به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تأثیرآفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند.
یکی از این دیدگاه‌ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرطِ مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتاً فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده‌اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است.
این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنان که برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است، این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند؛ در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجّز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.
مقدمه
در زمینه ولایت فقیه از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی آن در این است که آیا خداوند متعال که می داند اولیای معصومش: که زمان محدودی حضور و ظهور دارند، برای زمان غیبت، دستوری داده است یا آنکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و آیا اگر دستور به نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی داده است، ولایت فقیه ثابت خواهد شد؟ این دست موضوعات از آنجا که به «فعل الله» ارتباط دارند، مربوط به علم کلام‌اند.
اما پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز که به «فعل مکلف» می پردازد، از دو جهت سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد، نخست آنکه چون خداوند متعال در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه جامع شرایط تبیین فرموده، پس بر وی واجب است که این تکلیف را انجام دهد؛ دیگر آنکه بر مردم نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاوت‌ها و ولایت‌های شرعی که از سوی وی ثابت یا صادر می شود، اطاعت کنند.
از میان تکالیفی که شارع مقدس در سه قلمروِ افتاء، قضاء و اجراء بر عهده فقیهان نهاده است، موضوع اخیر؛ یعنی ولایت فقیه در اجراء و تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب حاکم از سوی امامان معصوم: تبیین کرده‌اند؛ با این برهان که در امور عام البلوی که مورد ابتلای عموم است.
از سوی امامان معصوم به شیعیان اجازه داده نشده است که برای حل و فصل امور مزبور به طاغوت ها و قضات جور مراجعه کنند. از میان این دو حالت که یا ایشان مردم را به حال خود رها کرده باشند و شخصی را برای اداره امور معین نکرده باشند و یا فقیهان را برای اداره جامعه تعیین کرده باشند، فرض اخیر با توجه به بطلان فرض نخست، ثابت می گردد (منتظری، 1409ق، ج1، ص459-458).
گرچه پرواز ققنوس حکومت در اسلام نیازمند دو بال مشروعیت و مقبولیت است و از هم آوایی ضرب آهنگ آن دو، اجرای احکام اسلامی میسر می گردد، وانگهی در دیدگاه نصب، برای مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی نیازی به آرای اکثریت مسلمانان نیست، بلکه میزانی از اقبال مردمی مورد نیاز است که امکان استقرار و استمرار حکومت اسلامی را فراهم نماید، در این دیدگاه، انتصاب، الهی است و مردم در مشروعیت حکومت نقشی ایفاء نمی کنند؛ همانگونه که در مشروعیت ولایت رسول اکرم و امامان معصوم: نقشی نداشته‌اند.
به دیگر بیان، انتصاب، بدین معناست که در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط علمی و عملی از سوی شارع مقدس به سمت های افتاء، قضاء و ولایت سیاسی منصوب و تعیین شده است، همچنان که مردم در سمت افتاء و قضاء، فقیه را انتخاب نمی‌کنند تا وکیل آنان در به دست آوردن فتوا یا استنباط احکام قضایی و اجرای آنها باشد، در مسأله ولایت و رهبری جامعه نیز مردم وی را وکیل خود برای حکومت نمی‌کنند، فقیه نایب امام معصوم است و بنابراین، دارای ولایت افتاء، ولایت قضاء و ولایت سیاسی در جامعه است (جوادی آملی، 1389، ص389).
در این دیدگاه، مردم در حکومت اسلامی، نقشی کارآمد دارند؛ زیرا بدون خواست و رضایت ایشان، حکومت اسلامی در عمل تشکیل نخواهد یافت و در صورت تشکیل، کارآمد نخواهد بود. بنابراین، برای مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی، الزاماً نیازی به آرای اکثریت مسلمانان نیست.
با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردیده است که در پی نقش آفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت حکومت فقیه بوده اند تا از در راستا نقش مردم را در حکومت اسلامی برجسته‌تر سازند، این آراء عبارتند از دیدگاه انتخاب، دیدگاه تلفیق در قالب نقش مردم به عنوان جزء مشروعیت بخش در حکومت اسلامی و دیدگاه تلفیق در قالب نقش مردم به عنوان شرط مشروعیت بخش در حکومت اسلامی (ثبوت الهی و اثبات مردمی).
تحلیل دیدگاه ها در مشروعیت حکومت فقیه
دیدگاه انتخاب
بنا بر این نظریه، امامان معصوم: فقیهان جامع شرایط را به مقام ولایت نصب نکرده اند، وانگهی آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدان احراز مقام ولایت و رهبری جامعه معرفی کرده اند تا آنکه مردم، خود یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و مقام ولایت را به وی تفویض کنند، ازاین رو، فقیهانِ دیگر مجاز نخواهند بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند.
