به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت‌ها، ملت‌ها و گروه‌های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند؛ البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه‌بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه‌ریزی می‌کند.
در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می‌دهد به شرطی که دولت‌ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند.
بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت‌ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند؛
1.دولت های دارالاسلام؛
2. دولت های دارالکفر؛
3. دولتهای دارالحرب و نامشروع.
مقدمه
دین اسلام، یک دین جهانشمول است و این ظرفیت را دارد که در عرصه بین‌المللی و در هر جامعه انسانی حاکم شود؛ آیه 55 سوره نور، بر جهانی‌بودن و همه گیربودن اسلام دلالت تضمنی دارد؛ اگر چه اساس قرآن قواعدش عام و جهانشمول است«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».
از همین رو است که پیامبر اکرم (ص) و بسیاری از والیان اسلامی، به تبعیت از سنت نبوی، اقدام به ارسال نامه‌هایی به حاکمان و امپراطوران کشورهای مختلف جهان می کردند و آنها را به دین مبین اسلام دعوت می نمودند؛ نامه پیامبر اعظم به نجاشی (پادشاه حبشه)، قیصر (امپراطور روم)، مقوقس (بزرگ قبط)، خسرو پرویز و کسری (پادشاهان فارس)، هرمزان (کارگزار کسری در خوزستان) و... همگی بر دعوت به عدالت و ایجاد امنیت و آزادی جهانی استوار است.
امر دعوت، امری قائم به شخص نبی اکرم (ص) یا منحصر به ائمه معصومین(ع) نیست؛ بلکه هر مسلمانی در هر جا که باشد دارای وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» می‌باشد و البته خطیرترین و بزرگترین مسؤولیت بر عهده دولت اسلامی و کارگزاران آن قرار دارد؛ به همین سبب، آیه 108 سوره یوسف، وظیفه دعوت را بر عهده همه والیان و مبلغان اسلام قرار داده است: «قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِیرَه أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ».
بر این اساس، دعوت به اسلام مراحلی دارد که پیمودن هر یک و ورود به مرحله بعد، دلیل خاصی می طلبد؛ زیرا بنای اصلی دعوت، ایجاد عدالت و فضای امن و آزاد جهانی است و در همین راستا باید به گونه‌ای منطقی از همه ابزارهای مشروع و قانونی بهره برد.
مهمترین و نهایی‌ترین ابزار دعوت، «جهاد ابتدایی» است که برای دفاع از ملت‌های جهان سوم و مورد ظلم واقع شده در مقابل کشورهای هژمونیک و استعمارگر به‌کار می رود تا هر گونه فتنه و نقض فاحش حقوق بشر در عرصه بین‌الملل ریشه‌کن گردد.
این سیاست در اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلق (شامل هر گونه حمایت و رفع فتنه برای آزادی) چنین مقرر شده است «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند».
از امام باقر (ع) در بیان منشأ جهاد و حدود آن آمده است: «نخستین حد آن، دعوت به اطاعت از خداوند به‌جای اطاعت از بندگان و عبادت خداوند به‌جای عبادت بندگان و ولایت خداوند در مقابل بندگان است... و جهاد برای اطاعت بنده‌ای از بنده دیگری نظیر او نیست» (حر عاملی، ج7، ابواب جهاد العدو، باب1، حدیث8).
نگاه اسلام به جامعه جهانی، مبتنی بر قواعد تعاون و احترام متقابل است؛ بدین نحو که همواره تأکید اسلام بر اقامه قسط و احقاق حق، نه استثنایی را شامل می‌شود و نه تسامحی را می‌پذیرد؛ چنان‌که قانونگذار در اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید داشته است«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است».
بنابراین، اصول سیاست خارجی دولت اسلامی در ارتباط با سایر دولت‌ها، نه از پیچیدگی‌های منافقانه برخوردار است و نه از روابط کورکورانه؛ بلکه همان‌طور که در اسلام، هیچ فردی بر دیگری تسلطی ندارد، در روابط دولت اسلامی، هیچ دولتی بر دیگری رابطه فرود و افزایی ندارد؛ ضمن آنکه دولت اسلامی با هر دولتی که قواعد قطب سازی را به نفع خود یا دیگر هم‌پیمانانش در عرصه بین‌المللی دنبال کند با شدت مقابله کرده، مانع ایجاد قطب‌های نامشروع و قدرت‌طلب در جهان می‌شود.
به‌ویژه آنکه در عرصه بین‌المللی نیروی مرکزی‌ای وجود ندارد و برخی قدرت‌ها که در تقسیم ناعادلانه قدرت در جهان، سیاست خارجی هژمونیک را در پیش گرفته اند، در پی افزایش قدرت خود به ضرر دیگران هستند تا از این راه، بقای خود را به عنوان قدرت برتر در جهان حفظ کنند.
بخش اول؛ ارتباط با دولتهای دارالاسلام (اسلامی)
در مورد تسری حکم برادری به کشورهای اسلامی با لحاظ اینکه برخی ضروریات زندگی بشری ایجاد کشورهای مستقل را در زمان حال ایجاب کرده است، باید اذعان نمود که روح برادری، مرز و تفاوت ظاهری نمی شناسد و هر مسلمانی، مشمول این برابری و تعهد نسبت به دیگر برادرانش می شود؛ پس کشورهای مسلمان نیز باید در عرصه بین المللی همانند یک پیکر واحد با مشکلات و بحرانها مقابله کنند و راه پیشرفت و توسعه جمعی را هموار سازند؛ بدین ترتیب، سیاست خارجی دولتهای اسلامی نسبت به یکدیگر بر دو مبنای مقابله جمعی با مخاطرات و بحرانها و هم افزایی و کمک متقابل برای پیشرفت و توسعه استوار می‌گردد.
بر این اساس، برقراری ارتباط و توسعه ارتباطات موجود میان کشورهای اسلامی نیز در هر حوزه‌ای، یک امر لازم‌الاتباع است؛ زیرا بدین ترتیب، اولاً؛ سرنوشت کشورهای اسلامی، بیشتر از گذشته به یکدیگر گره می خورد و این یکی‌شدن و وحدت‌گرایی میان این کشورها را تعمیق بیشتری می دهد؛ ثانیاً؛ منافع هر اقدام بین‌المللی، همانند سرمایه گذاری بین‌المللی، ایجاد سازمانهای اقتصادی مشترک و انعقاد قراردادهای امنیتی، نخست به کشورهای اسلامی می‌رسد؛ ثالثاً؛مانع ایجاد تهدیدها و مخاطرات بین‌المللی یا منطقه‌ای علیه اعضا می گردد و مهمتر از همه، شکاف سطح توسعه یافتگی کشورهای اسلامی را کمتر می کند.
حاصل این استراتژی در سیاست خارجی، آن است که دیگر یک کشور اسلامی در بدترین وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار نمی‌گیرد و کشور دیگر، دارای درآمد ناخالص ملی بسیار هنگفت نمی‌گردد؛ شکاف کنونی، ناشی از روابط غیر اولویت بندی شده کشورهای اسلامی و عدم توجه به معیارهای دینی است.
تأکید بر مسائل نژادی، قومی و مادی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی، همانند تأکید بر عربیت و ایجاد سازمانهای موازی و غیر هماهنگ با سازمان کنفرانس اسلامی (مخصوصاً در زمینه تهدید نظامی کشورهای اسلامی، همانند افغانستان، عراق و غزه) مهمترین گواه بر شکاف حاصل در جهان اسلام است.
بدین ترتیب، باید دید که اولاً؛ چه کشورهایی در عرصه بین‌الملل، اسلامی هستند؟ و ثانیاً؛ آیا هر کشور اسلامی با داشتن هرگونه سیاست خارجی ای مشمول سیاست خارجی فراگیر برادرانه کشورهای اسلامی می شود؟در مطالعات فقهی فقهای متأخر و اسلام‌شناسان سرشناس کشورهای اسلامی، تحت عنوان دارالاسلام، ملاک‌های معینی ذکر شده است.
