به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ منظور از نسبت‌گذاری میان عدالت اجتماعی و امنیت ملی ارتباط مفهومی بین این دو واژه است که نقاط اشتراک و افتراق آنها، اولویت عدالت یا امنیت، فواید عدالت برای امنیت ملی، جایگاه دولت در بحث عدالت و امنیت و نسبت آن با بی‌طرفی دولت و برابری مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، نتایج و یافته‌های نظری در بندهای مختلف ارائه می‌گردد.
هدف این مقاله نشان دادن نسبت بین عدالت و امنیت است. هر دو مفهوم از جمله دغدغه‌های اساسی و مهم افراد، جوامع و اندیشه‌های بشری بوده است. امنیت زمینه را برای فعالیت‌های مهم اجتماعی فراهم می‌سازد. امنیت، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها امکان‌پذیر نیست و یا در اولویت بعدی افراد و جوامع قرار می‌گیرد. در کنار این موضوع، عدالت نیز همیشه مورد نظر و توجه جوامع مختلف از گذشته دوره بوده است. وجود امنیت اولیه زیست برای همه، نوعی بستر عادلانه برای زندگی را فراهم می‌سازد. به این معنی، امنیت می‌تواند وجه عادلانه یا ناعادلانه داشته باشد.
برای نمونه، آیا تمام افراد جامعه از امنیت مساوی برخوردار هستند و افراد دارا با افراد فقیر شرایط یکسانی دارند تا زیست مناسب خود را داشته باشند؟ در اینجا عدالت به عنوان پایه نوعی مزیت اجتماعی مطرح می‌شود، اما مبنای امنیت عادلانه چیست؟ آیا افراد دارا که مالیات بیشتری می‌دهند و یا حاضر هستند برای امنیت خود پول بیشتری بپردازند، باید از امنیت مساوی با افراد معمولی که حاضر و یا قادر به پرداخت هزینه آن نیستند، برخوردار باشند؟ به این معنی، چگونه می‌توان به دنبال تعریفی از عدالت بود که بتواند مبنای مزیت‌های اجتماعی برای افراد در جامعه باشد؟ امنیت همانند پول و کالا، شغل، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان، افتخارات و جایزه، مسکن، حمل‌ونقل و امکانات تفریحی باید مبنای عادلانه داشته باشد. در عین حال، جایگاه امنیت بسیار جدی‌تر است، زیرا امنیت، پایه دیگر مزیت‌های فردی و اجتماعی است. داشتن یا نداشتن امنیت، اهمیت بیشتری از داشتن یا نداشتن امکانات رفاهی دارد. ممکن است فرد با میزان کمتری از رفاه اجتماعی زندگی کند، اما در شرایط امنیت حداقلی حاضر به زندگی نباشد.
در سوی دیگر موضوع، رسیدن به نوعی قرار و روال دادگرانه و عادلانه باعث ایجاد امنیت در جامعه خواهد شد. داشتن امنیت خاطر از زیست حداقلی مثل نبود روال تبعیض‌آمیز در جامعه، امکان دادخواهی برای تمام افراد جامعه و وجود اراده برای رفع ظلم در جامعه، باعث پایداری روابط اجتماعی می‌باشد. در چنین شرایطی، نابرابری‌های مختلف طبیعی و اجتماعی جای خود را به شرایط حداقلی احساس امنیت و اطمینان‌بخشی می‌دهد؛ زیرا اگرچه امکان برابری برای افراد به شکل طبیعی و یا اجتماعی وجود ندارد، اما این نابرابری‌های باعث از بین رفتن زیست متناسب با شأن و منزلت انسان نمی‌شود و همه نیز می‌توانند در جامعه زندگی متناسب با خود را داشته باشند.
بنابراین، عدالت که تاکنون عمدتاً در نسبت با برابری و آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در تناظر جدی با مفهوم امنیت نیز قرار دارد. این موضوعی است که هم در مطالعات امنیتی و هم در متون مربوط به عدالت، توجه جدی به آن نشده است. شاید علت این کم‌توجهی این باشد که امنیت را موضوعی پیشینی فرض می‌کنند که پس از تحقق آن اذهان متوجه عدالت خواهد شد و یا امنیت نیز یکی از مزیت‌های فردی و اجتماعی است که در زیر بحث عدالت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، نسبت‌گذاری بین آنها بینش فراوانی برای مطالعه این حوزه فراهم می‌سازد که این مقاله سعی در ارائه آن دارد.
