vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح دوشنبه، 16 فروردین سال 1394 در جلسه شصت دوم درس خارج فقه نکاح، در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح، مسئله ولایت ولی بر مولی علیه مجنون و دیدگاه اسلام را در مورد مسائل اقتصادی و منظور از ایستادگی را در اقتصاد تشریح کرد و گفت: در باب مال، نصّ خاص داریم؛ اما درباره عقد نکاح نص خاص نداریم. در اوائل سوره مبارکه «نساء» دارد که این مال عامل قیام شماست، دین به اقتصاد آن‌ قدر حرمت می‌نهد که می‌گوید هر ملّتی که جیب او خالی است، کیف او خالی است، این ملت نمی‌تواند ایستادگی داشته باشد.

آیت الله جوادی آملی اهمیت مسائل اقتصادی در اسلام را گوشزد کرد و بیان داشت: اسلام مال را عامل ایستادگی و فقر را عامل خمودگی در جامعه می داند و منظور از کلمه «قیام» در آیه شریفه﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّه قیَاماً و قواماً﴾ را ایستادگی دانست نه ایستادن فیزیکی، لذا آنکه ایستاده تکدّی می‌کند در واقع نشسته است و آنکه نشسته تصمیم اقتصادی می‌گیرد او ایستاده است.

وی یادآور شد: با اینکه از منظر اخلاقی خیلی به مال بها نمی‌دهند؛ اما فرمود این مال عامل قیام یک ملت است کشوری که جیب او خالی است یک ملت نشسته است، ملّتی که کیف او خالی یک ملت نشسته است.این ملت قیام و قوام ندارد و منظور از قوام و قیام ایستادگی است نه ایستادن فیزیکی .

استاد درس خارج حوزه علمیه قم مطلب مهمی را در مورد فقر تاکید کرد و افزود: اگر کلمه «فقیر» را قرآن به کار می‌برد برای آن است که بارها شنیدید، این فقیر بر وزن فعیل به معنی مفعول است، فقیر به معنی گدا نیست، فقیر؛ یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است، کسی که جیب او خالی است، کیف او خالی است؛ مثل یک آدمی است که ستون فقراتش شکسته است. از این جهت به او گفتند فقیر، ما در ادبیات فارسی این فرهنگ غنی و قوی را نداریم که با یک کلمه این مطلب را بفهماند، لذا مستحضرید با اینکه ائمه به مسائل مالی اعتنایی نداشتند؛ اما برای تربیت جامعه که انسان در کنار سفره خودش بنشیند، در روایات ما فرمودند که «مَا ضَرَبَ اللهُ الْعُبَاد بِسُوطٍ أَوْجَعُ مِنَ الْفَقْرِ»«سوط» با «سین» و «طاء»؛ یعنی تازیانه، فرمود خدا هیچ کسی را با تازیانه‌ای دردناک‌تر از فقر نزد.

وی افزود: سرطان و اینها به هر حال آبروبَر نیست؛ اما فقر یک چیز آبروبری است، از این جهت در همان اوائل سوره مبارکه «نساء» فرمود: این مال عامل قیام و قوام شماست، شما اگر می‌خواهید ایستادگی داشته باشید در برابر حوادث و دشمنان و مانند آن، باید جیب شما پُر باشد، دست شما خالی نباشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه مباحث نکاح به ولایت بر بالغه رشیده اشاره کرد و گفت: بهترین قول در مسئله، قول به احتیاط است که در آن جمع بین اذن أب و خود دختر می‌شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه مجرای احتیاط را منحصر در فعل مکلف دانست و با ذکر چند مثال اضافه کرد: هر چند منشأ احتیاط گاهی حکم تکلیفی و گاهی حکم وضعی است امّا مجرای آن تنها جایی است که حرف از فعل مکلف و حکم تکلیفی باشد.

وی برای منشأیت شبهه وجوبیه و حکم تکلیفی برای احتیاط پس از یادی از مرحوم آقای بروجردی به بیان مثالی از زبان ایشان پرداخت و گفت:  آیت الله بروجردی به حکم احتیاط، جواب غیر از سلام از تحیات را هم واجب می‌دانستند و منشأ آن آیه شریفه ﴿وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ است که نمی‌دانیم امر در آیه دال بروجوب است یا نه؟ همچنین گاهی منشأ احتیاط، حکم وضعی مانند مانعیت، جزئیت و شرطیت است که مجرای این نوع احتیاط نیز مانند ما نحن فیه فعل مکلف و حکم تکلیفی است، چرا که برمبنای احتیاط در ولایت بالغه رشیده اگر او عقدی بدون اذن پدر انجام داد حکم به بطلان عقد نمیشود هر چند تکلیفاً گناه کرده است.

