vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسر در هیجدهمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 11تیر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد، ضمن بیان شرط تحقق ربا در مکیل و موزون گفت: تجانس و تماثل در متن و درون ربا نهفته شده است، به این بیان که اگر خواستید دو چیز را باهم مقایسه کنید، و این دو جنس سنخیت دارند، می توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد. مثلاً اگر بگوییم فرش از یخچال زیادتر است معنا و مفهومی‌ندارد چون هم جنس نیستند.
وی در ادامه افزود: علما حنطه و شعیر را استثناء کرده‌اند و این دو مورد را جزو یک نوع به شمار آورده‌اند، در حالی که این دو مورد باهم فرق دارند.
 استاد درس خارج حوزه علمیه قم ضمن بیان استصحاب عدم ازلی افزود: اصل استصحاب عدم ازلی این است که؛ قبل از تحقق رد مشکوک تجانسی نبوده است چون وصف تجانس یک وصف عرضی است و مسبوق به عدم است و قبل از تکون این فرد مشکوک تجانسی نداشته است، چون سلب موضوع بوده است.
وی در پایان به روایات ربا پرداخت و گفت: مرحوم صاحب جواهر روایت پشت سر هم آورده و روایات حرمت ربا را چه قوی و چه ضعیف همه را آورده است.


تقریر این درس در ادامه آمده است:

 تجانس و تماثل
یکی از شرایط تحقق ربا در بیع این است که همجنس باشند و مکیل و موزون بودن شرط است. تجانس و تماثل در متن و درون ربا نهفته شده است. به این بیان که اگر خواستید دو چیز را باهم مقایسه کنید، باید این دو جنس سنخیت داراشته باشد، تا بتوان آن‌ها را مقایسه کرد. مثلاً اگر فرش از یخچال زیادتر است معنا ومفهومی‌ ندارد چون هم جنس نیست. مبدأ تفضیل باید در طرفین محرز و مسلم باشد والا آن دو چیزی که باهم تباین دارند و مباینت کلی در بینشان هست و مقایسه بهترین و بدترین بین شان معنایی ندارد. مثلاً مقایسه خانه با ماشین درست نیست و هرکدام در جای خودش خوب است.
 بیع متجانسین با زیاده ربا محسوب می‌شود. وقتی که مکیل و موزون بود با زیاده، ربا محقق می‌شود. حال می‌خواهد گندم یا جو باشد یا اطعمه یا البسه باشد یا لحوم باشند، در صورتی که کشیدنی باشند. .
 حنطه و شعیر را استثناء کرده‌اند و این دو مورد را جزو یک نوع به شمار آورده‌اند، در حالی که این دو مورد باهم فرق دارند و هریک معنای خاص خود را دارند مانند نخود و لوبیا می‌ماند و فرق ماهیتی دارند؛ مانند محقق حلی نوعاً، منطقاً، و طعاما، اگر گندم و جو را در دست کارشناس بدهند می‌گویند، این‌ها باهم تفاوت دارند و خواصی که این دارد آن ندارد ولی معذالک حکمشان ربا است و متناجس محسوب می‌شوند. البته عمده ادله در روایاتی است که گفته‌اند شعیر مانند گندم است. مثلاً شخصی می‌آید سؤال می‌کند «یابن رسول الله من مقدار زیادی گندم به کسی فروخته‌ام و مقداری گندم هم به او تحویل داده ام شاید پیش فروش بوده، فرد می‌گوید حالا مقداری گندم کم آورده‌ام و ندارم بجایش را بدهم آیا می‌توانم در مقابلش دو برابر گندم جو بدهم؟ حضرت می‌فرماید خیر نمی‌توانی و همان مقدار می‌توانی جو بدهی و اگر نمی‌توانی پولش را به طرف مقابل بده.
ادله‌ای که اتحاد در جنس باید باشد تخصیص نخورده‌اند زیرا گندم و جو اصالتاً یکی بوده است و اینجا تخصیص نخورده است و تخصیص فقط در شاخ و برگ‌ها و نتیجه‌ اش؛ مانند ماست خشک یا کشک که نتیجه‌ی شیر هستند. در اینجا فروع تابع اصل هستند و تبعیت می‌کنند از حکم شرعی اما در جاهای دیگر این‌طور نیست.

