vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در شانزدهمین جلسه در خارج فقه ربا که در تاریخ 7 تیر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان نظر محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده گفت: ربا فقط در بیع وقرض راه دارد و در بقیه موارد خلاف اصل است واین خلاف اصل بودن یکی از ادله ایشان می باشد و این نظر خلاف نظر مشهور علما است.
وی در ادامه افزود : آقای خویی ربا را در بیع مسلم میداند و در بقیه موارد هم می گوید اگر صورت و شکل معاوضه داشته باشد و لو اینکه عقد نباشد ربا در آنها صادق است.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم درپایان اشاره کرد: ربا در متجانسین راه دارد و در آن دو ملاک وجود دارد یکی اتحاد در جنس و دیگر باید جنس مبیع، مکیل و موزون باشد.

 تقریر این درس در ادامه آمده است:

 ربای معاملی وقرضی
در تحریر چنین بیان شده است ،که ربا دو قسم است: معاملی و قرضی. «اما اول فهو بیع احد مثلین بالآخر مع زیادة عینیه والاقوی عدم اختصاصه بالبیع»¹ مرحوم امام می فرماید: اقوی این است که ربا اختصاص به بیع ندارد «بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح و هبة 2» یعنی در صلح و همه معاوضات ربا راه دارد. از کسانی که برخلاف این نظریه نظر داده است مرحوم محقق اردبیلی است ایشان در کتاب مجمع الفائده می‌فرماید: «لا شک فی تحقق ذلک فی البیع» در بیع ربا هست و در آن بحثی نیست «و یمکن فی القرض ایضا» ایشان تشکیک می کند در اینکه ربا در غیر بیع و قرض هم واقع شده است. البته دلایلی هم از عبارت ایشان استفاده می شود که یکی اصل اباحه است. اصل این است که ربا در سایر معاوضات ایرادی ندارد ما وقتی دلیل نداشته باشیم سراغ اصل می رویم .مضافا به اینکه عمومات و آیات در اینجا کارگشا است. از عمومات آیات و روایات استفاده می شود که حلیت جایز است.
  این هم مسئله ای است که در شرع آمده است  وآن اینکه محرمات در شرع مقدس معدود ومحصور است مرحوم علامه طباطبایی می فرمود تعداد چون تعداد محرمات در شرع معلوم است.
بااینکه چند دلیل آورده است در اینکه ربا فقط در بیع و در قرض هست ولی آخر بحث ایشان می‌فرماید: الناس مسلطون علی اموالهم3 آیه اقتضا می کند به هرگونه تصرفی انجام دهد حتی با زیاده در سایر معاوضات.
مرحوم آقای خویی در منهاج  می‌فرماید: در بیع که جای بحثی نیست. ولی هرجا که «معاوضه بین العینین» باشد ایراد دارد. کانه تفسیری است در باب معاوضه. معاوضه را به حسب عبارت ایشان دو قسم برداشت می شود. یکی عملی انجام بدهیم که نتیجه اش معاوضه است اما عنوان تابلوی معاوضی در آن نیست. و یکی هم اینکه تابلوی آن معاوضه است به این بیان که می‌فرماید: مثلاً در صلح اگر کسی بگوید «صالحتک» این ده درهم را مثلاً مصالحه کردم با پانزده درهم و او هم بگوید قبول کردم این مصالحه به عینین است ، در اینجا ربا راه دارد و جایز نیست. اما چنانچه طرف مقابل را مال قرار ندهد و بگوید یک پنج دینار را بر اینکه تو هم آن ده دیناری که از من می‌خواهی به من صلح کنی. در اینجا معاوضه بین صلح عین و عمل صلح طرف مقابل قرار داده است نه صلح طرف مقابل؛ یعنی معاوضه بین مصالحه و مصالحه است.
 

ربا در متجانسین
  بعد ازاین مسئله  میرسیم به اصل مطلب شرط ربا در متجانسین که دو چیز است: یکی اتحاد در جنس  باشند و و دیگری مکیل و موزون باشند یعنی اگر چنانچه در جنس اتحاد داشته باشند ولی مکیل و موزون نباشند و به عدد  یا به مساحت و متر مبدله شوند؛ مانند یک قطعه زمین یا تخم مرغ یا گردو.
 مشهور گفته‌اند؛ ربا در این موارد راه ندارد. در معدودات نیز ربا راه ندارد. اما باز در این مورد هم نظر مخالف  هست مانند شیخ مفید و سلار و این جنید که از قدما هستند، می‌گویند در معدودات هم ربا هست و فرقی نمی‌کند معدود یا مکیل یا موزون باشد.
آنچه در متن تحریر آمده است این است «شرطه امران» دو چیز شرط است که یکی اتحاد در جنس است. عبارت مرحوم محقق هم همین‌طور است یعنی عبارت تحریر مانند عبارت مرحوم محقق است «و فی هذه العبارت قلبُ هو الاسم قد خُصِصَ بالجر کما یعنی الجر خُصِصَ بالاسم» حال مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: در ربا دو چیز شرط است. در دو مورد ربا هست یکی در بیع و دیگری در قرض، قرض را ایشان حواله می‌دهد به‌جای خودش ودر بیع می‌فرماید: «فیقف بیانه علی امور الاول فی بیان الجنس» در بیع جنس باید «ضابطه کل شیء یناولها ما لفظ خاص کالحنطه بمثلها و الاعرف بمثله فیجوز بیع المتجانسین وزناً بوزنین نقداً4» در اینجا محقق فتوا می‌دهد و لا یجوز مع الزیاده. زیاده اگر در آن باشد ربا است؛ اما در صورتی که نقد باشد تردیدی ندارد اما اگر نسیه‌ای در کار باشد «علی الاظهر می شود چون مردد است.
 این جنسی که در عبارت فقهاء است منظور آن جنس منطقی نیست که لا تحصل است و تحصلش به فصل مقوم است بلکه منظور همان نوع است و معنای لغوی مراد نیست و معنای عرفی مراد است که دارای اصناف و افرادی است که هرجا بخواهند از آن صنف اسمش را بیاورند، اسم این نوع را بر رویش می‌آورند.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: که مراد بجنس در نص و فتوا حقیقة نوعیه است؛ که در منطق به نوع اسم گذاری شده است ودر لغت به جنس.  ایشان می گوید چون رسیدن به حاق و ذاتیات اشیاء ضروری است، لذا می‌گوییم تحت پوشش یک عنوان خاصی هم باشد کفایت می کند.
 لذا اکثر فقهاء و بزرگان ما که در این مورد قلم زده اند ضابط را همانطور که محقق گفته است ذکر کرده‌اند، که هر دو چیزی که لفظ شامل آن شود می شود من جنس واحد. در سرائر و تذکره و تحریر این عبارت زیاد است.
 به هر حال اگر که حقیقت نوعیه اینست که لفظ خاصی شامل آن می شود، جایز نیست.
 در متن تحریر چنین آمده است «فکلما صدق علیه الحنطه او العرض او التمر او العنب» به نظر عرف می باشد ایرادی ندارد.
 اگر گفتیم متجانسین در صورتی که مکیل و موزون باشند اشکال دارد. همان عبارتی که از مرحوم آقای خویی نقل شد چه فرقی می کند شما بگویید من این مال را به شما می‌دهم در مقابل آن مال که این ربا می شود اما مصالحه می کنم به شرط اینکه تو آن را به من مصالحه کنی و بقیه را هبه کنی. نتیجه اش یکی است که یکی اشکال دارد و دیگری ندارد. یا مثلاً هبه می کنم این ده دینار را.
اگر گفتیم فضه و ذهب معاملاتشان به توزین است چه فرقی می کند. یا حتی معدودات را مانند شیخ مفید نظر بدهد که البته ایشان دلایلی هم دارند که بعداً بررسی می شود. تخم مرغ را بخواهید بکشید و معامله کنید. بخواهید یک کیلو تخم مرغ رسمی بدهید و دو کیلو تخم مرغ غیررسمی بگیرید نمی‌شود؛ اما اگر بخواهید عددی معامله کنید و همین جنس را ده تا دانه تخم مرغ رسمی بدهید و بیست دانه تخم مرغ غیررسمی بگیرید. این اشکالی ندارد. در گوشت‌ها همین ‌طور است. شما دو گوسفند چاق دارید با سه گوسفند لاغر بخواهید معامله کنید ایرادی ندارد و یک گوسفند چاق می‌دهید و دو گوسفند لاغر می‌گیرید این هم ایرادی ندارد؛ اما اگر همین گوسفند را اگر ذبح کردید و تبدیل شد به گوشت. دیگر به آن گوسفند نمی‌گویند و بحث کیلو وزن در اینجا مطرح می شود. گوشت بره‌ی چاق به‌مراتب بهتر از گوشت بز لاغر است. شما بخواهید دو کیلو گوشت چاق بدهید و پنج کیلو گوشت لاغر بگیرید نمی‌توانید و ربا می شود. شاید فلسفه‌اش این باشد که اگر به عدد معامله می شود ارزش آن  کمتر است یا به مشاهده یا به عدد. مشاهده یعنی انسان چشمش را باز می کند و بررسی می کند و بعد معامله می کند. به هر حال یک سری ضوابط و چهار چوب است که باید رعایت کنیم.

پی نوشت
1-تحریر الوسیله: ج1،ص573.
2-همان
3-ایضاح فائده فی شرح مشکلات القواعد:ج1ص444
4-التعلیقات علی شرایع الاسلام: ج1ص309.
مقرر: مهدی ذوالفقاری

906/323/ع