vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه، چهارده فروردین ماه 1395 در جلسه شصتم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح، با بیان آیاتی چند از کلام الله مجید به دیدگاه عرب قبل از اسلام به جنس زن و اهمیت ویژه مکتب اسلام به زنان، و مخرب بودن طلاق را تشریح کرد و گفت: قبل از اسلام زن باعث سرشکستگی و سیاه‌بختی پدر شمرده می‌شد و تنها مکتبی که به زنان و دختران آزادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بخشید اسلام است که دستاورد ویژه پیامبر اسلامی برای جامعه زنان در عصر جاهلیت بود.

آیت الله جوادی با بیان آیاتی چند از کلام الله مجید به دیدگاه عرب قبل از اسلام به جنس زن اشاره کرد و گفت: قبل از اسلام زن باعث سرشکستگی و سیاه‌بختی پدر شمرده می‌شد اما آن مکتبی که به زنان و دختران آزادی بخشید اسلام بود.

 وی درادامه همین مطلب تصریح کرد: ابن اثیر الدین جذری در جلد یازده جامع الاصول ذکر کرده اگر به یک مردی بشارت می‌دادند که خدا به تو دختر داد، او صورتش از خجالت سیاه می‌شد و به این فکر بود که یا به دیار غربت برود و در محلّ خود نباشد، یا این بچه را زنده به گور کند. در این فضا وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) پیام آزادی آورد. این حرف خیلی حرف قیمتی است، و این مطلب مهم در فرمایشات شیخ انصاری و مرحوم شهید در مسالک هست که این زمینه آزادی بخشی را اسلام به این جاهلیت داد.

وی با اشاره به اهمیت مسائل خانوادگی در نظام اسلامی افزود: یکی از مسائل مهم در نظام اسلامی مسئله آزادی اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی زنان است که دستاورد ویژه اسلام و پیامبر اسلامی (ص) برای جامعه زنان در عصر جاهلیت بوده است و این مسأله نیز باعث اختلاف فقها در اولیای عقد شده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت:  اگر در میان فروع فقهی به مسئله خانواده اهمیت ویژه ای در اسلام  داده شده است به طوریکه فقها در مقابل مرحوم محقق که به صراحت از روایات، استقلال زن در عقد نکاح را برداشت کرده‌اند،  اما امثال شهید و مرحوم صاحب عروة قائل به احتیاط شده‌اند و مفصلاً در کتبی که بنائش بر اختصار است از این مبحث بحث کرده‌اند نشان از اهمیت زن، بنیان خانواده و ناموس در دین اسلام است که بر خلاف مال و جان، حق الله محسوب می‌شود لذا در مال و جان اگر ولی مال و ولی دم بگذرند قضیه مختومه اعلام می‌شود؛ اما در ناموس حتی اگر ولی ناموس هم بگذرد حکم خدا اجرا خواهد شد.

وی در مورد دخالت عقل در اذن ولی بر ازدواج یادآور شد: هر چند برخی مانند مرحوم محقق در متن شرایع فرمودند: أظهر این است که از بالغه رشیده از ولایت خارج می‌شوند؛ ولی عقل که دخالت کرده است می‌گوید «أحوط» این است که اذن ولی لازم است و دخالت عقل این نیست که بخواهد قیاس کند یا از خودش بگیرد، از شرع  اهمیت ناموس، اهمیت حرمت زن را، استفاده  می‌کند .

رئیس موسسه بین المللی وحیانی اسراء در ادامه طلاق را در جامعه بسیار مخرب و بازسازی آثار سوء آن‌ را بسیار دشوار دانستند و فرمودند اینطور نیست که أبغضیتی که در روایت به آن اشاره شده باشد فقط جنبه الهی و اخروی داشته باشد بلکه آثار پیامدهای بسیار خطرناکی نیز در دنیا و جامعه خواهد داشت؛ لذا غالب فقها احتیاط می‌کنند. عقل از خودش که مایه نمی‌گذارد، عقل همه اینها را از شواهد روایی می‌فهمد، می‌گوید به اینکه درست است که این دختر خانم به هر حال با این آقا آشنا شده، در یک کلاس درسی یا مثلاً فلان جا؛ اما مسایل خانوادگی طرفین چه هستند؟ پایانش چیست؟ آیا این یک علاقه زودگذر است؟ علاقه عقلی است یا علاقه عاطفی است؟ ماندنی است یا غیر ماندنی؟، این است. اینها را پدر و جدّ پدری که مصالح را می‌بینند می‌دانند.

وی در مورد اهمیت تربیت فرزند و حفظ بنیان خانواده یادآور شد: تربیت فرزند، حفظ خانواده، اساس کار با مصلحت اندیشی است و در جریان مصلحت اندیشی پدر، مادر و جدّ پدری اینها عصاره عمر خودشان را دارند تحویل این شخص می‌دهند و این پاره تن آنهاست، مصلحت او را می‌خواهند، آینده او را می‌خواهند. درست است که در این‌گونه از موارد عقل کاملاً دخالت دارد و با دخالت عقل مسئله به آن صورت می‌شود که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: أظهر این است که از ولایت خارج می‌شوند؛ ولی عقل که دخالت کرده است می‌گوید «أحوط» این است. دخالت عقل این نیست که بخواهد قیاس کند یا از خودش بگیرد، از شرع استفاده می‌کند اهمیت ناموس را، اهمیت حرمت زن را، أحوط این است و این هم از کلمات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) است.

آیت الله جوادی آملی در رابطه با صبیه بالغه و صبی بالغه متذکرشد: صبی بالغه به محض بلوغ نسبت به نکاح ولایت مستقل دارد اما در صبیه بالغه اختلاف آراء وجود دارد که مهمترین اختلاف آن بین شیخ انصاری و صاحب جواهر است که صاحب جواهر قائل به بقاء استصحاب ولایت بر صبیة بالغه است در حالی که شیخ انصاری به دلیل وجود ادله لفظی این مسئله را مجرای استصحاب نمی‌داند.

 وی در ادامه پس از بیان این مسئله اصولی که استصحاب بر سایر اصول علمیه مقدم است افزود:  منشأ اختلاف شیخ انصاری با صاحب جواهر، این نیست که استصحاب جاری نمی‌شود چون موضوع استحصاب در صبی و بالغ عوض شده است بلکه شیخ انصاری قائلند با وجود دلیل لفظی مانند عمومات و اطلاقاتی مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دیگر جایی برای اصل عملی و استصحاب باقی نمی‌ماند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان تفاوت ولایت پدر و جدّ را مورد بررسی قرار دادو گفت: ولایت این دو طائفه با یکدیگر یک فرق اساسی دارد و آن اینکه، حاکم باید حتمی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت کند ولی طائفه اول همینکه عدم مفسده را رعایت کنند کفایت می‌کند.

در ادامه نظر شما را به متن تقریر شصتمین درس نکاح آیت الله جوادی آملی جلب می کنم.

خلاصه درس گذشته

اقوال در اولیای عقد / معنای احتیاط در اولیای عقد / دلالت 23 روایت بر ولایت اب / طریقه جمع روایات معارض در اولیای عقد / دیدگاه مرحوم آقا ضیاء در حل تعارض روایات اولیای عقد / فتوای مرحوم نائینی در مورد اولیای عقد / حمل بر شرکت برای جمع روایات معارض در اولیای عقد / اشکال شیخ انصاری به حل تعارض فقها در روایات / معنای مقلب القلوب / کمال نظام جهان / معنای سوگند خداوند / عقلانی بودن حیات پیامبر / معنای یقظه /  واجب بودن تبدیل غفلت به یقظه  / فرق ثیب و ثیبه / بهترین جمع راه حل مرحوم محقق در شرایع/ طریقه جمع بین روایات متعارض / عدم شراکت اذن پدر در عقد نکاح در روایت شیخ طوسی / روایت علی بن ابراهیم / استقلالیت ثیب در عقد نکاح /  بقا عقد قبل و بعد از بلوغ  / ضرورت به شرط محمول و معنای جایز در روایت / مجرای حکم در احتیاط

خلاصه درس امروز

بیان حدود ولایتِ ولیّ  /برخی موارد محجوریت مولی علیه / اختلاف فقهاء در اجرای استصحاب بقاء ولایت، نسبت به ولایت صبیة بالغه / حکم ولایتِ صبی بالغ و اصل اولی در بحث ولایت / تبیین اختلاف فقهاء در اجرای استصحاب بقاء ولایت / بیان اقوال هفتگانه در مسأله ولایت صبیة بالغه / بررسی منشأ پیدایش برخی اقوال هفتگانه در مسأله ولایت صبیة بالغة / آزادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دستاورد پیامبر اسلام برای زنان / بررسی مبنایی قول به احتیاط در مسأله ولایت صبیة بالغة / اهمیت مسئله ناموس در اسلام / بررسی ابعاد تخریبی طلاق در جامعه / نقش کاشفیت عقل در امضائیات شارع و عدم دخالت آن در تأسیسیات / فرق نکاح با تعبدیاتی مانند نماز و روزه / تفاوت تشریک در عقد نکاح با سایر شراکت‌ها در معاملات / نقشِ آرامش‌دهی زن در خانواده/ احیاء امر اهل بیت در دید و بازدیدها / اهمیت مسائل خانوادگی در فروع فقهی / قول به فضولی شدن نکاح در عقد بدون اذن بالغه رشیده بر مبنای محقق / موارد سقوط ولایت ولی بر مولی علیه در نکاح / تفاوت ولایت أب و جدّ با ولایت حاکم شرع /

مقدمه

تقسیم‌بندی سه‌گانه کتاب النکاحِ شرایع

مستحضرید که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در شرایع، کتاب نکاح را به سه قسمت تقسیم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح مولا و أمه که دیگر نیازی به عقد ندارد. در قسم اول که نکاح دائم بود، چهار فصل مطرح کردند: فصل اول درباره آداب عقد بود که گذشت، فصل دوم درباره صیغه و عقد و احکام عقد بود، فصل سوم درباره اولیّای عقد است، فصل چهارم در باب اسباب تحریم می‌باشد.[1] در فصل سوم که محل بحث است، جریان ولیّ عقد را که «بیده عقدة النکاح» مطرح کردند.

محورهای اصلی فصل سوم کتاب النکاحِ شرایع

 محور بحث هم این بود که «الولیّ من هو»؟ «المولیّ علیه من هو»؟ «حدود الولایة ما هی»؟ اینها محورهای اصلی بحث ولایت بود. در مبحث «الولیّ من هو»؟ ثابت شد که پنج نفر ولیّ‌ هستند: پدر، جدّ پدری، وصی پدر یا وصی جدّ پدری، حاکم شرع ولیّ است و مولا هم نسبت به عبد و أمه ولیّ است، این بیان «الولیّ من هو»؟ است؛ اما «المولیّ علیه من هو»؟ در جریان «مولیّ علیه» بعضی‌ها مهجورند؛ مثل صبی مادامی که صبی است، سفیه و مجنون اینها محجورند، تا این عناوین بر این افراد هست تحت ولایت ولیّ‌اند، هرگز از ولایت ولیّ خارج نخواهند شد. صبی مادامی که صبی است، سفیه چه صبی باشد چه غیر صبی، مجنون چه صبی باشد چه غیر صبی، تحت ولایت ولیّ است و خارج نمی‌شود؛ اما غیر از اینها که عنوان سفیه و مجنون در آنها نیست صبی و صبیه‌اند و تا مادامی که این دو عنوان را دارند؛ یعنی صبی و صبیه‌اند، تحت ولایت‌ هستند؛ البته در مسئله نکاح تحت ولایت أب و جدّ أبی‌ می‌باشند.

بیان حدود ولایتِ ولیّ

حدود ولایت این اولیاء هم یکسان نیست؛ یعنی این‌طور نیست که وصی مثل پدر یا مثل جدّ که وصیت کننده است شعاع ولایتش وسیع باشد، او بتواند این بچه را به عقد کسی در بیاورد، او فقط حافظ این بچه است، حافظ مال اوست و مانند آن، چون حدود اختیارات وصی از نظر مسائل مالی مربوط به ثلث میّت است، و درباره میراث او حقی ندارد، شخص برای تعیین ورثه و کیفیت سهام نمی‌تواند وصیت کند، چون از حوزه اختیار او بیرون است. وصی هم نسبت به فرزندان بالغ حق ندارد، نسبت به میراث حق ندارد. وصی از نظر مالی فقط در ثلث مال میت حق دارد، این برای مسایل مالی و نسبت به صغار این شخص هم، برای حفظ اینها، تعلیم و تربیت اینها، حفظ اموال اینها حدود اختیارات اوست؛ اما اینها را به عقد کسی دربیاورند این جزء حدود اختیارات وصی نیست.

