vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه، بیست و یک فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و پنجم درس خارج فقه در مسجد اعظم،. به تبیین حدود ولایت وصیّ و فرق آن با دو مقولۀ وکالت و نیابت و همچنین انواع حق را شرح داده و مقومیت یا عدم مقومیت پدر یا جدّ نسبت به ولایتِ نکاح را بررسی کرد و گفت: این حقّ الولایة که برای پدر و جدّ پدری هست، آیا پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق‌اند؟ یا مورد حق ؟که اگر مقوم حق باشند حق الولایه را نمی‌توانند وصیت کنند که بعد از مرگش وصی این ولایت را داشته باشد،و اگر مورد حق باشند،می‌توانند وصیت کننداما اثبات اینکه پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق‌اند و نمی‌توانند به دیگری منتقل کنند کار آسانی نیست؛ چون مسئله وصایت جزء امور امضایی شریعت است و از تاسیسات شارع نیست.

استاد خارج حوزه علمیه قم در مورد انواع حق و انتقال آن به دیگری بیان داشت: شخص یا مقوم حق یا مستحق مورد حق است آنجا که مستحِق مورد حق است، می‌تواند حق را به دیگری منتقل کند؛ یعنی این شخص صاحب این حق است؛ مثل حق خیار که می‌تواند به دیگری بگوید شما از طرف من اعمال بکن! به شما تفویض کردم، یا بعد از مرگ او ورثه ارث می‌برند؛ اما آنجا که شخص مقوِّم حق است نه مورد حق، این قابل ارث نیست، قابل نقل و انتقال نیست حالا در بحث ما حقّ الولایة که برای پدر و جدّ پدری هست، آیا پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق‌اند؟ این را نمی‌توانند وصیت کنند که بعد از مرگ من وصی این ولایت را داشته باشد، اگر مورد حق باشند، بله می‌توانند وصیت کنند.

وی درادامه این مطلب افزود: اثبات اینکه پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق‌اند و نمی‌توانند به دیگری منتقل کنند کار آسانی نیست؛ چون مسئله وصایت جزء امور امضایی شریعت است، مسئله وصایت قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، یک امر عقلایی است، این تأسیس شارع نیست که جزء نوع‌آوری‌های شارع باشد، بلکه جزء امضائیات شارع است .

آیت الله جوادی آملی با اشاره به قول مشهور در ولایت وصیّ نسبت به نکاح صبیّ اشاره کرد و یادآور شد:  مشهور قائل به عدم ولایت وصیّ نسبت به عقد نکاح صبیّ هستند حال چه موصی در وصیت به نکاح تصریح کرده باشد یا نه؛ وبرای قول خود به چند دلیل تمسک کرده‌اند، اولین دلیلشان عموم آیه شریفه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلی» است به این معنا که کسانى که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن، تنها بر کسانى است که آن‌را تغییر می‌دهند. در حالی‌که به این استدلال اشکال شده که مسئله ما در اصل مشروعیت این نوع از وصیت است در حالی‌که مورد آیه مربوط به وصیت‌های مشروع است و ما نمی‌دانیم وصیت به نکاح آیا از وصایای مشروع است یا نه؟

وی فرق های بین وصایت و وکالت و نیابت را تشریح کرد و افزود: در وکالت و نیابت اصل موکِل و مستنیب هستند به طوری که وکیل و نائب تابعِ موکِل و مستنیب هستند اما در وصایت اصل وصیّ است و موصی له باید تابع وصیّ باشد و وصیّ در زمره اولیاء قرار می‌گیرد مثل پدر و جدّ و حاکم شرع. اما این سه مقوله یک شباهت هم با هم دارند که عبارت است از جعلی بودن هر سه مورد، لذا باید در وصایت نکاح یا وکالت و نیابت در آن، ابتدائاً بررسی شود که اصلاً نکاح قابل انتقال به غیر هست یا نه؟ یا به عبارتی نکاح آیا مانند نماز و روزه و ... است که حکم باشد و قابلیت انتقال به غیر را نداشته باشد یا مثل حق خیار و عقد بیع و ... است که اعم از تسبیت و مباشرت است و قابلیت انتقال به غیر را دارد؟ تفاوت عمده حکم و حقّ در این است که ثبوت و سقوط احکام به ید شارع مقدس است؛ اما ثبوت و سقوط حقوق به دست خود انسان است.

روایت اولی که در اثبات حق الولایة برای وصی ذکر کرده‌اند روایت روایت چهارم باب هشتم ابواب النکاح است که اشکال سندی دارد اما در آن به ولایت أب و جدّ و وصیّ و برادر نسبت به نکاح تصریح کرده است. در روایت دوم نیز مستدلّین به آن شبیه به همین روش را در اثبات ولایت وصیّ طیّ کرده‌اند.

در مقابل این دو روایت، منکرین ولایت وصیّ، روایت هشتم از باب ششم ابواب النکاح را آورده‌اند که از دو طریق مفهوم شرط و ترک استفصالی که در روایت استفاده شده، مدعای خود را ثابت کرده‌اند.