ملاک‌های تشخیص دارالاسلام در کلام فقها
1. جریان احکام اسلامی
به سرزمین‌هایی دارالاسلام گفته می شود که در آن احکام اسلامی جاری و نافذ باشد و منظور از دارالکفر، سرزمین‌هایی است که احکام اسلام در آن جریان و نفوذ ندارند.به اعتقاد شهید اول، مقصود از دارالاسلام، مناطقی است که در آن حکم اسلام جریان دارد و در آن کافری یافت نمی شود، جز آنکه با مسلمانان پیمان دارد.
ولی دارالکفر به مناطقی گفته می شود که در آنجا احکام و قوانین کافران مورد اجرا گذاشته می شود و در آنجا مسلمانی یافت نمی گردد، مگر آنکه با کافران پیمان صلح بسته باشد(شهید اول، بی‌تا، ج3، ص78).
در این دیدگاه، به دو عنصر مهم جمعیت و حکومت اشاره نشده است؛ مگر اینکه بگوییم وجود حکومت اسلامی کفایت می‌کند، ولی باز هم در تعریف شهید اول و شیخ طوسی (دیدگاه دوم) لزوم حکومت دیده نمی شود؛ بلکه از نظر ایشان، جریان دین کفایت می‌کند. از سوی دیگر در روایات، ترکیب جمعیت هم ملاک می باشد؛ چنان‌که بر ترکیبی از جمعیت که در آن مسلمانان غالب باشند، عنوان دارالاسلام نهاده شده است.
2. مالکیت سرزمینی
این نظریه که به نوعی بر تعلق سرزمینی و حاکمیت مسلمانان دلالت می کند، به حکومت اسلامی و قواعد اسلامی کاری ندارد؛ شیخ طوسی در توضیح این نظریه بیان می‌کند که دارالاسلام به سرزمین‌هایی می‌گویند که مسلمانان آن را بسازند و اساساً قبل از آن، مشرکین در آن وارد نشده باشند؛ مثل بغداد و بصره یا سرزمین‌هایی که قبلاً متعلق به کفار بوده است؛ ولی مسلمانان آنها را فتح کرده، حکومت آن را در اختیار دارند.
این فتح و غلبه می تواند با جنگ و یا قرارداد صلح مقرون به جزیه باشد و نهایتاً سرزمین‌هایی که قبلاً متعلق به مسمانان بوده است، ولی هم اکنون کفار آن را تصرف کرده‌اند؛ مثل طرسوس (شهری میان انطاکیه و حلب) (شیخ طوسی، 1396ق، ج2، ص343).
علامه حلی حتی نظر شیخ طوسی را گسترش می‌دهد و به بند سوم آن این عبارت را اضافه می کند که لازم نیست اصالتاً آن سرزمین متعلق به مسلمانان باشد؛ مثل هند و روم (علامه حلّی، 1427ق، ص126). بدین ترتیب، اسپانیا و بسیاری از سرزمین‌ها هنوز هم دارالاسلام هستند؛ در حالی‌که این مسأله غیر واقعی است.
3. تسلط و حاکمیت سیاسی
معیار دارالاسلام «تسلط و حاکمیت سیاسی» است؛ به این معنا که سلطنت و حاکمیت آن از آن مسلمانان باشد. محمد بن احمد سرخسی معتقد است«المعتبر فی حکم دارالاسلام هو السلطان و المنفذ فی ظهور الحکم»(سرخسی، 1971م، ج4، ص10).
در این دیدگاه، برای جمعیت و جریان احکام اسلامی، نقشی در نظر گرفته نشده است؛ بدین ترتیب، مثلاً اگر در یک کشور اسلامی (مثل عراق یا فلسطین یا افغانستان) حکومتی اشغالگر و کافر، حاکم شود آن کشور، دیگر دارالاسلام نیست؛ اگرچه اغلب مردم آن مسلمان باشند.