این دیدگاه بر آن است که از سوی امامان معصوم، جز بیان شرایط حاکم در زمانِ غیبت چیز دیگری نرسیده است و بنابراین، فقیهِ دارای شرایط، پیش از تفویض ولایت و حکومت از سوی مردم، نه به طور ثبوتی و نه اثباتی دارای ولایت نیست و رأی امت است که تأثیر ثبوتی و اثباتی در پیدایش و جعل ولایت دارد.
حیات این نظریه، مستلزم رد و انکار دیدگاه انتصاب است؛ زیرا طرفداران این دیدگاه قائلند، اگر نصب فقیهان واجد شرایطِ منصب امامت، از سوی امامان معصوم به صورت عام ثابت گردد، سخنی تمام و پذیرفتنی است ـ که البته چنین امری محقق نشده است ـ و گرنه بر امت واجب است از میان فقیهان، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و وی را برای تصدی این مقام نامزد و انتخاب کنند(1)
این تحلیل، از همان روزهای نخست، مورد نقد قرار گرفته و از ضعف ادله رنج می برد؛(2) به ویژه آنکه دلایل دیدگاه نصب، تمام است و قائلین انتخاب، خود اذعان دارند که دیدگاهشان در طول دیدگاه انتصاب است.
گویا اشکالات نظریه انتخاب و بیانات به نظر دوگانه قانون اساسی در انتصاب و انتخاب و همچنین دغدغه برجسته سازی نقش مردم در حکومت که بی تردید از موج دموکراسی موجود در جهان بی تأثیر نیست، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته است که در صدد تلفیق دیدگاه انتصاب و انتخاب برآیند تا ضمن پایبندی به مشروعیت الهی حکومت فقیه، آرای مردمی را نیز در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه دخیل نمایند. در این خصوص دو تبیین از نظریه تلفیق ارائه شده است: نخست، نقش مردم به عنوان جزء مشروعیت بخش و دیگری، نقش مردم به عنوان شرط مشروعیت حکومت فقیه.
پیش از تبیین این دو دیدگاه، شناخت مفهوم جزء و شرط در اصول فقه با توجه به تأثیر آن در موضوع شناسی، حائز اهمیت است. جزء، بخشی معین از شئ مرکب است؛ چنان که به قسمت های مختلف یک جزء، بعض نیز اطلاق می گردد.
جزء بدین معنا در برابر شرط قرار می گیرد؛ مانند اجزای نماز از قبیل رکوع و سجود که در مقابل شرایط آن، همچون طهارت و استقبال کعبه است، تفاوت جزء با شرط در این کاربرد آن است که جزء، ماهیت شیء مرکب را تشکیل می دهد، اما شرط، خارج از ماهیت شیء مرکب است؛ هرچند در صحت آن دخیل است.
به دیگر بیان، جزء داخل در ماهیت مأموربه و شرط، خارج از ماهیت مأموربه است؛ گرچه تقید و شرطیت به آن، داخل در مأموربه می باشد، این تقید را جزء ذهنی، نه خارجیِ مأموربه می نامند، قید، گاهی مانند طهارت است که منشأ انتزاع آن یک فعل مستقل و جدا از صلات (مقید) است و گاه مانند ایمان است؛ یعنی صفتی خارجی و متحد با مقید؛ مانند شرط ایمان در رقبه مؤمن (انصاری، 1424ق، ج2، ص313).
دیدگاه تلفیق در قالب نقش مردم به عنوان جزء مشروعیت بخش در حکومت اسلامی
بر اساس این دیدگاه، تنها فقیه دارای شرایطی که مقبول مردم باشد، به سمَت ولایت بر جامعه منصوب شده است؛ یعنی متعلق نصب، «فقیه جامع شرایطِ مقبول مردم» است، بدین ترتیب، هر فقیهِ دارای شرایط علمی و عملی مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای مقام ولایت نیست؛ یعنی نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً می تواند اعمال ولایت کند، مگر آنکه دارای شرط مقبولیت مردمی نیز باشد (سبحانی، 1364، ص218-217).
