حوزه علمیه قم بر اساس رسالت جهانی خود نیازمند تحول عظیم در سطوح مختلف خود می باشد، یکی از این سطوح بسیار مهم تدوین و تولید محتوای علمی مبتنی بر نیازها و مقتضیات روز در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی است.
یکی از مهمترین ابزارهای حصول این تحول ایجاد پژوهشگاه‌ها و مؤسسات علمی است که با تمرکز بر موضوعات مشترک میان علم دینی و علوم جدید مسیر رسیدن به این غایت را حاصل نمایند.
پژوهشگاه فقه نظام نیز یکی از پژوهشگاه‌هایی است که با نگاه کاملا تخصصی به این زمینه ورود کرده است؛ برای شناخت بهتر و بیشتر این نهاد و هدف گذاری‌های آن خبرنگار سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ درباره مرکز فقه نظام و کارویژه‌های آن توضیح دهید و این که در چه سالی تأسیس شده و دارای چه اهداف و کارکردهایی است؟
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تشکیل یک حکومت دینی سؤالات متعددی در عرصه‌های مختلف به سوی حوزه‌ها سرازیر شد، سؤالاتی که در مسائل جدید، مسائلی که تا به حال مبتلابه حوزویان نبوده است، مطرح می‌شود در حوزه‌های سیاست چه سیاست داخلی و خارجی، ساختار قدرت در عرصه فرهنگ، سبک زندگی، سؤالاتی پیرامون رسانه‌ها، در عرصه اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی و مبادلادت مالی، در عرصه تربیت، شیوه درست آموزش و پرورش، در عرصه دادسری، نظام صحیح دادرسی دینی، مسائل مختلفی که متوجه حوزه‌های علمیه بوده است.
به خاطر همین نیز در حوزه‌ها کمابیش جوش و خروشی برای پاسخ دادن به این سؤالات شکل گرفته بوده است؛ در سال‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب به واسطه جنگ و مشکلاتش خیلی این مطلب امکان پیگیری نداشته است و بعد از آن هم تا آرام آرام ساز و کار رسیدن به این فضا پیش بیاید نیاز به گذشت زمان بوده است.
خوشبختانه پژوهشگاه‌های متعددی در کشور با این هدف و با این نیت تأسیس شده است، مراکز آموزشی متفاوتی برای این منظور دائر شده است؛ اما آنچه که ما را واداشت برای اینکه با همکاری آیت الله اراکی و زیر نظر ایشان یک مرکز پژوهشی در حد و اندازه پژوهشگاه راه اندازی کنیم، این است که دیدیم این اتفاقات همه در پیرامون حوزه انجام می‌پذیرد.
بعضی از فضلای حوزوی بعد از فارغ التحصیل شدن از دروس حوزوی و آشنایی با برخی مباحث روز در یک پژوهشگاهی می‌روند و به فعالیتی مشغول می‌شوند و خروجی آنها هم نوعاً مجلاتی مسأله محور است که ممکن است برخی از این مقالات پاسخ برخی از سؤالات باشد و گرهی از کار برخی از مراکزی که با این سؤالات مواجه هستند باز کند.
اما یک مرکزی که از درون حوزه با فضلای حوزوی و با رویکرد فقهی به این کار مبادرت ورزد، وجود نداشت و وجود ندارد؛ از این‌رو یکی از اهداف اصلی تأسیس پژوهشگاه فقه نظام این است که ان‌شاء‌الله بتوانیم گفتمان فقه نظام یا فقه حکومتی را در میان طلاب و بدنه حوزه با ادبیات حوزوی و با ادبیات فقهی ترویج کنیم، البته این کار نیاز به ساز و کار دارد و به سادگی انجام این کار میسر نیست، اما باید عرض کنم که جرقه‌های نخستین این کار حدود هشت سال پیش زده شده است.
