vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه پنجم دیماه 1394 در جلسه سی و یکم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، با ادامه بحث ولایت سیاسی جامعه، مطالب مبسوطی در زمینه چگونگی نصب ولی فقیه و جایگاه وی بیان داشت که اهم آن در پی می‌آید.

1. ولایت سیاسی جامعه از سنخ وحدت است و تکثر در آن راه ندارد؛ به این معنا که ممکن نیست از سوی شارع بیش از یک نفر برای اداره جامعه نصب شود.

2. در اموری همانند افتاء و قضاء و نیز در امور حسبه تکثر بلااشکال است، چون ملاک آن رجوع به خبره است؛ حال آنکه ولایت زعامت سیاسی در جامعه به ملاک خبرویت نیست، بلکه انسبیت است.

3. بنا به ادله عقلی و نقلی تنها فقهاء هستند که از منصوب خدای متعال برای ولایت سیاسی جامعه هستند.

4. نصب فقهاء به ولایت در طول نصب ائمه علیهم‌السلام است؛ ادله دالّ بر ولایت فقهاء در زمان غیبت همان ادله ولایت ائمه علیهم‌السلام است.

5. تفاوت نصب فقیه با نصب امام معصوم این است که امام از جانب خدای متعال نصب می‌شود، حال آنکه فقیه صاحب ولایت از میان فقهاء موجود و براساس اوصاف لازم تشخیص داده می شود و در واقع تکثر اوصاف موجب تعیّن فقیه منصوب می شود.

6. شاید بتوان گفت: ولایات مادون ولایت زعامت باید از جانب وی مأذون باشد و به عنوان مثال اخذ وجوهات شرعی جز در حیطه صلاحیت ولی فقیه منصوب نیست.

7. ظاهر برخی روایات موهم این مدّعا است که امکان دو ولایت فعلی بطور همزمان وجود دارد؛ اما با دقت در ظاهر روایات و به قرینه دیگر ادله معلوم می شود مراد از دو ولایت، ولایت فعلی و ولایت شأنی است و یکی از دو امام حاضر از دیگری تبعیت دارد؛ نه اینکه دو امام معصوم هر دو ولایت داشته باشند.

8. از مجموع مطالب در می‌یابیم که ولایت سیاسی جامعه از سنخ خبرویت نبوده و تکثرناپذیر است، علاوه بر آن،  اختیار ولایت سیاسی جامعه با مولی علیه نیست و تنها یک نفر است که از سوی شارع برای چنین جایگاهی نصب می‌شود.

تقریر جلسه سی و یکم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات عربی برگرفته از جزوه ولایت فقیه اثر استاد ایزدهی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

آنچه تا به اینجا درباره نظرات آقای منتظری درباره خاستگاه مشروعیت خوانده شد، احتمالاتی بود که ایشان در این باره مطرح کرده است؛ تاکنون پنج احتمال مطرح شد. اول؛ همه بالفعل منصوب هستند. دوم؛ همه بالفعل منصوباً اما یک نفر متصدی می‌شود. سوم؛ یک نفر منصوب است. چهارم؛ یک نفر منصوب است به شرط اینکه با دیگران اتفاق نظر باشد. پنجم؛ مجموع بما هو مجموع منصوبند. احتمال ششمی هم وجود دارد که بعداً بحث می‌شود و آن این است که هر کسی در منطقه خودش حاکم است.

ولایت سیاسی؛ تکثّر ناپذیر

 چنانکه گفتیم مشروعیت سیاسی حاکم فقط به یک نفر تعلق می‌گیرد و تکثّر در آن راه ندارد نه اینکه تکثّر وجود داشته باشد و میان ولایات فعلی تزاحم رخ دهد، در واقع ولایت سیاسی از سنخ تکثّر نیست، یعنی چنین نیست که افراد کثیری از سوی شارع برای ولایت نصب شده باشند.