برخی موارد محجوریت مولی علیه

صبی مادامی که صبی است حکم او روشن است، و قبل از بلوغ فرقی بین صبی و صبیه نیست، هر دو از این جهت محجورند؛ اما وقتی بالغ شدند، بین پسر بالغ و دختر بالغه فرق است، چون صبی پسر همین که بالغ شد از تحت ولایت أب و جدّ أبی خارج می‌شود، مستقل است؛ حالا بخواهد برای رعایت نکات اخلاقی و خانوادگی با پدر و جدّ پدری مشورت کند مطلب دیگری است، وگرنه همین که بالغ شد تحت ولایت آنها نیست؛

اختلاف فقهاء در اجرای استصحاب بقاء ولایت، نسبت به ولایت صبیة بالغه

اما صبیه بالغه، حالا شوهر کرده که هیچ، اگر باکره باشد آیا تحت ولایت هست یا نه؟ آیا استصحاب ولایت جاری است یا نه؟ آیا با تغایر موضوع می‌شود استصحاب کرد یا نه؟ که مرحوم صاحب جواهر دارد استصحاب می‌کنیم[2] و مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیهما) فرمود جا برای استصحاب نیست برای اینکه موضوع فرق کرده است[3] و این نیازی به استصحاب نیست، نه برای اینکه موضوع فرق کرده، گرچه صاحب جواهر به استصحاب تمسک کرد، ولی ما ادله لفظیه داریم، وقتی ادله لفظیه داشتیم نوبت به اصل نمی‌رسد. اطلاقات و عموماتی که می‌گوید به عقد وفا کنید، شرایطی برای آن مشخص کرده، موانعی مشخص کرده است، شک در شرط زائد، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل شرط و شک در اصل مانع است؛ همه اینها با اصالة العموم و با اصالة الاطلاق برداشته می‌شود. اصلاً اصالة العموم را برای همین گذاشتند که اگر یک چیزی شرایطی دارد، موانعی دارد و ما اینها را احراز کردیم؛ ولی در شرطیت یک چیزی و در مانعیت شئ زائدی شک کردیم، این اصالة العموم و اصالة الاطلاق را برای همین گذاشتند که ما شک در شرط زائد و شک در مانع زائد را با اصالة العموم یا اصالة الاطلاق برداریم، پس دیگر نیازی به استصحاب و امثال آن نیست.

حکم ولایتِ صبی بالغ و اصل اولی در بحث ولایت

درباره صبی که بالغ شد، حکم او روشن است؛ یعنی پسر تحت ولایت پدر یا جدّ پدری نیست؛ اما درباره دختر باید ملاحظه شود که قانون اولیّ و اصل اولیّ عدم ولایت است و تأسیس «اصل» هم برای آن است که اگر ما در جایی دلیل خاص نداشتیم، به آن قاعده و اصلِ اولیّ تمسک کنیم، اصل اولیّ این است که انسان آزاد است، تحت ولایت کسی نیست؛ فرمود: «لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ‌ حُرّا»[4] خدا تو را آزاد آفرید چرا برده دیگری هستی؟! این بیان نورانی حضرت امیر است در نهج البلاغه و این اصل عقلایی هم هست، مورد تأیید شارع هم هست. پس اصل بر آزادی است، اصل این است که کسی بر کسی ولایت ندارد، تنها کسی که ولیّ انسان است ذات اقدس الهی است، آن خدای سبحان هم فقط وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت را ولیّ قرار داد. این اصل سر جایش محفوظ است؛ گذشته از این اصل اولیّ، عمومات و اطلاقات هم این است که کسی بر کسی ولایت ندارد.

تبیین اختلاف فقهاء در اجرای استصحاب بقاء ولایت

آیااینجا که اصل عملی داریم استصحاب مقدم نمی‌شود؟

 استصحاب مقدم است، استصحاب گرچه أماره نیست، استصحاب نسبت به اصل عملی مقدم است؛ مثل اصالة الحلّ؛ یک آبی قبلاً پاک بود، الآن نمی‌دانیم پاک است یا نه؟ همان «اصالة الطهارة» جاری است، استصحاب هم که هست. قبلاً نجس بود، الآن شک می‌کنیم آیا «کُلُّ شَیْءٍ طَاهِرٌ»[5] جاری است یا استصحاب نجاست؟ استصحاب نجاست بر اصل عملی مقدم است، نه بر اصل لفظی؛ اصل لفظی أماره است، چون أماره است بر اصل مقدم است. فرمایش مرحوم شیخ انصاری نسبت به فرمایش صاحب جواهر این است که اینجا که ما استصحاب نمی‌کنیم، نه برای این است که صغیر و بالغ دو موضوع‌اند؛ نظیر حاضر و مسافر، بر فرض موضوع فرق نکرده باشد جا برای استحصاب نیست، برای اینکه ما اصل لفظی داریم و آن اصالة العموم، اصالة الاطلاق در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] و امثال آن است. اصل لفظی أماره است، استصحاب اصل است؛ منتها اصل محرز. در این قسمت که جاریه بالغه آیا مثل جوان بالغ، پسر بالغ از تحت ولایت خارج می‌شود یا نه، شهید(رضوان الله علیه) در مسالک پنج یا شش قول شمرد، بعد کم‌کم بعد از شهید هم به هشت قول رسید؛ تازه بعد از بررسی این اقوال هفت یا هشت‌گاه خیلی‌ها احتیاط کردند؛ مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم و بسیاری از کسانی که تعلیقه بر عروة دارند.[7] خود مرحوم شهید ثانی(رضوان الله علیه) تقریباً در حدود هجده صفحه بحث کردند[8] با اینکه بنای ایشان بر این نیست که حالا شرایع این‌جور گسترده بحث کنند مثل جواهر، تقریباً هیجده صفحه درباره همین یک فرع بحث کردند، اقوال و آراء و نصوص و طوایف گوناگون روایت را شمردند، بعد سرانجام گفتند ما چاره‌ای جز احتیاط نداریم، همان کاری که مرحوم آقا سید محمد کاظم بعد از این اقوال هفت و یا هشت‌گانه مطرح کردند که چاره‌ای جز احتیاط نیست. حالا سرّ احتیاط را هم عرض می‌کنیم که چیست.

