به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، عنوان احکام حـکومتى و مـبناى صـدور آن، یعنى مصلحت، تا پیش از شکل‌گیرى نظام جمهورى اسلامى ایران در فـقه مـدون شیعه کاربرد چندانى نداشته است که علت آن را باید دورى فقه از حکومت دانست. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در همان سال‌هاى نـخست قـانونگذارى، توجه به عنوان ضرورت که احکام معنون خود را دگرگون سازد، پدید آمـد؛ بـاوجوداین، گویا صرف عنوان ضرورت نمى‌توانست پاسخگوی مشروعیتى باشد که دولت براى اعمال حاکمیت خود و ادارۀ جامعه به آن نیازمند اسـت؛ از هـمین رو بـود که موضوع مصلحت در کنار ضرورت مورد توجه جدى قرار گرفت و اندیشۀ توجه بـه مـصلحت نـظام با عنوان عنصرى که حتى فراتر از چارچوب احکام فرعیه راهگشا است، در سخن و منش بنیانگذار نـظام جـمهورى اسـلامى حضرت امام(ره) هر روز آشکارتر مى‌شد. بدین ترتیب چالش‌هاى فکرى گوناگونى دربارۀ حکم حـکومتى و مـهم‌ترین عنصر و مبناى آن، یعنى مصلحت آغاز شد طبعیت احکام حکومتى به گونه‌اى اسـت که نـمى‌تواند حـالت ثابت و پیش ساخته داشته باشد. حاکم فقیه و متخصص عادل، باید با توجه به زمان و مـکان و سـایر شرایط، مصلحت عموم را کشف کند و برمبناى آن احکام حکومتى را استنباط و القا نماید؛ زیرا این احکام، پیش سـاخته نـیست و بـاید در هر زمانى بنا به مصالح عمومى، آن را از کلیات منابع فقه استخراج کرد و به دست آورد. در همین راستا حجت الاسلام محسن قدیر، عضو هیئت علمى دانـشگاه قـم در مقالهای با عنوان «احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه» که با همکاری عادل ساریخانی، اسـتادیار دانشگاه قم به رشته تحریر در آمده است به بررسی احکام حکومتى و مبناى آن، یعنى مصلحت میپردازد که در ذیل تقدیم خوانندکان محترم میشود.
1ـ احکام حکومتى
1ـ 1ـ تعریف احکام حکومتى
دربارۀ احـکام حـکومتى، تعریف‌هاى متعددى شده است که به برخى اشاره مى‌کنیم: علامه طباطبایى(ره) در تعریف احکام حکومتى مى‌فرماید:
ولى امـر مـسلمین مى‌تواند یک سلسله تصمیماتى برحسب مصلحت وقت گرفته طبق آنها مقرراتى وضع نـماید و بـه مورد اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم الاجـرا و هـمانند مـقررات شریعت داراى اعتبار است؛ با این تفاوت که قوانین آسـمانى ثـابت و غیرقابل تغییر است، ولى مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتى مى‌باشد که آنـها را بـه وجود آورده است.طبعا مقررات، تـدریجا تـبدیل و تغییر پیدا کرده و جـاى خـود را بـه احکام بهتر مى‌دهد(طباطبایى،1373،ص 98).
امام خـمینى(رهـ) پس از طرح مباحثى درخصوص حدود اختیارات دولت اسلامى و ضرورت تبیین دقیق وظایف حـکومت اسـلامى و با اشاره به اینکه حکومت، شـعبهاى از ولایت مطلقه رسول الّه صلّى اللّه عـلیه و اله و یکى از احـکام اولیه اسلام است، مى‌فرماید:
اگر اخـتیارات حـکومت در چارچوب احکام فرعیه اسلام است، باید عرض حکومتى الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نـبى اسـلام صلّى اللّه علیه و اله یک پدیده بى‌معنا و بـى‌محتوا بـاشد.اشـاره مى‌کنم به پیامـدهاى آن،که هـیچ کس نمى‌تواند ملتزم به آنـها بـاشد؛مثلا خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرف در منزلى یا حریم آن است،در چارچوب احکام فرعیه نیست...
باید عرض کنـم حـکومت که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و اله اسـت،یکى از احـکام اولیه اسـلام اسـت و مـقدم بر تمام احکام فـرعیه،حتى نماز و روزه و حج است.حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است تخریب کند و پول منزل را بـه صـاحبش رد کند.حاکم مى‌تاواند مساجد را در موقع لزوم تـعطیل کنـد و مـسجدى که ضـرار بـاشد،در صورتى که دفع بـدون تـخریب نشود،خراب کند.حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است،در موقعى که آن قرارداد مخالف مـصالح کشـور و اسـلام باشد،یکجانبه لغو کند و مى‌تواند هر امـرى را عـبادى یا غـیر عـبادى،که جـریان آن مـخالف مصالح اسلام است،مادامى که چنین است جلوگیرى کند.حکومت مى‌تواند از حج که از فرایض مهم الهى است،در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست،موقتا جلوگیرى کند.آنچه گفته شـده است تاکنون و یا گفته مى‌شود،ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است.آنچه گفته شده است شایع است که مزارعه و مضاربه و امثال اینها با اختیارات از بین خواهد رفت،صریحا عرض مى‌کنم که فرضا چـنین بـاشد،این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است (امام خمینى(ره)،1369،ج 20،ص 170).
همان‌گونه که ملاحظه شد،بیان احکام حکومتى از دیدگاه امام راحل(ره)حدود و چارچوب این احکام را به وجه روشنى ترسیم مى‌نماید.
صاحب جـواهر در تـعریف احکام حکومتى مى‌فرماید:«امّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعى او وضعى او موضعها فى شى مخصوص»:حکم، دستور حاکم اسـلامى(نـه خداوند متعال)بر نفوذ و اعـتبار حـکم تکلیفى و یا حکم وضعى و یا موضوع آن دو در موارد مشخص است»(نجفى،1362،ج 40،ص 100).
واضح است که این تعریف،شامل حکم اولى و ثانوى نمى‌شود؛زیرا اعتبار و حجیت آنها به انشاى حاکم و قاضى نیاز نـدارد؛بـنابراین هدف صاحب جواهر از این عـبارت،تـعریف احکام حکومتى بوده است.
بر تعریف‌هاى ذکر شدۀ علامه طباطبایى(ره)و صاحب جواهر،اشکالاتى وارد شده است؛از جمله:احکام حکومتى را بیشتر از بعد اجرایى مد نظر قرار داده و در تعریف آورده‌اند؛درحالى‌که همۀ احکام حکومتى مـنحصر در بـعد اجرایى و اعمال قدرت حاکم اسلامى نیستند(رحمانى 1374،ج 7،ص 268).
البته تعریف دیگرى نیز از احکام حکومتى ذکر شده است که به نظر مى‌رسد جامع‌تر از دیگر تعریف‌ها باشد:
احکام حکومتى عبارت است از: فرمان‌هاى جزئى و وضع قـوانین و مـقررات کلى و اجراى احـکام و قوانین شرعى که رهبر مشروع جامعه در حوزۀ مسائل اجتماعى یا توجه به حق رهبرى و سرپرستى و با توجه به مـصلحت جامعه صادر مى‌کند (محامد، 1374،ج 7،ص 452).
در خصوص احکام حکومتى این نکتۀ مهم قابل ذکر اسـت که بـقا و تـداوم حکم، دایر مدار عنوان و مصلحت است؛تا هنگامى که عنوان و مصلحت تداوم داشته باشد، حکم همچنان باقى اسـت( مـزینانى،1373،ج 1،ص 113).
1ـ 2 ارتباط احکام حکومى با احکام اولیه و احکام ثانویه
اکنون،بحث در این است که جایگاه حکم حـکومتى در تـقسیم حـکم به اولى و ثانوى کجا است؟
آیا حکم حکومتى حکم اولى است یا ثانوى؟با این حکم حکومتى،اساسا از این تقسیم خارج است؟
ابتدا بـه تعریف مختصرى از حکم اولى و حکم ثانوى مى‌پردازیم و سپس ارتباط احکام حکومتى با آنها را بـررسى مى‌کنیم.
حکم اولى:براساس آنـچه بـین فقیهان مشهور است،حکم اولى حکمى است که بر کردارها با در نظر داشتن عناوین اولیۀ آنها،بار مى‌شود؛مانند وجوب نماز و حرمت نوشیدن شراب(کلانترى،همان،ص 228).