بر این اساس، پرسش اصلی نویسنده در این پژوهش است که چه نسبتی بین عدالت اجتماعی و امنیت ملی وجود دارد
الف. عدالت اجتماعی؛ تعاریف نظری
اگر بخواهیم عدالت را به طور کلی تعریف کنیم، دو معنی برای آن قابل توجه می‌باشد؛ یکی توسط حضرت علی(ع) مطرح شده‌است که بر مبنای آن، «اَلْعَدْلُ یَضَعُ الاُمورَ مَواضِعَها وَ الْجودُ یُخْرِجُها مِنْ جَهَتِها» . در اینجا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود است و «هر چیزی» شامل افراد هم می‌شود. بنابراین، در این معنا هر کس و هر چیزی براساس نوعی نظم طبیعی پدیدار شده‌اند و بهترین کار این است که بتوان آنها را در جای مناسب خود قرار دارد.
چنین تعبیری را می‌توان در کتاب‌های دوم تا چهارم رساله جمهور افلاطون نیز یافت.افلاطون ضمن مشخص کردن چهار فضیلت فردی حکمت، شجاعت، خویشتنداری و عدالت، برای آنها مابه‌ازای بیرونی در نظر گرفته است: حکمت خاص حکم‌رانان است، شجاعت به پاسداران تعلق دارد و خویشتنداری و عدالت برای تمام اقشار به کار می‌رود. هر کس با توجه به سرشت خود باید کارش را انجام دهد و با ورود به حوزه دیگر که در سرشت وی نیست، در واقع امور را از حالت اصلی خود خارج می‌کند که در نتیجه آن نوعی بی‌عدالتی در جامعه شکل خواهد گرفت.
عدالت به معنای تناسب بین قوای روحی و مزاجی توسط حضرت علی(ع) نیز مطرح شده است: «وَ الْعَدْلُ مِنْهَا عَلَی أرْبَعِ شُعبٍ عَلَی غَائِصِ الْفَهْمِ وَ غَوْرِ الْعِلْمِ وَ زُهرَةِ الْحُکْمِ وَ رَسَاخَةِ الْحِلْمِ / و عدل بر چهار شعبه است: بر فهمی ژرف‌نگرنده و دانشی پی به حقیقت برنده و نیکو داوری فرمودن و در بردباری استوار بودن». در این معنی، عدالت ابعاد و وجوهی بسیار گسترده در متون دینی ما می‌یابد. عدالت در این معنی نوعی داشتن فضیلت (ملکه و تسلط) و در عین حال، همگونی در معنای کلی است. در جایی عدالت با این تعبیر آمده‌است که «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ و الأرْضُ / آسمان و زمین به عدالت بر پا داشته شده‌اند».
در این تعبیر، عدالت هم اشاره به نوعی وضعیت است و هم به ویژگی‌های فردی اشاره دارد. در زمانی که همه چیز در جای خود قرار دارد، وضعیت عادلانه است، زمانی که از این شرایط خارج می‌گردد، زمینه بی‌عدالتی و بیدادگری فراهم می‌آید. بنابر همین تفکر، هماهنگی و فضیلت و در یک کلام عدالت، در جامعه رخ نمی‌دهد، مگر با حضور فردی با اندیشه برتر و حمایت عنصری فراانسانی. این موضوع در اندیشه اسلامی با شخص پیامبر(ص) و در اندیشه شیعی با شخص معصوم(ع) در ارتباط است.