بیان اقوال هفتگانه در مسأله ولایت صبیة بالغه

بنابراین درباره جاریه بالغه که شوهر کرده نیست، هفت یا هشت قول است، بعد سرانجام احتیاط کردند: یک قول این است که پدر مستقل است و دختر هیچ سهمی ندارد و همچنین جدّ پدری. قول دوم آن است که دختر مستقل است، پدر و جدّ پدری هیچ حقّی ندارند. قول سوم آن است که کل واحد از اینها مستقلاً در عرض هم ولایت دارند. قول چهارم قول به تشریک است، نه اینکه دو ولیّ مستقل باشند؛ هر کدام سهمی دارند بالشراکة، این شرکت است. قول پنجم این است که در نکاح دائم ولایت هست و در منقطع ولایت نیست. قول ششم این است که در نکاح منقطع ولایت است و در نکاح دائم نیست که این قول گفتند وقتی از مرحوم محقق سؤال کردند که قائل آن کیست؟ جواب نداد، شاید در حد احتمال بیشتر نباشد، چون از آن طرف تفصیل ممکن است که کسی بگوید در نکاح دائم ولایت هست و در نکاح منقطع ولایت نیست؛ اما از این طرف بگویند در نکاح منقطع ولایت است؛ ولی در نکاح دائم ولایت نیست، این قول قائلش پیدا نشده است. قول دیگر این است که بین أب و جدّ فرق است؛ یعنی أب ولایت دارد، ولی جدّ ولایت ندارد که این قول صاحب مستند(رضوان الله علیه) است.

بررسی منشأ پیدایش برخی اقوال هفتگانه در مسأله ولایت صبیة بالغة

منشأ این اقوال گوناگون روایات متعدّد و کیفیت جمع بین این نصوص است. وقتی چندین طایفه روایت هست، در جمع بین این نصوص اختلاف نظر باشد، این اقوال هفت‌گانه ظهور می‌کند و سرانجام چاره‌ایی جز احتیاط نیست.

اما حالا منشأ احتیاط؛ مرحوم محقق(رضوان الله علیه) برابر با نصوص فرمود: «أظهر». آنجا که می‌گویند «اشبه»؛ یعنی قواعد را که بررسی می‌کنیم، اشبه به قواعد این قول است. آنجا که می‌گویند: «أظهر»؛ یعنی روایات را که بررسی می‌کنیم، اظهر این قول است. آنجا که می‌گویند «أحوط»، کاری به قواعد و روایات ندارد، وقتی که دست ما از قواعد و از روایات کوتاه است، نه می‌گوییم «أشبه» و نه می‌گوییم «أظهر»، بلکه می‌گوییم «أحوط». پس «أحوط» برای جایی است، «أشبه» برای جایی است، «أظهر» برای جایی است. محقق در متن شرایع فرمود: «أظهر» این است که در جاریه رشیده، نه پدر ولایت دارد و نه جدّ.[9]

آزادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دستاورد پیامبر اسلام برای زنان

این بحث را که ابن اثیر الدین جذری در همان جلد یازده جامع الاصول ذکر کردند در اذهان شریف شما باشد، اگر توانستید در این زمینه یک تحقیق بکنید، یک مقاله‌ای تهیه کنید جا دارد. ببینید پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) چکار کرده این ملت را! مستحضرید که مسئله ﴿أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ﴾[10] برای بعضی از قبائل بود، همه قبائل این‌طور نبودند که دخترها را زنده به گور بکنند؛ ولی دختر داشتن ننگ بود که ﴿وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً﴾ که ﴿یَتَوَارَی مِنَ الْقَوْمِ﴾، ﴿أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ﴾؛[11] اگر به یک مردی بشارت می‌دادند که خدا به تو دختر داد، او صورتش سیاه می‌شد از خجالت، به این فکر بود که یا برود در دیار غربت و در محلّ خود نباشد، یا این بچه را زنده به گور کند! این بود، ﴿وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا﴾ که این کار را بکند ﴿یَتَوَارَی مِنَ الْقَوْمِ﴾، ﴿أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ﴾ از مردم فاصله بگیرد، خانه‌نشین بشود مثلاً، یا نه این بچه را زنده به گور بکند. در این فضا وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) پیام آزادی آورد. این حرف خیلی حرف قیمتی است، گرچه آنها نقل کردند؛ ولی هم در فرمایشات شیخ انصاری هست، هم در فرمایشات مرحوم شهید در مسالک هست که این زمینه آزادی بخشی را اسلام به این جاهلیت داد.

 در عصر پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) که این کار بود و حضرت جلویش را گرفت، بر اساس همان پدرسالاری، یک دختر خانمی را پدرش عقد کسی کرد، با او مشورت نکرد، این دخترخانم آمده منزل پیغمبر(صلی الله و علیه و آله و سلّم) به عنوان شکایت که پدر من بدون اجازه من مرا به عقد کسی درآورد، حضرت منزل تشریف نداشتند، همسر حضرت گفت «اجلسی»، بنشین اینجا تا حضرت تشریف بیاورند، بعد از یک مدتی حضرت تشریف آوردند، همسر حضرت به این دخترخانم گفت حالا سؤال خود را مطرح کن، شکایت خود را مطرح کرد، عرض کرد «یا رسول الله»!(صلی الله علیه و آله و سلّم) پدرم مرا بدون اجازه من و اذن من به عقد کسی درآورد و من راضی به این کار نیستم. حضرت پدر او را خواست و فرمود چرا بدون اذن او، او را به عقد کسی درآوردی؟ عرض کرد خیلی خوب چشم! من به اذن او این کار را می‌کنم، رضایت او را می‌گیرم، هر چه ایشان نظر دادند. این دختر در حضور حضرت گفت که من راضی‌ام به این عقد؛ یعنی این عقد تا به حال فضولی بود، من آن را امضا می‌کنم. بعد به او گفته شد تو که راضی بودی به این عقد، چرا آمدی شکایت کردی؟ گفت خواستم به زن‌ها بگویم زن آزاد است، پدر حق ندارد بدون اذن دختر او را به عقد کسی دربیاورد: «أرید أن أعلم النساء بانّهنّ لا ولیّ لهنّ».[12] پیغمبر اینها را به این حدّ از آزادی درآورد؛ یعنی آن عرب جاهلی که دختر را زنده به گور کرد، این دخترها را این‌جور تربیت کرد که خواست حق خودش را بگیرد. گفت من راضی‌ام، این شوهر می‌تواند با من زندگی کند، من نسبت به شخص این شوهر حرفی ندارم؛ ولی «أردت أن أعلم النساء» من خواستم به جامعه زنان بفهمانم که اینها آزاد شدند. اگر از این قبیل روایات و کلمات شما در جای دیگر پیدا کردید، این می‌تواند مقاله خوبی باشد. این روز زن به مناسبت میلاد کسی که نه قبل از او مثل او در بین جامعه زنان خدا خلق کرد، نه بعد از او «إلی یوم القیامة»، چون در روایات دارد که اگر حضرت امیر نبود، احدی برای همسری حضرت زهرا(سلام الله علیها) نبود.[13] در این روزها ضمن تبریک گفتن و اینها، کار پدرش مشخص بشود که او زن‌ها را به کجا آورد! وقتی که زن‌ها را به این حدّ از آزادی رساند مردها را هم البته به این حدّ از آزادی می‌رساند. این روایت گذشته از اینکه یک حکم فقهی از آن در می‌آید، حکم سیاسی در می‌آید، اجتماعی در می‌آید، حکم فرهنگی هم از آن درمی‌آید.

