هر یک از این 3 گروه امتیازات خاصّی را بیان می کنند-، این در حالی است که تمام امور واجب(من جمله انکار قلبی) برایشان اجر قرار داده شده است.

دو وجه برای پاسخ از این اشکال بیان گردید که هر دو محل اشکال و مناقشه قرار گرفتند.

«و روى ابن جریر الطّبریّ فی تاریخه عن عبد الرّحمان بن أبی لیلى الفقیه- و کان ممّن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث- أنّه قال فیما کان یحضّ‌ به‌ النّاس‌ على‌ الجهاد: إنی سمعت علیّا علیه السّلام یقول یوم لقینا أهل الشّام:

أیّها المؤمنون، إنّه من رأى عدوانا یعمل به و منکرا یدعى إلیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برى‌ء، و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه، و من أنکره بالسّیف لتکون کلمة اللَّه هى العلیا و کلمة الظّالمین هى السّفلى فذلک الّذی أصاب سبیل الهدى، و قام على الطریق، و نوّر فی قلبه الیقین»[1] .

وجه سوم برای دفع اشکال (اختلال مضمونی اول) از روایت ابن جریر طبری

در این روایت مراد از نفی اجر به معنای قلیل بودن اجر است و از آن جا که در مقایسه با اجر انکار لسانی و یدی(سیف) ناچیز است، کالمعدوم و کان لم یکن محسوب شده است.

گرچه این معنا خلاف ظاهر است زیرا اصل اولی در نفی جنس اجر به معنای معدوم بودن اجر است نه قلیل بودن آن ولکن با توجه به سایر ادله می توان این توجیه را در مقام قائل شد، در نتیجه به خاطر این مقدار از اشکال از حجیت آن رفع ید نمی شود.

این بیان سومی است که ممکن است در این باب گفته شود.

فرق این وجه با کلام ابن میثم قدس سره این است که ایشان به خاطر نامحسوس بودن اثر انکار قلبی(نسبت به دیگران) استحقاق اجر و بالتبع خود اجر را کالمعدوم می دانستند اما در این بیان کاری به ظاهر و محسوس بودن اثر(نسبت به خود و یا دیگری) ندارد و اصل اجر را هم می پذیرد ولکن در مقایسه با اجر دو نوع انکارِ دیگر، آن را قلیل و کالمعدوم می داند.

اشکال دوم مضمونی

اشکال دوم ناظر به اختصاص دادن«أصاب سبیل الهدى، و قام على الطریق و نوّر فی قلبه الیقین» به گروه سوم است- این اختصاص ناشی از این قاعده است که:«التفصیل قاطع للشرکة»- در حالی که اگر کسی وظیفه اش انکار قلبی یا لسانی باشد همین ویژگی ها برای او هم ثابت است بلکه اگر با انکار قلبی یا لسانی، منکر قابل دفع باشد نوبت به مرتبه یدی(بالسیف) نمی رسد و اگر کسی این مراتب را رعایت نکند دچار حرام شده است و از زمره من اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق ... محسوب نمی شود.

پاسخ به اشکال دوم مضمونی: ذو مراتب بودن ویژگی «أصاب سبیل الهدى، و قام على الطریق »

بر خلاف اشکال اول دلالی که در کلام مرحوم ابن میثم قدس سره انعکاس یافته بود این اشکال از ناحیه شراح اصلاً طرح نشده است، در هر حال می توان از این اشکال این گونه پاسخ داد:

«قیام علی الطریق»، ذو مراتب است، و در این روایت مرتبه عالیه از این ویژگی به گروه سوم اختصاص داده شده است، در نتیجه از گروه اول و دوم تنها این مرتبه عالیه از قیام علی الطریق نفی شده است نه اصل قیام علی الطریق.

این توجیه نیز گرچه خلاف ظاهر است ولکن به جهت رعایت ادله دیگر می توان آن را پذیرفت.

حاصل این که اگر این گونه توجیه ها قانع کننده باشد، اشکال دفع می شود ولکن فی النفس شیئ؛ چرا که این گونه توجیهات به گونه ای نیستند که اشکال صدوری را پاسخ داده و در نتیجه این کلام را از امیرالمؤمنین علیه السلام بدانیم. والله العالم.