در یونان باستان، بحث فیلسوف شاه افلاطون و در اندیشه ایران‌شهری، فره ایزدی باعث عدالت و سامان حکومت و سبب حاصل‌خیزی و بهروزی جامعه می‌شود . در این شرایط، نه تنها عدالت در معنای اصلی خود، یعنی برقراری امور در مسیر مناسب خود در جریان است، بلکه قرار داشتن فردی با این کیفیت در رأس جامعه، امنیت کامل و قابل قبولی برای کلیت جامعه در پی دارد. در این معنی، عدالت پایه و اساس فضیلت، هماهنگی، نظم، امنیت و رفاه در حد اعلای خود است. این بحث در اندیشه سیاسی اشاره به بهترین نوع حکومت و در اینجا بهترین نوع عدالت و امنیت است
دادن حق هر فرد بنابر تعریف، «اَلْعَدالَةُ اِعْطاءُ کُلِّ ذی حَقٍّ حَقّهُ / عدالت دادن حق به هر صاحب حقی است»می‌تواند به تعبیر میلر به سه معنی باشد:
1- حق به معنای آنچه نیاز دارد
نیاز به معنای تمام چیزهایی نیست که در طبیعت برای زیست انسان مناسب است، بلکه منظور ضروریاتی است که انسان بدون آنها نمی‌تواند زنده بماند، پس نیاز خواست یا ترجیح نیست، بلکه ضرورت است. در اینجا امنیت نیز یکی از نیازهای اساسی بشر است که زندگی بدون آن ممکن نیست.
در این معنی، عدالت از دو منظر مهم بررسی می‌شود؛ یکی منظر مارکسیستی است که بر مبنای آن عدالت به معنای رفع نیاز اساسی (همانند امنیت) امری اخلاقی نیست، بلکه تابع مناسبات تولید در جامعه است. مارکس معتقد بود: «به هر کس به اندازه نیازش و از هر کس به اندازه توانش». در این تعریف، تنها زمانی عدالت تحقق می‌یابد که هر کس با تمام توان کار کند و به اندازه همه، نیازهای اولیه برطرف گردد. این شرایط بسیار غیرواقعی است و یا اگر شرایط برای برآوردن نیازهای اساسی وجود نداشته باشد، پس ضرورتی به عدالت نخواهد بود.
همچنین، نیاز تابعی از میزان پیشرفت جامعه از نظر اقتصادی است و با دارا بودن و نبودن جامعه تناسب دارد. در عین حال، اگر جامعه این‌گونه قابل تحقق باشد، شرایط اولیه امنیت فراهم است و جنگ و نزاع بر سر منابع طبیعی به تعبیری که دیوید هیوم مدنظر داشت، مطرح نیست. از این منظر، رویکردهای امپریالیستی نیز قابل توجیه خواهد بود.
همچنین، عدالت به مثابه رفع نیازهای اساسی مثل امنیت، بر مبنای اخلاقی استوار است؛ چیزی که دغدغه اصلی روسو بود که «مبادا نابرابری مادی به بردگی فقیران منجر شود و آنها را از خودمختاری اخلاقی و استقلال فکری محروم کند. در عین حال، نابرابری ممکن است به یاری خودخواه شدن، آزمند شدن، مغرور شدن و خودبین شدن ثروتمندان آنها را فاسد کند. افزون بر آن، گاهی برای هماهنگی و ثبات اجتماعی، سطح بالایی از برابری اجتماعی را حیاتی می‌دانند». در این معنی، رفع نیاز فقرا برای حفظ امنیت داراها هم حیاتی است.
2- آنچه استحقاق آن را دارد
دومین معیار حق، خود حق به معنای حق و حقوق قانونی است. در معنی اول عدالت معطوف به نتیجه است، اما در این معنی عدالت ناظر بر دو معنای عدالت ماهوی و عدالت رویه‌ای است . عدالت ماهوی اشاره به عادلانه بودن سازوکارهای اساسی جامعه، به ویژه حقوق اساسی آن دارد. در اینجا، قبل از ورود به جامعه باید شهروندان از این موضوع مطمئن باشند که نظم موجود در جامعه دارای مشروعیت لازم برای پذیرش می‌باشد یا نه.
چون این نوع عدالت در موارد نادر و یا فرضی به سبک جان راولز و تمام اصحاب قراردادگرایی مطرح است، در بیشتر موارد، صحبت از عدالت رویه‌ای است. در اینجا باید نظام قانونی جامعه از رویه مناسب و مطابق با آیین دادرسی برخوردار باشد. در این شرایط، افراد باید اطمینان داشته باشند که در صورت مراجعه به دادگاه از روند منصفانه‌ای برای احقاق حق برخوردارند و یا روندهای کلی قانونی برای تمام شهروندان در راستای زیست مناسب اجتماعی فراهم است.
بنابراین، عدالت قانونی زمینه اولیه مناسب برای فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌سازد. در این معنی، امنیت شرط لازم برای زیست است که توسط عدالت قانونی فراهم می‌آید. در این رابطه، عدالت و امنیت ملی نزدیک‌ترین نسبت را دارند، زیرا حقوق تا حد زیادی در جوامع مختلف مشخص است و تنها پیاده‌سازی مناسب آن می‌تواند زمینه را برای ایجاد امنیت فراهم سازد. به عبارت دیگر، در اینجا ممکن است در مورد محتوای قانون اختلاف نظر باشد، اما قانون برای همه الزامی است و در عین حال، نکته دوم و اساسی این است که قانون کاملاً یکسان و عمومی برای همه اجرا شود. این موضوع در مورد نیاز صدق نمی‌کند، زیرا نیاز تابعی از سطح برخورداری جامعه است.
3-آنچه سزاوار و شایسته آن است.
معیار سوم، یعنی شایستگی، بیش از مفهوم نیاز محل بحث است. این مفهوم ریشه و بنیان طبیعی دارد. شایستگی به تعبیر مایکل یانگ هوش به اضافه کوشش است. در اینجا، نابرابری‌های طبیعی همانند استعدادها و مهارت‌ها، به طرز گریزناپذیری مورد توجه قرار می‌گیرد. مطابق این نگاه که بیش از همه رابرت نازیک طرفدار آن است، زمین همانند بهشت نیست که در آن مائده آسمانی برای همه فراهم آمده باشد.
افراد چه بخواهند یا نخواهند، تفاوت‌های طبیعی و خدادادی دارند. نباید خلاقیت، کوشش و رشد جامعه را تابع افراد معمولی جامعه کرد. این نگاه بر این باور است که ضمن مهیا بودن زیست متعارف برای تمامی افراد جامعه، باید زمینه اوج‌گیری و نوآوری را برای افراد مستعد فراهم کرد. عدم امکان این امر خود نوعی بی‌عدالتی و ناسپاسی از نعمات الهی است. پس، به طور طبیعی، افراد مستعد با اثبات توانایی خود در جامعه، از فرصت‌های بیشتری برخوردار خواهند بود.
عدالت در معنی شایستگی، به دو دلیل امکان بهتری برای تحقق امنیت ملی فراهم می‌آورد. نخست اینکه امنیت مفهومی مطلق نیست که به طور ثابت و ایستا قابل تحقق باشد. بر این اساس، امنیت مدام در حال بهبود و ارتقاست و برای این کار همیشه نیاز به افراد نوآور وجود دارد. این کار به طور متعارف از افراد عادی که حداکثر در صدد حفظ وضع موجود هستند، قابل انتظار نیست. دلیل دوم اینکه، در شرایط بحران امنیتی، تنها افراد با قابلیت‌های برتر هستند که امکان تداوم زیست و رفع بحران را ایجاد می‌کنند. نبود چنین افرادی ممکن است شیرازه جامعه را به هم ریزد.
در این معنی، این‌گونه افراد باید برای بهره‌مند ساختن جامعه و جلوگیری از فروپاشی جامعه تلاش کنند و چون فایده بیشتری برای جامعه دارند، سود بیشتری هم خواهند برد. در عین حال، عدالت مفهومی قدیمی است و در وجه اسلامی آن بیشتر بر مفهوم حق استوار است. در نگاه غربی نیز عدالت توزیعی، بحث‌برانگیز است که ارسطو اولین بار در کتاب پنجم اخلاق نیکوماخسی از آن صحبت کرده و در شکل لیبرالی آن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. به بیان همپتن: «در نظر من هیچ مسأله‌ای در فلسفه سیاسی امروز به اندازه مسأله ماهیت عدالت توزیعی زنده نیست».
