به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اسلام الگویِ مصرفِ خاصی را برای پیروان خود ارائه داده و سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی فرد و جامعه را در گرو رعایت و ترک آن، دانسته است، ولی مشکل و مسأله در تحصیل و ارائه راهبردهای اجرایی الگوی مصرف مورد قبول یک ملت است؛ متأسفانه محققان مسلمان، راهبردهای فقهی را در اجرای الگوی مصرف، تحقیق و بیان نکرده‌اند.
راهبردهای فقهی اسلام در اجرای الگوی مصرف
بحث راهبردهای فقهی اسلام برای اجرای الگوی مصرف، یک موضوع عملیاتی است و قلمرو آن در دو سطح فردی و اجتماع، مطرح است.
اسلام, راهبردهای فقهی خود را برای الگوی مصرف در بخش شریعت خود جای داده است، چون شریعت، بخش عملی دین اسلام است و عناوین فقهی در بخش شریعت اسلام آمده است.
اسلام راهکارهای متعددی را برای اجرای الگوی مصرف خود در تحت عنوان‌های چون: اسراف، تبذیر، اتلاف و غیره، در بخش شریعت به کار برده است، تا پیروان خود را از این گونه آسیب های مواهب الهی، دور نگه دارد و اجازه خروج از صراط مستقیم اقتصادی را در مصرف کالاها و نعمت های الهی به کسی ندهد.
احکام فقهی اسلام
احکام عبارت از خطاب خدای متعال به افعال مکلفین است که به طور اقتضا یا تخییر یا وضع، تعلق می‌گیرند.
از این بیان هم تعریف حکم تکلیفی و هم تعریف حکم وضعی بیرون می‌آید، زیرا هر گاه، خطاب خدای متعال به افعال مکلفین به طور اقتضا یا تخییر، تعلق پیدا نماید به آن احکام تکلیفی شرعی گویند و هرگاه، خطاب خدای متعال نه به افعال مکلفان، بلکه به خود مکلف یا چیزهای وابسته به او تعلق گیرد، مانند شرطیت، مانعیت و جزئیت، به آن حکم وضعی گویند.
مصرف لازم
مقدار مصرفی که برای زندگی انسان و بقای خود و اطرافیانش و حفظ نفس از مبتلا شدن به مرض های گوناگون و امراض بدنی و روحی، نیاز و ضروری است، از نظر دین مبین اسلام برای همه افراد بشر واجب می باشد و در صورتی که انسانی از طریق فعالیت و تلاش و کوشش خویش نتواند این مقدار نیاز خود و اطرافیان را برآورده سازند، جامعه، اعم از افراد دیگر و متولیان دولت اسلامی وظیفه دارند نسبت به مهیا ساختن این نیازهای وی اقدام نمایند و اگر مردم جامعه توانایی این کار را نداشته باشند این کار به عهده حاکم اسلامی خواهدبود. روایتی که از امام موسی بن جعفر (ع)وارد شده است که فرمودند« و امام، وارث کسی است که وارث ندارد. اداره میکند، کسی را که برای تأمین زندگی اش چاره ای ندارد.(کلینی،1861، ج 1، ص 541)
در متون دینی موارد بسیاری آمده که انسان مؤمن نسبت به مصرف نعمت‌های الهی، مورد تشویق قرار گرفته است؛ همچون آیه«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لایحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حلالا طَیِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِیَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ »(مائده/31- 33)؛ اى کسانى که ایمان آورده‌اید چیزهاى پاکیزه‌اى را که خدا براى شما حلال کرده است، حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا حدگذرندگان را دوست نمى‌دارد و از آنچه خداوند روزى شما گردانیده، حلال و پاکیزه را بخورید و از آن خدایى که به او ایمان دارید، پروا دارید.