بلکه ولایت سیاسی از سنخ وحدت است؛ اساساً فرض تکثّر در ولایت سیاسی معنا ندارد و هیچ عالم و عاقلی چنین کاری نمی‌کند و بیش از یک نفر را منصوب نمی‌کند؛ فضلا عن الشارع، علاوه بر عقل، ادله نقلی نیز چنین حکمی دارد، همچنین دانستیم برخلاف ولایت سیاسی که در آن تکثّر راه ندارد.

جایگاه متفاوت ولایت فقیه

«فکما أنّ موقف الفقهاء فی المجتمع موقف العلماء و الخبراء کالأطبّاء و المهندسین کان موقف ولایة الفقیه موقف رئاسة المستشفی و مدیر المصنع و لایتصوّر فیه التکثّر».

افتاء و قضاء چون از باب رجوع به خبره و عالم است از سنخ تکثر است، در امور حسبه نیز چنین است؛ فقهاء در جامعه همچون اطبّاء و مهندسین هستند و جایگاه آنها جایگاه علماء و اهل خبره است؛ در حالی که ولایت فقیه در مقام تمثیل همچون مدیریت بیمارستان و کارخانه است که تکثّر در آن را ندارد و متصور نیست.

تکثرناپذیری ولایت سیاسی؛ استدلال

مطلب را در قالب پنج نکته بیان می کنیم.

(1) الأوّل: ضرورة الحکومة بل الحکومة الدینیة من الضروریات و البدیهیات ولوسلّم فهو مستندٌ إلی الأدلّة القطعیة.

بنا به ادلّه قطعی و به عنوان یک امر بدیهی، حکومت و بلکه حکومت دینی امر ضروری است.

(2) الثانی: إنّ الفقهاء بناءاً علی الأدلّة العقلیّة و النقلیّة هم المنصوبون من جانب الله إلی الولایة.

از بین همه افراد تنها فقهاء هستند که منصوبان الهی هستند.

(3) الثالث: إنّ ملاک مشروعیّة الفقهاء فی طول مشروعیّة الأئمّة و کانت الأدلّة الّتی یلزم الحکم بولایة الأئمّة یوجب الحکم بولایة الفقهاء فی المجتمع نعم کانت ولایة الفقهاء فی طول ولایة الأئمّة و مشروطٌ بغیبة الإمام (ع).

ائمه علیهم السلام منصوب الهی هستند و نصب فقهاء در طول نصب آنهاست. هر ادله ا‌ی که بر ولایت ائمه علیهم السلام دلالت دارد بر ولایت فقهاء نیز دلالت دارد؛ چون در زمان حاضر که عضر غیبت معصوم است فقهاء جانشینان او هستند.

تا اینجا سه نکته را به عنوان مقدمه دانستیم؛ اول: حکومت دینی ضروری است. دوم: حکومت متعلق به فقها است. سوم: فقهاء در طول ولایت ائمه علیهم السلام منصوب هستند.

ادامه؛ نکته چهارم

لایمکن القول بإنتصاب غیر واحدٍ من الفقهاء معاً لتدبیر المجتمع لإستلزامه الفوضی و لما سبق فی الروایات و دلیل العقل بل إنتصابهم مجتمعاً من جانب الشارع قبیحٌ و لایمکن القول بإستناد هذا القول إلی أیّ عاقلٍ فضلاً عن الشارع ولایصل البحث فی مصدر المشروعیة إلی تزاحم الولایات و الرجوع إلی المرجّحات فی الخروج عن الفوضی و تدخّل الأمور و الفوضی کما فی عدم جواز إنتصاب أکثر من واحدٍ من النظّار فی الوقف و الوصیّة حتّی یصل إلنوبة إلی التزاحم و مرجّحات بابه.

انتصاب همزمان بیش از یک فقیه برای تدبیر امور جامعه ممکن نیست چون مسبب هرج و مرج خواهد شد. علاوه بر این، ادله ای از روایات و دلیل عقل نیز بر آن دلالت دارد، انتصاب همزمان بیش از یک نفر برای اداره امور قبیح است و از هیچ عاقلی سر نمی‌زند تا چه رسد به شارع. اینگونه نیست که همه یا گروهی از فقهاء ولایت فعلی داشته باشند و برای علاج تزاحم پیش آمده میان ولایات به مرجحات مراجعه ‌کنیم؛ خیر، اصلاً بحث به آنجا نمی‌رسد و تکثّر فی نفسه وجود ندارد تا ما بگوییم چون تکثّر موجب هرج و مرج می‌شود پس سراغ اعلم و افقه باید رفت.

