vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در هفدهمین جلسه درس خارج خود که در تاریخ 9تیر ماه 1395در دفترشان برگزار شد ضمن بیان نظر متقدمین در باب ربا گفت:متقدمین ربا را فقط اختصاص به بیع داده اند.
وی در ادامه به بحث در متجانسین پرداخت و افزود: دو شرط در ربای معاوضی وجود دارد. یکی مکیل و موزون بودن و دیگری زیادی در صورت همجنس بودن.
وی در پایان به ادله روایی تجانس پرداخت و گفت: اول روایت منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام که امام در صورت مکیل و موزون بودن وهم جنس بودن کالا اجازه در زیاده را ندادند و روایت دوم از سماعه که امام علیه السلام در مورد طعام، زبیب و تمر در صورت زیادت اجازه معامله را ندادند.


تقریر این درس در ادامه آمده است:

شناخت مثلین
برخی از متقدمین معتقدند که ربا اختصاص به بیع دارد و در سایر معاوضات راه ندارد مانند ابن جنید و ابن ابی عقیل؛ اما آن‌هایی که قائل‌اند ربا در بیع و سایر معاوضات راه دارد. دو شرط را در ربای معاوضی قائل هستند؛  یکی متجانسین و یکی مکیل و موزون بودن است که این امر را باید از چند جهت بررسی کنیم. جهت اول اینکه تجانس به چه مناسبت باید باشد؟ تعابیر بزرگان متفاوت است ولی در عین اینکه اختلاف در تعابیر دارند اتحاد در معنا دارند. برخی گفته‌اند باید متجانسین باشد و برخی گفته‌اند که باید متماثلین باشد. این دو لفظ به یک معنا هستند و تعبیری هم که در روایات آمده است مثلاً بمثل است. شرط تجانس از چه بابی است که در معاوضات گفته‌اند که اگر همجنس بود تفاضل در آن جایز نیست و اگر همجنس نبود تفاضل در آن جایز است. دلیل این امر تقریباً با خودش همراه است. ربا یعنی زیادی. یک من ابریشم با صد من گندم درست است چون  همجنس نیستند در غیر جنس زیادی معنای ندارد. تبادر از لفظ ربا زیاده است که زیاده هم در متجانسین تحقق پیدا می‌کند. اما اگر زیاده در مختلفین شد و از معدودات بود تجانس متصور است اما دلیلی بر ربا نداریم. اگر بخواهیم تعدادی را به هم جنس خود کمتر یا بیشتر معامله کنیم ربا است اما ربای حلال و جایز است.
 اما در مکیل و موزون اگر تجانس بینشان نباشد زیاده معنایی ندارد. اگر یک نجاری در کارش کشاورزی هم دارد و باغی را می‌خواهد خریداری کند و با وزن می‌خواهد معامله کند و چوب‌ها را می‌برند و وزن می‌کنند و خروار چوب را با خرواری از گندم یا جو معامله می‌کند و این زیاده معنایی ندارد چون تناسبی باهم ندارند اما در همجنس ربا می‌شود چون جنس ثمن و مثمن یکی است اما اگر جنس ثمن و مثمن یکی نبود و متباین بود زیاده معنایی ندارد.
مسئله‌ی زیاده در صورت مجانست است و اگر مجانست نباشد زیاده معنایی ندارد. بله اگر هر دو را تبدیل به پول کردید آن موقع می‌شود گفت یکی زیادتر است از دیگری است. در روایات هم وجود دارد که زیاده هم به منطوق دلالت دارد هم به مفهوم. روایات زیادی هم داریم؛ یعنی جای تواتر هست. البته در بین روایات صحاح و ذهاب هست ولی چون پشتوانه آن فتوای مشهور است هیچ دغدغه ای در آن وجود ندارد. فقط دو چیز است که از این قاعده مستثنی شده است که باید تجانس باشد و اگر تجانس نبود ربا نیست.

مستثنیات ربا
 دو مورد در بحث ربا استثناء شده است و یکی مسئله‌ی گندم و جو است. در آن میزان منطقی مراد نیست بلکه به معنای نوع است و حقیقت نوعیه آن باید یکی باشد. حال این که حقیقت نوعیه گندم و جو یکی نیست.
 ابن ادریس صاحب سرائر می‌گوید این دو جنس است و شکل و قیافه و وزن و طعمش فرق می‌کند و خواص گندم با جو فرق می‌کند و قیمتش هم فرق می‌کند. پس این چه هم‌جنسی است؟! ایشان می‌گوید آن روایاتی که در این مورد هست مربوط به اخبار آحاد است که ایشان به اخبار آحاد پایبند نیست، ولی مشهور گفته‌اند که ما روایت داریم که این‌ها از یک نوع‌اند. البته برخی روایات هم هست که مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است و از این روایات هم برداشت می‌شود که پدر و مادر جو گندم بوده است. جبرئیل مقداری گندم آورد و یک قبضه‌ای داد به آدم و یک قبضه‌ای داد به حوا و گفت این‌ها را بکارید. آدم به حوا گفت تو نکار و او گوش نداد و کاشت و گندمی که کاشت جو درآمد. آدم گندم کاشت گندم درآمد. می‌گویند اصل جو هم گندم بوده است. نصوص روایات ما می‌گوید این دو در یک حکم هستند؛ و در معامله گندم با جو نباید تفاضل باشد و این مورد استثنائی است و این مورد استثنائی است که از آن قاعده کلی که تجانس شرط ربا است در صورتی که تفاضل در آن باشد، استثناء شده است.
مورد دوم شاخ و برگهای یک اصل است که فروعی از آن زائیده شده است. شما فرض کنید که شیر شتر با شیر گاو را می‌گویند این دو حقیقت است. یا شیر گوسفند با گاو دو امر متفاوت‌اند. اما خود شیر گوسفند و آن اشکال مختلفی که دارد و تغییر و تحولاتی که در آن رخ می‌دهد و به اقسام مختلف در می‌آید می‌گویند چون اصل این همان شیر است یکی است با اینکه عرف این‌ها را متخالف و جدا می‌بیند. کره و پنیر و ماست قیمت‌هایشان با هم فرق می‌کند با شیر هم فرق می‌کند. حال اگر کسی یک کیلو شیر دهد و دو کیلو کره بگیرد این ربا می‌شود. در روایات این دو مورد را استثناء داریم اما در بقیه موارد هرچه باشد هر جور دوست دارید معامله کنی. حقیقت نوعیه بدون عنایت و مجاز محسوب می‌شود. کشک یا پنیر را می‌گویند این شیر است که کشک یا پنیر شده است.