حدود مصرف لازم
1. اصل کفاف
از احادیث مختلف چنین به دست می‌آید که داشتن خانه وسیع از سعادت آدمی است، ولی وسعت منزل بر حسب حال افراد و وضعیت آنان، متفاوت است و تهیه مسکن بیش از حدّ نیاز و کفایت، مورد مذمت قرار گرفته شده است؛ در حقیقت، وسعت یک منزل در جایی پسندیده است که در خدمت احتیاجات بشر باشد، نه خارج از آن. پیامبر گرامی اسلام (ص)از این که کسی خانه‌ای را از روی ریا و خودنمایی بسازد، او را به عذاب خداوندی تهدید می‌کرد و در جواب سؤال کسی که از خصوصیات چنین خانه‌ای پرسیده بود، فرمودند«برای فخرفروشی بر همسایگان و برادران دینیاش، بیش از مقدار لازم مسکن بنا کند»(صدوق، 1403،11)
پس حدّ کفاف، مقداری است که رفع نیاز کند و از طرفی هزینه کردن بیش از حدکفاف، حرکت به سمت اسراف است و هزینه کردن کمتر از آن حرکت به سمت تقتیر است؛ بنابراین، حد کفاف، یک نوع تعیین حدّ و اندازه برای مصرف است که میانه روی تلقی می‌شود. به طور کلی مفهوم آن عبارت است از آنچه به قدر حاجت باشد و کم و زیاد نباشد.
2. اصل تعادل
موضوع عدالت و رفاه معیشتی و تعدیل و تعادل در برخورداری از امکانات موجود در جامعه، امری است که در همه شؤون زندگی انسان تأثیر زیادی دارد؛ یکی از راهبردهای فقهی اجرای الگوی مصرف، رعایت اصل تعادل و توازن است؛ خداوند در آیات شریفه زیر می‌فرماید«وَالارض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَ أَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونٍ وَ جَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ»(حجر/12- 80)؛ و زمین را گسترانیدیم و در آن کوه‌هاى استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‌ای در آن رویانیدیم و براى شما و هر کس که شما روزى‌دهنده نیستید، در آن وسایل زندگى قرار دادیم.
«خَلَقَ لَکُم مَّا فِی األَرْضِ جَمِیعًا»(بقره/ 82)؛ آنچه در زمین است، همه را براى شما آفرید.
مصرف ممنوع
در دین مقدس اسلام، انواع مختلفی از استفاده ها تحت عناوین اولی و ثانوی، حرام قلمداد شده است.
اگر احکام واقعی و ظاهری را حکم اولی بنامیم، مقابل آن حکم ثانوی قرار خواهد گرفت، زیرا حکم ثانوی، عبارت از حکمی است که یا حالت استثنایی مکلف، نظیر: اکراه، اضطرار، خوف، مرض، عجز، ضرر و غیره در ارتباط موضوعی خاص و یا حالت استثنایی مأمور به، نظیر مقدمیت، اهم و مهم، به لحاظ تأثیری که آن موضوع، به عنوان مقدمه و یا اهم بودن می‌تواند در اطاعت از حکم دیگری داشته باشد، روی آن موضوع جعل می‌گردد؛ هر چند، این حکم ثانوی، متضاد و متباین با حکم اولی آن موضوع بوده باشد؛ مثل حکم اسراف که به عنوان اولی، حرام است؛ ولی، اگر نجات جان انسانی بر اسراف، متوقف شود؛ از باب اهم و مهم و اینکه حفظ جان انسان اهم از حرمت اسراف است، مقدم می‌شود؛ لذا این نوع مصرف اسرافی، حرام نیست که هیچ؛ بلکه آن، واجب می‌شود.
مصرف اشیایی که در اسلام به عنوان اولی، حرام است زیاد هستند؛ شراب و گوشت خوک را می‌توان مثال آن دانست، همچنین مصرف چیزهایی که به عنوان ثانوی حرام، تلقی شده است مثل: چیزهایی که سبب نابودی و یا ضرر به آدمی می‌شود، نظیر: سّم و هروئین.
از این‌رو، امام خمینی درباره استفاده از کالاهای مضّر می‌فرمایند«مصرف آنچه برای بدن زیان دارد حرام است، چه سبب هلاکت شود مثل نوشیدن سم‌های کشنده و یا اینکه زن حامله چیزی بیاشامد که سبب سقط جنین شود و چه موجب از دست رفتن سلامت مزاج شود، یا آنکه سبب از کار افتادن بخشی از حواس ظاهری یا باطنی و یا فقدان نیرویی از نیروهای انسان گردد»(امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص168)
بعضی مواقع، مصالح سیاسی، اقتصادی، اقتضا میکند که استفاده بعضی از کالاهایی که از کشورهای خارجی و غیر اسلامی وارد می‌شود، حرام گردد.