در وقف و وصیت نیز به همین نحو است، در وقف نمی توان بیش از یک نفر را به عنوان ناظر وقف تعیین کرد؛ اگر مثلاً دو نفر ناظر وقف باشد مسبب اختلاف خواهد شد؛ یکی می‌گوید آن طور است و دیگری می‌گوید این طور است! به عنوان مثال دیگر، در خانواده چنین نیست که پدر و مادر هر دو ولایت داشته باشند؛ خلاصه اینکه انتصاب بیش از یک نفر فی نفسه نشدنی است و بحث به تزاحم و علاج تزاحم نمی‌رسد.

و منه یظهر أنّ فی حیاة السبطین (ع) تعیّنت الولایة للسبط الأکبر و هو الحسن المجتبی (ع) و لایمکن القول بالولایة الفعلیة لهما (ع) و الرجوع إلی المرجحات فی تقدّم ولایة أحدهما و ترجیح إحدهما بالنسبة إلی الأخر؛ چنانکه می بینیم در مبحث امامت نیز همین مسئله وجود دارد؛ به این نحو که در زمان حیات امام حسن و امام حسین علیهماالسلام تنها برای امام حسن علیه السلام امامت متعیّن است و چنین نیست که گفته شود: هردو امام ولایت فعلی دارند و برای تقدم ولایت یکی بر دیگری به سراغ مرجّحات باید رفت.

امام معصوم و ولیّ فقیه؛ شباهت و تفاوت نصب

همان ادله‌ای که برای نصب امام معصوم از جانب خدای متعال وجود دارد، در بحث ولایت فقیه نیز وجود دارد؛ تفاوتش این است که در قضیه نصب امام می‌گوییم امام معصوم (مثلاً امام حسن در زمان حیات امام حسین علیهماالسلام) متعیناً منصوب است اما در بحث ولایت فقیه مسئله چنین است که فقیه صاحب ولایت، یک فقیه از میان جمعی از فقهاء و دارای اوصاف فراوان است، تکثر اوصاف موجب تعیّن فقیه منصوب می شود؛ به عبارت دیگر اوصاف آنقدر متکثر است که مرحله به مرحله از تعداد واجدین شرایط کاسته می شود تا سرانجام یک نفر متعین شود.

اولین شرط این است که ولیّ باید فقیه باشد، با این شرط غیر فقهاء کنار می روند؛ شرط بعد مثلاً این است که زمان شناس باشد؛ با این شرط نیز عده ای جدا می شوند. دامنه افراد واجد شرایط با افزایش شرایط و اوصاف بتدریج تنگ تر می شود تا اینکه سرانجام یک نفر برای تصدّی امر متعین می شود.

تکثّر ولایت از منظر روایت                                                                   

إلّا أن یقال بأنّ مقتضی الروایة وهی «أنّه لاتکون فی الأرض إمامان الا و أحدهما صامتٌ لایتکلم و یتکلم الذی قبله و الامام یعرف الامام الذی بعده»[1] هو ثبوت الولایة لهما إلّا أنّ ولایة أحدهما مشروطة بعدم تدخّل الآخر فی الأمور و هو التعبیر بالصمت بل ولایة أحدهما فی طول الآخر بحیث یکون أحدهما إمام الآخر و هو مأمومٌ له.

روایتی است که می فرماید: «أنّه لاتکون فی الأرض إمامان الا و أحدهما صامتٌ لایتکلم و یتکلم الذی قبله. و الامام یعرف الامام الذی بعده». ظاهر این روایت ممکن است چنین شبهه ای را القاء کند که وجود دو امام همزمان امکان دارد چون روایت می گوید دو امام نیست مگر اینکه یکی صامت و دیگری متکلم است.