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسرا با توجه به استفاده از دو بحث اصولی مفهوم شرط و قاعده «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال» به شرح این دو قاعده پرداخت و در مقابل کسانی که حجیت مفهوم شرط را مورد خدشه قرار داده‌اند، اشکال در حجیت مفهوم شرط را بی‌جا دانست و بیان داشت: محور اصلی در استدلال بر مدعا در این روایت از طریق مفهوم نیست، محور اصلی استدلال تفصیل امام باقر(سلام الله علیه) است و به همین مناسبت وارد بحث از قاعده «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال» شد و گفت: در این روایت سؤال سائل مطلق است، و از صحّت عقد صبی و صبیه‌ای سؤال شده که آنها را به عقد هم در آورده‌اند و نسبت به اینکه چه کسی این کار را کرده است سؤال اطلاق دارد و امام(سلام الله علیه) تفصیل داد که اگر پدر این پسر و پدر آن دختر عقد کردند صحیح است؛ این تفصیل است، جا برای اطلاق نیست و این تفصیل نشان می‌دهد به اینکه وصی ولایت ندارد.

خلاصه درس گذشته

رعایت ادب در عین تکیه نکردن به غیر خدا/ /تبیین هدف خلقت انسان در قرآن / مراقبت، راه دوم رسیدن به درجه مخلَصین / علم به همه کاره بودن خداوند راه اول رسیدن به درجه مخلَصین / راه رهایی از شیطان رسیدن به درجه مخلَصین / امام خمینی و اهمیت ایشان به مردم و رأی آنها / تأکید شیخ حسن کاشف الغطاء به وجود دلیل لفظی در مسئله / مؤیّد ارائه شده توسط آقا شیخ حسن کاشف الغطاء بر ولایت عامه فقیه / بازگشت کلیه امور حکومت به مقام قضاء و افتاء / رفع مناقشات ولایت عامه فقیه در کلام آقا شیخ حسن کاشف الغطاء / تبیین مناقشات ولایت عامه فقیه در کلام آقا شیخ حسن کاشف الغطاء / تبیین نظریه مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء در مبحث ولایت فقیه / لزوم تقوای صد در صدی برای مراجع در مقام افتاء / توصیف فضای سیاسی و اجتماعی و علمی نجف و بیوتات مراجع / جمع‌بندی ادله و ارائه قول مختار / ضرورت حَمل ولایت برادر بر مواردی مثل وصایت یا وکالت یا تقیّه / ادله مناقشه در استظهار حاکم از لفظ ولیّ/ دلیل اول روایت چهارم از باب هشت ابواب عقد النکاح / دلیل دوم قائلین به ولایت حاکم بر بالغ مجنون/ روایت سوم از باب هشت ابواب عقد النکاح /  دلیل اول قائلین به ولایت حاکم بر بالغ مجنون/ روایت دوم از باب هشت ابواب عقد النکاح

خلاصه درس امروز

تبیین حدود ولایت وصی و فرق آن با نیابت و وکالت/ بیان اجمالی اقوال در ولایت وصیّ / بیان قول مشهور در ولایت وصیّ / دلیل اول قائلین به ولایت وصی در امر نکاح/ عموم آیه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ / دلیل دوم قائلین به ولایت وصی در امر نکاح/ بعضی از نصوص / بررسی اجمالی اقوال و ادلّه آنها در مسئله ولایت نکاح برای وصیّ / فرق بین وصایت، وکالت و نیابت / شباهت وصایت با نیابت و وکالت / برخی موارد جواز و عدم جواز در وکالت و نیابت و وصایت / تفاوت حقّ و حکم / در اسقاط حق، فرق است بین جایی که شخصی مقوّم حق باشد یا مورد حقّ / مقومیت یا عدم مقومیت پدر یا جدّ نسبت به ولایتِ نکاح / بیان اقوال در ولایت وصیّ بر عقد نکاح / بررسی روایات اقوال / روایت چهارم باب هشتم ابواب النکاح/ دلالت بر جواز وصایت در ولایت عقد / روایت پنجم باب هشتم ابواب النکاح/ دلالت بر جواز وصایت در ولایت عقد / روایت هشتم باب ششم ابواب النکاح/ دلالت بر عدم جواز وصایت در ولایت عقد / تبیین قاعده «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال» در روایت هشتم

مقدمه

مروری بر مباحث گذشته

سومین فصل از فصول مربوط به نکاح دائم تبیین اولیّای عقد است؛[1] همان‌طوری که عنایت فرمودید در بحث اولیّای عقد سه بخش مطرح است: بخش اول این است که «الولیّ من هو»؟ دوم اینکه «المولیّّ علیه من هو»؟ سوم اینکه «الحدود الولایة ما هی»؟ در بخش‌های مستقل می‌شود از هر کدام جداگانه بحث کرد؛ اما اینجا یک بخش‌هایی آمیخته است؛ لذا در بحث «الولیّ من هو»؟ وقتی ثابت شد که پدر و جدّ پدری ولیّ است، از مولیّ علیه هم سخن به میان آمده، از حدود ولایت آنها هم سخن به میان آمده؛ یعنی این سه بخش هر کدام با تجزیه‌پذیری مطرح شد، این‌طور نیست که در بحث اول بفرمایند به اینکه پدر، جدّ پدری، وصی پدر، وصی جدّ پدری، حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه ولایت دارند، بعد در بخش دوم مولیّّ علیه را ذکر کنند، بعد در بخش سوم حدود ولایت را؛ بلکه در همان بخشی که می‌گویند پدر و جدّ پدری ولایت دارند، بخش دوم را هم ذکر می‌کنند که بر چه کسی ولایت دارند؟ بخش سوم را هم ذکر می‌کنند که حدود ولایت پدر و جدّ پدری چیست؟ این است که این سه بخش مخلوط با هم ذکر شده؛ ولی به هر حال یک محقق باید در هر بخشی، احکام هر کدام را جداگانه مطرح کند. تاکنون روشن شد که پدر و جدّ پدری ولایت دارند و حدودشان هم همان‌طوری که بر اموال صبی ولایت دارند بر نکاح او هم ولایت دارند، چون روایت هم همین معنا را اثبات کرد، فقهاء هم همین مطلب را فتوا می‌دهند و پذیرفتند. درباره حاکم شرع مثل ولایت بر پدر و جدّ نیست که آنها بتوانند برای صغیر هر وقتی که خواستند همسر انتخاب بکنند، عقد بکنند و مانند آن؛ ولایت حاکم بر صبی یا صبیه به اندازه ولایت أب و جدّ نیست، این مطلب گذشت.