به عنوان مثال در صورتی که روابط اقتصادی، سیاسی این ممالک و کشورها سبب سلطه مخالفین و معاندین اسلام دین مبین بر قشر مسلمین گردد و مقدمه اسارت سیاسی یا اقتصادی یا توهین و تضعیف مسلمین شود بر هر فرد مسلمان واجب است که از استقلال و تمامیت موجودی سیاسی، اقتصادی خود دفاع نمایند.
این دفاع امکان دارد از راه نخریدن و استفاده نکردن کالاهای ساخته شده آن کشورهای خارجی و غیر اسلامی و یا کالاهایی که در ممالک اسلامی در اختیار آنان می‌باشد، انجام گیرد؛ همینطور است اگر روابط تجاری دولت یا بخش خصوصی ممالک اسلامی، با بخش دولتی و یا بازرگانان ممالک غیر اسلامی، بازار مسلمانان و یا موجودیت اقتصادی آنها را در خطر جدی قرار دهد، این گونه روابط، ممنوع و قطع این روابط، واجب است.
مصرف راجح
اصولاً مصرف نعمت‌های خداوندی با رعایت ضوابط آن مثل: حلیّت منبع درآمد، نبودن ریخت و پاش و اسرافکاری و ادای حقوق دیگران، از نظر شریعت مقدس اسلام پسندیده است، مشروط بر اینکه مصرف کننده صاحب اصلی نعمت، یعنی خدای متعال را از طریق استفاده از نعمت بشناسد. از این رو، پروردگار متعال، نعمات خود را در آیات بسیاری بیان میکند و افراد بشر را به استفاده از آنها ترغیب و تشویق میکند، تا به این وسیله به منعم حقیقی توجه نمایند، چنان‌که می‌فرماید«لَقَدْ کَانَ لِسَبَئٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَه جَنَّتَانِ عَن یَمِینٍ وَ شِمَالٍ کُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَه طَیِّبَه وَرَبٌّ غَفُورٌ»(سبا/11)؛ قطعاً براىمردم سبا در محل سکونتشان، نشانه رحمتى بود؛ دو باغستان از راست و چپ به آنان گفتیم از روزى پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید؛شهرى خوش و خدایى آمرزنده است.
بنابراین دین مبین اسلام، استفاده نعمات و الطاف و عنایات خداوندی همراه شناخت و شکر صاحب نعمت را برای افراد بشر، تأکید فرموده است؛ از دیدگاه دین مقدس اسلام به هیچ عنوان تنگ نظری‌های صوفیانه در استفاده از کالاقابل قبول نیست، چنان‌که اسلام روحیه روی هم گذاشتن و پنهان داشتن و ظاهر فقیر نشان دادن را مورد نکوهش قرار داده است؛ رهبران دینی علاوه بر بیان مخالفت دین مبین اسلام با چنین سختگیری‌هایی، عمالً نیز با استنباط‌های غلط زهد و پارسایی مخالف بوده‌اند؛ این‌گونه ابراز مخالفت‌ها در کردار بسیاری بزرگان اسلام کاملاً آشکار و مشهود است.
مصرف مرجوح
استفاده بیش از حد متعارف افراد از نعمت‌های الهی با وجود احتیاج غیر ضروری بیشتر دینداران، مکروه است؛ البته این کراهت در حالتی است که سایر مردم حداقل نیاز برای ادامه حیات را داشته باشند؛ اما اگر سایر مسلمانان در معرض خطر قرار باشند، بر آدمی واجب است که از نعمت‌های الهی به حدی کمتر مصرف کند که آنان نیز، تأمین شوند؛ رسول گرامی اسلام (ص)در این زمینه می‌فرمایند«کسی که سیر باشد در حالی که برادر او گرسنه است، به خدا ایمان نیاورده است و نیز کسی که پوشیده باشد، در حالی که برادرش برهنه است، به خدا ایمان نیاورده است»(طبرسی،1412،134)
مصرف مباح
در شریعت مقدس اسلام، خیلی از فعالیت‌ها مثل تولید بسیاری از کالاها و استفاده از آنها مجاز شمرده شده است؛ به فعالیت‌ها و استفاده از کالاهای موجود که حسن یا عیبی برای انسان تلقی نشود و مشکل خاصی نیز برای جامعه و مردم ایجاد نسازد؛ همینطور در احکام چهارگانه دیگر (واجب، مستحب، مکروه و حرام) قرار نگیرد، مباح گفته می‌شود، از قبیل: خوردن بسیاری از خوراکی‌های معمولی مثل میوه‌ها، غذاها و استفاده از مسکن و خدمات بهداشتی یا وسعت دادن به مسکن و تعدد لباس و نظیر آنها که با شرایط موجود در اجتماع متناسب باشد و بر جامعه زیان نیز نرساند.