جواب تفصیلی دوم: عدم تعارض

جواب تفصیلی دیگر این است که بر فرض صحت صدور و اخذ بر ظاهر روایت مبنی بر نفی اجر، آیا با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تعارض پیدا می کند یا خیر؟ پاسخ این است که تعارضی بین آن دو وجود ندارد به یکی از دو بیان ذیل:

راه اول: انقلاب نسبت به واسطه تقیید سایر روایات

ظاهر اولیه این است که بین این روایت و ادله وجوب تعارض وجود دارد ولکن با توجه به ادله دیگر روشن می شود که انقلاب نسبت وجود دارد و تعارضی بین آن دو شکل نمی گیرد.

توضیح:

منظور از « فأنکره بقلبه فقد سلم و برى‌ء» به قرینه روایات دیگر این است که این انکار در فرضی است که شخص استطاعت انکار لسانی و یدی را نداشته باشد، در نتیجه وقتی موضوعِ «قد سلم و برئ» شخصی باشد که قدرت بر انکار لسانی و یدی ندارد و یا اگر قدرت دارد سایر شرایط آن فراهم نیست[2] ؛ دیگر تعارضی با ادله وجوب ندارد. به عبارت دیگر اطلاق این روایت (مبنی بر کفایت انکار قلبی در همه حالات و شرایط) به واسطه سایر روایات قید می خورد.

ابن میثم قدس سره در این زمینه می فرماید:

«لمّا کان انکار المنکر واجباً علی کلّ مکلّف بحسب تمکنه، و کان لتمکّنه من ذلک طرف أدنی و هو الانکار بالقلب لامکانه من کلّ أحد و طرف أعلی و هو الانکار بالید و هو الغایه و وسط و هو الانکار باللسان...».

عبارتِ « لمّا کان انکار المنکر واجباً علی کلّ مکلّف بحسب تمکّنه» اشاره به همین جواب تفصیلی دارد.

البته ایشان تنها به قید «تمکّن» توجه داشته اند و «شرایط» را ضمیمه نکرده اند.

شاهد روایی بر راه اول

بر این جواب از میان روایات شاهد هم یافت می شود که از باب نمونه به یکی از آن ها اشاره می شود؛

13852- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع: أَنَّهُمَا ذَکَرَا وَصِیَّةَ عَلِیٍّ ع وَ سَاقَ الْوَصِیَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لَا یَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ مَالًا حَرَاماً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا یَرِدُ عَلَیْهِ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَوَّاماً لِلَّهِ بِالْقِسْطِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَهِدَ إِلَیَّ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ [فَبِلِسَانِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ] فَبِقَلْبِکَ وَ إِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ الْخَبَرَ‌[3] .

این روایت گرچه شاهد بر جواب فوق است ولکن یک مشکل دارد و آن این است که مراتب امر به معروف و نهی از منکر در این روایت برخلاف ترتیب مشهور ذکر شده است؛ البته از سایر روایات نیز این مطلب(مراتب استطاعت) استفاده می شود که ان شاء الله در ادلّه شروط بیان خواهند شد؛ بنابراین وجود این مشکل در این روایت صدمه ای به اصل مطلب وارد نمی کند.

راه دوم: حیثی بودن هر یک از این آثار و احکام

این است که «سلم و برئ» در این روایت حمل بر حیثِ حکم می شود؛ یعنی این که تنها از جهت همین وظیفه به عهده ی او چیزی نیست، ولو این که نسبت به همان واقعه وظایف دیگری بر عهده او باشد؛ به عنوان مثال کسی که انکار قلبی می کند از حیث انکار قلبی وظیفه اش را انجام داده است ولکن ممکن است از جهت انکار لسانی و یدی هنوز وظیفه متوجه او باشد.

این راه نیز گرچه خلاف ظاهر اولی روایت است ولکن جمعاً بین این روایت و سایر روایات که اظهر و نصّ در وجوب هستند این گونه حمل می شود؛ بر این راه نیز در میان روایات شاهد وجود دارد.

شاهد روایی بر راه دوم

«َ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لِإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتُ الْأَحْیَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ‌»[4] .

در این روایت محکیّ حضرت علیه السلام حیثیّت هر یک از این مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را جداگانه بررسی می کنند و می فرمایند گاهی افرادی هستند که تنها برخی از این حیثیّت ها را رعایت کرده و در عین حال برخی دیگر را ضایع می کنند.

