به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، «مقاصد شریعت» همواره کانون توجه دانش «فلسفه فـقه» بـوده اسـت. در علم «مقاصد شریعت» سخن اصلی و اساسی در این است که: آیا «شریعت اسلامی» در احکام و تشریعاتش اهداف، مقاصد و مصالحی را دنـبال میکند؟ آیا شارع در فرمانها و احکام خود از اغراض و مقاصدی که برای عقل و خرد انسانی قابل فهم بـاشد، تبعیت میکند؟ این پرسش از دیرینه‌ترین پرسـشهایی اسـت که همواره کانون توجه دین‌پژوهان شیعه و سنی بوده است. کشف مقاصد شریعت و بهره‌بردن از عقل برای کشف آنها در جهت استنباط احکام شرعی، در میان اهل‌سنت دارای سابقه‌ای طولانی است. اما بحث مقاصد شریعت در فقه شیعه جایگاه مقبولی نداشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت. فـقیهان شیعه با تأکید بر این نکته که مصالح احکام مخفی و دور از دسترس عقل بشر است، کمتر در صدد کشف مقاصد شریعت بر آمده و به دلیل نگرانی از گرفتار شدن در دام قیاس که امامان معصوم بر دوری از آن تأکید کرده‌اند، از روشـهای استنباط عقلی تا حد ممکن اجتناب کرده‌اند. اما فقیهان دوران میانی فقه شیعه، مانند شهید اول، به بحث مقاصد شریعت و مناطات احکام بی توجه نبوده‌اند، ولی در میان اندیشمندان شیعی کسی را نمیشناسیم که به تـبیین روشـنی از نقش مقاصد شریعت پرداخته باشد. در حقیقت پاسخ به این پرسش اصلی و پرسشهای فرعی دیگر، نظام علم مقاصد را میسازد. در واقع مهندسی «دانش مقاصد» درگرو پاسخ به همین پرسشهاست. در همین راستا هدایت حسین محصلی، دکترای کلام اسلامی جامعة المصطفی العالمیه در مقالهای با عنوان «جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی» به بررسی جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی از نظر امامیه میپردازد که در ذیل تقدیم خوانندگان محترم میشود.
طبقه‌بندی مقاصد شریعت
اساساً مهم‌ترین مقصد تشریع احکام در شریعت اسلامی، جلب مصالح واقعی انـسانها و دفـع مفاسد واقـعی از آنهاست که در آثار دانشمندان قدیم و جدید با عنوانهای مختلف اما با هدف واحد بیان گردیده است. بـرخی آن مقاصد و مصالح را به پنج قسم تقسیم کرده‌اند و در مقابل، مشهور آن را ناصواب خـوانده، مـقاصد و مـصالح شریعت را به: ضروریات، حاجیات و تحسینیات تقسیم‌بندی کرده‌اند (عطیه، نحو تفعیل مقاصد الشریعه 2001: 54). البته عده‌ای به مقاصد سـه‌گانه، و عـده‌ای نیز به مصالح سه‌گانه از آن تعبیرنموده‌اند. باید یادآور شد که حصر مصالح انسانی یا مقاصد شـرعی در انـواع سـه‌گانه یاد شده، در واقع از نوع حصر استقرایی است که از تتبع و مطالعه مقاصد نصوص شرعی از یک طرف، مطالعه و تـحقیق مصالح انسانی از جانب دیگر، به دست آمده است (حوی، اسلام دین فطرت 1383: 2/ 261). هریک از مـقاصد یا مصالح سه‌گانه، از این قرار اسـت:
ضـروریات
مقاصد یا مصالح ضروری در احکام شرعی، عبارت از مقاصد، مصالح و ارزشهایی هستند که ادامه حیات دینی یا دنیایی انسانها به گونه‌ای به تحقق آنها بستگی دارد، زیرا در صورت فقدان و عدم تحقق آن ارزشها و مقاصد، حیات انسانی نـیز مختل شده، با نابودی کامل مواجه میگردد. این نوع ارزشها و مقاصد را که بسیاری از احکام شریعت اسلامی، جهت تحقیق و تأمین آنها مشروع گردیده است، به نام «کلیات پنج‌گانه حیات انسانی» یاد میکنند که عـبارت‌اند از: دین، نـفس، عقل، نسل و مال. این نوع، به اصلی و فرعی قابل تقسیم است (وزارت الأوقاف والشئون الاسلامی الکویت، الموسوعه الفقهیه 1983: 10/ 224). شریعت، از دو جهت متوجه این پنج اصل ضروری است: یکی از جهت تحقق و ایجاد آنان؛ و دیگری از جهت مـحافظت بـر بقای آنها (بدوی، مقاصد الشریعه عند ابن‌تیمیه 2000: 125(.