در این معنی، عدالت با مفهوم سیاسی و اجتماعی آن مرتبط می‌شود که با نهادهای اساسی جامعه و دولت سروکار دارد. عدالت در این مفهوم جدید بر سه برداشت مهم اشاره دارد: یکی برداشت راولز که عدالت را فراهم ساختن بنیادهای عقلانی برای توافق میان افراد می‌داند و دیگری، برداشتی که معتقد است عدالت ایجاد سازوکار مناسب برای توزیع عادلانه منافع و انگیزه‌هاست. سومین برداشت به نقش مداخله‌گرانه سوسیالیسم اشاره دارد که بسیار مورد نقد راست نو در غرب است.
ب. مفهوم امنیت ملی
دولت‌های ملی بیشتر ساخت سیاسی دارند و مفهوم امنیت در این معنی اشاره به تهدیداتی است که علیه دولت صورت می‌گیرد. دولت در متون علوم سیاسی از چهار مؤلفه برخوردار است: سرزمین، جمعیت، دولت و حاکمیت. هرگونه تهدید علیه این چهار مؤلفه اساسی دولت از خارج و به وسیله قوه قهریه، مصداق ناامنی ملی تلقی می‌شود. در عین حال، با گذشت زمان، مفهوم امنیت گستره بسیاری یافت و شامل وجوه مختلفی شد، به گونه‌ای که نه تنها از وجه نظامی به وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیل کرد، بلکه ابعاد آن علاوه بر سطح خارجی، شامل وجوه داخلی و فروملی نیز شد.
بر این اساس، شاید بتوان این تعریف را با توجه به بحث عدالت مبنا قرار داد: «امنیت ملی حفظ روش زندگی قابل قبول برای افراد در سازگاری با نیازها و تمایلات مشروع دیگران است و شامل رهایی از حملات نظامی یا اجبار، براندازی داخلی و رهایی از فرسایش ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای کیفیت زندگی، اساسی است»
ج. نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی
در برقراری نسبت بین عدالت اجتماعی و امنیت ملی، نخست وجوه اختلاف و اشتراک مفهومی این دو بررسی می‌گردد و سپس، اولویت عدالت و امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه، به فواید ایجاد عدالت اجتماعی در تحقق امنیت ملی پرداخته می‌شود و در نهایت، جایگاه دولت در بحث عدالت و امنیت و ارتباط این دو مفهوم با مفاهیم برابری و بی‌طرفی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
۱. اشتراک و اختلاف مفهومی عدالت و امنیت
نخستین وجه اشتراک عدالت و امنیت، دارا بودن وجوه مختلف است. هر دو دارای وجوه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند؛ هر دو ابعاد فردی و جمعی و تعاریف حداقلی و حداکثری دارند.
همچنین، عدالت اجتماعی و امنیت ملی، دولت‌محور هستند. حفظ ساخت ملی در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برای حفظ امنیت و تحقق عدالت برخوردار است. در اینجا ساخت و چگونگی شکل‌گیری نهادهای اساسی دولت به تعبیر راولز اهمیت می‌یابد. اگر ساخت دولت مبتنی بر عدالت باشد، به این معنی که در تأسیس ساخت سیاسی و اجتماعی، افراد جامعه به توافق رسیدند و یا تمایل به زندگی در آن ساخت را ترجیح دادند و پذیرفتند، پس تمام سازوکار قانونی، نهادی و نیازها در این راستا سامان می‌یابند.