از این روایت و همچنین سایر روایات چنین مطلبی استفاده می شود.

راه سوم: در مقام بیان بودن روایت از جهت تقسیم بندی افراد جامعه در مقابله با بدعت های ظالمین

بعید نیست که گفته شود حضرت علیه السلام در این روایت در مقام بیان مطلق منکرات نیستند بلکه در مقام بیان خصوص منکراتی هستند که از جائرین و ظالمین و سلاطین حاکم بر جامعه ناشی می شوند؛ از قبیل بدَع و اختراعاتی که در دین ایجاد می کنند.(از عبارت «من رأى عدوانا یعمل به و منکرا یدعى إلیه» از قبیل بدعت بودن منکر استفاده می شود زیرا بدعت است که به سوی آن دعوت می شود.

قهراً در مورد این گونه منکرات افراد جامعه 3 طائفه می شوند: مستضعفینی که کاری از دستشان بر نمی آید/ عده ای نیز تنها در حد کلام و سخن می توانند اقداماتی انجام دهند/ و عده ای نیز هستند که می توانند بر علیه آن ها قیام نموده و با آن ها مقابله کنند؛ حضرت علیه السلام در این روایت حال این 3 دسته از افراد جامعه را دارند بیان می کنند.

نکته:

لازم نیست «برئ و سلم» مختصّ به عذاب اخروی باشد، همچنان که مرحوم ابن میثم قدس سره این گونه بیان نمودند، بلکه می تواند در معنای جامعی به کار رفته باشد و به معنای برئ و سلم از گمراهی و رذالت آن منکر نیز باشد؛ زیرا اگر کسی انکار قلبی داشته باشد تحت تأثیر قرار نمی گیرد و نسبت به آن منکر مصون می ماند.

شاهد روایی بر راه سوم

برخی از شواهد روایی بر این راه نیز وجود دارد به عنوان نمونه؛

13847- 1 أَبُو عَلِیٍّ فِی أَمَالِیهِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ جَدِّهِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ بُهْلُولٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ‌الْوَضِینِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِی أُمَیَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: سَتَکُونُ فِتَنٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْمُؤْمِنُ أَنْ یُغَیِّرَ فِیهَا بِیَدٍ وَ لَا لِسَانٍ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ فِیهِمْ یَوْمَئِذٍ مُؤْمِنُونَ[5] قَالَ نَعَمْ قَالَ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ إِیْمَانِهِمْ شَیْئاً قَالَ لَا إِلَّا کَمَا یَنْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا إِنَّهُمْ یَکْرَهُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ‌[6] .

بنابراین با توجه به آن چه گذشت روایت مذکور- بر فرض پذیرش صدور- با ادله وجوب معارضه نمی کند.

[1] منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج‌21، ص: 461/ نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص: 541.

[2] در این که «قدرت» هم از جمله «شرایط» محسوب می شود یا خیر، طبق مبانی مختلف تفاوت پیدا می کند.

[3] مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌12، ص: 192‌.

[4] نهج البلاغة، ص: 483‌.

[5] ایمان در اصطلاح ائمه علیهم السلام معانی مختلفی دارد، طبق برخی از معانی ایمان، «عمل بالارکان» نیز جزء ایمان است، حال سائل می پرسد آیا از ایمانِ ایشان چیزی کم می شود یا خیر؟.

[6] مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌12، ص: 189‌.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

 بحث در اختلال مضمونی روایت مورد بحث بود که دو وجه برای اختلال بیان شد؛ وجه اول این بود که برای منکر باللسان اجر معیّن شده است ولی برای منکر بالقلب نفرموده و این تفصیل دال بر نفی اجر برای منکر بالقلب هست. و حال این که وقتی انکار بالقلب امر واجبی شد قهراً آن پاداش خواهد داشت پس بنابراین این مضمون مضمونی است که اختلال دارد و موجب می‌شود اگر سند تمام باشد ما نتوانیم تعبد به این خبر کنیم چون مطلب نادرستی را دارد افاده می‌کند، بیان می‌کند.

برای تخلص از این اشکال و این بیان، دو وجه بیان شد که هر دو محل اشکال و مناقشه قرار گرفت.

وجه سوم برای اشکال مضمونی اول

وجه سوم برای تخلص از اشکال این است که در این روایت  حضرت نمی‌فرماید مطلقاً اجر ندارد. هر چند نفی اجر می‌فرماید اما این نفی اجر بخاطر این است که در مقایسه انکار قلبی با انکار لسانی و انکار سیفی اجر آن خیلی قلیل و زعیل است. چون این اجر خیلی قلیل و زعیل هست کأن لم یکن هست، کالمعدوم است. از این جهت فرموده کأنّ اجر مال دومی است.

عقل و ادله می‌گویند که هر انجام عمل واجبی پاداش دارد. اما نه این که واجد پاداش حداکثر باشد، پس بنابراین اگر نفی اجر می‌شود این به خاطر این است که القلیل کالمعدوم، الزعیل کالمعدوم. این به خاطر این جهت هست پس نفی اجر واقعی نشده. اگرچه این مطلب خلاف ظاهر هست چون ظاهری که اجر نیست این است که نفی جنس واقعی دارد، نه یک نحوه تسامح و مجازیتی در کار باشد. این اصل اولی است ولی با توجه به سایر ادله می‌توان این جور توجیهی را در این جا قائل شد و بنابراین این مقدار اشکال موجب رفع ید از روایت و این که بگوییم این روایت از حجیت می‌افتد نخواهد بود. این بیان سومی است که ممکن است در این باب گفته بشود.

چون آن اجر موجود را به خاطر قلت ثواب کالعدم دیده می‌گوید اجری نیست. این مطلب ولو خلاف ظاهر است اما در مقام جمع بین این قول و ادله دیگرمی توان  اینگونه توجیه کرد و لذا لاینجر الی رفع الید عن الروایة.

سؤال: تفاوت آن با کلام ابن میثم در چیست؟

جواب: فرقش با کلام ابن میثم این است که آن جا ایشان فرمود که استحقاق ندارد. فرمود چون اثر محسوسی بر انکار قلبی مترتب نیست، اثر خارجی بر آن مترتب نیست این کأنّ استحقاقی ندارد. حالا که استحقاق ندارد پس اجر ندارد از این جهت ذکر نشده، ایشان این طوری فرموده.

سؤال: تفاوت این جواب با قول آنان که بدلیل عدم اثر خارجی انکار قلبی را فاقد اجر می دانستند در چیست؟

جواب‌: از این حیث که اثر خارجی ندارد، اثر ملموس ندارد پس برای دفع منکر مفید نیست بنابراین اجری و استحقاق اجری نیست تفاوت می کند با اینجا.  آن جا اشکال کردیم که اجر داشتن دائر مدار این نیست که اثر ملموس خارجی داشته باشد.

وقتی یک امری را خدای متعال واجب کرد للشخص که برای دیگران اثر ندارد و فقط برای خود مکلف اثر دارد مانند نماز مانند روزه که اثرش به دیگران نمی‌رسد پس استحقاق اجر ندارد؟

 هر چیزی را که واجب کردند به خاطر مصالحی ولو اثرش برای دیگران نباشد اجر دارد اما چون اجرش به مقایسه قلیل و زعیل است، نه فی نفسه کأنّ کالمعدوم حساب شده. فلذا برای آن بیان اجر نشده و نفی اجر شده.

پذیرش توجیه عدم البیان لقلت الاجر تسامحی است

این به واسطه خلاف ظاهر است اما به خاطر ادله دیگر این جور توجیه بکنیم. اگر این ما را قانع کرد به اندازه‌ای که رفع اشکال از حدیث شریف بشود و اختلال مضمونی از این ناحیه برطرف بشود فبها و نعم و الا محل اشکال هست چون بالاخره یک تسامحی در آن هست و خلاف ظاهر است.

اختلال مضمونی دوم

اختلال دوم این بود که در ذیل حدیث شریف فرمود:

«وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ هِیَ السُّفْلَى فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ.»

اشکال این است که اصابه سبیل هدی و قیام علی الطریق.... مختص حالت قیام بالسیف است. چرا؟

آن وقتی که مکلف وظیفه‌اش انکار لسانی است و حرام است بر او قیام به سیف  چون همین می‌بیند تذکر لسانی مؤثر است و اگر قیام به سیف این جا بخواهد بکند مشروع نیست، حرام است آیا باید گفته شود که لم یصب سبیل الهدی و لم یقم علی الطریق.