بنابراین روایت به ظاهر خود امکان وجود دو امام همزمان را ممکن می داند و گویا هر دو ولایت فعلی دارند؛ اما یکی از دو امام ساکت و دیگری متکلّم است. سکوت امام به این معناست که او می‌تواند حکمی صادر کند اما چنین نمی کند؛ ولایت دارد ولی اعمال ولایت نمی کند.

در جواب می گوییم ولایت یکی از دو امام مشروط به این است که دیگری دخالتی در امور نکند و از این عدم دخالت در روایت به صمت تعبیر شده است؛ در واقع ولایت یکی از دو امام در طول ولایت دیگری است؛ به نحوی که یکی امام است و دیگری ماموم.

آقای منتظری ضمن یک بحث این سوال را مطرح کرده است که اگر همزمان دو نفر ولیّ باشند راهکار چیست و برای تدبیر امور چه باید کرد؟ وی می گوید اگر کسی آمد و اعمال ولایت کرد دیگری نباید اعمال ولایت کند و نباید مخالفت کند. حرف ما این است که چنین فرضی اصلاً در بحث ما راه ندارد. یک نفر منصوب است و آن یک نفر هم  اوصاف متکثر متعینه دارد و اعمال ولایت نیز متعلق به او است.

اذن ولایت عظمی؛ شرط اعمال سایر ولایات

اگر بخواهیم قدری توسعه بدهیم باید بگوییم حتی ولایات مادون ولایت عظمی هم باز باید ماذون از جانب ولیّ زعیم باشد. به عنوان مثال گفته می شود اخذ وجوهات شرعی مانند خمس تنها در صلاحیت حکومت و ولی فقیه است و دیگری نمی تواند چنین کاری کند و بعید نیست این حرف درست باشد.

بنابراین امور جزئی هم باید تحت ولایت فقیه و منصوب او باشد، چنانکه در زمان ائمه هم همین طور بوده است؛ مگر در جایی که دسترسی به ولی فقیه نباشد که این خود بحث دیگری است، خلاصه اینکه حتی ولایات در امور قصیره باید ماذون ولی فقیه باشد و از او اذن بگیرد چون او همه کاره است و نفاذ امور از طرف اوست.

رد یک نظر

(در بحث تعیین ولیّ فقیه) آقای منتظری می گوید ما سه تا فرض داریم: نصب، استبداد یا زور و انتخاب. بنا به نظر وی، برای نصب دلیل نداریم و استبداد و قهر غلبه ظلم است؛ بنابراین فقط گزینه انتخابات باقی می ماند و رأی اکثریّت موجب تعیّن می‌شود.

جواب ما این است که اولاً برخلاف مدعای شما، برای نصب دلیل وجود دارد و ثانیاً صرف اینکه دیگران در نصب ولی فقیه دخالت ندارند به معنی قهر و غلبه و زور نیست؛ البته می‌تواند باشد، اما در شیوه ای که نظام اسلامی تعبیه می‌کند قهر و زور نیست. آیا اینکه یک نفر از بالا منصوب بشود زور است؟ ولایت پدر بر فرزند زور است؟ ولایت قاضی بر دو نفر زور است؟ خیر، اصلاً ربطی به زور ندارد.

هر چه شما برای امام معصوم می‌گویید در بحث ولایت فقیه نیز همان است؛ چه چیزی اضافه و کم دارد؟ بله، سنخ انتصاب الهی فقط در اولیاء عصمت است و اینجا عصمت نیست؛ اما در ولایت فقیه عدالت و انسبیت حداکثری برای اداره جامعه وجود دارد و در هر زمان هم تنها یک نفر در آن متعیّن می‌شود و تعیّن بیش از یک نفر ممکن نیست.

تکثر ولایت فعلی؛ روایات موهم

چنانکه گفتیم ظاهر برخی روایات موهم این است که همزمان دو امام و دو ولایت فعلی می تواند وجود داشته باشد. این روایات را مطرح کرده و از ظاهر آن رفع شبهه می کنیم.

