به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آنچه در پیش می‌آید متن گفت‌و‌گوی آیت الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی، بناینگذار فرهنگستان علوم اسلامی قم با خبرنگاران ایتالیایی میباشد که در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۷۸ در مکان فرهنگستان علوم اسلامی در قم انجام شده است.
وی در این گفتوگو به موضوع عدالت و نسبت آن با ولایت فقیه پرداخته است.
متن این مصاحبه در ذیل تقدیم خوانندگان محترم میشود.
در مقایسه ولایت فقیه با دموکراسی تفاوت در این است که ما کارآمدی را بر اساسِ دین محوری تفسیر میکنیم. بر این مبنا، پایگاه مشارکت اجتماعی، فرهنگ است. نظام سیاسی نیز بر اساس عدالت فرهنگی شکل میگیرد. ولایت فقیه را می توان با یک مقایسه ساده نسبت به عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی، فهم کرد.
در ایتالیا پس از فروپاشی نظام ارزشی قدیم، نظام ارزشی جدید بر پایه انتخاب و آزمون و خطا و عدالت سیاسی طرح شد، لکن به سرعت، حق انتخاب یا مشارکت عمومی، به چیز دیگری بدل گردید. الآن در سراسر اروپا و آمریکا و کلیه کشورهای همسو، مفهوم دموکراسی یا عدالت سیاسی تغییر کرده است؛ حق انتخاب، از رأی سیاسی به رأی اقتصادی بدل شده است. انتخاب اقتصادی مردم، یعنی خرید سهام، پول گذاشتن در بانک و... امری عمومی است؛ یعنی روال و ضرورت جامعه موجود اروپا و امریکا، گذاشتن پول در بانک و از طریق بانک، عملیات اقتصادی انجام دادن است. البته در این انتخاب تفاوت نمیکند که پول را در این بانک خاص بگذارند یا آن بانک، در نهایت کمتر از هزار شرکت بزرگ در جهان هستند که با کمتر از ده هزار نفر، حق تصمیم گیری نسبت به توسعه تکنولوژی را دارند. در حقیقت، انتخاب، از شکل آراء افراد و مشارکت عمومی، به قدرت تمرکز، سودآوری و توسعه سرمایه تبدیل شده است.
با توجه به اینکه در این حالت، هنر و زیبایی شناسی نیز اسیر تکنولوژی است، انسان در کلیه رفتارهای انتخابگریاش، تابع متغیرِ سفارشاتِ سرمایه شده است. این مهمترین قسمت است، یعنی شرطی کردن انسان با کالا.
از طرف دیگر تحلیل ماتریالیسم تاریخی از اخلاق و از جمله عدالت اقتصادی، با ظهور انقلاب اسلامی شکسته شد؛ زیرا بنابر آن نظریه، دین نمی‌توانست در اخلاق و نظام ارزشی پیشتاز باشد؛ ولی در عینیت، دین در قرن اخیر، هم با ستمگران درگیر شده و هم بر آنها پیروز گردیده است.
پس از شکست تئوریک ماتریالیسم تاریخی ـ که دین را طرفدار زَرمَداران و اخلاق کهن تعریف میکرد و اخلاق انقلابی را ویژه فلسفه خود میدانست ـ گرایشات عدالت خواهانه جهان، به طرف مذهب چرخید و اعتبار و ارزش انقلابی ماتریالیسم تاریخی، در عینیت به تردید گرائید و فروپاشی نظام شوروی که بر پایه آن فلسفه و تئوری شکل گرفته بود آغاز شد.
آمار کشورهایی که بعد از انقلاب اسلامی، انقلاب کردند و فلسفه‌شان فلسفه ماتریالیسم تاریخی نیست، قابل دستیابی، ارزیابی و محاسبه است. این را میتوانیم به عنوان شواهد عینی استفاده کنیم و به ارزیابی آن بپردازیم.
گفتیم که پایگاه مشارکت اجتماعی، فرهنگ است و نظام سیاسی، بر پایه تلقی از عدالت فرهنگی شکل میگیرد؛ زیرا عدالت فرهنگی نمی تواند جدای از فرهنگ عدالت باشد. فرهنگ عدالت است که دین محوری را ایجاب میکند؛ «ولی فقیه» مبین قاعده مند نسبت به دین است. ولی فقیه یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی دارد؛ شخصیت حقوقی او ، دقیقاً مثل قاضی است لکن در مناسبات و موضوعات توسعه.
در استراتژی توسعه می بایست فرهنگِ عدالت حاکم باشد تا عدالت فرهنگی، پایگاه عدالت سیاسی و اقتصادی قرار گیرد؛ حقی، پایگاه عدالت است که مبینش "فقیه" باشد. این تبیین که توسط ولی فقیه انجام می گیرد، طبیعتاً محور کلیه تصمیم گیری‌های اجتماعی است.
ولی فقیه مبین استراتژی توسعه است و تصمیم او، محور کلیه تصمیم گیری‌هاست. همان گونه که علوم پایه، مؤثر در کلیه علوم و محور هماهنگ سازی علوم انسانی و تجربی است؛ نقش علوم پایه از نظر فکری، در تولید کلیه مدل‌ها (که مجموعه سازی نظری برای کنترل عینیت است) قابل تردید نیست؛ نقش ولایت فقیه هم در کلیه تصمیم گیری‌ها قابل تردید نیست؛ بنابراین ما ادراکاتی که برای مطالعه تغییرات، مجموعه سازی می کند و تصمیم گیری‌هایی که رفتارهای اجتماعی را هماهنگ می کند، داریم، هر دوی اینها هم سازمانی و سیستمی هستند؛ چه سیستم کنترل عینیت در تغییرات و پیدا کردن معادله، و چه سیستم رفتارهای اجتماعی و هماهنگ سازی رفتارها و هنجارسازی‌ها. همان گونه که در سیستم نظری، «علوم پایه» نقش محوری دارد؛ «ولایت فقیه» در سیستم عملی و عینی ـ در رفتار و هنجار سازی رفتارهای اجتماعی ـ نقش محوری دارد.
حالا با توجه به آنچه قبلا در جای خود اثبات کرده ایم که «معقولیت» و «کارآمدی» اصل است. در مساله ولی فقیه هم معقولیت و کارآمدی اصل است. البته معقولیت و کارآمدی «دین»، نظام مند است؛ معقولیت و کارآمدی ای که در یک سیستم و در یک جهت باهم هماهنگ می شوند نه این که معقولیت آن ربطی به کارآمدی نداشته باشد.102/229//ر