به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تأکید و تصریح امام راحل(ره)بر دخالت زمان و مکان در فقه، ماندگارترین اثر علمی آن رهبر عظیم الشأن است؛ چرا که در ورای این رأی، دنیایی از مفاهیم و لوازم مستتر است و همان گونه که گذر زمان محکمترین سند اثبات آراء آن بزرگ‌مرد بوده، تنها آینده است که وسعت و افق بلند نگرشی را که در این رأی نهفته است، بر ملا خواهد نمود.
امام راحل(ره) هنگام اعلام رأی خود، تنها بر تغییر ویژگی‌های درونی یا بیرونی موضوع و خروج یک موضوع از تحت عنوان خاصی به سبب تحول آن از نظر ویژگی‌ها و قرار گرفتن تحت عنوانی دیگر تصریح نمودند؛ طیف موافقان، طیفی است که از قائلین به دخالتی حداقل شروع میشود و به انتهایی که برای زمان و مکان دخالتی همه جانبه در فهم تمامی دین و منجمله فقه قائل است، ختم میگردد.
به نظر نمیرسد که نظریه قبض و بسط، الزاماً به اختلاط عناوین حرام و حلال بینجامد و با اصول و قواعد ضروری دین معارضه کند، اگر چه تفسیر افراطی از قبض و بسط، میتواند چنین پیامدی را تداعی نماید؛ اما تفسیر متعادل آن میتواند ضمن حفظ عناوین حرام وحلال، الی یوم القیامة؛ فهم کامل‌تر و صحیحتر نسبت به احکام و موضوعات و نیز تغییر و ترتب و ساختار مجموعی موضوعات را توصیه نماید و از رهگذر این فهم صحیحتر دخالت زمان و مکان را تبیین کند.
همچنان‌که سوار شدن بر موج تأثیر همه جانبه(ادعای قبض و بسط) دلیل قاطعی به همراه ندارد، توقف در حداقل دخالت و قائل شدن به اینکه تنها مورد دخالت زمان و مکان در فقه، تغییر موضوع و یا ویژگی‌های آن و خروج از عنوانی و قرار گرفتن تحت عنوان دیگری است، هم بیوجه است؛ چرا که اگر زمان و مکان واقعاً دخالت میکنند و اصل این دخالت به ناچار باید پذیرفته شود، نمی‌توان دیگر صور منطقی و معقول دخالت زمان و مکان را مانع شد.
تصریح امام راحل(ره) بر تغییر موضوع هم دلیل بر این نیست که آن امام عظیم الشأن، تغییر موضوع را تنها صورت دخالت زمان و مکان در فقه دانستهاند؛ زیرا علاوه بر عدم بیان خصری، این سخن ایشان به روشنی گویای پیش‌بینی دخالتهای بیشتری است «چه بسا شیوههای رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند؛ علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند»(1).
نکته مهم این است که بدون تبیین حوزههای واقعی دخالت مذکور، کلیگویی به جایی نخواهد رسید؛ برای ورود به حوزههای حقیقی دخالت زمان و مکان در فقه، در این بحث مایلم یکی از مهم‌ترین این حوزهها را، معرفی و تبیین نمایم و آن بحث فقه و نظام‌سازی در زمان ماست.
نظام‌سازی
نظام‌سازی و سیستمسازی نوین، دستاورد رنسانس مغرب زمین است و دانشمندان اسلامی در این زمنیه تلاش چندانی نکردهاند؛ به همین جهت منابع این بحث در تمدن و فرهنگ اسلامی ریشهای مستقل و رشد یافته ندارد، و اصولاً تفکر دینی در میان دانشمندان اسلامی، در طول قرون گذشته، از زاویه سیستمی و ساختاری مورد توجه قرار نگرفته است.
نگرش به متون دینی در میان دانشمندان اسلامی، عمدتاً جهتگیری فردی داشته و بررسی حیات اجتماعی به صورت ساختاری و نظام یافته، کمتر مورد توجه بوده است.
برای جلوگیری از یک اشتباه مهم در این بحث، تأکید میکنم که باید بین نگرش سیستمی و نظام سازی، با بحث گاه به گاه در مسائل اجتماعی فرق گذاشت؛ آنچه در گذشته بدان توجه نشده، همانا موضوع اول است، در حالی که کتب دانشمندان اسلامی و خصوصا مفسرین، آکنده از اشاره به مسائل اجتماعی بوده و هست؛ اما طرح یک مسأله اجتماعی یا نظام‌سازی زمین تا آسمان فاصله دارد، و چه بسا که بسیاری این دو را با هم خلط میکنند.
تعریف کوتاه و فشرده نظام‌سازی عبارت است از«ایجاد منسجمترین و معقولترین ساختار بین اجزای یک مجموعه که کوتاهترین و سریعترین مسیر به سوی هدف را موجب شود».
بنابراین، هر سیستم کارآمدی از چهار رکن 1-ساختار کلی، 2-روابط پیوسته و منسجم، 3-عقلانیت و 4-سرعت در جهت هدف، تشکیل میشود و یک فضای رقابتآمیز بین سیستمهای هم عرض، درجه بهرهوری این ارکان چهارگانه نقشی تعیین کننده دارد و تجربه نشان میدهد که مقبولیت عمومی سیستمها نیز، به همین چهار رکن وابسته است.
نظام‌سازی در قرن بیستم و خصوصاً نیمه دوم آن، مورد توجه خاص دو بلوک غرب و شرق قرار گرفت و هر دو احساس نمودند که پیروزی طرف مقابل در عرصه‌های نظامی و اقتصادی و سیاسی دارد و طبعاً پیروزی در نظام‌سازی خود وابسته به پیروزی در به کارگیری ارکان چهارگانه مذکور است.
غریبان در این زمینه کتب و تحلیلهای بسیاری نوشته و اهمیت این موضوع را از همه جهت گسترش دادهاند؛ الوین تافلر در کتاب خود«تغییر ماهیت قدرت» (2) دوران صنعتی را دوران سیستم سازی ساده نام گذاشته و آن را«موج دوم»حیات بشری پس از موج اول، یعنی دوران کشاورزی قدیم دانسته است؛ وی سپس دوران فراصنعتی و عصر ارتباطات وسیع کامپیوتری را، «موج سوم» خوانده و قدرت برتر در صحنه جهانی آینده در قرن بیست و یکم را، قدرتی معرفی کرده که دارای توان سیستمسازی وسیع و جهانی و بسیار سریع العمل باشد.
صرف نظر از برتری خیالی تافلر درباره مثلث آمریکا، ژاپن و اروپا (3)، به دلیل برتری ایشان در ایجاد سیستمهای فوق مدرن، چه این پیشگویی در قرن بیست و یکم، تمام یا بعضاً به واقعیت بپیوندد و یا جامه واقعیت نپوشد، ما به عنوان احیاء کنندگان تمدن اسلامی نمیتوانیم و نباید نسبت به مسأله نظام‌سازی اسلامی کوتاهی کنیم و یا به دیده سطحی بنگریم.
اینکه چگونه باید نظامهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...را در جامعه اسلامیمان سامان داد، مهم‌ترین و اصلیترین سؤال در پیش روی ماست و این نیز خود، بزرگترین مصداق دخالت زمان و مکان در فقه است.
بعضی گمان دارند که فقه گذشته که میراث ارجمند فقهاء و دانشمندان اسلامی است، نظامهای مورد نیاز امروز ما را به واقع در خود گرد آورده است و ابواب فقهی موجود، ما را از نظام‌سازی دوباره بینیاز میکند؛ بدون تردید این تصور خطاست؛ چرا که عنصر تحول زمان و ارکان نظام‌سازی نوین وحیات جدید بشری مورد توجه اینان قرار نگرفته است.
بدون نظام‌سازی جدید، گمان نمیرود در اجراء و معرفی دین اسلام به جهان، توفیقی به دست آید؛ البته پیش فرض اینان، الحادی بودن سیستمسازی مدرن به تمامه است و نیز اینکه هر آنچه بزرگان دین در گذشته تدوین نمودهاند در دورن خود سیستم دینی پنهانی دارد و باید به همان سیستم گردن نهاد، سیستمی که البته هنوز ابعاد آن مشخص نشده است.
در جبهه مقابل، عموم محققین غربی و نیز غرب اندیشان داخلی، اساساً نظام‌سازی را تلاشی صرفاً علمی و متکی بر دانش امروزین بشر میدانند، (4) و راهیابی مذهب و دین و هر گونه ایدئولوژی به این عرصه را با دیده حقارت و تعجب مینگرند؛ به همین جهت برگزیدن مواد لازم در سیستمسازی از درون دین را، تلاشی به سوی عقب و رویگرداندن از دانش زنده بشری تلقی میکنند.
روایت مفصل تافلر درباره فوق مدرنیسم و تاخت و تاز وی به اسلام‌گرایی در بخشهای پایانی کتاب خود و احساسات مذهبی مسیحیان مؤمن (5) از همین دیدگاه سرچشمه میگیرد.
وی به وضوح نمی‌تواند محمل معقولی برای موج خروشان امام خمینی(ره)در دنیای فوق مدرن امروز تصور کند، و نهایتا در این حیرت میماند که چگونه دنیای فوق- مدرن که در حال ایجاد ساختار موج سوم است، به واقع بسیار محتمل است که سیستم خود را به بنیادگرایی اسلامی ببازد؟!
