vasael.ir

 به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در نوزدهمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 12تیرماه 1395در دفترشان برگزار شد ضمن بیان نظر سید گفت: مرحوم سید در اینجا تمسک به عموم «احل الله البیع» می‌کند؛ چون نمی‌دانیم در این مورد آیا مجانست هست بین ثمن و مثمن یا خیر.
وی در ادامه به نظر فخر رازی پرداخت و افزود: شبهه‌ای که از کتاب تفسیر فخر مطرح شد این است که بیع ها حلال است اما آیا به نحو استقراء و استیلاء همه‌ی اقسام بیع حلال است که این امر مشکل است. برای اینکه یکی از شبهاتش این است که تخصیص اکثر لازم می‌آید.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان به مسئله یک جنس و فروعاتش در کتاب تحریر پرداخت و افزود: دو «کل شیء مع اصله بحکم جنس واحد هر چیزی با اصلش یک جنس محسوب می‌شود» معامله شیر وپنیر با تفاضل درست نیست حال شیر گوسفند باشد یا بز فرقی نمی‌کند؛ اما اگر اصلشان با هم متفاوت بود معامله با تفاضل ایرادی ندارد.


تقریر این درس در ادامه آمده است:
شک در همجنس
جلسه قبل بحث این شد، که اگر در بود یا نبود تجانس میان دو چیز شک کردیم آیا به لحاظ اصول عملیه راه چاره‌ای هست یا خیر؟
برخی گفته‌اند شک در حرمت هست که مرحوم سید در اینجا تمسک به عموم «احل الله البیع» می‌کند؛ چون نمی‌دانیم که در این مورد آیا مجانست هست بین ثمن و مثمن یا خیر. در اکثر احکام مصادیق مشتبه پیدا می‌شود، در خود «احل الله البیع و حرم الربا» ما هنوز نمی دانیم که آیا به‌صورت عموم است یا اجمال است و فی‌الجمله خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده. حال همه‌ی اقسام بیع را حلال کرده یا خیر.
 شبهه‌ای که از کتاب تفسیر فخر مطرح شد، که دیگران هم اشاره به آن کرده‌اند؛ و آن این است که شاید در اینجا فقط در مقام بیان است و اجمالاً می‌خواهد بگوید که بیع ها حلال است اما آیا به نحو استقراء و استیلاء همه‌ی اقسام بیع حلال است که این امر مشکل است. برای اینکه یکی از شبهاتش این است که تخصیص اکثر لازم می‌آید البته جواب این مشکل قبلا داده شده است. به هر حال مسئله زیاد موجه نیست. حال اگر پذیرفتیم که «احل الله البیع» عمومیت دارد و از شبهات صرف نظر شد، «احل الله البیع» می‌شود. مانند «اکرم العلماء» بعد یک فردی هست که نمی‌دانیم از فاسق است یا خیر؛ و نمی‌دانیم عالم است یا خیر.
 شبهه مصداقیه عام یا خاص یا تمسک به عام مشکل است چون هیچ عامی حافظ عمومیت خودش نیست. «اکرم العلماء» در فردی که مشکوک است که آیا از علماء هست یا خیر، آن جا حکم جریان ندارد و نمی‌توان علما را اکرام کنیم.
 این شبهه مطرح است که در معامله‌ای تفاضلش روشن است اما تجانسش روشن نیست و اینجا به عموم حلیت بیع تمسک می شود، مرحوم سید می‌گوید این عام شامل اینجا هم می‌شود و در جواب ما می‌گوییم اگر شما بخواهید این‌قدر سخت بگیرید ما هم پایمان را مقداری بالاتر گذاشته و می‌گوییم اصلاً عام شامل خود مصداق معلوم خاص هم می‌شود؛ یعنی «اکرم العلماء» یعنی یجب اکرام العلماء حتی الفاسق و لو فاسق. شمول و عموم عام شامل همه افراد علماء حتی آن که جزو مصادیق خاص و فاسد هستند هم می‌شود. در اینجا تخصیص می‌زیم و می‌گوییم دیگر اینجا تقابل نص و ظاهر است و شکل را عوض می‌کنیم و می‌گوییم. «عموم بظهوره دلالت می‌کند به شمول نسبت به همه افراد تحت مصادیق خاص و مصادیقی که معلوم است از مصادیق خاص است» و اما خاص را هم شامل می‌شود، پس چرا خاص را مقدم می‌دانید؟ «لنصوصیه» برای اینکه نص خاص است و عام ظهور عموم است و «و اذا تعارض النص و الظاهر» نص مقدم است. و این بیان ایشان است.
  مرحوم سید در این زمینه بحث مفصلی دارند و اشکال زیادی بر صاحب جواهر دارند. اما صاحب جواهر می‌گوید این جا مصداق شبهه مصداقیه است و عام شاملش نمی‌شود و اگر چنانچه شبهه مصداقیه مخصص هم شد هر دو از کار (حجیت) می‌افتند چون ما در چیزی که نمی‌دانیم متجانسین است یا خیر؛ در حالی که تفاضل مسلم است. اگر متجانسین است به یک اعتبار می‌گوییم مشمول عام است و حرمت ربا و به یک اعتبار می‌گوییم مشمول خاص است. یا بالعکس مشمول عام حلیت بیع یا مشمول خاص حرمت ربا. اگر شرط حرمت را تجانس بگیریم باید اینجا شرط احراز شود. در اینجا شرط احراز نشده پس حرمت هم نیست. این یک بیان.