رئیس مرکز بین المللی علوم وحیانی اسرا در مورد مسئله ولایت ولی بر مولی علیه مجنون اظهار داشت: می‌توان از مسئله عدم اعطاء مال به سفیه که در آیه ششم سوره نساء مطرح شده است حکم نکاح را که امری اهمّ است در بیاوریم و بگوییم: کسی که نمی‌تواند مسائل مالی خود را اداره بکند، آن رشد را ندارد، باید تحت ولایت پدر باشد، کسی که نمی‌تواند خانواده خود را اداره کند هم در همسریابی تحت ولایت اوست «بالأولویة».

وی در بیان مستندات ولایت أب و جدّ بر مجنون، برداشت ذوقی صاحب جواهر از آیه شریفه ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾ را ذکر کرد و بیان داشت، صاحب جواهر از اطلاق آیه استفاده کرده و مجرای اولویت مذکور در آیه را از ارث که مورد آیه است به  نکاح نیز توسیع داده است. وی در پایان در یک جمع بندی از تمام مستندات نسبت به ولایت مجنونی که جنونش اندکی بعد از بلوغ حادث می‌شود بیان داشت: دلیلی خاصی نسبت به این ولایت وجود ندارد، استصحاب نیز به علت انقطاع ولایت قابل جریان نیست اما دو آِیه شریفه سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه احزاب اگر بتوانیم از مسئله مال را به مسئله نکاح تعدّی کنیم ولایت أب و جد اثبات می‌شود.

حضرت آیت الله جوادی آملی در مبحث پایانی این جلسه فرع ولایت مولی بر عبد و امه را مطرح کرد و فرمود: مولی بر عبد و امه خود مطلقاً ولایت دارد، اما به لطف دین برده داری و نظام بردگی برچیده شده است هر چند برده داری در دنیای امروز به شکلی نوین ادامه دارد.

در ادامه نظر شما را به متن تقریر درس 62 آیت الله جوادی آملی جلب می کنیم.

خلاصه درس گذشته

بیان معنای احتیاط در عقد/ تمسک به اصاله اللزوم و اصاله الاطلاق در شک شرطیت و مانعیت / فرق سه واژه «أظهر»، «أشبه» و «احوط» در کتب فقهی / ناظر بودن اصطلاح «أحوط» بر حکم تکلیفی و نه حکم وضعی / تاثیر جهت قضیه در کیفیت رابطه محمول و موضوع / عدم تاثیر احتیاط در فقه در حکم وضعی  / معنای جهات قضیه در فقه / عدم وجود احتیاط در عقد / قائلین به احتیاط در ولایت رشیده بالغه / تشریع بعضی از احکام تسهیلی در نکاح / ولایت نداشتن أب و جدّ بر بالغه رشیده ثیب و بالغ رشید / بیان روایات خروج بالغه رشیده ثیب و بالغ رشید از ولایت پدر و جدّ /  استفاده استقلال بودن دختر بالغه رشیده از روایت ابان بن عبدالرحمن / معنای اولویت در روایت نضربن سوید و استدلال به استقلالیت دختر بالغه رشیده  / معنای موتمر در روایت  /  فرق بین مرضع و مرضعه / بیان وجوه رفع تعارض روایت پانزدهم با سایر روایات باب / جمع روایات حمل بربکر/ استحباب / تقیه / بیان معنای احتیاط در عقد

خلاصه درس امروز

بیان بهترین قول در مسئله ولایت بالغه رشیده/ ناظر بودن احتیاط بر فعل مکلف و احکام تکلیفی / منشأیّت شبهه وجوبیه برای احتیاط / منشأیّت حکم وضعی برای احتیاط / جمع‌بندی فرعِ ولایت بالغه رشیده / ولایت ولیّ بر مولّی علیهِ مجنون / آثار ولایت، بر مولّی علیهِ مجنون / بررسی ولایت بر مجنونی که اندکی بعد از بلوغ مجنون شده / اهمیت دین اسلام به اقتصاد / فقر عامل خمودگی و رکود در جامعه / اثبات ولایت أب و جدّ بر مجنون با آیه دوازده سوره «نساء» / اثبات ولایت أب و جدّ بر مجنون با آیه ششم سوره «احزاب» / جمع‌بندی ادلّه ولایت بر مجنون که جنونش منفصل از صِغَر است / مسئله ولایت مولی بر عبد و أمه / اسلام دین آزادی بخش زنان

