به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل مبانی نظری بانکداری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی را، هم موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و هم موجب کاهش تورم، می‌داند، اما طبق پژوهش‌های انجام شده، ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از سال 1363 اثر چندانی بر متغیرهای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و تورم، در کشور نداشته. به نظر می‌رسد، عمل نکردن به قانون دلیلی برای عقب نگه داشته شدن نظام بانکی ما از بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا می باشد.
در این پژوهش، جناب آقای محمد وطن‌پور (کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بانکی)، به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده اند.
تاثیر بانکداری بدون ربا بر اقتصاد ایران؟ (در سی سال گذشته و وضعیت کنونی)
باید ابتدا پرسید آیا بانکداری بدون ربا اجرا شده است؟ به نظر بسیاری از کارشناسان از جمله اینجانب، در 35 سال گذشته به برخی دلایل بانکداری بدون ربا اجرایی نشده است و از بانکداری عرفی جهانی و بانکداری تجاری و توسعه‌ای هم تا حدود زیادی فاصله گرفته‌ایم. بانکها، در قالب موسسات مالی که باید تامین مالی حرکت اقتصاد کشور را به عهده می‌گرفتند، در این زمینه عملکرد دوگانه‌ای اتخاذ کردند به طوریکه وقتی گفتند تامین مالی کنید، گفتند ما نباید دغدغه‌ای غیر از بانکداری داشته باشیم و وقتی گفتند بانکداری کنید گفتند ما نباید ربا بگیریم و بهره بدهیم.
تا قبل از تاسیس بانکهای خصوصی (سال های 78 و 79) براساس اصل 44 قانون اساسی، تامین مالی اقتصاد از سوی بانکهای دولتی در مخاطره بود. اما بعد از تاسیس بانکهای خصوصی و نهادهای قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری غیربانکی تا حدودی تامین مالی برای متدینین در کشور ما در قالب غیرربوی و با کارمزد مشخص شروع شد. در حال حاضر هم رشد اقتصاد متکی به بانکها و موسسات اعتباری است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیش از 50 درصد از تعالی یا افت اقتصاد کشور به دست نهادهای مالی و پولی است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است؛ در مقایسه با بازار سرمایه که می‌تواند تامین‌کننده منابع مالی برای بخش تولید و ایجاد جهش و رشد اقتصادی باشد، اقتصاد ایران به شدت متکی به نظام پولی است. هنگامی که بانکهای ما به شدت می‌کوشند و تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت ما را حمایت می‌کنند، می‌توان حرکت اقتصادی را دید، اما زمانی که سیاست‌های انقباضی را پیش بگیرند، بخش واقعی اقتصاد دچار چالش می‌شود. سهم بخش پولی در این چند سال بالا بوده اما ، عملکرد نظام بانکداری اسلامی فاصله داشته البته قابل ذکر است که بعد از ایجاد موسسات غیربانکی و قرض‌الحسنه تا حدودی ما به سمت بانکداری اسلامی حرکت کردیم.
آیا اصولاً در اقتصاد ایران وجود بانکداری بدون ربا لازم است؟
براساس اصل 44 یا حتی اصل 2 قانون اساسی، چون عملکرد نهادهای اقتصاد باید براساس شرع باشد یا متضاد آن نباشد، وجود بانکداری اسلامی جزء الزامات قانونی است. هم در سطح کلان در قانون اساسی و هم در سطح موضوعی یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه مجلس (سال 62 تا 64). اما، حتی اگر الزام قانونی هم نبود براساس تبعیت از قانون عرفی و اخلاق مردم صاحب اعتقاد و مذهب، باید سناریویی در نظر گرفته می‌شد تا نخواهند در قالب نهادهای پولی آلوده به بهره، وارد عملیات اقتصادی شوند.
نهادهای اقتصادی که منبعث از ایدئولوژی باشند، می‌توانند برای کارگزاران خود چه در قالب کلیسا یا مساجد یا ... مشتریان خاص خود را داشته باشند. نرخ بهره 15 % یا 20 % چه به تسهیلات یا سپردهها و نرخ تورم 30 %، 15 % ، 40 % (تجربه شده در تاریخ اقتصاد ایران) اگرچه در بنیان‌های کارآمدی نهادهای اسلامی را دچار چالش می‌کند، اما می‌تواند این هشدار را به ما بدهد که عدم وجود این نهادها به صورت گسترده و یا عدم تبعیت بسیاری از نهادهای موجود از ایدئولوژی‌های برگرفته شده از شریعت مقدس، به‌وجود آورنده این شرایط تورمی برای اقتصاد کشور بوده است.
