به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «قاعده فقهی عدالت» به قلم علی الهی خراسانی، در سال 1392، توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی منتشر گردیده است. این کتاب که در حقیقت پایان‌نامه دفاع شده در سطح سه حوزه علمیه خراسان با نمره عالی بوده مزیّن به تقریظی از آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی است. همچنین این کتاب، از معدود کتب منتشره است که به «عدالت» نگاهی فقهی دارد و آن را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کرده و به بررسی و نقد دلایل آن می‌پردازد. برخی از بخش‌های این کتاب عبارتند از: قاعده فقهی عدل و انصاف؛ رهیافتی به قاعده فراگیر عدالت، تأثیر عدالت در استنباط فقهی، ملاک تشخیص عدالت در فقه، دلایل قاعده فقهی عدالت، بررسی عدالت به مثابه قید احکام کلی شرعی، عدالت به مثابه شاخص اجرای احکام اسلام و اداره حکومت اسلامی، رابطه قاعده با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی و تطبیقات فقهی قاعده.
توصیف کتاب
در این کتاب نویسنده با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف است که از عدالت، قاعده‌ای فقهی بنا کند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهد و این قاعده را در روش کنونی اصول فقه و فقاهت، وارد نماید؛ قاعده‌ای فراگیر و شمول گستر که تمامی ابواب فقه را در می‌نوردد و حتی به پندار برخی، می‌تواند احکام را نیز فسخ نماید! بنابراین گزارش، در میان تراث فقیهان، از عدالت به عنوان یک قاعده فقهی کمتر به سخن به میان آمده و بیشتر در بحث تقسیم حقوق از آن به عنوان «قاعده عدل و انصاف» یاد کرده‌اند.
همچنین نویسنده در این پژوهش تلاش کرده به نظریاتی که پیرامون عدالت به مثابه یک قاعده فقهی فراگیر عنوان شده پرداخته شود و زوایای این بحث مهم و پرکاربرد تا حد ممکن روشن شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اگر چه تاثیر عدالت در استنباط فقهی به عنوان قید احکام و در قالب قاعده‌ای فقهی با چالش روبه‌رو است و به نظر می‌رسد عدالت از حکمت احکام فراتر نرود اما در واقع عدالت، معیاری برای حکم حکومتی است و تاثیری تام و مهم در تحقق احکام اسلام در عینیت بیرونی دارد.
کتاب از چهار بخش «کلیات»، «مفاد و ادله قاعده»، «رابطه قاعده با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی» و«تطبیقات فقهی قاعده» تشکیل شده است.
بخش اول(کلیات)
نویسنده در بخش اول ابتدا به «تعریف و جایگاه قاعده فقهی» پرداخته و سپس در پانزده مورد به بیان تفاوت قاعده ی اصولی با قاعده ی فقهی از نگاه اصولیون می پردازد. همچنین نگارنده در قسمتی از این بخش به بیان روش های دستیابی به مقاصد شریعت (قیاس، علّت و استقراء) می پردازد و می نویسد: برخی پژوهشگران، استنباط ملاکات احکام و مقاصد شریعت را از متون دینی توسط دو ابزارِ عقل و عرف و از سه روش قیاس، علّت (تنقیح مناط و الغای خصوصیت) و استقراء می دانند.
برخی دیگر از مباحثی که در بخش اول این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: پیشینه قاعده عدالت، اماره یا اصل بودن عدالت در حقوق مالی، تاثیر عدالت در استنباطات فقهی، پیشینه تاریخی مقاصد شریعت، ضرورت پرداختن به مقاصد شریعت، چگونگی دخالت مقاصد در اجتهاد شیعی، نتایج اصولی مقاصد شریعت.
بخش دوم(مفاد و ادله قاعده)
در بخش دوم کتاب، نگارنده ابتدا بحث «مفاد قاعده عدالت و عدل و انصاف» را آغاز کرده و «مفهوم لغوی» عدل و انصاف را مورد بررسی قرار می دهد و سپس می نویسد: از زوایای مختلف می توان به عدالت نگریست و به تقسیمات زیر رسید:
در ادامه این بخش از کتاب، به مبحث «ملاک تشخیص عدالت در فقه» پرداخته شده و آمده است: تعیین موضع نسبت به منبع حق به دو نظریه اساسی در باب شناخت عدالت ختم می شود:
نویسنده در بررسی هر کدام از این دو نظریه، ابتدا به دیدگاهی که در تعیین منبع اعطای حق در نظر گرفته می شود اشاره نموده و اثبات می کند که اختلاف در این اندیشه، چگونه دو نظریه ی متفاوت را عرضه کرده است. نگارنده در بررسی «نظریه ی عدالت عرفی» می گوید: در عدالت عرفی هر آیه و روایتی در تعارض با دیدگاه عرف پیرامون عدالت قرار گیرد، محکوم به کنار گذاشتن و قید خوردن است. بنابراین عدالت عرفی، بشر را در شناخت مصادیق عدالت کاملاً توانا می بیند و بر لزوم پیروی دین از برداشت عصریِ عدالت اصرار می ورزد.