مقدمه

مروری بر مباحث کتاب النکاح شرایع

مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم از فصولی که مربوط به نکاح دائم است درباره اولیّای عقد نکاح بحث کردند،[1] در طلیعه بحث روشن شد که سه عنوان مطرح است: یکی اینکه «الولیّ من هو»؟ یکی اینکه «المولیّ علیه من هو»؟ یکی «حدود الولایة ما هی»؟ در بخش اولیّ که «الولیّ من هو»؟ روشن شد که این پنج نفر ولیّ‌ هستند؛ یعنی پدر، جدّ پدری، وصی پدر یا وصی جدّ پدری و همچنین حاکم شرع و مولا نسبت به عبد و أمه. این «الولیّ من هو»؛ اما «المولیّ علیه من هو» که بخش دوم بود صبی و صبیه اینها تحت ولایت‌اند، وقتی پسر بالغ شد از ولایت خارج می‌شود؛ ولیّ دختر بین ثیّب و بین باکر ـ شوهر کرده و شوهر نکرده ـ فرق می‌کند، آن هم اقوال هفت ـ هشت‌گانه‌ای بود که گذشت و اگر هم بعد از بلوغ مبتلا به جنون باشند، فرع بعدی است که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) ذکر می‌کنند.

بیان بهترین قول در مسئله ولایت بالغه رشیده

در تتمه بحث قبلی که هفت ـ هشت قول بود، بهترین قول همان «أحوط الاقوال» است که جمع بشود بین اذن أب و اذن خود دختر؛ یعنی با مشورت هم و با رضای هم این عقد صورت بگیرد. به مناسبت «أظهر»ی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: أظهر این است که دختر مستقل است،[2] فرق بین «أظهر» و «أشبه» و «أحوط» بیان شده که «أظهر» یک اصطلاحی است به لحاظ روایت و «أشبه» یک اصطلاحی است به لحاظ قاعده و «أحوط» یک اصطلاحی است به لحاظ قول؛ «أحوط الاقوال» این است؛ منتها این مطلب ارائه شد که احتیاط ناظر به حکم تکلیفی است نه ناظر به حکم وضعی.

ناظر بودن احتیاط بر فعل مکلف و احکام تکلیفی

 منشأ احتیاط، گاهی تکلیف است و گاهی وضع؛ ولی احتیاط در برابر برائت فعل مکلف است، وقتی می‌گویند احتیاط کنید؛ یعنی کار را انجام بدهید، اگر شبهه، شبهه تحریمیه است ترک کنید، احتیاط در ترک است، اگر شبهه، شبهه وجوبیه است احتیاط در عمل است. اگر منشأ شک حکم وضعی بود، نمی‌دانیم که این شئ جزء است یا نه؟ یقین داریم با وجود این جزء صحیح است، شک داریم که بدون وجود آن صحیح است یا نه؟ احتیاط در آوردن جزء است؛ اگر شک در مانعیت شئ داشتیم، یقین داریم که بدون آن صحیح است؛ اما با آن صحیح است یا نه؟ شک داریم، احتیاط در بجا نیاوردن است. پس محور اصلی احتیاط حکم تکلیفی است، حالا گاهی منشأ آن امر وضعی است، گاهی منشأ آن غیر وضعی است، گاهی بازده آن امر وضعی است، گاهی بازده آن امر تکلیفی است که به هر دو هم مثال زده می‌شود؛ گاهی ما شک داریم که فلان شئ شرط نماز است یا نه؟ یقین داریم با جلسه استراحت یقیناً نماز درست است؛ ولی شک داریم که بدون آن درست است یا نه؟ احتیاطاً آدم آن را انجام می‌دهد. منشأ این شک و احتیاط همان احتمال وضعیت است، دخالت است، احتمال شرطیت شئ است، احتمال مانعیت شئ است؛ ولی برائت و اشتغال را که در اصول ساختند برای این است که ذمّه مکلف را تعیین کنند. وقتی گفتند برائت؛ یعنی ذمّه مکلف تبرئه است، وقتی گفتند اشتغال یا احتیاط؛ یعنی ذمّه او مشغول است. احتیاط الا و لابد در مدار حکم تکلیف است. منشأ این گاهی شک در شرطیت است، گاهی شک در مانعیت است، گاهی هم نه، شک در وجوب یک شئ است.

منشأیّت شبهه وجوبیه برای احتیاط

 خدا مرحوم آقای بروجردی(رضوان الله علیه) را غریق رحمت کند، ایشان احتیاط می‌کردند که وقتی مؤمنین به یکدیگر می‌رسند، جواب سلام واجب است «عند الکل»، بعضی‌ها بعد از سلام می‌گویند «صبحکم الله»، ایشان احتیاط وجوبی می‌کردند که جواب دهنده این «صبحکم الله» را باید جواب بدهد، چرا؟ برای اینکه آیه دارد که ﴿وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾[3] اگر کسی تحیّتی کرده، نسبت به شما احترامی کرده، سلام تحیّت کرده، دعای تحیّت کرده، شما یا همان را جواب بدهید یا بهتر از آن را. ایشان می‌فرمایند ممکن است که این آیه آن «صبحکم الله» را هم شامل بشود و احتیاط واجب است که اگر کسی سلام کرد و گفت: «صبحکم الله»، انسان در جواب؛ هم جواب سلام را بدهد و هم این «صبحکم الله» را بگوید. این‌گونه از احتیاط‌ها را ما فراوان داریم که منشأ آن را نمی‌دانیم که این روایت وجوب است یا نه؟ آدم انجام می‌دهد، نمی‌دانم حرمت است یا نه؟ ترک می‌کند.