4. داشتن امنیت برای مسلمانان
دارالاسلام را در مقابل دارالحرب در نظر گرفته و بر اساس صلح و جنگ تقسیم‌بندی کرده‌اند؛ باید توجه داشت که جنگ با کشورهای دیگر، به‌معنای دارالحرب بودن آن کشورها نیست؛ بلکه فقیهان در برخی مناسبت‌ها، تمامی سرزمین‌های کافرنشین را دارالحرب و به مناسبت‌های دیگری دارالکفر یا دارالشرک نامیده‌اند.
محمد بن احمد سرخسی، دارالحرب را به گونه دیگری نیز تعبیر کرده است؛ وی معتقد است که دارالحرب به جایی گفته می شود که مسلمانان در آنجا امنیت ندارند (سرخسی، 1971م، ج3، ص18).
5. جمعیت و امنیت
دارالاسلام، سرزمینی است که بیشتر مردم آن مسلمان باشند؛ به‌گونه‌ای که در انجام امور دینی خود و اقامه شعائر اسلامی از آزادی عمل و امنیت جانی و مالی برخوردار بوده و در روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، نفوذ چشم‌گیری داشته باشند؛ این دیدگاه مورد پذیرش کنفرانس اسلامی است و به این ترتیب، هم اکنون 57 کشور اسلامی در سطح جهان وجود دارد؛ گرچه به تبع جدایی بخش جنوبی سومالی در همه‌پرسی سال 2011، پس از جریان فرآیند شناسایی احتمالی، یک کشور دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهدشد.
نظر دیگری هم از سوی دکتر وهبه الزحیلی به این صورت ارائه شده است که دارالاسلام به جایی گفته می‌شود که شریعت اسلامی در آن پیاده می‌شود و حاکمی مسلمان بر آن حکمرانی می کند و مردم آن را مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی ساکنان غیر مسلمان آن تحت شرایطی در برابر حکم اسلام تسلیم هستند و حکومت اسلامی از جان و مال آنها نگهداری می کند و مقصود از غیر مسلمان در اینجا، اهل کتاب است.(الزحیلی، 1974، ص169).
به نظر، دیدگاه پنجم بیش از سایر نظریات با واقعیت انطباق دارد و می‌تواند مبتنی بر اصل وحدت میان کشورهای اسلامی، منافعی که به مصلحت جهان اسلام است را در بر داشته باشد؛ چرا که اصل وحدت و ضمناً تحمل عملی اجرای قواعد ناظر به دارالاسلام از جمله تعاون برای امنیت و توسعه و همچنین مقابله با دارالحرب را نسبت به سایر نظریات بیشتر دارد.
پس از معین‌شدن اینکه کدام کشورها تحت قواعد دارالاسلام، کشور اسلامی نامیده می شوند، باید دید که آیا صرف همین اسلامی‌نامیده‌شدن کفایت می کند؟
آیه29 سوره فتح یک معیار بسیار کاربردی برای شناخت مسلمانان و کشورهای اسلامی ارائه می دهد«وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ»؛ براساس این آیه، هر دولتی که حتی به اسم یا تحت قواعد مذکور، اسلامی نامیده شود، ولی با کفار و دشمنان جهان اسلام روابط دوستانه و در مقابل، با کشورهای اسلامی روابط خصمانه و یا تیره‌ای داشته باشد، هرگز یک کشور اسلامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه تنها به‌طور اعمی یک کشور اسلامی نامیده می‌شود و بدون تردید، سیاست خارجی کشور مزبور منافقانه است؛ این سیاست هم‌اکنون در دوستی برخی کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا[15] به وضوح قابل مشاهده است.
بنابراین، رابطه با این کشورها نمی تواند از قواعد برادرانه تبعیت کند؛ بدین ترتیب، اگرچه برای جلوگیری از بیشترشدن شکاف در پیکره جهان اسلام و ضربه‌رسیدن به مصالح اتباع مسلمان آنها، نمی‌توان حکم دولتهای کافر را بر آنها جاری کرد، ولی الزاماً باید در هر رابطه و طرح‌ریزی‌ای از قواعد احتیاطی و تأمینی به‌نحو احسن بهره برد.