تبیین حدود ولایت وصی و فرق آن با نیابت و وکالت

اما نوبت به ولایت وصیِ از طرف پدر و وصیِ از طرف جدّ رسید. یک بحثی باید بشود که فرق وصایت با وکالت و نیابت چیست؟ و با ولایت چه فرقی دارد؟ از سنخ ولایت است یا نه؟ دوم اینکه حقوقی که شخص دارد می‌تواند این را به غیر منتقل کند؟ آیا وصی «بالاصالة» حق دارد یا حقی که برای وصیت‌کننده است، برای پدر یا جدّ پدری است به وصی می‌رسد؟ وصی که ذاتاً و اصلاً بر صبی حق ندارد، چون بیگانه است. حقی که پدر داشت یا جدّ پدری داشت، آن حق از راه وصایت به وصی منتقل می‌شود. باید ببینیم که آیا این حق قابل انتقال هست یا نه؟ حقوقی که قابل انتقال نیستند چه حقی‌اند؟ حقوقی که قابل انتقال هستند چه حقی‌اند؟

بیان اجمالی اقوال در ولایت وصیّ

بعد از اینکه این دو بخش جداگانه مطرح شد، اقوال مسئله هم باید مطرح بشود. صورت مسئله روشن هست که آیا وصی پدر و وصی جدّ پدری همان‌طوری که بر مال صبی ولایت دارد «بالوصایة»، آیا بر عقد نکاح او هم ولایت دارد و می‌تواند برای او همسر بگیرد یا او را شوهر بدهد یا نه؟ «فیه اقوال» قول اول این است که مطلقا می‌تواند؛ یعنی وصی به منزله خود وصیت‌کننده است، همان‌طوری که پدر یا جدّ پدری مطلقا می‌توانستند برای صبی یا صبیه همسر بگیرند، وصی هم می‌تواند. قول دوم این است که مطلقا نمی‌تواند. قول سوم تفصیل است که اگر موصِی، وصیت‌کننده تصریح به وصایت بر نکاح کرد وصی می‌تواند؛ اما اگر تنصیصی، تصریحی نسبت به عقد نکاح ندارد او نمی‌تواند؛ اگر فقط وصی تعیین کرد این ناظر به مسئله مال است، نسبت به عقد نکاح ولایت ندارد.

بیان قول مشهور در ولایت وصیّ

فتوایی که مشهور بین اصحاب است این هست که اصلاً وصی حق عقد نکاح ندارد. حالا یک وقت است که این صبی بالغ شد و فاسد العقل شد و محجور شد، یک بحث دیگر است؛ ولی مادامی که تحت ولایت اوست به عنوان صبی یا صبیه، او نمی‌تواند برای آنها همسر انتخاب کند یا آنها را همسر بدهد «بالقول المطلق»؛ چه موصِی او را وصی در نکاح قرار بدهد، چه قرار ندهد، مطلقا نمی‌تواند.

دلیل اول قائلین به ولایت وصی در امر نکاح/ عموم آیه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾

نظر شریف مرحوم محقق و بسیاری از بزرگان این است که وصی «بالقول المطلق» نسبت به عقد نکاح ولایت ندارد.[2] دلیل کسانی که قائل‌اند به اینکه ولایت دارد، عموم آیه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾[3] و مانند آن است؛ اگر موصِی وصیت کرده است کسی حق تغییر ندارد. این استدلال ناتمام است، برای اینکه ما اصلاً شک داریم که او می‌تواند وصیت بکند یا نه؟ آن ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ بعد از استقرار عقد وصایت است؛ یعنی بعد از اینکه او وصایت مشروع را انجام داد، کسی نمی‌تواند تغییر بدهد؛ اما نمی‌دانیم این جزء وصایت مشروع است یا نه؟ بر فرض هم او تصریح بر عقد نکاح بکند نمی‌دانیم چنین حقی دارد یا ندارد؟ ما اصلاً نمی‌دانیم که پدر یا جدّ پدری می‌تواند وصیت بکند که وصی متکفّل امور نکاح این صبی و صبیه هم بشود یا نه؟ پس چطور می‌توانیم به ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ تمسک بکنیم؟! البته برخی‌ها گفتند ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ این ضمیر به آن «ایصاء» برمی‌گردد، چون قبلش دارد که اگر کسی نسبت به پدر یا اقربین وصیت مالی کرد کسی حق تغییر ندارد، این ﴿بَدَّلَهُ﴾ نسبت به ایصاء مال نسبت به والدین و امثال آن است. این نقد وارد نیست، چون ظاهرش این است که ضمیر ﴿بَدَّلَهُ﴾ به خود ایصاء برمی‌گردد؛ یعنی نمی‌شود وصیتِ وصیت‌کننده را کسی تغییر بدهد. ـ که حالا ممکن است آن را از روی آیه هم بخوانیم ـ

دلیل دوم قائلین به ولایت وصی در امر نکاح/ بعضی از نصوص

به بعضی از نصوص هم تمسک کردند وقتی که از امام(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند که مسئول عقد نکاح صبی و صبیه کیست؟ حضرت فرمود: پدر، وصی و برادر است.[4] اشتمال این‌گونه از نصوص بر برادر ضرر ندارد. اگر یک روایتی چند ضلعی بود یک ضلع آن قابل عمل نبود یا به دلیل دیگر تخصیص خورد و خارج شد، این روایت از حجیت نمی‌افتد نسبت به باقی اضلاع. حضرت فرمود: پدر، برادر، وصی، پس معلوم می‌شود وصی حق ولایتِ بر صبی و صبیه را در مسئله نکاح دارد و آن برادر هم حمل می‌شود بر وکیل یا وصی. پس به این طایفه از نصوص می‌شود تمسک کرد ـ که آن نصوص را هم باید بخوانیم ـ.

بررسی اجمالی اقوال و ادلّه آنها در مسئله ولایت نکاح برای وصیّ

آنهایی که می‌گویند در صورتی که تصریح کرده باشد به عقد نکاح باید به این وصیت عمل بشود و آیه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ یقیناً این را می‌گیرد؛ اما آن بزرگانی که می‌گویند وصی حق ولایی نسبت به عقد نکاح صبی و صبیه ندارد نظرشان این است که قلمرو وصایت نسبت به حفظ و تربیت این صغیر است، نگهداری و نگهبانی صغیر است و حفظ مال اوست و تعیین ثلث وصیت‌کننده و صَرف آن ثلث در مورد وصیت است، اینها حدود اختیارات و ولایت این وصی است. وصی ولایت دارد نسبت به ثلث «لا غیر»، چون ارث برای فرزندان بزرگ است، آنها خودشان می‌برند و حفظ می‌کنند. تعیین ثلث با مشورت سایر ورثه، حفظ این ثلث و صَرف این ثلث در موارد وصیت این جزء اختیارات وصی است. حفظ و نگهداری و نگهبانی این صغیر، حفظ اموال صغیر و یا تجارت اموال این صغیر، جزء قلمرو ولایت وصی است، همین! اما بخواهد برای او همسر بگیرد که یک امر خانوادگی و اصیل است، چنین چیزی در حوزه اختیارات وصی نیست. از اینجا ما باید دو مسئله دیگر را هم مطرح بکنیم تا برسیم به روایات باب. مسئله اول این است که فرق بین وصایت و وکالت و نیابت چیست؟ مسئله دوم آن است که وصی اگر ولیّ است این ولایتش جعلی است، پدر یا جدّ پدری این ولایت را به او داد، وگرنه او بیگانه است. شخص بیگانه چه سِمَتی نسبت به صغیر دارد؟ پدر و جدّ پدری اصیل است و آنها حق ولایی دارند، این حق ولایی خودشان را منتقل می‌کنند به وصی، ما باید ببینیم که آیا این حق ولایت بر عقد نکاح قابل انتقال هست یا نه؟ «فهاهنا امران» که این دو امر باید در کنار امور دیگر در اذهان شریف باشد تا به روایات برسیم.

فرق بین وصایت، وکالت و نیابت

امر اول اینکه فرق وصایت و وکالت و نیابت و اینها چیست؟ در مسئله وکالت و در مسئله نیابت، اصل آن موکّل است، اصل آن مستنیب است. آن موکّل کاری که خودش بخواهد انجام بدهد به دیگری واگذار می‌کند، این یک عقدی است که حقّ الوکاله‌ای به او می‌دهد و می‌گوید این کار را انجام بده. این یک معامله‌ای است بین موکّل و وکیل؛ موکّل کاری را که خودش باید انجام بدهد به عهده وکیل قرار می‌دهد و به او هم حقّ الوکالة ادا می‌کند. پس اصل موکّل است. در نیابت هم همین‌طور؛ اصل مستنیب است، مستنیب به نائب می‌گوید که من خودم باید اینجا حضور پیدا کنم؛ اما الآن برای من دشوار است شما از طرف من نیابت پیدا کنید و انجام بدهید. پرسش: وکالت سه قسم است، در وکیل مفوّض آیا می‌شود گفت موکل اصل است؟ پاسخ: بله، حدود اختیاراتی که موکّل دارد فرق می‌کند؛ گاهی همه امور را به او تفویض می‌کند، گاهی مقدمات کار را به او تفویض می‌کند، گاهی تلفیقی از مقدمات و نتایج را به وکیل تفویض می‌کند، این به اقسام توکیل برمی‌گردد؛ ولی در همه این قسم‌ها حرف اول را موکّل می‌زند. موکّل به وکیل می‌گوید این کارها را که باید من انجام بدهم و حق من است، شما از طرف من انجام بده و این هم حقّ الوکالة؛ ولی مستنیب می‌گوید در فلان محفل که من باید حضور داشته باشم، شما به نیابت از من حضور داشته باشید؛ آن کار را، آن نماز جماعت را، آن نماز جمعه را که من باید انجام بدهم؛ ولی شما از طرف من نیابت بکن و انجام بده. در مسئله وکالت، در مسئله نیابت، اصل موکّل و مستنیب است، وکیل تابع است و نائب هم تابع است؛ اما در مسئله وصایت اصل وصی است، آن موصیٰ به یا موصیٰ له تابع اوست. وصایت از سنخ ولایت است نه از سنخ نیابت؛ لذا اصل اوست. آن موصیٰ له یا موصیٰ به تحت قلمرو قدرت اوست؛ لذا مسئله وصی را در ردیف اولیّاء ذکر می‌کنند. پدر، جدّ پدری، وصی و حاکم شرع، اینها اولیّاء هستند. پس یک فرق جوهری است بین مسئله وصایت و بین مسئله وکالت و نیابت، این مطلب اول.

شباهت وصایت با نیابت و وکالت

مطلب دوم آن است که وصی از این جهت شبیه وکیل و نائب است، چرا؟ برای اینکه تا موصِی وصیت نکند و این حق را به وصی ندهد که او ولایت پیدا نمی‌کند. پدر یا جدّ پدری اگر وصیت نکند که او ذی‌حق و ولیّ نمی‌شود. پس از این جهت شبیه وکالت و نیابت است که جعلی است؛ یعنی دیگری حق خود را به او می‌دهد. پس باید ببینیم که این نیابت‌پذیر است یا نه؟ این حق قابل انتقال است یا نه؟

برخی موارد جواز و عدم جواز در وکالت و نیابت و وصایت

بعضی از امور است که قائم به خود شخص است، اصلاً نمی‌تواند نائب بگیرد، نمی‌تواند وکیل بگیرد. به کسی بگویند شما نائب باش از طرف من نماز مرا بخوان! یا وکیل باش از طرف من نماز بخوان! اینجا مباشرت لازم است، جا برای تسبیب نیست. به کسی بگویند شما وکیل من هستی یا نائب من هستی از طرف من روزه بگیری، این نیست! این حکم است و بعضی از امور حق است، بعضی از امور که حق است مانند حکم قابل انتقال نیست، بلکه مباشرةً باید انجام بشود. بعضی از امور است که نه، اعم از تسبیب و مباشرت است. ما باید ثابت بکنیم که این حق ولایت أب و جدّ بر صبی قابل انتقال است یا قابل انتقال نیست؟ لذا ما باید در این بخش دو مطلب را از هم جدا کنیم: یکی فرق بین حق و حکم، یکی بین حقوقی که بعضی‌ها قابل نقل و انتقال‌اند و بعضی نیستند. اینها چون مبسوطاً در بحث خیارات و احکام خیارات گذشت ما به طور اجمال می‌گذریم.

تفاوت حقّ و حکم

مطلب اول آن است که حکم از آن خدای سبحان است: ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلَّهِ﴾[5] ثبوتاً و سقوطاً به دست خدای سبحان است؛ چه چیزی حلال است، حلّیت چه وقت برداشته می‌شود؟ چه چیزی حرام است، حرمت چه وقت برداشته می‌شود؟ ثبوت و سقوط احکام به ید شارع مقدس است؛ اما ثبوت و سقوط حقوق به دست خود انسان است، می‌تواند کاری بکند برای خودش حق جعل بکند، می‌تواند حق خودش را اسقاط بکند. آنجا که شارع مقدس حق جعل کرد، از آن جهت که حکم خداست قابل اسقاط نیست، از آن جهت که یک حقی است برای شخص قابل اسقاط است؛ مثلاً شارع مقدس فرمود: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»[6] خیار مجلس جعل کرد، بایع و مشتری هیچ‌کدام نمی‌توانند به عنوان شرط در ضمن عقد بگویند ما معامله می‌کنیم به شرطی که این بیع خیار مجلس نیاورد! این برخلاف شرع است، چرا؟ چون شارع فرمود بیع خیار مجلس می‌آورد «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ»؛ ولی می‌توانند شرط بکنند که ما این خیار مجلس را بعد از ثبوت ساقط کردیم، اعمال نمی‌کنیم، این حقشان است؛ اما نمی‌توانند بگویند که ما خرید و فروش می‌کنیم به این شرط که این بیع خیار مجلس نیاورد، این برخلاف «الْبَیِّعَانِ» است، این شرطی است برخلاف شرع. همان ادله‌ای که می‌گوید: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،[7] دارد مگر شرطی که «خالف کتاب الله» این خلاف کتاب خداست، کتاب خدا یعنی دین خدا. پس حکم خدا قابل اسقاط نیست؛ اما حق قابل اسقاط است. این مطلب اول که فرق جوهری بین حق و حکم است. اما حق قابل انتقال به غیر است یا نه؟