فرض تافلر بر این است که سیستمهای فوق مدرنیته در حال رشدند و به زودی در کشورهای پیشرفته از راه میرسند، و این دانش اهرم اصلی حرکت آینده جهان در قرن بیست و یکم را تشکیل میدهد؛ بنابراین منطقاً باید قدرت سیستماتیک ابر نمادین سیطره بیچون و چرا خود را بر جهان حاکم کند؛ ولی تافلر دلشوره دارد و تا پایان بحث خود هم نمی‌تواند در این زمینه، نتیجهگیری صریح و روشنی به دست آورد، غیر از تافلر، دیگرانی هم که درباره فرا مدرنیته، مقاله یا کتاب نوشته و مینویسند، در هیمن حیرت ماندهاند.
این حیرت، زمانی فزونی میگیرد که آنان میبینند، امروزه نرمافزارها خود سیستمساز شدهاند و با گسترش شبکهها و پیوند وسیع کنشهای درونی و بیرونی، سیستمهای بسیار پیچیدهتر پدید خواهد آمد، و بدین جهت دائماً میپرسند:پس جای دین و مذهب و ایدئولوژی در این میانه کجاست؟!
اشکال نظریه تافلر و همفکران بیشمار وی، در دنیای صنعتی، این است که پیش فرضهایشان درباره سیستمسازی حفرههایی عظیم دارد و آنان با نادیده انگاشتن این حفرهها و سنده کردن به اصولی چند، که پایه حرکت لائیسم و لیبرالیسم است تنها بر موج مغناطیس و ظاهر نرمافزارها سوار شدهاند؛ زیرا ساخت این اصول، همانا اعتقاد به مشروعیت هر گونه انتخاب انسانها در سیستم سازی است.(6(
البته این انتخاب هنگامی که با دانش فوق مدرن همراه میشود، اثری سریع و قاطع مییابد؛ تافلر حتی در فصل پایانی کتاب خود، گاهی برای بعضی از فروض خود ادعای وجود مبنای اخلاقی (7) میکند؛ اما معلوم نیست که این مبنای اخلاقی او، در کجا ریشه دارد؟!
کوتاه سخن، نه بر این باوریم که میراث فقهاء سلف، سیستمی پنهانی در خود دارد، و نه سیستم سازی خود اتکای غربیان را میپذیریم؛ در نتیجه به لحاظ تأثیر همه جانبه دین در نظام‌سازی، بر این باوریم که باید با تکیه بر میراث سلف صالح و دانش پیشرفته و معقول بشری، نظام‌سازی دینی را آغاز نمود؛ البته در این رهگذر جمود و تحجر و نیز خودباختگی و سرسپردگی ظاهرا علمی هر دو، بزرگترین موانع راه ماست، قدم برداشتن در چنین مسیری در واقع تعبیر دیگری از «احیاء تمدن اسلامی» است.
مختصات نظام‌سازی
ارکان چهارگانه سیستمها را مورد تحلیل قرار میدهیم:
1. ساختار کلی
اولین عنصر مقوم و شکل دهنده یک نظام و سیستم، ساختار کلی آن است؛ این ساختار کلی ابتدا باید برای خود معنی و مفهوم قابل قبولی پیدا کند و به هر حال با حیات انسانی سازگار افتد.
هدف و مسیر سیستمها دائماً برگزیده و انتخاب میشوند و در هیمن جاست که اهداف و مبانی دین به سیستمها معنا میدهد و به آن مسیر و هدف روشن میبخشد و آنچه غربیان از کنار ان به سادگی گذشتهاند همین است؛ زیرا تصور نمودهاند که کاوش تجربی در این جهت راهنمای مؤثری خواهد بود و البته در اهداف ساختاری جز تشتت آراء به چیز دیگری دست نیافتهاند.
نظام زندگی یک ساختار آن تأثیر هنجارها به وضوح دیده میشود؛ اما تغذیه، ساعات خواب، محیط منزل، و لوازم مورد استفاده، همه و همه در ساختار این نظام مؤثرند؛ در نتیجه آن خانوادهای که نه مأوایی دارد و نه از امکانات زندگی برخوردار است، از رعایت خوبی‌ها و بدی‌ها به شدت فاصله دارد.
.2 روابط پیوسته و منسجم
پیوستگی و انسجام بیش از پیش بر دانش بشری تکیه میزند و به مرور زمان صورت‌های مختلف و پیچیدهتر به خود میگیرد.
مثلاً در یک نظام اقتصادی، پیوستگی روابط بین کار و کارگر و سرمایه و سرمایهدار و سرمایهساز و بانکدار و در نهایت دولت، متکی به دانشی است که راهنمای ما در انتخاب بهترین انسجام است و در نتیجه بر این گمان که بدون استفاده از دانش عقلانی و تجربی بتوان سیستم اقتصادی کارآمدی بر پا نمود، مهر بطلان میزند.
از طرف دیگر حفظ پیوستگی و انسجام در سیستمهای اجتماعی، دائما ًبه تزریق ارزش‌های لازم، محتاج است، چه در غیر این صورت پیوستگی در مدل دانشی صرف، چیزی جز جبر مکانیکی به دنبال نخواهد داشت و با ملاحظه اختیار انسانها، محتمل است که سیستم دائما به سوی گسستگی و انفصال گریز کند؛ تجربه کمونیسم و فاشیسم نمونههای گویای سیستمهایی است که گریز انسانها از جبر مکانیکی حاکم، دیر یا زود آنها را متلاشی مینماید.
