vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه، بیست و پنجم اسفند ماه 1394 در جلسه پنجاه و هشتم  درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح ، اقوال هفتگانه در اولیای عقد و منشأ اختلاف آنان ، فرق تربیت با ولایت و تفاوت اساسی فتوا به احتیاط و احتیاط در فتوا را تشریح کرد و گفت:  اگر برای یک فقیهی مسئله حل نشد، او احتیاط می‌کند، خودش احتیاط می‌کند و فتوا نمی‌دهد، مقلّدین او هم می‌توانند احتیاط کنند و می‌توانند به مرجع دیگر مراجعه کنند. جایی که یک مرجعی احتیاط می‌کند؛ یعنی مسئله برای من روشن نشده و من فتوا ندارم، وقتی فتوا نداشت مقلّدین او می‌توانند به دیگری مراجعه کنند؛ اما این برخلاف آن جایی است که فتوا به احتیاط می‌دهد، فتوا به احتیاط دادن غیر از احتیاط در فتوا است؛ فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی است.

وی در ادامه مطلب بالا افزود: فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی است این فتواست اگر کسی علم اجمالی دارد که به چند نفر بدهکار است یا علم اجمالی دارد که این جامه کدام قسمت آن آلوده شد! بر او واجب است که احتیاط کند، این احتیاط در فتوا نیست، بلکه فتوای احتیاطی است، فتوا می‌دهد به احتیاط، بر خودش هم واجب است که به احتیاط عمل کند، بر مقلّدین هم واجب است به این عمل کنند و حق رجوع به دیگری را هم ندارند، این فتوا به احتیاط است در اطراف علم اجمالی؛ اما آنجا که مسئله برایش روشن نشد می‌گوید احتیاط این است، چون او اینجا در حقیقت فتوا ندارد مقلّدین او می‌توانند به دیگری مراجعه کنند، چون او در اینجا ا اصلاً. فتوا ندارد.

رئیس موسسه بین المللی  وحیانی اسراء اقوال مطرح شده در مورد اولیای عقد را هفت قول دانست و بیان داشت:

 1- قول به سقوط ولایت است که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرده است؛ یعنی وقتی دختر بالغه شد، دیگر تحت ولایت أب و جدّ نیست.

2- استمرار ولایت است؛ یعنی دختر بالغه مثل غیر بالغ تحت ولایت أب و جدّ است.

3- تشریک بین دختر و أب و جدّ است؛ یعنی هیچ کدام مستقل نیستند

4- فرق بین دائم و منقطع است که در دائم پدر یا جدّ ولایت دارند و در منقطع ولایت ندارند.

5 - به عکس است که در منقطع ولایت دارند؛ ولی در دائم ولایت ندارند

6- بین پدر و جدّ فرق است؛ یعنی قبل از بلوغ هم پدر ولایت دارد هم جدّ، بعد از بلوغ فقط پدر ولایت دارد، جدّ ولایت ندارد.

7-کلّ واحد از دختر و أب یا جدّ مستقل‌اند.

وی اضافه کرد: مرحوم آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) در اینجا فتوا ندارد؛ و معنای فتوا ندادن ایشان این است : یعنی کیفیت جمع روایات اولیای عقدآسان نیست.

آیت الله جوادی آملی در مورد منشأ این آرای هفت‌گانه یادآور شد: چون اجماعی در این مساله نیست و مرحوم سید محمد کاظم هم احتیاط در این مساله کرده است و از سوی دیگر، در این باب بر اساس استقصاء مرحوم شیخ حدود بیست و سه روایت دلالت بر استمرار ولایت أب و جدّ می کند و چندتا روایت دیگرهم معارض آن روایات هستند. در نتیجه باعث اختلاف آراء شده است.

وی در مورد تفاوت ولایت و تربیت افزود: مسئولیت تربیت غیر از این است که ولیّ باشد؛ الآن معلّم مسئول است که این بچه را تربیت کند، حالا یا چون اجرت می‌گیرد یا راه دیگر، مسئول است که این بچه را تربیت کند؛ اما ولایت ندارد. غرض این است که الآن این امر و نهی را اولیای مدرسه هم دارند؛ اما ولیّ که نیستند. قرار عقلاء هم این است که یک عده‌ای را موظف می‌کنند که این کار را انجام بدهند اما ولایت یک احکام خاصه ای دارد که از طرق روایات رسیده از معصومین و خداوند متعال مشخص می شود.

در ادامه نظر شما را به تقریر متن درس 58 نکاح آیت الله جوادی آملی جلب می کنم.