 یک راه جواب این است که گفته شود اصابه سبیل هدی و قیام علی الطریق ذات مراتب است و در مورد ما حضرت مرتبه اعلی را بیان می‌کند و این مرتبه اعلی بدلیل خطر جانی است مثل کسی که جهاد می‌رود.

 اصابه سبیل هدی و قیام علی الطریق بالمرتبة العالیة را تخصیص می‌دهد به حالت عالیه.

 اصل اصابه طریق است که نفی‌اش از آن‌ها درست نیست اما مرتبه عالیه‌اش درست است. و بگوییم این مرتبه عالیه را دارد می‌فرماید. این ولو خلاف ظاهر اولی هست ولی باز به خاطر ادله دیگر بگوییم این جور می‌شود معنا کرد.

تخلص از اشکال دوم مضمونی به توجیه مرتبه اعلی قابل قبول نیست

اگر این نحوه‌ تخلص از این اشکال اختلال مضمونی قانع کننده باشد این اشکال برطرف می‌شود و الا این اشکال باقی است و لایزال فی النفس شیءٌ از این که ما با این توجیهات بخواهیم بگوییم که این کلام صادر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. مستبعد به نظر می‌آید که این سخن سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این شکل باشد و الله العالم.

اشکال: تعارض روایت با ادله وجوب

فرضاً قبول کنیم سند روایت درست است و دلالت آن تمام است، ظاهر روایت همین است که دارد نفی وجوب می‌کند. آیا تعارض می‌کند با ادله سابقه یا نه؟

برای این تعارض احتمالی چند راه حل وجود دارد؛

راه اول این است که بله ظاهر روایت تعارض دارد. ادله می‌گویند امر به معروف واجب است روایت حاضر می‌گوید نه واجب نیست. ولی جواب این است که با توجه به ادله دیگر انقلاب نسبت ایجاد می‌شود و این‌ها از تعارض تبدیل به توافق می‌شود امرشان.

توضیح انقلاب نسبت:  در مورد کسی که انکر بقلبه فقد سلم و برئ، به قرینه روایات دیگر انقلاب حاصل می شود یعنی مَن انکر بقلبه در حالی که استطاعت انکار به لسان و سیف ندارد. یا در حالی که شرایط آن‌ها محقق نیست فقد سلم و برئ.

 بنابراین اگر موضوع سلم و برئ کسی باشد که قدرت بر حالت دوم و سوم ندارد، یا اگر قدرت دارد شرایطش فراهم نیست. می‌تواند به لسان بگوید اما می‌بیند اثر ندارد، یا حتی ضرری به او وارد می‌شود.

پس  محمول است این اطلاق ولو در ظاهرش اطلاق دارد اما به حکم روایات دیگه و ادله دیگه این مال زمانی است که شرط وجود نداشته باشد یا قدرت نداشته باشد.

ابن میثم  اینگونه کلام را شروع کرده، فرموده:

«لمّا کان إنکار المنکر واجباً على کلّ مکلّف بحسب تمکّنه و کان لتمکنّه من ذلک طرفٌ أدنى و هو  الإنکار  بالقلب لإمکانه من کلّ أحد، و طرفٌ أعلى و هو الإنکار بالید و هو الغایة، و وسطٌ و هو الإنکار باللسان کانت درجاته فی استحقاق الأجر به مترتّبة على درجات إنکاره»

با این جمله «لما کان انکار المنکر واجباً علی کل ملکفٍ بحسب تمکنه» اشاره دارد به این که وجوب و عدم وجوب به حسب تمکن است. پس اولی مال کسی است که تمکن از دو و سه ندارد. دومی مال کسی است که تمکن از یک دارد آن ولی سومی را تمکن ندارد. سومی مال آن کسی است که تمکن از سه دارد.

ما اضافه کردیم فقط تمکن نیست بلکه حصول شرایط نیز دخیل است. بنابراین بیاییم  اینگونه معنا کنیم روایت شریفه را و به این تخلص پیدا می‌کنیم. شاهد بر این مطلب که محمول است بر آن جایی که تمکن ندارد یا شرایط موجود نیست بعضی از روایاتی است که من از باب نمونه یک روایتش را حالا عرض می‌کنم.