وسائل ـ درباره پژوهشگاه فقه نظام، بخش‌های مختلف آن و خروجی این پژوهشگاه در عرصه فقه حکومتی نیز توضیح دهید؟
حضرت آیت الله اراکی با همراهی جمعی از اساتید حوزه در حدود هشت سال پیش، مرکز آموزشی فقهی به نام مرکز جامع علوم اسلامی را راه اندازی کردند، بنده هم حدود پنج سال عضو هیأت علمی آن مرکز بودم و این مرکز در دو مقطع عمومی و تخصصی طلاب را پرورش می‌دهد، در بخش عمومی سعی می‌کند که تسلط آنها را بر مبانی فقهی بالا بیاورد و در بخش تخصصی هم اکنون آن مرکز 5 رشته فقه سیاست، فقه فرهنگ، فقه حقوق، فقه تربیت و فقه اقتصاد را دائر کرده است.
طلاب فاضلی که چند سال درس خارج خوانده‌اند در این رشته‌ها درس می‌خوانند؛ در هر یک از این رشته‌ها حدود شصت واحد از دروس تخصصی رشته مربوطه هم تدریس می‌شود، با اساتیدی که از دانشگاه‌ها تشریف می‌آورند و مسلط به مبانی این رشته‌ها هستند.
خروجی این رشته‌ها کسانی هستند که هیأت علمی پژوهشگاه فقه نظام را تشکیل خواهند داد، فضلای حوزوی که در عین تسلط بر مبانی فقهی و اصولی، و استخوان‌بندی قوی فقهی و شاکله قریب به اجتهاد مسلط به مبانی علوم انسانی مربوط به رشته خودشان هم هستند.
بنابراین تصمیم بر این شد، با اراده حضرت آیت الله اراکی و دعوت به همکاری ایشان، بنده هم، چون به ایشان علاقه وافری دارم و مدتها در آن مرکز با این مجموعه همکاری داشتم، پذیرفتم از حدود یک سال قبل کار را آغاز کردیم و هسته اصلی را تشکیل دادیم و سرگروه‌ها را دور هم جمع کردیم، شورای علمی پژوهشگاه را تشکیل دادیم، حدود یک سال جلساتی داشتیم و نقشه راه را ترسیم کردیم.
اکنون بعد از یک سال بر این باور هستیم که شرایط کاملاً برای تأسیس یک پژوهشگاه مهیا هست، به لحاظ نیروی انسانی این امکان برای ما فراهم است، هم به لحاظ نقشه راه و اهدافی که به دنبالش هستیم، کارمان به یک بلوغ خوبی رسیده است و در صدد هستیم که با همکاری معاونت پژوهش حوزه معاونت پژوهشگاه را از حوزه علمیه دریافت کنیم و از آغاز سال جاری فعالیت پژوهشگران در این عرصه شروع شود.
وسائل ـ با توجه به نامگذاری این پژوهشگاه به فقه نظام، تعریف شما از فقه نظام چیست و تشابه و تفاوتش با فقه حکومتی و فقه اجتماعی چیست، آیا منظور از فقه نظام همان فقه حکومتی است؟
این مسأله چون مسأله نوپایی هست، هر کسی از ظن خود یار من می‌شود و هر کس تصوری دارد که ممکن است درست باشد و در نامگذاری هم ما مشکلی نداریم، مهم خلأی است که وجود دارد و آن خلأ باید پر شود.
ساحت‌های بررسی‌های فقهی تا قبل از انقلاب، ساحت فقه خرد یا فقه فردی بوده که مهمترین شاخصه‌اش این است که فقیه در این عرصه به دنبال احکام آحاد مکلفین می‌گردد، موضوع در فقه خرد تک تک مکلفین است.
حتی اگر یک وقتی مکلف در ارتباط با اجتماع سؤالی داشته باشد به عنوان یک فردی که مواجه با حاکمیت است تکلیفش مشخص می‌شود، این نوع تفکر حتی بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده است و طبعاً بسیاری از مراجع معظمی که مورد سؤال آحاد مکلفین قرار می‌گرفته‌اند باید وظیفه آنها را در قبال جریان حاکم مشخص می‌کردند.