بیان دیگر
 بیان دیگر اینکه از طرفی روایت هست، که «اذا اختلف الجنسان تبیع مما شئتم1» هرگاه دو جنس با هم اختلاف داشتند هر جور می‌خواهید معامله کنید.
مسئله این است که اگرشرط حلیت بیع را از روایات استفاده شود، باید در جنس اختلاف داشته باشد. همان‌طور که شرط حرمت ربا احراز هم جنسیت بودن است، اینجا هم شرط حلیت اختلاف در جنس است. حال در اینجا نمی‌دانیم که این اختلاف در جنس هست یا خیر؟ باید برویم سراغ اصل عملی. اصل عملی می‌گوید؛ اصل عدم ترتب اثر است، تا وقتی که معامله نشده نقل و انتقالی نیست و حالا که معامله مشکوکی شده و نمی‌دانیم که نقل و انتقال حاصل شده یا نه پس اصل عدم ترتب اثر هست.
این جمله‌ای است که مرحوم جواهر به‌صورت «أن یقال» می‌گوید نه اینکه تائید هم کرده باشد. مرحوم سید این نظر را وارونه می‌کند و می‌گوید اول اینکه شما از کجا می‌گویید: «اذا اختلف الجنسان فبعت کیف ما شئتم»؟ در اینجا منظور از «اذا اختلف» شرط نیست و نمی خواهد بگوید شرط حلیت اختلاف جنسین است و این تحقق موضوع است و شرطی در اینجا نیست. «اذا اختلف الجنسان» یعنی دو جنس است متخالف را خواستید با هم مبادله کنید با تفاضل ایرادی ندارد و این بدان معنا نیست که شرط حلیت و جواز بیع این باشد تا بگوید شرط اختلاف در جنسین باشد و در اینجا حکم حلیت نمی‌توان کرد. در اینجا سالبه به شرط است مانند جایی که می‌گوییم «إن رزقت ولدا فاختنه» فاختنه متعلق به داشتن فرزند پسر است.
این روایت عامی است. لیکن علمای ما هم نظر به این روایت دارند بااینکه در مسند زیاد صحیح و معتبر نیست ولی در مضمونش بدان اعتماد دارند. این معنایش این است که عند تحقق اختلاف جنسین، تفاضل شرط نیست.
مقابل این مطلب مورد قبول نیست که شرط حرمت تفاضل در متجانسین این است که احراز تجانس شود و این هم شرط نیست و وقتی که این طور شد ما تمسک به عموم «احل الله البیع» می‌ شود، در جایی که شبهه داریم که معامله حلال است یا خیر در اینجا حلیت بیع را ترجیح داده و می‌گوییم محکِم است بر عموم حلیت بیع. این بیان مرحوم سید، در صورتی که تفاضل هست و شک در تجانس داریم.
اما قضیه را طور دیگر هم تصور می شود، به‌طوری که تجانس محرز است ولی تفاضل محرز نیست. مثلاً یک صبره گندم را به یک صبره گندم معامله می‌کند. تجانس محرز است ولی تفاضل مشکوک است؛ و اگر ندانیم تفاضل هست یا خیر تکلیف چیست؟
در اینجا اشکال کرده‌اند. مرحوم سید در اینجا اشکال دارد و می‌فرماید اگر ما احراز تجانس کردیم حتما باید بدانیم که تفاضل در بین نیست، بااینکه نمی دانیم در این معامله تفاضل وجود دارد یا خیر؛ معامله درست نیست و در اینجا تفاضل شرط است؛ و می‌گویند که اگر تماثل و تجانس بود در طرفین معامله، تفاضل جایز نیست و ربا است. ایشان احراز عدم تفاضل را شرط می‌داند.
عبارت تحریر «شرط الاول متجانسین» که این را قبلا گفته شد، انواع و اصنافی که تحت یک جنس و حقیقت واحده هستند و هم‌جنس هستند الا مواردی که استثناء شده. دومین شرط «کون العوضین من المکیل و الموزون فلا ربا فی ما یباع بالعد او بالمشاهدة2».
عرض شد دو جنس را وزن نمی‌کنند و معامله می‌کنند، یا اگر کالا خیلی ارزش داشت به‌دقت وزن می‌کردند اما اینجا با مشاهده معامله می‌کنند، البته مشاهده‌ی من درآوردی نه مشاهده‌ای که در بیع هست و استثناء شده که عرف مردم در یک تبادل به مشاهده اکتفا می‌کنند. «یا بالعد» در این جا هم نمی‌گوییم مثلاً دو نفر حاضر شدند چیزی را که با پیمانه معامله کنند با شمارش معامله کنند این هم درست نیست و «عد» و شمارشی که بین مردم متداول است مراد است. مثلاً گوسفند را با مشاهده می‌شود معامله کرد و یا گردو را با عدد و شمارش معامله می‌کنند اما مثلاً بادام را کسی به عدد عامله نمی‌کند یا فندق را و پسته را؛ که این غیرمتعارف است و آنچه متعارف است در اعتبار اجناس در معاملات و معاوضات، معیار عرف است و البته ممکن است در جایی ببینید عرف ها مختلف هستند. پس بنابراین اینکه عوضین مکیل و موزون باید باشند یعنی کیلی باشد که عرف می‌گوید حال اگر استثناء یکی بخواهد جور دیگر اعتبار کند جنس را به قاعده ما زیاد لطمه‌ای نمی‌زند و معامله صحیح است. این که مشتبه است این است که جنسی باشد که یا با کیل یا با وزن مبادله می‌شود و حال با شمارش معامله کنیم و اشکالی ندارد اگر تفاضلی در اینجا باشد، ربا نیست ولی اگر وزنی معامله کردیم ربا راه دارد در صورت تفاضل. «کون العوضین من المکیل او الموزون فلا ربا فی ما یباع بالعدد و المشاهده» البته در این جا این مسئله مورد تسالم همه هم نیست و برخی مانند شیخ مفید یا سلار یا ابن جنید این را قبول ندارند و در معدود هم ربا راه دارد، اما دلیلشان علیل و ناقص است. اطلاقاتی که در این زمینه داریم جوابگو است و شهرت فهم اصحاب هم بر این است که در معامله معدودات ربا نیست و استثناء شده‌اند و در برخی روایات هم که اصلاً حصر کرده است «لا ربا الا یکال او یوزن» یا کیل یا موزن یعنی معدود ایرادی ندارد.
عبارت بعدی تحریر، مسئله اولی «الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد3» به مقتضای نصوص و روایات نه با علت و حتی علتی که جلسه قبل مطرح شد خودش مؤید است و خودش علت نیست و اینکه حضرت آدم مقداری گندم به حوا داده و مقداری را خودش کاشته و غیره این خودش دلیل نیست و سند این روایت هم زیاد معتبر نیست ولی برای این حرف مان روایت داریم که این‌ها در حکم یک جنس هستند و البته روایات اشعار دارد که این‌ها در حکم، یکی هستند. «فلا یجوز المعامله و بیعها بالتفاضل و إن لم یکونا کذالک عرفا» گرچه از نظر حرف این دو یک چیز نیستند.
 