نظام اقتصادی ایران به بانکداری بدون ربا نیاز دارد به دو دلیل: 1- تاکید بر ارزش ذاتی ندادن به پول که از رهنمودهای دین، مذهب و مذهبیون ما است. 2- تجربه جهانی برای مهار تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات، به ما این نوید را می‌دهد که هرچقدر از بانکداری اسلامی بیشتر استفاده کنیم، رشد اقتصادی کشور را بیشتر تضمین می‌کنیم. مانند کشورهای توسعه یافته که در وضعیت ایده‌آل نظام بانکداری اسلامی قرار دارند و به سپرده‌هایشان سود منفی می‌دهند و از تسهیلات، سود بسیار پایین دریافت می‌کنند.
چقدر راه داریم تا به بانکداری اسلامی برسیم؟
بانکداری اسلامی یک ایده‌آل است، که رسیدن به این سرمنزل ایده‌آل در عمل بسیار سخت به نظر می‌رسد. جایی که حکومت پول نباشد، ضرر و غبن و ظلم و بهره نباشد. بخش واقعی اقتصاد مد توجه و نظر باشد و مردم در نهایت با رغبت، ثروت خود را قرض دهند و درنهایت ارادت و تعهد آن را به قرض گیرند تا تولید، خدمات‌رسانی، رشد و صادرات و واردات ایجاد شود و هیچ سود اضافه‌ای مبنی بر اختلاس، و فساد اقتصادی مطرح نباشد. اینها فروض ایده‌آل است. مردم بیش را به کم ترجیح دهند و از خسارت مالی دوری کنند. ما نیاز داریم که بانکداری یا تجارت اسلامی ترویج پیدا کند. علی رغم اینکه رسیدن به وضعیت ایده‌آل شاید دست نیافتنی باشد، اما همیشه وضعیت بهتر وجود دارد. هرچقدر از منابع اقتصادی موجود کشور، در بانکها و موسسات قرض‌الحسنه حرکت کند، با ایده‌آل فاصله کمتری پیدا می‌کنیم، اگر فعالین بخش‌های واقعی اقتصاد را از مزایای بانکداری بدون ربا مطلع بکنیم و دارندگان منابع سرمایه‌ای را به آن سمت ببریم که با پول خود در پروژه‌ها مشارکت کنند و نه فقط تامین مالی بدون ریسک، وضعیت ایده‌آل به وجود خواهد آمد و اگر مقاومت در برابر این موضوع وجود دارد، حسب بی اطلاعی است و یا انتفاع‌های کوتاه مدت است که بحث شریعت را نمی‌کند و این حوزه را عرفی می‌دانند و حق خود می‌دانند که از منابع مالی‌شان بیشترین سود را ببرند.
چگونگی تعامل با بانک های خارجی در نظام بانکی بدون ربا
اتفاقاً بانکداری بدون ربا، با توجه به نرخ سود و اصل مشارکت در اقتصاد توسط نهادها و سپرده‌گذاران، به شدت به بانکداری جهانی و سرمایه‌گذاری نزدیک است. یعنی این نوع بانکداری حرف غیرعقلایی ندارد. در این بانکداری اصل بر کمک به واقعیت اقتصاد و جلوگیری از پر کردن جیب سرمایه‌داران به صرف سرمایه‌دار بودن است. یعنی اگر سرمایه‌دار شجاعت شراکت در ریسک را ندارد نمی‌تواند فقط در سود شریک باشد. اگر قدرت مدیریت ندارید باید شجاعت مشارکت داشته باشید. بانکداری بدون ربا اتفاقاً در مقایسه با بانکداری تجاری و منفعت‌طلبانه و انتفاع جوی ما در تعامل با بانکهای جهانی، موفق‌تر عمل می‌کند و زبان بانکداری جهانی را بهتر خواهد فهمید. چون در بانکهای ما آنهایی که در این چند سال فعالیت کردند، به برکت شرایط تورمی و فروختن پول دو رقمی خیلی وقت‌ها، به صورت سرسام‌آور در سودهای اعتبارات توانستند جان بگیرند و بنگاه‌داری کنند. بانکهای مبتنی بر بانکداری بدون ربا، موسسات جمع و جورتر و کارآمدتری باید باشند، این بانکها با بانک هایی که 000/ 28 پرسنل و 000/ 18 بازنشسته، که همه از آن ارتزاق می‌کنند، فرق دارد.
بانکداری بدون ربای ما هیچ نوع تضاد (پارادوکس) و زبان غیر قابل ترجمه‌ای ندارد که نتواند با بانکهای خارجی در تعامل باشد، بلکه می‌تواند با توجه به قاعده مشارکت در عدم پرداخت سود به سپردهها، یا به وسیله بانکهای خارجی، سودهای اندک به سپردهها، می‌تواند به سرعت با بانکهای خارجی فعالیت کند.
یک نکته در مورد بانکهای اسلامی وجود دارد و آن مهارت این بانکها در کنترل یا مدیریت تغییرات نرخ ارز است. اگر هرکدام از این بانک ها بتوانند با بیمه‌ها و نوعی تعامل، نوسانات نرخ ارز را در رفتارشان و کنش و تعامل‌شان با بانک های خارجی، کنترل کنند، مطمئناً آسیب دیگری نخواهند دید و از این تعامل به شدت سود خواهند کرد. این ریسک به بانکهای خارجی هم برمی‌گردد. اگرچه ما در این حوزه مدتی است بی‌تجربه هستیم و دستمان در بازار پول جهانی نبوده، اما اگر این نوسانات مدیریت شود، بانکهای بدون ربای ما در تعامل با بانکداری جهانی هیچ مشکلی نخواهد داشت، بلکه رشد خوبی را نیز تجربه خواهد کرد.
راهکار؛ توسعه بانکهای قرض الحسنه
یک بار صراحتاً رشد پلکانی بانکها و موسسات اعتباری قرض الحسنه (بدون ربا) و سهم‌شان از بازار را مشخص کنیم و برای اینها برنامه عملیاتی داشته باشیم و بدون اینکه بخواهیم ظرفیت پرسنلی و تعداد شعب آنها، یعنی ساختارشان را به سرعت سنگین‌تر از این چیزی که هست بکنیم، سهم‌شان را از بازار سپردهها و تسهیلات بالا ببریم.
رسالت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و عامل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و وزارت اقتصاد و سازمان بورس و... و همه بخش‌هایی که می‌توانند توانمند عمل کنند، باید دیده شود تا گردش مالی بخش‌های واقعی اقتصاد، نزد موسسات این چنینی افزایش پیدا کند. وضعیت ایده‌آل برای سه سال آینده باید حداقل پنجاه - پنجاه باشد. یعنی پنجاه درصد منابع بانکی و تامین مالی اقتصاد در بانکهای قرض‌الحسنه حرکت کند و این زمانی اتفاق می‌افتد که رفتار بانکهای قرض‌الحسنه نسبت به بانکهای تجاری، رفتار معقولی باشد، یعنی حرکت به گونه‌ای نباشد که من تسهیلات را از بانک قرض الحسنه بگیریم، به صورت قرض الحسنه برگردانم، اما منابع ام را نزد بانک تجاری سپرده گذاری کنم. برای پایان برنامه ششم می‌توان در قانون این را دید و به بانک مرکزی تکلیف کرد و برای آن از شورای پول و اعتبار رهنمون درآورد، که چگونه رفتار کنیم که با دو یا سه بانک قرض الحسنه و یا تبدیل یکی دو تا از این بانکهای تجاری، در قالب بانکهای قرض الحسنه، نظام بانکی را به گونه‌ای جلو ببریم که کسانی که می‌خواهند به اقتصاد کشور کمک کنند و از انتفاع اخروی و لذت دنیوی هم استفاده کنند، سپرده‌های خود را آنجا بگذارند و دستگاه‌های اجرایی و بودجه کشور هم در آن قالب حرکت کنند، بودجه‌های عمرانی و جاری و پیمانکاران در این راستا حرکت کنند و از طرف دیگر بانکهای قرض الحسنه هم بتوانند سهم به‌سزایی در تامین مالی خرد اقتصاد در بدو امر و بعد پروژه‌های بزرگ و واقعی به اقتصاد کشور کمک کنند. البته در این راه ممکن است قانون عملیات بانکی بدون ربا، بعد از سی و چند سال عملکرد، نیاز به اصلاحاتی هم داشته باشد. با حضور صاحب نظران در این حوزه می‌تواند جاده هموارتر شود و سرعت رشد این بخش پولی از اقتصاد بهتر انجام شود. تجربه کشورهای دیگر اسلامی مثل اندونزی ، مالزی و... که این چنین کارآمد، بانکهای قرض الحسنه‌شان در حال حرکت است، نیز قابل توجه است و حتی بانک توسعه اسلامی هم می‌تواند با این نوع بانکها تعامل بیشتری داشته باشد. به امید آن روز
سخن آخر
عمده پول کشور، در اختیار بانکها قرار دارد و این یعنی بانکها از مهمترین اهرم‌های دولت‌ها برای حرکت به سمت برنامه‌های اقتصادی خود، هستند. اکثر کشورهای جهان، حتی کشورهای اسلامی، بانکداری ربوی دارند. در ایران پس از انقلاب اسلامی نظام اقتصاد اسلامی مطرح شد اما با گذشت سال‌ها هنوز نظام بانکداری اسلامی در میانه راه است.
تینا صالحی
100/323/ع