به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، ریشه تمدن از مَدَنَ می‌آید، مدینه در الفاظ قرآنی و روایی ما مفهومی مثبت است و حتی در روایاتی از امیرالمؤمنین (ع) داریم که می‌فرمایند: مدینه جایی است که ولایت پذیری و زندگی مؤمنانه وجود دارد؛ در مقابل آن قریه وجود دارد که در آیات قرآن، محل نزول عذاب است، چیزی که می‌توانیم از مفهوم تمدن بفهمیم، در واقع ایجاد مناسبات اجتماعی برای سلوک و رشد و تعالی معنوی انسان است و قطعاً مطابق با آیات و روایات می‌توانیم بگوئیم که تمدن مفهوم خوبی است.
جایگاه فقه در زایش تمدن اسلامی
ما باید بدانیم برای ایجاد تمدن با چه علومی کار کنیم و نسبت این علوم با منظومه تمدنی که در آینده نصیب ما خواهد شد چیست؟ در گام اول فرهنگ وقتی به غنا و غلیان برسد سرریز در عینیت می‌شود و تمدن ایجاد می‌شود، لکن این سرریز شدن در عینیت و ورود فرهنگ به حوزه خارجیت و عینیت نیازمند سیاستگذاری است.
در واقع برای عینیت یافتن و تبلور حداکثری فرهنگ در خارج نیازمند سیاستگذاری از سوی نظام سیاسی هستیم، یعنی هیچ فرهنگی نبوده که بدون سیاستگذار و یک نهاد تصمیم‌گیر محقق شود.
علت ترسیم جایگاه «ولایت فقیه»، به دلیل لزوم سیاستگذاری مناسب برای حرکت جامعه اسلامی است، در نگرش دینی، قدرت از مجرای قوانین فقهی به جامعه وارد گشته و عینیت پیدا می‌کند، فقه، بیرونی‌ترین لایه علوم اسلامی است که مستقیماً در حوزه روابط انسانی و مناسبات تمدنی مؤثر می‌شود.
بنابراین، حتی مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذار نیست، بلکه قانون را فقه از طریق مراجعه روش‌مند فقیه به منابع دینی ارائه می‌کند، تعبیر حضرت امام (ره) این است که مجلس شورای اسلامی مجلس برنامه ریزی و طرح اندازی باید باشد. قانونگذاری کار مجلس نیست، قانونگذاری کار فقه است.
نکته دیگر اینکه فقه امروز، بسیار نحیف و ناکارآمد است؛ فقهی که ما امروز داریم فقه کارآمدی برای ایجاد تمدن اسلامی نیست، به میزانی که فقه نحیف باشد جامعه از کنترل فقیهان خارج می‌شود و به میزانی که فقه قوی و کارآمد باشد جامعه در اختیار فقیهان قرار می‌گیرد و جهت مدیریت اجتماعی دینی و الهی خواهد شد. ولایت فقیه، ولایت فقه کارآمد است، اینکه مقام معظم رهبری بارها شعار تحول در فقه و روش‌های اجتهادی و لزوم تولید فقه حکومتی را داده‌اند، به این دلیل است که فقه امروز ما ناکارآمد است.
ایشان می‌فرمایند: فقه باید از طهارت تا دیات، با نگرش حکومتی بازخوانی شود، دقت کنیم که نمی‌فرمایند: فقه سیاسی یا فقه حکومتی در مقابل فقه فردی است؛ ایشان معتقدند حتی بر احکام فردی هم باید نگرش حکومتی داشته باشیم؛ یعنی با یک نگاه جامع احکام فردی را استنباط کنیم.
مثال می‌زنم؛ امروزه به ما می‌گویند که دختر در ۹ سال و پسر در ۱۵ سال قمری مکلف است، سؤال این است اگر ما بگوئیم قبل از این سن، آن‌ها تکلیفی ندارند، آیا کودکان از برنامه تربیتی حکومت خارج نخواهند شد؟ آیا پخش هرگونه برنامه‌ای برای کودکان مجاز است چون به تکلیف نرسیده‌اند!؟ غنا و رقص و هر امر غیرشرعی، برای کودکان آزاد است؟
نگرش فقه فردی، در سطح مدیریت کشور، ناکارآمد و بیشتر مشکلات امروز ما، از همین محدودیت‌های فقهی ناشی می‌شود. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری می‌فرمایند حتی در احکام فردی و خُرد باید نگرش حکومتی و تمدنی داشت. این تعریف را بنده و همکاران تدوین کردیم و خدمت یکی از نزدیکان رهبری دادیم و گفتیم از حضرت آقا کسب تکلیف کنید که این تعریف درست است یا نه؟ ایشان تعریف را بردند و به آقا ارائه دادند. حضرت آقا فرمودند: بله! همین تعریف درست است و پای همین بایستید.
برای همین تأکید می‌کنم که فقه حکومتی، فقهی است که حتی در احکام فردی هم دغدغه حکومت را داشته باشد و در استنباط با نگرش حکومتی وارد شود، بعضی از کارشناسان اشتباه می‌کنند و فکر می‌کنند فقه حکومتی، یعنی فقهی که برای حکومت و سیاست سخن می‌گوید؛ در حالی که این گونه نیست.
فقه دو نوع است: فقهی که با نگرش فردی استنباط شده باشد؛ چه احکام اجتماعی و چه احکام فردی؛ دو: فقهی که با نگرش حکومتی استنباط شده باشد، چه احکام فردی و چه احکام سیاسی و اجتماعی‌اش؛ در پارادایم جدیدی که در فقه حکومتی ایجاد می‌شود زایش تمدن خیلی کارآمد و دقیق تر صورت می‌گیرد.
مناسب‌ترین روش فقهی، برای تولید فقه در قامت تمدن
روش‌های فقهی برآمده از آموزه‌های اهل بیت(ع) است؛ یعنی این گونه نیست که روش‌های فقهی، زاده فکر خودبنیاد مجتهدین و سلایق فقها باشد؛ در واقع مزیت روش‌های فقهی نسبت به روش‌های علوم دیگر این است که روش فقهی حجیت آور است؛ یعنی در دیگر علوم، دانشمند نمی‌داند که به واقع رسید یا نرسید!؟
اما در روش فقهی مجتهد متناسب با آموزه‌های اهل بیت(ع) جلو می‌رود و در آنجا مطابق با منطق حجیت عمل می‌کند یعنی دنبال کشف واقع نیست بلکه دنبال این است که کلام معصوم را کشف کند، چون معتقد است معصوم از واقع سخن می‌گوید، خودش را در شأن کشف واقع نمی‌داند و دنبال کشف کلام معصوم است، اما با این حال اختلافاتی در چگونگی مراجعه به متون مقدس اسلامی و آیات و روایات ما وجود دارد و در سده اخیر دو روش فقهی مسلط وجود داشته است.
این بحث نیازمند توضیح فراوان در جای مناسب است و این مختصر ظرفیت توضیح کامل این دو جریان فقهی را ندارد؛ اما به طور اجمالی دو روش در سده معاصر کاملاً به چشم می‌آید، یک روش، روش فقهی مکتب نجف است که در قله آن، آیت‌الله خویی را شاهد هستیم و یک روش، روش فقهی مکتب قم است که در قله آن آیت‌الله بروجردی قرار دارد؛ وقتی به روش فقهی این دو بزرگوار رجوع می‌کنیم می‌بینیم که روش فقهی حوزه نجف، روشی است که به شدت دچار محاسبات انتزاعی شده و به تعبیر آیت‌الله علیدوست، یک فقه ریاضی شده است.
مجتهد نجفی، یک جدول محاسبه در اختیار دارد که هر حکم فقهی را در درون این جدول حل و فصل می‌کند! اما مکتب فقهی قم، مکتب تجمیع ظنون و حدس‌های فقهی امام مسلمین است، مکتب قم، ولایت اجتماعی فقیه را تسهیل می‌کند؛ در مکتب نجف، فقه حاکم بر مجتهد است در مکتب قم فقیه و ولی حاکم بر فقه است به همین دلیل در مکتب نجف آموزه‌های سیاسی کمتر است در مکتب قم آموزه‌های سیاسی فوق العاده زیاد است.
در واقع فقیه در مکتب قم متناسب با موقعیت فتوا می‌دهد مثل مرحوم میرزای شیرازی؛ اگر قرار باشد فقه را به صورت ریاضی بخوانیم هیچ وقت به فتوای تحریم تنباکو نمی‌رسیدیم. اما میرزای شیرازی متناسب با فهمی که از فقه دارد فقیه را حاکم بر فقه می‌داند؛ لذا متناسب با شرایط اجتماعی و اتفاقی که مسلمین در آن گرفتار شده‌اند، فتوایی می‌دهد که در فقه سنتی وجود ندارد. لکن با روح دین سازگار است.
توجه به ذائقه شریعت و روح حاکم بر فقه در زمان و مکان، از ویژگی‌های جالب مکتب فقهی قم است و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به فقه حکومتی برسیم و فقه تمدن را شکوفا کنیم، لزوماً باید از روش‌های مکتب قم بهره ببریم، مکتبی که از دلش امام خمینی (ره) بیرون آمد. به هیج وجه با مکتب نجف نمی‌توان حکومت کرد و اصلاً با چنین مکتبی نمی‌توان به فکر تمدن‌زایی اسلامی بود.
این روش فقهی، مکتبی است که به دلیل بسته شدن فقیه در چارچوب فقه سنتی، امکان فراروی از آموزه‌های گذشته را نمی‌دهد و نگرش‌های صلب و غیرمنعطف در فقه تولید می‌کند لذا هیچ کدام از شاگردان جدی مکتب نجف نتوانستند با شعار انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی به طور کامل همراه شوند.
شعارها و جهت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی مقام معظم رهبری در دو دهه اخیر، به صراحت نشان از قمی بودن فقه ایشان دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وقتی می‌خواهند استنباط کند، توجه به مقاصد شریعت و روح حاکم بر شریعت می‌کنند، این را از جمله‌ای که ایشان در میان کارگزاران دولت اصلاحات بیان کردند، می‌توان به خوبی فهمید.
ایشان فرمودند: «در شریعت ما ذائقه شریعت با ترویج و تبلیغ موسیقی مناسبتی ندارد، حتی اگر این موسیقی حلال باشد». این‌گونه استنباط، مربوط به مکتب فقهی قم است؛ به نظر می‌رسد مکتب قم باید حاکم بر روش‌های اجتهادی حوزه‌های علمیه شود. متأسفانه امروزه در قم، فقه نجف حکومت دارد و بیشتر دروس، با گرایش نجفی تدریس می‌شود. یکی از دلایلش این است که وقتی صدام علمای ایرانی ساکن نجف را اخراج کرد، حجم بزرگی از عالمان نجف وارد ایران و به خصوص قم شدند.
نگرش فقهی مکتب قم، بسیاری از شاگردان آیت‌الله بروجردی و امام خمینی (ره) را وارد مبارزه و حکومت‌داری کرده بود ودر خلأ این افراد، دروس فقهی قم، در دست عالمان نجفی افتاد؛ به همین دلیل است که شکاف جدی بین فقه و جامعه سازی ایجاد شده و لازم است روش فقهی قم دوباره احیاء شود.
(حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین متولی امامی، مدیر مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی)
منبع: شبکه اجتهاد