مهم‌ترین کارکرد ارزشها در سیستمهای اجتماعی، ایجاد «خود پیوستگی»است؛ در جریان انقلاب اسلامی، «خود پیوستگی»در نهایت حد ممکن وجود داشت و زمینهساز پیروزی‌ها و موفقیتها گردید؛ نکته مهم این است که این «خود پیوستگی» دستاورد جریان ارزش‌های اسلامی در سیستم سیاسی و اجتماعی بوده و این همان چیزی است که غربیان تاکنون کمتر به درک آن نائل آمدهاند.
3. عقلانیت
در اینجا عقلانیت، به معنی ذهنیت ضابطهمند منطقی و فلسفی است که دستاورد آن اطمینان عقلی در ساختار حیات انسانی است. (11)
زندگی انسانها و حیات اجتماعی نمی‌تواند آزمایشگاه سیستمهای بدون عقلانیت باشد و نمی‌توان قرن‌ها به انتظار نشست و بدون به کار گرفتن عقلانیت، سیستمهای مختلف را آزمود؛ چرا که حیات هر نسل انسانی برای خودش از همه چیز با ارزشتر است و قابلیت چنین آزمونپذیری را ندارد.
سیستمهای سیاسی، اقتصادی، ...و مهمتر از همه فرهنگی، به جای آزمونپذیری به شدت محتاج عقلانیت است؛ البته در گذار سیستمها خودبخود آزمون‌هایی هم به دست میآید، اما بدون دخالت عنصر عقلانیت چنین آزمون‌هایی فاجعه ساز است؛ آنچنان‌که در کمونیسم، فاشیسم و نازیسم دیدیم و اکنون در دوران اوج دمکراسی غربی مشاهده میکنیم؛ نه آزمونپذیری اجتماعی قابل تحمل است و نه تئوریهای بیبهره از عقلانیت که رضایت و توافق عمومی را مهم‌ترین دستاویز خود در سیستمسازی قرار دادهاند، بلکه تنها مسیر ممکن، گردن نهادن به عقلانیت اثبات پذیر است که در اذعان و قبول دانشمندان و متخصصان به طور عام و وسیع متجلی میشود.
کسانی که در تضعیف عقلانیت افراط میکنند و دائماً در اثبات مدعای خود استدلال عقلانی میآورند!، باید توجه کنند که علم اصول فقه مبتنی بر همین عقلانیت ضابطهمند است.
راه مقابله با سیستمهای اجتماعی غرب، تضعیف یا نفی عقلانیت نیست، زیرا عقلانیت رکن قطعی هر سیستم صحیح و کارآمد اجتماعی است، راه مقابله درست با آن سیستمها، نشان دادن حفرهها و خلأهای عقلانی موجود در آنهاست و این حفرهها علیرغم ادعای عقلانی بودن سیستمهای غربی کم نیست؛ البته این امر محتاج قدری مجاهدت و تحقیق علمی است که متأسفانه بسیاری تن به آن نمیدهند.
4. تسریع در جهت هدف
«سرعت» مقولهای مهم و اساسی در رقابت حیات انسانی وخصوصاً سیستمهای اجتماعی است، که ریشه در طبیعت انسانها دارد؛ سیستمهای فرهنگی برای رسیدن به نتیجه و کارکرد مؤثر، طبعاً به زمان طولانی احتیاج دارند، چون حرکت فرهنگی همواره با نوعی تأنی و آرامش و دیریابی همراه است، در عین حال حفظ میزان معقولی از سرعت در همین سیستمهای زمانبر نیز لازم است.
سرعت در سیستمهای سیاسی عموماً نقش اول را دارد و سیستمی که در زمانی کوتاه بتواند اراده سیاسی خود را عملی کند، در عرصه رقابت، دیگران را پشت سر مینهد، چه بسا سیستمهای سیاسیای که دوام و بقاء خود را علیرغم ضعفهای اساسیشان مرهون سرعت خود بودهاند؛ نکته مهم اسن است که تنظیم سرعت یک سیستم وابسته به دانش بشری است.
«خود پیوستگی»سرعت را افزایش داده و سیستم را پویاتر میکند؛ این توضیحی اجمالی پیرامون ارکان چهارگانه سیستمها بود؛ طبعاً نظام‌سازی دینی متکی بر ارزش‌های دینی است.
نظام‌سازی و فقه موجود
بحث اصلی این است که آیا فقه موجود توانسته از عهده پاسخگویی به این مسائل و خصوصاً ارائه نظامهای اجتماعی اسلام، برآید یا خیر؟و اگر نتوانسته اشکال کار در کجاست؟بدیهی است ارزش این فقه کماکان محفوظ است و در هر صورت بخش اعظمی از اندیشه دینی ما را تشکیل میدهد.
مهم‌ترین مسألهای که انقلاب و نظام اسلامی با آن در حال و آینده روبروست، نظام‌سازی دینی است، چرا که جهان امروز عرصه رقابت شدید بین سیستمهای اجتماعی است؛ پیش‌بینی میشود که هر چه جلوتر برویم، این نیاز جدیتر و واقعیتر شود.
بعضی معتقدند، فقه موجود در درون خود حاوی یک سیستم پنهانی است که اگر این فقه مو به مو اجرا شود به بهترین سیستم کارآمد و قابل قبول دست خواهیم یافت، خصوصاً اینکه به نظر اینان، این سیستم مورد امضاء شارع مقدس اسلام نیز هست؛ بدون اینکه به نقل و نقد ادله این نظر، و تحلیل نقاط ضعف آن بپردازیم.
تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داد که اعتقاد به وجود سیستم اجتماعی پنهان در فقه سلف صالح خطاست و اگر این فقه در قالب رسالههای عملیه کاملاً به صورت یک سیستم اجتماعی در بخشهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگ عملی شود، نظام اسلامی با بحران‌های متعدد مواجه خواهد شد؛ به همین جهت سیستم واقعی و عملی نظام برای انطباق با فقه موجود، از دو اهرم ضرورت و تلاش تطبیقی بهره جست.
این دو اهرم نیز به واقع کارآیی قطعی نیافت، و در نهایت اطلاق ولایت فقیه، مجوز تنظیم سیستمهای اجتماعی مورد نیاز نظام گردید.
همه شاهدیم که نظام اسلامی نیاز به برنامههای اقتصادی، مالیاتی، بانکداری، قانون کار، قانون حقوق خانواده، برنامههای فرهنگی، تنظیم برنامه صدا و سیما و...داشته و دارد.
طبعاً اهرم ضرورت نمیتوانست این همه را پاسخ گوید، زیرا بسیاری از این ضرورت‌ها به نظر نمیرسد در آینده قابل لغو باشد، در حالی که ضرورت فقهی معمولاً کوتاه مدت و توقیتپذیر است؛ همچنین تلاش‌های تطبیقی گر چه به شدت دنبال شد، ولی هرگز فقهاء و کارشناسان در دو سوی تطبیق به رضایت خاطر واقعی دست نیافتند.
نمونه آن مسأله نظام بانکداری اسلامی است که هنوز قالب یک سیستم واقعی را نیافته و بسیاری از فقها هم در روند عملی آن خدشه میکنند، یعنی نه واقعاً مقبولیت کارشناسی یافته و نه در عمل مقبولیت فقهی پیدا کرده است.
البته توسعه در عقلانیت که لازمه سیستمسازی است، افتادن به وادی قیاس و استحسان نیست، چرا که به زودی نشان خواهیم داد که سیستمسازی به اصول محکم دین نیازمند است؛ اصولی که جای تبیین آن در علم کلام است و فقیه نظام ساز را ابتدا تابع کلام اسلامی میکند.
اولین گام اصولی، در گردن نهادن و تعبد به کلام شارع مقدس است؛ منتها چنین تعبدی همراه با عقلانیت است و در ساختن سیستمهای دینی جزمیت لفظی در آن رقیق میشود.
شیخ انصاری(ره) فقه شیعه را از اخباری‌گری و جزمیت روایی نجات داد و امروز باید نظام‌سازی دینی کلام و فقه شیعه را از تعبد لفظی در آنجا که واقعاً بدان احتیاج نیست نجات داد، تا نظام اسلامی در قرن بیست و یکم معنای وسیع خود را بازیابد.
خصوصیت دیگر فقه موجود، توجه وسیع بر اصول عملیه و استنباط احکام بعضاً با تکیه بر مذاق شرع مقدس است؛این خصوصیت، فقه را در حیطه نظام‌سازی فلج میکند و آن را بسیاری از اوقات کاملا از کارآیی میاندازد.
نظام اجتماعی نمی‌تواند محل جریان اصول عملیه در جزء جزء آن باشد و چه بسا که این اصول صرفا ًموضع استعمال فردی و جزئی داشته باشد و ادله آن ناظر به احکام نظام اجتماعی نباشد.
در سیستمسازی، نیاز مبرم به دلیل قطعی دینی داریم، و ابداً نمی‌توان نظام دینی را بر استنباط مذاق شرع استوار نمود؛ تعدد آراء در استنباط مذاق شرع، در نظام سازی دینی اختلاف میافکند و در همان حال اصول کلی دین را رها و معلطل میگذارد.
همه می‌دانیم که قرآن کریم هدف از ارسال رسل و انزال کتب و دست بردن پیامبران به قبضه شمشیر را، اقامه قسط و عدل معرفی کرده است؛ این اقامه قسط و در یک کلمه عدالت کامل، در اولین مرحله متکی بر آن اصول کلیای است که حیات انسان مسلمان بر آن استوار است و در واقع سیستمسازی دینی نیز از همین جا شروع میشود.
حال ملاحظه کنید که آیا در خصوص این اصول و مبانی، استنباط مذاق شرع و یا تمسک به اصول عملیه میتواند راهگشایی سیستمسازی دینی باشد؟مسلماً خیر، چرا که دو فقیه هنگامی که در یک مسأله واحد بر دو اصل عملی متفاوت تکیه میکنند، هر دو از سیستم مفروض دینی خارج شدهاند؛ از همینرو مشاهده میکنیم که در نظام جمهوری اسلامی چارهای باقی نمیماند، جز اینکه مشارکت مراجع تقلید در نظام‌سازی متوقف شود و ناظمسازی صرفاً بر ولایت فقیه استوار گردد و رسالههای عملیه تنها در عرصه سلوک فردی قابل عمل باشد.
اما مشکل اصلی در اینجاست که جدا شدن این دو عرصه نمی‌تواند، نیاز به مباحث کلاسیک و علمی درباره نظام‌سازی دینی را مرتفع سازد؛ چرا که لازم است ابزار استنباط نظاموار از دین تکمیل گردد و مسیر برای آینده هموار شود، گر چه تنفیذ نهایی دائر مدار رأی ولی فقیه است؛ اما فلسفه ولایت فقیه خود بر انتخاب نظر اقوی و اکمل در ره زمینه مبتنی است.
کوتاه سخن اینکه نمی‌توان با تشتت آراء فقهی پا در عرصه سیستمسازی دینی گذاشت؛ این ادعا هم که مجموعه فتاوای هر فقیه جامع الشرایطی خود سیستمی جداگانه است، بینهایت سخیف و فاجعه ساز است و جامعه دینی را به واقع از درون متلاشی خواهد کرد، آنچنان‌که قرن‌هاست دنیای اسلام علیرغم تلاش در جهت وحدت از این ناحیه دچار تفرقه جدی است.
در نهایت ادعای هر فقیهی مبنی بر اینکه مجموعه فتاوای فقهی او، همان برآورنده قسط و عدل است، چیزی جز مصادره به مطلوب نخواهد بود و از نظر ناظر بیرونی پذیرفته نخواهد شد.
بنابراین باید راهی در پیش گرفته شود که بتوان به استنباط نظاموار از دین دست یافت و در اینجا اولین قدم، برطرف کردن کاستیهای مبانی اصولی و فقهی است.
به سوی استنباط سیستمهای دینی
ابعاد دانش عنصری در نظام سازی دینی باید به خوبی روشن شود و طبعاً باید بکوشیم این دانش داخلی و بومی شود و از حالت واراداتی در آید؛ این گمان که نظریههای علمی را از غرب وارد کنیم و سپس با تزریق ارزش‌های دینی، سیستمهای دینی مورد نیاز را بسازیم، عین التقاط است.
ما خود باید در نظریههای علمی، دارای الگو و دلیل و ملاک باشیم، البته در این عرصه داد و ستد با دانشمندان غربی لازم و مفید است؛این مهم حاصل نمیشود مگر اینکه ما خود به مبناییترین پژوهشهای مربوطه دست یابیم و تولید کننده منابع دست اول در تنفیذ شرعی نموده است، اما سؤال در عرصه نظام‌سازی باقی مانده، خصوصاً اینکه هم امام راحل(ره) و هم مقام معظم رهبری، هر دو بیش از پیش بر تلاش در شکافتن ابعد این مباحث تأکید کردهاند.
روشن است که نمی‌توان سیستمهای اجتماعی ناقص و بعضاً متضاد در علم را دائما به پای اطلاق ولایت فقیه نوشت؛ این عمل موجب بحران در سیستمسازی دینی شده و در دراز مدت حتی میتواند مقبولیت ولایت فقیه را دچار بحران کند.
نظام جمهوری اسلامی به نظام‌سازی در شش حوزه فرعی و یک حوزه کلی نیازمند است و طبعاً این نظام‌سازی هم باید اسلامی و هم باید پیشرفته باشد؛ این شش حوزه فرعی عبارتند از: نظام اقتصادی اسلامی، نظام سیاست اسلامی، نظام دفاع اسلامی، نظام حقوق اسلامی، نظام خانواده و نظام فرهنگ و آموزش اسلامی که همگی باید از دو جنبه دینی و دانش پیشرفته و معقول به بهترین وجه بهره ببرد، در نهایت این شش حوزه، در یک سیستم کلی باید به گونهای تصویر شود که به خوبی بتواند معرف کل نظام اسلامی باشد.
اشکال کار کجاست؟
اولین خصوصیت فقه موجود، نگرش فردی و جزئی به مسائل است؛ در این فقه هر بابی از ابواب دیگر جداست و هر مسألهای خود مسأله جداگانهای به شمار میرود که باید در جستجوی حکم آن بر طبق عمومات و امارات بود.
در بسیاری از مسائل که دلیل دینی(عمومات و امارات) مستقیماً بر مسأله سایه نمیافکند، پای اصول عملیه شرعیه و سپس اصول عملیه عقلیه به میان میآید.
این روش استنباط که به صورت حرکت از نصوص دینی تا اصول عملیه عقلیه تصویر میشود، در نشان دادن احکام دینی فردی بسیار کارآمد است؛ اما در ارائه سیستمهای اجتماعی دینی کارآیی چندانی ندارد و در بسیاری از اوقات در مجموع سیستمی میآفریند که بعضی احکام آن در ابواب مختلف با هم قابل جمع نیست؛ حتی گاهی حکم دو مسأله در کنار هم، با هم قابل جمع نیست و تنها در موارد ابتلاء جداگانه و نه نظاموار قابل عمل است.
نمونه آن تقابل عملی در جمع بین حق اطاعت فرزند از پدر و مادر و حق نفقه و همخوابی و تحصین (13) زوجه است که رسالههای عملیه از ارائه جزئیات فتاوای مربوطه ساکت هستند.
اگر تحصیل رضایت پدر و مادر، به حقوق همسر لطمه بزند چه باید کرد؟و تقدم با کدامیک است؟ آیا در صورت عدم رضایت پدر و مادر و متوقف بودن کسب این رضایت بر طلاق همسر، طلاق تجویز میشود؟ و در طلاق‌های پیاپی، تکلیف غریزه و زندگی جمع کثیری از جوانان چه میشود؟ آن کسی که فتوا به تقدم حق پدر و مادر میدهد، به راحتی تناقض میآفریند، چرا که کدام نظام اجتماعی حاضر است برای تحصیل خواست پدران و مادران، هزاران طلاق ببار بیاورد و هزاران جوان با غریزه سرکش را واگذارد؟
به همین جهت است که میبینیم قوانین مجلس شورای اسلامی و سپس شورای مصلحت، هر چه بیشتر عرصه را تنگتر میکند و به نظاموارگی روی میآورد، با اصل گرفتن نظام خانواده، عوامل مزاحم را نفی میکند، اگر چه موجب عدم رضایت پدر و مادر شود، و در نهایت احیاء حقوق زوجه را در سیستم خود به گونهای میگنجاند که پدران و مادران نتوانند به راحتی مسبب طلاق شوند.
امّا با همه این تلاش‌ها، سیستمی بسیار ناقص ترسیم شده که در آن مسائل بسیار مهم خانوادگی مبهم باقی مانده است و هنوز تا ارائه سیستمی در نظام خانواده راه زیادی در پیش است.
برپایی سمینارهایی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، تهاجم فرهنگی، فرهنگ عمومی و موارد دیگری از این دست همگی نشان دهنده این نکته است که نظام جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی نمی‌تواند از فقه موجود بهره سیستماتیک ببرد، در حالی که به شدت به نظام فرهنگی، آن هم از نوع پیشرفته و قابل رقابتش محتاج است.
دومین خصوصیت فقه موجود، تعبد لفظی در مقام استنباط از نصوص دینی است؛ این خصوصیت با جزئینگری همراهی و وفاق کامل دارد و جزئینگری فقه را دو چندان میکند.
روایات وارد شده پیرامون تصویر و مجسمهسازی جانداران و حرمت آن ظهور روشنی دارد و تا قبل از فتوای امام راحل(ره) ظاهراً هیچیک از فقهاء به صراحت، قائل به حلیت آن نشده و بلکه از کلام شیخ انصاری(ره)اجماع بر تحریم استفاده میشود. (15) البته تعبد لفظی دارای عرض عریضی است که از اخباری‌گری کامل شروع میشود و به لایههای رقیقتر میرسد و به هر حال در دین فهمی به میزان متعادلی لازم است؛ اما نظام‌سازی به هیچ روی با تعبد لفظی افراطی سازگار نیست؛ بدلیل نیاز قطعی نظام‌سازی به عنصر عقلانیت، ناگزیر تعبدی میتواند در سیستم دینی جای گیرد که با تعقل معارض نیفتد.
از همین روست که شیخ انصاری(ره)در ارائه نظام اقتصاد اسلامی، در مقابل برخی روایاتی که ظهور در حرمت بعضی از کسبها، نظیر فروش فضله حیوانات دارد، منافع محلله مقصوده را مطرح میکند و آن را به صورت یک ملاک معقول برای تمیز کسب حلال از کسب حرام در می آورد، (16) و بدین وسیله به راحتی بین روایات معارض جمعی همساز به وجود میآورد؛اما توسعه وی مجسمهسازی را در بر نمیگیرد.
دومین مسأله در نظام‌سازی دینی ورود به وادی علم کلام است؛ فقیه نظامساز باید از اصول و ارکان دین)آغاز کند، که جایگاه آن در علم کلام است؛ اگر امروز شیخ مفیدها(ره)و علامه حلیها(ره)و خواجه نصیرها(ره)زنده بودند، بر قصور حوزههای ما در عرصه کلام اسلامی خرده میگرفتند و فغان بر میآوردند که مگر میتوان امروز بدون تسلط کامل بر اندیشههای کلامی اسلام در هر زمینه از فقه و فقاهت سخن گفت؟!
منظور از پرداختن به علم کلام به عنوان پیش شرط سیستم سازی دینی، گشودن باب بحثهای معمول در کلام اعتقادی نیست، بلکه در وادی علم کلام باید دو امر مهم و اساسی را به انجام رسانید، اول تعیین قلمرو دین در حیات انسانی و اینکه از دین اسلام تا چه حد و در چه زمینههایی میتوان برداشت نمود و دین اسلام تا چه اندازه در عرصه‌های علوم وحیات انسانی دخالت کرده است.
تعیین اصول نظامهای دینی در عرصه اقتصاد، سیاست، دفاع، حقوق، خانواده و فرهنگ است که مبنا و پایه نظام‌سازی دینی است و در مجموع پیکره کلی نظام اسلامی را شکل میدهد؛ فقیه نظامساز باید در دو بُعد نظریههای علمی و اصول کلامی مذکور کاملا مسلط و پخته باشد، و این اصول را در استنباط فقهی خود مبنا قرار دهد؛ کلام اسلامی در واقع زیر ساخت نظام‌سازی دینی را تشکیل میدهد و محک و معیار اصلی در مقام استنباط فقهی نظاموار خواهد بود.
دو خصوصیت موضوعشناسی(شناخت نظریههای سیستمی) و مبناشناسی دینی است که فقیه نظامساز را وادار میکند تا دین و دنیا را از ابتدا و محققانه مورد شناخت و بررسی خود قرار دهد، و بر مبانی اندیشه دینی و دستاوردهای علمی بشری در حیطه تخصص خود کاملا فائق آید.
سومین مسأله در نظام‌سازی دینی، ورود به علم اصول و فقه در پرتو همان اصول کلامی است؛ افکندن سایه اصول کلام اسلامی بر علم اصول و فقه، موجب میشود که عقلانیت منطقی توسعه یافته و تعبد افراطی کاهش پیدا کند.
آماده ساختن فقه موجود در جهت نظام‌سازی اسلامی به یک بازبینی روایی هم نیازمند است؛ روایات مأثوره را از این حیث به سه دسته میتوان تقسیم نمود.
نخست روایاتی که در تفسیر و توضیح اصول کلی نظامهای اسلامی آیات قرآن کریم وارد شده و تکیه ما در نظام‌سازی دینی پس از قرآن کریم بر همین روایات است که خطوط اصلی نظام اجتماعی اسلام را ترسیم میکند، دوم روایاتی که مسائل بسیاری را بر حسب موضوع مطرح شده از سوی سؤال کننده بررسی نموده و معصوم(ع) حکم مسأله را بیان فرموده است؛ اما ظاهر روایت گویای دوام و استمرار است و اجرای آن در زمان ما با آن اصول کلی سازگار است؛ سوم روایاتی که در آنها معصوم(ع) و شخصیت مسأله نمود دارد، که طبعاً عمل به آن در زمان کنونی محل تمل خواهد بود.
ممکن است در یک روایت هر سه قسم وجود داشته باشد و در هر بخش از روایات یکی از این سه جنبه نمودار شود؛ بزرگترین تلاش فقهی در این خصوص مربوط به تعیین تکلیف روایاتی است که ظاهر آنها گویای دوام و استمرار است، اما با نظام سازی دینی به راحتی سازگار نمیگردند، در این جا باید تلاش اجتهادی وسیعی انجام شود تا از پس تضارب آراء به نتایج معقولی دست یابیم.
در این خصوص مطالعه در روایات پیامبر اکرم(ص) و امیر مؤمنان(ع)در زمینه مسائل اجتماعی از دقت بیشتری برخوردار است، چرا که محتمل است بخشی از این روایات جنبه حکومیت داشته و تکلیف استمراری نباشد؛ حیثیت حکومتی در برخی از آن روایات واضح است، و به هر حال تفکیک این روایات وظیفهای سنگین بر دوش مجتهدان نظامساز است.
کلام آخر
اولاً؛ مقاله حاضر را تنها قدمی تحقیقی در گشودن راهی جدی به سوی نظام‌سازی دینی تلقی کنید.
ثانیاً؛ در برنامههای نظام جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و...بنگرید و ملاحظه کنید که گرفتاری نظام اسلامی ما از ناحیه عدم تبیین نظامهای اجتماعی اسلام تا چه حد است؛ روشن است که حکم عدم مغایرت با شرع از طرف شورای محترم نگهبان نظامساز نیست و نمی‌تواند آیندهای منسجم و نظاموار را در الگوی دینی تصویر نماید.
/506/825/م
)حجت الاسلام سید عباس موسوی(
منبع: نشریه کیهان اندیشه، 1375، شماره 67