به گزارشسرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل محمد طالبی در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد با بیان اینکه نیاز به نظارت شرعی در بانک ها داریم گفت: بیشتر مدیران بانکی نسبت به موضوعات شرعی و فقهی حساس هستند.
رئیس صندوق ضمانت سپرده ها اظهارداشت: با وجود اینکه کمیته فقهی بانک مرکزی مشورتی است اما این بانک به نظرات این کمیته توجه دارد و خلاف نظر آن عمل نمی کند و طبق قانون اساسی نیز شئونات باید منطبق بر فقه باشد.
طالبی خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا ما واقعا در شئونات دیگر اقتصادی نظارت شرعی داریم؟ شفاف ترین محل برای نظارت بانک ها هستند چون عملکرد آنها قابل مشاهده و بررسی است.
وی ادامه داد: علائمی در فعل و انفعالات بانک ها وجود دارد که چهره غیرشرعی دارد ولی به صورت کلی سود بالا و علی الحساب غیرشرعی است. چهره غیرشرعی در عملکرد بانک ها باید از بین برود.
رئیس صندوق ضمانت سپرده ها افزود: درحال حاضر بالای ۲۵ هزار شعبه بانکی و بیش از ۹ میلیون قرارداد وجود دارد. به صورت کلی فعالیت بانک ها باید اسلامی،قراردادها شرعی و عملیات در حین اجرا نیز باید بر شرع منطبق باشند.
به گفته طالبی، سود درباره سپرده های ارزی از قبل با سپرده های ریالی جدا دیده شده بود و راه حل دیگری در این زمینه وجود ندارد. مشکل اساسی نظام بانکی این است که نظام عقود پاسخگوی بانکداری نیست و بانک ظرفی است که نمی تواند مظروف دیگری داشته باشد.
وی تاکید کرد: ابزارهای بازار سرمایه در کل نظام بانکی وارد شده و این عقود در شبکه بانکی قابل اجرا نیست، آنگاه کل نظام بانکی زیر سوال می رود و به صورت کلی ریسک بازار سرمایه نباید در بازار پول وارد شود.
**عقود بانکی پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست
در ادامه این جلسه کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فاکتور صوری در نظام بانکی به شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست.
سیدعلی روحانی افزود: نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی هایی است که از جمله آن این است که بانک ها و موسسات مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند. شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد، تصریح کرد: هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل موسسات مالی مسئولیت بررسی شرعی بودن عقود مورد استفاده در موسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند بر عهده ندارد. با توجه به این نکات، الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گرو رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی قرار می گیرد.
وی درباره نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربای بانک مرکزی، گفت: در ماده ۲۷ این لایحه آمده است که به منظور حصول اطمینان از انطباق بانک مرکزی با موازین شرع، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود. شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی قائم مقام و ۵ فقیه در حوزه فقه معاملات است. با معرفی رئیس کل بانک مرکزی و تائید شورای نگهبان، با حکم رئیس کل بانک مرکزی به مدت دو سال به صورت غیرموظف منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
روحانی ادامه داد: ریاست شورای فقهی بر عهده رئیس کل بانک است و موضوعاتی که لازم است وی بداند در دستور کار شورا قرار می گیرد. جلسات شورا با حضور رئیس کل و حداقل ۳ نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت فقهای حاضر نهایی می شود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از آسیب های فقدان نظارت شرعی را می توان عدم انطباق عملیات ارزی بانکها با بانکداری بدون ربا، محتوا زدایی از عقود مشارکتی، تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت و محتوا زدایی از عقود مبادله ای قابل ذکر است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار نیازمند نظارت شرعی است، گفت: فاکتور صوری به شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست.