به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام احمد ظفری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل به جنایات گروهک مجاهدین خلق و ترور 17 هزار نفر از مردم ایران اشاره کرد و همچنین با اشاره به فایل صوتی حمایت منتظری از منافقین در سال 67، جرم سیاسی و جرم امنیتی را تشریح کرد.
وی با بیان این که جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود، ابراز داشت: مجرمین سیاسی از یک سری تخفیفات نسبت به مجرمان عادی برخوردار هستند، چرا که در مجرمین سیاسی انگیزه اصلاح وجود دارد.
حجت‌الاسلام ظفری در ادامه اظهار داشت: اما اگر جرم سیاسی همراه با آشوب، بر هم‌زدن نظم عمومی جامعه و یا این‌که مسلحانه باشد در زمره جرم‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و به جرم عادی تبدیل می‌شود و باید همانند بقیه محکومان با مجرم برخورد شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به شرایطی که گفته شد منافقین نمی‌توانند بگویند که جرائم آنها سیاسی بوده است، زیرا منافقین حدود 17 هزار نفر را ترور کردند، در کشور بمب گذاری‌های فراوانی را صورت دادند و در آخر هم با کمک بیگانگان به کشور لشگر کشی کردند و طبیعتا نمی‌توان آنها را مجرم سیاسی دانست.
استاد حقوق جزاء دانشگاه تهران با اشاره به این‌که جرائمی همانند بغی چه جایگاهی در قانون اساسی دارد و تحت عنوان جرم سیاسی تلقی می‌شود یا نه، افزود: جرائمی همچون بغی جزء جرائم سیاسی تلقی نمی‌شود؛ اما کسانی که اقدام به براندازی حکومت اسلامی کنند، محارب شمرده می‌شوند، چنان که در قرآن کریم اشاره شده «کسانی که با حکومت منتسب به خدا و رسول محاربه کنند، حکم کسی را دارند که با خدا و رسول خدا به محاربه برخاسته است» که در این قانون فقط یکی از احکام تنبیهی اعدام بود و تبعید و یا احکام دیگری نیز وجود دارد.
وی به قانون اساسی درباره بغی اشاره کرد و ادامه داد: این قانون در تغییراتی که داشته است محاربه را بغی دانسته و گفته کسانی که بر علیه حکومت اسلامی به قصد براندازی معارضه مسلحانه انجام می‌دهند فقط حکم اعدام باید درباره آنها انجام شود و در این قانون سعی شده که اقدام علیه حکومت تا حدودی محدود شود./922/303/م