vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام عباسعلى مشکانى، کارشناس کلام اسلامى مؤسسه امام صادق علیه السلام در مقاله‎ای با عنوان «پارادایم فقه حکومتى با محوریت دیدگاه‎هاى آیت‏ الله‏ العظمى خامنه‎اى» که با همکاری حجت الاسلام عبدالحسین مشکانى، کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) به رشته تحریر درآمده با رویکرد روش اسنادى، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتى و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعى است. این نوشتار که مبتنى بر نظریات و مبانى اندیشه فقهى آیت اللّه العظمى خامنه‎اى است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتى ایشان مى‎‎پردازد.

نویسنده در توضیح پارادایم می‎نویسد: در تعریف «پارادایم» اندیشمندان از ادبیات متفاوتى استفاده کرده‎اند که در این میان، عنوان «کلان ترین چارچوب هاى در دسترس از یک دانش» مناسب ترین معادل واژه پاردایم به نظر مى‎رسد.

وی پس از بیان معنای پارادایم، به ادوار تاریخی فقه شیعی که هر یک در فضاى پارادایمى خاصی شکل گرفته است، اشاره و آن را به پنج پارادایم تقسیم می‎کند که عبارت است از: 1- «پارادایم نفى اجتهاد»، 2- «پارادایم اصولى سنتى»، 3- «پارادایم اخبارى گرى»، 4- «پارادایم اصولى نوین»، 5- «پارادایم فقه حکومتى».

این مقاله در چهار بخش تنظیم که در ذیل بخش اول آن تقدیم خوانندگان محترم می‎شود.

مقدّمه

تفقه و اجتهاد شیعى از بدو تولدش با توجه به نیازهاى زمان خود حرکت کرده و به گونه‎اى کاملاً پویا درصدد استنباط احکام الهى برآمده است. زمانى در حضور معصومان علیهم السلام با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهى بیان مى شد. البته در همین دوره، از سوى معصومان راه‎کارهاى اصولى فقاهت بیان مى‎گردید و استنباط آن به فقها و علما واگذار مى‎شد.[1]

دوران غیبت معصومان علیهم السلام شرایط ویژه‎اى براى شیعه بود که با مهیاسازى و زمینه پردازى حضرات معصومان علیهم السلام شکل گرفت. در این دوران، علما و فقهاى شیعه درصدد تبیین احکام الهى برمى‎آمدند. شرایط گونه گون این بازه زمانى باعث ایجاد مکاتب و دوره هاى فقهى و اصولى گوناگونى مى‎شد. وجه اشتراک تمامى این مکاتب و دوره‎ها در این بود که فقه شیعى در فضایى کاملاً و یا نسبتا تقیه آمیز شکل مى گرفت. دورانى نیز که تقیه به کمینه مى‎رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهى با رویکرد فردگرایانه بودند. در واقع، فضاى استنباط احکامى الهى مبتنى بر حکومت دین، هرگز مهیا نگردیده بود. از همین روى، تمامى ادوار گذشته و مکاتب پیشین، اعم از اصولى سنتى، اصولى نوین و اخبارى گرى را فقه فردى مى‎دانند. پس از انقلاب اسلامى ایران و ایجاد شرایط ویژه و تاریخى حاکمیت دینى، مسائل جدید و کلانى فراروى فقها قرار گرفت. پس از این مصاف، اکثریت فقهاى نواندیش و پویا در اندیشه رویکردى نوین به فقه فرو رفتند. آنان بر این باور بودند که رویکرد فردگرایانه به فقه مخصوص زمان تقیه و حاکمیت غیردینى است و به هنگامه حکومت دینى باید با رویکردى حکومتى به استنباط احکام الهى پرداخت.[2] این فضاى علمى جدید و نگاه نو به فقاهت و اجتهاد در حال نضج پارادایم جدیدى است که اندیشمندان، آن را «فقه حکومتى» نام نهاده اند. مقام معظم رهبرى یکى از اندیشمندان و نظریه پردازان فعال این پارادایم محسوب مى شوند. ایشان بر این باورند که با قرار گرفتن مسائل و موضوعات جدید فراروى فقه، نمى توان با نگاه فردگرایانه به پاسخ آن همت گمارد و باید این نگاه را در پاسخ به مسائل و موضوعات جدید در پیش گرفت. ایشان همچنین معتقدند: احکام دیگر نیز که صبغه فردگرایانه دارند، در مصاف با حکومت جلوه غیرفردى و اجتماعى مى یابند و فقیه باید با این نگاه به استنباط آنها بپردازد.[3]