همچنین نوسینده در بررسی «نظریه ی عدالت شرعی» آورده است: در این دیدگاه، انسان محور حق نیست، بلکه کسی که خالق همه هستی است و تدبیر تشریعی و تکوینی به دست اوست و سرپرستی انسان را در تمام ابعاد زندگی بر عهده دارد، منشأ حق به شمار می رود.
نویسنده در ادامه، به بررسیِ دلایل قاعده ی عدالت در آیات قرآن و روایات پرداخته و آیات متعددی را مورد نقد قرار می دهد. همچنین نگارنده با طرح اشکالاتی پیرامونِ استدلالات خود مبنی بر قاعده ی عدالت به پاسخ دادنِ به آنها مشغول می شود و سپس دلالت آیات قرآن بر قاعده ی فراگیر عدالت را مورد بررسی قرار می گیرد.
در پایان این قسمت از بخش دوم کتاب، به تفاوتِ میان عرف و سیره عقلاء پرداخته شده و آمده است: می توان تفاوت میان عرف و سیره عقلا را این گونه دانست که ارتکاز عقلایی در اثر گذر زمان و فرهنگهای مختلف ثابت است، امّا مصادیق و قالب های این ارتکاز می تواند با توجه به آموزه ها، فرهنگ و تجربه جوامع تغییر یابد. به طور مثال ارتکاز عقلا بر اینکه حیازت سبب ملکیت می گردد تغییری نیافته ولی مصادیق حیازت توسعه پیدا کرده است.
برخی دیگر از مباحثی که مؤلف در این بخش از کتاب مورد بررسی قرار داده است عبارتند از:
ملاک تشخیص عدالت در فقه، دلایل قاعده عدالت در قرآن کریم و روایات، طرح اشکال بر دلالت آیات و روایات، مفهوم شناسی عدالت در آیات قرآن، دلالت آیات قرآن بر قاعده عدل و انصاف، دلالت آیات قرآن بر قاعده فراگیر عدالت، بررسی حکم عقل در قاعده عدل و انصاف، عدالت به مثابه شاخص اجرای احکام اسلام و اداره حکومت اسلامی، بررسی عدالت به مثابه قید احکام کلی شرعی، شناخت حکم حکومتی و تفاوت آن با احکام اولی و ثانوی، تقریر نظریه عدالت به مثابه شاخص اجرای احکام و اداره حکومت اسلامی.
بخش سوم(رابطه قاعده با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی)
عنوان این بخش از کتاب «رابطه قاعده با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی» نام دارد. نویسنده ، دو دیدگاهی که پیرامون رابطه ی قاعده ی عدالت با احکام اولیه، نسبت به نظریه عدالت شرعی و عدالت عرفی شکل گرفته را در دو قسمت بیان کرده است. دو قسمت عبارتند از: «حکومت عدالت بر احکام اولیه» و «انصراف یا تقیید ادله توسط قاعده عدالت». نگارنده در ادامه ی این بخش از کتابش، به بیان رابطه ی قاعده ی عدل و انصاف با سه قاعده ی فقهیِ «قاعده لاضرر، قاعده قرعه و قاعده ید»پرداخته است.
بخش چهارم(تطبیقات فقهی قاعده)
در این بخش، تطبیقاتِ قاعده ی عدالت در فقه بیان شده است. در تطبیقاتِ فقهیِ موجود در این بخش، نمونه هایی از تطبیق عدالت به عنوانِ قاعده ی فراگیر و نیز قاعده ی عدل و انصاف که اختصاص عدالت به حقوق مالی است ذکر گردیده است.
پیش فرضِ تطبیقاتِ فقهی در اینجا، این است که قاعده ی فراگیر عدالت یا قاعده ی عدل و انصاف با توجه به ادله اثبات شده می باشد. نویسنده اعتقاد دارد فقها به قاعده ی عدل و انصاف که تطبیق عدالت در تقسیم حقوق است بیشتر پرداخته اند و کمتر به عدالت به عنوان یک قاعده ی فراگیر نگریسته اند.
مباحثی که در پایان و ذیل تطبیقات فقهیِ مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از: 1- باب عبادات 2- باب معاملات 3- باب قضاء و شهادات
گفتنی است که چاپ اول کتاب «قاعده فقهی عدالت» توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، در ۱۹۰ صفحه، روانه بازار کتاب شده است./602/229/ر