حکم ثانوى:حکمى است که بر موضوعى،به وصـف ناگزیرى،اکراه،ضرورت و دیگر عنوان‌ها بار مى‌شود؛مانند جایز بودن گشودن روزه در ماه رمضان،در مورد کسى که روزه براى او زیان دارد یا سبب به تنگنا افتادن وى مى‌شود.سبب نامگذارى چنین حکمى به ثانوى،قرار داشتن در طول حکم واقـعى اولى اسـت.
با این تعریف،قاعدۀ شناخت حکم اولى از حکم ثانوى روشن مى‌شود،یعنى مى‌توان براساس آن گفت حکم ثانوى ناظر به حالت‌هاى عارضى و استثنایى مکلف است؛درحالى‌که حکم اولى ناظر به حالت‌هاى طبیعى و وضعیت اوسـت(هـمان).
گفتنى است در موارد تزاحم،احکام حکومتى بر احکام اولیه و ثانویۀ دیگر رجحان و برترى دارد و احکام ثانویه هم بر احکام اولیه دیگر ترجیح داده مى‌شود. دربارۀ ارتباط احکام حکومتى با احکام اولیه و ثانویه،سه دیدگـاه قـابل طرح و بررسى است(همان):
1ـ احکام حکومتى،قسمى از احکام واقعیه در کنار احکام اولیه و احکام ثانویه است (مظاهرى،1374،ج 14،ص 334)؛
2ـ احکام حکومتى،احکام اولى هستند(امام خمینى(ره)،پیشین)؛
3ـ احکام حکومتى،احکام ثانوى هستند(صـدر،1411 ق،ج 2،ص 332).
دیدگـاه اول
مـراد از احکام حکومتى- در مقابل احکاذم اولیه و ثـانویه- این اسـت که فقیه یا حکومت اسلامى، گاهى یک مصلحت تامه ملزمه را تشخیص مى‌دهد و براساس آن حکمى صادر مى‌کند که از نظر قرآن و روایات،همان حکم اللّه است.احـکامى کهـ پیامـبر اکرم صلّى اللّه علیه و اله در صدر اسلام صادر مى‌کردند،مـانند مـصادرۀ مال محتمکر، جزو احکام والایى و حکومتى اخیر است. قاعده‌اى که مى‌توان در مورد احکام حکومتى به دست داد،همین است که بگوییم اگر مـصلحت مـلزمه یا مـفسدۀ ملزمه‌اى پیش آمد،حاکم مى‌تواند روى آن مصلحت ملزمه حکم کند و حکم او حـکم اللّه است.ادله ولایت فقیه هم به ما مى‌گوید حکمى که حاکم اسلامى صادر مى‌کند،مجرا است(مظاهرى،پیشین).
از این منظر،حـکم حـکومتى،وراى حـکم اولى و ثانوى و به معناى ولایت است. حکم اولى و حکم ثانوى،مربوط به جعل اسـت،امـا در حکم حکومتى جعل نیست؛ اعمال نظر و اعمال ولایت است(علوى گرگانى،1374،ج 14،ص 214).
بنابراین دیدگاه،نظر ترجیحى آن است که احـکام حـکومتى را قـسیم احکام اولیه و احکام ثانویه بدانیم،نه قسمى از آنها.
دیدگاه دوم
احکام حکومتى احـکامى اولى اسـت.امـام خمینى(ره)این نظریه را به روشنى و صراحت بیان کرده است.ایشان فرموده‌اند:«ولایت فقیه و حکم حکومتى،از احکام اولیه اسـت»(امـام خـمینى(ره)،پیشین).
امام خمینى(ره)دربارۀ ثانویه نبودن احکام حکومتى،مى‌فرماید:«احکام ثانویه، ربطى به اعـمال ولایت فـقیه ندارد...»(همان،ص 202).