مثلاً وقتی کسی از مرجعی سؤال می‌کند که من برای وام گرفتن به بانک مراجعه کرده‌ام، می‌گویند که باید اینقدر پول به عنوان سپرده در بانک بگذاری؛ مرجع می‌بیند که این کار یعنی قرض به شرط قرض، ربا است.
بنابراین راه حلی که به ذهنش می‌رسد این است که دفترچه از بانک خریداری شود و پولی پرداختی به بانک به عنوان قرض الحسنه نباشد، بلکه به عنوان ثمن و بهای این دفترچه محسوب شود و در ضمن این معامله با بانک شرط شود که یک مبلغی به صاحب دفترچه قرض داده شود که در این صورت این مصداق «کُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحْت» نخواهد بود، بلکه معامله‌ای است که ضمن آن شرط قرض نیز شده است.
اینجا می‌بینید که مرجع تقلید از موضع فردی که با حاکمیت مواجه است پاسخ به این سؤال را مطرح می‌کند، اما همان گونه که عرض کردم بعد از انقلاب عرصه جدیدی متوجه حوزه‌ها شده است و آن عرصه سؤال از احکام مکلف کلان است؛ منظور از مکلف کلان جامعه است.
ما معتقدیم که جامعه بما هو جامعه، مکلف است و تکالیفی به عهده دارد؛ بسیاری از احکامی که ما در شریعت داریم، اینها متوجه آحاد و افراد نیست، اینها متوجه حاکمیت است؛ البته ممکن است در این پیش‌فرض بعضی با ما موافق نباشند و بگویند که جامعه آحادی است که کنار هم قرار گرفته‌اند و معنی ندارد که آحادی، تکلیف متفاوتی از تکلیف جامعه داشته باشند.
اینجاست که ما می‌گوییم این مسائل را می‌شود از منظر حاکمیت مطرح کرد و همین سؤالاتی که به نظر ما موضوع حکم در این سؤالات مکلف کلان یعنی جامعه است را می‌توانیم از نگاه دیگر بگوییم که موضوع این احکام، حاکمیت است، از این‌رو اگر موضوع حکم را حاکم جامعه بدانیم، حاکم و دستگاه حاکمیت به فقه می‌گوید فقه حکومتی.
اگر موضوع حکم را جامعه بما هو جامعه دانستیم می‌گوییم فقه نظام؛ اما در هر صورت هر دو دنبال این مطلب هستند که این سؤالات را که گاهی آحاد مطرح می‌کنند، جامعه این سؤالات را دارد، حاکمیت هم دارد، حاکمیت هم ممکن است که این سؤال را که در حوزه بانکی مطرح کردم از طرف وزارت اقتصاد به سوی مرجعی مطرح شود که ما چه کنیم که وقتی می‌خواهیم به کسی وام بدهیم این ربا نباشد.
اینجاست که نمی‌تواند بگوید که شما دفترچه را بفروشید، باید ساختار و سیستمی درست کند که در آن سیستم «کُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً» اصلاً نباشد، طبیعتاً باید بنشینند و فکر کنند و نظام بانکی اسلامی را طراحی کنند.
وسائل ـ در مباحث اجتماعی نظریاتی همچون اصالت الفرد و اصالت الجامعه مطرح است که کدامیک بر دیگری مقدم است؛ نظر اسلام در این‌باره چیست و در موارد تزاحم، اصالت را به کدامیک می‌دهد؟
حوزه‌های مختلفی در این مسأله وجود دارد، به لحاظ کلامی ممکن است که یک جواب داشته باشد، به لحاظ فقهی جواب دیگری داشته باشد، از منظر فقهی که حالا بحث ما فقهی است، ما هر دو دسته تکلیف را در شریعت داریم، هم امت‌ها مخاطب تکالیف الهی هستند هم آحاد، هم امت‌ها مؤاخذه می‌شوند به عنوان یک امت و هم آحاد، یعنی مثل اینکه ما فردای قیامت دو نوع حساب و کتاب داریم و طبعاً حساب و کتاب متناسب با تکلیف و تعهد تکلیف است.
