vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری درسیزدهمین جلسه درس خارج فقه ربا که در تاریخ 1 تیر ماه 1395 در دفترشان  برگزار شد، ضمن بیان ربای معاملی که در همه معاوضات جریان دارد گفت: ربا مخصوص بیع نیست بلکه در صلح و هبه معوضه هم می آید.
وی افزود: مشهور ربا را در همه معاوضات جاری می دانند و مرحوم امام در تحریر و سید در عروه همین نظر را دارند.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه یاد آور شد: در قول مشهور چند دلیل آمده است که قابل بحث است. دراینجا یکی مسئله تقسیم است. اگر چند نفر در مالی شریک بودند، من باب مثال دو نفر در یک مالی به‌طور نصف شریک‌اند و در اصل سهم هریک پنجاه درصد است، ولی در تقسیم بگویند شصت درصد مال من و چهل درصد مال تو، این جایز است یا خیر؟ ربا هست یا نه؟ که این موضوع محل بحث است.
وی اشاره کرد: عده‌ای می‌گویند روایات باب، انصراف دارد به قسمت و قسمت معاوضه نیست . حال اگر نصیب واقعی هریک پنجاه درصد است ولی با توافق، یکی بیشتر از دیگری برداشت این معاوضه نیست، تا مشمول ادله حرمت ربا باشد.
آیت الله شریعتی نیاسری گفت: دلیل بر اینکه قسمت از عناوینی نیست که عنوان معامله برآن محقق شود یا داخل در عنوان خاص بیع و مبادله باشد این است که، قسمت اجبار پذیر است ولی بیع اجبار پذیر نیست و اگر اجباری بر بیع باشد باطل است. اما در قسمت اگر شرکاء تعدی کردند و حاضر به تقسیم نشدند شریک یا حاکم می‌تواند او را مجبور به قسمت کند.


تقریراین درس درادامه آمده است:
تشریح ماهیت قسمت
  دو نفر هرکدام 50 درصد به نحو کلی مالک‌اند  و مالکیت این‌ها به ‌عنوان کلی از ثلث یا نصف یا غیره است، که عده‌ای گفته‌اند این شرکت است و برخی هم گفته‌اند که شرکت یعنی در تمام اجزای مورد شرکت، هرکدام شریک‌اند؛ یعنی هر جزء جزء نصف برای زید و نصف برای عمر است.
در فرض اول که به نحو کلی مالک‌اند اگر نصف مال از بین رفت، نصف باقی مانده برای کیست؟ معلوم نیست؛ و لا علی التعیین، مالک یکی از دو نفر است که «القرعة لکل امر مشکل»1که باید با قرعه مشخص شود باقی مانده برای کیست.
 اگر هم شرکاء در تمام اجزاء شریک‌ باشند  هر دو به نحو تساوی مالک‌اند. اگر نصف مال یا بیشتر یا کمتر از بین رفت، الباقی هر دو به نحو شرکت سهیم هستند و مقدار باقی مانده را باید به تساوی بین خود تقسیم کنند. به هر حال تقسیم عبارت است از معاوضه یا مبادله.  اگرگفتیم معاوضه است که بحث ربا در اینجا هم مطرح می‌شود ولی اگر گفتیم معاوضه نیست و فقط تمییز سهم طرفین است، دلیلی نداریم بگوییم با تفاضل تقسیم ربا به وجود می آید.

