به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، مهدی رهبر، دانش آموخته دوره دکترای فقه و اصول دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در بخشی از مقاله با عنوان «مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت» به دیدگاه اهل سنت نسبت به مصلحت اشاره میکند و مینویسد: اهل سنت معتقدند مصلحت دلیلی برای استنباط احکام شرعی به حساب میآید که از آن به مصالح مرسله یاد میشود.
وی در این بخش از مقاله با اشاره به ویژگیهای مصالح مرسله نزد اهل سنت به بررسی ادله میپردازد و در نهایت به این نتیجه میرسد که همه آن ادله مخدوش است و نمیتوان مصالح مرسله را به عنوان دلیلی مستقل در کنار کتاب سنت قرار داد.
در ذیل بخش دوم مقاله تقدیم خوانندگان محترم میشود.
مـصلحت بـه عنوان دلیـل استنباط احکام شرعی
بـسیاری از فـقهاء اهل سنت معتقدند که مصلحت به عنوان یک دلیل برای استنباط حکم شرعی میباشد و در مواردی که نـص یـا قـیاسی وجود نداشته باشد و شارع، مصلحت را رد یا تـایید نـکرده بـاشد مـیتوان بـا اسـتناد به آن مصلحت، حکم شرعی را استنباط کرد.
عبدالکریم زیدان در این زمینه میگوید:
مصالح مرسله مصالحی هستند که دلیل شرعی بر اعتبار یا عدم اعتبارآنها اقامه نشده است، هر واقعهای کـه نص یا اجماع یا قیاس و استحسان در مورد آن وجود نداشته باشد و در آن مصلحتی برای مردم باشد مجتهد میتواند براساس آن مصلحت، حکم مناسب ر را صادر کند. (زیدان، 1410قمری، ص170)
در میان اهل سنت به چنین مصلحتی مصلحت مرسله میگویند که طبق تعاریف بیان شده، مصالح مرسله در اصـطلاح اهـل سنت عبارتست از مصالحی که بـا اسـتناد به آنها در مورد حوادث واقعه و پدیدههای جدیدی که نص یا اجماع یا قیاس و استحسان در مورد آنها وجود ندارد استنباط حکم میشود.
از این مصلحت تحت عـناوین اسـتصلاح- استدلال مرسل- مناسب غـریب- مـناسب مرسل و مناسب ملایم نیز نام میبرند.[1]
آنچه در باب مصالح مرسله مهم است این که اهل سنت این مصلحت را به عنوان دلیل و منبع استنباط حکم در مورد حوادث واقعه و مستحدثه میدانند که امـامیه بـا این عقیده مخالف است و معتقد است که مصالح مرسله از جمله ظنون غیر معتبرهای است که دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد، با پیگیری مباحث مربوط به مصلحت مرسله به تطبیق نـظرات امـامیه و اهل سـنت در این زمینه خواهیم پرداخت.
ویژگیهای مصلحت مرسله
مصالح مرسله نزد اهل سنت دارای ضوابط و ویژگیهای خاصی میباشند که این ویـژگیها عاملی برای جلوگیری از استناد به هر مصلحتی و در نتیجه ایجاد محدودیت در قـلمرو اعـتبار مـصلحت مرسله میباشد.
این ویژگیها که برگرفته از اقوال فقهاء عامه میباشند عبارتند از:
1ـ مصلحتی باشد که دلیلی بر اعتبار یـا الغـاء آن اقامه نشده باشد (درینی، 1405قمری، ص614/ شاطبی، ج1ص39/ زیدان، 1415قمری، ص211/ خلاف، 1992میلادی، ص74)
قـید ارسـال در (مـصالح مرسله) ناظر بر همین خصوصیت مصلحت میباشد، لذا مصالح معتبره که دلیل شرعی بر اعتبار آنـها وجود دارد مثل مصلحت حفظ نفس که در حکم قصاص لحاظ شده و مصالح ملغاه کـه دلیل شرعی بر عـدم اعـتبار آنها اقامه شده داخل در مصالح مرسله نمیباشند.