پس در این دنیا هم دو نوع تکلیف داریم، یک تکلیف فردی و تکلیف دیگر اجتماعی است، در حوزه محاسبه فردی قرآن می‌گوید «و کلهم اتیه یوم القیمه فردا»؛ در حوزه تکلیف اجتماعی قرآن می‌فرماید «یوم ندعوا کلّ أُناس بإممهم»؛ دعوت می‌کنیم و فرا می‌خوانیم هر جامعه‌ای را به امامشان و طبعاً این احضار جمعی مستلزم مؤاخذه جمعی است، مؤاخذه جمعی مستلزم تکلیف جمعی است.
از این‌رو در حوزه فقه معتقدیم که هم تکالیف به افراد تعلق می‌گیرد همانند عبادات و هم تکالیف به جامعه تعلق می‌گیرد مانند بسیاری از احکام اجتماعی دین که تا وقتی حکومت تشکیل نشود اینها موضوع ندارد و بحمد‌الله بعد از انقلاب موضوعات فراوانی مطرح شده است که حوزه‌ها حتماً باید بهش بپردازند و به این عرصه‌ها ورود کنند.
وسائل ـ نکته‌ای را از ابتدا مطرح کردید و آن اینکه بعد از انقلاب اسلامی نیاز به فقه نظام طبق گفته شما احساس شد، چون تا قبلش حکومت دینی در افکار فقهی نداشتیم، ولی خوب می‌شود گفت که وقتی از فقه نظام صحبت می‌کنیم مخصوصاً در زمانی که مبتلابه این نظام هستید، دو حالت برای این پژوهش وجود دارد، یا شما نگاهتان انتزاعی است که می‌خواهید نظامی را شکل دهید، حالا نظام اقتصادی و نظام سیاسی، به صورت کلی نظام اجتماعی مد نظرتان هست؛ یک زمان نیز شما خرده نظام را در نظر می‌گیرید، برای پاسخ‌گویی به مشکلات جامعه، به عنوان مثال فرمودید در باب اقتصاد نظراتی را مطرح کردید، حالا می‌خواهیم ببینیم اولویت پژوهش‌های فقه نظام، حل و پاسخ به مسائلی است که پیش روی نظام اسلامی قرار دارد یا نه می‌خواهد آن شاکله یا بنیان مرصوص را از ابتدا بچیند که نظام اسلامی چگونه باید شکل بگیرد و به کجا برسد و شاخه‌هایش را بررسی کند؟
ما هدفمان این است که در قدم نخست، آن تصویر آرمانی از جامعه دینی را بر اساس کتاب و سنت در همه عرصه‌ها ترسیم کنیم و در گام بعد با توجه به وضعیت موجود برای حرکت به سمت آن وضعیت مطلوب برنامه‌ریزی داشته باشیم که البته این برنامه‌ریزی کار ما نیست، بلکه کار برنامه‌ریزان حاکمیتی است.
بنابراین برنامه اصلی ما رسیدن به آن غایت است، اما نکته مهم این است که تصویر درستی از آن نظام آرمانی به صورت انتزاعی و فارغ از نظامات موجود نمی‌شود داشت.
طبعاً ما در رفت و برگشت با نظام موجود و گزاره‌های متخذ از کتاب و سنت در تلاش برای رسیدن به آن نظام آرمانی حرکت می‌کنیم، خود به خود این رفت و برگشت پاسخ به سؤالات موجود هم در آن خواهد بود.
از این‌رو من عرض می‌کنم هدف‌گیری اصلی رسیدن به آن جریان کلی و نظام عام تمدن دینی، معنایش این نیست که ما در خلال حرکت ناظر به مشکلات موجود و مسائل موجود نیستیم، اگر ناظر نباشیم اصلاً رسیدن به آن قله برای ما میسر نخواهد بود.
وسائل ـ شما مطرح کردید که می‌خواهید کسانی را در پژوهشگاه فقه نظام پرورش دهید که در دو بعد حوزوی و دانشگاهی بتوانند متفکر باشند، یعنی هم بعد فقهی و هم بعد دانش روز را داشته باشند، آیا این برنامه‌ریزی را هم دارید که برتری‌های نظام اسلامی نسبت به نظام‌های غیر اسلامی بحث و بررسی شود؛ زیرا یک موقع شما می‌گویید که نظام اسلامی برای جامعه اسلامی قابل بحث است؛ اما در نگاه آرمانی شما فقط برای جامعه آرمانی صحبت نمی‌کنید، برای کل جهان صحبت می‌کنید، آیا چنین مسیری هم تصویر شده است یا اینکه می‌گویید به صورت طبیعی به اینجا می‌رسیم؟
بله، به صورت طبیعی به اینجا خواهیم رسید؛ چون وقتی ما مبانی هر یک از این شاخه‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم، به عنوان مثال در مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی وقتی به این می‌پردازیم که انسان را باید تعریف کرد، نخست ویژگی‌های انسان که باید در نظام اقتصادی مورد توجه باشد را باید تعریف کرد، نظام اقتصادی باید نظامی باشد که حرص را از جامعه دور کند، اینها را باید تعریف کرد، خود به خود این ویژگی‌ها که جامعه را به یک جامعه توسعه‌یافته به معنای درستش تبدیل می‌کند.
چون واژه توسعه واژه‌ای غربی است که من این واژه را نمی‌پسندم، توسعه یافته به معنی صحیح و درستش خواهد بود و متخلق به اخلاق اسلامی هم خواهد بود؛ طبعاً در مبانی مسأله ما باید زیاد کار کنیم و به دیگران بفهمانیم و اعلام کنیم که ما دنبال پیشرفت در کنار انسانیت هستیم، اگر این مطلب جا بیفتد، فکر می‌کنم برتری نظامات اجتماعی اسلام بر سایر نظامات اجتماعی به صورت مشهودی بیان خواهد شد.
در حال حاضر خود متفکرین غربی هم به این رسیده‌اند که توسعه آنها توسعه تک بعدی بوده و انسان را در بسیاری از ابعاد با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
بنابراین در خلال کار همان گونه که فرمودید این مطلب روشن خواهد شد، منتها صرفاً رسالت ما این است که چون جامعه جامعه دینی است و مردم و متدینین توقع دارند که آنچه که در کشور در حال اجرا است، دینی باشد و پاسخ‌های دین را به سؤالات مطروحه بشنوند، ما پیش فرضمان این است که متدینین و دین‌داران برتری و افضلیت این نوع اداره را بر سایر شیوه‌ها پذیرفته‌اند؛ از این‌رو ما اکنون به دنبال مقایسه نیستیم، به دنبال ترسیم مسیر مبتنی بر کتاب و سنت هستیم.
وسائل ـ مطرح کردید که پژوهشگاه روی پنج سرفصل کار می‌کند، بنابراین پژوهشگاه جامع‌تر از یک مرکز پژوهشی فعالیت می‌کند، آیا تفکیکی که صورت گرفته جامع است و تمام ابعاد را می‌توان در این پنج بعد نگاه کرد؟
نه، اینها با توجه به مقدورات مرکز بوده است؛ همه رشته‌ها چون می‌دانید که کتاب و استاد و شرایط برای دائر کردنش وجود ندارد و الا رشته‌های بسیاری هست که هنوز به آنها پرداخته نشده است،
وسائل ـ پژوهشگاه فقه نظام هدفش همین است که در این پنج بعد کار کند؟
ساختار پژوهشگاه را عرض می‌کنم که پژوهشگاه سه پژوهشکده دارد، طبق ساختاری که فعلاً بهش رسیدیم، پژوهشکده فرهنگ که در ذیل خودش سه گروه دارد، گروه رسانه و ارتباطات، گروه سبک زندگی و گروه شهرسازی؛ پژوهشکده فرهنگ سه گروه دارد، فقه تربیت، فقه سبک زندگی و فقه رسانه و ارتباطات.
همچنین پژوهشکده اقتصاد و علوم سیاسی سه گروه دارد، فقه حقوق و اقتصاد و سیاست؛ پژوهشکده سوم ما پژوهشکده اصول و مبانی و دانشنامه است.
ما در تلاش هستیم که برای همه این شاخه‌ها دانشنامه مناسب طراحی کنیم و در این پژوهشکده سه گروه داریم، نخست گروه مبانی، فقه نظام هست، گروه دوم گروه دانشنامه نویسی است و گروه سوم گروه منطق الدلاله است که بخش‌هایی از علم اصول به اضافه مباحثی که در نگاه جدید علم نشانه‌شناسی مطرح شده است، مثل چگونه می‌شود از متن به مراد گوینده پی برد؟ این سلسله مباحث تحت عنوان منطق الدلاله در این گروه پیگیری می‌شود.
بنابراین ما سه پژوهشکده داریم که هر کدام سه گروه دارد؛ البته این کار قابل توسعه است و گروه‌های دیگری هم در آینده امیدواریم که ایجاد شود؛ اما فعلاً مقدوراتمان بیش از این نیست.
وسائل ـ شاید این شبهه مطرح شود که غرب به صورت کاربردی نظریه‌پردازی دارد و در عرصه‌های مختلف جامعه دستورالعمل مسلط است؛ در این میان آیا فقه حکومتی یا فقه نظام توانایی ارائه برنامه اجرایی و عملیاتی در راستای نظام سازی و اداره جامعه را دارد؟
فقها به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند، حتماً باید از کارشناسان مربوطه استفاده کنند، اما بعد از اینکه این شاخه‌ها با متخصصانی که در این زمینه‌ها تحصیل کرده‌اند، شروع شد و به سمت تولید نظام حرکت کند، حالا از نظام‌های خرد شروع شد تا به نظام کلان برسد؛ در این مسیر حتماً باید از مشاوره کارشناسانی که خبره فن در این رشته‌ها هستند بهره بگیرد.
به عنوان یک نمونه عرض کنم، چون حضرت آیت الله اراکی پیشتاز این قصه هستند، ایشان در عرصه شهرسازی درس‌هایی داشتند و گروه‌هایی تشکیل شده زیر نظر ایشان، آن گروه‌ها با کارگروه‌های متعددی که از متخصصین دانشگاهی تشکیل شده است به کار بررسی نقشه‌های جامع شهری الان اشتغال دارند.
نقشه جامع شهری بسیاری از استان‌ها، شهرهای بزرگ، از جمله مشهد، اصفهان، زنجان الان در دستور کار آن‌هاست و بعد از بررسی نقشه‌ها با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، یک پیوست فرهنگی برای نقشه جامع شهری تولید می‌کنند که اینها گام‌های بعدی هست.
بنابراین نظام‌سازی شدنی است و با همکاری کسانی که در این عرصه‌ها فعالیت دارند و دست به آچار هستند و متولی اجرا که تجربه کافی برای مدل‌سازی دارند و موضوع شناسی باید حتماً با همکاری آنها انجام پذیرد.