(1) روایت: «أنّه لاتکون فی الأرض إمامان الا و أحدهما صامتٌ لایتکلم و یتکلم الذی قبله و الامام یعرف الامام الذی بعده».

با دقت درعبارت «و الامام یعرف الامام الذی بعده» معلوم می‌شود امامت فعلی متعلق به یکی از دو امام است و عبارت «و هو مأمومٌ له» نیز گویای این است که یکی از دو امام از دیگری تبعیت دارد؛ بنابراین شبهه وجود دو ولایت فعلی مردود است.

(2) روایت: «هل یکون امامان فی وقت؟ قال لا الا أن یکون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه و الاخر ناطقاً اماماً لصاحبه و أما أن یکون امامین ناطقین فی وقتٍ واحدٍ فلا».[2]

در این روایت «صامت» معنا شده است و امام صامت با «مأموماً لصاحبه» توصیف شده است. بنابراین روایت از دو امام با «امام و مأموم» یاد می کند و مراد از دو ولایت، ولایت فعلی و ولایت شأنی است نه اینکه هر دو ولایت داشته باشند؛ بنابراین دلالت روایت بر وجود دو امام فعلی توهمی بیش نیست.

(3) فی صحیحة الحسین بن أبی العلا: قلت لابی عبدالله علیه السلام تکون الارض لیس فیها امام؟ قال لا. قلت یکون امامان؟ قال لا الا وأحدهما صامت.

اگرچه اطلاق عبارت «یکون امامان؟ قال لا الا وأحدهما صامت» موهم دو امامت فعلی است اما به قرینه دو روایت قبل معنای صامت معلوم می شود و نیز مشخص می شود مراد، ولایت شأنی و فعلی است و نه دو ولایت فعلی.

(4)روایت: عن ابن أبی یعفور أنه سأل أبا عبدالله علیه السلام هل یترک الارض بغیر امام؟ قال لا. قلت: فیکون امامان ؟ قال لا الا و أحدهما صامت.[3] این روایت نیز مانند روایت قبل است.

تکثر ولایت فعلی معصوم؛ محتمل اما ناسازگار با روایات

نکته ای قابل احتمال است (اگرچه با برخی روایات همخوانی ندارد) و آن اینکه ممکن است دو امام معصوم همزمان ولایت داشته باشند؛ اما چون معصوم هستند و اختلاف رأی درباره آنها فرض نمی‌شود و همگی مستند به خدای متعال و مستند به وحی هستند، طبیعتاً (رأی و شخصیت) آنها دو گونه نمی‌شود بلکه همسان است؛ در جامعه کبیره می خوانیم: «اشهد أنّ ارواحکم و طینتکم واحدة طابت و طهرت بعضها من بعض»؛ پس معصومین علیهم السلام همگی یکی هستند.

با این وجود حتی اگر همانندی و یکسانی نباشد و دوگانگی فرض شود، شاهد آن هستیم که عملاً زمان پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام حرف نمی‌زند و چیزی مخالف با آن نمی‌گوید. در زمان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هم همین طور است.

آنچه در توجیه ولایت همزمان دو امام گفته شد، مطلب محتملی است که ممکن است قائلی داشته باشد اما این مطلب با ظاهر برخی روایات سازگار نیست.

تکثر ولایت؛ توجیه روایی

یک توجیه برای تکثر مطلق ولایت (نه ولایت فعلی) این است که قائل به ولایت فعلی و ولایت شأنی شویم.

و یمکن القول بأنّ ولایة الإمام فعلیٌ و ولایة الآخر شأنیٌ کما فی ولایة الفقیه الحاکم و سائر الفقهاء حیث إنّ ولایة ولیّ الفقیه فعلیٌ و ولایة سائر الفقهاء شأنیٌ و لایجوز تدخّل سائر الفقهاء فی ما یرتبط بالحکومة ولو کانت أموراً قصیرةً. روایات ناقض این توجیه نیست ؛ بلکه مفاد آن همین مطلب را بیان می کند.

تا اینجا چهار نکته را گفتیم؛ اول: حکومت از جمله ضروریات است. دوم: حکومت از آن فقهاء است. سوم: ولایت فقیه در طول ولایت امام است، چهارم: ادله ولایت فقیه در طول ادله ولایت امام است.