احتیاجیات
این نوع مصالح یا مقاصد تشریع، عبارت از همان نوع ارزشها و اهدافیاند که انسانها در جهت رفع مشقت از زندگی عملیشان، نیازمند تحقق آنها هستند. فـقدان یا عـدم تحقق آنها، اگرچه زندگی عملی انسانها را به اندازه فقدان مصالح یا مقاصد ضروری، متضرر نمیسازد، اما انسانها را عملاً با مشقتها و مشکلات مواجه مینماید. بدین ترتیب، مقاصد یا مصالح از این نوع، شامل تـمام عـوامل و اسـباب رفع حرج و مشقت، عوامل و اسـباب تـخفیف در تـکالیف، و بالاخره اسباب آسان‌سازی در تعامل و زندگی میباشد. گستره این نوع از مقاصد، عبادات معاملات و جنایات است و به اصلی و فرعی تقسیم میشود (عوده، التشریع الجـنائی مـقارناً بـالقانون الوضعی 1426: 176)
تحسینیات
این نوع مقاصد یا مصالح همان ارزشهایی هـستند کـه در بخشهای مختلف زندگی، مورد پسند عقل سلیم انسانی بوده و مقتضای مروت و انسانیت میباشند. مرکز و محوز تجمع آنها عمدتاً بـخش مـکارم اخـلاقی و رعایت روشهای پسندیده در بخش عبادات و معاملات است. فقدان و عدم تـحقق این‌گونه ارزشها اگرچه زندگی عملی بشر را در حد فقدان یا عدم تحقق مقاصد یا مصالح از نوع ضروری و احتیاجی گرفتار چالش و خـطر نـمیسازد، امـا حیات انسانی را از رفتار سازگار با فطرت سلیم و عادات کریمه انسانی دور مـینماید. قـلمرو تحسینیات نیز عبادات، معاملات و جنایات است که به اصلی و تکمیلی قابل تقسیم است (زیدان، المدخل لدراسه الشریعه الاسـلامیه 1425: 47؛ بـدوی، هـمان: 129-130).
از آنچه گذشت به دست میآید که ضروریات در صدر مقاصد شریعت قرار دارند؛ زیرا بـا فـقدان آن نظم و امنیت در زندگی بشر درهم ریخته و بینظمی گسترش مییابد. حاجیات در رتبه دوم قرار دارد، چون بـا نـبود آن افـراد و جامعه در مشقت و سختی قرار میگیرند. در مقام سوم، تحسینیات قرار دارد که نبود آن، خلل در نظم و امنیت وارد نـکرده، امـا فقدان آن سبب میشود تا آنچه را عقل نکو میپندارد از دست برود و از کمالات انسانی دور شـود. در نـتیجه، اگـر در اجرای حکمی تحسینی خللی در حکم حاجیات وارد کند و حاجیات ضرر به حکمی از ضروریات وارد سازد، اجـرا نـمیگردند. در واقع ضروریات در هر صورت بر آن دو در اجرا کردن مقدم‌اند (عوده، همان: 2/ 203 - 204).
منابع نظریه مقاصد
مقصود از منابع، مستنداتی اسـت کـه برای اثـبات حقانیت، مشروعیت و ضرورت مقاصد شریعت ارائه میشود. اصحاب نظریه مقاصد شریعت معتقدند که از زمان نزول قرآن کریم بـر پیامبر اکرم(ص) و شکل‌گیری شریعت اسلام، ارتباط احکام کلی و جزئی شریعت اسلام با حـکمتها، مـصالح و مـعانیای که دارنده سعادت انسان در دنیا و آخرت‌اند، مورد تأکید بوده است. با دقت و جست‌وجو در نصوص شریعت که روشـنگر ارتـباط محکم میان احکام و حکمتها هستند و بیان میدارند که این احکام چیزی جز ابزارهایی بـرای تـحقق مـقاصد عالیه حیات نیستند، به روشنی میتوان صدق ادعای فوق را دریافت. برای مثال، میتوان به آیه‌ای از قرآن کریم، درباره روزه اشاره کرد که هدف از آن را تقوا بر شمرده است.[1] یا آیه‌ای کـه نماز را عامل بازدارندگی از فـحشا و مـنکر و موجب یاد خدا میداند.[2] دهها آیه دیگری نیز وجود دارند که از یک سو ارتباط احکام شرعی را با قانون و هدفمندی بیان میکنند و از سوی دیگر، بیهودگی در امر تشریع را نفی مینمایند. چنین سنتهای کلی و فراگیری که روش شـارع در امر تشریع بوده، و به گونه حقیقتی ثابت، تثبیت شده‌اند، قابل نقض نیستند و عقلایی بودن شریعت اسلام را منعکس میسازند. نظریه‌پردازان مقاصد شریعت منابعی را برای استنباط مقاصد شریعت بر شمرده‌اند که از آن جمله میتوان بـه نـص، عقل، و واقع، اشاره کرد.
1- نص
تعلیل‌پذیری احکام، روش قرآن، سنت و اجماع است که هر سه، نص شرعیاند و نخستین منبع برای استنباط مقاصد شریعت هستند. غزالی میگوید: مقاصد شرع با کتاب، سنت و اجماع فـهمیده مـیشود. بنابراین، هر مصلحتی که بازگشتش به حفظ مقصودی نباشد که از کتاب، سنت و اجماع فهمیده میشود، باطل است و وا نهاده میشود. ابن قیم، مثالهای فراوان از تعلیلهای وارد در قرآن و سنت ذکر نموده است (ابن‌قیم، همان: 1/ 196 - 200). ذکر مـقاصد در آیاتـی قرآن کریم، چشم‌نواز است. به رغم اختلاف رویکردها در تعلیل‌پذیری و عدم تعلیل‌پذیری احکام قرآنی، در قرآن، برای برخی از احکام به صورت روشن مقاصد و اهداف ذکر شده است. ذکر مقاصد نشان میدهد که جعل احکام هـدفمند اسـت. نـگاه به آیات در قرآن کریم، حکایت میکند که قـرآن حـتی اینـ مقاصد را برای احکام عبادی ذکر و بر مقاصد کلی آنها تأکید کرده است (عنکبوت: 45؛ ص: 14؛ بقره: 158 و 183؛ حج: 27 – 28 و 37؛ توبه: 14 و 103). بیان مقاصد در احکام غیر عبادی (انفال: 60؛ احزاب: 37). روشـن‌تر اسـت. مـانند توجه و تأکید بر آمادگی مسلمانان به انواع سـلاحها؛ یا اشـارات آیات قرآن درباره رفع حقوق و احکام پسرخواندگی؛ یا تحذیر و نهی مردان از عادت جاهلی احکام طلاق. معیار ارزش‌داوری در همه این موارد، توجه بـه مـقاصد، مـصالح و مفاسد در ورای ظاهر احکام است (قرطبی، الجامع الاحکام القرآن 1393: 10/ 180؛ طوسی، التـبیان: 6/ 428؛ محمد عبدالوهاب، حیله‌های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه 1276: 72).
بدین ترتیب روشن میشود که دلیل استقرای شریعت، مهم‌ترین مبنا در استدلال قـطعی بـر مـقاصد عام و کلی شریعت است.
همچنین صحابه نیز فهم و استنباط خود از احکام را بـر اسـاس آنچه از علل و مقاصد میفهمیده‌اند، استوار میساخته‌اند، و تابعین نیز در همین راه روشن گام نهاده‌اند (شلبی، تعلیل الاحکام: بـاب اول؛ آمـدی، الاحـکام: 3/ 380؛ شاطبی، همان: 2/ 126؛ دهلوی، حجه الله البالغه 1352: 1/ 6). بنابراین، هدفداری «شریعت» و تعلیل‌پذیری احکام از امور مـسلّم انـدیشه اسـلامی است، زیرا «شریعت» جدای از «دین» نیست. اگر «دین» بر اساس اهداف روشن نازل شده است، «شریعت» نـیز بـاید آبـستن از همین اهداف باشد. در نتیجه، غفلت از «مقاصد شریعت»، غفلت از «مقاصد دین است». در نهایت اینکه هـمه مـسلمانان به تبع قرآن کریم و روایات بر هدفمندی احکام تأکید دارند و میگویند که «شریعت» نمیتواند از این اهـداف غـافل بـاشد (طوسی، تمهید‌القواعد: طوسی، تجرید الاعتقاد: علامه حلی، کشف المراد، شهید اول، قواعد الفوائد فی الفـقه 1980: 2؛ کاشـف الغطاء، محمد تقی حکیم و....)
2- عقل
بحث از «عقل» و «دلیل عقلی» در گستره اندیشه اسلامی، همواره بـا مـسئله مـعروف حسن و قبح عقلی در کلام، پیوند خورده است. بر مبنای اعتقاد به توانایی عقل، در فهم و تـشخیص حـسن و قبح، عقل نیز از منابع مقاصد شریعت خواهد بود. در رهیافت طرفداران مقاصد شـریعت، نـخستین مـصالحی که عقل میتواند تشخیص دهد، تشخیص مصالح ضروری پنج‌گانه است؛ چون مقاصد پنج‌گانه، علاوه بـر پرآوازه و واضـح بـودنش، جزء نیاز و ضرورت مردم است، زیرا وجود انسان و حیات بشری و استمرار و نجات آن از تـباهی، به تأمین این مصالح پنج‌گانه منوط است.
فرایند استنباط احکام در بارگاه بلند «عقل» تنها توجه بـه ظـاهر احکام نیست، بلکه هدف احکام و جهان‌شناسی حاکم در استنباط حکم ضرورت دارد؛ چرا که مـحصول و فرآورده امر و نهی شرعی رسیدن به نـتیجه و هـدف حـکم است. «عقل» تأکید دارد اگر در استنباط احکام، تـوجه بـه مقاصد نگردد، لغویت احکام پیش میآید. همچنین پیوند برخی از احکام با مقاصد، دلالت روشن بـر «اجـتهاد در فرایند مقاصد» دارد. به دلیل اهمیت «اجـتهاد در فـرایند مقاصد» اسـت که یکی از مـحققان نـوشته است: احکام دین، روند رسیدن بـه اهـداف دین است. احکام باید به شکلی باشد که به مقاصد منتهی گردد نه جـز آن. «اجـتهاد» در زمان غیبت در صورتی میتواند پویا و بالنده بـاشد که توان اثبات و تـحقق شـاخصه‌های فردی، اجتماعی و حاکمیت دینی را داشـته بـاشد (حکیمی، جامعه‌سازی قرآنی، (مقالات) 1378: 47 - 54). بنابراین، «عقل» در مباحث فقهی بیشترین توجه و تأکید را بر مـصلحت جـامعه و پیشگیری از آسیبهای احتمالی به شـخص و جـامعه دارد (کلینـی، الکافی 1401: 2/ 22).
3- واقعیت خـارجی
طـرفداران مقاصد شریعت اعتقاد دارنـد که واقـعیت خارجی در بیان مقاصد شریعت به عنوان منبع، با نص و عقل هماهنگ و سازگار است. آنـان مـیگویند که: واقعیت موجود یا زیست جهان که مجرای تـجارب و عـادات بشر اسـت، از مـنابع تـشخیص مقاصد شریعت است، زیرا جـهان طبیعت و شریعت، در هندسه فکری توحیدیان در امتداد یکدیگرند؛ نه در عرض و مقابل‌هم. سنت خداوند در آفرینش تکوین و تـشریع یکسـان است، زیرا همان‌گونه که خداوند در جهان هـستی سـنتهای ثـابتی دارد، در عـالم تـشریع نیز سنتهای ثـابت و پایدار دارد. این هـمسانی عالم تکوین و عالم تشریع، از وحدت اراده الهی، انسجام و یگانگی میان قوانین طبیعی و قوانین شرعی، حکایت کرده، تناقض، تـضاد، اصـطکاک و بـیهودگی را از آن دو حوزه دور میکند (حسنی، مقاصد شریعت از نـگاه ابـن‌عاشور 1383: 17). بـنابراین، روش اسـتنباط، تـنها بـر مطالعه نص استوار نیست، بلکه بر نگریستن به واقعیت و تدبر در آن نیز تأکید دارد. این تدبر، تنها معرفت علمی و نگاه بصری نیست، بلکه آگاهی به رابطه میان نص و واقـعیت و آگاهی به رابطه میان واقعیت و روند زندگی اجتماعی انسانهاست، زیرا آنچه موجب فقدان نگرش فراگیر و کلی و عدم آگاهی به مقاصد شریعت و اهداف کلی شریعت در فقه شده، دوری و انزوای فقه از جامعه و واقعیتهای اجتماعی است.
شـیعه و مـقاصد شریعت
مقاصد شریعت، همواره با عناوین گوناگون، مانند حکمت تشریع، علل شرایع و...، کانون توجه عالمان و امامان مذاهب اسلامی بوده است. اما قدرت و اوج‌گیری گرایشهای لفظی در فهم شریعت، نگاه مـقاصدی را در حـدود یک قرن، پس زد، ولی امروز آفتابی شدن ناتوانی مکانیزم فهم سنتی شریعت در رفع نیازمندیهای جدید زمانه، مصلحان را بر انگیخت تا در جست‌وجوی راههای خروج از این بن‌بست تلاش کنـند. از اینـ‌رو، بار دیگر مصلحان، جهت رفـع چـالشهای فرارو با مددگیری از رهیافت مقاصدی به شریعت، به استنباط احکام فقهی روی آوردند. سوال اساسی در این بخش از نوشتار این است: چرا عالمان دینی شیعی به مباحث مـقاصد شـریعت اگر نگوییم بیتوجه، کم تـوجه بودند؟ روشن است که پاسخ جامع به این پرسش مجال و فرصت زیاد میطلبد، اما این نوشتار با توجه به ظرفیت محدودی که دارد، به مهم‌ترین دلایل کم‌توجهی و بیمهری عالمان دینی شیعی به این موضوع، اشاره مینماید.
بحث مصالح و مـقاصد احـکام در میان فقهای شیعه جایگاه مقبولی نداشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فقیهان شیعه با تأکید بر این نکته که مصالح احکام مخفی است و دور از دسترس عقل بشر است، کمتر در صدد کشـف آن بـرآمده و به دلیل نـگرانی از گرفتار شدن در دام قیاس که امامان معصوم بر دوری از آن همواره تأکید کرده‌اند، از روشهای استنباط عقلی تا حد ممکن دوری گزیده‌اند (مـجلسی، بحارالانوار: 2/ 303؛ شیخ صدوق، تهذیب الاحکام، 1407): از طرف دیگر، تدوین کتابهای فقه، بـا قـدرت‌گیری حـکومتهای ظالمانه و فردسالار قرین بود که نه بر رهبری (امام) معصوم تکیه داشت و نه بر اصل شورا اسـتوار بـود. این وضع، زمینه انزوای فقه را فراهم ساخت. این وضعیت موجب شد تا فقها به بـررسی مـسائلی بـپردازند که فرد مسلمان در زندگی شخصیاش به آن نیازمند بود، مانند عبادات و معاملات. فقیه شیعی بیش از فـقیه سنی، از وضع سیاسی و اداریای که اسلام را به شریعت فرد تبدیل کرده بود، تأثیر پذیرفـت، زیرا فقیه شیعه و جامعه شـیعیان، بـیش از دیگران از حوزه عمومی زندگی انزوا گزیده بودند (شمس‌الدین، الاجتهاد والحیاه بیتا: 34 - 35).
از سوی دیگر، ملاحظه میکنیم که شریعت اسلام به دلیل انحراف نظام سیاسی و فساد جامعه سیاسی، به پروژه‌ای آخرت‌گرا تبدیل شد کـه انسانی مسلمان میکوشید تا از طریق آن، به رهایی و نجات در آخرت دست یابد؛ بی آنکه اثر قابل توجهی در زندگی دنیویاش داشته باشد. در حالی که اسلام، بنا به وضع اصلیاش، فرایندی انسانی و این جـهانی برای تأمین نفع دنیا و آخرت است. این زمانی بود که رسوبهای فکری اخباریگری نسبت به تمام خطابات شارع، بر عقل فقیه حاکم شد و اندیشه فقهی بر نصوص و دلالتهای مستقیم آن در دایره زمـانی، مـکانی و احوالی صدور آن جمود ورزید (مطهری، اصل اجتهاد در اسلام (مجموعه مقالات1362: 58).
از جمله مسائلی که فقها به آن توجه نداشتند، این بود که کتاب و سنت، سرشار از خطاباتی است که تکلیف آن متوجه امت است، یعـنی امـت در آنها مکلف خوانده شده است. اما فقها تمام خطابهای فقهی را متوجه افراد میدانند، در حالی که شریعت دو نوع خطاب دارد: خطابهای متوجه افراد و خطابهای متوجه امت. خطابهای متوجه امت و جماعت، خـطابهای عـینی و تـعینی هستند که در قالب دولت و جامعه سـیاسی تـشکیل یافـته و متوجه امت اسلام است.
از اموری که با مسئله مقاصد مرتبط میشود، حکمت احکام است. رویکرد فقه امامیه به حکمت، رویکردی محتاطانه است. فـقه شـیعی، دلیل قـرار دادن حکمت را در استنباط نمیپذیرد و تأکید دارد که تعمیم حکم بـه مـوارد علت استنباط شده، از مصادیق قیاس است که تشریع به رأی است و نصوص صریحی در نهی از آن وارد شده است، و تسری دادن حکم از یک مـوضوع بـه مـوضوع دیگر، تنها به علت مصرح و منصوص منحصر است، اگرچه در اینـ امر اختلافاتی نیز وجود دارد (کلینی، همان: 2/ 57؛ حر عاملی، وسائل الشیعه بیتا: 18/ 27).
بنابراین، با توجه به آنچه گفته شـد، نـگاه تـحقیق، اعتقاد دارد که ناتوانی اساسی در استنباط، نبود نگرش کلی و فراگیر، عدم آگاهی به مـقاصد شـریعت، دوری و انزوای فقه از جامعه، و ضعف روش‌شناختی است که «شریعت» را «شریعت افراد» ساخته است. در نتیجه، به دلایل زیر، شریعت به شـریعت فـرد‌گرا و جـزءنگر تبدیل شده است:
1ـ نگاه فردی و جزء‌نگر به شریعت.
2ـ تحویل‌گرایی در خطابهای جمعی بـه فـردی.
3ـ تـبدیل شریعت به پروژه آخرت‌گرایی.
4ـ زاویه داشتن شریعت با واقعیت عینی متغیر و عدم تعامل با طـبیعت.
5ـ تـوجه نـداشتن به مقاصد شریعت در حوزه‌های مختلف شریعت.
با روشن شدن انگیزه‌های بیمهری به رهیافت مـقاصدشریعت، در بـاور فقیهان امامیه، میتوان گفت که باروری نهضت مقاصدی و تثبیت بیشتر آن، در مکتب فقهی شیعه، نـیازمند ظـهور، رواج و تـوسعه روشها و مبانی روش‌شناختی و تمرکز بر آنها و نگارش پیرامون آنهاست. یکی از همین مبانی روش‌شناختی این اسـت که شریعت به لحاظ کلی، مقاصد محور است. این مسئله تقریباً از مسلمات است ولی بـا این حـال بـاید مورد تأکید قرار گیرد تا در هر اندیشه، اجتهاد و تشریعی، کارآمدی و حضور بیشتری داشته باشد. بـنابراین، شـریعت را باید به صفت عام، شریعت مقاصد، دارای حکم و مصالح، اولویتها و اهداف تشریعی لحـاظ کـنیم. عـلما از این مطلب چنین تعبیر میکنند که شریعت در کلیت خود تعلیل‌مند است.
از نشانه‌های تعلیل‌مند بودن احکام، تـوجه و تـکیه فـقها بر قواعد کلی مسلّم فقه بر جزئیات در روایات است. مثل قاعده نفی حرج که اگـر جریان حکمی مستلزم آزار و به سختی افتادن مکلف باشد، حکم برداشته میشود. روشن است که در این مورد و نظایر آن، تـوجه بـه هدفداری آن است که فقیه افزون بر دلالت ظاهر حکم، نمیتواند از اهداف و مقاصد آن غـافل بـاشد.
مددگیری دانشمندان معاصر اصول فقه از بحث مـقاصد در اسـتنباط احـکام، نشانه‌ای دیگر از تبعیت احکام از مقاصد است. اگـر چـه در «دانش اصول» شیعه باب مستقل در این زمینه گشوده نشده است و حتی برخی از متأخران بـه دلیل کلامـی بودن این بحث آن را مورد بیمهری و کم‌توجهی قـرار داده‌اند، کثـیری از انـدیشمندان شـیعه بر مسئله مقاصد در احکام تأکید مـیکنند و روزمـرگی فقه شیعه را غافل ماندن از مقاصد احکام قلمداد مینمایند (نک: طباطبایی، تفسیر المـیزان 1393: 2/ 235؛ بـهبهانی، الرسایل الفقهیه 1419: شیخ انصاری، رسائل فـقهیه؛ خراسانی، حاشیه کتاب مـکاسب 1406 و...). بـنابراین، فقهای شیعه پیوسته بحث مـقاصد در احـکام معاملات را با تعبیر «غرض» از حکم مطرح کرده‌اند، اگرچه کاربست مقاصد در میان فقهای مـعاصر مـانند حضرت امام بسیار چشم‌نواز اسـت (امـام خـمینی، صحیفه نور 1372: 21/ 98).
در فـرهنگ و سـنت شیعی گستره مقاصد، نـاگستره اسـت. مقصود از توجه به مقاصد عدم فراگیر بودن آن است، یعنی توجه به مقاصد هرگونه مـصلحت و مـقصد را در بر نمیگیرد، بلکه آنچه در سخنان فـقهای شـیعه در باب تـوجه بـه مـقاصد آمده است، اموری هـستند که از نصوص و قواعد شرعی استنباط میگردد. مجموع دیدگاه فقهای شیعه را میتوان در سه گروه طبقه‌بندی کرد:
1ـ نگاه تـفریطی
این نـگاه اعتقاد دارد که در بهره‌گیری مقاصد از نصوص باید بـه ظـواهر الفـاظ مـراجعه کنـیم. آنان میگویند اگـر نـصی از کتاب و سنت به بیان مقاصد وجود داشت، میتوانیم از آن بهره ببریم، و در غیر این صورت مددگیری از عقل و... در بیان مـقاصد جـایز نـیست.
2ـ نگاه افراطی
این نگاه در برابر نگاه تـفریطی اسـت و مـیگوید: بـحث مـصالح و مـفاسد در جایی مطرح است که «نص» وجود نداشته باشد، و چه بسا که «نص» بر خلاف مقاصد باشد. این رویکرد اعتقاد دارد که میتوان حتی بر خلاف «نص» عمل کرد.
3ـ نگاه اعتدالی
این نگاه، بر گـرایش به اجتماع دو نگاه فوق تأکید دارد. اجتماع را نیز در این میداند که اخلالی در معنا ایجاد نکند و به نص متکی باشد و از سوی دیگر تمام اتکا به ظاهر لفظ هم نباشد. این رویکرد، با تکیه به نص و کاوشـهای عـقلانی نصوص، به جهت‌یابی و مقصد شناسی آنها همت نموده است. نگاه تحقیقی این‌گونه «مقصدیابی» را نوعی اجتهاد و استنباط احکام و بهره‌گیری از گوهر شریعت از ورای الفاظ قلمداد مینماید.
بر اساس آنچه گفته شد، هـمگام بـا گفتمان طرح نظریه مقاصد در «دانش اصول شیعه»، توجه به مقاصد احکام نیز در فقه شیعه کاربست فراوان پیدا کرد. از این‌رو، بیمهری و کم‌توجهی به «دانش مقاصد» زمـینه اسـتفاده‌های ناصواب از احکام را فراهم میسازد. تـوجه بـه پیامدهای ناصواب کم‌توجهی به «دانش مقاصد» رهنمون به این رهیافت است که بیمهری به «دانش مقاصد» در استنباط احکام، زمینه ناکارآمدی احکام را فراهم میسازد. بنابراین، بـا مـقبول بودن اصل تبعیت احـکام از مـصالح و مفاسد که یک اصل شناخته شده و مقبول ماست، میتوان از تلاشهای دیگران در این زمینه بهره‌ها برد.
در حقیقت «دانش مقاصد» همان‌طور که فهم مجتهد نسبت به احکام عملی منصوص را موجه مینماید، استنباط احکام نو، برای پدیده های جـدید را نیز قابل توجیه میسازد. نقطه عطف در «دانش مقاصد» باور به این مطلب است: شریعتی که تنها به امرها و نهیها توجه کند و به مقاصد و تعقل در معانی و احکامش مجال ندهد، نخواهد توانست دگرگونیهای زنـدگی را پاسـخگو باشد. از هـمین رو، این اندیشه بیشترین حساسیت را در برابر عقب‌ماندگی زندگی سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی که از بی توجهی به دگرگونی زمان و مکان نـشأت میگیرد، نشان میدهد. بنابراین، برخی استنباطات و احکام فقهی که در نتیجه بـی توجهی بـه مـقاصد شریعت تولید شده، حقوق اولیه انسانها را نادیده میگیرد. برای مثال، وقتی مسئله ازدواج را در اسلام مطالعه میکنیم، متوجه میشویم کـه ازدواج بـر حفظ سلامت اخلاقی و عفت زن و مرد استوار است، در حالی که در فتاوای فقهی مشاهده مـیکنیم کـه زن هیچ حق جنسی ندارد. گرایشهای لفظی در فهم شریعت و بی توجهی به مقاصد شریعت، فقه را به فـقه افراد تبدیل و جزئی نگری را بر فقیه تحمیل کرده است. در فقه، تنها به مسائل مـورد ابتلای فرد پرداخته مـیشود و مـسائل و موضوعات مرتبط با حیات امت و استنباط احکام آن مورد اعتنا نیست.
سرانجام اینکه: جهت بیرون رفت از بن‌بست فردگرایانه در استنباط فقهی، ضرورت دارد که به جایگاه مقاصد شریعت در استنباط احکام فقهی توجه شود تا بـتوان با استفاده از کشف مقاصد شریعت، بن‌بستهایی را که مجتهد در استنباط احکام فقهی گرفتار آن میگردد، شکست. پس، باید به شریعت بر اساس طبیعت اصلی اش که فقه انسان، جماعت، امت و جامعه و در ضمن، فقه افراد اسـت، نـگریسته شود. چنان‌که در زمان معاصر، امام خمینی برای بیرون رفت از بن‌بستهایی که ناشی از فهم سنتی و اجتهاد مبتنی بر اصول فقه بود، «مبحث تأثیر زمان و مکان» را در اجتهاد در انداخت، و بابی نو، در فهم شریعت گـشود.504/229/ر
[1] . «کتب علیکم الصیام کما کـتب عـلی الذین من قـبلکم لعـلکم تـتقون» (بقره: 183).
[2] .«ان الصلوة تنهی عن الفـحشاء و المـنکر و لذکر الله اکبر» (عنکبوت: 45).