به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 20 شهریور ماه سال 1395 در جلسه سوم درس خارج فقه حکومتی که در مسجد خاتم الانبیاء پردیسان برگزار شد به تبیین اصل حفظ نظام به عنوان اولین قاعده فقه حکومتی پرداخت.
خلاصه درس گذشته:
در جلسه گذشته آیت الله خاتمی، پس از اتمام بحث از تاریخچه تدوین قواعد فقهی، بحث دیگری را با عنوان تدوین قواعد فقهیه مطرح کرد و افزود: علمای اهل سنت در دو بحث از علمای شیعه جلوتر بودهاند؛ یکی بحث فقه الحکومه و دیگری بحث نوشتن کتاب قواعد فقهی است.
وی برای تدوین کتب قواعد فقهی 8 تقسیم منطقی بیان کرد و اظهار داشت: مبنای کار ما تقسیم هشتم میباشد.
خلاصه درس امروز در ادامه میآید:
1ـ واژه نظام، مطلق سامان دادن است که در حوزه سیاست معنای خاص از آن یعنی حکومت، مراد است.
2ـ مقدمات باب انسداد علم به اینجا منتهی میشود که فقهاء به جهت عدم اخلال در نظام، جاری کردن اصل احتیاط را در همه مسائل قبول نکردند.
3ـ با در نظر گرفتن فروع زیادی که ذیل عنوان حفظ نظام گنجانده میشود، اصل حفظ نظام بدون شک اولین قاعده حکومتی فقه خواهد بود.
4ـ از جمله فروعی که دال بر حفظ نظام اسلامی است جواز فروش اسلحه به دشمن ضعیف برای از بین بردن دشمن قوی میباشد.
در ادامه نظر شما را به تقریر متن درس سوم خارج قواعد فقه حکومتی آیت الله خاتمی جلب میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَنْ کَانَ عَاقِلًا کَانَ لَهُ دِینٌ وَ مَنْ کَانَ لَهُ دِینٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.[1] ای کاش در صغری و کبری منطق، از این مثالها استفاده میکردند. در این روایت حد وسط، عبارت «کان له دین» میباشد. نتیجه منطقی در این روایت عبارت «من کان عاقلا دخل الجنه» خواهد شد. انسان خردورز تنها راه سعادت را دین میداند، دین آدرس سعادت است. مراد از این دین، دین شعاری نیست بلکه دین عملی و رفتاری است.
اولین قاعده از قواعد فقه حکومتی
قاعده حفظ نظام:
در ذیل این قاعده چند بحث مطرح است.
البحث الاول: ما المراد من النظام؟
البحث الثانی: هل قاعدة حفظ النظام ینطبق علیه القاعده ام لا؟ «قاعده فقهیه لا مساله فقهیه»
البحث الثالث: ادلة وجوب حفظ النظام؟
البحث الرابع: کیفیة حفظ النظام؟
مباحث مرتبط دیگر را در ضمن بحث مطرح خواهیم کرد.
قاعده حفظ نظام در جائی به صورت یکجا نیامده بلکه پراکنده بحث شده است.
البحث الاول: ما المراد من النظام؟
در تفسیر نظام، الفاظ ذیل را به کار بردهاند:
1ـ احکام؛
2ـ قوانین؛
3ـ قواعد؛
4ـ سنن؛
5ـ نوامیس؛
قوا و انتظام هر چیزی به اینها نهاده شده است.
نظام به معنای ساماندهی چیزی است. چیزی که سامان دارد و نابسامان نیست را نظام گویند.
واژه نظام در دو حوزه مطرح میشود:
اولین حوزه کاربرد واژه نظام، حوزه فردی است.
در حوزه فردی میگوئیم: هر چیزی که سبب اختلال نظام زندگی شود، مشروع نیست.
مقدمات دلیل انسداد
دلیل انسداد مقدماتی دارد که عبارتند از
:
مقدمه اول:
«انّ لنا علما اجمالیا بثبوت تکالیف کثیره فی الشریعه» مقدمه اول این است که ما علم اجمالی به تکالیف فراوان داریم.
مقدمه دوم:
ما راه به ساحت مقدس معصوم نداریم؛ حتی کسانی که در زمان معصوم بودند به آسانی نمیتوانستند شرفیاب محضر معصوم شوند. نقل میکنند که یکی از شیعیان، زن خود را سه طلاقه کرد، بعد از پشیمانی گفت تا زمانی که امام صادق(علیه السلام) نفرماید رجوع کن، به زن خود رجوع نخواهم کرد؛ وی برای پاسخ به سوال خود به مدینه رفت اما امام را به حیره کوفه تبعید کرده بودند.
در حیره، رفت و آمدهای امام زیر نظر ماموران دولتی بود به آن شیعه گفتند که امام ظهرها تشریف میآورند و از مرد خیار فروش خیار میخرند، آن مرد بساط خیار فروش را خرید و منتظر امام شد زمانی که امام تشریف آوردند بدون اینکه آن شیعه سخنی بگوید به سوالات او پاسخ دادند.[2] این نحوه ارتباط شیعیان در زمان خود امام معصوم(علیه السلام) بوده است. امروز که عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) است راهی برای دست یابی به امام معصوم نداریم
.
مقدمه سوم:
طریقه علمی هم منسد است. البته مشهور فقهاء میگویند طریقه علمی منسد نیست.
مقدمه چهارم:
«لا یجوز لنا اهمال التکلیف و عدم التعرض لها» اهمال نسبت به تکالیف الهی جایز نیست. در چنین شرایطی که راهی برای دست یابی به امام معصوم نیست و طریقه علمی هم مسند است و از طرفی هم در ادای تکلیف نباید اهمال کنیم سه راه متصور است.
1ـ از مجتهد انفتاحی تقلید کنیم؛
2ـ در هر مسالهای، اصل برائت را جاری کنیم؛
3ـ در هر مسالهای، اصل احتیاط را جاری کنیم؛
با تحلیل هر کدام از این سه راه متوجه خواهیم شد که هیچکدام راه قابل قبولی نیست. زیرا تقلید از مجتهد انفتاحی جایز نیست؛ چون مجتهد حق تقلید از مجتهد دیگر را ندارد. از طرفی لازمه اجرای اصل برائت در همه مسائل خروج از دین است. درباره راه سوم یعنی احتیاط نیز باید گفت که این راه نیز جایز نیست به دلیل اینکه سبب اختلال نظام خواهد شود.
مقدمه پنجم:
«الامر یدور بین الأخذ بأمر مظنون او امر موهون» در دروان امر بین امری که گمان بیشتری داریم و امری که موهون است، عقل میگوید امری که گمان بیشتر داریم را اخذ کنیم.
خروجی مقدمات انسداد، حجیت مطلق ظنون است. حجیت ظن در باب انسداد، گاهی به نحو حکومت و گاهی به نحو کشف است. «قد یکون بنحو الحکومه و قد یکون بنحو الکشف» مراد ما از اصطلاح کشف، دیدگاه شارع و نیز مراد ما از اصطلاح حکومت، دیدگاه عقل است.
هدف از بیان مقدمات انسداد این بود که بگوییم فقهاء راه احتیاط در همه مسائل را به دلیل اخلال در نظام، نمیپذیرند.
حوزه سیاست دومین حوزه کاربرد نظام است. نام نظام در حوزه سیاست، حکومت است.
البحث الثانی: هل قاعده حفظ النظام ینطبق علیه القاعده ام لا؟
آیا حفظ حکومت اسلامی، حفظ نظام اسلامی که شکل گرفته است واجب است یا خیر؟
قبل از بیان وجوب حفظ نظام، بحث تشکیل اصل نظام اسلامی است که ما سابقا در بحث «ولایت فقیه» اثبات کردیم که تشکیل نظام اسلامی واجب است بعد از وجوب تشکیل نظام اسلامی این بحث پیش میآید که حفظ آن واجب است یا خیر؟
مقدمه بحث وجوب حفظ نظام اسلامی:
بحث حفظ نظام اسلامی یک بحث فقهی است اما اختلاف در این است که این بحث یک مساله فقهی است یا یک قاعده فقهی میباشد؟
ما مدعی هستیم که این بحث یک مساله فقهی نیست بلکه یک قاعده فقهی میباشد؛ به این بیان که قاعده فقهی عبارت است از: آن قاعدهای که زیر مجموعه دارد مثل قاعده «لاحرج» طبق این قاعده برای کسی که نمیتواند وضو بگیرد تیمم واجب است همچنین شخصی که مریض است طبق این قاعده نباید روزه بگیرد بلکه زمانی که سلامتی به دست آورد باید روزه بگیرد. همچنین شارع مقدس درباره حرجی بودن حج میفرماید واجب نیست، این فروع بحث «لاحرج» را کنار هم میگذاریم و یک قاعده لا حرج درست میشود.
بنابراین ملاک قاعده بودن یک بحث، زیر مجموعه آن است اگر فروعی داشت یک اصل و قاعدهای درست میشود.