تفاوت این دیدگاه با دیدگاه انتصاب در آن است که لزوم مقبول بودن، تنها بدان دلیل نیست که فقیه غیرِ مقبول در عمل، امکان اعمال ولایت را ندارد، بلکه فقیه بدون آرای عمومی، شرعاً به مقام ولایت منصوب نگشته است و اعمال ولایت وی مشروع نیست، اما در دیدگاه انتصاب، مقبول بودن رهبر تنها ارزش کارآمدی دارد و اگر فقیه دارای شرایط، امکان اعمال ولایت یابد، حتی اگر مقبول مردم نباشد، شرعاً مجاز به اعمال ولایت است، به دیگر بیان، در این دیدگاه، مقبولیت در کنار فقاهت، عدالت و کفایت، جزء مشروعیت بخش در ثبوت و اثبات ولایت فقیه در تشکیل حکومت است.
گرچه در این دیدگاه، بسان دیدگاه انتخاب، بدون آرای عمومی و احراز مقبولیت، فقیهِ دارای شرایط سه گانه فقاهت، عدالت و کفایت، نه به طور ثبوتی و نه اثباتی دارای ولایت نیست، وانگهی تفاوت این دو دیدگاه در آن است که از دیدگاه انتخاب، نصبی از جانب معصومان: صورت نپذیرفته است، اما در این دیدگاه، چنین نصبی وجود دارد؛ چون این نصب در مورد فقیهِ عادلِ با کفایتی است که مورد اقبال عمومی مردم است، یکی از تفاوت‌ها در آثار این دو دیدگاه آن است که در دیدگاه انتخاب، مردم یا نمایندگانشان حق تحدیدِ ولایت فقیه را دارند؛ مانند تحدید به شرایط زمانی و مکانی، اما در این دیدگاه، چون نصب از سوی شارع صورت پذیرفته است، چنین تحدیدی تصور نمی شود.
دیدگاه تلفیق در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی (نقش مردم به عنوان شرط مشروعیت بخش در حکومت اسلامی)
در این دیدگاه ـ که پژوهش حاضر عهده دار تحلیل و نقد آن است ـ ؛ هرچند فقیهان، ثبوتاً از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، ولی شرط اثباتی اعمال این ولایت، وجود آرای عمومی مردم است و بدون اقبال مردم و تحقق شرط، تشکیل حکومت برای فقیه، نامشروع خواهد بود.
این دیدگاه، نه تنها حکومت فقیهان، بلکه حکومت امامان معصوم: را نیز مشروط یه این شرط می انگارد و در بیان دلایل، به روایات و شواهدی دست می یازد که حکومت ایشان نیز ثبوتاً از جانب خدای متعال است؛ هر چند در اثبات و اجراء بر آرای عمومی مشروط است. به دیگر بیان، در این دیدگاه دو مسأله «ثبوت ولایت برای امام» و «اثبات و اعمال ولایت و تشکیل حکومت از سوی ایشان» از هم جدا گشته است.
امام معصوم در مرحله نخست در جمیع صور، ولایت دارد؛ چراکه تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمانان بستگی داشته و شرط جواز اعمال ولایت است، از آنجا که هیچ فرعی بر اصل خود مقدم نخواهد شد، در حکومت فقیهان نیز بیش از این نمی‌توان پذیرفت. توجه به این نکته اهمیت دارد که در این دیدگاه، هرگونه اعمال ولایت از سوی امامان معصوم یا فقیهان جامع شرایط، منوط به آرای اکثریت مسلمانان نیست و دیگر موارد اعمال ولایت، همچون اداره امور حسبیه، برعهده گرفتن قضاوت و اجرای مجازات های اسلامی و غیر آن، مشروط به پذیرش اکثریت مسلمانان و بیعت آنان نیست، تنها تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، مشروط به آن است (ارسطا، 1389، ص460-450).
برخی از فقیهان به فعلیت رسیدن حکومت امامان معصوم: و فقیهانِ دارای شرایط را منوط به بیعت مردم با ایشان کرده اند که به نظر، با دیدگاه اخیر هم آوایی دارد.
بعضی گمان می کنند، حاکمیت حاکم در اسلام، نیازی به بیعت ندارد، حاکم عبارت است از مجتهد جامع شرایط که از طرف امام7 طبق روایت، دارای منصب حکم و قضاوت و افتاء شده است؛ چه مردم او را قبول داشته باشند یا نداشته باشند، چه با او بیعت کنند و یا نکنند... . این گمان اشتباه است... .
آنچه از روایات به دست می آید، آن است که همه مجتهدین اعلم، شأنیت برای حکومت شرعیه را دارند، نه فعلیت آن و فعلیت آن حتماً بستگی به پذیرش و قبول افراد تحت حکومت دارد و به عبارت دیگر، مجتهدین اعلم هر کدام در ناحیه شخصیت خود، تام و تمامند و لیکن در تحت حکومت آنها درآمدن، نیاز به عقد تحکیم از جانب محکوم علیه دارد و تا کسی خود را ملزم به تبعیت نکند، عنوان ولایت حاکم درباره او صادق نمی گردد.... در باب امامت و امارت ائمه: نیز مطلب همینطور است. آنها از جانب خداوند دارای مقام و مرتبه عصمت و طهارت و اعلمیت امت بوده اند، اما تحقق امارت آنان در خارج، احتیاج به پذیرش مردم و بیعت داشته است(3) (تهرانی، بی تا، ص166-169).
دلایل تلفیق در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی(شرطیت آرای عمومی در تشکیل حکومت)
قیاس اولویت از قاعده تسلیط
برخی از فقیهان برای اثبات این مدعا، به قاعده مشهور تسلیط «النّاس مسلّطون علی أموالهم» استدلال کرده اند؛ بدین بیان که از آنجا که مردم بر اموال خود مسلطند و بدون رضایت آنان، تصرف در اموالشان جایز نیست، به طریق اولی آنان بر نفوس خود مسلطند. بنابراین، هیچکس بدون رضایت آنان نمی‌تواند آزادیشان را محدود کند یا در مقدرات و امورشان تصرف کند.
از دیگر سو، تشکیل حکومت که برای اداره زندگی اجتماعی انسان اجتناب ناپذیر است، بدون تصرف در اموال و نفوس مردم و تعیین حدود آزادی های مشروع، امکان پذیر نیست، راه جمع این دو آن است که متصدیان حکومت، برخواسته از آرای عمومی مردم باشند.(سبحانی، 1364، ص227-226).
عامل سستی پایه های حکومت و بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی
تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، افزون بر آنکه آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می سازد، سبب سستی پایه های آن می شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو می سازد، بدون شک در چنین وضعیتی، نه تنها مخارج فوق العاده‌ای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل می شود، بلکه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیرگذار ممکن نخواهد بود؛ زیرا لازمه این فعالیت‌ها مقبولیت عمومی است که حکومت بنا بر فرض، فاقد آن است.
به دیگر بیان، هدف از تشکیل حکومت اسلامی گسترش اسلام، میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است و پر واضح است که تحقق چنین هدفی بدون رضایت مردم، تحقق ناپذیر است و از این‌رو، تشکیل حکومت اسلامی یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد، منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می شود (ارسطا، 1389، ص453-452).
استدلال به روایات
دیدگاه تلفیق برای اثبات مدعای خود به روایات متعددی استناد کرده است که ناظر به تأثیر بیعت یا رضایت مردم در شکل گیری حکومت اسلامی است.
1. پیامبر اکرم(ص) به امیر مؤمنان(ع) فرمودند: ای پسر ابوطالب! ولایت بر امت من، از آن تو است، پس اگر مردم در سلامتی و (آرامش) پذیرای ولایت تو شدند و با رضایت به (حکومت) تو رضایت دادند، اداره امورشان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در سر می پرورانند، رها کن(4) (سیدبن طاووس، 1375، ص248؛ نوری، 1408ق، ج11، ص78؛ طبرى، 1415ق، ص474).
برخی از محققان در تحلیل این روایت، به سیره امیر مؤمنان استناد کرده ند که ایشان هیچگاه خود را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل نکرد و وقتی که گروهی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خلافت را از مسیر خودش منحرف کردند، ایشان با اعمال زور در صدد به دست گرفتن حکومت بر نیامد، بلکه تنها با رفتن به در خانه مهاجران و انصار، حق را به آنان یادآور شد و از آنان خواست به وظیفه خود در یاری برای اقامه حکومت عدل اسلامی اقدام کنند و از آنجا که آنان به وظیفه شرعی خود عمل نکردند، حضرت از قدرت کناره گرفت؛ با آنکه امکان اقدام نظامی هم برای ایشان میسر بود (ارسطا، 1389، ص475)؛ چنانکه دعوت «ابوسفیان» برای اقدام نظامی را رد کرد و بیعت عموی خود «عباس» را نیز نپذیرفت (ابن ابی الحدید، 1404ق، ج1، ص160و221).
2. امیر مؤمنان(ع) زمانی حاضر به پذیرش خلافت شد که با هجوم مردم و اصرار فراوان آنان، رضایت عمومی را در خصوص خلافت خود احراز نمود؛ چنان که فرمودند: آگاه باشید! سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را بیافرید، اگر حضور حاضران نبود و حجت با وجود یار تمام نمی شد و اگر نبود پیمانی که خداوند از عالمان گرفته است که بر سیری ستمگران و گرسنگی مظلومان صبر نکنند، هر آینه ریسمان حکومت را بر پشتش رها می کردم و آخرینش را با کاسه نخستین آن سیراب می ساختم(5) (نهج البلاغه، خطبه3).
3. علی(ص) فرمودند: «ما [در امر خلافت] حق داریم، اگر این حق به ما داده شود چه بهتر؛ وگرنه [به زور آن را نمی ستانیم] بر پشت شتران سوار می شویم گرچه شب رَوی به درازا کشد»(6) (همان، حکمت 22).
4. پس از کشته شدن «عثمان»، مردم به سوی امیر مؤمنان(ع) هجوم آوردند و با اصرار فراوان تقاضای بیعت کردند، امام(ع) فرمودند: من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم، آنان گفتند نه، به خدا سوگند! ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم؛ حضرت فرمودند: پس مراسم بیعت در مسجد باشد؛ چون بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی باشد(7) (طبری، 1387ق، ج4، ص427؛ جزری، 1385ق، ج3، ص191؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، ج11، ص9).
5. بر اساس چند نقل، چون روز بیعت با علی ـ روز جمعه ـ فرا رسید، مردم در مسجد گرد آمدند و ایشان بر فراز منبر قرار گرفت و در حالی که مسجد پر از جمعیت بود فرمودند: «ای مردم! این [حکومت] امر شماست؛ هیچکس جز کسی که شما او را امیر خود کنید، حق امارت بر شما را ندارد، ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم، اما شما جز به حکومت من رضایت ندادید»(8) (طبری، 1387ق، ج4، ص435؛ جزری، 1385ق، ج3، ص193).
با توجه به قرینه حالیه در نقل روایت و اینکه زمان صدور روایت، زمانِ برعهده گرفتن حکومت و اقدام به اعمال ولایت از سوی امیر مؤمنان(ع) است، معلوم می شود که منظور از جمله «هیچکس جز کسی که شما او را امیر خود کنید، حق امارت بر شما را ندارد»، این نیست که ولایت فقط برای کسی ثابت است که مردم وی را بدین سمت برگزیده باشند؛ چون سخن در خصوص مرحله ثبوت ولایت نیست، بلکه معنای جمله این است که اعمال ولایت، جز با رضایت مردم صحیح و جایز نیست (ارسطا، 1389، ص455).
6. امیر مؤمنان(ع) در موارد متعددی بر مختاربودن مردم در بیعت با خود تأکید کرده است؛ به گونه ای که دانسته می شود، حضرت بیعت اجباری مردم را منشأ اثر نمی‌داند و الا تأکید بر اختیاری بودن بیعت لزومی ندارد؛ به دیگر بیان، حضرت بر دو نکته پای می فشارد: نخست، اصل بیعت مردم و دیگری، اختیاری بودن این بیعت؛ ازاین رو، هر دو امر در تشکیل حکومت اسلامی مؤثر است (همان، ص456). حضرت هنگام حرکت از مدینه به بصره در نامه ای به کوفیان مرقوم داشتند: «مردم با من بدون بی میلی و اجبار، بلکه با میل و اختیار بیعت کردند»(9) (نهج البلاغه، نامه1).
همچنین آن حضرت در نامه ای به «طلحه» و «زبیر» چنین نگاشت: اما بعد به درستی که شما دانستید گرچه کتمان کردید که من به سوی مردم نرفتم تا اینکه مرا خواستند و من با آنان بیعت نکردم تا اینکه آنان با من بیعت کردند و شما دو نفر هم در حقیقت از کسانی بودید که به سویم آمدید و با من بیعت کردید؛ به درستی که عموم مردم با من، نه بر پایه زور و نه برای دستیابی به مال بیعت کردند(10) (همان، نامه54).
7. پس از آنکه مردم کوفه حدود دوازده هزار نامه برای امام حسین(ع) فرستادند و با اصرار فراوان از حضرت خواستند رهبری آنان را بر عهده گیرد، امام برای احراز خواست واقعی آنان، پسر عموی خود «مسلم بن عقیل» را به سوی آنها روانه کرد و در نامه‌ای به مسلم، خطاب به کوفیان چنین نگاشتند: «اگر مسلم برای من بنویسد که نظر بزرگان و صاحبان فضل و خرد از میان شما بر همان چیزی استقرار یافته است که فرستادگان شما به اطلاع من رسانده‌اند و در نامه هایتان خوانده‌ام، به سرعت به سوی شما خواهم آمد، ان شاءالله»(11) (کوفی، 1417ق، ص96).
بدین ترتیب، حضرت رفتن خود به سوی مردم کوفه را متوقف بر یک نکته کرد و آن اجتماع رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد بر پذیرش حضرت به عنوان امام و رهبر خود بود، بدیهی است که در اینجا سخن از اعطای ولایت توسط مردم به حضرت نیست، بلکه سخن از پذیرش رهبری توسط مردم است؛ وانگهی حضرت افزون بر اینکه به حق خود برای ولایت و رهبری امت اسلام پای می‌فشارد، در عین حال، تصریح می‌کند که آن را بر مردم تحمیل نمی‌کند؛ زیرا حضرت فرمودند: «اگر شما از ما روی برگردانید و حق ما را نشناسید و رأی و خواسته تان در حال حاضر جز آن چیزی باشد که در دعوتنامه‌هایتان نگاشته‌اید، من از آمدن به سوی شما منصرف خواهم شد» (12) (کوفی، 1417ق، ص170؛ مفید، 1413ق، ج 2، ص79؛ طبرسى،1417ق، ج 1، ص448).
نقد و بررسی دلایل تلفیق در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی
الف) قیاس اولویت از قاعده تسلیط، در صورت صحت استدلال، نه تنها با تلفیق نوع دوم ـ شرطیت ـ که این پژوهش عهده دار بررسی آن است، سازگار است، بلکه می توان از آن در اثبات تلفیق نوع اول ـ جزئیت ـ استفاده کرد؛ به خصوص آنکه برخی از فقیهان، پیشتر از تبیین نوع دوم تلفیق، این استدلال را برای تبیین نوع اول تلفیق بکار برده اند (سبحانی، 1364، ص227-226).
بنابراین، چگونه می توان از این دلیل، تنها برای استدلال برای نوع دوم تلفیق در تمیز ولایت در عالم ثبوت و اثبات استفاده کرد و تشکیل حکومت را مشروط به آرای عمومی کرد؟! لذا دلیل، اعم از مدعا است؛ از دیگر سوی، امکان توافق همه مردم در یک جامعه، مُحال عرفی است، بنابراین، تصرف در اموال و اعراض و نفوس کسانی که مخالف این حکومت یا حاکم آن هستند، بنابر استدلال به اولویتِ قاعده تسلیط، روا نخواهد بود، بدیهی است التزام به این امر، سبب اختلال نظام و نقض غرض می گردد.
ب) این ادعا که تشکیل و استمرار حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، سبب بدبینی مردم نسبت به حکومت و سستی پایه‌های آن می شود، در اثبات نوع دوم تلفیق ـ شرطیت ـ کارآمد نیست؛ زیرا این دلیل ـ در صورت پذیرش ـ مانند دلیل گذشته، اعم از مدعا است و تنها نیاز حکومت به آرای عمومی را اثبات می کند، نه آنکه به طور خاص، شرطیت آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت توسط امامان یا فقیهان را اثبات نماید؛ چرا که در اثبات تلفیق نوع نخست ـ جزئیت ـ نیز می توان بدان استدلال کرد. از دیگر سو، در فطرت همه انسانها گرایش به قسط و عدل تعبیه شده است.
بر اساس بحث های تفسیری که برهان عقلی نیز مؤید آن است، در فطرت انسان، دین خواهی، توحید، حق، قسط و عدالت نهاده شده است و اینکه خدای سبحان فرموده است: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَه اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (روم(30): 30)؛ پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده دگرگونی در آفرینش الهی نیست، ناظر به همین امر است؛ چنان که بیانِ امیر بیان علی(ع) در نخستین خطبه نهج البلاغه که نقش انبیاء را شکوفایی دفائن عقلی بشر قلمداد می‌کنند، حاکی از فطرت حق طلب و عدالت محور اوست(13) (نهج البلاغه، خطبه1).
موضوع هماهنگی آموزه‌های اسلام و از جمله تشکیل حکومت اسلامی با فطرت انسانها، آنگاه اهمیت مضاعفی می یابد که در تلفیق به شکل شرطیت، آنچه تشکیل حکومت اسلامی بدان بستگی دارد، آرای اکثریت مسلمانان و رضایت آنان است، نه آرای اکثریت مردم غیر مسلمان (ارسطا، 1389، ص476). این امر با توجه به آیات فراوانی از قرآن کریم که در مورد جهاد ابتدایی یا غیر از آن نازل شده است، قابل استفاده است.
از آیاتی که در مورد جهاد ابتدایی است، این آیات قابل ذکر است: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَه وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ» (بقره(2): 193)؛ و با آنها پیکار کنید تا فتنه (و بت پرستی و سلب آزادی از مردم) باقی نماند و دین، مخصوص خدا گردد، «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَه وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه» (انفال(8): 39)؛ و با آنها پیکار کنید تا فتنه (شرک و سلب آزادی) برچیده شود و دین (و پرستش) همه مخصوص خدا باشد و «وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَه الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیراً» (نساء(4): 75)؛ چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟!
