به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل یادداشت حاضر سومین نوشتار در بیان رابطه عدالت و اقتصاد مقاومتی است. در نخستین یادداشت به بیان تعاریف مورد بحث پرداخته شد. همچین یادداشت دوم، مبانی نظری عدالت اجتماعی را روشن نمود. و در نهایت در یادداشت سوم به تبیین رابطه عدالت و اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت.
مقدمه
یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، عدالت است. بهبود شاخص های کلان اقتصادی همانند رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، بهره وری، اشتغال و ... همگی جزء نتایج عمل به اقتصاد مقاومتی خواهد بود اما اگر توجه به مسئله عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت نگردد بی فایده است. یعنی توجه به اصل برقراری عدالت اجتماعی روح حاکم بر تمام فعالیت های عرصه اقتصاد مقاومتی خواهد بود. زیرا رعایت نکردن این اصل موجب خواهد شد که رشد اقتصادی و سرانه تولید ناخالص ملی سبب افزایش شکاف طبقاتی و فقر در جامعه شود.
در اقتصاد مقاومتی عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل راهبردی پذیرفته می شود؛ یعنی پیشرفت و توسعه بدون عدالت مطلوب کشور نیست. در اقتصاد مقاومتی عدالت لازمه توسعه پایدار است. از همین رو اصل چهارم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به همین موضوع اشاره دارد: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.» این دیدگاه دقیقا در مقابل دیدگاه اقتصاد سرمایه داری است. که در آن توسعه مقدم بر عدالت است.1 از این جهت است که ذات نظام سرمایه داری بر تشکیل هم زمان طبقات بسیار قوی و بدنه عادی جامعه بنا شده است. اعتراضات گسترده سال 2011 در آمریکا که به جنبش 99 درصدی معروف شد نیز در همین موضوع شکل گرفت. چرا که در این تفکر، عدالت چارچوب انجام فعالیت ها نبوده، بلکه توسعه اقتصادی مقدم بر عدالت است، پس طبعا گروهی در جامعه در نوک هرم قدرت اقتصادی قرار می گیرند که هرگز دست یافتنی نیستند.
رابطه عدالت و اقتصاد مقاومتی
پایه عملی دین در مسائل مربوط به عمل و اجرا، عدالت است و بر اساس تعریف، عدالت اجتماعی در همه ساحت های زندگی فردی و اجتماعی بشر حضور دارد. همچنین یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی است. بنابراین در موضوع اقتصاد مقاومتی به بیان رابطه و نقش عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی با اقتصاد مقاومتی، خواهیم پرداخت.
1. رابطه عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی
بعد از بیان تعاریف و آراء درباره‌ی عدالت اجتماعی، نوبت به جنبه‌ی عملی استقرار عدالت اجتماعی در سطوح مختلف حیات اجتماعی می‌رسد؛ یعنی اینکه چگونه و براساس چه برنامه‌ای و با در نظر گرفتن چه شاخص‌هایی، عدالت را در حوزه‌های مختلف جامعه از قانون‌گذاری و قضاوت و اقتصاد گرفته تا نظام آموزشی و بهداشت و درمان برقرار سازیم، تا همسو با اهداف کلان اقتصاد مقاومتی باشد و به پی‌ریزی مناسبات اقتصادی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی بر مبنای عدالت بیانجامد.
براساس تعریف، اقتصاد مقاومتی در تمام ارکان و ابعاد خود بر عدالت اجتماعی بنا شده است و فقط به شاخص های اقتصاد سرمایه داری همچون رشد ملی، تولید ناخالص ملی و ... اکتفا نمی کند و اسقرار عدالت را محور تمام فعالیت های خود قرار می دهد یعنی توجه به برقراری عدالت اجتماعی به عنوان چارچوب و مسیر حرکت، روح حاکم بر تمام فعالیت های عرصه اقتصاد مقاومتی خواهد بود. پیشرفت اقتصادی بدون عدالت، مطلوب کشور نیست. زیرا رعایت نکردن آن، موجب خواهد شد که رشد اقتصادی و سرانه تولید ناخالص ملی سبب افزایش شکاف طبقاتی و فقر در جامعه شود.
عدالت از آن جهت در اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی دارد که موجب ایجاد قدرت اقتصادی و استقلال آن خواهد شد.
1. استقلال اقتصادی
یک عرصه ظهور ارتباط عدالت و اقتصاد مقاومتی استقلال است. جریان عدالت با افزایش روح خودباوری ملی در عرصه اقتصاد و افزایش مقبولیت سیاستهای اقتصادی در افکار عمومی، موجب رشد و تقویت اقتصاد شده که از خصوصیات استقلال سیاسی-اقتصادی کشور است. روشن است که تحصیل استقلال اقتصادی از مقدمات تحقق اقتصاد مقاومتی است. زیرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید متکی به خود باشیم و تصمیمات بیرونی بر ما اعمال و اجبار نشود. و اقتصاد، در مواقع و مکان های مختلف از طریق ضیق نمودن آن، به ابزاری جهت فشار بر کشور تبدیل نشود تا بتوان راهبردها، استراتژی ها و فرمان های اقتصادی را بر اساس مصالح کشور تعیین و اجرا کرد. شرط اصلی برای رسیدن به استقلال اقتصادی، خودکفایی است. خودکفایی به این معناست که ضمن مراوادات بین المللی، تولید کالاهای استراتژیک، توسط نیروهای بومی صورت پذیرد. و این همان معنای درون گرایی اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست از طریق گسترش عدالت اجتماعی زمینه افزایش استقلال اقتصادی را فراهم کند.
از جمله دلایل ضرورت استقلال اقتصادی، تأمین قانون اساسی و ایجاد قدرت اقتصادی است. بند نهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره میکند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است.2
2. قدرت اقتصادی
عدالت اقتصادی همچنین از طریق تقویت قدرت اقتصادی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد. زیرا قدرت اقتصادی اولا با تحقق مولدیت و بهره وری اقتصادی، موجب تقویت تولید ملی خواهد بود. دوما با تقویت تعاملات داخلی و خارجی موجب افزایش همزمان اثربخشی و کارآیی و در نتیجه تقویت اقتصاد مقاومتی خواهد شد. سوما قدرت اقتصادی از طریق مقابله با شوک ها و نوسانات اقتصادی موجب پایداری اقتصاد خواهد بود. و روشن است که پایداری اقتصادی نیز از ملزومات اقتصاد مقاومتی است.
قدرت اقتصادی عبارت است از مجموعه ای متشکل از مهم ترین شاخص‌های کمّی،که در ارزیابی سازمان‌های جهانی اعم از اقتصادی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وغیراقتصادی مثل سازمان ملل متحد، از قدرت اقتصادی کشورها لحاظ می‌شوند که در افزایش یا کاهش قدرت چانه زنی کشورها بسیار موثرند. اهم این شاخص ها نیز عبارتند از تولید ناخالص ملی و ثبات اقتصادی.3
عدالت اجتماعی یکی از مؤلفه هایی است که به افزایش تولید ناخالص ملی کمک میکند. زیرا عدالت از انباشت سرمایه در یک بخش و یک منطقه جلوگیری خواهد کرد و سبب خواهد شد تا شفافیت اقتصادی و رقابت سالم به وجود آید و شکاف اقتصادی، تبعیض و برخورداری های ناروا از میان برود و این امور با تقویت انسجام و مشارکت مردمی، به کارآمدی، بهره وری و مولدیت اقتصادی منجر خواهد شد و این روند همچنین می تواند سبب افزایش خودباوری ملی در عرصه اقتصاد، افزایش مقبولیت سیاستهای اقتصادی نزد افکار عمومی، فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به نفت، و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی گردد. که درنهایت موجب به کارگیری بیشتر وجوه، در اهداف اقتصادی مورد نظر و افزایش تولید ملی خواهد شد.
عدالت اجتماعی همچنین به افزایش ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. زیرا رواج احساس تبعیض و بی عدالتی، فساد اقتصادی در کارگزاران و حاکمیت، ناکارآمد سازی نظام در عرصه اقتصادی، کاهش امنیت اقتصادی و در نتیجه تضعیف اندیشه و الگوی اقتصادی ملی و اسلامی از جمله چالش ها و تهدیدات ثبات اقتصادی در هر کشوری است که برقراری عدالت اجتماعی تنها راه مقابله با این تهدیدات و چالش ها خواهد بود.
چنانچه اشاره شد عدالت اجتماعی روح حاکم بر الگوی اقتصاد مقاومتی است. بنابراین اقتصاد مقاومتی در مسیر اجرای خود با تقویت شاخص های عدالت اجتماعی موجب ایجاد و تقویت قدرت اقتصادی خواهد شد.
2. رابطه عدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
یکی از مصادیق عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی است. برای تحقق عدالت اقتصادی می بایست چرخه تولید و درآمد عادلانه شود، آنگاه فرآیند سایر بخش ها نیز عادلانه خواهد شد. به بیان دیگر به منظور حرکت اقتصاد مقاومتی در چارچوب عدالت اقتصادی، بعد از تعیین مؤلفه هایی در اقتصاد مقاومتی مثل گسترش تأمین اجتماعی، مقابله با رانت و رانتزدایی، محرومیت زدایی، مقابله با مفاسد اقتصادی و ... ، می باید نسبت وضعیت آن با عدالت تخصیصی و توزیعی مشخص گردد. و سپس به طور مستمر مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
در اقتصاد، عدالت به دو حوزه عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی تقسیم می شود. عدالت اقتصادی بر اساس همان کلام حضرت امیر(ع) که در تعریف عدالت می فرمایند: "العدل یضع الامور مواضعها"4 ای ذی حق ها، شامل اموال و انسانها می شود. اگر حقوق اقتصادی اموال پرداخت شود، یعنی عدالت تخصیصی محقق شده و نتیجه اش حداکثر تولید خواهد بود و اگر حقوق اقتصادی انسان ها پرداخت شود، این به معنای تحقق عدالت توزیعی خواهد بود و نتیجه اش رفع فقر و تبعیض است.
بنابراین الگوی اقتصاد مقاومتی به منظور حرکت در چارچوب عدالت اقتصادی، می بایست در جهت رفع فقر و تبعیض، همچنین حداکثر شدن تولید در جامعه گام بردارد.
روشن است که برای بررسی تحقق عدالت تخصیصی و توزیعی، در طول اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به معیارها و شاخص هایی داریم که در قالب پروژه های پژوهشی نیاز به تحقیق و استخراج دارد.
پی نوشت:
1. ر. ک: احمد علی یوسفی، عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال، کتاب نقد 1384 شماره 37.
2. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال ووحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنهاوظیفه دولت و
آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت
ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند
باوضع قوانین و مقررات، سلب کند.
3.http://econdefense.ir/1394/11/05/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7/
4. بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج72، ص: 350
حمزه معلی طلبه درس خارج و کارشناس ارشد اقتصاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
702/323/ع