قواعد فقهی امور توقیفیه نیستند؛ لذا فقط قاعده «لا حرج»، «لا ضرر» و «قاعده میسور»، قاعده نیست بلکه قواعدی دیگری هم داریم از همین رو است که قواعد فقهی ابتدا 30 قاعده و بعد تبدیل به 40 قاعده و بعد هم تبدیل به 100 قاعده شده است. در کتاب فرهنگ تعداد قواعد را تا 200 قاعده شمارش کردهاند، پس اینطور نیست که قاعده امری توقیفی است ما هرگاه این ملاک را در بحثی دیدیم که چند مساله زیر مجموعه دارد یک عنوان برداشت میکنیم و اسم آن را قاعده فقهی میگذاریم.
اما الدلیل علی انّ بحث حفظ النظام قاعدة:ٌ
فروع کثیری داریم که اگر کسی در آنها تامل کند به این نتیجه میرسد که بحث حفظ نظام یک قاعده فقهی میباشد.
فرع اول:
یکی از فروع این است که میگویند: در صورت امکان باید ولی فقیه در رأس حکومت باشد اگر این امکان نبود باید عدول مؤمنین زمام امر را به دست بگیرد و در صورت نبود عدول مؤمنین، حداقل بین فساق المومنین یک نفر زمام امر را به دست بگیرد. نفس همین فرع، شاهدی است بر اینکه جامعه اسلامی نظام میخواهد و باید آن را حفظ کرد همانطور که احداث نظام اسلامی واجب است حفظ آن نیز واجب است.
فرع دوم:
یکی از مسائلی که در بحث دفاع مطرح است بحث سپر قرار دادن زنها و بچهها از سوی دشمن به عنوان سپر انسانی است. در چنین شرائطی که هیچ راهی برای پیروزی سپاه اسلام جز کشتن زن و بچه نیست، دیدگاه فقهای اسلام چیست؟ هل یجوز قتلهم ام لا؟ مرحوم صاحب شرایع میگوید: اگر دشمن چنین اقدامی کرد قتل آنها امری جایز و کشتهها حکم شهید را دارند.[3] تحلیل این فرع ممکن نیست مگر با تحلیل حفظ نظام اسلامی، در چنین دورانی که امر دائر است بین کشتن تعدادی از مسلمانان و بین سقوط نظام اسلامی و کشته شدن هزار نفر، حفظ نظام اولویت دارد، این فرع نیز دلیلی بر اهمیت حفظ نظام اسلامی است.
فرع سوم:
در مکاسب ملاحظه کردید فروش اسلحه به اعداء دین، جایز نیست، چرا؟ چون سبب تقویت آنها میشود. اما اگر یک دشمن قوی بود و ما راهی برای مقابله با آن دشمن قوی جز تقویت دشمن ضعیف نداشتیم در این صورت آیا بیع سلاح به دشمن ضعیف جایز است یا خیر؟ امام راحل در مکاسب محرمه مطرح میکند نه تنها فروش اسلحه به دشمن ضعیف جایز بلکه باید سلاح را مجانی در اختیار آنها قرار داد، نمونه معاصر آن سوخت گیری هواپیماهای روسی در پایگاه نظامی همدان بود که برای از بین بردن داعش لازم بود.
فروع چهارم:
فرع دیگر برای اثبات قاعده بودن بحث حفظ نظام، بحث محل مصرف زکات است. طبق آیه: «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساکِینِ وَ اَلْعامِلِینَ عَلَیْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اَللّهِ... ﴿التوبة، 60﴾ صدقات، فقط ویژه نیازمندان و تهیدستان [زمین گیر] و کارگزاران [جمع و پخش آن] و آنانکه باید [به خاطر تمایل به اسلام] قلوبشان را به دست آورد، و برای [آزادی] بردگان و [پرداخت بدهی] بدهکاران و [هزینه کردن] در راه خدا [که شامل هر کار خیر و عام المنفعه میباشد]...» از موارد مصرف زکات «فی سبیل الله» است. شیخ مفید (ره) یکی از مصادیق «فی سبیل الله» را اقامه نظام الدین پنداشته است.[4] پر واضح است که حفظ نظام دین به طریق اولی از مصادیق فی سبیل الله است یعنی هر کاری که آرمانهای الهی با آن تقویت شود.
