vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به‌منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به‌ گونه‌ای با سیاست سروکار دارند، به‌کار می‎رود از این‎رو تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است، اما همین مقدار از توجه برای تحقق چنین امر خطیری کافی به‌نظر نمی‎رسد لذا حجت الاسلام قاسم شبان‌نیا، استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در مقاله‎ای با عنوان « کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی» که با همکاری حجت الاسلام مهدی قربانی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به رشته تحریر درآمده در راستای نشان‌دادن عملیاتی‌بودن این تأکیدات به بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، پرداخته‎اند که در ادامه تقدیم خوانندگان محترم می‎شود.

مصلحت عمومی در نظریه ولایت فقیه

تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه، قرار گرفته است (صدر، 1387، ص286؛ العوّا، 1410ق، ص143). اما برای بررسی جایگاه مصلحت عمومی در این نظریه، مناسبت ترین و متقن ترین راه، مراجعه به آثار طرفداران نظریه ولایت فقیه می باشد. در این میان، آثار و بیانات امام خمینی(ره) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که می توان از وی به عنوان تنها فقیهی نام برد که توانسته بر اندام نظریه خود در باب ولایت فقیه، لباس عینیت بپوشاند و مباحث مهجور در سطور کتابهای قضا، جهاد و امر به‌معروف و... را به صحنه خارجی و عینی جامعه بکشاند. ازاین رو، وی نسبت به سایر نظریه‌پردازان، به دلایلی متعدد، دارای جایگاهی ممتاز است.

امام خمینی در موارد متعددی، لزوم توجه و تلاش برای تأمین مصالح عمومی را گوشزد می کند. تعابیر وی در این زمینه متفاوت است. مصلحت عمومی، مصلحت کشور، مصلحت نظام و مصلحت اسلام، برخی از تعابیر قابل توجه ایشان است. البته واضح است که تمامی این تعابیر در ذیل عنوان مصلحت عمومی قرار می گیرد؛ زیرا در جامعه اسلامی تعارضی بین حوزه های مذکور وجود ندارد و در واقع، مصلحت اسلام، عین مصلحت کشور و مردم نیز می باشد. لذا تفکیک این حوزه ها در جامعه اسلامی به هیچ وجه، دارای توجیه منطقی نیست.

بنابراین، مصلحت با مفهومی که از آن ارائه شد، در تبیین حضرت امام از نظریه ولایت فقیه، از مفاهیم محوری به‌شمار می آید. ایشان در «کتاب البیع»، نظر و عمل حاکم را تابع مصلحت دانسته است (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص619). در جای دیگری، ولایت فقیه را عیناً مطابق با ولایت رسول الله و ائمه(ع)در امر حکومت و سیاست دانسته و حوزه گسترده اختیارات فقیه را در همه امور اجتماعی مطرح می سازد و ولایت مطلقه و حوزه گسترده آن را محدود به مصلحت مسلمانان و اقتضای مصالح آنان می دانند. ایشان در این باره می‌فرماید:

پس فقیه عادل، تمامی اختیارات مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر(ص)  و ائمه(ع) ثابت است را دارا می باشد و در این زمینه، عقلاً تفاوتی میان فقیه عادل و معصومین(ع) نیست؛ چرا که والی ـ هر شخصی که باشدـ مجری احکام شریعت و اقامه‌کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیاتهای دیگر است و به­‌گونه ای که مصلحت مسلمانان باشد در آنها تصرف می کند... و همین طور در هنگامی که مصلحت اقتضاء کند مردم را به اوامری که والی در آنها صلاحیت دارد امر می کند و بر مردم نیز واجب است تا اطاعت کنند (همان، ص626).

با نظر به عبارت فوق به این نتیجه می‌رسیم که حاکم اسلامی، دو وظیفه اساسی بر عهده دارد و هر دو به‌گونه ای با مصلحت در ارتباط است. اول اجرای احکام شرعی و اقامه حدود الهی که مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری می باشد و مصلحت مسلمانان در آن مد نظر بوده است و دوم تصرفات مربوط به اموال اسلامی و اوامر مربوط به حاکم اسلامی می باشد که در چارچوب مصلحت جامعه اسلامی، تحقق می یابد.