در اینجا، امنیت ملی نیز همانند دیگر سازوکارهای اجتماعی مورد پذیرش است و برای ساکنان آن جامعه درونی شده است. اینکه چرا امنیت ملی اهمیت دارد و چگونه باید آن را تأمین کرد و در صورت تزاحم امنیت ملی با مثلاً امنیت فردی در شرایط جنگی، چه باید کرد؟ در اینجا مطرح می‌شود. در این شرایط، امنیت نیز در روال اجتماعی و مورد پذیرش محقق می‌شود و از جدال و درگیری در شرایط بحرانی پرهیز و ثبات داخلی برای مقابله با بحران حفظ می‌گردد. در اینجا تنها این استدلال که چون موضوع امنیتی رخ داده؛ پس در شرایط فوق‌العاده نباید چون و چرا کرد، مطرح نیست؛ بلکه ترجیح اولویت امنیت ملی در شرایط بحرانی، مورد پذیرش جامعه است و در عین حال، افراد جامعه اعتماد دارند که نهادهای امنیتی به درستی با مسأله برخورد می‌کنند و در زمان مقتضی در قبال عملکرد خود پاسخ‌گو هستند. در مقابل، اگر موضوع تنها بر مدار امنیت ملی استوار باشد، در شرایط بحرانی تنها با این استدلال که امنیت و ثبات برای حفظ جامعه ضروری است، عمل می‌گردد و هر اقدام در شرایط بحرانی که نیازمند پاسخ‌گویی نیست، توجیه می‌گردد.
در شکل اول، امنیت ملی برای حفظ ساخت ملی و عدالت اجتماعی ضرورت دارد، اما در شکل دوم، امنیت ملی تنها برای خود امنیت اولویت می‌یابد؛ این پدیده‌ای است که در مطالعات امنیتی به تعبیر ویور از آن به «امنیتی شدن یا امنیت‌زدگی» نیز یاد می‌کنند. بنابراین، چون این دولت است که متولی حفظ امنیت ملی و ایجاد عدالت اجتماعی است، می‌تواند در شکل اخیر یکی را به قربانگاه دیگری ببرد. در این شرایط، امنیت که ضرورت اصلی است، حفظ می‌گردد و عدالت اجتماعی برای حفظ امنیت هزینه می‌گردد. پس بهتر است دولت به عنوان مرجع و متولی امنیت ملی به گونه‌ای عمل کند که عدالت اجتماعی معیار بسیار مهمی برای حفظ امنیت ملی باشد؛ زیرا امنیت یکی از نیازهای اجتماعی است و حداکثر، نیاز پایه برای تحقق نیازهای دیگر است (به این موضوع در ادامه بیشتر پرداخته خواهد شد).
از نظر مفهومی، عدالت و امنیت تفاوت‌های بسیاری با هم دارند. عدالت مفهومی بسیار کیفی و کلان‌تر از امنیت است. اگر امنیت تنها متوجه نیاز است، عدالت به قانون و شایستگی نیز می‌پردازد؛ اگر امنیت صرفاً به وجوه طبیعی و عقلانی زیست انسان اشاره دارد، عدالت به وجوه اخلاقی زندگی انسان نیز می‌پردازد؛ اگر امنیت در تکوین جامعه و حداکثر تورم آن مؤثر است، عدالت جدا از تکوین و تداوم جامعه، درون‌مایه، نتیجه و غایت آن را نیز در بر می‌گیرد؛ اگر امنیت مقوله‌ای انضمامی است، عدالت شامل جنبه‌های انتزاعی نیز می‌شود؛ اگر امنیت تنها سود و صرفه است، عدالت خیر و حق است و به عبارتی، معیار درستی و نادرستی امور است؛ اگر امنیت به نظم اشاره دارد، عدالت به حقوق و مشروعیت ارتباط می‌یابد. بنابراین، عدالت از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به امنیت برخوردار است و نیازمند آن است که به عنوان خیر برتر و معیار حق و ناحق برای خیرهای متعارف و روال جامعه باشد. در این معنی، امنیت با تمام اهمیت آن برای زیست حداقلی، ضروری است، اما عدالت گذر جامعه از ضرورت به بهزیستی است.
تفاوت دیگر این است که اگر امنیت تنها به نیاز بقا و اطمینان از زیست مناسب اشاره دارد، عدالت مبنای تمام نیازهای انسانی است. به تعبیر افلاطون، عدالت فضیلت برتر است: «عدالت تنها حاصل جمع تمام فضایل نیست، بلکه منبع تمام آنهاست. این بدین معناست که عدالت هر فضیلتی را قادر می‌سازد که فضیلت باشد و فضایل مختلف را در الگوی منظم داخلی توزیع می‌کند» و به قول راولز: «عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همچنانکه حقیقت برای نظام اندیشه است»
508/120/د ........ ادامه دارد