خلاصه درس گذشته

اقوال خمسه در مورد خارج شدن دختر بالغ رشیده از تتحت ولایت پدر/ اقوال پنجگانه در ولایت بر مولی علیه / عدم وجود اجماع در این مسئله / اصل اولی در باب ولایت  / جریان استصحاب در مورد ولایت ولی و مولی علیه  / شرطیت اذن پدر و جد پدر بعد از بلوغ مولی علیه / فتوای صاحب جواهر در شرط اذن پدر و جد بعد از بلوغ / اشکال شیخ انصاری به صاحب جواهر / اصل عدم شرطیت در ولایت / باطل بودن استصحاب حال صغر / فتوای شیخ انصاری در نکاح  /  تشریک پدر و دختر در ولایت و عدم ولایت جد بر دختر بالغه رشیده / استمرار ولایت بعد از بلوغ با استفاده از روایات / روایت از پیامبر (ص) عدم ولایت پدر بر دختر بالغه /  روایت ابن عباس بر آزاد بودن دختر بالغه / روایت قاسم بن محمد دلیل بر عدم ولایت ولی بر دختر بالغه / قبول و نکول دختر بالغه در عقد نکاح

خلاصه درس امروز

منشأ اختلاف اقوال در اولیای عقد/ احتیاط صاحب عروه در اولیای عقد /دلائل روایی شیخ انصاری در مورد استقلال اب و و جد در ولایت / طریقه اجتهاد در مسائل فقهی / فرق تربیت با ولایت / عدم معارض بودن روایات اولیای عقد در صبی و صبیه  / فرق احتیاط در فتوا با فتوا به احتیاط دادن / روایت مرحوم صدوق معارض با روایات اولیای عقد /روایت حمید بن زیاد / فرق بین ثیب و غیر ثیب/  معیار ثیب در اولیای عقد در روایت امام صادق (ع) /  اثبات استقلال اب با روایت حسین بن سعید / مفهوم روایت امام صادق (ع) در مورد دختر ثیب /قول تشریک و استقلال در روایت عبیدبن زراره / اثبات اذن پدر در روایت ابن بکیردر مورد دختر عدم ثیب  / اثبات ولایت پدر از روایت محمد بن یحیی / اثبات استقلال پدر با روایت شیخ طوسی /استمرار ولایت اب بعد ازمردن/ عدم فضولی بودن ولایت اب با روایت مرحوم کلینی /تکلیف مبلغ النساء / معیار باکره بودن در روایت مرحوم صدوق / استمرار ولایت اب بعد از بلوغ/ عدم ولایت پدر بعد از بلوغ با روایت مرحوم شیخ طوسی / عدم ولایت دایی و عمو

مقدمه

مسئله‌ای که مرحوم محقق در متن شرایع طرح فرمودند و پنج قول ذکر کردند[1] و قول اول مختار ایشان بود، اقوال دیگری هم بعدها طرح شد، شاید زمینه این اقوال قبل از مرحوم محقق هم بود. قول ششم و هفتم هم ارائه شد، هشتمین قول در مسئله توقف است که حل این مسائلِ پیچیده و روایات زیاد، دشوار بود.

صورت مسئله این بود که صبی و صبیه مادامی که بالغ نشدند تحت ولایت أب و جدّ هستند، وقتی بالغ شدند صبی از تحت ولایت أب و جدّ خارج می‌شود، البته در صورتی که رشد داشته باشند؛ ولی صبیه آیا از تحت ولایت أب و جدّ خارج می‌شود یا نه؟ «فیه أقوالٌ».

منشأ اختلاف اقوال در اولیای عقد

 منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روایات است؛ چندین روایت در مسئله هست که در کیفیت جمع بین این روایات، این هفت ـ هشت قول پیدا شده است. مرحوم شیخ انصاری(رضوان الله علیه) ـ شاید قبل از ایشان دیگران هم این کار را کردند ـ می‌فرمایند به اینکه روایات مسئله که دو طایفه‌اند، آن طایفه‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه دختر بالغه هم تحت ولایت أب و جدّ هست، 23 روایت دارد.[2] ـ روایات فراوانی است که ایشان غالب این روایات را نقل می‌کند ـ در مقابل این 23 روایت، روایت‌های فراوان دیگری هم هست که می‌گوید وقتی دختر بالغه شد و رشد دارد از تحت ولایت أب و جدّ خارج می‌شود، در جمع بین این دو طایفه از روایات، این هشت قول پیدا شده است:

قول اول، قول به سقوط ولایت است که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرده است؛ یعنی وقتی دختر بالغه شد، دیگر تحت ولایت أب و جدّ نیست.

 قول دوم استمرار ولایت است؛ یعنی دختر بالغه مثل غیر بالغ تحت ولایت أب و جدّ است.

قول سوم تشریک بین دختر و أب و جدّ است؛ یعنی هیچ کدام مستقل نیستند؛ اگر او خواست ازدواج کند باید به اذن أب یا جدّ باشد و اگر أب یا جدّ خواستند او را به عقد کسی دربیاورند باید با او مشورت کنند و به اذن او باشد.

قول چهارم فرق بین دائم و منقطع است که در دائم پدر یا جدّ ولایت دارند و در منقطع ولایت ندارند.

 قول پنجم به عکس است که در منقطع ولایت دارند؛ ولی در دائم ولایت ندارند که قائل این قول مشخص نیست. مرحوم شهید در مسالک دارد که از مرحوم محقق سؤال کردند که قائل این قول کیست؟ جواب ندادند،[3] حالا شاید فرصت نبود. این پنج قول شد.

قول ششمی که اضافه شده است این است که بین پدر و جدّ فرق است؛ یعنی قبل از بلوغ هم پدر ولایت دارد هم جدّ، بعد از بلوغ فقط پدر ولایت دارد، جدّ ولایت ندارد.

قول هفتم این است که کلّ واحد از دختر و أب یا جدّ مستقل‌اند؛ یعنی خود دختر می‌تواند بدون اذن پدر یا جدّ ازدواج کند، چه اینکه پدر یا جدّ هم می‌تواند بدون مشورت با دختر، او را به همسری کسی دربیاورند. این هفت قول در مسئله است؛

احتیاط صاحب عروه در اولیای عقد

ولی ملاحظه فرمودید که مرحوم آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) در عروه در اثر این تشطّط روایات و اقوال فرمودند که مسئله مشکل است «فلا یترک مراعاة الاحتیاط»؛[4] فتوا به استقلال یا تشریک یا مشورت کردن، به هیچ کدام از اینها فتوا ندادند، فرمودند: «فلا یترک مراعاة الاحتیاط» به اینکه اذن هر دو باشد.

شاید اقوال دیگری هم در مسئله باشد؛ ولی این هفت قول به اضافه احتیاطی که فقهایی مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) دارند می‌شود هشت قول.

 منشأ این آرای هشت‌گانه، تعدّد روایات است؛ چون از یک طرف آن مقداری که مرحوم شیخ انصاری استقصاء کرده 23 روایت است که ایشان در کتاب نکاح، صفحه 116 تصریح می‌کنند که این «ثلاث و عشرون روایة» است؛ در قبال آن هم روایات فراوانی است ولو به این اندازه نباشد که دلالت دارد بر اینکه دختر بالغه نیازی به اذن أب یا جدّ ندارد. کیفیت جمع بین این دو طایفه فراوان، این هفت ـ هشت قول را به بار آورده، این کار آسانی نیست، این یک مطلب.

دلائل روایی شیخ انصاری در مورد استقلال اب و و جد در ولایت

مطلب دیگر این است که این 23 روایتی که مرحوم شیخ انصاری دارد که دلالت می‌کند بر استقلال أب و جدّ در ولایت و روایت‌های فراوانی ولو این اندازه نباشد دلالت دارد بر اینکه دختر بالغه مستقل است، این را مرحوم صاحب وسائل برابر استنباط شخصی خودشان دسته‌بندی کردند و برای هر کدام عنوانی ذکر کردند و در باب مخصوصی ذکر کردند. اینکه می‌بینید از باب سه تا باب سیزده و مانند آن از ابواب اولیای عقد، این روایات را مرحوم صاحب وسائل جمع‌آوری کرده و برای هر کدام یک عنوانی ذکر کرده، برابر آن استنباط خاصی است که ایشان دارند؛ البته چون حداقل این اقوال هفت‌گانه شواهدی هم در روایات دارند. طبق این اقوال هفت‌گانه که مستند است به خصوصیت ملحوظ در روایات، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) ابواب گوناگون را با عناوین مخصوص طرح کرده، در ضمن هر بابی روایت مناسب با آن را به استنباط شخصی خودشان ذکر کردند.