بخش دوم؛ ارتباط با دولتهای دارالکفر
سیاست خارجی دولتهای اسلامی، جدا از روابط برادرانه و متعهدانه با سایر دولتهای مسلمان، برقراری روابط عادلانه و برابر با کشورهای غیر مسلمان بر اساس احترام متقابل و بدون اندیشه جنگ و تهدیدزایی برای امت اسلامی است؛قرآن کریم در آیه 8 سوره ممتحنه به صراحت بر این سیاست، تأکید می ورزد: «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» و پس از تأیید اصل رابطه، در مورد چگونگی و کیفیت رابطه با کفار، سه قاعده اساسی را مطرح می‌کند؛
1. عزت‌مداری؛
2. عدم برقراری ارتباط نزدیک با کفار؛
3.ارتباط متقابل و لزوم احتیاط در ارتباطات؛
این مجموعه قواعد در آیات 51 تا 54 سوره مائده بیان شده است.
همچنین در آیه 54 سوره مائده، سیاست حکمت و عزت‌مداری مورد تأکید قرار گرفته است:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّه عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّه عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَه لآئِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ».
دارالکفر کشورهایی هستند که در عین غیر اسلامی‌بودن با امت اسلامی دشمنی ندارند؛ این عدم دشمنی در عرصه بین‌المللی شاخص‌های متفاوتی دارد که به ترتیب می‌توان از آنها به شکل ذیل یاد کرد:
1. به‌رسمیت‌شناختن کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی آنها؛
2. عدم وضع یا پیروی از سیاست‌های اسلام‌ستیزی در عرصه ملی یا بین‌المللی؛
3. عدم حمله یا کمک مستقیم به حمله به یک کشور اسلامی یا اشغال یک کشور اسلامی.
بنابراین، دارالکفر با دارالحرب تفاوت دارد؛ چون امروزه بسیاری از کشورهای دارالکفر با امضای پیمان‌نامه‌های مودت یا حتی با به‌رسمیت‌شناختن کشورهای مسلمان، دارالحرب محسوب نمی‌شوند، ولی سازمان‌ها و یا کشورهایی همانند ناتو، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، چون به کشورهای اسلامی (افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین) حمله می‌کنند یا اقدام به اشغال آنها کرده اند، دارالحرب هستند.
اصل اساسی در ارتباط با تمامی کشورهای کافر؛ اعم از دارالحرب و دارالکفر، رعایت قاعده «نفی سبیل» است. بر این اساس، دولتهای کافر در هیچ زمینه ای حق تسلط بر دولت اسلامی را ندارند و هر نوع رابطه ای که به سلطه کافران بر مسلمانان بینجامد باطل است؛این قاعده بر عزت و استقلال تام دولت اسلامی تأکید دارد.
باید در نظر داشت که قاعده نفی سبیل، اگرچه از مختصات دولت اسلامی به حساب می آید، ولی یکی از اصول پذیرفته‌شده در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا است؛ به گونه‌ای که در حقوق بین‌الملل، از باب ارجحیت «منافع ملی» در سیاست خارجی، بحث «حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال تام» کشور طرح می‌شود.
بخش سوم؛ ارتباط با دولتهای دارالحرب و نامشروع
دولتهای کافر حربی به دولت‌هایی گفته می‌شود که ضمن بی‌حرمتی و توهین به کشورهای اسلامی و امت اسلامی و همچنین تبعیت از سیاست‌های اسلام‌ستیزی به بحران‌آفرینی در امت اسلامی اقدام می کنند؛ مهمترین مصداق این بحران‌زایی، برهم‌زدن امنیت و اختلال در نظم عمومی کشورهای مزبور و بین الدولی این کشورها است و نهایت درجه بحران زایی مذکور حمله و محاربه نظامی با کشور اسلامی و اشغال آنها تحت هر عنوان می باشد.