منشأیّت حکم وضعی برای احتیاط

پس منشأ احتیاط؛ گاهی خود حکم تکلیف است، گاهی شرطیت شیء است، گاهی مانعیت شئ است؛ ولی مدار اصلی احتیاط فعل مکلّف است. وقتی می‌گویند احتیاط بکن؛ یعنی این را انجام بده، وقتی شبهه تحریمیه است می‌گویند احتیاط بکن؛ یعنی این را انجام نده. مرحوم شهید در مسالک هم همین راه را طی کرده و فرمود برای اینکه مطمئن بشویم این امر صحیح است، دختر و پدر یا جدّ پدری یک شخص ثالثی را وکیل بکند که از طرف آنها عقد بکند «لیکون العقد صحیحا»، نه اینکه محور اصلی احتیاط صحّت عقد است. این کار را بکنند احتیاطاً، احتیاط وجوبی این است که این دختر با پدر دوتایی با هم یک شخصی را وکیل بکنند که از طرف آنها این عقد را بخواند و بازده آن این است که این عقد صحیح است، نه اینکه مدار احتیاط صحت عقد است که بشود حکم وضعی، مدار احتیاط و مصبّ اصلی احتیاط حکم تکلیفی است که این شخص باید انجام بدهد.[4]

فتحصّل، «أحوط» که می‌گویند ناظر به اقوال است و مدار احتیاط هم فعل مکلّف است در برابر برائت؛ وقتی گفتند برائت؛ یعنی ذمّه او مشغول نیست، وقتی گفتند احتیاط؛ یعنی این کار را باید انجام بدهد، حالا این کار یا فقط شبهه تکلیفی است؛ مثل همین مثالی که زده شده دربارهٴ تحیّت، یا نه منشأ آن حکم وضعی است؛ مثل احتمال شرطیت، احتمال مانعیت و مانند آن. این مربوط به بحث روز قبل بود.

جمع‌بندی فرعِ ولایت بالغه رشیده

مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در تتمه مسئله «مولیّ علیه» فرمودند به اینکه حکم صبی و صبیه روشن است؛ صبی مادامی که بالغ نیست تحت ولایت است، وقتی بالغ شد؛ اگر پسر باشد از ولایت خارج می‌شود و اگر دختر بود بین ثیّب و باکره فرق است؛ آنکه ثیّب است، ثیوبت دارد، قبلاً ازدواج کرده است و آئین شوهرداری، کیفیت ازدواج و اینها را آزمود و تجربه کرده است، دیگر نیازی نیست تحت ولایت پدر باشد، می‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و اما اگر شوهر کرده نیست، او نیازمند به مشورت با پدر است.

چون در خصوص روایات ما هم دارد به اینکه «ما لم تثیّب» بعضی‌ها به مفهوم دلالت داشت بعضی به منطوق. این چند روایتی که در باب سه بود[5] روایت یازده، دوازده، سیزده و چهارده، سه روایت اخیر؛ یعنی دوازده و سیزده و چهارده که به منطوق دلالت داشت و آن روایت یازده به مفهوم دلالت داشت که اگر کسی ثیوبت دارد؛ یعنی بکارت او زائل شده است، قبلاً شوهر کرده بود، او از تحت ولایت پدر خارج است.

ولایت ولیّ بر مولّی علیهِ مجنون

حالا یک فرعی را که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در تتمه مسئله «مولیّ علیه» بودنِ صبی و صبیه ذکر می‌کنند که اگر بالغ شدند و در حال بلوغ گرفتار جنون یا سفه‌اند، آیا تحت ولایت پدر هستند یا نه؟ فرمود: «و یثبّت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون»،[6] ما این چهار گروه را ذکر کردیم: پسر نابالغ، دختر نابالغ، پسر بالغ که از حدود ولایت خارج شد و دختر بالغه که بین ثیّب و غیر ثیّب فرق گذاشته شد؛ این چهار گروه که بعضی از ولایت خارج شدند و بعضی همچنان تحت ولایت‌ هستند، اگر دیوانه باشند، محجور باشند «بالجنون»، اینها تحت ولایت أب و جدّ هستند. «و یثبت ولایتهما علی الجمیع» این چهار گروه «مع الجنون».