طریقه اجتهاد در مسائل فقهی

مطلب دیگر لزوم طرح قاعده و اصل است مستحضرید که راه فنّی این است، وقتی صورت مسئله مشخص شد و اقوال تا حدودی معین شد، باید انسان یک پایگاه و قرارگاه داشته باشد که اصل اوّلی در مسئله چیست؟ حالا رفتیم فحص کردیم، یا دلیل نبود یا در اثر اینکه معارض بوده از کار افتادند، اصلاً روایت معتبری وجود نداشت یا اگر وجود داشت در اثر معارضه از کار افتاد، ما چه بکنیم؟ حتماً ما باید قبلاً یک قرارگاهی، یک اصلی، یک پایگاهی داشته باشیم که اگر نصوص خاصه و دلیل مخصوصی نیافتیم به این اصل تکیه کنیم. اصل اوّلی هم عدم ولایت احدی بر احدی است، هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد. تنها ذات اقدس الهی است که ولیّ است و ذات اقدس الهی انبیاء را، اولیاء را، اهل بیت(علیهم السلام) را اولیاء قرار داده است «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاه‌»[5] مولا شده و ولایت پیدا کرده است. به استثنای معصومین کسی بر دیگری ولایت ندارد و اصل اوّلی این است.

مسئله اخلاقی و احترام و مشورت راهی دیگر است؛ اما مسئله ولایت که انسان مولّیٰ علیه او باشد و بدون اذن آدم درباره آدم تصمیم بگیرند، اصل اوّلی عدم آن است.

فرق تربیت با ولایت

مسئولیت تربیت حرف دیگری است، ولایت چیزی دیگر است. قبل از بلوغ ثابت شد، بعد از بلوغ است که بحث است. مسئولیت تربیت غیر از این است که ولیّ باشد؛ الآن معلّم مسئول است که این بچه را تربیت کند، حالا یا چون اجرت می‌گیرد یا راه دیگر، مسئول است که این بچه را تربیت کند؛ اما ولایت که ندارد. غرض این است که الآن این امر و نهی را اولیای مدرسه هم دارند؛ اما ولیّ که نیستند. قرار عقلاء هم این است که یک عده‌ای را موظف می‌کنند که این کار را انجام بدهند، این می‌شود مستأجر، نه ولیّ. اصل این است «الا ما خرج بالدلیل».

عدم معارض بودن روایات اولیای عقد در صبی و صبیه

در مسئله صبی و صبیه که قبل از بلوغ باشد، ما روایات داریم معارض هم ندارند فتوا هم همین است و یکدست است؛ چون روایات معارض ندارد، یکدست فقهاء فتوا دادند که صبی و صبیه قبل از بلوغ تحت ولایت أب و جدّ هستند؛ اما بعد از بلوغ که خودش اختیار دارد باز هم تحت ولایت است یا نه؟ این هشت قول پیدا شده؛ یعنی هفت قول رسمی، بعد هم قول مرحوم آقا سید محمد کاظم که فرمود: «و المسئلة مشکلة» و احتیاط ترک نشود. کار آسانی هم نیست؛ یعنی شما 23 روایت دارید و به تعبیر مرحوم شیخ، حالا برخی ممکن است موثّقه و اینها باشند؛ ولی بسیاری از اینها سنداً صحیح‌اند و آنها هم که صحیح نیستند معتبرند و در قبالش هم روایات معتبر و صحیحی وجود دارد. چگونه این روایات را جمع‌بندی بکنیم؟ این هفت قول رسمی ظهور کرده و بعضی‌ها هم که برایشان روشن نشد که ما چگونه این روایات را جمع‌بندی بکنیم، متوقف‌اند.

فرق احتیاط در فتوا با فتوا به احتیاط دادن

 قبلاً هم گذشت که اگر برای یک فقیهی مسئله حل نشد، او احتیاط می‌کند، خودش احتیاط می‌کند و فتوا نمی‌دهد، مقلّدین او هم می‌توانند احتیاط کنند و می‌توانند به مرجع دیگر مراجعه کنند. جایی که یک مرجعی احتیاط می‌کند؛ یعنی مسئله برای من روشن نشد و من فتوا ندارم، وقتی فتوا نداشت مقلّدین او می‌توانند به دیگری مراجعه کنند؛ اما این برخلاف آن جایی است که فتوا به احتیاط می‌دهد، فتوا به احتیاط دادن غیر از احتیاط در فتوا است؛ فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی است، این فتواست اگر کسی علم اجمالی دارد که به چند نفر بدهکار است یا علم اجمالی دارد که این جامه کدام قسمت آن آلوده شد! بر او واجب است که احتیاط کند، این احتیاط در فتوا نیست، بلکه فتوای احتیاطی است، فتوا می‌دهد به احتیاط، بر خودش هم واجب است که به احتیاط عمل کند، بر مقلّدین هم واجب است به این عمل کنند و حق رجوع به دیگری را هم ندارند، این فتوا به احتیاط است در اطراف علم اجمالی؛ اما آنجا که مسئله برایش روشن نشد می‌گوید احتیاط این است، چون او اینجا در حقیقت فتوا ندارد مقلّدین او می‌توانند به دیگری مراجعه کنند، چون او در اینجا فتوا ندارد اصلاً. مرحوم آقا سید محمد کاظم(رضوان الله علیه) در اینجا فتوا ندارد؛ یعنی کیفیت جمع این همه روایات آسان نیست.