استصحاب عدم ازلی
برخی گفته‌اند باید استصحاب عدم ازلی بشود. اصل استصحاب عدم ازلی این است؛ قبل از تحقق رد مشکوک تجانسی نبوده است چون وصف تجانس یک وصف عرضی است و مسبوق به عدم است و قبل از تکون این فرد مشکوک تجانسی نبوده چون سلب موضوع بوده است. موضوعی نبوده تا متصف به تجانس یا عدم تجانس شود، حال که فرد مشکوک تحقق پیدا کرده؛ با تحقق این فرد تجانس حاصل شد یا نشد؟ استصحاب عدم ازلی می‌شود و قبل از تحقق این فرد تجانسی نبود پس حال بعد از شکل گیری آن هم تجانس نیست. بنابر استصحاب عدم ازلی این جا تجانس نیست و ایرادی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود. به این شکل رفع تجانس می شود بالاصل و بالتعبد و در نتیجه حکم به جواز مبادله با تفاضل در اینجا ایرادی ندارد چون هم‌جنس نیست و با اختلاف جنس اینجا ایرادی ندارد و اگر زیاده و کم باشد هم اشکالی ندارد چون همجنس محسوب نمی‌شوند.
بنابر این در مورد شرط حرمت ربا اگر شرط حرمت ربا تجانس است و تجانس را اجرا شود که اصالت حلیت را اجرا می‌ شود، ولی اگر شرط حرمت احراز تجانس است، شرط حلیت هم احراز حلیت است چون در روایات هم آمده است که شرط حلیت احراز تجانس است. پس شرط جواز معامله هم می‌شود اختلاف احراز شد معامله صحیح است. شما نمی‌توانید به ادله حرمت در اینجا استفاده کنید چون در اینجا شمول مصداقی می‌شود. یعنی هرجا تفاضل است در صورتی که تجانس باشد حرام است پس در اینجا هم حرام است.