آثار ولایت، بر مولّی علیهِ مجنون

 اگر تحت ولایت‌اند آثار ولایت اینها چند چیز است؟ یکی اینکه عقدی که «ولیّ» برای «مولیّ علیه» می‌کند عقد صحیح است، فضولی نیست، چون ولیّ به منزله مولیّ علیه است، وقتی ولیّ به منزله مولیّ علیه بود، عقد ولیّ عقد مولیّ علیه است، وقتی عقد ولیّ عقد مولیّ علیه بود، مولیّ علیه وقتی بالغ شد مأمور به وفاست و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] شامل حال او می‌شود. پس عقد ولیّ فضولی نیست و عقد خیاری هم نیست که مولیّ علیه حالا که بالغ شد بتواند به هم بزند، خیاری در کار نیست، اگر آن عقد، عقد جایز بود همچنان جایز است، اگر عقد عقد لازم بود همچنان لازم است. پس عقد فضولی نیست؛ صحیح است، اولاً؛ و لازم است و خیاری نیست، ثانیاً؛ حالا اگر جزء خیارات موجب فسخ بود، حکم خاص خودش را دارد، ثالثاً؛ به هر حال عقد ولیّ صحیح است، باطل نیست، فضولی نیست، اولاً؛ و لازم است خیاری نیست، ثانیاً؛ لذا اگر صبی و صبیه بعد از این دوره جنون و سفاهت افاقه حاصل شد و به حالت عادی برگشتند، حق به هم زدن عقد را ندارند. حالا «اقاله» مطلب دیگری است. پرسش: چطور بعد از بلوغ می‌تواند فسخ کند، در حالی که عقد أب و جدّ عقد لازمی است؟ پاسخ: بله، چون بعد از بلوغ نمی‌توانست فسخ کند، آنجا هم ثابت شد که عقد أب و جدّ عقد لازم است، وقتی بچه بالغ شد حق ندارد، مگر این که روشن بشود که در حین عقد مصلحت «مولیّ علیه» رعایت نشده است. پرسش: در ثیّب که فرمودید اذن نمی‌خواهد، امروزه با جراحی مشکل ثیوبت بر طرف می‌شود؟ پاسخ: آنها را مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر فرمودند که در ثیوبت معیار زمان باکره بودن است.[8] در بعضی از روایت تعلیل شده که «اذا تزوّجت»، اینها می‌خواهند بگویند که این قید، قید غالبی است و مفهوم ندارد و چون این‌چنین است؛ پس معیار ثیوبت است و بکارت؛ اگر بکارت زائل شد و این نقص در او پیدا شد، دیگر تحت ولایت نیست؛ لذا مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده که به هر عاملی بکارت زائل شده باشد حکم ثیّب را دارد.

بررسی ولایت بر مجنونی که اندکی بعد از بلوغ مجنون شده

«و یثبّت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون»،[9] اگر چنانچه این صبی یا صبیه قبلاً جنون داشتند و جنونشان متّصل شد به «بعد البلوغ» که حکم روشن است و اگر قبلاً جنون نداشتند، با بلوغ جنون پیدا کردند که زمان جنون با زمان بخش پایانی بلوغشان متصل بود، باز این را هم فقهاء قائل‌اند که تحت ولایت أب و جدّ هستند. فرع سوم این است که اینها در زمان صبابت مجنون نبودند، بعد هم که بالغ شدند مجنون نبودند، برهه‌ای از زمان بعد از بلوغ در حال عقل و سلامت عقل گذشت، بعداً این جنون عارض شد، این جنون طاری را شما اگر بخواهید متصل کنید که استصحاب ندارید، اگر بخواهید بگویید ظاهر ادله اینها را می‌گیرد، در حالی که ولایت اینها با بلوغ زائل شد، اگر بخواهید یک ولایت جدیدی طرح کنید که دلیل طلب می‌کند؛ پس ما دلیلی نداریم بر اینکه أب و جدّ بر بالغ و بالغه اگر مجنون باشند ولایت دارند. قهراً می‌افتد در مسئله «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له»، هر جا یک حکمی زمین مانده، یک تولیّت وقفی، تولیّت آستانه‌ای، تولیّتِ جای بزرگ‌تری، جای کوچک‌تری، این متولیّ ندارد، حاکم شرع «ولیّ من لا ولیّ له» است یا یک شخصی مُرده، ولیّ ندارد تا با اذن او مراحل تجهیزش عملی بشود، حاکم شرع ولیّ اوست و امثال آن. هر جا حکمی زمین مانده، شخصیت حقیقی یا حقوقی که سرپرست ندارد، در نظام الهی «حاکم شرع» ولیّ اوست. اینجا هم اگر این جنون بعد از بلوغ حاصل شد و این شخص، صبی یا صبیه تا زمان بلوغشان سالم بودند، بعد از بلوغ مدتی هم به سلامت گذشت، وقتی بالغ شدند با سلامت دارند زندگی می‌کنند، دیگر تحت ولایت أب و جدّ نیستند، اگر بعداً در اثر یک بیماری جنون حادث شده، این جنون که متّصل به آن صغر نیست تا ما بگوییم اینها در اثر اتّصال این امور تحت ولایت أب و جدّ هستند؛ استصحاب هم بخواهیم بکنیم این که منقطع شد، آن فرد اول مقطوع الآخر است، این فرد بعد پیدا شده، جا برای استصحاب نیست، جا برای تمسک به آن دلیل نیست. اطلاقی هم داشته باشیم که در بعضی از تعبیرات است که اطلاق این است ـ به تعبیر مرحوم صاحب جواهر ـ ما یک چنین روایتی نداریم که أب و جدّ بر مجنون ولیّ‌اند تا شما بگویید که به اطلاق نص تمسک می‌کنیم! قهراً امر دائر است بین اینکه یا تحت ولایت أب و جدّ باشند که هنوز دلیل روشنی نیست، یا بر اساس اینکه «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له» به حاکم شرع سپرده می‌شود. این محل بحث است؛ اما آن جایی که جنون متصل به صبابت باشد، آنجا راه هست، چون عرف امتناع ندارد که بگوید این تا کودک و سالم بود تحت ولایت أب و جدّ بود، الآن که جنون عارض شده است و جنونشان هم متصل به آن سنّ عدم بلوغشان هست، باز هم تحت ولایت است.