حالا مقداری از روایات را هر اندازه که فرصت کردیم بخوانیم تا ببینیم توفیق الهی چه می‌شود و در کیفیت جمع‌بندی این دو طایفه از نصوص چه باید گفت؟ روایات از باب سوم از ابواب نکاح شروع می‌شود. این نصوصی که دلالت دارد بر اینکه بالغه تحت ولایت نیست، بعضی‌ها به مفهوم دلالت دارد و بعضی‌ها به منطوق؛ لذا چون مفهوم هم معتبر هست، در قبال روایاتی قرار می‌گیرند که دلالت دارد بر اینکه بالغه هم تحت ولایت أب و جدّ است، چون فرقی از این جهت بین مفهوم و منطوق نیست.

روایت مرحوم صدوق معارض با روایات اولیای عقد

باب سوم وسائل، جلد بیستم، صفحه 267، روایت اول آن مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام»؛ این چند صحابی از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل می‌کنند: «الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ»؛ این روایت معارض است که باید بخوانیم، این روایت اول باب سوم بود.

روایت حمید بن زیاد / فرق بین ثیب و غیر ثیب

در همین باب سوم روایت ششم این است: «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثیّب فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا»؛[6] بین ثیّب و غیر ثیّب فرق می‌گذارد، بالغ باشد و غیر بالغ فرقی نیست. اگر غیر ثیّب بالغه هم باشد تحت ولایت أب است، اگر ثیّب بالغ باشد از ولایت خارج می‌شود، عمده ثیوبت است و باکره بودن.

معیار ثیب در اولیای عقد در روایت امام صادق (ع)

روایت هفتم این باب که «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل شده است این است: «الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا» چه بالغه باشد و چه غیر بالغه، شامل می‌شود «وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ»؛[7] حالا این «إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً» یعنی بالغ شد یا ثیّب شد؟ به قرینه روایت ششم که ثیوبت را معیار قرار داد؛ معلوم می‌شود که «إِذَا مَلِکَت أَمْرِهَا»؛ یعنی اگر شوهر کرد و فعلاً ثیّب هست و باکره نیست، او می‌تواند بدون اذن پدر همسر بگیرد.

روایت هشتم حدّ را مشخص نکرده، در روایت هشتم دارد: «تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً»؛[8] اگر مالک امر خودش باشد مستقل است، می‌تواند برای خودش هم ولیّ، وکیل و مانند آن قرار بدهد؛ اما این مشخص نیست که معیار مالکیت چه وقت است؟ و تا چه زمانی است؟ تا چه حدّی است؟

اثبات استقلال اب با روایت حسین بن سعید

روایت یازدهم این باب که از «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است که: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ»؛ یعنی حالا دیگر می‌تواند همسر بگیرد. «أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ» با اینکه پدر دارد خودش می‌تواند اظهار نظر کند؟ «فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثیّب»؛[9] مادامی که ثیّب و ثیوبت پیدا نکند از باکره بودن نیافتد، مادامی که باکره است هیچ حقی ندارد. این همان است که استقلال أب را می‌رساند، برخلاف فتوای محقق که «سقوط الولایة» و استقلال خودش را می‌رساند. این «ما لَم تَثِب» که در روایت بود، درست نیست، بلکه «مَا لَمْ تُثیّب» هست؛ مادامی که ثیّب نشود.

مفهوم روایت امام صادق (ع) در مورد دختر ثیب

روایت دوازده این باب که «عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال می‌کند این است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الثیّب تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ»؛[10] این روایت دوازدهم مربوط به ثیّب هست؛ لکن مفهومش این است که مادامی که ثیّب نشد و مادامی که شوهر کرده نیست، امرش به دست خودش نیست. پس این روایاتی که مرحوم شیخ فرمود 23 روایت است، بعضی به مفهوم دلالت دارند بعضی به منطوق.