ضمانت اجرایی احکام فقهی در الگوی مصرف
ضمانت اجرایی احکام فقهی تکلیفی پنجگانه یا راهبردهای فقهی الگوی مصرف، عبارت از دو اصل: ثواب و عقاب الهی برای مکلفان و نیز احکام وضعی هستند.
1. اصل ثواب و عقاب
امروزه در ایران اسلامی چگونه می‌توان در بهینه مصرف کردن آب، غذا، برق، گاز، نفت، گازوئیل، بنزین و غیره مردم ایران اسلامی برنامه‌ریزی نمود و مردم ایران را از اسرافکاری در مصرف کردن آب، غذا، برق، گاز، نفت، گازوئیل، بنزین و غیره، جلوگیری کرد؟ جواب این مسأله دقت در ضمانت‌های راهبردهای فقهی الگوی مصرف اسلام در ایران است.
دین اسلام، اصولی دارد که می‌تواند ما را در این مسأله یاری دهد و آن اصل ثواب و عقاب برای اعمال بندگان از سوی خداست؛ اصل ثواب و عقاب به عنوان مهاری برای انسان مسلمان است، تا او را در سختی کار مورد حمایت قرار دهد و انگیزه لازم انجام واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه را برای او فراهم نماید، زیرا که طبیعت بشر بر آرزوهای بی‌شمار نهفته است و هرگز کسی به همه آنها نخواهد رسید، بلکه سرانجام در مسیر همان هدف‌ها و آمال جان خواهد داد.
فقیه شدن در دین، بدون توجه به اصل ثواب و عقاب و بدون انجام یا ترک اعمالی که این دو اصل را فراهم نماید، کاری بی فایده و ابتر است، لذا تفقه و فقیه شدن در دین برای هر مسلمانی، ایجاب میکند که ثواب و عقاب در مصرف و الگوی آن را پیدا نماید و مطابق ثواب عمل کند و عملی که عقاب را در پی خواهد داشت ترک نماید.
طبق نظر اسلام اگر انسان به چیزی علم، یقین و قطع پیدا کند باید مطابق آن عمل نماید؛ عالمان علم اصول تأکید کرده‌اند که چنین علمی، حجت عقلی و شرعی الهی برای انسان است و اگر انسان مکلف این یقین خود را مخالفت نماید خدا او را عقاب خواهد کرد؛ حتی آنها ظنون معتبر شرعی را حجت شرعی برای انسان دانسته و مخالفت چنین ظنون را موجب عقاب الهی اعالم کرده‌اند؛ شیخ انصاری اجماع عالمان علم فقه و اصول را در هر دو مسأله مذکور، نقل کرده است.
بنابراین، اگر انسانی به حکم و موضوع اسراف، عالم باشد و بداند که اسراف در دین اسلام حرام است و فلان مصرف، اسراف می‌باشد باید از آن، پرهیز نماید و گرنه حکم عالم بی‌عمل او را در بر خواهد گرفت و او به آتش دوزخ الهی به عنوان عقاب اخروی گرفتار خواهد شد و یا اگر حکم و موضوع اقتصاد، یعنی میانه روی و اعتدال را در دین اسلام بداند و برای او معلوم باشد که اقتصاد، یعنی میانه روی و اعتدال در دین اسلام، واجب است و فلان مورد خاص مصرف، اقتصاد، یعنی میانه روی و اعتدال می‌باشد باید آن را انجام دهد وگرنه حکم عالم بی عمل او را در بر خواهد گرفت و او به آتش دوزخ الهی به عنوان عقاب اخروی گرفتار خواهد شد و عذاب دنیوی چنین افراد و جوامعی، عقب ماندگی از تمدن و توسعه و گرفتاری به فقر و واماندگی است.
خداوند متعال در آیات متعدد به این عذاب دنیوی و اخروی اسراف، تصریح و یا اشاره فرموده و عامل آن را مورد عذاب الهی دانسته است که برای نمونه آیه «وَکَذَلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِن بِآیَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى»(طه/181)؛ و این گونه هر که را به افراط گرایید و به نشانه‌هاى پروردگارش ایمان نیاورد، مکافات می‌کنیم و قطعاً شکنجه آخرت، سخت‌تر و پایدارتر است.