یک جنس و فروعاتش
عبارت تحریر، مسئله دو «کل شیء مع اصله بحکم جنس واحد هر چیزی با اصلش یک جنس محسوب می‌شود» معامله شیر وپنیر با تفاضل درست نیست حال شیر گوسفند باشد یا بز فرقی نمی‌کند؛ اما اگر اصلشان با هم متفاوت بود معامله با تفاضل ایرادی ندارد مانند شیر شتر با گاو؛ یعنی در مطلق لفظ لبن، ولی در واحد حقیقی نوع خودش یعنی شیر شتر غیر از شیر گوسفند است؛ اما در فروع هر بخشی خیلی حرف وجود دارد. عبارت تحریر «کلُ شیءٍ مع اصله بحکم جنس واحد و اختلافا فی الاسم» گرچه این‌ها در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند کنجد وارده اش و شیر و پنیر که بایستی تفاضل نباشد. خرما و سرکه و عنب و سرکه‌اش.
«والبن مع الجبن و التمبر و العنب مع الخلهما و کذا الفرعان مع اصل الواحد4» اگر دو فرع از یک اصل را بخواهیم معامله کنیم باهم تفاضل در یکی از آن‌ها درست نیست. مثلاً پنیر و دوغ «کالجبن مع العقد و الزبد» در این‌ها هم اگر در معامله تفاضا بود درست نیست وگرنه ربا خواهد بود.
مرحوم صاحب عروه درکتاب متممات عروه بحث مفصلی در تفریع فروع بر یک اصل دارد. ایشان می‌فرماید در فروع اگر به‌طوری باشد که جنسی به طور کلی تغییر شکل داده است و ماهیتش عوض شده است که در این جا یک جنس دیگری است و ماهیتش عوض شده است روغن و شیر و یا سرکه و خرما باهم فرق دارند یا حلیم و گندم. مرحوم سید نظر خوبی در این جا می‌دهد البته محقق اردبیلی هم صاحب کتاب الفائدة و البرهان در این باره مناقشه کرده است که سید هم تابع نظر ایشان است. پنیر را با شیر می‌توانیم بگوییم هم جنس اند اما کره و روغن را نمی‌توانیم بگوییم هم‌جنس شیر است.


پی نوشت:
1- خلاف: ج3 ص208
2- وسیله النجاه:ج2،ص53
3- همان.
4- مصطلحات الفقه:ص؛268

مقرر: مهدی ذوالفقاری
906/323/ع