قول تشریک و استقلال در روایت عبیدبن زراره

روایت سیزده این باب که عبید بن زراره از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است: «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا»، وقتی در خانه دارد زندگی می‌کند، با پدر و مادر دارد زندگی می‌کند، از او مشورت نمی‌خواهند از او رأی نمی‌خواهند؛ البته «فَإِذَا کَانَتْ ثیّباً فَهِیَ أَوْلَی بِنَفْسِهَا»؛[11] وقتی باکره نیست، شوهر کرده است، حالا خودش می‌تواند برای خودش همسر انتخاب بکند. ببینید اینجا ندارد که پدر و مادر هیچ دخالت ندارند، بلکه دارد که این اُولیٰ است! این اُولیٰ اگر اولویّت تعیینی باشد استقلال را می‌رساند؛ اما اگر تعیینی نباشد ممکن است که شرکت در آن باشد؛ یا قول تشریک در می‌آید یا قول استقلال کل واحد از آن در می‌آید؛ لذا آن آقایانی که جمع کردند بعضی گفتند که هم خود دختر می‌تواند مستقلاً برای خود همسر بگیرد، هم پدر می‌تواند برای او همسر بگیرد، این یک قول استقلال است که قول هفتم بود. با قول تشریک که هر دو با هم باید اظهار نظر کنند از این‌گونه از روایات در می‌آید که این اولویت، اولویت تعیینی است یا اولویت تخییری است؟ چه اولویتی است؟

اثبات اذن پدر در روایت ابن بکیردر مورد دختر عدم ثیب

روایت چهارده این باب که ابن بکیر ـ منتها مرسله است ـ «عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است: «لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثیّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ»؛[12] مفهومش این است که مادامی ثیّب نیست و شوهر کرده نیست، بدون اذن پدر نمی‌تواند باشد. این بعضی از روایات باب سه از ابواب اولیای عقد نکاح بود.

اثبات ولایت پدر از روایت محمد بن یحیی

بعضی از روایات باب چهار هم در این زمینه دلالت دارد؛ روایت سه باب چهار مرحوم کلینی[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیهِما السَّلام قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا» وقتی در خانه زندگی می‌کند با پدر و مادر زندگی می‌کند، هیچ استقلالی ندارد. «لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ»، گرچه اول فرمود: «بَیْنَ أَبَوَیْهَا»؛ این «بَیْنَ أَبَوَیْهَا» برای آن است که بگوید او در خانه زندگی می‌کند؛ اما اینکه می‌فرماید: «لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ» معلوم می‌شود که مادر ولایت ندارد، فقط ولایت متعلق به پدر است. «وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ»؛[14] هر کس بخواهد پیشنهاد ازدواج بدهد باید به اذن او باشد، مگر پدر؛ پدر بخواهد او را به عقد کسی دربیاورد اذن او لازم نیست.

اثبات استقلال پدر با روایت شیخ طوسی

روایت پنجم این باب چهار که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ»؛[15] نکاح را فقط پدر می‌تواند به هم بزند، معلوم می‌شود که پدر ولیّ است و استقلال دارد. اینها روایات باب چهار بود.

استمرار ولایت اب بعد ازمردن

اما روایات باب شش؛ اولین روایتی که مرحوم کلینی[16] در باب شش نقل می‌کند این است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا»، در اینجا حدوثاً ولایت مستقر بود، برای اینکه این دختر نابالغ بود و پدر او را عقد کرد؛ اما پدر مُرد و این دختر بالغه شد؛ حالا همان عقد درست است یا باید عقد جدید بکند، این گرچه حدوثش از بحث ما بیرون است؛ اما بقای آن بحث ماست. حدوثاً این صبی نابالغ بود و تحت ولایت پدر بود، پدر او را به همسری کسی در آورد و پدر قبل از بلوغ این دختر مُرد و این دختر وقتی بالغ شد که پدر مُرده است، آیا آن ولایت همچنان هست یا این باید عقد جدید بکند؟ فرمود: آن ولایت هست لازم نیست عقد جدید بکند؛ گرچه حدوثاً این صغیره بود و قبل از بلوغ بود؛ ولی بقائاً بالغه است. پدری که مُرده است آثار عقد او حتی بعد از بلوغ نافذ است، معلوم می‌شود در حالت بلوغ ولایت دارد. اگر در حال بلوغ، پدر ولایت نداشته باشد، الآن این عقد، عقد کیست؟ آن وقتی که عقد کرد ولایت داشت، بقائاً که تحت ولایت نیست خود دختر باید رضایت بدهد. این معلوم می‌شود که در حال بلوغ هم پدر ولایت دارد. فرمود به اینکه «یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا»؛ «یجُوزُ» یعنی «ینفَذُ»، یعنی در بقاء، این نکاح نافذ است یا باید عقد جدید بکنند؟ «قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا»؛[17] یعنی «ینفَذُ»؛ یعنی این عقد پدر همچنان نافذ است. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نقل کرد،[18] مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد؛[19] البته با یک تفاوتی در سند.