براین اساس،احکام حکومتى یکى از احکام اولیه است.در تشریح این دیدگاه، یکى از فقهاى مـعاصر بـه تـفصیل سخن گفته که چکیدۀ آن چنین است:
در رأس حکومت اسلامى، ولى و امامى صالح وجود دارد که ادارۀ امور تمام مردم بـه او واگـذار و اختیارات گسترده‌اى براى وى قرار داده شده است و تمامى تشکیلات حکومتى از او سرچشمه مى‌گیرد. دلیل‌هاى بـسیارى وجـود دارد که نـشان مى‌دهد رهبر بر امت اسلامى ولایت دارد و سرپرست آنان است؛مانند آیۀ شریفه{/«انّما ولیکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصـّلوة....»/}(مـائده:55). لازمۀ طبیعى اینکه شخصى سرپرست باشد، آن است که ادارۀ امور شخص و یا گروه بـه او سـپرده شـود.سرپرستى و زعامتى که براى امام و ولى امر مسلمین ثابت است،به این اعتبار است که آنها یک امت و یک گروه حـساب مـى‌شوند و ریاسـت آنان به شخصى سپرده شده که ولى امر آنان است.عرف از واژه «تولى امر» هـمین مـعنا را مى‌فهمد.
نتیجه اینکه: اقتضاى ولایت، از اختیار افکندن اختیار شخص و یا امت تحت سرپرستى، در چیزهایى است که به مصالح جـامعه و امـت برمى‌گردد. سخن فوق مفهوم چیزى است که از امام راحل نقل شده و آن اینکه: مـقرر کردن مـالیات بر مردم، از گونۀ احکام ثانوى نیست.
بـراساس آنـچه گـذشت،مى‌توان گفت همان‌گونه که دست یازیدن ولى در اموال کودک حکم ثـانوى نـیست-بلکه در مورد خودش حکم اولى است-در اینجا نیز قضیه از همان قرار است.نهایت اینـکه اصـل ولایت فقیه و حکومت اسلامى حکمى اولى بـسان دیگـر احکام اولى،از سـوى شـارع مـقدس نهاده شده است(مؤمن،1375،ص 77 به بـعد).
دیدگـاه سوم
بنابراین دیدگاه،احکام حکومتى،احکام ثانوى هستند.برخى صاحب‌نظران قائل بـه این دیدگـاه هستند که در ادامه به ذکر دو نظریه از آنها مـى‌پردازیم.
استاد محمد تقى جـعفرى مـى‌نویسد:
بخشى از معارف اسلام،مقررات و قـوانینى هـستند که در گذر زمان،به جهت بروز مصالح یا مفاسدى، توسط ولى امر مسلمانان وضع مى‌گردد. این دسـته از احـکام که به آنها احکام ثانویه مـى‌گویند، تـا هـنگامى که مصالح و موجبات و عـلل صـدور آن باقى و پابرجا بـاشد و یا مـفاسد و موانع برطرف نگردد،ثابت و پابرجاس و هر موقع اسباب آن برطرف شد،حکم هم برطرف مـى‌گردد؛درسـت نظیر تحریم تنباکو(جعفرى،1371،ص 88).
همچنین شـهید صـدر در این مورد مـى‌نویسد:
بـه مـوجب نص قرآن کریم، حدود قـلمرو آزادى «منطقة الفراغ» که اختیارات دولت را مشخص مى‌کند هر عمل تشریعى است که بالطبیعه مباح باشد؛ یعنى ولى امر اجـازه دارد هـر فعالیت و اقدامى که حرمت یا وجوبش صریحا اعـلام نـشده را... بـه عـنوان دسـتور ثانویه، ممنوع یا واجـب الاجـرا اعلام نماید و فرمان ولى امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومى تعارض داشته باشد(صدر،پیشین).
بـاتوجه بـه دیدگـاه‌هاى ذکر شده و مواضع و بیانات صریح و روشن حضرت امـام خـمینى(ره) در خـصوص احـکام حـکومتى،بـاید بپذیریم دیدگاه دوم مورد قبول است؛ هرچند در حدود و ثغور آن باید بحث‌هاى مفصل‌ترى صورت گیرد.
در این دیدگاه،حضرت امام خمینى(ره) با صراحت تمام احکام حکومتى را از احکام اولیه مى‌شمارد که بر عـنوان‌هاى اولى بار مى‌شود.اشکال‌هاى مطرح شده در خصوص این دیدگاه که ناشى از تعریف سنتى احکام اولیه(کلانترى،پیشین،ص 230،به نقل از: صحیفه نور،1369،ج 20،ص 170)(مبتنى بر ثابت بودن و کلى ودن احکام اولیه) است، وارد نمى‌باشد و تفسیرها و توجیه‌هاى ارائه شده برخلاف نظر صـریح حـضرت امام خمینى(ره) در خصوص حکم اولى بودن احکام حکومتى است.
2ـ مصلحت،مبناى احکام حکومتى
در اینکه مبناى تصرفات و اعمال ولایت ولى امر و صدور احکام حکومتى تنها تقدم مصلحت نظام و لزوم استیفاى آن است، جاى تردید نـیست و مـصلحت.مبناى صدور حکم حکومتى است(حقدار،1374،ج 7،ص 194).
گاه میان مصلحت و ضرورت، تفکیک لازم صورت نمى‌گیرد و این توهم وجود دارد که تصرفات حاکم اسلامى و اساسا احکام حکومتى و اقـداماتى که بـرخلاف احکام فرعیه صورت مى‌گیرد، مـبتنى بـر تحقق موضوع ضرورت و اضطرار است و صرف مصلحت نمى‌تواند دلیلى بر جواز این اقدامات باشد؛ حال آنکه محور و مبناى احکام حکومتى تنها مصلحت نظام و جامعه و تشخیص بـه جـاى آن است و نیازى بـه وصـول به حد اضطرار نیست. ضرورت و مصلحت دو عنوان مترادف نیستند: اولى موضوع براى جریان ثانوى است و دومى مجراى تصرفات و احکام حکومتى است. ضرورت به عنوان مبناى احکام ثانویه، نیازى به اعمال ولایت نـدارد، ولى تـشخیص احکام حکومتى و اعمال آن بر عهده ولى امر است (مرتضوى،1374،ج 6،ص 72). ملاک و مبناى تصرفات و احکام حکومتى،لزوم رعایت مصلحت نظام و جامعه و تقدم آن بر سایر مصالح است؛ خواه مصلحت به مفهوم مصلحت مردم در جهت رفـاه حـال آنان بـاشد یا مصلحت نظام در بعد سیاسى که تشخیص آن هم با مقام امامت و ولایت است (عمید زنجانى،1374،ج 14،ص 220).
1-2،تعریف مصلحت
واژۀ مصلحت در لغت بـه معانى زیر آمده است:
«الاصلاح،نقیض الافساد،و المصلحه کالمنفعه وزنا و معنا» (ابـن مـنظور،1410 ق، ج 2،ص 462)؛بـهبود بخشیدن،نقیض تباه کردن است و مصلحت از لحاظ وزن و معنا، مثل منفعت است.
«الصلاح ضد الفساد تقول صلح الشـى یصـلح صلوحا»(جوهرى،1368،ذیل«صلح»). در این تعبیر،مصلحت در مقابل مفسده قرار دارد.
«المصلحة ما یترتب على الفـعل و یبـعث عـلى الصلاح« (الخورى الشرتونى،1403 ق، ذیل صلح). در این تعبیر، مصلحت چیزى است که انسان را به سوى کارهاى شایسته و مفید رهـنمون سازد.
از بین تعاریف ذکر شدۀ لغوى. این تعریف بیشتر مورد قبول قرار گرفته است: مـصلحت در لغت، از نظر وزن و معنا مـساوى واژه مـنفعت است (غزالى،1415 ق، ص 286).
مصلحت در اصطلاح
این اصطلاح را نخستین بار اصولیون اهل سنت به کار بردند.غزالى مى‌گوید: «مصلحت،تأمین هدف شارع و هدف شارع،مواظبت از دین،جان،عقل،نسل و مال انسان است»(صرامى،همان،ص 65).
یکى از ادلۀ شرعیۀ اهـل سنت، «مصالح مرسله« است که بحث‌هاى مربوط به مصلحت، بیشتر تحت همین عنوان مطرح شده است؛ اما در فقه امامیه،مصلحت در سطح کلان و براى حفظ نظام مطرح شده است.
شهید اول-از فقهاى بزرگ امـامیه-در کتـاب گرانقدر القواعد و الفوائد در موارد متعددى به مصلحت، اقسامش و اعتبار شرعى آن اشاره کرده(شهید اول،1373،ج 1، ص 218-220 و 286)،مى فرماید: «نفس،دین،عقل،نسل و مال از امورى است که هیچ شریعتى از سوى خداوند نازل نشده است،مگر براى حـفظ اینـها،و اینها ضروریات پنجگانه مى‌باشند(همان،ص 38).