در اسقاط حق، فرق است بین جایی که شخصی مقوّم حق باشد یا مورد حقّ

مطلب دوم است و آن این است که «الحق علی قسمین»: آنجا که مستحِق مورد حق است، می‌تواند حق را به دیگری منتقل کند؛ یعنی این شخص صاحب این حق است؛ مثل حق خیار که می‌تواند به دیگری بگوید شما از طرف من اعمال بکن! به شما تفویض کردم، یا بعد از مرگ او ورثه ارث می‌برند؛ اما آنجا که شخص مقوِّم حق است نه مورد حق، این قابل ارث نیست، قابل نقل و انتقال نیست؛ مثلاً گفتند تولیّت فلان مدرسه به عهده فقیه جامع الشرائط است، این فقیه جامع الشرائط تولیّت را به غیر فقیه نمی‌تواند منتقل کند، یک؛ بعد از مرگ او به ورثه او نمی‌رسد، دو؛ چرا؟ چون مقوِّم این حق فقیه جامع الشرائط است، مال خود زید که نیست تا به ورثه‌اش برسد یا به دیگری برسد. اگر چنانچه مستحّق مقوّمِ حق بود نه مورد حق، قابل نقل و انتقال نیست. زوجه مستحِق حق المزاجعه هست؛ اما این استحقاق به نحو قوام است، زوجه مقوِّم این حق است؛ لذا به دیگری نمی‌رسد، به ورثه نمی‌رسد، این حقی است قائم به او، او مقوّم این حق است؛ اگر حق نسبت به مستحِق و مستحِق نسبت به حق، سخن از وارد و مورد بود که مستحِق مورد حق بود، بله می‌تواند به دیگری منتقل کند و اگر مقوّم حق بود، نمی‌تواند منتقل کند. حالا ما ببینیم این حقّ الولایة که برای پدر و جدّ پدری هست، آیا پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق‌اند؟ این را نمی‌توانند وصیت کنند که بعد از مرگ من وصی این ولایت را داشته باشد، اگر مورد حق باشند، بله می‌توانند وصیت کنند.

مقومیت یا عدم مقومیت پدر یا جدّ نسبت به ولایتِ نکاح

اثبات اینکه پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق‌اند و نمی‌توانند به دیگری منتقل کنند کار آسانی نیست؛ چون مسئله وصایت جزء امور امضایی شریعت است، مسئله وصایت قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، یک امر عقلایی است، این تأسیس شارع نیست که جزء نوع‌آوری‌های شارع باشد، این جزء امضائیات شارع است و شارع هم در حدودش تصرّف کرده است. اما حالا ببینیم در فضای عقلانی، حقّی که پدر یا جدّ پدری دارد، آیا پدر یا جدّ پدری مقوّم این حق است که به هیچ وجه قابل انتقال نیست؟ یا نه مقوّم این حق نیست؟ از آن جهت که مورد محض نیست، می‌شود استشهاد کرد که وقتی پدر یا جدّ پدری رخت بربستند، این حقّ الولایة به فرزندان آنها منتقل نمی‌شود، به پسر بزرگ منتقل نمی‌شود، معلوم می‌شود پدر یا جدّ پدری مقوّم حق ولایت‌اند نه مورد حق؛ اگر مورد حق بودند با ارث به بچه‌ها می‌رسید. از اینکه پسر چه بزرگ باشد و چه ولد میانی باشد نسبت به صغیر ولایت ندارند، معلوم می‌شود که از این جهت قابل نقل و انتقال نیست، به ارث نمی‌رسد؛ برخلاف حق خیار یا حقوق دیگر که پدر مورد حق بود و به ورثه می‌رسد. اما با تصریح به وصایت مخصوصاً در جایی که تصریح بکند به اینکه این شخص وصی من است در مسئله عقد بر صبی آیا می‌رسد یا نه؟ «فیه روایتان» که حالا روایت را باید بخوانیم.

بیان اقوال در ولایت وصیّ بر عقد نکاح

«فتحصّل» در مسئله اینکه وصی ولایت دارد یا ندارد؟ سه قول است: یک قول این است که مطلقا ولایت دارد، قول دیگر این است که مطلقا ولایت ندارد که این مشهور بین اصحاب و مورد اختیار محقق(رضوان الله علیهم) است، قول دیگر تفصیل است که اگر موصِی وصیت کند تصریح کند به اینکه این وصی سرپرستی عقد نکاحِ صبی و صبیه را به عهده بگیرد این وصی ولایت دارد، وگرنه ندارد، این قول سوم است. ادله به تدریج یکی پس از دیگری اشاره شد؛ ولی تفصیلاً باید بیاید؛ اما این قولی که معروف بین اصحاب است و به آن هم استدلال کردند روایات آن هم باید مطرح بشود. پرسش: از اینکه حق الولایه اب و جدّ منوط به رعایت مصلحت یا عدم المفسده شده، آیا از این استفاده نمی‌شود که اب و جدّ خودشان مقوّم هستند؟ پاسخ: این دلیل نیست که او مقوّم است، همین مصلحت را ممکن است وصی هم رعایت بکند؛ البته فرق بین ولایت أب و جدّ با ولایت حاکم هم این بود؛ ولایت حاکم حتماً مصلحت و غبطه مولیّّ علیه منظور باشد، اگر نباشد ولایت ندارد؛ ولی در مسئله ولایت أب و جدّ فرقش قبلاً گذشت که برای آنها رعایت «عدم المفسده» لازم است نه «وجود المصلحه». همین‌قدر که کار برای این صبی ضرر نداشته باشد مفسده نداشته باشد، پدر یا جدّ پدری می‌توانند انجام بدهند؛ رعایت مصلحت لازم نیست، بلکه رعایت عدم مفسده لازم است. فرق جوهری ولایت أب و جدّ با ولایت حاکم بر صبی همین بود. حالا اگر این صِرف ملاک باشد، همین ملاک را اگر وصی دارد، او هم رعایت می‌کند، پس باید بتواند. ما نمی‌دانیم که آیا این حق الولایة قابل نقل و انتقال است یا نه؟ آیا این أب و جدّ مقوّم حق‌اند یا مورد حق‌اند؟ این را روایات باید مشخص بکند.