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُمَا ذَکَرَا وَصِیَّةَ عَلِیٍّ ص فَقَالا أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ...»

در وصیت حضرت به امام حسن سلام الله علیهم اجمعین. الی أن قال(ع) «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَهِدَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا عَلِیُّ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِکَ وَ إِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ»

«یَا عَلِیُّ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» اگر به ید استطاعت نداشتی «فَبِلِسَانِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِکَ وَ إِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ».

این روایت شریفه البته یک مشکله‌ای دارد چون خلاف ترتیب بین مشهور اصحاب است. ترتیب مشهور بین اصحاب از ادنی به اعلی است و بنابراین انکار به قلب مطلقا گفتند واجب است، بعضی از مراجع هستند مثل آیت‌الله سیستانی دام ظله این انکار به قلب را بر همه می‌گویند واجب است و هیچ شرطی ندارد. هر منکری را انسان می‌بیند باید به قلب منکر باشد ولی بین لسان و ید ترتیب است. این جا اول ید است بعد می‌گوید اگر به ید نتوانستی به لسان. اگر به لسان نتوانستی به قلب. قلب را آخر ذکر می کنند و حال این که ترتیب مشهور یا این است که قلب مطلقا اول کار و علی أی حال است بعد به لسان است، بعد به ید می رسد.

این روایت این مشکله را دارد ولی امر منحصر به این روایت نیست. روایات دیگری وجود دارد که از آن این مطلب استفاده می‌شود علاوه بر ادله‌ای که خواهد آمد در شرایط. بنابراین بعد التقیید انقلاب نسبت ایجاد می‌شود و توافق بین این‌‌ها برقرار می‌شود. این راه اول.

راه حل دوم برای حل تعارض روایت با ادله وجوب

جواب دوم برای رفع این معارضه این است که حمل می‌شود این سلم و برئ علی الحکم الحیثی نه حکم مطلق. اشکال وقتی است که این جور مراد روایت باشد و مفادش باشد که «من انکر بقلبه سلم و برئ من کل الجهات» این منافات پیدا می‌کند اما اگر مقصود این باشد؛ سلم و برئ از حیث همین وظیفه‌اش چون این وظیفه‌اش را انجام داده ولو این که الان نسبت به همین واقعه وظیفه دیگری دارد که انکار به لسان باشد یا انکار به ید باشد. اما این که می‌گوید سلم و برئ، سلم و برئ از حیث این وظیفه نه از حیث وظایف دیگری که همین جا نسبت به همین موضوع دارد. و طبق این فتوا انکار به قلب وظیفه و واجب عینی است. و هر کسی باید انکار به قلب را داشته باشد و مشروط به تأثیر نیست. می‌فرماید کسی که إن انکر بقلبه از حیث انجام این وظیفه سلم و برئ. اما از حیث وظیفه انکار به لسان یا انکار بالسیف بحث آن جدا است.

برای این که این جا حکم حیثی باشد شاهدی در روایات وجود دارد. اتفاقاً این حدیث در نهج البلاغه است صفحه 397، حدیث 44 و 45.

«وَ [قَالَ ع‏] فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَى: فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ...»

و مِن المؤمنین کسانی هستند که انکار منکر می‌کنند به یدشان، به لسان‌شان، به قلب‌شان. «فذلک المستکمل لخصال الخیر»

«وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَةً...»

دو تا خصلت را تمسک به آن جسته ولی یک خصلت را که انکار به ید باشد تضییع کرده.

«وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ- فَذَلِکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لِإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتُ الْأَحْیَاءِ...»

این روایت می‌فرماید اگر کسی هر سه را حائز بشود همه خصال خیر را استکمال کرده. اگر دو تای از این‌ها را استکمال کرده، یکی را تضییع کرده و هکذا. این روایت این را می‌گوید. به قرینه ادله دیگر و شواهدی که وجود دارد معنای کلام امیرالمؤمنین سلام الله علی المحکی و علی تقدیر صحة النقل این می‌شود که فقد برئ و سلم از حیث همین خصلت اما ممکن است تضییع خصلت‌های دیگه کرده باشد. پس حکم آن می‌شود حکم حیثی بنابراین رفع تعارض می‌شود و انجرار به تساقط نمی‌کند.