در اینجا سیاست خارجی دولتهای اسلامی مصداق آیه 29 سوره فتح است و اصول سیاست خارجی دولتهای اسلامی در قبال این کشورها به ترتیب عبارت است از:
1. قطع هرگونه رابطه سیاسی، اقتصادی با دولت محارب؛
2. ارسال پیام به دولت محارب برای تغییر مواضع خصمانه‌اش؛
3. کمک و تعاون به کشور یا کشورهای اسلامی مورد تهاجم (و همچنین کشورهای مستضعف مورد تهاجم)؛
4. بهره گیری مستقیم از هر ابزار مشروعی برای مقابله با کشور محارب.
این سیاست نیز همانند روش برخورد با دولتهای دارالکفر، مورد تصریح قرآن کریم است؛ آیه9 سوره ممتحنه نیز تأکید دارد در کنار دولتهای محارب، دولتهای دیگری هم هستند که احکام آنها با دولتهای کافر حربی یکی است و سیاست خارجی دولت اسلامی با آنها همانند دولتهای کافر حربی است؛ این دولت‌ها شامل دولتهای تروریستی و دولتهای نامشروع است؛ دولتهای تروریستی که در عرصه بین‌المللی برای دستیابی به منافع و اهدافشان، امنیت جهانی را بر هم می زنند نیز حکم دولتهای کافر حربی را دارند.
امنیت جهانی نیز برای اسلام اهمیت دارد؛ چرا که از یک سو اسلام برای مسلمانان قائل به مسؤولیت جهانی نسبت به تحولات پیرامونشان است و از سوی دیگر، اساساً اسلام یک رسالت جهانی و عام‌الشمول دارد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که برخی از نظام‌ها و دولتهای قدرتمند جهانی، مانع از عرفی‌شدن مفهوم «دولتهای تروریستی» می شوند؛ ولی اساساً باید به این نکته توجه کرد که تروریسم، یک مفهوم است و ناظر به ایجاد رعب و هراس برای دستیابی به مقاصد سیاسی خود به هر وسیله‌ای می باشد؛ بدین ترتیب، هر شخصی (اعم از افراد و یا سازمان‌ها و حتی دولت‌ها) می‌تواند عامل آن شود.
بر همین اساس، در حمایت از مردم دارالاسلام فلسطین و عدم شناسایی دولت مجعول اسرائیل در ماده (1) قانونی که در سال 1369شمسی با عنوان «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» وضع شد، این‌گونه مقرر گشته است «سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیست‌ها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت‌المقدس مسلط گردیده‌اند، غاصب و ظالم و محکومند و بر همه ملت‌ها و انسان‌های حق‌طلب جهان، خصوصاً مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران، لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن، حمایت و دفاع نمایند» و بر همین اساس و در راستای اصل عدم شناسایی و پیگیری حکم اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی، ماده8 این قانون، اشعار می‌دارد «هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد».
نتیجه گیری
این پژوهش که بر پایه سیاست خارجی دولت اسلامی با سایر کشورهای جهان نگارش یافته است، یک تحقیق اکتشافی و کاربردی می باشد که بر مبنای قواعد وضع‌شده توسط نص قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن بر مسائل روز عرصه بین‌المللی تنظیم گشته و تکلیف دولت اسلامی را در برابر هر کشور یا سازمان بین‌المللی برای طراحی سیاست خارجی تبیین نموده است.
در مجموع آنچه که به عنوان نهایی‌ترین نتیجه این تحقیق می‌توان به آن اشاره کرد، این است که غیر از آنکه جامعیت احکام اسلامی، هیچ یک از مسائل انسانی را حتی در عرصه بین‌الملل مورد غفلت قرار نداده است، بلکه در اصول سیاست خارجی دولت اسلامی ـ به عنوان عضوی فعال از امت اسلامی و بازیگری تعیین‌کننده در جامعه جهانی ـ استراتژی روابط کیفی و رتبی حاکم است.
/506/825/م
محسن اسماعیلی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق.
سیدمحمدمهدی غمامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه امام صادق
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 58