همان افراد (ستمدیده‌ای) که می‌گویند پروردگارا! ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما. همچنین در قرآن مجید سه بار درباره پیامبر بزرگوار اسلام چنین آمده است: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ» (توبه(9): 33؛ فتح(48): 28؛ صف(61): 9)؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند؛ هر چند مشرکان کراهت داشته باشند؛ به ویژه آنکه در دو آیه از این سه آیه، عبارت «وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» تکرار شده است.
پیامبر اسلام(ص) از همان آغاز رسالت خود، در مسیر جهانی شدن و گسترش اسلام گام بر می‌داشت، آن حضرت در زمانی که هنوز از زمان تشکیل نخستین جامعه اسلامی در مدینه چند صباحی نگذشته بود و قدرت مادی و ظاهری این جامعه نوپا به هیچ وجه با قدرت سایر حکومت‌ها و دولت‌های موجود در آن عصر و از جمله دو ابرقدرت ایران و روم قابل مقایسه نبود، نامه‌هایی برای امپراتور روم، پادشاهان ایران، حبشه، اسکندریه، بحرین و پادشاهان کوچک و بزرگ دیگر نگاشتند و آنان را به اسلام دعوت کردند (جمعی از نویسندگان، 1387، ص263). بنابراین، آرای اکثریت غیر مسلمان در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی تأثیرگذار نیست.
عدم پذیرش حکومت اسلامی از سوی مسلمانان یا ناشی از شبهه علمی یا شبهه عملی خواهد بود. ازاین رو، حکومت اسلامی، پس از استقرار، حتی با اقلیت افراد جامعه اسلامی، می‌تواند پایه‌های مقبولیت خود را با زدودن شبهه های علمی و عملکرد صحیح، مستحکم تر گرداند؛ چرا که بیش از آنکه چگونگی اصل تشکیل حکومت سبب بدبینی و سستی پایه‌های آن گردد، این عملکرد حکومت‌هاست که در این زمینه تأثیر تعیین کننده دارد و گرنه احکام الهی و از جمله حکومت الهی، در فطرت انسانها و به خصوص مسلمانان، نهادینه است.
ذکر این نکته لازم است که تشکیل و استمرار حکومت در نظریه انتصاب که آرای عمومی در آن، تنها در کارآمدی حکومت مؤثر است و نقشی در مشروعیت بخشی به آن ندارد، با هر اقلیتی امکان پذیر نیست، بلکه حضور بخش قابل توجهی از مردم که امکان تشکیل و استمرار حکومت را به وجود می آورند، لازم است، بنابراین، در دیدگاه انتصاب، در عمل، هیچگاه اقلیت مطلق بر اکثریت مطلق حکم نمی راند.
پی‌نوشت:
1. از طرفداران دیدگاه انتخاب می توان به حسینعلی منتظری در «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه»، نعمت الله صالحی نجف آبادی در «حکومت صالحان» و محمدمهدی آصفی در «ولایه الامر» اشاره کرد.
2. ر.ک: الولایه الإلهیه الإسلامیه، محمد مؤمن قمی؛ ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی؛ ولایه الامر فی عصر الغیبه، سیّدکاظم حسینی حائری.
3. این کلام، تاب دیدگاه انتصاب را داشته و بر آن نیز قابل حمل است.
4. و قد کان رسول اللّه عهد إلیّ عهداً فقال: یا ابن أبی طالبٍ لک ولاء أمّتی فإن ولّوک فی عافیه و أجمعوا علیک بالرّضا فقم بأمرهم و إن اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فإنّ اللّه سیجعل لک مخرجاً».
5. أما و الّذی فلق الحبّه و برأ النّسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود النّاصر و ما أخذ اللّه على العلماء ألّا یقارّوا على کظّه ظالمٍ و لا سغب مظلومٍ لألقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس أوّلها».
6. لنا حقٌّ فإن أعطیناه و إلّا رکبنا أعجاز الإبل و إن طال السّرى ».
7. ففی المسجد فانّ بیعتی لا تکون خفیاً و لا تکون الا عن رضی المسلمین».
8. أیها النّاس- عن ملأ و إذن- انّ هذا أمرکم لیست لأحدٍ فیه حقً إلا من أمرتم و قد إفترقنا بالأمس علی أمر و کنت کارهاً لأمرکم فأبیتم الّا أکون علیکم».