وجه آخر برای عدم تعارض

آخرین وجهی که عرض می‌شود این است که لایبعد أن یقال که حضرت سلام الله علیه در این سخن در مقام بیان مطلق منکرها نیستند بلکه یک منکر خاص در نظر شریف ایشان هست و آن منکری است که از جاعلین و ظالمین و سلطات حاکمه بر جامعه ناشی می‌شود و بدع و اختراعات بدعت‌گونه‌ای که در دین می‌گذارند و این فقط در نظر امام علیه السلام است.

قهراً در مورد اینگونه معاصی و منکرات که از جائرین و ظالمین و اهل بدع هست افراد جامعه سه طایفه هستند، یک عده کاری از دست‌شان برنمی‌آید، مستضعفینی هستند که می‌فهمند دارند ظلم و جور می‌کنند. می‌فهمند دارند بدعت می‌گذارند اما کاری از دست‌شان برنمی‌آید. یک عده فقط به این مقدار از دست‌شان می‌آید که حرف بزنند. یک عده این قدر از دست‌شان می‌آید که قیام بکنند و قیام به سیف بکنند، قیام به ید بکنند. در این منکر مفروض که جامعه قهراً سه دسته هستند حضرت دارد بیان حال این سه دسته را می‌کند.

آن‌هایی که کار دیگری از دست‌شان نمی‌آید. این‌ها برئ و سلم. این برئ و سلم حتماً لازم نیست منحصرش کنیم به برئ من سلم من العذاب که در کلام ابن میثم فقط من العذاب فرمود. یعنی اگر توی یک جامعه‌ای بود دارد توی آن جامعه ظلم می‌شود، منکرات ترویج می‌شود، بدع ترویج می‌شود، این‌ها بیان می‌شود اگر انسان انکار به قلب داشته باشد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. و آن که به لسان انکار می کند این آدم سلم و برئ است و  اجر دارد، آن که به سیف هست آن بله اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق.

با فرض قبول این توجیهات می توان گفت نظر حضرت سلام الله اینگونه است چون حضرت فرمود:

«مَنْ رَأَى عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْه‏» این منکراً یدعی الیه یعنی بدعت . پس نظر به چنین واقعه‌ای است که حضرت در بیان تفکیکی این گونه صحبت می کنند

برای این مطلب ما داریم بعض شواهد در روایات مانند، «عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِیِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، قَالَ: سَتَکُونُ فِتَنٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْمُؤْمِنُ أَنْ یُغَیِّرَ فِیهَا بِیَدٍ وَ لَا لِسَانٍ»

حضرت می‌فرماید به زودی فتنه‌هایی در جامعه اسلامی رخ خواهد دارد که «لایستطیع المؤمن أن یغیّر فیها بید و لا لسان»

«فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ): یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ فِیهِمْ یَوْمَئِذٍ مُؤْمِنُونَ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ إِیْمَانِهِمْ شَیْئاً...»

این که کاری نمی‌توانند بکنند باعث نقص ایمان‌شان می‌شود. این ایمان چون در اصطلاح ائمه علیهم السلام ایمان معانی‌ای دارد، مصطلحاتی دارد. یکی العمل بالارکان جزء آن است. الان این جا که عمل به ارکان نمی‌توانند بکنند، این باعث نقص آن ایمان می‌شود.

«قَالَ: لَا، إِلَّا کَمَا یَنْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا، إِنَّهُمْ یَکْرَهُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ.»

نه این‌ها مثل این قطره‌هایی که روی کوه صفا می‌افتند غلط می‌خورد می‌آید پایین، این افراد چون انکار به قلب می‌کنند این امور اثر در وجودشان  نمی‌گذارد. مثل یک پر، مثل یک قطره بارانی است که روی یک کوهی است، کوه صفا بیاید چطور این نمی‌ایستد می‌غلطد می‌آید پایین و جدا می‌شود. این فتنه‌ها چون این‌ها یکرهونه بالقلب باعث می‌شود که در آن‌ها نقص ایمانی پیدا نشود.

بنابراین، این روایت مبارکه اگر صادر شده باشد معارضه نمی‌کند با آن ادله ماضیه در وجوب امر به معروف

پایان جلسه.

120/907/ د