در مورد عدم دلیل بر اعتبار مصلحت در میان علماء اهل سنت دو قول وجود دارد:
قول اول: مصلحت مرسله گرچه دلیل خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد لکن باید تـحت اصول کلی و ادله عام شرعی و عمومات داخل باشد و بعبارتی موافق روح شریعت و مبانی عام شرعی باشد.
قول دوم: منظور از مصالح مرسله مصالحی است که مستند به هیچ دلیلی (نص خاص یا مطلق نص) ولو عمومات نباشند.
2ـ مصلحتی باشد که در جهت مـحافظت از مـقصود شـارع از تشریع باشد (خلاف، 1992میلادی، ص197/ غزالی، 1417قمری، ج1ص 311/ حامدالعالم، ص135)
مسلماً مـصلحتی کـه با نصوص شرعی مباینت داشته باشد نمیتواند محافظ مقصود شارع از تشریع باشد لذا در اقوال علماء اهل سـنت بـر مـلائمت با نصوص تاکید شده است.
عبدالوهاب خلاف در مقام بیان ویژگیهای مـصلحت مـرسله بـه این ویژگی اشاره میکند و میگوید:
حکمی که با استناد به مصلحت، تشریع میشود توان مـعارضه بـا حکم منصوص یا حکم اجماعی را ندارد و در چنین تعارضی اعتبار مصلحت ممکن نیست. (خـلاف، 1992مـیلادی، ص87)
مـصلحت مرسله علاوه بر این که نباید مخالف نص باشد لازمست موجب ایجاد و حفظ مـصالح عـباد نیز باشد زیرا مقصود شارع از جعل احکام چیزی جز مصالح عباد و دفع ضـرر از آنـها نمیباشد.
غـزالی معتقد است که با استقراء در احکام شرعی کلی و جزئی میتوان به این نتیجه رسید کـه اهـم مصالحی که مورد عنایت شارع واقع شده، پنج مصلحت میباشد که اصـطلاحاً بـه آنـها مصالح ضروری گفته میشود این مصالح عبارتند از: مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت نـسل و مـصلحت مـال (غزالی، 1417قمری، ج1ص288)
ضروری بودن این مصالح به این معناست که این مـصالح از امـور لازم الاتباع هستند و در نظر شارع و متشرعه از اهمیت فوق العادهای برخوردارند و قوام و صلاح زندگی مادی و معنوی انسانها مـنوط بـه رعایت و محافظت از این مصالح است و شرایع مختلف همه بر اهمیت آنها اتـفاق نـظر دارند. بعنوان مثال احکام مربوط به جـهاد از جـمله احـکامی هستند که در جهت حفظ مصلحت دین بـیان شـدهاند و حکم حرمت قتل نفس در جهت حفظ مصلحت نفس و حکم اجتناب از مسکرات برای حـفظ مـصلحت عقل و احکام مربوط به ازدواج و حـرمت زنـا در جهت حـفظ مـصلحت نـسل و احکام مربوط به حرمت سرقت و جـواز مـعاملات برای محافظت از مصلحت مال بیان شدهاند.
باتوجه به مقاصد شارع از تشریع اگر در مـوردی نـص شرعی وجود نداشت ولی تحقق آن موجب مـحافظت از یکی از مصالح ضروری یـا حـداقل مصالح حاجیه و میشود تشریع حـکم بـر اساس آن مصلحت، جایز است.
3ـ مصلحتی باشد قطعی، کلی (عام)، معقول و حقیقی
مصالحی که ظنی و یـا جـزئی و خاص باشند صلاحیت استناد بـرای کـشف حـکم شرعی را ندارند (صـابونی، صـ99/ خضری، 1409قمری، ص315/ خـلاف،1992میلادی، صـ87/ امام، 1416قمری، ص202) همچنین مصالح مربوط به امور عبادی و تعبدیات که اموری توقیفی و غـیرمعقول مـیباشند نیز در حوزه مصلحت مرسله قرار نـمیگیرند (زیـدان، 1415قمری، صـ238/ مـحمصانی، ص195)
مـصلحت حقیقی که یکی از مـشخصهها و ویژگیهای مصلحت مرسله به حساب میآید (خلاف، 1992میلادی، ص87/ زیدان، 1415قمری، ص242) مصلحتی است که تمام جـوانب آن بـدقت بررسی شده و مشخص شده که مـضرات جـانبی و احـتمالی آن در مـقایسه بـامنافع حاصله ازآن بسیار نـاچیز و در حـکم عدم است. متقابلاً مصلحت توهمی مصلحتی است که به صرف تحقق منفعتی ولو اندک لحاظ شده بدون ایـن کـه مـضرات ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد مثل مـصلحت تـوهمی مـوجود در سـلب حـق طـلاق از مرد و دادن این حق به قاضی در جمیع حالات.
