مسائل مستحدثه و نو پدید در همه عرصه ها مطرح و انتظار پاسخگویی فقه نیز در بین متخصصین هر عرصه وجود دارد؛ حوزه امور امنیتی با توجه به مواجهه با جان، مال و آبروی افراد از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است؛ فعالیت فقیهان در این حوزه نیز با توجه به عدم آشکاری تکنیک ها و فنون امنیتی، مشکل می نماید و همین امر باعث تاخیر در ورود فقه به حوزه امنیت دشده است؛ لکن در این اواخر فعالیت های پژوهشی و علمی بسیار خوبی در بین اندیشمندان حوزوی در حال شکل گیری است.
در این خصوص با یکی از روحانیون و مسئولین امنیتی که سابقه 30 ساله فعالیت امنیتی و از شاگردان فقهی امام خامنه ای است، به صحبت نشستیم؛ متاسفانه اصرار ما برای معرفی ایشان بی نتیجه بود ؛ نوشتار زیر حاصل گفت و شنود ما با این بزرگوار است.
وسائل ـ آیا در عرصه ی امنیتی مسائل مستحدثه و نیاز پاسخگویی فقهی به آنها مطرح است؟
در عرصه ی مسائل امنیتی مثل سایر عرصه ها مسائل مستحدثه وجود دارد و تا به امروز وجود داشته است؛ مسائل مستحدثه نیز در هر قرنی به صورت طبیعی به وجود آمده است، اما در قرن حاضر مسائل مستحدثه به خاطر پیشرفت فناوری و تکنولوژی بیشتر شده است.
البته رنسانس بر کشور های اسلامی تاثیر گذاشته است، رنسانس فقط در اروپا نبوده است، بدیهی است که در 300 تا 400 سال گذشته پیشرفت های تکنولوژی به خاطر انقلاب علمی و صنعتی توام شده است با استعمار کشورهای ضعیف تر که کشور های اسلامی به طبع دیگر کشور های ضعیف مورد استعمار قرار گرفته اند؛ استعمار روشی بوده است برای بهره کشی از منابع کشورهای ضعیف تر، بعد ها به مرور، خود استعمار هم باز با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، شکل های مختلفی پیدا کرد، که از استعمار کهنه به استعمار نو منتقل شدیم و بعد از آن هم امروز در شرایط استعمار فرا نو قرار گرفته ایم؛ این تقسیم بندی استعمار کهنه و نو و فرا نو که به تناسب پیشرفت فناوری و تکنولوژی در غرب ایجاد شده برای این است که شیوه ها و روش های استعمار ملت ها به تناسب همان فناوری ها پیشرفت کرده و زمانی که مردم هشیار و آگاه از استعمار می شوند، شیوه های استعمار هم تغییر می کند و کشور های استعمار گر همیشه یک قدم از کشورهای مستعمره جلوتر هستند؛ در این اوضاع فقه شیعه، در واقع همان فقه آل محمد است که سعی کرده خود را به موازات این شیوه های استعماری به روز نماید، ولی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی این موفقیت به طور کامل حاصل نشده بود.
واکنش های بسیاری از فقها در برخورد با استعمار نشات گرفته از نوع نگاهشان به فقه شیعه بوده است؛ همچون امام خمینی (ره) در کتاب ها و سخنرانی ها و مکتوباتشان ( کتاب ولایت فقیه و مجموعه سخنرانی ها و درس خارج ایشان در نجف یا کتاب کشف الاسرار امام خمینی که در آن در مقابل تهاجم استعمار نو ایستادگی کرد).
وسائل ـ با توجه به تحقق انقلاب اسلامی و پیوند خوردن فقه و حوزه های علمیه با مسئله حاکمیت، تدوین و پژوهش های فقه حکومتی در سایه نظام اسلامی چگونه باید باشد؟
با پیروزی انقلاب اسلامی وارد فضای جدیدی شده ایم و برای اولین بار در طول تاریخ شیعه بعد از زمان ائمه ی معصومین، حکومت به دست فقیه افتاده است.
حتی در دوران صفویه هم که ما فقه حکومتی داشتیم نسبت به دوره های قبل از صفوی و حتی دوره های بعد از صفوی تا قبل از انقلاب اسلامی چنین دوره های درخشانی به دست فقها نیفتاده بود.
می توان برای نوشتن فقه حکومتی و حتی درس های امنیتی از کتاب هایی که آن زمان نوشته شده استفاده کرد.
علوم حدیث و فقه در زمان صفویه رشد بسیار خوبی داشته است، این دوران درخشندگی شیعه شناخته می شود و در دوره ی قاجاریه ضعیف تر شده، اما در زمان انقلاب اسلامی مجددا با یک نگاه جدید وارد عرصه حکومت شده است.
به هر حال فقیهی مثل حضرت امام خمینی با هدایت های الهی و بکارگیری شیوه ها و تکنیک های کاملا مبارزاتی و با آشنا بودن به روش های مبارزاتی و کمک شاگردان خود توانست حکومت شیعه که فقط در زمان ائمه ی معصوم (ع) بوده است را احیا کند.
در این سی و هفت سال پس از انقلاب اسلامی، ما به سمت نظام سازی پیش رفته ایم که در همه ی عرصه ها فقه در حال گسترش است، هرچند که با احتیاط و کند پیش می رود و حتی خطاهایی نیز داشته ایم، ولی در کل فرایند به سمت جلو می باشد.
وسائل ـ روند فعالیت های حوزه های علمیه در عرصه های نو پدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
در همه ی عرصه ها حتی در عرصه ی بیمه، بانکداری و اقتصاد اسلامی حرکت ضعیف است، اما کارهایی شده است و حرکت رو به جلو می باشد، در حوزه های مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی نیز اقدامات رو به جلویی انجام شده است و در حوزه ی امنیت هم کارهای خوبی صورت گرفته است که اگر نگوییم در این عرصه ی امنیت و فقه امنیت جلوتر نیستیم، از عرصه های فقه اقتصادی و بانکداری و فقه اجتماعی و مسائل سیاسی عقب تر هم نیستیم.
در عرصه ی امنیت ما به واسطه ی طبقه بندی دار بودن موضوعات امنیتی نگذاشته ایم که دشمنان ما را به بی راهه بکشاند و از جنجال ها فارغ بوده ایم.
شما ببینید که ما در فقه سیاسی به معنای جریانات سیاسی و احزاب سیاسی، دچار اعوجاج هایی هم بوده ایم و در بانکداری نیز به آن شکلی که فقهای ما به آن اعتقاد دارند، هنوز پیش نرفته ایم و خیلی ها از باب مصلحت، بانکداری را حفظ کرده اند چرا که اگر بخواهند در آن وارد شوند، در زمینه ی جهانی شدن و اقتصاد جهانی دچار مشکل می شویم، ولی در بحث امنیتی چون از اساس طبقه بندی دارد، ما می توانیم نگذاریم که جریانات سیاسی و احزاب و رسانه ها ورود پیدا کنند، در عرصه ی فقه امنیت اگر پیشرفت از سایر عرصه ها بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست.
مسائل مستحدثه در حوزه های امنیتی مشکل چندانی ندارد، آنچه که ما در حوزه امنیت نگران آن هستیم این است که مسائل مستحدثه باعث شده برای عناصر و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی یک شیوه ی غیر اسلامی و غربی با رو کش و ظاهر فقهی تداعی بشود.
وجود مسائل مستحدثه قابل کتمان و حذف کردن نیست و همانطور که این مسائل در همه عرصه ها وجود دارد، در عرصه ی امنیت نیز وجود دارد.
وسائل ـ در حوزه امنیت تطبیق فعالیت ها با فقه شاید کار بسیار حساس و ظریفی و مشکلی باشد، آیا مواردی هم پیش آمده که احکام فقهی توسط ماموران امنیتی مورد توجه قرار نگیرد؟
در مسائل امنیتی به بهانه ی این که مسئله امنیتی است، امکان دارد شیوه ها و تاکتیک ها روش هایی را اتخاذ کنیم که با مبانی اصلی فکری اسلام ما تضاد داشته باشد و اینگونه توجیه شود که مصلحت است.
واژه ی مصلحت بهترین پوشش برای این است که ما شیوه ها، روش ها و تاکتیک هایی را انتخاب کنیم که با شیوه ها و روش های غربی در سازمان های امنیتی هیچ تفاوتی نکند و ما فقط یک روکش و ظاهر فقهی به آن بدهیم.
در بحث امنیتی برای حفظ امنیت، مصلحت ایجاب می کند که به حریم خصوص خانواده ها ورود شود در حالی که همه فقها می گویند که نمی توان در مسائل اخلاقی و خصوصی یک خانواده تفحص کرد، چرا که در حکم اولیه اصل تفحص حرام است و رعایت حریم خصوصی افراد از اولیات می باشد، به این ترتیب اگر حکم اولیه مانع از تفحص شد، آیا پیگیری یک پرونده امنیتی امکان پذیر است؟ اصلا امکان ندارد، این نظارت ها ی پنهان اگر نباشد جامعه در مدت کمی دچار بر هم ریختگی می شود. /327/