عدم تمسک به روایت علی بن مهزیار به خاطر خارج بودن از موضوع بحث

روایت دوم این باب شش که مرحوم کلینی[20] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ» نقل کرد این است که: «قَالَ کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی»، برای وجود مبارک امام جواد(سلام الله علیه) نامه نوشتند: «مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ لِی لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا»؛این مربوط به عَمّ است، این دلیل نیست بر اینکه حالا که [21] بالغه شد تحت ولایت پدر نیست، این رأساً از بحث ما بیرون است. به این روایت نمی‌شود تمسک کرد بگوییم که این روایت معارض است و دلالت دارد به اینکه «بعد البلوغ» تحت ولایت نیست، چون قبل از بلوغ عموی او این کار را کرده، عمو که ولایت ندارد.

عدم فضولی بودن ولایت اب با روایت مرحوم کلینی

روایت سوم این باب شش که مرحوم کلینی[22] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ» نقل کرده است این است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» این دختر بالغ نشده، پدر او را به همسری کسی درمی‌آورد «لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟» وقتی بالغ شد این ولایت همچنان هست یا ولایت منتفی است؟ «قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ»؛ چون پدر ولیّ بود، این عقد فضولی که نیست، نه در حدوث و نه در بقاء، خیاری هم نیست. «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ»؛[23] اینجا «مَا لَم تُثیّب» هست که این «مَا لَم تُثیّب» باید اُولیٰ باشد. در آنجا ثابت کرد به اینکه بعد از بلوغ تحت ولایت أب هست، اینجا دارد که اگر بالغه شد و به «مَبْلَغَ النِّسَاء» رسید و به حدّ شوهر کردن هست «أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ» فرمود: نخیر، پدر ولایت دارد و با داشتن پدر عَمّ سِمَتی ندارد، مگر اینکه شوهر کرده باشد «قَالَ عَلَیه السَّلام لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثیّب» مادامی که ثیّبه نشود، همسر نگرفته باشد امری ندارد، پس مادامی که باکره است تحت ولایت است. پرسش: «مَا لَمْ تَکْبَرْ» درست است یا «مَا لَم تُثیّب»؟ پاسخ: این نسخه تهذیب درست است؛ منتها «مَا لَم تُثیّب» است؛ یعنی باید این‌طور باشد، چون «مَا لَم تَکبُر» تکرار متن آن سؤال است، چون در خود سؤال دارد که «عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ»؛ فرض این است که حالا بالغ شد و به حدّ زن‌های عادی رسید و در سنّ همسر کردن است.

عدم ولایت عمو بر مولی علیه در مکاتبه امام جواد(ع)

این نظیر سؤال و جواب دیگر از روایت دیگری است، این شخص فقط از کار عمو سؤال کرده است. حالا این پدر دارد یا ندارد، با پدر مشورت می‌کنند یا نمی‌کنند؟ می‌شود یک روایت دیگر. محور سؤال این مکاتبه این است، در حضور هم نبود، «کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیه السَّلام» بعضی از پسرعموهای من نامه برای وجود مبارک امام جواد نوشتند: «مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا» در نامه این‌طور آمده است. «فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ» عموی او این دختر را به همسری کسی درآورد این دختر وقتی بالغ شد به این همسری رضایت نمی‌دهد، در نامه نوشت که چه کاری باید کرد؟ حضرت فرمود: «لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا»؛ ازدواجی که عموی او برای او انتخاب کرده است معتبر نیست، حالا که بالغ شد رأی، رأی خود دختر است. این سؤال و جواب حضوری که نبود، این نامه‌ای بود که در باب خصوص عمو هم هست؛ اما این روایت سوم درباره پدر هست، این در صورتی که بالغ بشود.

 تکلیف «مَبْلَغَ النِّسَاء» از روایات

 «مَبْلَغَ النِّسَاء»، تکلیف چیست؟ «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ»؛ مادامی که ثیّب نشود. اگر این نسخه «مَا لَم تَکبُر» باشد، یعنی مادامی که صغیر هست استقلال ندارد، مفهوم آن این است که وقتی بالغ شد پدر دیگر ولایت ندارد، این می‌شود جزء روایت معارض؛ اما اگر چنانچه «مَا لَم تُثیّب» باشد، این جزء روایت‌هایی در می‌آید که می‌گوید ولو بالغه هم باشد مادامی که شوهر نکرده باشد تحت ولایت است، خیلی فرق می‌کند این دوتا فتوا! اگر «مَا لَم تَکبُر» باشد؛ یعنی «مَا لَم تَبلُغ»، حدّش این است که قبل از بلوغ تحت ولایت است بعد از بلوغ تحت ولایت نیست؛ اما «مَا لَم تُثیّب» باشد قبل از اینکه شوهر بکند تحت ولایت است بعد از اینکه شوهر کرد دیگر تحت ولایت نیست، این خیلی فرق می‌کند!