وسائل ـ نکته‌ای مطرح کردید در بحث دانشنامه نویسی، منظورتان از دانشنامه نویسی درباره بحث فقه نظام است؛ با توجه به دانشنامه جامع جهان اسلام که در تهران آماده می‌شود یا دانشنامه‌ای که در قم کار می‌شود؛ آیا ویژگی خاصی نسبت به این دانش‌نامه‌ها دارد، تا حرکت موازی محسوب نشود یا اینکه در ارتباط با آنها است؟
عرض کردم که ما پژوهشگاه‌های متعددی داریم که مسأله محور پیش می‌روند؛ اما تا به حال هیچ کدام از اینها نیامده‌اند، مجموعه آنچه تا به حال بر رویش کار شده است را تلخیص کنند و به یک علم تحت عنوان فقه نظام تربیت تبدیل کنند که با تألیف رایج از یک علم مقدمه دارد، مبانی دارد، پیشینه دارد، فصل‌ها و بخش‌ها و مسائل مختلف در ذیل این فهرست می‌گنجد.
این اتفاق تا به حال نیفتاده است، ما به دنبال این هستیم که در غالب دانشنامه این را عرضه کنیم، نمودار درختی داشته باشد و معلوم باشد که دقیقاً این مسأله کجای این علم قرار می‌گیرد و بعد خروجی‌هایی در قالب کتاب‌های درسی حوزوی در سطوح مختلف داشته باشیم که بتوانیم در آینده طلاب را همان گونه که با فقه فردی از رساله عملیه تا درس خارج مجهز می‌کنیم، از پایه‌های اول تا درس خارج آشنا کنیم.
چگونه در عرصه فقه فردی یک رساله عملیه داریم که محصول کار یک فقیه است، ما رساله عملیه حکومتی هم باید داشته باشیم؛ چطور عروة الوثقی فردی داریم، عروة الوثقی حکومتی یا اجتماعی نیز داشته باشیم و چطور درس‌های خارج ما تعلیقی بر عروة الوثقی فردی است، درس‌های خارجی نیز برای تعلیقه بر عروة الوثقی حکومتی داشته باشیم.
بنابراین همانطور که عرض کردم هدف این است که در مرحله نخست گفتمان فقه نظام و فقه حکومتی را در حوزه ترویج کنیم، در گام بعد با همکاری متخصصین مربوطه حرکت به سمت تولید علم را که در دو عرصه باید تلاش داشته باشیم.
وسائل ـ آیت الله اراکی در مباحث جدید پیشگام هستند، یکی از جنبه‌های فقهی درس خارج است که می‌خواهیم بدانیم شما برنامه‌ریزی در این زمینه دارید که درس‌های خارج جدید را تعریف کنید؟
حتماً اینطور است، منتها درس خارج محتوا می‌خواهد، ما فعلاً اولویت اصلیمان تدوین متون در سطوح مختلف برای عرصه‌های مختلف فقه نظام است؛ الان یک شخصیت بزرگواری دوست دارد که ورود کند به فقه تربیت، مسائل فقه تربیت و ادله، ادله مثبتین و نافین در هر مسأله کجا جمع شده است؟
اگر بخواهیم درس خارج طهارت بگوییم، ده‌ها منبع داریم، فهرست مسائل مشخص است، متن عروه می‌شود فهرست، حواشی که بر عروه هست و با مطالعه‌ای می‌توان نظر خود را اعلام کرد.
اما اگر بخواهیم فقه نظام تربیت را بگوییم، خود جمع‌آوری مسائل این حوزه و جمع آوری ادله موافقین و مخالفین در هر مسأله، آغازی است برای اینکه گفتمان فقه حکومتی با ادبیات فقهی برای ما رایج شود و به تدریج به سطوح درسی کشیده شود که طبعاً در موارد بعد وقتی این متون غنی‌تر و قوی‌تر شد می‌تواند به عنوان منبع درس خارج هم مورد استفاده اساتید قرار بگیرد.
وسائل ـ بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه فقه حکومتی وسائل قرار دادید./403/825/م