میرزاى قمى نیز حفظ این امور پنجگانه را شرعا لازم شمرده، فرموده است: «مصالح پنجگانه از امورى است که به دلیل شرع و حکم قطعى و عقل،معتبر مى‌باشند»(میرزاى قمى،1363،ج 2،ص 92).
بـنابراین در تـعریف مصلحت، تقارب و نزدیکى‌اى بین نظریات فقهاى شیعه و سنى دیده مى‌شود؛ با این تفاوت که فقهاى اهل سنت مبناى مصلحت را مصالح مرسله مى‌دانند، اما فقهاى شیعه، مصلحت را یا به سنت ارجاع مى‌دهند، بدین صـورت که مـصلحت را بـه معناى تشخیص مصادیق احکام کلى شـرعى لحـاظ مـى‌کنند،مانند اینکه شارع فرموده حفظ نفس یا دین واجب است، ولى مصداق‌هاى آن را در تمام موارد مشخص نکرده بلکه تشخیص را بر عهدۀ مجتهد واجد شـرایط گـذشته اسـت؛ یا مصلحت را به دلیل عقل بر مى‌گردانند؛ بدین صورت که هـرگاه عـقل به وجود مصلحتى قطع پیدا کرد که مغایر با هیچ یک از ادلۀ شرعیه نبود و مقتضى جعل حکم بود بدون شک مى‌تواند براساس آن بـه وضـع حـکم بپردازد. ازاین‌رو مصلحت مبتنى بر مصالح مرسله، از نظر اهل سـنت دلیل معتبر شرعى محسوب مى‌شود و حال آنکه از نظر شیعه، دلیل مستقل محسوب نمى‌شود و اگر به سنت و عقل رجوع بکند، داراى اعـتبار اسـت(حـکیم،1430 ق،ص 403).
به‌هرحال، از لحاظ ثمرۀ بحث که اعتبار و اعتنا به اصل مصلحت است، اخـتلافى بـین فقهاى شیعه و سنى وجود ندارد و هردو گروه اتفاق دارند که براى حفظ حیات فردى و اجتماعى، باید این اصـل را مـدنظر قـرار دهند.
2ـ2 تقسیم‌بندى مصالح
معمولا مصالح را به سه دسته تقسیم مى‌کنند(شهابى،1374،ج 19،ص 335):
الف)ضـروریات؛
ب)احـتیاجات؛
ج)امـور شایسته و پسندیده.
الف)مصالح ضرورى:مصلحت‌هاى ضرورى از نظر اسلام امورى است که بدون وجود آنها،آبـادى جـهان و بـهبود و پیشرفت و سعادت جهانیان تأمین نمى‌شود.این امور عبارتند از:
- حفظ دین؛
- حفظ نفس؛
ـ حفظ عقل؛
- حفظ نـسل؛
- حـفظ مال؛
ب)مصالح احتیاجى: در شریعت اسلام، مصالح احتیاجى در مرتبه‌اى پایین‌تر از مصالح ضرورى قرار دارد؛ زیرا اگـر یکى از مـصالح ضـرورى از بین برود، مستقیما به سعادت بشر زیان وارد مى‌شود؛ درحالى‌که فقدان مصالح احتیاجى، ممکن است مـوجب زحـمت و مشقت فرد یا اجتماع شود یا در زندگى اخلال ایجاد نماید؛ براى مثال حفظ دین ضرورى اسـت و آنـچه احـتیاجات بدون به وجود آن بستگى دارد، براى حفظ دین نیز اجازه داده شده است؛ مثلا در موارد خاصى به انـسان اجـازه داده شده است به جاى وضو، تیمم کند.
ج)مصالح تحسینى: مصالحى است که بـاعث رشـد و کمـال جوامع مى‌شود و رعایت این مصالح، پیشرفت فردى و اجتماعى بشر را به همراه دارد.
گفتنى است شهید این تقسیم‌بندى را در کتـاب القـواعد و الفـوائد ذکر کرده است، اما سایر مؤلفان کتاب‌هاى فقهى شیعه از آن‌جا که نمى‌خواستند مصلحت را پایۀ احکام الهـى قـرار دهند، دربارۀ مراتب مصلحت بحث نکرده‌اند؛لذا در این رساله‌ها تقسیم‌بندى مصلحت و مراتب آن بر عهدۀ عرف و عقلا گذاشته شـده اسـت.