در این نوشتار برآنیم تا با بیان واژگان کلیدى، به تبیین فقه حکومتى بپردازیم. آن گاه به پارادایم هاى برجسته فقه شیعى در روند تاریخى اش به صورت اجمال اشاره نماییم. سپس در ادامه، بیان چیستى و ضرورت این پارادایم و نیز تفاوت هاى آن با پارادایم فقه فردى را مطمح نظر خود قرار دهیم. راه کارهاى گذار از فقه فردى به فقه حکومتى نیز مانند موضوعات پیش گفته، با محوریت اندیشه هاى مقام معظم رهبرى بیان خواهد شد.

1. کلیات

۱ـ۱. فقه

واژه «فقه» در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است.۴ اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهاى واژه فقه پیداست، معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است که با تأمّل و دقت همراه باشد.۵ در اصطلاح نیز، فقه به معانى ذیل آمده است:

1. اصطلاح عام: منظور، همه معارف و احکامى است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادى و اخلاقى و چه در زمینه فروع عملى.

2. اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و غیره را شامل مى شود و امروزه بخشى از آن در رساله هاى عملى به صورت فتوا دیده مى شود.

3. به معناى علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانى متعددى براى فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشترى برخوردار است: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلّتها التفصیلیه»؛[4] فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادلّه تفصیلى است

در کلام مقام معظم رهبرى نیز فقه از حیث لغت به معناى درک و شناخت آمده و در معناى اصطلاحى به معانى گوناگونى همچون فهم دین، معرفت دینى، شناخت دین و یا دانش فهم اسلام آمده است.[5] نکته مهم این است که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، در موازات تعریف امام خمینى قدس سره ـ به اینکه حکومت، فلسفه عملى فقه است[6] ـ فقه مصطلح را چنین معرفى نموده است: فقه اسلام یعنى: مقرّرات اداره زندگى مردم.[7]

معناى اصطلاحى فقه در نظر ایشان نیز به دو حوزه عام و خاص تقسیم مى گردد؛ بدین معنا که در حوزه عام در راستاى معناى لغوى، به معناى آگاهى از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده، امور اساسى دین اسلام و مجموع اصول اعتقادات و اخلاقیات اسلامى، بلکه تمام معارف با همه شمول و سعه را دربر مى گیرد: «مراد از فقه تنها علم به احکام فرعیه نیست، بلکه مراد از فقه، علم دین، اعم از معارف الهى و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به معناى مصطلح مى باشد.»[8]

این در حالى است که ایشان همگام با مُعظَم فقهاى متأخر، فقه به معناى اصطلاحى خاص را به احکام رایج فقهى، آگاهى از فروع دینى، استنباط وظایف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دینى و ادلّه تفصیلى معنا نموده است: «منظور ما از فقه به معناى خاص کلمه، آگاهى از علم دین و فروع دینى و استنباط وظایف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دینى است.»[9]

این دو معنا از فقه با یکدیگر منافات نداشته و به عنوان عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقّى مى شوند، بلکه براى فهم احکام عملى فقه، باید فهمى جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم:

فقه و فقاهت را به دو معنا بیان مى کنیم. هر دو معنا درست است و مکمل یکدیگر است: یک معنا از دو معناى فقه را همان فهم کلى دین مى دانیم. در این کلیت دین، اصول، عقاید و مبانى دین و معارف دینى هست و جنبه هاى عملى دین، یعنى احکام، اعم از احکام فردى و احکام اجتماعى و آنچه براى اداره زندگى انسان لازم است، نیز هست.[10]

۲ـ۱. فقه حکومتى

تتبع در کتب فقهى و تأمّل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان مى دهد که هماره دو نگاه نسبت به فقه وجود داشته است:

1. نگاه فردگرایانه: در این نگاه، فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مى آید مرتفع سازد. به تعبیر دیگر، مکلّفان را در دین دارى و شریعت مدارى یارى مى رساند. با این نگاه، طرح مسئله ها، مثال ها و تقسیم بندى ها، در راستاى تحقق همان آرمان قرار مى گیرد. این نگاه، تقریبا نگاه غالب تمامى دوره ها، مدرسه ها، مکاتب و پارادایم هاى فقه بوده است. این نگاه از آن حیث بر فقه شیعى سیطره داشته که فقها هیچ گاه فرصت حکومت نداشته اند و نگاه آنها به مسائل حکومتى، نگاهى ناکارا بوده است. در واقع، در طول تاریخ نگاه به هویت اجتماعى مؤمنان، و استمرار حکومت اسلام فرصت بالندگى نیافته است.