ولی فقیه موظف است در راستای تأمین مصلحت عمومی، اگر حکمی از احکام را مخالف مصالح کشور دانست، موقتاً آن را تعطیل نماید و این همان است که امام خمینی(ره)در یکی از بیانات خود فرمودند: «حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، 1378، ج20، ص452-451).

تأکید امام خمینی بر مصلحت عمومی، منحصر به موارد مذکور نیست، بلکه وی در فرازهای متعددی از بیانات خود، ضمن تبیین جایگاه آن تلاش همه مسؤولین را در جهت تأمین این امر مهم، خواستار شده است.

سازوکارهای تأمین مصلحت عمومی

از آنچه گذشت به راحتی می توان به توجه شایسته نظریه پردازان ولایت فقیه، نسبت به مصلحت عمومی اذعان کرد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان‌دادن عملیاتی‌بودن این تأکیدات، از سازوکارهای پیش بینی شده و موجود در این نظریه برای تأمین مصلحت عمومی نیز سخن گفته شود. ازاین رو، در ادامه بحث، در راستای تبیین این مطلب تلاش خواهیم کرد.

1. حکم حکومتی

حکومت اسلامی، مجری احکام و قوانین اسلام است تا بشریت در سایه تعالیم آسمانی و همه‌جانبه اسلام به سعادت برسد، اما انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است. شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او باز می‏گردد که مجرد از ماده بوده و برتر از زمان و مکان است. در مقابل شأن غیر ثابت و تغییرپذیر انسان به جسم و خواسته‏های جسمانی و مادی او برمی گردد که به زمان و مکان خاص محدود می باشد. ازاین رو، قوانین اسلام نیز به اقتضای طبع و شأن ثابت و متغیر انسانی به دو قسم قوانین ثابت و قوانین متغیر تقسیم می‏شوند.

قوانینی که به مقتضای روح و فطرت آدمی و شؤون ثابت او وضع می‏شوند، همان قوانین تشریعی ثابت هستند و هیچ گونه تغییر و تبدلی در آنها راه ندارد؛ چراکه فطرت و روح آدمی، ثابت و تغییرناپذیر است. این حدیث مشهور امام صادق(ع) ناظر به این نوع قوانین و احکام اسلامی است: «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الی‏ یوْمِ الْقِیامَه وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الی‏ یوْمِ الْقِیامَه» (کلینی، 1365، ج1، ص58)؛ حلال محمد(ص) برای همیشه تا قیامت حلال خواهد بود و حرام او نیز تا روز قیامت حرام خواهد بود.

این گونه قوانین اسلامی که دارای مصالح کلی ثابت و غیر قابل تغییرند، همان قوانین و احکام اصولی ثابتی هستند که توسط رسول اکرم(ص) به مسلمانان ابلاغ شده و از قلمرو جعل حاکم اسلامی و حکم حکومتی او خارج هستند، اما مقررات و قوانین متغیری که در رابطه انسان با طبیعت و نیازمندیهای روزمره او مطرح هستند، همان احکام حکومتی متغیری هستند که توسط حاکم اسلامی با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد، وضع و صادر می‌گردند. لذا در تعریف حکم حکومتی چنین گفته شده است: «احکام حکومتی، عبارت است از فرمانها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع در جامعه اسلامی، در حوزه مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد» (صرامی، 1372، ش4، ص65).

مهم ترین ملاک حکم حکومتی، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است. در واقع، این حکم، سازوکاری برای تأمین مصلحت عمومی و برطرف‌نمودن مشکلات و بن‌بست هایی است که در فرآیند اداره جامعه اسلامی نمایان می شود. علامه طباطبائی درباره چگونگی دایرمداربودن حکم حکومتی بر «مصلحت» می‏نویسد: «احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‏آورد» (طباطبائی، 1385، ص76).

با تأمل در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)به این نکته رهنمون می شویم که وی نیز صدور حکم حکومتی را بر مدار مصالح عمومی می داند: «اگر بگوییم امام معصوم، راجع به طلاق همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومی هم اقتضاء نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه، صادق نیست و او در این مورد ولایت ندارد» (امام خمینی، 1369، ص66).

تأکید ایشان بر عنصر مصلحت اسلام و مسلمین در رد شبهه استبداد، مبتنی‌بودن حکم حکومتی بر مصلحت عمومی را به خوبی نمایان می سازد:

حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است (همان، ص21).

ماحصل آنچه گذشت این است که حکم حکومتی بر پایه «مصلحت»، استوار بوده و مرجع تشخیص این مصلحت نیز، ولی امر مسلمانان است. البته او می‏تواند و چه بسا در صورت عدم تخصص در موضوعی، باید تشخیص مصلحت را به کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار کند، یا حتی این اختیار را دارد که صدور این احکام را به فقهای مورد اعتماد خود نیز واگذار نماید (عمید زنجانی، 1379، ص327).

اگر مصلحت عمومی، مدار حکم حکومتی است، از آنجا که مصلحت عمومی در جامعه اسلامی با دین پیوند وثیقی دارد، ممکن است این مصلحت با نصوص دینی کاملاً سازگار افتد که در این صورت، نوع خاصی از حکم حکومتی را می طلبد و ممکن است مصلحت عمومی، حکمی را ایجاب کند که شرع نسبت به آن ساکت است و در این صورت، حکم حکومتی تأسیس می شود و در صورت سوم، حتی اگر بین مصلحت عمومی و نصی در شرع تعارض افتد، در صورتی که مصلحت جدی در پیش باشد ممکن است به تعطیلی موقت نصی منجر شود و حکم حکومتی بر مبنای مصلحت بر حکم اولیه حاکم شود. این نکته و این توانایی برای حاکم اسلامی و احکام حکومتی، دقیقاً آن چیزی است که از آن به ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده تعبیر می‌گردد (منصورنژاد، 1378، ش12، ص167-166).

2. ضرورت مشورت برای حاکم اسلامی

3. نصیحت کارگزار اسلامی

4. امر به‌معروف و نهی از منکر

اسلام بر تمام افراد لازم کرده است تا در زندگی فردی و اجتماعی نسبت به آنچه که در پیرامون آنان اتفاق می افتد بی تفاوت نباشند. توجه به کلام امام خمینی(ره)به وضوح این نکته را نمایان می‌سازد:

الآن مکلّفیم ما، مسؤولیم همه‏مان، همه‏مان مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان؛ مسؤول کارهای دیگران هم هستیم «کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیتِه».‏ همه باید نسبت به همه رعایت بکنند؛ همه باید نسبت به دیگران. مسؤولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ (امام خمینی، 1378، ج8، ص487).

 بر این اساس، آموزه امر به‌معروف و نهی از منکر، منحصر به گروه و طبقه خاصی نیست، بلکه تمام اعضای جامعه اسلامی، از رهبری گرفته تا پایین ترین سطوح، در قبال هم مسؤول هستند. بنابراین، یکی از مواردی که مردم حق دارند امر به‌معروف و نهی از منکر نمایند، در مورد مسؤولان و حاکم جامعه است که به همین واسطه حکمرانان و حاکم جامعه اسلامی می توانند از اشکالات موجود در روند فعالیت های اجرایی و سیاستگذاریها که مورد غفلت، قرار گرفته است مطلع شوند و در اتخاذ تصمیمات و تشخیص مصالح، بهتر و دقیق تر عمل نمایند.

نباید از نظر دور داشت که وقتی سخن از امر به‌معروف و نهی از منکر و یا حتی نصیحت به میان می‌آید، منظور شیوه های سنتی و محدود نفر به نفر در نظر نمی‌باشد، بلکه به تناسب زمان می توان علاوه بر آن شیوه های مستقیم ـ در وقت مقتضی و به شرط امکان ـ از رسانه های گروهی، مطبوعات و جراید، شبکه های رایانه ای و حتی در برخی موارد از راهپیمایی و برپایی نشست های سیاسی و اجتماعی قانونی، به فریضه مهم امر به‌معروف و نهی از منکر جامه عمل پوشاند و از پیامدهای قابل توجه آن در عرصه های مختلف؛ به‌خصوص تأمین مصلحت عمومی بهره مند گردید. البته مسؤولین در چارچوب قانون، بر روند این امور نظارت خواهند کرد تا مورد سوء استفاده گروههای فرصت طلب، قرار نگرفته و از آنها برای تضعیف آموزه های دینی و توطئه علیه نظام اسلامی استفاده نشود.

شایان ذکر است که مشورت، نصیحت و امر به‌معروف و نهی از منکر از اصول کلی حاکم بر اندیشه سیاسی اسلام می باشد. ازاین رو، در هر شکلی از حکومت اسلامی، برای تأمین مصلحت، کارآیی خواهند داشت. با وجود این، در اندیشه سیاسی تشیع، نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت، نظام ولایت فقیه است و این موارد باید در این چارچوب به کار گرفته شوند. همچنین وقتی که مشورت، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر در کنار سازوکارهای دیگری مثل حکم حکومتی قرار بگیرد کارآیی آن مضاعف خواهد شد.

5. ضرورت توجه به مصلحت جامعه در تصمیمات ولی فقیه

بر اساس نظریه ولایت فقیه، حاکم اسلامی موظف است در تصمیم گیریهای خود مصلحت جامعه اسلامی را در نظر بگیرد و با توجه به آنها برای پیشبرد اهداف حکومت اسلامی تصمیم گیری نماید. حاکم اسلامی نمی تواند در برابر منافع شهروندان خود بی تفاوت باشد و تنها در صدد اجرای احکام اولیه اسلام و یا به‌دنبال تأمین منافع گروه خاصی از شهروندان جامعه اسلامی باشد.

بنابراین، کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی، چشم بپوشد (امام خمینی، 1373، ص85).

ره‏آورد تأمل در مطالب گذشته، این نکته ظریف است که معنای «مطلقه» در ولایت فقیه که توسط بسیاری از نظریه پردازان مطرح شده است، بدین معنا نیست که ولی فقیه، مطلق و از هر قید و بند قانونی، رها باشد. مطلقه‌بودن ولایت فقیه، بدین معناست که اگر در مواردی برای کشور، مشکلات، بن بست ها و معضلاتی رخ دهد یا اختلاف نظر و کشمکشی میان قوای سه گانه یا نهادهای اداره‌کننده کشور پیش آید؛ به‌گونه ای که نظام و جامعه را با مشکل مواجه سازد، رهبری در راستای حل این مشکل و راهگشایی برای مدیران نظام و مردم، اقدام نماید؛ آن  هم نه به‌عنوان یک «حق»، بلکه به‌عنوان وظیفه ای مهم، طبق آنچه مصلحت نظام و جامعه اقتضاء می کند. هر اقدام و تصمیمی که رهبری در این موارد اتخاذ می کند، در منظر و مرآی عمومی است و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بنابراین، اقدام رهبر نمی تواند بر خلاف مصالح واقعی مردم و بر خلاف قانون باشد و علاوه بر این باید در چارچوب ضوابط و مقاصد شرعی قرار داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت، شرایط و صلاحیت های رهبری نقض می شود.

جمهوری اسلامی ایران و مصلحت عمومی

تأکید بر مصلحت عمومی در نظریه ولایت فقیه، تنها محدود به حوزه نظر نیست، بلکه سابقه نظام جمهوری اسلامی به خوبی این امر را نشان می‌دهد که تلاش برای دستیابی به مصالح عمومی از دغدغه های اصلی و پایدار نظام می باشد. برای تحقق این امر، شخص ولی فقیه در طول این سالها تلاش زیادی کرده اند که پیامدهای مثبت آن بر کمتر کسی پوشیده است. به‌نظر می رسد برای نشان‌دادن اهمیت مصلحت عمومی در تصمیم گیریهای رهبری، اقدام عملی امام راحل در پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل که به عنوان قبول آتش بس در جنگ 8 ساله تحمیلی عراق علیه ایران بود، بسیار راهگشا باشد. ایشان به دلیل ضرورت رعایت مصلحت عمومی، حاضر می شود از آبروی خود نیز بگذرد. لذا در این باره می فرمایند:

من باز می‏گویم که قبول این مسأله برای من از زهر کشنده‏تر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم و نکته‏ای که تذکر آن لازم است این است که در قبول این قطعنامه، فقط مسؤولین کشور ایران به اتکای خود تصمیم گرفته‏اند و کسی و کشوری در این امر مداخله نداشته است.

مردم عزیز و شریف ایران،.... شما می‏دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویی داشته‏ام با خدا معامله کرده‏ام. عزیزانم، شما می‏دانید که تلاش کرده‏ام که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدّم ندارم (امام خمینی، 1378، ج21، ص95).

ایشان همچنین در این پیام با صراحت بیان می کنند که با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد داشته اند، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت کرده اند؛ چرا که آن را به «مصلحت نظام و مردم» می دانسته اند. حضرت امام در جای دیگر تأکید می کند که «اگر نبود انگیزه‏ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‏بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود» (همان، ص92). در طول سالهای پس از رحلت امام نیز شخص رهبری در جمهوری اسلامی تلاشهای ملموس و توصیه های فراوانی به مسؤولین کشور، در این راستا داشته اند که خود تأثیر مهمی درکارآمدی نظام سیاسی کشور داشته است.

افزون بر این در جمهوری اسلامی ایران مکانیزمهای متعددی به منظور تأمین مصلحت عمومی در نظر گرفته شده است. طبق آنچه از امام خمینی به دست ما رسیده است، مشخص می گردد که شورای نگهبان به‌عنوان یکی از نهادهای تشخیص مصلحت می بایست مصلحت سنجی کند، اما شاید هیچ سخنی همچون وصیت نامه‌سیاسی ـ الهی امام، تبیین کننده کاربرد مصلحت اندیشانه این شورا نیست؛ آنجا که می گوید:

از شورای محترم نگهبان می‏خواهم و توصیه می‏کنم؛ چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفاء و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند (همان، ص46).

لازم به توضیح است که «ضرورات کشور» در بیان حضرت امام، از دو طریق قابل پیگیری است. در صورتی که امری به حد اضطرار رسیده باشد، از طریق حکم ثاثوی نسبت به آن پاسخ مناسب داده خواهد شد. اما اگر تأمین مصلحت عمومی، متوقف بر امری باشد، در این صورت، توسط ولی فقیه و با استمداد از حکم حکومتی به آن توجه خواهد شد. شورای نگهبان در تصمیمات خود، احکام حکومتی را که ملاک آن مصلحت می باشد، مورد توجه قرار خواهد داد و بدین طریق، گامی در تأمین و تثبیت مصلحت جامعه اسلامی برداشته خواهد شد.

در قانون اساسی، در کنار شورای نگهبان، نهاد دیگری برای پیگیری این امر مهم با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیش بینی شده است تا در مقاطع مختلف در راستای تحقق مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری نمایند. افزون بر این، بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری نظام موظف است در تعیین سیاست های کلی با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که اعضای آن از کارشناسان دینی، متخصصان رشته های مختلف و یا از کارگزاران صاحب تجربه هستند، مشورت کند و از نظرات کارشناسانه آنان در راستای تأمین هر چه بهتر منافع جامعه اسلامی بهره مند گردد (جوادی آملی، 1389، ص427).

نتیجه‌گیری

از آنچه گذشت روشن گردید، مصلحت عمومی عبارت است از خیر و نفعی که متوجه عموم شهروندان در دنیا یا آخرت می شود و این مفهوم از دیر‌باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به‌خود معطوف داشته و به بحث و بررسی  درباره آن واداشته است؛ به‌گونه ای که دامنه آن تا زمان حاضر نیز ادامه داشته است و یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به‌شمار می  آید. در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به‌گونه ای با سیاست سروکار دارند به‌کار می رود. بر مبنای نظریه ولایت فقیه، تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه‌پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. برای تحقق چنین امر خطیری سازوکارهایی از قبیل‌ حکم حکومتی، ضرورت مشورت برای حاکم اسلامی، امر به‌معروف و نهی از منکر و نصیحت کارگزار اسلامی را می‌توان مورد توجه قرار داد. ماحصل این موارد، نشانگر کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی و وجود ظرفیت‌های لازم برای تحقق آن در این نظریه می‌باشد. تأکید بر مصلحت عمومی در نظریه ولایت فقیه، تنها محدود به حوزه نظر نیست، بلکه سابقه نظام جمهوری اسلامی به‌خوبی این امر را نشان می دهد که تلاش برای دستیابی به مصالح عمومی از دغدغه های اصلی نظام می باشد؛ به‌گونه‌ای که شخص ولی فقیه در طول این سالها تلاش فراوانی نموده اند که پیامدهای مثبت آن قابل مشاهده است. همچنین نهادهایی از قبیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تمهیداتی است که در جمهوری اسلامی ایران بدین منظور پیش‌بینی شده است.

/ر/504/229