قلمرو اعتبار مصالح (در مقام تشریع) نزد امامیه
باتوجه به ویژگیهائی که علماء اهل سنت برای مصلحت مرسله بیان نمودهاند میتوان به ایـن نتیجه دست یافت که چنین مصالحی در فقه امامیه نیز مورد عنایت و تایید قرار گرفتهاند لکن نه تحت عنوان مصالح مرسله و نه بعنوان یک دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت بلکه بـه نـظر شیعه موارد مصالح مرسله برخی داخل در سنت و بعضی داخل در دلیل عقل و بعضی هم بکلی بیاساس میباشند.
هر گاه در تعریف مصالح مرسله، عدم وجود نص خاص بیان شود نه عدم وجـود مـطلق نص در این صورت، مستند حکم، قواعد کلی موجود در کتاب و سنت است و این دو دلیل بیانگر اعتبار چنین مصلحتی میباشند نه مصالح مرسله مصطلح نـزد اهـل سنت.
به بیان دیگر میتوان گـفت کـه در صورت اعتبار وجود مطلق نص در تعریف مصالح مرسله، نزاع شیعه و سنی در باب مصالح مرسله یک نزاع لفظی میشود چرا که هم شیعه و هم اهـل سـنت چنین مصلحتی را معتبر مـیدانند گـرچه در نامگذاری مستند آن با هم اختلاف نظر دارند.
اگر در تعریف مصالح مرسله، عدم وجود مطلق نص را اعتبارکنیم در این صورت اگر مصالح به طریق قطعی ادراک شده باشند معتبرند لکن نه بعنوان استصلاح بـلکه بـعنوان دلیل عقل که در این صورت نیز مصالح مرسله بعنوان دلیل مستقل مطرح نمیباشند بلکه به دلیل عقل که از ادله مقبول نزد امامیه است برمیگردند.[2]
اگر مصالح به نحو قطع ادراک نشوند در این صـورت دلیـلی بر حـجیت آنها وجود ندارد و از جمله ظنونی هستند که تحت عمومات نهی از تبعیت از ظن قرار میگیرند.
محل نزاع واقعی بـین امامیه و اهل سنت در اعتبار مصالح مرسله چنین مصالحی میباشند که ادعـاء امـامیه در ایـن نزاع را در سه محور زیر بیان میکنیم:
1ـ دلیلی بر اعتبار مصالح مظنونه وجود ندارد
2ـ چنین مصالحی در فقه امامیه و در مقام اسـتنباط و فـتوی مورد استناد واقع نشدهاند
3ـ چنین مصالحی هیچ شباهتی با احکام حکومتی و دلیل عقلی شـیعه ندارند
بـررسی دلائل اعـتبار مصالح مرسله
برای اعتبار بخشیدن به مصالح ظنیه ادلهای اقامه شده که به بررسی آنها میپردازیم:
دلیـل اول: با توجه به سیره مجتهدین از صحابه و تابعین متوجه میشویم که آنها احکام بـسیاری براساس مصلحت اندیشی و رعـایت مـصالح، تشریع و بیان نمودهاند و در این زمینه هیچ اختلافی بین آنها وجود نداشته به نحوی که میتوان اجماع صحابه را بر استناد به مصالح در استنباط احکام شرعی محقق دانست (خلاف،1992میلادی،ص85)
به عنوان نمونه به مواردی از اجـتهادات صحابه اشاره میکنیم:
الف- در زمان رسول خدا(ص) گروهی برای جمع آوری زکات به طرف قبایل اعزام میشدند و زکات اموال مسلمانان را با اختیار آنها جمعآوری نموده و به بیتالمال انتقال میدادند. بعد از وفات رسول خدا ابوبکر مـدت کـمی به همین شیوه عمل کرد ولی ناگهان تغییر روش داده و برای گرفتن زکات حتی به زور و جنگ نیز متوسل میشد. واقعه قتل مالک بن نویره به دستور خالد بن ولید نیز تحت هـمین عـنوان انجام گرفت در این ماجرا با اینکه قاتل بودن خالد ثابت شده بود لکن ابوبکر از اجراء حد و قصاص وی امتناع کرد و معتقد بودکه خالد تاویل کرده و در این تاویلش مرتکب خطا شـده اسـت (خلاف، 1992میلادی، ص75)
ب- کیفر سارق در قرآن، بریدن دست اوست (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما مائده- 38) کما این که در سنت رسول خدا(ص) چنین بوده است ولی با این اوصاف، عمر در زمان قحطی و خشکسالی ایـن حـد را تـعطیل کرد و علت آن را مصلحت مردم دانـست (خلاف،1992میلادی،ص76)
جـ- در زمـان پیامبر(ص) و خلافت ابوبکر و نیز اوائل خلافت عمربن خطاب مردی که زن خود را در یک مجلس و به یک صیغه سه مرتبه طلاق میداد طلاقبائن بـحساب نـمیآمد بـلکه بمنزله یکبار طلاق رجعی حساب میشد ولی عمر در اواسـط خـلافت خود زمانی که دید بسیاری ازمردان امر طلاق راخیلی سبک شمرده و زنان خود را در یک مجلس سه طلاقه مینمایند بـرای بـازداری آنـها از این کار این قسم از طلاق را سه طلاق و بائن شمرد (خلاف،1992میلادی،ص76)
د-کـیفر زانی غیر محصن نزد جمهور فقیهان، صد ضربه شلاق و یا یک سال تبعید است که دومی مستند بـه سـنت مـشهور است ولی از عمر نقل شده که او ربیعه بن امیه را تبعید کرد و بـه روم فـرستاد (شوکانی،ج7 ص73)
و- قرار دادن اذان دوم برای نماز جمعه از جمله اموری بود که توسط خلیفه سوم و برخلاف سیره و دستور پیـامبر اسـلام(ص) انـجام شد (خلاف،ص76)
بررسی دلیل اول
اولاً آنچه غیرقابل انکار است این که صحابه از اجتهاد بـه رای اسـتفاده میکردهاند لکن اجتهاد به رای عنوانی عام است که شامل قیاس، استحسان و مصالح مـرسله و حـتی اجـتهاد مقبول (نزد امامیه) میشود بنابراین با استناد به مواردی که صحابه براساس اجتهاد بـه رای حـکمی بیان کردهاند نمیتوان نتیجه گرفت که مبنای این اجتهادات حتماً مصالح مرسله بـوده بـلکه چـه بسا اجتهادی بر مبنای قیاس یا استحسان باشد و از آن جا که مبنای اکثر اجـتهادات صـحابه واضح و معلوم نیست لذا به نحو قطع نمیتوان مبنای خاصی برای آنها بیان کرد.
مـوید ایـن مـعنا این است که فقهاء اهل سنت در مواردی یک فرع اجتهادی را گاهی حمل بر قیاس و گـاهی حـمل بر مصالح مرسله یا استحسان نمودهاند و مسلم است که در یک فرع فـقهی، تـمامی ایـن ادله نمیتوانند بعنوان مستند حکم واقع شوند.
ثانیاً بر فرض این که بپذیریم بعضی از صحابه در مواردی بـا اسـتناد بـه مصالح مرسله، حکمی رابیان کردهاند لکن سیره صحابه وقتی بعنوان دلیل، مـفید اسـت که اتفاق نظر همه صحابه و موافقت جمیع آنان را با چنین استنادی به همراه داشته باشد و احـراز چـنین اتفاقی بسیار مشکل و یا غیرممکن است زیرا تعداد صحابه بسیار زیاد اسـت و از تـعداد کمی از آنان فتوی صادر شده یا بـه دسـت مـا رسیده و با این حساب چگونه میتوان اتـفاق نـظر همه آنها را برمسئلهای احراز کرد؟
سکوت باقی صحابه نیز ملازمهای با اتفاق نظر آنـان بـا فتاوی صادره از بعض صحابه نـدارد زیـرا سکوت بـه تـنهائی دلیـل بر اقرار نمیباشد و در حد خود، امـری مـجمل است و ممکن است به دلائل مختلف صورت گیرد. آنچه مسلم است این کـه سـکوت معصوم(ع) آن هم با تحقق شروط اقـرارنشانه اقرار اوست لکن در غـیرمعصوم وجـود احتمالاتی مثل خوف، خجالت، سـازش و…….مـانع نفوذ اقرار میباشد.
ثالثاً سیره از دلائل لبی است که در جای خود ثابت شده که در مـورد دلیـل لبی (مثل اجماع و سیره) بـاید بـه قـدر متیقن از آن تمسک کـنیم. بـراین اساس با اقامه دلیـل لبـی و پذیرش آن در چند مورد از مسائل فقهی چگونه میتوان از آن، اصلی بعنوان منبع تشریع در همه مـوارد بـدست آوریم؟
رابعاً غالب مواردی که بعنوان مـصادیق کـاربرد مصالح مـرسله در سـیره صـحابه بیان میشود یا از بـاب اجتهاد در مقابل نص است یا از باب تزاحم که هیچ یک از این دو مورد نمیتواند مُثبت مـصالح مـرسله باشد زیرا لازمه اجتهاد در مقابل نـص، وجـود نـص مـیباشد کـه این با عـدم النـص که شرط رجوع به مصالح مرسله است منافات دارد.
باب تزاحم نیز مربوط به مقام امتثال احـکام اسـت نـه استنباط و تقدیم ملاک اهم در مقام تزاحم بـه حـکم عـقل انـجام مـیشود لذا ایـن باب نیز ارتباطی با مصالح مرسله ندارد.
دلیل دوم
حوادث واقعه از حد و حصر خارجند ولی نصوص، محدود و محصور است لذا باید علاوه بر چهار منبع معروف از راه منابع دیگر مانند قـیاس و استحسان و مصالح مرسله پاسخگوی آنها باشیم تا موضوعات مستحدثه و پدیدههای نو بیپاسخ نمانند.
به بیانی دیگر میتوان گفت که مصالح مردم و اسبابی که مردم را به مصالح میرساند با اختلاف شرائط و گـذشت زمـان تغییر میکند و حصر آنها پیش از وقوعشان ممکن نیست و اگر بنا باشد فقط به مصالحی اکتفاکنیم که شارع آنها را بیان کرده لازمهاش تضییق در زندگی عباد است لذا جهت دفع این مـحذور بـاید به ادله دیگر از جمله مصالح مرسله روی آوریم.
بررسی دلیل دوم
اولاً چنین استدلالی یک نوع اعتراف به نقص در شریعت است و با خاتمیت و اکمال دین و جامعیت آن مـنافات دارد.
ثـانیاً قضایای شرعی به نحو قـضایای حـقیقیه بیان شدهاند و محدود به مصادیق موجود در یک عصرو زمان خاص نمیباشند بلکه به مقتضای کلی بودن و حقیقی بودنشان در هر زمانی قابل انطباق بر مـصادیق خـود میباشند و آنچه مهم اسـت درک قـواعد کلی و تطبیق آن بر مصادیقشان در هر زمان میباشد مصادیقی که در زمانهای مختلف تغییر میکنند ولی این تغییر موجب خروج آنها از تحت عمومات ادله نمیباشد.
توجه به این بُعد از قضایای شرعی موجب میشود کـه بـسیاری از موضوعات مستحدثه که به ظاهر نو و جدید هستند تحت عمومات ادله قرارگیرند و نیازی به استناد به مصالح مرسله احساس نشود.