2. نگاه اجتماعى و حکومتى: نگاه دوم مبتنى بر این است که افراد بجز هویت فردى شان، تشکیل دهنده یک هویت جمعى به نام «جامعه» نیز مى باشند. به بیان دیگر، در این نگاه، فرد در درون امت، معنا پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده مى شود. این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال ها به گونه اى دیگر خواهد بود. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه براى طرح مسئله اى به نام «فقه حکومتى» در برابر «فقه فردى» معنا پیدا مى کند.

اگر کسى درباره احکام فقهى در دوره حاکمیت اسلام کار مى کند، آن احکام را دو گونه مى تواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: یک طور، احکام فقهى مربوط به اداره یک فرد، منهاى اینکه این فرد در کجاى عالم زندگى مى کند. یک وقت هم، انسان همین حکم فقهى را به عنوان بخشى کوچک یا بزرگ از چگونگى اداره یک جامعه بررسى مى کند... یک وقت به عنوان جزئى از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح مى شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که براى یک فرد مطرح است... اینها با هم متفاوت است؛ حتى در استنباط حکم فقهى هم تفاوت هایى به وجود مى آید؛ حتى در مسئله طهارت و نجاست، حتى در مسائل شخصى.[11]

۳ـ۱. پارادایم

در تعریف «پارادایم» اندیشمندان از ادبیات متفاوتى استفاده کرده، کوشیده اند تا به تعریفى مناسب دست یابند. برخى نیز تلاش کرده اند تا معادل هایى فارسى براى این واژه بیابند. معادل هایى مانند منظر، مکتب، چارچوب هاى کلان، کلان نظریه ها و چارچوب هاى اندیشه اى از این جمله اند.[12] الگوى نظرى، اسوه، سرمشق و الگوى اصلى نیز در زمره تعاریف و معادل هاى پارادایم محسوب مى شوند. در فرهنگ جامع مدیریت، پارادایم به معناى «مکتب فکرى» آمده است.[13] عده اى نیز پارادایم را به تصویرى بنیادین و اساسى از موضوع علم تعریف نموده اند.[14] در این میان، عنوان «کلان ترین چارچوب هاى در دسترس از یک دانش» مناسب ترین معادل به نظر مى رسد.[15]

2. پارادایم هاى فقهى

با این پیش فرض در مورد تعریف و معادل پارادایم ـ چارچوب هاى کلان و در دسترس از یک دانش ـ و با توجه به نظریه «پارادایم محورى علوم»،[16] مى توان گفت: در هر دوره تاریخى، بر هر یک از رشته هاى علمى پارادایم مسلطى وجود دارد که به عنوان چارچوب آن علم شناخته مى شود و درک ماهیت آن دانش در ظرف آن پارادایم به صورت واقعى ترى ممکن خواهد بود. از همین منظر، فقه نیز به عنوان یکى از علوم اصیل دینى و اسلامى، از بدو تأسیس تا به امروز، چندین دوره کلى را پشت سر نهاده است که هر یک در فضاى پارادایمى خاص شکل گرفته اند. مقصود این مقاله، دست یابى به پارادایم فقه حکومتى است و مسیر وصول بدین مقصود، از دل بررسى و معرفى پارادایم هاى مختلف فقه از بدو تأسیس تا به امروز مى گذرد.