بررسی مبنایی قول به احتیاط در مسأله ولایت صبیة بالغة

حالا برگردیم به سرّ اینکه چرا احتیاط می‌کنند، با اینکه نصوص آن‌طوری که محقق در متن شرایع فتوا دادند، «أظهر» این است که ولایت ساقط می‌شود؛ اما چطور شهید تقریباً بعد از هفده صفحه و نصف، خودش هم عذرخواهی می‌کند که «انما طولنا البحث» ـ مسالک کمتر جایی درباره یک فرع نزدیک هجده صفحه بحث می‌کند، ـ بعد می‌گوید راز اینکه ما اینجا بحث طولانی را به عهده گرفتیم برای اهمیت مسئله است و سید(رضوان الله علیه) بعد از آن هفت قول سرانجام سر از احتیاط درآوردند که حتماً اذن پدر، اذن جدّ، مشورت با اینها لازم است، سرّش چیست؟ و حال آن که این حرف را در جریان مال نمی‌گویند. در جریان بیع، اجاره، مضاربه و سایر عقود مالی نمی‌گویند که اگر دختری بالغه شد و خواست خانه‌ای بخرد، خانه‌ای بفروشد، تجارت مهم داشته باشد، اجاره‌ای بدهد، مضاربه‌ای داشته باشد، اذن پدر شرط است! معلوم می‌شود این برای اهمیت مسئله خانوادگی است.

سرّ احتیاط چیست؟ که مرحوم شهید بعد از اینکه این هفت یا هشت قول و این روایت را ذکر کرد و سرانجام نتوانستند فتوا بدهند، آن‌طوری که محقق صریحاً فتوا داد که از تحت ولایت «بالقول المطلق» خارج می‌شود، گفت احتیاط باید کرد، چه اینکه مرحوم سید(رضوان الله علیه) احتیاط کرده و ما هم احتیاط کردیم، سرّش چیست؟

اهمیت مسئله ناموس در اسلام

سرّش این است که مسئله «مال» غیر از مسئله «ناموس» است؛ شما در بحث‌های تفسیر اینها را شاید عنایت کردید که مال، برای انسان است؛ جان، جان انسان است، ولیّ ناموس از آن خداست برای کسی نیست، انسان در مسئله ناموس «امین الله» است؛ لذا اگر مال کسی را بردند و او رضایت داد حلّ است؛ اگر کسی را کشتند و ولیّ دم رضایت داد حلّ است؛ اما اگر تجاوز به عنف شد، هیچ کسی نمی‌تواند رضایت بدهد؛ شوهر رضایت بدهد، پدر رضایت بدهد، پسر رضایت بدهد، برادر رضایت بدهد، ناموس از آنِ آنها نیست تا رضایت بدهند، این پرونده همچنان باز است و آن شخص متجاوز محکوم به اعدام است، چرا؟ چون ناموس از آن کسی نیست، ناموس زن «حق الله» است و به عنوان امانت به این خانم داده شده است؛ این مثل خون نیست که ﴿مَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِولیّهِ سُلْطَاناً﴾،[14] بله! اگر ولیّ دم رضایت داد مسئله حلّ است، خواست چیزی بگیرد خواست چیزی نگیرد حلّ است، چون حق اوست؛ اما اگر به یک خانمی تجاوز به عنف شده است، خودش رضایت بدهد حلّ نمی‌شود، پدرش، برادر، شوهر و فرزندش رضایت بدهند حلّ نیست، چون ناموس زن «حق الله» است و به این زن به عنوان «امین الله» سپرده شده است، لذا ناموس می‌شود «حق الله». حدود یعنی حدود، این جزء حدود است و آن جزء قصاص است، خیلی فرق است! اینکه دین «ناموس» را جزء حدود الهی شمرده و خون را جزء حقوق بشر شمرده، معلوم می‌شود روی حسابی است. این است که مرحوم شهید با همه تلاش و کوششی که کردند، گفت ما این همه طولانی بحث کردیم چاره‌ایی جز احتیاط نداریم، برای اینکه مسئله خانوادگی است، ریشه و اساس تربیت به خانواده وابسته است. سید(رضوان الله علیه) چاره جز احتیاط نداشت؛ این مسئله مال نیست.

بنابراین تربیت فرزند، حفظ خانواده، اساس کار با مصلحت اندیشی است و در جریان مصلحت اندیشی پدر، مادر و جدّ پدری اینها عصاره عمر خودشان را دارند تحویل این شخص می‌دهند و این پاره تن آنهاست، مصلحت او را می‌خواهند، آینده او را می‌خواهند. درست است که در این‌گونه از موارد عقل کاملاً دخالت دارد و با دخالت عقل مسئله به آن صورت می‌شود که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: أظهر این است که از ولایت خارج می‌شوند؛ ولی عقل که دخالت کرده است می‌گوید «أحوط» این است. دخالت عقل این نیست که بخواهد قیاس کند یا از خودش بگیرد، از شرع استفاده می‌کند اهمیت ناموس را، اهمیت حرمت زن را، أحوط این است و این هم از کلمات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) است.