اهمیت دین اسلام به اقتصاد

در باب مال، نصّ خاص داریم؛ اما درباره عقد نکاح نص خاص نداریم. در اوائل سوره مبارکه «نساء» دارد که این مال چون عامل قیام شماست (این دین به اقتصاد آن‌قدر حرمت می‌نهد که می‌گوید به هر حال ملّتی که جیب او خالی است، کیف او خالی است، این ملت نمی‌تواند ایستادگی داشته باشد، با اینکه از منظر اخلاقی خیلی به مال بها نمی‌دهند؛ اما فرمود این مال عامل قیام یک ملت است،) ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی﴾ که ﴿جَعَلَ اللّهُ﴾ خدای سبحان این را برای شما ﴿قِیَاماً﴾[10] و «قِوَاماً»، کشوری که جیب او خالی است یک ملت نشسته است، ملّتی که کیف او خالی یک ملت نشسته است.این ملت قیام و قوام ندارد و منظور از قوام و قیام ایستادگی است نه ایستادن فیزیکی. آنکه ایستاده دارد تکدّی می‌کند او نشسته است، آنکه نشسته تصمیم اقتصادی می‌گیرد او ایستاده است.

فقر عامل خمودگی و رکود در جامعه

فرمود مال باعث قوام است و اگر کلمه «فقیر» را قرآن به کار می‌برد برای آن است که بارها شنیدید، این فقیر بر وزن فعیل به معنی مفعول است، فقیر به معنی گدا نیست، فقیر؛ یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است، کسی که جیب او خالی است، کیف او خالی است؛ مثل یک آدمی است که ستون فقراتش شکسته است. از این جهت به او گفتند فقیر، ما در ادبیات فارسی این فرهنگ غنی و قوی را نداریم که با یک کلمه این مطلب را بفهماند، ما به کسی که ندارد می‌گوییم گِدا. گِدا یک بار علمی ندارد، ندارد؛ یعنی ندارد، همان فقدانی که عرب از آن تعبیر می‌کند؛ اما فقیر به معنای کسی است که ستون فقراتش شکسته است؛ لذا مستحضرید با اینکه ائمه به مسائل مالی اعتنایی نداشتند؛ اما برای تربیت جامعه که انسان در کنار سفره خودش بنشیند، در روایات ما فرمودند که «مَا ضَرَبَ اللهُ الْعُبَاد بِسُوطٍ أَوْجَعُ مِنَ الْفَقْرِ»[11] «سوط» با «سین» و «طاء»؛ یعنی تازیانه، فرمود خدا هیچ کسی را با تازیانه‌ای دردناک‌تر از فقر نزد. سرطان و اینها به هر حال آبروبَر نیست؛ اما فقر یک چیز آبروبری است، از این جهت در همان اوائل سوره مبارکه «نساء» فرمود: این مال عامل قیام و قوام شماست، شما اگر می‌خواهید ایستادگی داشته باشید در برابر حوادث و دشمنان و مانند آن، باید جیب شما پُر باشد، دست شما خالی نباشد؛ لذا این مال را به بچه‌ها قبل از اینکه رشد اقتصادی پیدا کنند ندهید، ولو بالغ شده باشد. بعد از ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ فرمود ﴿وَ ابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ﴾؛ حالا بالغ شدند، ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[12] دیوانه نیست؛ ولی آن هوش اقتصادی را ندارد، آن رشد اقتصادی را ندارد که مال را هدر ندهد، وام ربوی نگیرد خودش را گرفتار نکند؛ ﴿حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.

