vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در سیزدهم مهر ماه 1394 در جلسه سیزدهم درس خارج فقه دیات در ابتدا کفارات را به کفاره جمع، کفاره مرتبه، کفاره مخیره تقسیم کرد و کفاره قتل عمدِ یک مسلمان را کفاره جمع دانست و بهترین دلیل برای این حکم را روایات دانست.

وی در ادامه افزود: اگر کسی به جهت قصاص به قتل رسیده باشد به اعتقاد محقق  کفاره نیز باید از اموال او دریافت نمود، اما شیخ طوسی در کتاب مبسوط قائل به عدم وجوب کفاره شده است و منشأ اختلاف فقها در پرداخت کفاره در بعضی از روایات وارد شده که خداوند یک شخص را دو بار عذاب نمی کند و از عدالت خدا به دور است، وقتی این فرد قصاص شده است شاید خداوند توبه او را بپذیرد و در قیامت بار دیگر عذاب نشود ـ خصوصا در صورتی که خودش را معرفی کرده باشدـ در این صورت دیگر جایی برای دریافت دیه باقی نمی ماند، البته ممکن است درباره این روایت بگوییم مربوط به قیامت است و اختیار با خداوند است و می تواند ببخشد ولی در این دنیا ممکن است دوباره مجازات شود و کفاره بپردازد و علاوه بر این در روایت فوق آمده اگر قتل به جهت ایمان بود توبه ندارد یعنی  قاتل مرتد و کافر است و یجبُ قتلُه چه محکوم به قصاص باشد چه نباشد و این دلالت دارد که قصاص در مقابل جنایت نیست و کفاره نیز باید پرداخت شود.

آیت الله یزدی در بیان ملاک دار الحرب و دار الکفر گفت: میدان حرب و جنگ قطعا دارالحرب است، و البته در زمان غیبت اطلاق و عدم اطلاق ولایت فقیه در این مسئله نیز ثمره دارد؛ یعنی در صورتی که اطلاق ولایت فقیه را علاوه بر نماز جمعه در جهاد هم بدانیم در این صورت فقیه می تواند جهاد ابتدایی داشته باشد و در کشوری که اسلام دارای قدرت و حکومت باشد و حاکمیت در اختیار مسلمانها باشد دار الاسلام صدق می کند و قدر متیقن آن در حال حاضر کشور ایران است.

متن این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

مقدمه

کفارات به سه قسم تقسیم می شود؛ کفاره جمع، کفاره مرتبه، کفاره مخیره، در قتل عمدِ یک مسلمان خواه حر باشد یا عبد، مرد باشد یا زن، کوچک باشد یا بزرگ، حتی مجنون، در صورتی که توبۀ قاتل قبول شود و اولیاء دم از قصاص او صرف نظر کنند یا می توانند قاتل را ببخشند و یا با دریافت دیه موافقت کنند، در صورت دوم قاتل باید کفاره جمع را بپردازد، بهترین دلیل برای این مطلب روایات باب می باشد؛

دلیل کفاره قتل عمد

ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ- فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ  مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا- فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ- فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ- وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ‌ مُتَتَابِعَیْنِ- وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (1)

توضیح و تقریب استدلال به روایت

از امام صادق(ع) درباره توبۀ مؤمنی سؤال شد که برادر دینی خود را عمدا به قتل رسانده بود؛ حضرت در جواب فرمودند اگر قتل به جهت ایمان بود توبه ندارد اما در صورتی که به جهت عصبانیت و یا امر دنیایی باشد می تواند توبه کند و توبه او قصاص است و اگر او را نمی شناسند باید خودش را معرفی کند و به قتل خویش اقرار کند اگر بخشیده شد باید دیه بپردازد و یک عبد آزاد کند و دو ماه متوالی روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام دهد؛ قسمت آخر این روایت درباره کفاره است و مدعای ما را ثابت می کند، کفاره قتل عمد شامل قتل جنینی که روح در او دمیده شده است نیز می شود و اطلاق روایات نیز شامل آن می شود.

عبارت شرائع

و لو قتل قودا هل تجب فی ماله قال فی المبسوط لا تجب و فیه إشکال ینشأ من کون الجنایة سببا‌(2)

توضیح عبارت شرائع

اگر کسی به جهت قصاص به قتل رسیده باشد آیا کفاره هم باید از اموال او دریافت نمود؟ بین فقها اختلاف وجود دارد، شیخ طوسی در کتاب مبسوط قائل به عدم وجوب کفاره شده است ولی محقق کلام شیخ را نپذیرفتند و منشأ وجوب را در سبب بودن جنایت برای کفاره دانستند، بله در صورتی که دیه داده باشد باید کفاره بدهد.      