بررسی روایات اقوال

روایات بعضی‌ها ظاهرش این است که وصی می‌تواند، بعضی‌ها ظاهرش این است که وصی نمی‌تواند. روایت‌هایی که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در کتاب شریف وسائل جلد بیستم، صفحه 282، باب هشت، روایت چهار و پنج ذکر می‌کند از آن استفاده می‌شود که وصی حق الولایة دارد. ببینیم روایات باب شش چه می‌گوید؟

روایت چهارم باب هشتم ابواب النکاح/ دلالت بر جواز وصایت در ولایت عقد

باب هشت، روایت چهارم همان است که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[8] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» که اشکال سندی دارد، برای اینکه دارد از برقی یا غیر او؛ اگر در روایت این بود: «عن البرقی و غیره»، آن غیر را ما چه بشناسیم چه نشناسیم آسیبی نمی‌رساند، برای اینکه برقی مورد اعتماد است؛ اما مشکل روایت این است که «عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» یعنی این روایت را یا برقی نقل کرد یا غیر او، ما نمی‌دانیم آن غیر کیست؟! پس اشکال سندی این روایت چهار در این کلمه «أَوْ غَیْرِهِ» است. «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ» از این به بعد روایت معتبر است؛ اما مشکل این روایت همان «عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» است. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾» اینکه خدای سبحان فرمود در جریان مَهر خود آن همسر عفو کند ﴿أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾[9] این ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ کیست که اختیار عقد نکاح به دست اوست؟ «سَأَلْتُهُ عَنِ ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ قَالَ عَلَیه السَّلام هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ»؛[10] پدر، برادر، وصی. وصی پدر به منزله پدر، حق ولایت بر عقد نکاح دارد ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ است، آن‌که می‌تواند این گِره را ببندد و این عقد را مستقر کند، پس وصی حق دارد.

روایت پنجم باب هشتم ابواب النکاح/ دلالت بر جواز وصایت در ولایت عقد

روایت پنجم این باب که آن را باز مرحوم کلینی[11] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) ـ که امروز سالروز ولادت آن ذات مقدس است که حشر همه مؤمنان با آن ذات مقدس باشد ـ از وجود مبارک أبی جعفر(علیهما السلام) سؤال کردند که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ کیست؟ همین جواب را داد که فرمود پدر، برادر «وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ». «فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ»؛[12] اگر مقداری از مَهر را در مسئله طلاق و مانند آن عفو بکند این حلال است، چرا؟ برای اینکه ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ است. معلوم می‌شود که پدر، برادر و وصی می‌توانند عقد نکاح را ببندند. در بحث نفی ولایت برادر گذشت که این را یا حمل کردند بر جایی که برادر وکالت داشته باشد یا از طرف پدر وصایت داشته باشد و مانند آن، وگرنه برادر ولایت ندارد که طبق نصوص دیگری خارج شد. آن هم از وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) رسید در روایت ششم این باب که «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»[13] آن هم به همین توجیهات گذشت. پرسش: اگر حق ولایت وصی را از آیه شریفه استفاده کنیم، این به جعل شارع مقدس می‌شود، نه برای اینکه حق اب وجدّ باشد تا انتقال پیدا کند؟ پاسخ: یعنی شارع مقدس این جعل را امضاء کرده است، نه اینکه شارع مقدس مستقیماً ولایت داد! شارع مقدس فرمود که اگر پدر یا جدّ پدری یک شخصی را معین کنند به عنوان وصی، من این را امضاء می‌کنم. این امضای شارع مقدس است، نه جعل ابتدایی شارع مقدس.

پس این روایت دارد که وصی حق ولایت دارد. و این موافق قول کسانی است که می‌گویند «للوصی ولایة». ببینیم روایتی که دلالت می‌کند بر اینکه وصی گرچه ولایت دارد؛ اما نسبت به عقد نکاح ولایت ندارد چیست؟