3-2،ولایت فقیه و مصلحت
امام خمینى(ره)در کنار استدلال به مشروعیت ولایت فقیه، بر تقیید ولایت فـقیه بـه مصلحت، مصالح عامه و یا صلاح امت تأکید مـى‌کنند. کتـاب«البـیع»ایشان که پایه‌هاى علمى و تئوریک ولایت فقیه را پىمـى‌نهد نـیز موارد فراوانى شاهد این مدهاست(صرامى،1374،ج 7،ص 351).
امام خمینى(ره)مى‌فرماید:
حاکم اسلامى مى‌تواند در موضوعات طـبق صـلاح مسلمین و یا صلاح حوزۀ حکومتى خـود عـمل کند. چـنین اخـتیارى، اسـتبداد به رأى نیست، بلکه عمل کردن طبق صـلاح و خـیر است. نظر حاکم، مانند عمل او تابع مصلحت است (ر.ک:امام خمینى(ره)1368،ج 2،ص 461).
به این تـرتیب، روشن مى‌شود که ولى فقیه عادل، در صدور احـکام حکومتى، باید براساس عـنصر مـصلحت عمل کند و عنصر مصلحت، مـبناى اصـل و اساسى صدور احکام حکومتى از جانب ولایت فقیه است.
بر این اساس، در جمهورى اسلامى ایران نهادى بـه عـنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام شـکل گـرفته که ولى فـقیه براى حفظ و ادارۀ جـامعه اسـلامى مى‌تواند امورى را براى مـشاوره بـه این نهاد ارجاع دهد،و اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را ولى فقیه تعیین مى‌نماید(اصل 112 قانون اسـاسى جـمهورى اسلامى ایران).
البته حل و فصل اختلاف بـین مـجلس شوراى اسـلامى و شـوراى نـگهبان نیز بر عهدۀ مـجمع تشخیص مصلحت نظام است.
امام خمینى(ره) در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامى که در تاریخ 1366/1/17 یعـنى دو سـال قبل از نهادینه شدن در قانون اساسى 1368 صـادر شـد،کاربـرد مـصلحت را تـبیین فرمودند.در بخشى از اینـ فـرمان آمده است:
مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد.امـروز جـهان اسـلام،نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام‌نماى حل مـعضلات خـویش مـى‌دانند.مـصلحت نـظام و مـردم از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک زیر سؤال ببرد(امام خمینى(ره)،1361،ج 15،ص 174).
نتیجه
احکام حکومتى که براى ادارۀ جامعه اسلامى امرى مهم است، از احـکام اولیۀ اسلام است که برمبناى مصلحت، براى حفظ نظام اسلامى، تداوم و استحکام آن، احکام حکومتى جارى مى‌شود.
فقهاى شیعه مسئلۀ حفظ دین و جلوگیرى از خطرهایى که اسلام را تهدید مى‌کند امرى خطیر و اساسى مى‌شمارند. در عصر حـاضر، امـام خمینى(ره)، مصلحت حفظ دین را قاعده‌اى زیربنایى در فقه سیاسى و حکومتى اسلام مطرح کردند که به عنوان یک واجب عقلى و ضرورت شرعى، بى‌نیاز از دلیل است و تردید در آن شایسته است(امام خمینى(ره)1368،ج 2،ص 464).
ازاین‌رو حفظ نظام اسلامى و پاسـدارى از حـریم دین،از واضح‌ترین مصادیق«ما لا یرضى الشارع بترکه»است(همان،ص 497).
نظریۀ سیاسى و حکومتى اسلام، مبتنى بر مصلحت حفظ دین و نظام اسلامى است که در قالب احکام حکومتى تـبلور مـى‌یابد و این احکام حتى بر سایر احـکام اسـلام تقدم دارند؛ چون تقدم اصل اسلام و نظام اسلامى، بر حفظ احکام اسلام مقدم است و از بالاترین مصالح مى‌باشد، و این از احکام اولیۀ اسلام است نه احکام ثانویه./229/102/ر