بررسی ابعاد تخریبی طلاق در جامعه

 در باب طلاق ملاحظه بفرمایید، ائمه فرمودند به اینکه آن خانه‌ای که با طلاق خراب شده است به این آسانی بازسازی نمی‌شود، این یک بافت فرسوده شهری نیست که این را بشود به این زودی ساخت![15] اینها نمی‌دانند که طلاق یعنی چه؟ این که گفتند «أبْغَضُ الْحَلال الطَّلاق»[16] است، این تنها «عند اللهی» بودنش معیار نیست، «عند الناسی» بودن، دنیایی بودن، تربیت خانوده هم سهم دارد. فرمودند خانه‌ای که با طلاق خراب شده است، این یک بافت فرسوده‌ای است که به این آسانی آباد نمی‌شود، به این آسانی نمی‌شود ساخت. این که چنین اهمیتی دارد؛ لذا غالب اینها احتیاط می‌کنند. عقل از خودش که مایه نمی‌گذارد، عقل همه اینها را از شواهد روایی می‌فهمد، می‌گوید به اینکه درست است که این دختر خانم به هر حال با این آقا آشنا شده، در یک کلاس درسی یا مثلاً فلان؛ اما مسایل خانوادگی طرفین چه هستند؟ پایانش چیست؟ آیا این یک علاقه زودگذر است؟ علاقه عقلی است یا علاقه عاطفی است؟ ماندنی است یا غیر ماندنی، این است. اینها را پدر و جدّ پدری که مصالح را می‌بینند می‌دانند.

نقش کاشفیت عقل در امضائیات شارع و عدم دخالت آن در تأسیسیات

بنابراین اگر چنانچه عقل دخالت می‌کند این نه برای آن است که در حوزه شریعت می‌خواهد دخالت کند، چرا این عقل در مسئله نماز و روزه دخالت نمی‌کند؟! با اینکه نماز ستون دین است و روزه آن اهمیت را ندارد، با این حال روزه قضا دارد؛ ولی نماز قضا ندارد، عقل می‌گوید من در این حدود اصلاً دخالت نمی‌کنم، نمی‌فهمم و می‌گوییم چشم! دیگر نمی‌تواند بگوید که نماز ستون دین است، روزه مثل نماز نیست، چطور روزه حائض قضا دارد و نماز او قضا ندارد؟ عقل می‌گوید عبادات است، من چه می‌دانم؟! اطاعت می‌کنم و می‌گویم چشم؛ اما مسئله نکاح جزء امضائیات شارع مقدس است، جزء تأسیسات که نیست. این نکاح قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست؛ بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست؛ شارع مقدس این نکاح را؛ نظیر بیع، اجاره و عقود دیگر است؛ منتها به این مسئله خانواده یک اصالتی داده، سامان بخشیده است. عقل می‌گوید شارع مقدس جریان نکاح را مثل جریان بیع امضا نکرده است، بلکه حدودی برای آن قائل شده است، بعید است که شارع مقدس راضی باشد که این دختر خانم همین که با آقا پسری آشنا شد، بدون اطلاع پدر بتواند ازدواج بکند! این چنین نیست که عقل این را از خودش بگوید، عقل یک چراغی است می‌گوید من در حوزه شرع که جستجو می‌کنم این را می‌بینم. پس اگر عقل فتوا به احتیاط می‌دهد، نه برای این است که عقل در امور دینی دخالت کرده است، عقل کشف کرده است؛ لذا آنجا که تعبّدی است اصلاً دخالت نمی‌کند. شارع فرمود حائض نمازش قضا ندارد، می‌گوید چشم! روزه‌اش قضا دارد می‌گوید چشم! چون عقل رازش را نمی‌فهمد؛ اما اینجا اساس خانواده است؛ لذا همین بیان را مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاح دارند که رعایت مصالح باید باشد، چون خانواده اصل است[17] این را فقیه از جهتی که از حریم شرع اینها را استفاده می‌کند می‌گوید، وگرنه از خودش که حرفی ندارد.

فرق نکاح با تعبدیاتی مانند نماز و روزه

بنابراین فرق اساسی آن است که نکاح از یک جهت نظیر بیع و اجاره، جزء امضائیات شارع است نه جزء تأسیسات شارع؛ لذا از این جهت با صوم و صلات فرق دارد. چون جزء امضائیات شارع است، عقل می‌تواند مصالحی را که خود شارع به آن مصالح اهمیت می‌دهد کشف کند؛ اما در حریم نماز و روزه و امثال آن و مثل حج که طواف باید هفت شوط باشد نه کمتر و نه بیشتر، این می‌گوید چشم! اینها امور تعبّدی است که عقل راه ندارد جز اطاعت؛ اما در مسئله نکاح که جزء امضائیات است؛ منتها شارع مقدس کم و بیش اضافه کرده اینهاست. بنابراین همان احتیاط واجب که مرحوم شهید در مسالک دارد، بعد کم‌کم نوبت رسید به مرحوم سید محمد کاظم(رضوان الله علیه)؛ أحوط وجوبی این است که احتیاط کند؛ البته بین نکاح دائم و نکاح منقطع ممکن است فرق باشد؛ ولی در نکاح دائم حتماً احتیاط وجوبی است که اذن پدر شرط است.

تفاوت تشریک در عقد نکاح با سایر شراکت‌ها در معاملات

در جریان تشریک که یکی از اقوال هفت یا هشت‌گانه تشریک بود؛ یعنی هم پدر سهم دارد، هم خود این جاریه بالغه. این با مسئله عقود فرق می‌کند. شرکت در عقد بیع، اگر چنانچه دو نفر شریک باشند و یکی بدون اذن دیگری بفروشد و خریدار خیار تبعض صفقه دارد، اگر آن شریک دیگر امضاء کرد که کرد، کلاً خیار تبعض صفقه‌ای در کار نیست، ولی اگر احد الشریکین بدون اذن شریک سهم خود را فروخت و سخن از زمین و مانند آن نیست تا «حق الشفعة» باشد؛ مثلاً یک فرشی داشتند، دو نفر شریک بودند یکی از آنها فروخت، خریدار می‌بیند که آن شریک دومی راضی نیست، این فضولیّ را اجازه نمی‌دهد، این خیار تبعّض صفقه دارد، بیع نیمی از این فرش صحیح است؛ اما در مسئله تشریک ولایت نسبت به عقد نکاح سخن از خیار تبعض صفقه نیست، اصلاً این‌گونه از خیارات در عقد نکاح نیست، چه رسد به خیار تبعض صفقه، ناموس یک کالا نیست که بگوییم نیمی از آن حلال باشد، نیمی‌ دیگر حرام. پس اگر تشریک مطرح است؛ نظیر شرکت در مسائل مالی نیست که تا خیار تبعّض صفقه و امثال تبعّض صفقه بیاورد.