اثبات ولایت أب و جدّ بر مجنون با آیه دوازده سوره «نساء»

می‌توانیم ما از این کریمه سوره مبارکه «نساء» حکم نکاح را هم استفاده بکنیم؛ چون کسی که نمی‌تواند مسائل مالی خود را اداره بکند، آن رشد را ندارد، باید تحت ولایت پدر باشد، کسی هم که نمی‌تواند خانواده خود را اداره کند، همسریابی کند هم تحت ولایت اوست «بالأولویة». پس اگر توانستیم از آیه سوره «نساء» مسئله نکاح را که مهم‌تر از مسئله مال است استفاده بکنیم «نعم المطلوب»، می‌گوییم این صبی که قبلاً جنون نداشت، وقتی هم که بالغ شد این بلوغ او متصل بود به این حادثه بیماری؛ قهراً ﴿فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ را بعد از ایناس رشد ذکر می‌کند، درباره نکاح که بالاتر از مسئله مال است آن هم همین‌طور است.

اثبات ولایت أب و جدّ بر مجنون با آیه ششم سوره «احزاب»

اگر نتوانستیم از این آیه کمک بگیریم، یک فکر لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که شاید از آن آیه بتوانیم کمک بگیریم و آن آیه سوره مبارکه «احزاب» است که ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾،[13] این درست است که آیه در مورد ارث است؛ ولی به هر حال اطلاق ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾ می‌رساند که اگر در محیط خانوادگی کسی مشکل جنون یا سفه و مانند آن پیدا کرده، بعضی از همین افراد ولایت او را به عهده داشته باشند بهتر از دیگری است؛ پس اولاً بهتر از فامیل دور است، ثانیاً بهتر از بیگانه است. این ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾ دو پیام دارد: یکی اینکه فامیل طبقه اول اولی هستند، یکی اینکه وقتی فامیل طبقه اول از فامیل طبقه دوم اولی شد، فامیل از بیگانه به طریق اولی اولاست. پس ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾ این شاید بتواند بگوید که پدر یا جدّ پدری همچنان ولیّ این کودک‌اند که بعد از بلوغ گرفتار سفه یا جنون شده است. اینها ثابت می‌کند که این ولایت أب و جدّ باشد تا ما دیگر نگوییم اینجا چون سرپرست ندارد به حاکم شرع مراجعه کنیم، بلکه پدر یا جدّ پدری این کار را می‌توانند بکنند. پرسش: ...؟ پاسخ: البته، ایشان هم همین را می‌گویند، چون حکمت آن این است. اینکه فرمود: ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾ دلسوزتر از همه نسبت به ارحام، خود ارحام هستند، این حکم فطری هم هست، بنای عقلا هم هست، عرف هم می‌پذیرد؛ اما اینها را ما می‌توانیم بعد از استفاده از آیه کمک بگیریم، خود اینها یک کار ذوقی است با این نمی‌شود فقه را سامان بخشید؛ اما وقتی ما آیه داشته باشیم شاید بتوانیم اینها را جزء وجوهاتی قرار بدهیم که این آیه دلالت دارد.

جمع‌بندی ادلّه ولایت بر مجنون که جنونش منفصل از صِغَر است

بنابراین اینکه مرحوم محقق فرمودند که «و یثبّت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون»، این در صورتی که جنون آنها متصل به آن صِغَرشان باشد راهش روشن است؛ اما اگر بعد از بلوغ مدّتی عاقل بودند، رشید بودند، بعد گرفتار سفه یا جنون شدند، محجور شدند، ما این ولایت جدید را از کجا ثابت کنیم؟ ما هیچ دلیلی نداریم که پدر و جدّ بر فرزندانشان اگر مجنون باشند ولایت دارند. بخواهیم استصحاب بکنیم با انقطاعی که در وسط رخ داده است ما مشکل داریم. یک راه حلی باید پیدا کرد که این دیگر مشمول، «الحاکم ولیّ مَن لا ولیّ له» نشود، این راه‌هایی است که گاهی از جریان سوره مبارکه «نساء» می‌شود کمک گرفت که حتی سفه یا جنونی که منفصل از صغر هست، آن را هم آیه سوره مبارکه «نساء» بگیرد که ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ اگر این صبی بالغ شد، حالا کلید مغازه را به او دادند که این کار خودش را انجام بدهد، بعد از یکسال باز یک چنین مشکلی پیش آمد، شاید بتوان استفاده کرد که این وسط اگر وسط عقل بود مانعی نیست که آینده به گذشته مرتبط بشود ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ حال بقا را بگیرد. اگر در خصوص امور مالی امر تثبیت شد و توانستیم از مسئله «مال» به مسئله «نکاح» که اولی است تعدّی بکنیم، این تأمین می‌کند و اگر توانستیم از بیان مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) که فرمود: ﴿وَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولیّ بِبَعْضٍ﴾ زمینه ولایت أب و جدّ را فراهم می‌کند، تأمین می‌کند.