 روایات حرمت ربا
 مرحوم صاحب جواهر روایت پشت سر هم آورده و روایات حرمت ربا را چه قوی و چه ضعیف همه را آورده است.
روایتی از امام هشتم از ابواب ربا حدیث هشتم. این روایت را مشایخ ثلاثه ذکر کردند و لها شان من شان که خودش بالاترین اعتبار است که مشایخ ثلاثه نقل کرده‌اند.
 ابی بصیر نقل کرده است ؛«الحنطة راس براس (همان معامله سربه سراست) لا یزداد واحد علی الاخر1» یعنی نباید کم و زیاد شود.
روایت بعدی از حلبی «لا یباع مختومان من الشیء به مختومان من الشعیر به مختومات من الحنطه و لا یباع الا مثلاً بمثل2» شرط این هم مماثلت است در وزن یا کیل.
روایت دیگر از سماحه نقلئ می‌کند: «سألته الحنطة و الشعیر اذا کان سواء، فلا بأس3»
روایت دیگر از ابی عبدالله: «و یجوز قفیذ من الحنطة به قفیذین من الشعیر4» اگر ما بتوانیم یک قفیذ گندم بدهیم و دو قفیذ جو بگیریم فقال «لا یجوز لانها مثلاً بمثل» و در اینجا حضرت می‌فرماید: «ان الشعیر من الحنطة» شعیر ولیده گندم است.
در صحیح زراره و محمدبن مسلم هر دو آمده است که: «الحنطة بالدقیق مثلاً بمثل» گندم با آرد مثل هم اند. آرد با گندم فرق دارد اما مثل هم هستند و فرزند یک پدر هستند ودر اصل یکی هستند.
روایت دیگر اینکه «الحنطة بالشعیر و الحنطة بالدقیق اذا کان سواء فلا بأس6»
آخرین روایت: «سئلت عن امام صادق (ع) ان الرجل یبیع الرجل طعام» کالایی می‌فروشد و پیشش چیزی از گندم نیست که تحویل دهد آیا می‌تواند جو بدهد؟ فیقول له آیا برا ی او جایز است «خذ منی کل قفیذ من الحنطه، قفیذین من الشعیر» می‌توانم بگویم دوبرابر جو می‌دهم در مقابل گندم تا اینکه طلبش استیفا شود. قال: «لا لانه اصل الشعیر و الحنطة ولکن یعد من الدراهم من الکیل7» و ایشان فرمودند که کمبود معامله با پول جبران کند.
 بعد مرحوم جواهر می‌فرماید: «استخب عن الحلی» و تعجب زیادی از حلی کرده است که ایشان گفته‌اند گندم و جو برابر نیستند و فرموده است «و ادعی الحلی لا خلاف بین المسلمین العامة و الخاصة» این خیلی عجیب است «و بین اهل الغت و اللسان فی أنه جنسان» همه می‌گویند گندم و جو جنس شان یکی است وکدام انسان عاقل است که گندم را با جو اشتباه بگیرد؟ گندم یک چیز است و جو هم یک چیز و انصافا حرف حلی هم تا اینجا درست است و هیچ کس نگفته است این دو یکی است غیر از «و امه لم یذهب الی اتحاد غیر شیخنا شیخ ابی جعفر والمفید و من قلدهُ فی مقالة و تبعهُ فی تصنیف و إلا و جُل اصحابنا ماضی» بیشتر اصحاب ، متقدمین و روسای مشایخ ما «لم یتعرض بذالک و افتوا» فتوا داده اند «بانه اختلف فی الجنس فلا بأس بیع8» و در صورت اختلاف تفاضل ایرادی ندارد مانند شیخ ابن ابی بابوی و سید مرتضی وعلی بن بابوی و غیره «بل ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل من کبار فقهاءاصحابنا ذکر المسئله و حققه و اوضحهها فی کتاب الاحمدی» ابن جنید اسکافی که از اقدمین هستند که همین مسئله را در کتاب احمدی که کتاب ابن جنید هست نقل کرده‌اند. مرحوم طریحی از ابو علی در مجمع بسیار نقل می‌کند که منظورش همین ابن جنید است. «فقال لا بئس للتفاضل» البته کتاب احمدیه ابن جنید تقریبا یک حالت تلخیصی است از تهذیب شیخ که روی معیار تهذیب شیخ این کتاب را با تصرفاتی تنظیم کرده است و ایشان گفته‌اند «لا باس بالتفاضل بین الحنطة و الشعیر» بین حنطه و شعیر معامله جایز است زیرا این دو جنس دو جنس مختلف اند این‌ها اصطلاحات حلی است «لانه جنس مختلفان» که می‌خواهد بگوید فرقی ندارند و «و کذلک ابن ابی عقیل من کبار فقهاء اصحابنا» که برخی می‌گفتند مقام والایی داشته است و اولین کسی که در فقه کتاب نوشته است ابن ابی عقیل بودهاست و قال «اذا اختلفان جنسان فلا بئس بیع الواحد به احد بالاثر» وقتی دو جنس باهم اختلاف پیدا کرد، با تفاضل ایرادی ندارد. ابن ابی عقیل گفته است با تفاضل اشکالی ندارد و «قیل لا یجوز بیع الحنطة بالشعیر الا معاملة مثل بمثل لانهما جنس الواحد و بذالک جائت بعض الاخبار» این «قیل» یعنی نظر مشهور این است! الآن نظر مشهور چیز دیگری است و گفته‌اند «لا یجوز» ولی آن موقع نظر مشهور این بوده است و گفته شده جایز نیست.


پی نوشت:
1- من لایحضره الفقیه: ج3ص281
2- الربا فقهیا و اقتصادیا:ص132
3- جامع احادیث الشیعه: ج23 ص 470
4- کافی: ج10 ص 129
5- همان
6- تهذیب الاحکام :ج7 ص95
7-القواعد الفقهیه: ج5 ص96
8-فقه الشیعه: ج2 ص757

مقرر: مهدی ذوالفقاری

906/323/ع