نقشِ آرامش‌دهی زن در خانواده

بنابراین راز این کار مشخص است، اساس خانوداه، احترام خانواده، حیثیت خانواده، سکینت مرد به وسیله زن هست ﴿لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا﴾، مسکن را مرد باید تهیه کند؛ ولی سکینت را زن. ﴿خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا﴾[18] این سکینت به عهده زن است. مسکن را بله که سنگ و گِل است مرد باید تهیه کند؛ اما آرامش و مدیریت را زن باید تهیه کند ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾.[19]

احیاء امر اهل بیت در دید و بازدیدها

این بیان نورانی امام رضا(سلام الله علیه) که بارها به عرض شما رسید برای همین جهت است حضرت فرمود: «تَزَاوَرُوا»؛ یکدیگر را ترک نکنید؛ حالا ایام فروردین یک بازدید است آن یک برکتی است به راهنمایی ائمه(علیهم السلام). در سایر موارد فرمود یکدیگر را ترک نکنید «تَزَاوَرُوا» به زیارت یکدیگر بروید، چرا؟ «فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا» شما شیعیان ما هستید، وقتی کنار هم نشستید حرف‌های ما را نقل می‌کنید، این یک خبری است به داعی انشاء؛ یعنی وقتی کنار هم جمع شدید، این‌گونه نباشد که فقط بگویید و بخندید و هیچ خبری از روایات و اخلاقیات نباشد؛ حالا یک ساعت مهمان شدید یا کسی مهمان شما شد، وقتی این یک ساعت را دور هم نشستید، درست است که احوال پرسی هست، جریان زندگی هست، جریان روز هست؛ ولی به هر حال یک آیه‌ای، یک روایتی حتماً باید مطرح بشود، فرمود که: «فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا» این یک جمله خبریه است که به داعی انشاء القاء شده است؛ بعد فرمود: «وَ أَحَادِیثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْض»[20] قسمت مهم اثربخشی این جمله اخیر است، همه ما شنیدیم که می‌گویند: «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود»، درست هم هست، الآن بخواهند بُرج بسازند، یک بخش اول را سنگ گذاشتند، بخش دوم سنگ را روی این سنگ بگذارد که بند نمی‌شود، یک مَلات نرم و رقیقی می‌خواهد تا سنگ روی سنگ بند بشود، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حضرت فرمود بیانات نورانی اهل بیت آن مَلات رقیق است. اگر کسی خیلی عصبانی است، آن دیگری هم خیلی عصبانی است، هر دو مثل سنگ‌اند، وقتی بگویید «قال الرضا، قال الصادق، قال الباقر(علیهم السلام)» این مَلات رقیق دل‌ها را نرم می‌کند، اینها می‌شوند بُرج، «فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْض» عاطفه ایجاد می‌کند، این مَلات نرم است، این مَلات نرم را وجود مبارک حضرت از همین آیه استفاده کردند که: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾. با خشونت جامعه همه‌اش سنگ است، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ اما با لطف و عنایت و محبت که این دید و بازدیدها و صله رحم عهده‌دار همین کار است، فرمود: «فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْض»، عاطفه ایجاد می‌کند، انحناء ایجاد می‌کند؛ آن وقت بخواهید بُرج هم بسازید می‌توانید، بنای مستحکم بسازید می‌توانید؛ لذا فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ این است که «أحوط الاقوال» این درمی‌آید.

اهمیت مسائل خانوادگی در فروع فقهی

 اما اگر چنانچه کسی مجنون بود، این را مرحوم محقق با سایر فقهاء هم‌فکرند. ملاحظه بفرمایید در این جهت بین محقق و دیگران اختلافی نیست، مرحوم محقق فقط در آن مسئله فرمود أظهر این است. پرسش: به حسب اقوال چنین است؛ اما روایات که چنین نیست؟ پاسخ: بله به حسب روایت الآن هم همین است، به حسب روایات وقتی بررسی می‌شود، «أحوط الاقوال» همین است، برای اینکه ما روایات محکم داشتیم، متشابه داشتیم، مطلق داشتیم، مقیّد داشتیم، عام داشتیم، خاص داشتیم، نتیجه‌اش همین فرمایش محقق در می‌آید؛ اما مسایل خانوادگی چگونه است؟ آیا این مثل صوم و صلات است که عقل هیچ دخالت ندارد یا این را مرحوم شیخ در کتاب نکاح که شرح ارشاد مرحوم علامه است، ایشان همین بیان را دارند، به هر حال مسئله خانوادگی؛ نظیر خرید و فروش است که ما می‌گوییم امر عادی است؟ با اینکه ما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم ناموس «حق الله» و زن «امین الله» است؛ آن وقت این را که نمی‌شود به دست هر کسی داد! خود شهید تقریباً هفده صفحه و نصف در مسالک بحث کرد، بعد عذرخواهی می‌کند و می‌گوید راز طولانی بودن این مسئله برای رعایت مصلحت خانوادگی است؛ بعدها مرحوم شیخ انصاری مسئله اهمیت نظام خانوادگی را مطرح می‌کند؛ این است که با مشاهده نصوص «لو خلّیة و طباعها»، فرمایش محقق جور درمی‌آید؛ اما اساس خانوادگی چه می‌شود؟ مخصوصاً در شرایط کنونی اگر آدم همین‌جور بخواهد رها بکند، آن «ابغض الحلال» را در پی خواهد داشت.