به هر حال در همه این موارد أب و جدّ أبی ولایت دارند، وقتی ولایت داشتند عقدشان صحیح است، فضولی نیست تا بعد از افاقه نیازی به امضاء داشته باشند، اولاً؛ و عقد لازم است، عقد خیاری و جائز ـ جواز حقی ـ جواز ندارد که او بتواند فسخ کند، ثانیاً؛ نظیر عقود دیگر است، عقود دیگر وقتی لازم باشد این وفایش لازم است. «و یثبت ولایتهما علی الجمیع مع الجنون»؛ یعنی این عقد فضولی نیست «و لا خیار لأحدهم مع الافاقه»؛[14] یعنی عقد، عقد خیاری و عقد متزلزل نیست، عقد لازم است.

مسئله ولایت مولی بر عبد و أمه

یکی از اولیّای چهارگانه که خیلی نباید درباره او بحث کرد، مسئله مولاست بر عبد و أمه که به لطف خود دین بساط این کار برچیده شد، گرچه این بردگی و نظام بردگی به صورت دیگری الآن در جهان ـ متأسفانه ـ ظهور کرده است «و للمولى أن یزوّج مملوکته صغیرة کانت أو کبیرة عاقلة أو مجنونة و لا خیار لها معه و کذا الحکم فی العبد»[15] که بحث عبد و أمه گذشت در این محدوده هم فقهای ما دیگر خیلی فعلاً بحث نمی‌کنند. مولا بر عبد و امهٴ خود ولایت دارد مطلقا؛ چه «قبل البلوغ»، چه «بعد البلوغ»، چه در حال «عقل»، چه در حال «جنون»، چه در حال «رشد» چه در حال «سفه» و حوزه ولایت او هم دو چیز است: اینکه این عقد صحیح است عقد فضولی نیست، اینکه این عقد عقد لازم است عقد خیاری نیست.

اسلام دین آزادی بخش زنان

آن بحثی که عرض شد که «اثیر الدین جذری» در جامع الاصول[16] جلد یازده ذکر کرد؛ اگر روی آن کار بکنید، آثار فراوانی دارد که دین چگونه این زن‌ها را آزاد کرده است! که این دختر خانم در منزل پیغمبر آمد و نشست تا حضرت تشریف بیاورند و سؤالش را مطرح کند، وقتی حضرت تشریف آوردند، همسر پیامبر به آن دختر خانم گفت حالا اشکال و شکایت خود را مطرح کن! او به عرض حضرت رساند که پدرم من مرا بدون اجازه من به عقد کسی درآورد، حضرت پدر او را خواست و فرمود چرا این کار را کردی؟ پدر گفت خیلی خوب، من اختیار خودش را به خودش دادم. این دختر خانم هم گفت من راضی‌ام به این عقد. بعد به او گفتند شما که راضی بودی به این عقد، چرا این همه شکایت و آمدن به منزل پیغمبر؟! گفت «أردتُ أن أعلم النساء بانّهنّ لا ولیّ لهنّ»، من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که آزاد شدند. پیامبر و دین این عرب را چگونه پیغمبر تربیت کرد؟! چگونه به اینها حسّ آزادی داد؟! گفت: «أردتُ أن أعلم النساء بانّهنّ لا ولیّ لهنّ»، من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که دیگر آزاد شدند. این البته در مجامع روایی آنها هست؛ ولی هم مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیه) به آن اشاره کردند[17] و قبل از او مرحوم شهید ثانی در مسالک[18] به آن اشاره کردند، نه به عنوان استدلال، به عنوان تأثیر اسلام در آزادی زن‌ها. این کار را کردند، ولی به هر حال دین بساط این بردگی را برداشت؛ یعنی کتاب «عتق» ما داریم، هر کاری کردند به اندک بهانه‌ای عتق رقبه بشود؛ کفاره، عتق رقبه بشود؛ قتل، عتق رقبه بشود؛ قتل خطئی و قتل عمدی، عتق رقبه بشود؛ نذر، عتق رقبه بشود، مدام عتق رقبه عتق رقبه، تا اینکه بساط بردگی را اینها برداشتند424/907/س .

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220.

[2] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220.

[3] نساء/سوره4، آیه86.

[4] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص141.

[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص267 و 272، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3 و 4، ط آل البیت.

[6] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221.

[7] مائده/سوره5، آیه1.

[8] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص175 و 176.

[9] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221.

[10] نساء/سوره4، آیه5.

[11] شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید، ج‌20، ص301.

[12] نساء/سوره4، آیه6.

[13] احزاب/سوره33، آیه6.

[14] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221.

[15] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221.

[16] جامع الأصول فی احادیث الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، ج11، ص463.

[17] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص121.

[18] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص141 و 142.