۱ـ۲. پارادایم نفى اجتهاد

در قرن دوم، دو پارادایم اجتهاد و نفى آن، در میان دو گونه متفاوت از مخاطبان فقه اسلامى شکل گرفت. در این قرن، «پارادایم نفى اجتهاد» در میان پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و «پارادایم اجتهاد» در میان پیروان مکتب خلفا پدیدار گشت. به دیگر سخن، به گواهى تاریخ در قرن دوم، پارادایم حاکم بر مجموعه فقه و فقیهان شیعه، پارادایم نفى اجتهاد بود.[17] نکته مهم آنکه منظور اهل سنت از اجتهاد در این دوره، به کاربندى مجموعه اى از ابزارهاى اجتهادى است که پیش قراول آنها «قیاس و رأى» هستند. درست در همین زمان، رد سرسختانه و بازگشت ناپذیر اجتهاد ـ که در آن دوران مترادف با قیاس و رأى بود ـ پارادایم غالب در میان شیعیان به شمار مى آمد. البته این نفى، به معناى نفى مطلق اجتهاد در این دوره نیست، بلکه شیعه در این زمان با تمسک به کتاب و سنت درصدد استنباط احکام الهى بود. همچنین تمسک شیعه به نوشته هایى از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این برهه تاریخى، نشان مى دهد که سنت رسول اللّه صلى الله علیه و آله به صورت مکتوب در اختیار شیعیان بوده است. این نوشته ها که با نام «مصحف على و جامعه» شناخته مى شدند اجتهاد شیعه را تمشیت مى دادند.[18] همچنین در فاصله زمانى پس از امامان تا قرن پنجم ـ قرن احیاى پارادیم اصولى ـ اجتهاد خاصى دنبال مى شد که با تأکید بر روایات امامان و انجام استنباط هایى محدود، استوار بود.[19] این پارادایم که در دوره حضور، یکى از دو گرایش رایج در جامعه علمى شیعه بود، در روزگار غیبت صغرا اندک اندک تحول یافته، به صورت پارادایم اخبارى گرى بر مراکز علمى و محیط فکرى شیعه چیره گردید و گرایش عقلى کلامى و فقهى را که بر اجتهاد و استدلال متکى بود، بکلى مغلوب ساخت. مرکز علمى قم در اختیار این پارادایم قرار داشت و اکثریت قاطع فقهاى شیعه در دوره غیبت صغرا تا اواخر قرن چهارم، جزو حامیان و پیروان این پارادایم بودند؛ ولى پس از آن، با کوشش بزرگانى همچون شیخ مفید وشاگردانش مغلوب شدند.[20]

۲ـ۲. پارادایم اصولى سنتى

در قرن پنجم «پارادایم اصولى» مکتب اهل بیت علیهم السلام به دست بزرگانى همچون شیخ مفید، شیخ طوسى و سید مرتضى شکل مى گیرد. اگرچه شیعه در زمان امامان، اصول را تجربه کرده بود، اما پس از آن و تا پیش از قرن پنجم، این دانش در میان ایشان جایى نداشت. همچنین با وجود اینکه قدمت تلاش ها براى احیاى اصول به پیش از قرن پنجم مى رسد، ولى این تلاش ها هنگامى به جایگاه تاریخ ساز و کم نظیر در کل تاریخ شیعه بدل شد که در قرن پنجم، به مثلث شیخ مفید، سید مرتضى و شیخ طوسى برخورد کرد. این سه با تأکید فراوان و پافشارى بسیار، بازگشت به اصول را تا آنجا پیش تاختند که این دانش به پارادایم فقه شیعى بدل گشت و انزواى پیشین را با حضورى بسیار گسترده و بى بدیل پاسخ گفت.

فضاى فقه پس از شکل گیرى مثلث یادشده، کاملاً اصولى گشت و نگاه ها، سوگیرى ها و جهت گیرى هاى کلان و خرد، همگى تحت تأثیر این دانش قرار گرفت. در همین دوره بود که دانش اصول تا حد پارادایم تفکر اجتهادى و استنباطى شیعى، مورد حمایت قرار گرفت و اصول را در متن دانش فقه جاى داد. از این پارادایم با عنوان «پارادایم اصولى سنتى» یاد مى کنیم. در مقابل، آن «پارادایم اصولى نوین» است که بعد از «پارادایم اخبارى گرى» پا به عرصه گذاشته است.