عدم تکثر در ولایت فعلی؛ دلیل و نکته پنجم

الخامس: إنّ الرجوع إلی الفقهاء بملاک کونهم خبراء فی فهم الإسلام لیست ممّا یحتاج إلی جعلٍ و إنتصابٍ. بل الملاک فیها الرجوع إلی الخبرة و العالم. و المومنون یلزم أنفسهم بقبول أقوال الفقهاء بما أنّهم خبراء فی أمر الدین. و لایقدح فیها التکثّر. دون الولایة فی المجتمع بل الأمر الخاصّ کالولایة علی الأولاد، حیث إنّه لایقبل التکثّر و لایکون أمره بید المولّی علیهم و لایکون الرجوع إلیه بملاک الأعلمیّة و الأفقهیة، بل یمکن القول بضرورة الرجوع إلی من لم یکن أعلم و لکنّه أنسب إلی تدبیر المجتمع. و هو من یستجمع المواصفات الخاصّة المتناسبة لتدبیر المجتمع کالعلم بالزمان و المکان و المجتمع و المواطنین و شرائط العالم السیاسیة و الحلم و السیاسة و ... و مناسبة الحکم و الموضوع تستدعی الرجوع إلی من یصلح لتدبیر المجتمع و لمّا لم یکن ملاکه الرجوع إلی الخبرة فلایکون متعیّناً بالأعلم و الأفقه.

رجوع به فقیه به این ملاک است که فقهاء در فهم اسلام خبره هستند؛ از این رو نیاز به جعل و انتصاب ندارد. به عبارتی دیگر، مؤمنین خود را ملزم به قبول نظر فقهاء می دانند؛ بخاطر خبره بودن آنها در امر دین. مؤمنین بدون اینکه از سوی شارع الزامی وجود داشته باشد خود را ملزم به رجوع به مرجع و فقیه می کنند.

از همین روست که ادلّه رجوع به مرجع تقلید ادله‌ عقلی است. ولایت بر جامعه همچون رجوع به خبره نیست و امر خاص است و چون فرض آن خاص است، تکثر در آن راه ندارد. ولایت بر وقف و ولایت بر فرزند نیز فرض مشخص است. در رجوع به فقیه تکثر منعی ندارد و فقهای بسیاری ممکن است محل رجوع مردم در امر دین باشند؛ اما در اداره جامعه و ولایت سیاسی تکثر معنا ندارد و ممکن نیست همچنانکه در ولایت پدر بر فرزند چنین است.

تفاوت میان دو مقوله در ملاک‌های آن دو است. در رجوع به فقهاء در امور دینی ملاک، رجوع به خبره است ولی در ولایت سیاسی جامعه نه فقط چنین ملاکی وجود ندارد بلکه ممکن است رجوع به فردی که اعلم نیست اما انسب است ضرورت داشته باشد. از این رو ممکن است رهبر، فردی باشد که افقه و اعلم نباشد ولی انسب باشد.

خلاصه مطلب و جمع بندی

از آنچه گفته شد روشن می شود که ولایت سیاسی جامعه اولاً تکثر ندارد؛ ثانیاً اختیارش دست مولی علیه نیست؛ ثالثاً سنخ ولایت با سنخ خبرویت و افتاء فرق می‌کند؛ رابعاً تنها یک نفر که انسب است از سوی شارع برای اداره جامعه نصب می‌شود.  

پایان؛ یک تشبیه روایی

در روایات برای جایگاه ولایت زعامت مثال هایی بیان شده است. در یک مورد جایگاه ولیّ امر در جامعه به قلب یا به رأس تشبیه شده است؛ در جسم آدمی شأن ریاست متعلق به قلب است؛ قلب به معنای روح و جان آدمی و نه به معنای عضو صنوبری. قلب به معنای عضوی که فرمان می‌دهد و همه اعضاء را تنظیم می‌کند./223/906/م

تقریر: جلا‌ل‌الدین زنگنه