ثالثاً احکام شرعی در قالب کتاب، سنت رسول الله(ص) و سنت ائمه معصومین(ع) بـیان شـده است نـادیده گرفتن سنت معصومین(ع) خلأ بزرگی در ادله احکام بوجود میآورد و باعث بیجواب ماندن بسیاری از مسائل شرعی میشود.
یکی از عمده دلائل روی آوردن اهـل سنت به مصالح مرسله، عدم اعتقاد به سنت ائمه(ع) میباشد بـدیهی اسـت بـا اعتقاد به سنت امامان معصوم(ع) حکم بسیاری از موضوعات مستحدثه معلوم میشود و نیازی به مراجعه به ادله ظنیه غـیرمعتبر وجـود ندارد.
رابعاً وجود عناوین ثانویه و اصول عملیه در بسیاری از موارد میتواند چاره ساز و راهگشا باشد.
اگـر از طـریق ادله نـقلی و عقلی نتوانستیم به حکم شرعی دست یابیم در نهایت با تمسک به اصول عملیه که مـوجبات رفع تحیر مکلف را فراهم میسازند به آنچه وظیفه داریم عمل میکنیم.
دلیل سـوم
مصالح مرسله اگر عـمل بـه ظن هم باشد از ظنونی است که شارع آن را معتبرمیداند زیرا سیره عقلاء بر این است که در مواردی که تشخیص دهند عملی برای آنها مفید است به آن اقدام میکنند و به مجرد احتمال وجـود مفسدهای واقعی از آن خودداری نمیکنند و این سیره از طرف شارع ردع نشده و این دلیل بر رضایت شارع میباشد.
بررسی دلیل سوم
اولاً تشخیص بسیاری از مصالح و ملاکات احکام توسط عقول بشری ممکن نیست و معلوم نیست هر مصلحتی کـه عـقلاء بدان استناد کنند همان مصلحتی است که مورد نظر شارع نیز میباشد.
مسلماً در مواردی که قدرت تشخیص مصالح برای عقل وجود ندارد بحث از تشخیص مصلحت و اعتبارآن نزد شارع معنا ندارد.
ثانیاً اگـر در مـواردی عقل بتواند ملاکات احکام را درک کند این ادراک وقتی اعتبار دارد که قطعی یا مستند به ادله قطعی باشد لذا مصالح مرسله که ظنی هستند و دلیلی بر اعتبار آنها وجود ندارد حتی اگـر در سـیره عقلاء نیز مورد استناد قرار گیرند اعتباری ندارند زیرا آیات و روایات ناهیه از تبعیت ظن (ان الظن لایغنی من الحق شیئاً- ان دین الله لایصاب بالعقول) بعنوان ردع شارع، مانع اعتبار چـنین سـیره ای میباشد.
بـالجمله آنچه به عنوان ادله اعتبار مصالح مـرسله بـیان مـیشود مخدوش و غیرقابل قبول است.
عدم اعتبار مصالح مرسله موقعی واضحتر میشود که متوجه میشویم علاوه بر آنچه در جواب ادله قائلین به اعتبار مـصالح مـرسله بـیان شد اشکالات متعدد دیگری بر اعتبار چنین مصالحی وجـود دارد کـه وجود این اشکالات بعنوان مانعی مستحکم در برابر اعتبار مصالح مرسله تلقی میشوند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
از جمله این اشکالات ایـن کـه اگـر مصالح مرسله طبق فرض، مصالحی هستند که نه دلیلی بـر اعتبار آنها و نه دلیلی بر الغاء آنها وجود ندارد الحاق آنها به مصالح معتبره ترجیح بلامرجح است (آمـدی، 1405قـمری، ج4ص216)
دیـگر این که اخذ به مصالح مظنونه و غیرمعتبر، راه را برای اهل هـوی و هـوس باز میکند که هرکاری را به اسم دین انجام دهند که این خود زمینه ساز امحاء مـبانی دیـنی و فـقهی و نقض غرض خواهد بود.
504/229/ر
[1] . غـزالی، المستصفی ج1ص286/ شاطبی، الاعتصام ج2ص115
[2] . محمد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول ص35