ربا در اقاله
معنی اقاله این است که انگار نه انگار که  عقدی صورت گرفته است، یعنی عقد را ندیده بگیریم.
مرحوم سید در ملحقات عروه می‌فرماید: اگر تفاضل را در اقاله شرط کردند این شرط به مقتضای« المومن عند شروطهم»2 الزام آور است و با تفاضل می توانند اقاله کنند. ولی انصاف این است که نمی‌شود این حرف را پذیرفت. اولاً سید برخلاف نظر مشهور رأی داده است. مشهور گفته‌اند اگر در اقاله تفاضلی باشد ربا نیست. مرحوم سید می‌گوید اگردر اقاله تفاضل با اشتراط زیاده باشد ربا می‌شود.
 مثلاً ده من گندم داده در مقابل پانزده درهم و با اقاله ده من گندم در برابر ده من گندم با اضافه می‌گیرد. اگر اضافه شرط شد، هیچ الزامی ندارد چون در کنار عقدی نیست. وقتی عقد محسوب نشد شرط ضمن عقد هم لزوم وفا ندارد، چون اقاله عقد نیست. اگر گفتید این شرط الزام آور است با روح  اقاله منافات دارد. چون روح اقاله فسخ است و فسخ هم به معنای برگشت هرمالی به صاحبش است، همان‌طور که بوده .
 پس  اگر اضافه‌ای  همراه  مال آمد چه  طرف  ثمن و چه  طرف مثمن، با  ذات و ماهیت  اقاله  ناسازگار است لذا قول مشهور به نظر متین‌تر و محکم‌تر است و با اعتبار سازگارتر است.
اشکال
مرحوم سید نقل می کند: «و کذا ظهر عدم جریانه ظهر عدم جریان ربا فی الاقاله اذا شرط فیه شرطا بناء علی جوازه»3   این خود مبنایی است. عده‌ای می‌گویند شرط اقاله جایز نیست و ایشان می‌گوید شرط اضافه در اقاله جایز است ، لذا  در این مبنا می‌گوید: «بناء علی جوازه» یعنی بنا بگیریم که این شرط در اقاله راه دارد و جایز است «فانه و ان کان لاتجوز الاقاله بزیادة او نقصان فی الثمن او المثمن» این کبرای کلی را خود سید هم قبول دارد.  اقاله این است که ثمن و مثمن به صاحبانش برگردند بدون کم و کاست وگرنه اقاله نیست. لذا ایشان می‌فرماید: «فانه و ان کان لاتجوز الاقاله بزیادة او نقصان فی الثمن او المثمن الا ان الاقوی جواز الاشتراط شرط لعموم المومنون عند شروطهم خلافا للمشهور»4
 اما بر خلاف سید: مشهور گفته‌اند: «حیث حکم بعدم صحة شرط ایضا» شرط اضافه درست نیست.  چون اگر بگوییم  شرط نافذ است معنایش این است که اقاله، اقاله نیست. زیرا نفوذ شرط و لزوم شرط این است که ثمن یا مثمن با اضافه برگردد. این با روح اقاله نمی‌سازد، اقاله آن است که خود ثمن و مثمن بدون  زیاده و نقصان برگردد. «و علی ما قلنا من جوازه لیست معاوضة بل هی فسخ و ان کانت مستلزمة للتعاوض» این هم خالی از اشکال نیست. ایشان می‌فرماید اگر چنانچه ما شرط را قبول کردیم، کسی اشکال نکند که آقای سید شما که گفتید اقاله شرط پذیر است، با شرط می‌شود معاوضه. معاوضه که شد می‌افتد در عمومات باب معاوضه که در آن ربا جایز نیست. پس در اقاله نباید ربا باشد.درحالی که ربا هست.

 تفاوت تعاوض ومعاوضه
سید می‌فرماید: «و ان کانت مستلزمة للتعاوض» ایشان  بین تعاوض  و معاوضه تفاوت می‌گذارد. تعاوض احتیاجی به بناگذاری طرفین نیست و معاوضه احتیاج به بناگذاری طرفین عقد است. یک نفر که نمی‌تواند با خودش معامله و مبایعه کند. نیاز به یک طرفی است که طرف مقابل هم پذیرای بیع باشد و معاوضه هم همین‌طور است و قائم به شخصین است، ولی تعارض این‌طور نیست.
بحث اقاله قائم به ‌طرفین است. یعنی اگر یکی از طرفین بخواهد معامله را پس بدهد نمی‌شود، چه خریدار و چه فروشنده. معامله الزام آور و قطعی است.  دو طرف باهم توافق می‌کنند که هرکس مال خودش را بردارد. حال که اقاله شد و شما مرحوم سید که گفتید که شرط اضافه در اقاله الزام آور است معنایش چیست؟ معنایش این است که جنسی دادیم ده من بوده در مقابل دوازده من، حالا می‌خواهیم ده من در برابر ده من به اضافه دومن برگردانیم وشرط اضافه هم داریم و اقاله هم که یک طرفه نیست و توافقی است پس چه معاوضه‌ای از این بهتر؟ این عین معاوضه است و با رضایت و توافق طرفین اقاله محقق می شود و ربا  درآن  راه می‌یابد پس حرف مرحوم سید هم خالی از اشکال نیست.

پی نوشت :
1-کنزل العرفان. ج2؛ص:20
2-ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب .ج4؛ص:381
3-تکملۀ العروۀ الوثقی.ج؛1ص:12
4-همان
مقرر:مهدی ذوالفقاری


906/323/ع