منشأ اختلاف فقها

در بعضی از روایات وارد شده که خداوند یک شخص را دو بار عذاب نمی کند و از عدالت خدا به دور است، وقتی این فرد قصاص شده است شاید خداوند توبه او را بپذیرد و در قیامت بار دیگر عذاب نشود ـ خصوصا در صورتی که خودش را معرفی کرده باشد ـ در این صورت دیگر جایی برای دریافت دیه باقی نمی ماند، البته ممکن است درباره این روایت بگوییم مربوط به قیامت است و اختیار با خداوند است که می تواند ببخشد ولی در این دنیا ممکن است دوباره مجازات شود و کفاره بپردازد و علاوه بر این در روایت فوق آمده اگر قتل به جهت ایمان بود توبه ندارد یعنی  قاتل مرتد و کافر است و یجبُ قتلُه چه محکوم به قصاص باشد چه نباشد و این دلالت دارد که قصاص در مقابل جنایت نیست و کفاره نیز باید پرداخت شود.

کفاره حق الله است

پرداخت کفاره از چه نوع حقوقی است؟ آیا حق الله است یا حق الناس؟ به اعتقاد ما چون واجب است حق الله محسوب می شود و تکلیف شرعی است و این نکته از روایت نیز استفاده می شود.

عبارت شرائع

و لو قتل مسلما فی دار الحرب مع العلم بإسلامه و لا ضرورة فعلیه القود و الکفارة و لو ظنه کافرا ف‍لا دیة و علیه الکفارة(3)

توضیح عبارت شرائع

برای روشن شدن کلام صاحب شرائع لازم است چند اصطلاح روشن شود. روایت مفصلی در کتاب جهاد باب سوم وجود دارد و راوی درباره وجوب و استحباب جهاد سوال می کند و حضرت در جواب انواع شمشیر را برمی شمرند و در نوع مکفوف آن می فرمایند: حکمه بایدینا و سلّه بید الولی که در مورد قصاص است، در آن روایت دو دار ذکر شده است و دار الاسلام و دار الحرب اما به اعتقاد ما دار الکفر نیز وجود دارد و باید روشن شود محدوده دارالحرب و دارالاسلام کجاست؟ در عبارت آمده اگر فردی مسلمانی را در دار الحرب به قتل برساند در حالیکه می داند او مسلمان است و ضرورتی برای قتل او وجود ندارد مثلا جاسوس نیست و نکشتن او خسارتی به اصل جنگ نمی رساند اما در صورتی که ضرورتی برای کشتن فردی باشد چه مسلمان باشد چه کافر می تواند او را از سر راه بردارد اگر مخالفت داشته باشد، هم باید قصاص شود و هم باید کفاره بدهد اما اگر گمان می کرد کافر است و او را کشت ولی معلوم شد مسلمان بود قصاص ندارد ولی باید کفاره بدهد.

ملاک دارالحرب

معمولا جنگ ها در بیرون از شهر بر پا می شد حتی در زمان قدیم، یعنی جنگ در شهر و آسیب رساندن به افراد بی گناه و تخریب تأسیسات شهری و مسموم کردن آب، جنایت جنگی است، میدان حرب و جنگ قطعا دارالحرب است، در زمان امام معصوم سالی یک بار بر مسلمانان واجب است کشور همسایه را به اسلام دعوت کنند و در صورتی که اسلام نمی آورند باید آماده جنگ شوند؛ اگر کشور همسایه اهل کتاب است باید تسلیم شود و در غیر این صورت باید جزیه بپردازد اما در صورتی که اهل کتاب نباشند و اسلام نیاورند ارتش اسلام با او وارد جنگ می شود و می تواند اسیر بگیرد و البته در زمان غیبت اطلاق و عدم اطلاق ولایت فقیه در این مسئله نیز ثمره دارد؛ یعنی در صورتی که اطلاق ولایت فقیه را علاوه بر نماز جمعه در جهاد هم بدانیم در این صورت فقه می تواند جهاد ابتدایی داشته باشد البته بعضی از فقها جهاد ابتدایی و نماز جمعه را از اختیارات ولایت فقیه تقیید می زنند و البته در کتاب جهاد باید بررسی شود.

ملاک دارالاسلام

در کشوری که اسلام دارای قدرت و حکومت باشد و حاکمیت در اختیار مسلمانها باشد دار الاسلام صدق می کند و قدر متیقن آن در حال حاضر کشور ایران است.

پاورقی

1ـ وسائل الشیعة؛ باب9 ابواب قصاص نفس، ج‌29، ص: 30و31

2ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 270

3ـ همان