فرع پنجم:
آیه: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ اَلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ… » ﴿الأنفال، 60﴾ «و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگی] و اسبان ورزیده [برای جنگ] آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنانی غیر ایشان را که نمیشناسید ولی خدا آنان را میشناسد، بترسانید...» طبق این فراز آیه «ترهبون به عدوالله» باید مؤمنین، خود را در برابر دشمنان مقتدر کنند؛ قرآن میفرماید: اقتدار شما بازدارنده است. دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران تهاجمی نیست بلکه بازدارندگی است. تردید نکنید که هر چه بر اقتدار نظام اسلامی افزوده شود بر اقتدار دین افزوده خواهد شد.
فرع ششم:
طبق آیه : « وَ قَضى رَبُّکَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانا ...» ﴿الإسراء، 23﴾ « و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید...» احسان به والدین بعد از اصل توحید بیان شده است. اذیت والدین از مصادیق عقوق والدین است؛ لذا بعد از شرک بالله بزرگترین کبائر، عقوق والدین است، با دقت در این مقدمه اگر تنها متخصص فن‌آوری جدید را که نیاز جبهه مقاوت است، به دست جوانی است که با رفتن او به جبهه نبرد، والدینش اذیت میشوند در این صورت رفتن او چه حکمی دارد؟ فقهاء عظام فتوا به وجوب عینی رفتن او به جبهه را داده اند.[5]
فرع هفتم:
تمام ادله‌ای که جهاد با مال و جان را ترغیب میکنند گویای وجوب حفظ نظام اسلامی است مانند آیه: «تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اَللّهِ بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون» ﴿الصف، 11﴾ «به خدا و پیامبرش ایمان آورید، و با اموال و جان‌هایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این [ایمان و جهاد] اگر [به منافع فراگیر و همیشگی آن] معرفت و آگاهی داشتید، برای شما [از هر چیزی] بهتر است».
به نظر میرسد بیان این مقدار از فروع برای قاعده بودن اصل حفظ نظام کافی باشد. پس اولین قاعده، قاعده حفظ نظام است. مرادف قاعده حفظ نظام، قاعده بیضه الإسلام است. برای مطالعه بیشتر به دائر المعارف موسوعه فقه اسلامی ج 21 ص 458 رجوع کنید./ 228/901/ر
پاورقی
[1] . الکافی، کلینى، (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص11
[2] . بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، علامه مجلسی (ط - بیروت) ؛ ج47 ؛ ص171 (عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَسَأَلَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْءٍ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ کَانَ بِالْحِیرَةِ إِذْ ذَاکَ أَیَّامَ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ فَذَهَبَ إِلَى الْحِیرَةِ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى کَلَامِهِ إِذْ مَنَعَ الْخَلِیفَةُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَنْظُرُ کَیْفَ أَلْتَمِسُ لِقَاءَهُ فَإِذَا سَوَادِیٌّ عَلَیْهِ جُبَّةُ صُوفٍ یَبِیعُ خِیَاراً فَقُلْتُ لَهُ بِکَمْ خِیَارُکَ هَذَا کُلُّهُ قَالَ بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ قُلْتُ لَهُ أَعْطِنِی جُبَّتَکَ هَذِهِ فَأَخَذْتُهَا وَ لَبِسْتُهَا وَ نَادَیْتُ مَنْ یَشْتَرِی خِیَاراً وَ دَنَوْتُ مِنْهُ فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ نَاحِیَةٍ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخِیَارِ فَقَالَ ع لِی لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ مَا أَجْوَدَ مَا احْتَلْتَ أَیُّ شَیْءٍ حَاجَتُکَ قُلْتُ إِنِّی ابْتُلِیتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِی فِی دَفْعَةٍ ثَلَاثاً فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْءٍ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ).
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج 21 ص 68 ؛ (و کذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمین و إن قتل الأسیر إذا لم یمکن جهادهم إلا کذلک بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور جوازه و إن لم یتوقف علیه، بل فی التحریر لو تترس الکفار بنسائهم و صبیانهم فإن کانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم، و لایقصد قتل الصبی و لا المرأة...)
[4] . المقنعة؛ شیخ مفید،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ص288 «... و یأخذ الباقی بعد ذلک یکون أرزاق أعوانه على دین الله عز و جل و فی مصلحة ما ینویه من تقویة الإسلام و إقامة الدین و فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر.
[5] . شرح تبصره‌المتعلمین فی‌احکام‌الدین علامه‌حلی (م648 ق)؛ آقا ضیاء عراقی؛ ج 4، ص 338؛ « لا اشکال فی وجوب الدفاع مع عدم قیام من به الکفایه، حتی مع منع والدیه علی وجه یتأذیان بمخالفته إیاها، لأهمیه حفظ بیضه الاسلام و نوع المسلمین من حرمه أذی الوالدین...»