روایت هشتم باب ششم ابواب النکاح/ دلالت بر عدم جواز وصایت در ولایت عقد

روایت هشت باب ششم؛ صفحه 277 این است: مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» می‌گوید از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردم «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهم السَّلام عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ» صبی همسری می‌گیرد که صبیه است، یا کسی صبی را به عقد صبیه و صبیه را به عقد صبی درمی‌آورد. «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ» صحیح است یا صحیح نیست؟ «قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا»؛[14] این روایت که معتبر است و قابل استدلال است، محمد بن مسلم می‌گوید از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) پرسیدم که آیا می‌شود صبی را به عقد صبیه درآورد، یا بلوغ شرط است؟ این یک سؤال مطلق است. حضرت فرمود: اگر پدر این و پدر آن اینها را به عقد هم دربیاورند عیب ندارد، «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا»؛ یعنی پدر این صبی و پدر آن صبیه، اینها چون ولایت دارند اگر این دو ولیّ این دو نفر را به عقد هم دربیاورند «إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا» که این «زَوَّجَاهُمَا» می‌شود خبر، «فَنَعَمْ جَائِزٌ»، این چه چیزی را می‌رساند؟ این از دو راه دلالت دارد بر اینکه وصی حق ندارد، چرا؟ یک راه مفهوم شرط است که فرمود اگر پدر این و پدر آن عقد کردند درست است؛ یعنی غیر پدر درست نیست. مفهوم شرط را اصلاً برای همین آوردند. فرمود اگر پدر این و پدر آن؛ حالا چون جدّ پدری هم به منزله پدر است مشمول همین منطوق است؛ منطوق آن این است که اگر پدر این پسر و پدر آن دختر اینها را به عقد هم درآوردند عیب ندارد؛ یعنی غیر از پدر نمی‌شود، اصلاً خاصیت مفهوم شرط این است! برخی‌ها خواستند بگویند به اینکه چون مفهوم است و منطوق نیست معتبر نیست، مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیه) می‌فرماید که این چه حرفی است؟! در اصول ثابت شد که شرط مفهوم دارد، نه اینکه مفهوم شرط حجت است. این تعبیر، یک تعبیر نارسایی است، اگر مفهوم داشت یقیناً حجت است. بحث در اصول این نیست که آیا مفهوم شرط حجت است، بحث در اصول این است که آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد؟ اگر دارد یقیناً حجت است. هیچ وقت در اصول بحث نمی‌کنند که آیا این لفظ اگر بر این معنا دلالت داشت حجت است یا نه؟ بحث در این است که آیا دلالت دارد یا نه؟ اگر دلالت داشت یقیناً حجت است. در اصول بحث این نیست که آیا مفهوم شرط حجت است، در اصول بحث این است که آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد؟ اگر داشت یقیناً حجت است. ایشان می‌فرماید تأمّلی نیست که مفهوم دارد، شرط مفهوم دارد، مگر جایی که «الا إذا صیغ لبیان وجود الموضوع»؛ مثل «إن رزقتَ ولداً فاخْتنه»، چون معلوم است مفهوم ندارد؛ اما جایی که مفهوم مستقر شد، مفهوم مثل منطوق حجت است. پس تأمّل برخی‌ها در این مفهوم بودن، بی‌وجه است؛ ولی ما به مفهوم تمسک نمی‌کنیم، با اینکه اگر کسی تمسک بکند مفهوم معتبر است؛ ولی محور اصلی استدلال مفهوم نیست، محور اصلی استدلال تفصیل امام باقر(سلام الله علیه) است.

تبیین قاعده «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال» در روایت هشتم

بیان آن این است که شما این اصل را در قوانین مرحوم میرزا قمی حتماً باید به یاد داشته باشید، در کتب اصولی هم هست؛ اما بیان روشن ایشان در قوانین این است، اینکه می‌گویند ترک استفصال، ترک استفصال، این است. فرمایش ایشان که به عنوان یک اصل در حوزه‌ها دارج شد، می‌گویند «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال»[15] این یک اصل رایج حوزوی شد؛ یعنی از اطلاق کلام سائل نمی‌شود کمک گرفت، اطلاق یا عموم برای کلام معصوم است نه کلام سائل؛ ولی اگر سؤال سائل مطلق بود یا عام بود و امام تفصیل نداد در حالی که می‌توانست تفصیل بدهد «ترک الاستفصال فی حکایات الاحوال ینزّل منزلة العموم فی المقال»، اگر سؤال سائل مطلق است و امام(سلام الله علیه) تفصیل نداد بین شقوق این مطلب و به این مطلق رسماً جواب داد، معلوم می‌شود جواب برای مطلق است. پس اگر کلام امام اطلاق داشت دیگر نیازی به این قاعده نیست، اطلاق حجت است؛ اما اگر کلام سائل اطلاق داشت، باید ببینیم امام در جواب تفصیل می‌دهد یا نمی‌دهد؟ اگر امام تفصیل داد معلوم می‌شود اطلاق حجت نیست، اطلاق ندارد. مقام ما از همین قبیل است؛ مقام ما تفصیلی است که امام داد، سؤال سائل مطلق است، سؤال کردند که صبی را به عقد صبیه درآوردند، صبیه‌ای را به عقد صبی درآوردند، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ حالا چه پدر این به پدر او، چه وصی این به وصی او و چه دیگری، این مطلق است. امام(سلام الله علیه) تفصیل داد، فرمود: اگر پدر این پسر و پدر آن دختر عقد کردند صحیح است؛ این تفصیل است، جا برای اطلاق نیست و جا برای مفهوم گیری نیست تا شما بگویید مفهوم حجت است یا مفهوم دارد یا ندارد؟! پس اولاً آن اشکال اصلاً وارد نیست، شرط مفهوم دارد؛ ثانیاً ما به مفهوم تمسک نمی‌کنیم ما به منطوق تمسک می‌کنیم؛ حضرت تفصیل داد، فرمود: اگر پدر این و پدر آن عقد کردند درست است، وگرنه نه! این تفصیل نشان می‌دهد به اینکه وصی ولایت ندارد. «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ».[16] بنابراین این روایت دلالت می‌کند بر اینکه وصی حق ندارد. 424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220 و 221.

[2] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص221.

[3] بقره/سوره2، آیه181.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[5] انعام/سوره6، آیه57.

[6] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص170.

[7] تهذیب‌ الاحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص371.

[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص106.

[9] بقره/سوره2، آیه237.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص106.

[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277 و 278، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[15] قوانین الاصول، المیرزاابوالقاسم القمی، ج1، ص225.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277 و 278، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

BaharSound