قول به فضولی شدن نکاح در عقد بدون اذن بالغه رشیده بر مبنای محقق

مرحوم محقق در مسئله ولایتِ درباره بالغه رشیده فرمود که «فیه روایاتٌ أظهرها سقوط الولایة عنها و ثبوت الولایة لنفسها فی الدائم و المنقطع»؛ لذا فرمود «ولو زوّجها احدهما لم یمض عقده إلا برضاها»، اگر پدر یا جدّ پدری بدون اذن دختر او را به عقد کسی در بیاورند، این عقد فضولیّ است نه عقد باطل است، عقدی است فضولیّ ـ چون فضولیّ در نکاح هم هست ـ و با امضای «من بیده عقدة النکاح» حلّ می‌شود. «و من الأصحاب مَن أذن لها فی الدائم دون المنقطع»، حالا بعضی از این اقوال هفت‌گانه را دارند اشاره می‌کنند، فرمودند فرق است بین نکاح دائم و نکاح منقطع. «و منهم مَن عَکَس ذلک»، بعضی‌ها گفتند در نکاح منقطع اذن لازم است و در نکاح دائم لازم نیست، اینجاست که از محقق سؤال کردند که آن قائل کیست؟ مرحوم شهید در مسالک دارد که او جواب نداد؛[21] یعنی ذهن شریفش نبود که مثلاً چه کسی این حرف را زده یا به عنوان احتمال ذکر فرمودند. «و منهم من أسقط أمرها معهما فیهما»[22] بعضی‌ها گفتند که اصلاً دختر حقّی ندارد؛ «لا بالاستقلال و لا بالتشریک»، با بودِ أب و جدّ أبی دختر هیچ سهمی ندارد. «و فیه روایة أخری دالة علی شرکتهما فی الولایة»، این قول تشریک به استناد همین روایت است که دختر با پدر یا دختر با جدّ شریک‌ است و شرکت هم طوری نیست که خیار تبعّض صفقه بیاورد «حتى لا یجوز لهما أن ینفردا عنها بالعقد»؛[23] نه آن شرکت معنایش این است که بدون اذن دختر هم نمی‌شود، دختر هم سهمی دارد، او هم سهمی دارد. پس پدر یا جدّ پدری بدون اذن دختر نمی‌توانند عقد بکنند.

موارد سقوط ولایت ولی بر مولی علیه در نکاح

این فروع گذشت، یک فرعی که مورد اتفاق همه است؛ یک وقت است که برخی‌ها اصلاً از داماد داشتن رنج می‌بردند که همان خوی جاهلی بود. مانع شوهر کردنِ این دختر شدند. در این قسمت می‌فرمایند که یک وقت است که پدر یا جدّ پدری روی آن استکباری که دارند جلوی شوهر کردن این دختر را می‌گیرند، در اینجا ولایت اینها «بالقول المطلق» ساقط است. یک وقت است که نه، جلوی شوهر کردنش را نمی‌گیرند، می‌گویند با این شوهر ازدواج نکن! اگر گفتند با این شوهر ازدواج نکن! «فیه بحثٌ»، باید ببینیم برای چیست؟ اما اگر جلوی اصل شوهر کردنش را گرفتند، ولایتش ساقط است «بالقول المطلق». پس «إذا عَضَلَهٰا»؛ یعنی «مَنَعَهٰا» از اصل تزویج، ولایت پدر و جدّ پدری «بالقول المطلق» ساقط است؛ اما اگر چنانچه گفتند با این شخص ازدواج نکن، با شخص دیگر ازدواج بکن، اینجا عقل دخالت می‌کند؛ اگر بر اساس مصالح شخصی است، یک اختلاف شخصی با او دارد، وگرنه آن طرف، عاقل است، مؤمن است، کُفّ است، اینجا هم ولایتش ساقط است. شما یک مشکل شخصی داری و می‌خواهی بار آن را روی دوش دخترت بگذاری! این که درست نیست! یک وقت است نه، مصالح شخصی نیست، مصالح خانوادگی است، اصالت او، ریشه او، خانواده او را بررسی کرده و می‌گوید که این برای دختر مصلحت نیست، اینجا بله، یا حتماً باید صبر بکند و اذن بگیرد یا لااقل احتیاط وجوبی است. «اما إذا عَضَلَهٰا الولیّ و هو أن لا یزوّجها من کف‌ء مع رغبتها فإنه یجوز لها أن تزوّج نفسها و لو کرها إجماعا»؛[24] این اجماع مستحضرید؛ یعنی «اتفاقاً»، سند قرآنی‌ آن هم پایان سوره مبارکه «حج» است که ﴿مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾،[25] سند روایی آن هم «لا ضرر»[26] است. دین که نیامده اجازه بدهد هر کسی هر کاری را به هر کسی تحمیل بکند! کار حرجی را که دین امضاء نکرده است! نه خودش کار حرجی دارد و نه حرجی را امضاء می‌کند، نه خودش کار ضرری دارد و نه ضرر را امضاء می‌کند. این است که این بزرگان در فقه دارند: «کتاباً و سنةً و اجماعاً» این اجماع را نمی‌خواهند بگویند که دلیل است، می‌گویند همه ما همین حرفی را که ما می‌زنیم می‌زنند؛ «کتاباً» بخش پایانی سوره «حج» است که فرمود: ﴿مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾، «سنّةً» هم مسئله ضرر است، جلوی ازدواج این دختر را بگیری «بالقول المطلق»، اینجا ولایت ساقط است. اما اگر چنانچه نسبت به شخص معین باشد که با این شخص ازدواج نکنید با دیگری ازدواج بکنید، یا این زمان ازدواج نکنید و تا زمان دیگر صبر بکنید، اینها قابل تأمّل است، اینها قابل بررسی است، اگر واقعاً مصالح باشد که حق با پدر است، اگر روی هوای نفس باشد اینجا هم ولایت ساقط است.

تفاوت ولایت أب و جدّ با ولایت حاکم شرع

مطلب دیگر این است که ولایتی که با حاکم شرع است با ولایتی که أب و جدّ است فرق می‌کند؛ حاکم شرع اگر ولیّ است بخواهد عقد کند حتماً باید مصلحت را رعایت کند، غبطه مولیّ علیه را رعایت کند؛ اما أب و جدّ لازم نیست مصلحت را رعایت کنند، باید مواظب باشند مفسده نداشته باشد. حاکم شرع باید خیلی فحص کند و با مشورت مصلحت را تشخیص بدهد، أب و جدّ همین‌که مفسده نداشته باشد ولایت دارند. 424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220 و 224.

[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص174 و 175.

[3] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص116.

[4] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج16، ص93.

[5] مستدرک الوسائل، المیرزاحسین النوری الطبرسی، ج2، ص583.

[6] مائده/سوره5، آیه1.

[7] العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص623 و 624.

[8] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص120 و 138.

[9] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[10] نحل/سوره16، آیه59.

[11] نحل/سوره16، آیه58 و 59.

[12] جامع الأصول فی احادیث الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، ج11، ص463.

[13] ینابیع المودّه لذوی القربی، الشیخ سلیمان بن ابراهیم القندوزی، ص177.

[14] اسراء/سوره17، آیه33.

[15] الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج6، ص54.

[16] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ص157.

[17] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص116 و 117.

[18] روم/سوره30، آیه21.

[19] روم/سوره30، آیه21.

[20] الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج2، ص186.

[21] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص122.

[22] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[23] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[24] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص221.

[25] حج/سوره22، آیه78.

[26] الکافی-ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج5، ص294.