روایت سوم را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی از حسین بن سعید و همچنین روایت قبلی را نقل کرده است؛ البته این را مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده است.[24]

معیار باکره بودن در روایت مرحوم صدوق

روایت پنجم این باب شش که مرحوم صدوق نقل کرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»؛[25] این اطلاق دارد؛ چه بالغ چه غیر بالغ. معیار ثیّب بودن و باکره بودن است؛ اگر ثیّب باشد از ولایت بیرون می‌آید، باکره باشد تحت ولایت است؛ چه بالغ باشد چه غیر بالغ باشد. پس سنّ معیار نیست، ثیوبت و باکره بودن معیار است. «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»؛ اطلاقش شامل قبل از بلوغ و بعد از بلوغ می‌شود. پس معیار بلوغ نیست، بلکه معیار ثیّب بودن است. این روایت پنجم را که مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) هم نقل کرد. تفاوت نقل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق این است که، بنا بر نقل مرحوم صدوق دارد «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ»؛[26] ولی بنا بر نقل مرحوم کلینی دارد: «لَا تَزَوَّجُ».[27] فرقی نمی‌کند.

استمرار ولایت اب بعد از بلوغ

روایت هفتم باب شش این است، مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام أَ تَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا»؛[28] گرچه این مربوط به حالت اصل عقد حدوثاً در حال قبل از بلوغ است؛ اما محور سؤال این است که حالا که بالغ شد آن نکاح همچنان باقی است یا نه؟ فرمود بله، وقتی که ولیّ او و پدر او راضی است نکاح او باقی است. معلوم می‌شود که ولایت با بلوغ از بین نمی‌رود. این‌طور نیست که حدوثاً صحیح باشد و بقائاً متزلزل یا خیاری یا فضولی باشد. عقدی که پدر کرده است هم برای قبل از بلوغ است و هم برای بعد از بلوغ، پس هیچ چیز آن فضولی نیست و هیچ چیز آن هم خیاری نیست؛ چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ هم عقد صحیح است فضولی نیست و هم لازم است خیاری نیست. «لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا»؛ یعنی مثلاً جدّش.

عدم ولایت پدر بعد از بلوغ با روایت مرحوم شیخ طوسی

روایت هشتم باب شش را مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ» این درباره پدر این و پدر آن است؛ پدر دختر و پدر پسر اینها را به عقد هم در می‌آورند «وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا»؛[29] این گرچه ولایت قبل از بلوغ را ثابت می‌کند؛ اما درباره ولایت بعد از بلوغ اشکال دارد، چون دارد وقتی بالغ شدند مختارند به هم بزنند یا نه، این معلوم می‌شود که ولایت برای بعد از بلوغ نیست، چرا؟ چون دارد که «لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا»، این جزء طایفه روایت معارض خواهد بود که حالا اینها را در بحث روایت معارض می‌خوانیم.

عدم ولایت دایی و عمو

باب هفتم[30] روایاتی هست که باز دلالت می‌کند بر اینکه ولایت برای عمو و دایی و اینها نیست، برای مادر هم نیست، فقط برای پدر است که این نسبت به اصل صغیر و صغیره است که شاید خیلی فعلاً در باب ما کارساز نباشد.

روایت‌های باب هشت[31] که ثبوتاً و سقوطاً درباره عمو و اینهاست آن هم از بحث فعلی ما بیرون است. برخی از روایاتی که به همین مضمون است جزء 23 روایتی است که مرحوم شیخ انصاری نقل کرد آنها را ممکن است بخوانیم تا برسیم به طایفه روایات معارض./424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220 و 221.

[2] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص116.

[3] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص122.

[4] العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج3، ص464.

[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌1، ص420.

[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص269 و 270، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص270، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص270، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص271، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص271، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص271، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب3، ط آل البیت.

[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص272، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب4، ط آل البیت.

[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص393.

[14] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص273، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب4، ط آل البیت.

[15] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص273، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب4، ط آل البیت.

[16] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[17] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص275، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[18] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[19] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص381.

[20] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[21] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[22] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[23] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[24] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص381.

[25] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[26] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[27] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص393.

[28] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[29] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277 و 278، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[30] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص280 و 281، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[31] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص282 و 283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.