9. بایعنی النّاس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین».
10. اما بعد، فقد علمتما و إن کتمتما انّی لم ارد النّاس حتی أرادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی و أنّکما ممّن أرادنی و بایعنی وانّ العامه لم تبایعنی لسلطانٍ غالب و لا لعرض حاضر».
11. فإن کتب إلی أنّه قد اجتمع رأی ملئکم و ذوی الحجا و الفضل منکم على مثل ما قدمت به رسلکم و قرأت فی کتبکم أقدم علیکم وشیکاً إن شاء اللّه».
12. أمّا بعد أیّها النّاس فإنّکم إن تتّقوا اللّه و تعرفوا الحقّ لأهله یکن أرضى للّه عنکم و نحن أهل بیت محمّدٍ و أولى بولایه هذا الأمر علیکم من هؤلاء المدّعین ما لیس لهم و السّائرین فیکم بالجور و العدوان و إن أبیتم إلّا کراهیه لنا و الجهل بحقّنا و کان رأیکم الآن غیر ما أتتنی به کتبکم و قدمت به علیّ رسلکم انصرفت عنکم».
13. و یثیروا لهم دفائن العقول».
/102/825/م
سیّدعلیرضا طباطبایی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
محمدجواد نوروزی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه آل البیت: لإحیاء التراث، چ3، 1426ق.
4. -------------------، حاشیه المکاسب، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، 1406ق.
5. ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله، شرح نهج البلاغه، ج1، 2، 9و11، قم: مکتبه آیهالله المرعشی النجفی، 1404ق.
6. ابن حیون، نعمان، دعائم الاسلام، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1385.
7. ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، چ2، 1389.
8. الکیالی، عبدالوهاب و دیگران، موسوعه السیاسیه، بیروت: المؤسسه العربیه للدراسات و النشر، 1981م.
9. امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج5، قم: مرکز الغدیر، 1416ق.
10. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج3، بیروت: دارالأضواء، 1428ق.
11. -----------، فرائد الاصول، ج2، قم: مجمع الفکر الإسلامی، الطبعه الرابعه، 1424ق.
12. بلاذری، احمدبن یحیی بن جابر، انساب الاشراف، تحقیق محمد حمیدالله، ج4، مصر: دارالمعارف، 1959م.
13. تهرانی، حسین، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، بی جا، بی نا، بی تا.
14. ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج 2، قم: دارالکتاب الإسلامی، 1410ق.
15. جزری، ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، بیروت: دارالصادر، 1385ق.
16. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378.
17. --------------------، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ5، 1375.
18. جمعی از نویسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1387.
19. جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف، قم: اسراء، 1375.
20. --------------، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ11، 1389.
21. جوهری بصری، احمد، السقیفه و الفدک، تهران، مکتبه نینوی الحدیثه، بی تا.
22. حر عاملى، محمدبن حسن، إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، ج 3، بیروت: مؤسسه اعلمى، 1425ق.
23. حسینی حائری، سیّدکاظم، ولایه الأمر فی عصر الغیبه، قم: مجمع الفکر الإسلامی، چ3، 1428ق.
24. سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومه الاسلامیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1364.
25. سیدبن طاووس، کشف المحجه لثمره المحجه، قم : بوستان کتاب ، چ2، 1375.
26. صدوق، محمدبن على، الخصال، ج 2، قم: جامعه مدرسین، 1362.
27. طباطبایی، سیّدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ5، 1417ق.
28. طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1378.
29. طبرسى، احمدبن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضى، 1403ق.
30. طبرسى، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، ج 1، قم: مؤسسه آل البیت:، 1417ق.
31. طبری، محمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج3و4، بیروت: روائع التراث العربی، چ2، 1387ق.
32. --------------، المسترشد فی إمامه علیّ بن أبی طالب7، قم: کوشانپور، 1415ق.
33. فیض کاشانی، محمدمحسن، نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371.
34. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج 1، قم: دارالکتاب، چ3، 1404ق.
35. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چ19، 1377.
36. کلینى، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج 1، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.
37. کوفى، ابومخنف، وقعه الطفّ، قم: جامعه مدرسین، چ3، 1417ق.
38. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.
39. مظفر، محمدرضا، المنطق، ج3، بیروت: دارالتعارف،1400ق.
40. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج 2، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق.
41. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، قم: نشر تفکر، چ2، 1409ق.
42. مؤمن، محمد، الولایه الالهیه الاسلامیه، ج1و3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1429ق.
43. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج11، قم: مؤسسه آل البیت:، 1408ق.
44. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، چ2، 1381.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75.
ادامه دارد...