ادله روایی متجانسین
 روایت باب شانزده از ابواب ربا و حدیث سوم، روایت منصور ابن حازم عن ابی عبدالله (ع) در این حدیث می‌فرماید. «کل شیء (این قاعده است و ضابطه‌ی کلی است) یکال او یوزن (هرچه را که با کیل و وزن معتبر است) فلا یصلح مثلین بمثل (دوبرابر با یک برابرجایز نیست) اذا کان من جنس واحد1» این یک قید توضیحی است برای اینکه اگر من جنس واحد نباشد آن وقت مثلین به مثل دیگر معنایی ندارد. مثلین به مثل در جایی تحقق پیدا می‌کند به حمل شایع صناعی که از یک حقیقت و جنس واحد باشد لذا برای اینکه عبارت برای ما خوب جا بیافتد ذیل روایت آمده است که «اذا کان من جنس واحد» یعنی هم همجنس بودن در آن شرط است و هم کیل و وزنی بودن شرط است و این روایت از نظر دلالت واضح و روشن است و از نظر سند هم ایرادی در آن نیست.
 فقط یک واسطه ای در سند هست بنام ابا رباط که این ابا رباط می‌گویند کنیه‌ی یکی از چهار نفر است و برخی هم گفته‌اند پنج نفر است که برخی گفته‌اند این چهار نفر یا پنج نفر برادر هم بودند و همه از اصحاب امام بودند.  وقتی ابا رباط به نحو اطلاق ذکر می‌شود اشاره دارد به حسن که می‌گویند صاحب کتاب است و از مشایخ بزرگ  است و از او روایات  زیادی نقل کرده‌اند و صاحب کتاب و روایت است.
 بنابراین مرحوم صاحب جواهر چون یکی از واسطه‌ها  واقفی است و البته واقفی بودن خدشه به سند روایت نمی زند برای اینکه اگر سند روایت محل وثوق باشد ما وثوق به صدور می‌خواهیم نه اینکه بخواهیم بگوییم تمام وسائط موثق باشند، یعنی مسئله مبنایی می‌شود. اگر در صحت و اعتبار سند همه وسائط توجیه شده باشند، مشکل می شود والا باید مطمئن باشیم که این روایت از امام صادر شده و برخی وسائطش هم این‌طور است وحجت است و مشهور هم به آن روایت عمل کرده‌اند و کسی مانند مرحوم صاحب جواهر این روایت را موثقه تعبیر می‌کند و بسیاری دیگرهم این روایت را موثقه تعبیر کرده‌اند.
روایت بعدی از سماعه که آن هم یک اشکالی دارد که مرجع ضمیر آن از کی سؤال شده است و مبهم است ولی آن‌ هم خدشه‌ای به روایت نمی‌زند. مثل سماعه حدیث را جز از معصوم نقل نمی کند. می‌خواهند بگویند این حدیث هم موثق است و مضمر بودنش مشکلی نیست چون مضمرش لاینقل الا امام معصوم. روایت این است که «قال سالته (ضمیر ه چه کسی است معلوم نیست؛ اما اگر از یک آدم معمولی سؤال کرده باشد نمی‌آید به‌صورت روایت نقل کند) عن الطعام و التمر والزبیب. فقال علیه السلام لایصلح شیءٌ من اثنان بواحد2 (دوتا با یکی نمی‌شود مگر اینکه نوع طعام را تغییر دهید و اختلاف در نوع ایرادی ندارد اما اگر از یک نوع بودند تفاضل در آن جایز نیست)» به هر حال اصل مسئله این بود. دو قسمت دیگری از این جهت بحث وجود دارد که یکی اینکه چرا مکیل و موزون باشد؟ دلیلش چیست؟

ربا در قرض
اما در مسئله‌ی قرض هم یک بحث است که در آن جا هیچ شرط و شروطی نیست و نه مجانست می‌خواهد و نه مکیل و موزون بودن می‌خواهد چون اینجا آنچه کار را خراب می‌کند آن تعهد و شرطی است که پیمان قرض و عقد قرض را مقید می‌کند. اگر آن شرط نباشد مثلاً ده برابرش را به کسی پاداش بدهید ایرادی ندارد و بدون شرط و شروط احسان محض است ولی وقتی شرط و شروط آمد خود این شرط عقد را گیر می‌اندازد و گیرش این است که باید این شرط محقق شود و این شرط می‌شود مصب تعهد، یعنی تعهد طرفین می‌رود روی شرط که اگر این شرط نباشد این قرض باطل است و در این صورت وقتی شرط باطل شد قرض هم باطل است لذا مالی که مقترض از مقرض می‌گیرد نمی‌تواند تصرف کند چون به ملک او در نمی‌آید. پس قرضی که با شرط زیاده می‌کند عقدی است فاسد و مالک نمی‌شود. در اینجا نه متجانسین معتبر است و نه مکیل و موزون و معامله نقد و نسیه‌اش هم همه‌اش ایراد دارد چه به نقد باشد چه به نسیه باشد. در درهم و دینار داستان دیگری دارد و در درهم و دینار حتماً باید نقد باشد و نسیه نمی‌شود چون درهم و دینار می‌افتد در معامله صرف و تقابض فی‌المجلس می خواهد و یداً بید باید معامله شود و تمام شود؛ و این نکته‌ی ظریفی است که در شریعت اسلامی ما بدان توجه شده است، چون اگر بخواهید یک سکه بخرید باید پولش را نقداً بدهید اما اگر بخواهید دو روز دیگر باشد درست نیست سکه با سایر اجناس مانند گندم و جو فرق می‌کند و ممکن است به‌ سرعت در آن تحول ایجاد شود. قیمت آن هر روز در نوسان است و این است که می‌گویند در نقود باید ید پیدا باشد.

تقریر: مهدی ذوالفقاری
907/323/ع