2. احکام وضعی
مجموعه دیگری از ضمانت‌های اجرایی برای احکام تکلیفی الگوی مصرف، همان احکام وضعی هستند؛ احکام وضعی به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق پیدا نمی‌کند؛ بلکه آن، حکمی است که وضع مشخص و معینی را قانونگذاری میکند که به طور غیر مستقیم به افعال مکلفان مربوط می‌شود؛ مثل احکامی که زناشویی را نظم و انضباط می‌بخشد و رابطه معین و مشخص بین زن و مرد را قانونگذاری میکند، ولی این احکام زناشویی به طور غیر مستقیم در افعال زن و مرد نیز، تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب، هر کدام نسبت به دیگری تکالیفی را پیدا می‌نمایند.
علت اینکه حکم مذکور را وضعی نامیده‌اند، این است که آن به طور غالب در موضوع حکم تکلیفی، اخذ می‌شود(نکـ : مشکینی، 113 ،1813).
حوزه وسیع حکم شرعی، اعم از تکلیفی، وضعی، احکام واقعی اولی، ثانوی، ظاهری و غیره، صادر میکند و احکام شرعی مذکور را از این طریق به اجرا در می‌آورد و یا تعطیل موقت (مثل حکم تحریم تنباکو میرزا محمدحسن شیرازی) می‌نماید و حتی، حکمی که در میان این احکام نیامده است، از منابع شرعی، استنباط و استخراج نموده و به اجرا در می‌آورد.
نتیجه
اساس و ریشه مصرف، نیاز انسان است و مصرف به مثابه امر فطری و غریزی در انسان می‌باشد؛ به این معنی که نیازهای جسمی و روانی بشر، او را به مصرف کالاها و خدمات وادار میکند، ولی منابع یک ملت محدود است و باید راه حلی برای مصرف غیر ضروری انسان، اندیشیده شود.
راه‌حل این مسأله تعیین و تعریف الگوی مصرف و اجرای آن در جامعه است؛ هر چند، هر دو مسأله مذکور بسیار مهم هستند، ولی گفتار این نوشتار در مورد پیدا کردن یک راه حل مناسب مردم ایران برای اجرای الگوی مصرف بود.
این مسأله، اهمیت ویژه‌ای برای اجرای الگوی مصرف دارد، زیرا که: اولاً، پیدا کردن راهبردهای مقبول مردم یک کشور برای اجرای الگوی مصرف، تأثیر مستقیمی در توسعه و پیشرفت فرد و جامعه از یک طرف و سازماندهی کاهش هزینه‌ها و در نتیجه، پیشگیری از فقر و عقب ماندگی فرد و جامعه، از سوی دیگر دارد و ثانیاً، از آنجایی که ملت ایران از زمان ورود اسلام به ایران، مسلمان هستند و نظام آن، از زمان وقوع انقلاب اسلامی، نظام اسلامی است، لذا این مقاله راهبردهای فقهی اسلام را با توجه به دومطلب مذکور، راه حل اجرای الگوی مصرف در ایران اسلامی دانست.
فقه اسلام هر فردی از افراد جامعه و نیز متولیان جامعه را به تنظیم امور مصرف مطابق الگوی مصرف خود در چارچوب احکام تکلیفی و وضعی، مکلف میکند؛ بنابراین، می‌توان به عنوان نتیجه کلی گفت که هرکدام از عناوین فقهی احکام تکلیفی و وضعی و نیز اصل ثواب و عقاب اعمال از راهبردهای فقهی الگوی مصرف هستند و آنها رابطه مستقیمی در تأثیر اجرای الگوی مصرف مردم مسلمان ایران دارند؛ طوری که سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی فرد و جامعه ملت ایران در گرو رعایت و ترک این راهبردهای فقهی هستند.
براین اساس، عزت و سرافرازی، خودکفایی، شکوفایی و بالندگی فرد و جامعه و نیز ذلّت، وابستگی، فقر و عقب‌ماندگی فرد و جامعه به رعایت راهبردهای مذکور، وابسته است./506/825/م
حیدر باقری اصل، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
منبع: فصلنامه مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت