vasael.ir

قاعده مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق‌تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش‌ها و چارچوب‌های ضابطه‌مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد، ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل احکام حکومتی، احکام اولی و احکام ثانوی صورت گرفته است.

یکی از موضوعات آینده سیاست که به فقه سیاسی باز می‌گردد، کیفیت مصلحت‌سنجی، مصلحت‌ورزی و اعمال مصلحت است که در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید سجاد ایزدهی، استاد درس خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که اینک بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ در تزاحم میان مصالح ملی و مصالح دینی کدامیک مقدم است و به صورت کلی آیا میان این دو تضادی وجود دارد؟

دو نکته وجود دارد، یک نکته فارغ از جمهوری اسلامی ایران است، در مبانی ما آیا امری به نام امر ملی در قبال امر دینی به رسمیت شناخته شده است؟ یعنی ما اموری به نام امور ملی داریم که در مقام تزاحم با امر دینی مقدم یا مؤخر باشد؛ اینها هر کدام با دیگری فرق می‌کند، به عنوان مثال در بحث بت می‌گویند که بت را باید شکست؛ ممکن است که بت نیست، اما یک فرش قدیمی است که این را باید نگه ‌داشت، منافاتی با فقه ما ندارد.

یک وقت، مطلبی خواست مردم است که آیا خواست مردم مقدم بر دین است؟ که همه مردم بخواهند مثلاً امور حرام را مرتکب شوند، آیا می‌توان این را مقدم داشت یا نه؟

بعضی وقت‌ها در خواست نیست، بعضی راهکارها هست که مثلاً جامعه سنگسار را نمی‌پسندند، این را برگزار نکنیم و شیوه دیگری برگزار کنیم، هر کدام فرق می‌کند، یعنی ممکن است که ما در راهکارها بگوییم که می‌توان مرتبه بندی کرد که الان چون جامعه اینطور است مصلحت است که این راهکار را اجرا نکنیم، راهکار دیگری را اجرا کنیم، ممکن است.

اما اینکه خواست مردم در جایی خلاف شرع باشد و ما خواست مردم را مقدم کنیم، نه چنین چیزی نمی‌شود؛ بله در جایی که دست ما کوتاه است، فقه شیعه قدرت ندارد، اقتدار ندارد، نمی‌تواند که جلوی بی حجابی را بگیرد، نه اینکه مجاز اعلام کند؛ این بحث بعدی است، این بحث احکام بود که هر کدام هم فرق می‌کند.

اما در نظام اسلامی یعنی در جمهوری اسلامی ایران ما عملاً این دوگانگی را نداریم، به عبارت دیگر، رهبری تعبیری دارند که می‌گوید مردم‌سالاری دینی اینگونه نیست که خواست مردم شکل نظام باشد و دینی بودن محتوای نظام باشد و ما این دو را به هم سنجاق کنیم و اینکه بگوییم که جمهوریت یعنی شکل نظام، اسلامیت یعنی محتوای نظام.

بنابراین باید این دو کنار هم باشد؛ ایشان می‌گوید که جمهوریت نظام عین اسلامیت نظام است و برگرفته از اسلامیت نظام است؛ به این دلیل اینگونه نیست که رهبری نظام و ولایت فقیه مسؤول اسلامیت نظام و رئیس جمهور مسؤول جمهوریت نظام باشد.

جمهوریت و اسلامیت، دو روی یک سکه هستند و به همان میزان که رهبری موظف به حفظ اسلامیت است، موظف به حفظ جمهوریت هم هست؛ به این خاطر اینگونه نیست که بگوییم، الان اسلامیت نظام در خطر است جمهوریت نظام، هر دو یکی است.

این سؤال در مثل نظام اسلامی به وجود نمی‌آید؛ در مبانی به وجود می‌آید که آن مبانی هم تابع ادله خاص خود است، یعنی در اموری همانند بت مقبول نیست، امور سنتی باشد، منافاتی ندارد؛ در شکل اجرا باشد قابل حل است، در محتوا باشد که خلاف شرع بخواهند، نمی‌شود، در جایی که شرع سکوت کرده است، آنجا هم می‌شود.

یعنی متناسب با خودش هر کدام باید متفاوت این‌ها را ارزیابی کرد که کجا می‌شود دیدگاه شرع را مقدم یا مؤخر داشت؛ بحث سکوت منطقة الفراغ است؛ اما من نکته‌ام در خصوص منطقة الفراغ نیست، بلکه در خصوص جایی است که منطق امام هست.

یعنی شرع حرف برای گفتن دارد؛ ما باشیم و موزه‌ها را خراب کنیم یا نکنیم، می‌گوییم که باشد اسلامیت ما منافاتی با آن ندارد؛ یک جایی که نه آنجا بت است یا ابزار خلاف شرع است، نگهداری او هم حرام است، خوب نگه نمی‌داریم.

بنابراین ما تابع ادله‌ای هستیم که در فقه وجود دارد و اگر صحبتی از منطقة الفراغ شود، بحث این که فقیه حاکم در کجا می‌شود ابراز وجود کند و بتواند یک چیزی را حلال یا حرام کند، آنجا منطقه مباحات است.

در منطقه مباحات عامه که مشکلی نداریم؛ مردم می‌توانند، مباح است، می‌گویند فلان چیز را می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم، خوب فرقی نمی‌کند، به این معنی نیست که چیز مباح را حلال یا حرام کنیم، نه در بحث اجرا دست شرع و دست حاکم باز است.

بنابراین وقتی ما از مصلحت صحبت می‌کنیم باید این مصالح عامه مراعات شود و البته این مصالح عامه وقتی مراعات شود، باید همه این‌ها در راستای اهداف کلان نظام اسلامی قرار داشته باشد.

یعنی اگر خانه‌ای وسط خیابان هست می‌خواهی خراب کنی، اگر مصلحت نظام اسلامی باشد یا مصلحت جامعه اسلامی باشد، جامعه اسلامی الان در ترافیک و مشکل رفت و آمد گیر می‌کند، به بحران می‌خورد، مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است.

بنابراین از ضوابط اصلی مصلحت‌ورزی این است که مصلحت فرد در قبال مصلحت جامعه و حکومت قرار بگیرد، اگر قرار است که مصلحت جامعه را مقدم بداریم، چون مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است و مصلحت جامعه مصلحت فرد را تأمین می‌کند.

وسائل ـ با توجه به بحث اصالة‌الفرد و اصالة‌الجمع در غرب و این که شهید مطهری نیز در کتابی به این بحث اشاره فرموده‌اند، نظر اسلام در تزاحم میان فرد و جامعه‌، اصالت را به کدامیک می‌دهد؛ یعنی اسلام اصالة‌الفرد است یا اصالة‌الجمع؟

هر دو اصالة‌الفرد و اصالة‌الجمع، بلکه سه تا اصالت در اسلام مطرح است؛ یعنی در دیدگاه غرب، اصل بر منطق فردیت است، حکومت استثناست، در جایی که فردیت به تنازع منجر می‌شود.

در جایی که فردیت به نزاع و درگیری منجر می‌شود، فردیت نمی‌تواند تأمین منافع عمومی کند، می‌گوید که از روی اجبار یک حکومتی می‌آید که این حکومت ولو جبر است و بد است، جلوی آزادی‌های فردی را می‌گیرد که نباید بگیرد؛ اما چون ناچار هستیم تن به حکومت می‌دهیم؛ بنابراین در مثل نظام‌های غربی اصل بر فردیت است و حکومت از باب ضرورت است و چاره‌ای جز آن نیست.

در نظام‌های شرقی، کمونیسم و مارکسیسم، اصل بر جمعیت است و اگر یک وقت، منطقه آزادی برای فرد قائل می‌شود و فرد را از جمع خارج می‌کند از سر ناچاری است و چاره‌ای ندارد.

کمونیسم در بحث ازدواج گفته است که هر مردی می‌تواند یک زن بگیرد، این از باب ضرورت است، اما در نظام اسلامی اینگونه نیست که همه چیز بر مدار جمع و بر مدار فرد باشد، در برخی موارد که ما تفکیک می‌کنیم، امور فردی و برخی از امور شخصی است، اینجا ذاتش فردی است و از آن به امور شخصی یاد می‌شود.

برخی مسائل از صنف مباحث اجتماعی و جمعی است، بحث حکومت است؛ بنابراین ما در بحث فردی و جمعی ضرورت نداریم؛ یعنی به اضطرار تن به فردیت یا حکومت نمی‌دهیم؛ بلکه در مواردی که امور فردی افراد هست و اصالت دارد، به اصالت فرد حکم می‌کنیم.

در جایی که حکومت هست، اجتماع هست، از آنجا که مصلحت جمع، مصلحت فرد را هم تأمین می‌کند و مصلحت فردی فراتر از مصلحت اجتماعی است؛ طبیعتاً در تزاحم مصلحت فرد و اجتماع، مصلحت اجتماع را مقدم می‌کنیم نه از باب ضرورت؛ بلکه از باب اینکه خود این نیز مصلحت جامعه و همچنین مصلحت فرد را تأمین می‌کند.

بدین جهت باید میان موارد مختلف تفکیک کرد که در چه موردی چه مصلحتی مطرح است، اگر در این مورد مصلحت فردی بود، فرد مقدم است یا ممکن است مصلحت از سنخ حکومتی باشد.

از این‌رو در مواردی که سنخش فردی صرف است، یعنی اینکه من در خانه خودم چگونه با فرزند و خانواده خودم رفتار می‌کنم یا این که چگونه با کامپیوتر خودم کار می‌کنم، اینها مسائلی است که سنخش فردی است و حکومت به آنها کاری ندارد، بدین جهت تزاحمی بین مصلحت فردی و اجتماعی قرار نمی‌گیرد.

بنابراین حکومت هم دخالت نمی‌کند و ورود پیدا نمی‌کند، اینجا می‌گویند که مصلحت شخصی یا فردی است، از این‌رو مرحوم امام در پیام هشت ماده‌ای که دادند درباره امور شخصی گفتند که این‌ها امور شخصی مردم است و محترم و مقدم است و نباید داخلش شد، مگر اینکه در جایی که با امور حکومتی تزاحم پیدا کرده و گیر کند و آدم مجبور شود که چنین کاری انجام دهد و الا هیچ وجهی برای این کار وجود ندارد.

در بحث ضوابط مصلحت نیز که ما را از مصلحت سکولاری و مصلحت سنی‌ جدا می‌کند، یک بحث اخلاقی مطرح است؛ یعنی در جایی که اخلاق هست و در سوی مقابل مقوله غیر اخلاقی است، هیچ وقت مصلحت امر ضد اخلاقی را توجیه نمی‌کند.

اگر یک جایی مصلحت را توجیه می‌کند، می‌دانیم که این مصلحت الان اخلاقی شده است، این را توجیه می‌کند، اما ما می‌دانیم که این مصلحت همچنان ضد اخلاقی هست و انجام نمی‌دهیم؛ جایی که موضوع تغییر می‌کند.

وسائل ـ با توجه به مسأله اخلاق و ضد اخلاق در مصلحت که اشاره کردید، تعریف ظلم و عدل چیست، آیا خراب کردن خانه‌ای که در مسیر رفت و آمد مردم قرار دارد، ظلم است یا این کار از موارد عدل محسوب می‌شود؟

اگر ظلم باشد قطعاً نمی‌شود مرتکب شد، اگر عدل باشد قطعاً مرتکب شدن اشکالی ندارد، یک وقتی می‌گوییم که این کار ظلم است و ما مرتکب می‌شویم، یک موقع می‌گوییم که عدل است، یعنی از دایره ظلم خارج می‌کنیم و به دایره عدل وارد می‌شود.

می‌گوییم که عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش و ظلم یعنی قرار دادن یک چیز در غیر از جای مناسب خودش؛ سؤال می‌کنیم که آیا خراب کردن یک خانه‌ای که در مسیر راه وجود دارد، برای جامعه و مردم هزینه ایجاد می‌کند؛ زیرا ممکن است که باعث تصادف شود و ممکن است که موجب راه بندان یا مرگ افراد شود، آیا خراب کردن یعنی «وضع فی شی موضعه» یا «وضع فی غیر موضعه» است؟

همه مردم می‌گویند که «وضع شی فی موضعه» است، هرچند شخص تصور کند که در حقش ظلم شده است، اما فکر یک شخص مهم نیست، درک توده مردم بلکه درک کارشناسان این امر مهم است؛ کارشناسان می‌گویند که امر عادلانه است ولو این که شخص متضرر شود.

بنابراین ارتکاب یک عمل که آن را مصلحت قرار می‌دهد آن را از امر ظالمانه به یک امر عادلانه تغییر می‌دهد، موضوع را عوض می‌کند، از این‌رو امر خلاف اخلاق مرتکب نمی‌شود، امر غیر اخلاقی نیست.

بله ممکن است که کسی بگوید تا در خانه هستی خانه را بر سرت خراب می‌کنیم، این غیر اخلاقی است و این کار نباید انجام شود؛ اما نه اینکه خانه این فرد را به زور خراب کنند، البته حق و حقوقش را بدهند و مصلحت را تأمین کنند، این امر عادلانه است، امر ظالمانه نیست؛ بنابراین باید اخلاق باشد.

وسائل ـ در این گونه مسائل و مصلحت شناسی‌ها چقدر موضوع شناسی نقش دارد و در نتیجه مطلوب مؤثر است؟

موضوع شناسی بسیار مؤثر است؛ اما ما موضوع شناسی را به فرد بدهیم یا به توده مردم، یا به کارشناس واگذار کنیم که کارشناسان نیز دو نوع هستند، کارشناس تشخیص موضوع و کارشناس حکم، به عبارت دیگر کار را در اختیار مهندسان قرار بدهیم یا در اختیار فقها؟

این چهارتا فرق می‌کند که بحث مفصلی در موضوع شناسی هست، کارشناس به معنای مهندس، پزشک یا به معنای فقیه؛ که ما بر اساس ادله خواهیم گفت که این کار فقیه است که موضوع عدالت را او می‌شناسد، مردم نمی‌شناسند چون با مصداق آشنا نیستند، خود فرد نمی‌تواند بشناسد.

به همان مقدار چون احکام و موضوع را نمی‌شناسد، کارشناس‌هایی همانند مهندسین و پزشکان و افراد دیگر نیز نمی‌توانند بشناسند، چون این‌ها تنها چیزی را که می‌توانند بشناسند خراب شدن یا نشدن است؛ خراب کردن این خانه هزینه دارد یا ندارد؟

اینکه این کار عدل است یا ظلم است، این مسأله بر می‌گردد به اینکه یک شخصی عدل و ظلم را بشناسد و اینکه چه چیزی عدل و ظلم را متصف می‌کند، این کار فقیه است که موضوع را می‌شناسد و حکم را می‌شناسد؛ البته از کارشناسان هم می‌تواند کمک بگیرد.

به همین خاطر اینجا چون ذیل عدل قرار می‌گیرد و فقها و کارشناسان دین می‌گویند که این کار عدل است، به این خاطر مرتکب می‌شوند، به این خاطر اخلاق می‌شود یک: اولویت جامعه نسبت به فرد، دو: مصلحت حفظ نظام، سه: در راستای اهداف کلان نظام و جامعه اسلامی قرار داشته باشد، چهار: منطبق بر این موازینی که گفتم حفظ نسل و حفظ مال و حفظ این موارد پنج گانه شش گانه بلکه هفت گانه‌ای که گفتیم قرار داشته باشد.

اگر اینگونه باشد طبیعتاً هر مصلحتی نخواهد بود، این می‌رود در بحث اهل سنت که آنجا هم ما مصلحتی را ازش یاد می‌کنیم که مصلحت ملزمه است در حد الزام می‌رسد نه مصلحتی در حد استحسان قرار بگیرد.

اهل سنت یک مشکلی که دارد این است که اگر مصلحت را در بحث حکومتی وارد می‌کنند تشخیص مصلحت را در اختیار حاکم قرار می‌دهند و حاکم هم دین‌دار نیست و ضرورتاً کارشناس نیست و لذا می‌تواند بر اساس یک استحسان و ظلم و جور حکم کند.

اما در منطق نظام اسلامی و شیعی ما می‌دانیم که این‌ها باید اولاً مصلحت ملزمه باشد، زیرا با ظنون و استحسان نمی‌شود و اگر هم می‌خواهد در این منطق قرار بگیرد، باید یک حاکمی که آن حاکم فقیه است و کارشناس است، حکم بدهد.

طبیعتاً دیگر خلاف شرعی مرتکب نخواهد شد، به ظن و گمان متمسک نخواهد شد و در ذیل مسائل عامه فقهی قرار خواهد گرفت، این می‌شود مصلحت متمایزی که با مصالح سکولار و مصالح اهل سنت متمایز می‌شود و آن مصلحت را موجه می‌کند.

بنابراین هنر مرحوم امام این بود که مصلحت را بازخوانی و بر اساس ادله شیعه آنها را تعریف و در فقه استفاده کرده و بر اساس ضوابط مکتب تشیع آن‌ها را قرار داده است.

و به مصلحت عرفی و سکولار یا مصلحت اهل سنت، مبتلا نشده و مصلحتی را مطرح کرده است که حجیت دارد، بومی است و برای کارآمدی نظام نیز به کار می‌آید، بدین جهت مرحوم امام اگر نمی‌توانست این مصلحت را بازخوانی کند، هیچ وقت نمی‌توانست که ولایت مطلقه فقیه را اداره کند.

ولایت مطلقه فقیه برای اداره جامعه نیاز به اختیارات فراوانی دارد که باید مقید به مصلحت باشد، مصلحت هم باید اینگونه باشد، اگر مصلحت شیعی منضبط با آن ضوابط عامه نباشد، نمی‌شود آن را به کار گرفت.

امام خمینی(ره) در مرحله نخست مصلحت را توجیه و تقریر می‌کند و مصلحت وقتی موجه شد آن را در اختیار فقیه قرار می‌دهد، از این‌رو اختیارات فراگیر حکومتی در اختیار فقیه قرار می‌گیرد.

اهل سنت همین امور را در اختیار حاکم قرار می‌دهند، اما فرقش این است که مصلحت آنها ظنی است، مصلحت متناسب با استحسانات است و مصلحت بر عهده غیر کارشناس غیر فقیه قرار گرفته می‌شود؛ از این‌رو تبعات جدی دارد، اما مصلحت شیعی نه تنها تبعات جدی ندارد، بلکه مستند به شرع است.

وسائل - بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/م

مجتبی عباسی