فقهاى این دوره که پایه گذاران پارادایم اصولى سنتى اند، به دو دسته تقسیم مى شوند: دسته اى که متهم به عقل گرایى و اصول گرایى افراطى بودند، همچون ابن عقیل و ابن جنید که از آنها با عنوان «قدیمین» یاد مى شود؛ و دسته اى که در اجتهاد و اصول معتدل و قابل قبول تر بودند؛ مانند شیخ مفید، سید مرتضى و شیخ طوسى. حرکت این دو دسته در نقطه مقابل و مخالف اهل حدیث و مخالفان اجتهاد و اصول بود.[21]

۳ـ۲. پارادایم اخبارى گرى

یکى از مهم ترین پارادایم هاى فقه شیعه، «اخبارى گرى» است. این پارادایم که در حقیقت، دنباله فکرى پارادایم ضد اجتهاد و مکتب اهل حدیث بود ـ که از اوایل غیبت صغرا تا اواخر قرن چهارم هجرى بر فقه شیعه تسلط داشت ـ[22] در اوایل قرن یازده هجرى به دست محمدامین استرآبادى با تألیف کتاب الفوائد المدنیة پا به عرصه گزارد. پارادایم اخبارى مانند مکتب اهل حدیث، روش اجتهاد و تفکر عقلى در فقه را محکوم مى کرد[23] و به فقهِ مبتنى بر ظواهر حدیث دعوت مى نمود. نیز حجّیت عقل را مردود مى شمرد و به اصول فقه و اصولیون شدیدا حمله مى کرد.[24] این جریان از نیمه دوم قرن یازدهم در نجف و سایر مراکز علمى شیعه نفوذ کرد و کم کم، موضعى افراطى به خود گرفت و سرانجام در اوایل قرن دوازدهم بر همه مراکز علمى شیعه در ایران و عراق غلبه کرد و براى چندین دهه، فقه شیعه را در تصرف انحصارى خود نگه داشت و پارادایم اصولى را به شدت منزوى نمود.[25]

۴ـ۲. پارادایم اصولى نوین

سرانجام، درگیرى میان دو مکتب اخبارى و اصولى سنتى در نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى با ظهور علّامه وحید بهبهانى به نقطه عطف خود رسید. وى توانست بساط مکتب اخبارى را پس از سال ها حکومت بلامنازع بر فقه شیعه در هم پیچید و بار دیگر فقه شیعه و حوزه هاى علمیه را بر مبناى اصول و اجتهاد استوار ساخته، پارادایم اصول را دیگر بار زنده کند.[26] پس از او نیز شاگردش شیخ انصارى توانست با تنقیح مطالب اصولى و جایگاه عقل کاملاً پارادایم اخبارى گرى را به محاق ببرد.[27]

پارادایم جدید که از آن با عنوان «پارادایم اصولى نوین» یاد مى کنیم، هم اکنون بر عموم حوزه هاى علمیه شیعه در عالم اسلام مسلط است و بر خلاف اخباریون، به اجتهاد و تفکر عقلى در فقه معتقد است و عقل را یکى از منابع فقه و شرع مى داند و توجه به مقتضیات زمان و مکان را جزو ذاتى دین و فقه مى شمرد و به اسلام فقاهتى و اجتهادى اعتقاد دارد و نوگرایى و پویایى را در درون ذات دین جست وجو مى کند.

فقه و فقاهت دوره هاى متعددى داشته و تکامل پیدا کرده است. انسان همین طور که به تاریخ فقاهت نگاه مى کند، مقاطعى را مى یابد. البته نظرات مختلف است. من تصورم این است که زمان شیخ یک مقطع است ... بعد به مقطع بعدى مى رسد که مقطع تلامذه وحید بهبهانى است که آن شکوفایى فقاهت است... بعد اگر بخواهیم از مقطعى اسم بیاوریم و بگوییم که تحولى در فقاهت انجام شده است، آن مقطع، مقطع مرحوم آیت اللّه بروجردى است که یک مقطع و باب جدیدى است.[28]

پارادایم اصولى نوین در طول حیات خود تحولاتى یافته و نیز گونه گونى هایى را تجربه کرده است. براى نمونه، برخى قایلند مکتب نجف که به عقل گرایى در اصول پایبندتر است در مقابل مکتب قم قرار دارد که به متن گرایى بیشتر ارج مى نهد. با همه این گونه گونى ها، باز هم این پارادایم در نگاه فردگرایانه به موضوعات فقهى با پارادایم هاى سابق همسو و هم جهت است. در واقع، مى توان گفت: تمامى پارادایم ها تا به امروز به صورت کامل یا نزدیک به کامل رویکردى فردگرایانه به فقه داشته اند و رویکرد اجتماعى و حکومتى جز در کمینه اى از موضوعات و برهه هاى زمانى به وجود نیامده است.

۵ـ۲. پارادایم فقه حکومتى

گرچه فقه شیعه نمونه هاى نادرى از تجربه حاکمیت را در کارنامه خود دارد،[29] اما این حاکمیت اولاً، در همان قالب سنتى و فردى بوده و از این رو، توان حضور در تمام عرصه هاى سیاسى و اجتماعى و دیگر جوانب حیات بشرى را نداشته است. ثانیا، مشکلات، معضلات، مسائل و موضوعاتى از جنس امروزین آنها، فراروى فقه قرار نگرفته بود.

امروزه با توجه به تغییر شرایط اجتماعى و تشکیل حکومت دینى با حاکمیت ولىّ فقیه و با محوریت فقه شیعه، دو مسئله مهم، ضرورت تأسیس پارادایم فقه حکومتى را مسجّل مى کند: یکم، طرح فقه به عنوان نظریه واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصى که به حکومت به عنوان فلسفه عملى تمام فقه وجود دارد. دوم، مواجه شدن فقه با انبوهى از مسائل و موضوعات جدید که به واسطه حاکمیت فقیه با محوریت فقه و برقرارى حکومت اسلامى پدید آمده بود و فقه فردى و نظام فقاهت موجود و روش هاى متداول با محوریت نگاه فردى به مسائل و موضوعات، توان پاسخ گویى بدان ها را ندارد.

پیشرفت هاى جدید در علوم طبیعى، و مجهز شدن بشر به ابزار و آلات جدید براى زندگى راحت تر و تغییر روش هاى زندگى، برقرارى ارتباطات سریع و آسان و گسترش وسایل ارتباط جمعى، بلند شدن موج لیبرال دموکراسى غربى و طرح نظریه هایى در زمینه توانمندى مدیریت علمى براى به سعادت رساندن بشر و بى نیازى از دین و فقه، و طرح صدها و هزاران شبهه در راه حاکمیت دین و فقه از راه القاى ناکارآمدى دین در سامان بخشیدن به امور دنیا و تقابل مصلحت دین با مصلحت دنیا ـ که در جهت تز جدایى دین از سیاست مطرح است ـ همه و همه مشکلات عملى ساختن فقه را چندین و چند برابر ساخته، ضرورت پرداختن به فقه حکومتى را مسجّل مى کند.[30]

با پیشرفت فنى و صنعتى و علمى بشر که بر روى همه شئون زندگى وى اثر گذارده ... تعداد موضوعاتى که... فقه باید حکم شرعى آنها را بیان کند... به همین نسبت افزایش مى یابد. بى شک، سرچشمه هاى فقه و نیز شیوه فقاهت، براى فهم حکم این موضوعات، کافى است؛ ولى شناخت موضوعى آنها و تحقیق و تدقیق لازم براى تطبیق موضوع بر عناوین کلى و فقه... و خلاصه، بهترین روش براى درک حکم شرعى آن کارى مهم و راهى دراز است. همچنین اى بسا موضوعاتى در فقه مطرح گشته ... ولى امروز موضوع چنان تحول و تطورى یافته که به آسانى نمى توان حکم آن را ... دانست! ... فقهاى عصر باید با روشن بینى و احاطه علمى و پایبندى به روش فقاهت از یک سو، و آزاداندیشى و شجاعت علمى از سوى دیگر، مفاهیم جدید را در فقه کشف کرده و احکام تازه اى را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند و این تکمیل فقه است.[31]

از باب همین ضرورت است که باید از پیگیرى و تأسیس پارادایمى جدید در فقه سخن گفت؛ چنان که مقام معظم رهبرى از تشکیل دوره اى جدید در فقه و مختصات آن سخن به میان آورده[32] و عنوان فقه حکومتى را براى آن برگزیده است:

روى آوردن به «فقه حکومتى» و استخراج احکام الهى در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى ـ یعنى ملاحظه تأثیر هر حکمى از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامى ـ امروز یکى از واجبات اساسى در حوزه فقه اسلامى است.[33]    

/504/229/ر